چندی پیش به مناسبت مطرح شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، انتقاداتی از طرح و نحوه تصویب اولیه آن در صحن مجلس و ارجاع به کمیسیون مشترک (و خارج شدن از صحن علنی) داشتیم. متعاقب آن هم نشستی با حضور آقای «محمد کشوری» کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات و آقای «رضا قربانی» فعال حوزه کسب‌وکار فناوری اطلاعات در خبرگزاری فارس نکاتی را پیرامون آن مطرح کردیم. آنچه در زیر می‌آید بخشی از مطالبی است که در آنجا ارائه کرده‌ام.

***

با حکمرانی فضای مجازی مخالف نیستم، با این شیوه قانون‌نویسی مخالفم!

به کسانی که نسبت به این طرح انتقاد دارند، گفته می‌شد که مخالف قانون‌گذاری برای حکمرانی فضای مجازی هستند، اما این طور نیست؛ بلکه ما به شکل قانون انتقاد وارد می‌کنیم و معتقدیم که می‌توان قانون را به شکل بهتری نوشت.

این طرح بیشترین ضربه را به حکمرانی مجازی می‌زند!

مهم ترین مسئله‌ای که درباره این طرح وجود دارد این است که به نظر می‌رسد که در تدوین این طرح از تجربه‌های قبلی استفاده نشده و اگر اصلاحات جدی صورت نگیرد، اساسا طرح قابلیت اجرا نخواهد داشت. برای مثال به یاد داریم که آیین‌نامه‌ای که سایت‌های اینترنتی را ملزم به اخذ مجوز از دولت کرده بود چه سرنوشتی داشت. اجرایی نشد و همان زمان هم اغلب کارشناسان درباره اجرایی نبودن این قانون هشدار دادند. پس می‌توان از اکنون جلوی این اتفاق گرفت. اگر فرصت کشور را در زمینه حکمرانی فضای مجازی از دست بدهیم بدترین ضربه را به خودمان زده ایم؛ مگر چند بار فرصت تدوین چنین قانونی را با این ابعاد داریم؟ و این یکی از مهم‌ترین انتقادات به نسخه فعلی طرح است که می‌بایست در فرایند بررسی توسط کمیسیون به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

این فرم از مصوبه‌گذاری اصلاً قانون نیست!

موضوع دوم، فرم قانون‌گذاری است که قبلا انتظار می‌رفت که اگر مسائلی مثل سواد رسانه ای، تبلیغات، مالکیت فکری و حقوق کاربران برای مجلس مسئله است، خودش برای آن قانون‌گذاری کند. اما اکنون مجلس قانون‌گذاری در موضوعات مختلف را به یک شورای حتی بزرگ‌تر از شورای عالی فضای مجازی می‌سپارد. این موضوعی است که در جریان بررسی طرح باید در نظر گرفته شود.

ادعاهای طراحان طرح صیانت نخالف واقعیت‌های بیرونی است!

سوم آنکه باید ادعاهای طراحان طرح با واقعیت‌های بیرونی بررسی شود. برای مثال این طرح می‌گوید هدف طرح حمایت از پلتفرم‌های بومی است؛ اما اغلب صاحبان پلتفرم‌های بومی با این طرح مخالف اند. چرا با آن مخالف اند؟ این رویه هنوز هم جای اصلاح دارد. نظر آن‌ها را بپرسیم و در بررسی کارشناسی طرح، مبنا قرار دهیم.

بدنه کارشناسی دولت به کمک طرح بیاید

در فضای مجازی با چند گروه مختلف مواجه هستیم از جمله ذینفعان مثل کسب و کارها و رسانه ها، گروه‌های مردمی، گروه‌های سیاسی، کاربران فضای مجازی و عموم مردم و دولت.مشکل اصلی در نوشتن طرح این بوده که دولت به کل کنار گذاشته شده است؛ مقام معظم رهبری به صراحت به مجلس اعلام کرده اند که اولویت کار مجلس با لایحه است نه با طرح. بدنه کارشناسی دولت باید به تدوین این قانون کمک کند. پیش زمینه چنین گفت وگویی این است که به نظر همدیگر درباره این طرح احترام بگذاریم.

اشکال کار دولت قبل این بود که این موضوعات مهم درباره فضای مجازی را تبدیل به لایحه نکرد

در این ماجرا، ایرادی هم به دولت قبل وارد است. اشکال کار دولت قبل این بود که این موضوعات مهم درباره فضای مجازی را تبدیل به لایحه نکرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت قبل در این زمینه مسئولیت داشتند و باید لایحه تنظیم می‌ کردند که وظیفه خود را انجام ندادند. اتفاقاً یکی از کسانی که باید در این زمینه پاسخگو باشد دولت قبل است.

ضرورت اجماع حداکثری عموم ذینفعان

وقتی در کمیسیون ویژه بررسی این طرح، این متن مبنای گفت وگوها قرار بگیرد، بحث‌ها به سمت جزئیات خواهد رفت و اصول کلی مد نظر نویسندگان طرح ممکن است باقی بماند که اتفاقاً بسیاری از آن اصول کلی نقاط ضعف این طرح خواهند شد. باید همه ذینفعان و کارشناسانی که در خارج از کمیسیون می‌ توانند به این طرح کمک کنند تا روی طرح اجماع نظر کلی به دست آید و طرح حداکثر منفعت را برای عموم مردم داشته باشد.

در موضوعات ملی و بزرگ، جز با گفتگوی عمومی کار پیش نمی‌رود

هنوز مقدمات گفت وگو درباره این موضوعات در کشور شکل نگرفته است. اگر این گفت وگوها شکل بگیرد و به نتیجه منجر شود، همه افراد پای کار می‌آیند؛ مثال مشخصی در این باره مسئله افزایش قیمت بنزین است. در دوره آقای احمدی نژاد رئیس جمهور با مردم گفت وگو کرد و تصمیم را اجرایی کرد؛ اما آقای روحانی گفت وگو نکرد و یک شبه قیمت بنزین را افزایش داد. مشخص است که این نوع تصمیم گیری‌ها برای کشور تبعات دارد.

درباره موضوعی که خود ما می‌گوییم نقطه ضعف است، اگر گفت وگو شود و مشخص شود که راهکار دیگری نداریم و همه ما به این نتیجه برسیم راه دیگری برای اصلاح وجود ندارد، حتی شاید خود ما هم موافق شویم و نتیجه هر چه که باشد مورد وفاق است.

فقط ابزارهای سخت را به کار نبرید!

علاوه بر ابزارهای مالیاتی و تنظیم گری، به ابزار‌های نرم هم برای مدیریت فضای مجازی نیاز داریم؛ اما هیچ گاه در کشور به این فکر نکردیم که ابزارهای نرم هم می‌توانند ابزار تلقی شوند. امروز همه جا در دنیا، از ابزارهای نرم هم استفاده می‌کنند اما ما همیشه از ابزارهای سخت و الزامات بسیار قاطعانه استفاده کردیم. در حالی که می‌توان در بسیاری از موضوعات با ایجاد اجماع نظر و گفت وگو با مردم به راه کارهای داوطلبانه رسید که اتفاقاً اثر بخش تر هستند و به ویژه در مواقعی که حاکمیت ابزاری برای کنترل ندارد بسیار مفید خواهند بود.

۱- کاربران اینترنت تعداد قابل توجهی را شامل می‌شوند. آمار کاربران اینترنت در ایران عددی چند ده میلیونی است. اما در حالی که بیشترین تاثیر اینترنت بر این افراد است و حقوق و تکالیف آنها را جابجا می‌کند، راهی برای آنها نیست که از حقوق خود دفاع کنند یا در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داشته باشند.

۲- در تحولات حقوق کار در جهان مفهوم سه جانیه‌گرایی (tripartism) به معنای تعامل نمایندگان دولت، سازمان های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسایل و امور مربوط به کارجا افتاده است. مشارکت نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی یعنی سازمان های کارفرمایی و کارگری برای تصمیم‌سازی در زمینه مسائل کار، ناشی از اعمال اصل سه جانبه‌گرایی است.

۳- تصمیم‌گیری درباره اینترنت و فضای مجازی تا کنون بسیار فراز و نشیب داشته است. از شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای تاسیس کرد و شورایعالی اطلاع‌رسانی هم بر تعیین مصادیق نظارت می‌کند. وزارت فرهنگ و ارشاد، آئین‌نامه ساماندهی نوشت و برای نظارت بر سایت‌ها قانون نوشت. مجلس قانون جرائم رایانه‌ای نوشت و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را تاسیس کرد تا زیر نظر دادستانی کل کشور موظف شد بر محتوای اینترنتی نظارت کند. با حکم مقام معظم رهبری شورایعالی فضای مجازی آمد تا میان تصمیم‌گیران این حوزه هماهنگی ایجاد کند و راهبردهای اساسی را به وسیله هماهنگی همه نهادها پیگیری کند. اما با این همه، کاربران، فعالان و تولیدکنندگان در این فضا چه جایگاهی در تصمیم‌گیری دارند؟ آیا تصمیم‌گیران به دنبال احقاق حقوق کاربران هستند؟

۴- متاسفانه نه در کمیته سابق و نه در کارگروه فعلی که تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ و مصادیق مجرمانه را بررسی می‌کند، جایگاهی برای کاربران و فعالان وجود ندارد و حتی ارتباط سیستماتیک نیز با کاربران نیست که دغدغه‌های آنها را به اعضای کارگروه انتقال دهند و تنها به ارتباطات شخصی آنها بستگی دارد. تجربه نشان داده است بسیاری از تصمیم‌گیران، تنها چیزی که باعث می‌شود به کاربران فکر کنند این است که آیا ممکن است در مقابل تصمیم‌های آنان آشوب کنند یا نه. اما مشارکت کاربران (یا نماینده آنها) در تصمیم‌گیری باعث می‌شود همراهی بیشتری داشته باشند و هم حقوق آنها و مشکلات آنها بیشتر مراعات شود. کما اینکه بسیاری از تصمیماتی که تاکنون گرفته شده است و مورد اعتراض کاربران بوده است، با مشارکت آنها و حتی به فرض عدم تحقق نگاه‌های آنها موردانتقاد کمتری واقع خواهد شد و اعتماد دو طرفه را نیز بیشتر خواهد کرد. البته به شرط آنکه بپذیریم که آنها هم می‌فهمند.

۵- یکی از مسائلی که قانون کار کشور ما و سازمان بین‌المللی کار ILO برای تامین منافع کارگر و کارفرما، الزامی می‌داند، ایجاد تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی است. این تشکل‌ها حقوق موکلان خود را پیگیری می‌کنند و در این تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند. به تعداد مساوی نمایدگان دولت و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی در نشست‌های سازمان بین‌المللی کار شرکت می‌کنند و در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند.

۶- این‌ها مقدمه بود که بگویم برای تحقق حضور فعالان مجازی در تصیم‌گیر‌ها یا تصمیم‌سازی‌ها نیاز به تشکیل انجمن‌های صنفی وجود دارد که متاسفانه جای تشکل‌های مردمی-صنفی خالی است. و نبود این تشکل‌ها باعث شده است که دستور رهبر معظم انقلاب برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی-حزب‌اللهی ِ فعالان فضای مجازی در شورایعالی فضای مجازی روی زمین مانده است و کسی حتی احساس دغدغه نمی‌کند که در این مسیر فعال شود.

 * * * * * *

پی نوشت: نوشته‌ی قبلی وبلاگ درباره گام‌های لازم قبل از فیلترشدن گوگل است و کاملاً مشخص است که تا زمانی که آن مقدمات نباشد، کسی از فیلتر شدن گوگل حمایت نمی‌کند. بنده در سطح استراتژی با کسانی که موضوع برخورد با سرویس‌دهندگان خارجی که حاضر به تعامل با دولت ملی ما نیستند را مطرح می‌کنند موافقم. یعنی اگر سرویس دهندگان خارجی حاکمیت ملی ما را مخدوش کند، باید فعالیتش محدود شود، اما معتقدم این کار مقدماتی دارد که در صورت عدم تحقق آن جبهه فیلترینگ به جای مقابله با سرویس‌هندگان خاطی به جبهه تقابل با کاربران داخلی تبدیل می‌شود. اما چون معتقدیم «مقدمه واجب، واجب است» باید موانع آن را نیز از میان برداشت و آنها نیز واجب است.