چندی پیش به مناسبت مطرح شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، انتقاداتی از طرح و نحوه تصویب اولیه آن در صحن مجلس و ارجاع به کمیسیون مشترک (و خارج شدن از صحن علنی) داشتیم. متعاقب آن هم نشستی با حضور آقای «محمد کشوری» کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات و آقای «رضا قربانی» فعال حوزه کسب‌وکار فناوری اطلاعات در خبرگزاری فارس نکاتی را پیرامون آن مطرح کردیم. آنچه در زیر می‌آید بخشی از مطالبی است که در آنجا ارائه کرده‌ام.

***

با حکمرانی فضای مجازی مخالف نیستم، با این شیوه قانون‌نویسی مخالفم!

به کسانی که نسبت به این طرح انتقاد دارند، گفته می‌شد که مخالف قانون‌گذاری برای حکمرانی فضای مجازی هستند، اما این طور نیست؛ بلکه ما به شکل قانون انتقاد وارد می‌کنیم و معتقدیم که می‌توان قانون را به شکل بهتری نوشت.

این طرح بیشترین ضربه را به حکمرانی مجازی می‌زند!

مهم ترین مسئله‌ای که درباره این طرح وجود دارد این است که به نظر می‌رسد که در تدوین این طرح از تجربه‌های قبلی استفاده نشده و اگر اصلاحات جدی صورت نگیرد، اساسا طرح قابلیت اجرا نخواهد داشت. برای مثال به یاد داریم که آیین‌نامه‌ای که سایت‌های اینترنتی را ملزم به اخذ مجوز از دولت کرده بود چه سرنوشتی داشت. اجرایی نشد و همان زمان هم اغلب کارشناسان درباره اجرایی نبودن این قانون هشدار دادند. پس می‌توان از اکنون جلوی این اتفاق گرفت. اگر فرصت کشور را در زمینه حکمرانی فضای مجازی از دست بدهیم بدترین ضربه را به خودمان زده ایم؛ مگر چند بار فرصت تدوین چنین قانونی را با این ابعاد داریم؟ و این یکی از مهم‌ترین انتقادات به نسخه فعلی طرح است که می‌بایست در فرایند بررسی توسط کمیسیون به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

این فرم از مصوبه‌گذاری اصلاً قانون نیست!

موضوع دوم، فرم قانون‌گذاری است که قبلا انتظار می‌رفت که اگر مسائلی مثل سواد رسانه ای، تبلیغات، مالکیت فکری و حقوق کاربران برای مجلس مسئله است، خودش برای آن قانون‌گذاری کند. اما اکنون مجلس قانون‌گذاری در موضوعات مختلف را به یک شورای حتی بزرگ‌تر از شورای عالی فضای مجازی می‌سپارد. این موضوعی است که در جریان بررسی طرح باید در نظر گرفته شود.

ادعاهای طراحان طرح صیانت نخالف واقعیت‌های بیرونی است!

سوم آنکه باید ادعاهای طراحان طرح با واقعیت‌های بیرونی بررسی شود. برای مثال این طرح می‌گوید هدف طرح حمایت از پلتفرم‌های بومی است؛ اما اغلب صاحبان پلتفرم‌های بومی با این طرح مخالف اند. چرا با آن مخالف اند؟ این رویه هنوز هم جای اصلاح دارد. نظر آن‌ها را بپرسیم و در بررسی کارشناسی طرح، مبنا قرار دهیم.

بدنه کارشناسی دولت به کمک طرح بیاید

در فضای مجازی با چند گروه مختلف مواجه هستیم از جمله ذینفعان مثل کسب و کارها و رسانه ها، گروه‌های مردمی، گروه‌های سیاسی، کاربران فضای مجازی و عموم مردم و دولت.مشکل اصلی در نوشتن طرح این بوده که دولت به کل کنار گذاشته شده است؛ مقام معظم رهبری به صراحت به مجلس اعلام کرده اند که اولویت کار مجلس با لایحه است نه با طرح. بدنه کارشناسی دولت باید به تدوین این قانون کمک کند. پیش زمینه چنین گفت وگویی این است که به نظر همدیگر درباره این طرح احترام بگذاریم.

اشکال کار دولت قبل این بود که این موضوعات مهم درباره فضای مجازی را تبدیل به لایحه نکرد

در این ماجرا، ایرادی هم به دولت قبل وارد است. اشکال کار دولت قبل این بود که این موضوعات مهم درباره فضای مجازی را تبدیل به لایحه نکرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت قبل در این زمینه مسئولیت داشتند و باید لایحه تنظیم می‌ کردند که وظیفه خود را انجام ندادند. اتفاقاً یکی از کسانی که باید در این زمینه پاسخگو باشد دولت قبل است.

ضرورت اجماع حداکثری عموم ذینفعان

وقتی در کمیسیون ویژه بررسی این طرح، این متن مبنای گفت وگوها قرار بگیرد، بحث‌ها به سمت جزئیات خواهد رفت و اصول کلی مد نظر نویسندگان طرح ممکن است باقی بماند که اتفاقاً بسیاری از آن اصول کلی نقاط ضعف این طرح خواهند شد. باید همه ذینفعان و کارشناسانی که در خارج از کمیسیون می‌ توانند به این طرح کمک کنند تا روی طرح اجماع نظر کلی به دست آید و طرح حداکثر منفعت را برای عموم مردم داشته باشد.

در موضوعات ملی و بزرگ، جز با گفتگوی عمومی کار پیش نمی‌رود

هنوز مقدمات گفت وگو درباره این موضوعات در کشور شکل نگرفته است. اگر این گفت وگوها شکل بگیرد و به نتیجه منجر شود، همه افراد پای کار می‌آیند؛ مثال مشخصی در این باره مسئله افزایش قیمت بنزین است. در دوره آقای احمدی نژاد رئیس جمهور با مردم گفت وگو کرد و تصمیم را اجرایی کرد؛ اما آقای روحانی گفت وگو نکرد و یک شبه قیمت بنزین را افزایش داد. مشخص است که این نوع تصمیم گیری‌ها برای کشور تبعات دارد.

درباره موضوعی که خود ما می‌گوییم نقطه ضعف است، اگر گفت وگو شود و مشخص شود که راهکار دیگری نداریم و همه ما به این نتیجه برسیم راه دیگری برای اصلاح وجود ندارد، حتی شاید خود ما هم موافق شویم و نتیجه هر چه که باشد مورد وفاق است.

فقط ابزارهای سخت را به کار نبرید!

علاوه بر ابزارهای مالیاتی و تنظیم گری، به ابزار‌های نرم هم برای مدیریت فضای مجازی نیاز داریم؛ اما هیچ گاه در کشور به این فکر نکردیم که ابزارهای نرم هم می‌توانند ابزار تلقی شوند. امروز همه جا در دنیا، از ابزارهای نرم هم استفاده می‌کنند اما ما همیشه از ابزارهای سخت و الزامات بسیار قاطعانه استفاده کردیم. در حالی که می‌توان در بسیاری از موضوعات با ایجاد اجماع نظر و گفت وگو با مردم به راه کارهای داوطلبانه رسید که اتفاقاً اثر بخش تر هستند و به ویژه در مواقعی که حاکمیت ابزاری برای کنترل ندارد بسیار مفید خواهند بود.

بازخوانی رویدادهای فضای مجازی در سال ۹۲

 

تریبون مستضعفین؛ محمدصالح مفتاح- از عمر شورای‌عالی فضای مجازی قریب به دو سال می‌گذرد و علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری درباره جایگاه این این شورا و مرکز ملی فضای مجازی، هنوز نتوانسته است به «نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» تبدیل شود.

این در حالی است که با حکم رهبر معظم انقلاب «کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه» هستند و شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی، تبدیل به دبیرخانه‌ای مختصر و کم‌کار و حاشیه‌ای شده است. در حالی که تمهید ابعاد سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی فضای مجازی بر عهده این مرکز ملی است.

در طول این مدت نه ساختار و چارت شورا تعیین شده است و نه بودجه کافی برای اداره این مجموعه اختصاص یافته است!و به نظر می‌رسد همان روندی که دولت احمدی‌نژاد در قبال شورای‌عالی فضای مجازی داشت در دولت فعلی با سرعت و سکوت بیشتر پیگیری می‌شود.

دولت احمدی نژاد در سال گذشته تنها یک میلیارد تومان را برای بودجه این مرکز در نظر گرفته بود که البته در مجلس اصلاح شد. به نظر می‌رسد که این رفتار ناشایست برای حذف این مرکز مهم، اکنون هم در حال پیگیری است. در حالی که تهیه و تدوین بودجه طرح‌های کلان و فرادستگاهی و توزیع آن بر عهده مرکز و شورای‌عالی است. و باید با همکاری دولت و مجلس، بودجه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های این مرکز به سرعت تصویب می‌شده است.

برگزاری تنها دو جلسه در پنج ماه

عدم اهتمام رئیس، دبیر و اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به برگزاری منظم و موثر جلسات باعث شده است که فقط دو جلسه شورا تشکیل شود و مرکز هم به دلیل نبود دستور کار، معطل بماند. از این دو جلسه هم در یک جلسه دبیر تعیین شد و در جلسه دوم الزامات شبکه ملی اطلاعات بحث شده است.

اگر این موضوع را به شعارها و سخنرانی‌های مدیران دولتی (که از قضا خودشان هم عضو این شورا هستند) بگذارید می‌فهمید که ضرورت تنظیم برنامه‌ها و سیاست‌ها در این قرارگاه است و نه در رسانه‌ها و کنفرانس‌های خبری. مثالش را هم در سخنان وزیر ارشاد و وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ و پاسخ‌های سخنگوی قوه قضائیه پیگیری کنید.

عدم آگاهی از فضای مجازی

چندی پیش سخنان محمود واعظی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) که واحد اندازه‌گیری اینترنت را به جای گیگابایت، «گیگاهرتز» گفت خبرساز شد و عدم آشنایی وی با فضای مجازی سوژه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شد. در روزهای اخیر گاف جدید وزیر ارتباطات که معنی مرورگر را از سیستم عامل تمیز نداده بود، خبرساز شد. وی در پاسخ خبرنگار تسنیم که درباره مرورگر ملی پرسیده بود، گفت: «آن چیزی که در دست ماست، مرورگر زمین است که کارهای مقدماتی آن انجام شده و قرار است به‌عنوان پایلوت در یکی از دانشگاه‌ها تست شود. پس از حل مشکلات احتمالی این مرورگر، اگر جواب داد، این مرورگر وارد بازار خواهد شد.»

این در حالی است که پروژه زمین، مربوط به سیستم عامل است و ربطی به مرورگر ندارد!

احیای ساختارهای موازی؛ تعطیل بازوهای مرکز

در روزهای اخیر وزیر ارتباطات از تشکیل نخستین جلسه شورای‌عالی فناوری اطلاعات به ریاست معاون اول رئیس جمهور اطلاع داد و گفت: شورای‌عالی فناوری است که برای سال‌ها تعطیل شده بود. آقای رییس جمهور آقای جهانگرد را به عنوان دبیر این شورا تعیین کردند و اولین جلسه آن روز سه شنبه (۱۷ دی) به ریاست جهانگیری معاون اول رییس جمهور تشکیل شد.

این در حالی است که با تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی، عملاً به دلیل قانون و حکم لاحق این قانون منسوخ است و نمی‌توان بار دیگر آن را احیا کرد. در حکم رئیس جمهور از جهانگرد خواسته است تا «بستر لازم جهت ارتقاء و توسعه هر چه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور» را فراهم آورد. اختیارات و وظایف شورای‌عالی فناوری اطلاعات عبارت است از:

۱- تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور

۲- سیاست‌گزاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

۳- تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف کشور در نظام جامع مذکور

۴- تدوین مقررات و آئین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات

۵- تدوین برنامه‌های همکاری ارتباطات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات

همزمان با این وقایع (احیای ساختارهای موازی) بازوی پژوهشی شورا هم تقریبا تعطیل و تابلوی آن پایین کشیده شد.

عدم همکاری نهادهای دیگر

دعوا بر سر ساختمان شورای‌عالی که در دوره احمدی نژاد به جنجال رسانه‌ای انجامیده بود، در سکوت رسانه‌ای در دولت روحانی مسیر دولت قبلی پی گرفته شد. ساختمان این مرکز بار دیگر به وزارت ارتباطات برگشت و مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشکده تابعه آن هم تحدید شد.

باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی هم در صلاحیت شورای‌عالی فضای مجازی در تقنین قوانین و مقررات مرتبط با فضای مجازی تشکیک کرده و گفته است: «اخیراً هم شورای‌عالی فضای مجازی ادعای قانون‌گذاری دارد که باید سریع‌تر صلاحیت نهادها برای قانون‌گذاری مشخص شود.» این در حالی است که در حکم رهبری برای تاسیس شورای‌عالی فضای مجازی به صراحت بر الزام‌آور بودن مصوبات و تصمیمات این شورا تاکید شده است.

اولویت محتوا بر زیرساخت فراموش شده است

نه در دوره دکتر احمدی‌نژاد و نه در دوره دکتر روحانی، دبیر شورا فردی مرتبط یا آشنا با محتوا نبود. چه در آن زمان که متخصص مخابرات بود و چه دبیر فعلی که متخصص ماهواره است. اگر اعضای جدید شورای‌عالی از جمله مهندس تقی‌پور و اخوان را هم لحاظ کنیم، قطعاً غلبه‌ی اعضا با افرادی است که دغدغه‌های فنی و زیرساخت دارند و محتوا طفیلی این شورا شده است.

کاربرانی که جایگاهی ندارند

علی‌رغم این‌که تحقق اهداف و برنامه‌های شورای‌عالی فضای مجازی جز با حضور و همکاری کاربران و فعالان این عرصه امکان‌پذیر نیست، و علی‌رغم تاکیدات رهبری بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و حزب‌اللهی در فضای رقابتی برای مقابله با تهدیدات، تولید قدرت نرم، تولید و ارائه خدمات در جهت گسترش و تعمیق اسلام ناب محمدی و گفتمان انقلاب اسلامی اما هنوز هیچ برنامه‌ای در این خصوص تحقق نیافته است و طراحی و ساماندهی برای کاربران جود ندارد.

سکوت اعضای حقیقی و حقوقی شورای‌عالی نسبت به عملکرد خلاف

درست در زمانی که برخی از مسئولین با ارائه وعده‌های گوناگون، انتظارات کاذب ایجاد می‌کنند و از ده برابر شدن پهنای باند کشور در یکسال آینده خبر می‌دهند و اولویت‌هایی همچون شبکه ملی اطلاعات و محتوا و ظرفیت‌های مردمی مغفول مانده است، اعضای حقیقی و حقوقی شورای‌عالی فضای مجازی مهر سکوت بر لب زده‌اند و نه از اصل شورایعالی دفاع می‌کنند و نه به رفتارهای خلاف سازمان‌ها و نهادهای دیگر انتقادی وارد می‌کنند.

بنا بر حکم مقام معظم رهبری: «اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس جمهور (رئیس شورای‌عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای حقیقی: حجج اسلام و آقایان: دکتر حمید شهریاری، دکتر سیّدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاه‌میرزایی می باشند که برای مدت سه سال تعیین می‌شوند.»

۱- کاربران اینترنت تعداد قابل توجهی را شامل می‌شوند. آمار کاربران اینترنت در ایران عددی چند ده میلیونی است. اما در حالی که بیشترین تاثیر اینترنت بر این افراد است و حقوق و تکالیف آنها را جابجا می‌کند، راهی برای آنها نیست که از حقوق خود دفاع کنند یا در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داشته باشند.

۲- در تحولات حقوق کار در جهان مفهوم سه جانیه‌گرایی (tripartism) به معنای تعامل نمایندگان دولت، سازمان های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسایل و امور مربوط به کارجا افتاده است. مشارکت نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی یعنی سازمان های کارفرمایی و کارگری برای تصمیم‌سازی در زمینه مسائل کار، ناشی از اعمال اصل سه جانبه‌گرایی است.

۳- تصمیم‌گیری درباره اینترنت و فضای مجازی تا کنون بسیار فراز و نشیب داشته است. از شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای تاسیس کرد و شورایعالی اطلاع‌رسانی هم بر تعیین مصادیق نظارت می‌کند. وزارت فرهنگ و ارشاد، آئین‌نامه ساماندهی نوشت و برای نظارت بر سایت‌ها قانون نوشت. مجلس قانون جرائم رایانه‌ای نوشت و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را تاسیس کرد تا زیر نظر دادستانی کل کشور موظف شد بر محتوای اینترنتی نظارت کند. با حکم مقام معظم رهبری شورایعالی فضای مجازی آمد تا میان تصمیم‌گیران این حوزه هماهنگی ایجاد کند و راهبردهای اساسی را به وسیله هماهنگی همه نهادها پیگیری کند. اما با این همه، کاربران، فعالان و تولیدکنندگان در این فضا چه جایگاهی در تصمیم‌گیری دارند؟ آیا تصمیم‌گیران به دنبال احقاق حقوق کاربران هستند؟

۴- متاسفانه نه در کمیته سابق و نه در کارگروه فعلی که تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ و مصادیق مجرمانه را بررسی می‌کند، جایگاهی برای کاربران و فعالان وجود ندارد و حتی ارتباط سیستماتیک نیز با کاربران نیست که دغدغه‌های آنها را به اعضای کارگروه انتقال دهند و تنها به ارتباطات شخصی آنها بستگی دارد. تجربه نشان داده است بسیاری از تصمیم‌گیران، تنها چیزی که باعث می‌شود به کاربران فکر کنند این است که آیا ممکن است در مقابل تصمیم‌های آنان آشوب کنند یا نه. اما مشارکت کاربران (یا نماینده آنها) در تصمیم‌گیری باعث می‌شود همراهی بیشتری داشته باشند و هم حقوق آنها و مشکلات آنها بیشتر مراعات شود. کما اینکه بسیاری از تصمیماتی که تاکنون گرفته شده است و مورد اعتراض کاربران بوده است، با مشارکت آنها و حتی به فرض عدم تحقق نگاه‌های آنها موردانتقاد کمتری واقع خواهد شد و اعتماد دو طرفه را نیز بیشتر خواهد کرد. البته به شرط آنکه بپذیریم که آنها هم می‌فهمند.

۵- یکی از مسائلی که قانون کار کشور ما و سازمان بین‌المللی کار ILO برای تامین منافع کارگر و کارفرما، الزامی می‌داند، ایجاد تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی است. این تشکل‌ها حقوق موکلان خود را پیگیری می‌کنند و در این تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند. به تعداد مساوی نمایدگان دولت و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی در نشست‌های سازمان بین‌المللی کار شرکت می‌کنند و در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند.

۶- این‌ها مقدمه بود که بگویم برای تحقق حضور فعالان مجازی در تصیم‌گیر‌ها یا تصمیم‌سازی‌ها نیاز به تشکیل انجمن‌های صنفی وجود دارد که متاسفانه جای تشکل‌های مردمی-صنفی خالی است. و نبود این تشکل‌ها باعث شده است که دستور رهبر معظم انقلاب برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی-حزب‌اللهی ِ فعالان فضای مجازی در شورایعالی فضای مجازی روی زمین مانده است و کسی حتی احساس دغدغه نمی‌کند که در این مسیر فعال شود.

 * * * * * *

پی نوشت: نوشته‌ی قبلی وبلاگ درباره گام‌های لازم قبل از فیلترشدن گوگل است و کاملاً مشخص است که تا زمانی که آن مقدمات نباشد، کسی از فیلتر شدن گوگل حمایت نمی‌کند. بنده در سطح استراتژی با کسانی که موضوع برخورد با سرویس‌دهندگان خارجی که حاضر به تعامل با دولت ملی ما نیستند را مطرح می‌کنند موافقم. یعنی اگر سرویس دهندگان خارجی حاکمیت ملی ما را مخدوش کند، باید فعالیتش محدود شود، اما معتقدم این کار مقدماتی دارد که در صورت عدم تحقق آن جبهه فیلترینگ به جای مقابله با سرویس‌هندگان خاطی به جبهه تقابل با کاربران داخلی تبدیل می‌شود. اما چون معتقدیم «مقدمه واجب، واجب است» باید موانع آن را نیز از میان برداشت و آنها نیز واجب است.

خیلی دوست دارم برای «مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی» یا به قولی «فرا» آرزوی موفقیت کنم، اما همه چیز برای یک پایان ناخوش برای این گروه تازه تاسیس فراهم است.

شاید اولین بار، دو ماه پیش بود که از فعالیت‌هایی که بعدش نام مجمع به خود گرفت، مطلع بودم. در حد چند اسم که دارند ذیل یک نهاد حاکمیتی فعالیت می‌کنند. پیشنهادی از یکی از دوستان رسید که برای جذب حمایت سراغ ِ آنها برویم. اما احساس نکردم که آینده روشنی برای این حرکت متصور است.

یک شروع بد!
همه چیز از خیانت در امانت شروع شد!

اطلاعات کاربران در ساماندهی برای جذب مخاطب برای فرا مورد سوء استفاده قرار گرفت. رانت خواری و ویژه خواری شاخ و دم ندارد. سوء استفاده از اطمینان کاربران که اطلاعات خود را در ساماندهی ثبت کرده بودند، باعث از بین رفتن اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود. هرچقدر هم که فرا بخواهد خوب باشد، خسارت بی‌اعتمادی مردم به حکومت را نمی‌تواند بپردازد. البته این جز آن است که این کار جرم است و باید آن را مورد تعقیب قضایی قرار داد.

یکی از مدیران فرا با خنده می‌گفت که از او پرسیده بودند «چطور برای فلانی دعوتنامه فرستادید؟ او که آدرسش را به کسی نمی‌داد!» و البته با افتخار اعلام می‌کرد که ما اطلاعات کاربران را داریم.

در این باره به یکی از مسئولین دادستانی زنگ زدم و در این باره پرسیدم آیا وظیفه دادستانی است که در این موضوعات ورود کند؟ و پاسخ داد: حالا مگر با اطلاعات چه کرده‌اند؟ شما حزب اللهی هستید و آنها هم حزب اللهی. چه اشکالی دارد؟

فکر نمی‌کنم عزمی برای صیانت از حریم خصوصی کاربران وجود داشته باشد. برادر هابیل! امیدوار نباش! (این مطلب را بخوانید)

به دروغ رسید: سایت هک نشده است!

نمی‌دانم چرا واهمه داریم که کمترین خطا و اشتباه را در کار خود بپذیریم. سایت فرا هک شد و در آن مطلبی مبنی بر این موضوع نوشته شد. این موضوع به سرعت در سایت ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بسیاری افراد هم آن را دیدند. من هم دیدم. مدیر عامل فرا به وبلاگ نیوز گفت: «سایت مجمع “فرا” به هیچ وجه هک نشده است.» همزمان به برگزاری همایش، باز هم سایت فرا هک شد. و بعد از آن باز هم هک دیگر برای سایت فرا رخ داد.

پیش از آن نیز جلسات را به عنوان شورای عالی فضای مجازی، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد و یا مرکز تحقیقات مخابرات برگزار شده بود. (این خبر را بخوانید) تماس‌هایی هم که با فعالان گرفته می‌شده است، همه به عنوان بخش دولتی بوده است. حتی برخی از کسانی که در ویژه نامه‌ی فرا با آنها مصاحبه شده بود، گفتند که این مصاحبه ها را با مرکز تحقیقات مخابرات یا مرکز توسعه فناوری اطلاات و رسانه های دیجیتال گرفته بودند! (نوشته مدیر بلاگفا را بخوانید)

البته این کمترین حد دروغ بود، حرف‌هایی از این دست که این یک مجمع خصوصی است هم فاصله‌شان تا واقعیت تقریباً شبیه آن است که بگوئیم فرا به هیچ وجه هک نشده است.

اگر لازم شد، مجوز قانونی هم می‌گیریم!

به همین راحتی هرکجا دستمان برسد، قانون را نادیده می‌گیریم. مثلاً تا همین چند روز پیش آئین نامه تصویب کردند که نفس کشیدن دیجیتال هم مجوز می‌خواهد، اما به خودشان که رسید، دیگر قانون لازم نیست؛ اگر لازم شد، مجوز قانونی می‌گیرند. این اظهار نظر جالب نیست؟ (این هم مشابه ِ همان است)

دولتی شدن آرمان‌ها

فرا خود را بی‌نیاز می‌بیند از کاربران. بی‌نیاز از فعالان. مجمعی شده است از بخش حاکمیتی اینترنت. خود را خصوصی معرفی می‌کند اما در اولین همایش نام نهادهای عمومی و حکومتی به عنوان حامیان در پوسترها و بنرها درج می‌شود. بودجه زیادی هزینه می‌شود و همه می‌دانیم داستان NGO در ایران چقدر اسف بار است.

البته این فقط درد ما نیست و همه کشورهایی که به نفت وابسته اند، شبیه این وضعیت را دارند و این اصلاً خوب نیست. دقیقاً شبیه همه راهپیمایی های ماست که دولت برگزار کننده است و مردم فقط در حد شرکت کننده اثر دارند. اما در زمان انقلاب و اوایل دوران جمهوری اسلامی مردمی بودن آرمان‌ها بسیار به چشم می‌آمد. امروز کسانی که خود را متعهد بدانند که برای فلسطین در بخش مردمی کاری کنند، کم شده است. نه این که با این آرمان مخالف باشند، بلکه به این دلیل که دولت را متولی این موضوع می‌دانند و با این استدلال از خود سلب مسئولیت می‌کنند.

مقایسه کنید راهپیمایی کاملاً مردمی نه دی را با راهپیمایی‌هایی که دولت برای برگزاری آن هزینه‌های بسیار می‌پردازد. مردم همان مردم هستند، اما احساس وظیفه و تکلیف در آن دو متفاوت است.

جای خالی فعالیت‌های داوطلبانه انقلابی

بعد از ۸۸ بخش اینترنت و آرمانخواهی در فضای مجازی نیز به همان دردی دچار شد که سایر بسترهای آرمانخواهانه به آن مبتلا شدند. ورود بخش دولتی باعث شد تا کاربران احساس کنند که آرمانخواهی وظیفه‌ی حکومت است و هموست که باید برای این فعالیت‌ها هزینه بپردازد. چنین شد که بسیاری از معتقدین به انقلاب و آرمان‌ها نیز راه خود را در پیش گرفتند و دولت سعی کرد با هزینه کردن و دولتی کردن جای خالی فعالیت داوطلبانه را پر کند که نتوانست و نمی‌تواند! (البته نقدهایم به مدیریت ِ مدیرعامل ِ فرا قبلاً در برنامه تلویزیونی راز به طور زنده گفته‌ام: متن | فیلم)

انبانی پر از تجربیات شکست خورده

مجمع وبلاگ نویسان حزب الله شکست خورد؛ مجمع وبلاگ نویسان مسلمان شکست خورد؛ دینی بلاگ شکست خورد؛ شورای هماهنگی فعالان سایبری انقلاب اسلامی شکست خورد؛ حزب الله سایبر شکست خورد.

به نظرم مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی هم شکست خواهد خورد. و این هم بر تجربیات امت حزب الله افزوده خواهد شد. کاش لااقل گوش شنوایی بود تا کمی از آسیب شناسی تشکل‌های قبلی بشنود. درست است که جای تشکل فراگیر ِ فعالان خالی است، اما ایجاد تشکل دولت‌ساخته هرگز نمی‌تواند جایگزین آن باشد. {این روزها فکر می‌کنم آیا وجود یک تشکل فراگیر برای فعالان اینترنتی ممکن است؟ اگر ممکن هم باشد آیا مطلوب است؟}

لااقل این را می‌توانم بگویم که حتی اگر شکست (ظاهری) نخورد، مجبور است به زور ِ پول و تبلیغ و کمک مسئولین قوام بیابد. اما اگر قرار است واقعاً شانی در حد عنوان خود داشته باشد، از همین الآن می‌توان پایان  ِ فرا را اعلام کرد.

جای خالی فعالان فضای مجازی!

هیچ جای رسمی برای اثرگذاری فعالان بر سیاست‌های حاکمیتی بر اینترنت وجود ندارد. نه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به طور سیستماتیک با کاربران، مدیران سایت‌ها و وبلاگ‌نویسان تعامل دارد و نه سایر کسانی که برای اینترنت تعیین تکلیف می‌کنند.

برداشت ِ شخصی ِ من این است که زین پس شورای عالی فضای مجازی یا مرکز ملی فضای مجازی، اگر بخواهد با فعالان تعامل داشته باشد، از مسیر این مجمع تعامل خواهد کرد. چرا که معتمد است و سعی دارد جای خالی دیگران را پر کند. در حالی که آنها معمولاً جز سابقه مدیریت دولتی، هیچ گاه به عنوان فعالان این عرصه شناخته نمی‌شده‌اند و اکنون هم چندان شانی در این باره ندارند.