بایگانی دسته‌ای ‌

در نقد «حکمرانی مجازی» به سبک طرح صیانت!

دوشنبه 11 اکتبر 2021
نشستخبرگزاری فارس درباره طرح صیانت

چندی پیش به مناسبت مطرح شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، انتقاداتی از طرح و نحوه تصویب اولیه آن در صحن مجلس و ارجاع به کمیسیون مشترک (و خارج شدن از صحن علنی) داشتیم. متعاقب آن هم نشستی با حضور آقای «محمد کشوری» کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات و آقای «رضا قربانی» فعال حوزه کسب‌وکار فناوری اطلاعات در خبرگزاری فارس نکاتی را پیرامون آن مطرح کردیم. آنچه در زیر می‌آید بخشی از مطالبی است که در آنجا ارائه کرده‌ام.

***

با حکمرانی فضای مجازی مخالف نیستم، با این شیوه قانون‌نویسی مخالفم!

به کسانی که نسبت به این طرح انتقاد دارند، گفته می‌شد که مخالف قانون‌گذاری برای حکمرانی فضای مجازی هستند، اما این طور نیست؛ بلکه ما به شکل قانون انتقاد وارد می‌کنیم و معتقدیم که می‌توان قانون را به شکل بهتری نوشت.

این طرح بیشترین ضربه را به حکمرانی مجازی می‌زند!

مهم ترین مسئله‌ای که درباره این طرح وجود دارد این است که به نظر می‌رسد که در تدوین این طرح از تجربه‌های قبلی استفاده نشده و اگر اصلاحات جدی صورت نگیرد، اساسا طرح قابلیت اجرا نخواهد داشت. برای مثال به یاد داریم که آیین‌نامه‌ای که سایت‌های اینترنتی را ملزم به اخذ مجوز از دولت کرده بود چه سرنوشتی داشت. اجرایی نشد و همان زمان هم اغلب کارشناسان درباره اجرایی نبودن این قانون هشدار دادند. پس می‌توان از اکنون جلوی این اتفاق گرفت. اگر فرصت کشور را در زمینه حکمرانی فضای مجازی از دست بدهیم بدترین ضربه را به خودمان زده ایم؛ مگر چند بار فرصت تدوین چنین قانونی را با این ابعاد داریم؟ و این یکی از مهم‌ترین انتقادات به نسخه فعلی طرح است که می‌بایست در فرایند بررسی توسط کمیسیون به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

محمدصالح مفتاح

این فرم از مصوبه‌گذاری اصلاً قانون نیست!

موضوع دوم، فرم قانون‌گذاری است که قبلا انتظار می‌رفت که اگر مسائلی مثل سواد رسانه ای، تبلیغات، مالکیت فکری و حقوق کاربران برای مجلس مسئله است، خودش برای آن قانون‌گذاری کند. اما اکنون مجلس قانون‌گذاری در موضوعات مختلف را به یک شورای حتی بزرگ‌تر از شورای عالی فضای مجازی می‌سپارد. این موضوعی است که در جریان بررسی طرح باید در نظر گرفته شود.

ادعاهای طراحان طرح صیانت نخالف واقعیت‌های بیرونی است!

سوم آنکه باید ادعاهای طراحان طرح با واقعیت‌های بیرونی بررسی شود. برای مثال این طرح می‌گوید هدف طرح حمایت از پلتفرم‌های بومی است؛ اما اغلب صاحبان پلتفرم‌های بومی با این طرح مخالف اند. چرا با آن مخالف اند؟ این رویه هنوز هم جای اصلاح دارد. نظر آن‌ها را بپرسیم و در بررسی کارشناسی طرح، مبنا قرار دهیم.

بدنه کارشناسی دولت به کمک طرح بیاید

در فضای مجازی با چند گروه مختلف مواجه هستیم از جمله ذینفعان مثل کسب و کارها و رسانه ها، گروه‌های مردمی، گروه‌های سیاسی، کاربران فضای مجازی و عموم مردم و دولت.مشکل اصلی در نوشتن طرح این بوده که دولت به کل کنار گذاشته شده است؛ مقام معظم رهبری به صراحت به مجلس اعلام کرده اند که اولویت کار مجلس با لایحه است نه با طرح. بدنه کارشناسی دولت باید به تدوین این قانون کمک کند. پیش زمینه چنین گفت وگویی این است که به نظر همدیگر درباره این طرح احترام بگذاریم.

اشکال کار دولت قبل این بود که این موضوعات مهم درباره فضای مجازی را تبدیل به لایحه نکرد

در این ماجرا، ایرادی هم به دولت قبل وارد است. اشکال کار دولت قبل این بود که این موضوعات مهم درباره فضای مجازی را تبدیل به لایحه نکرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت قبل در این زمینه مسئولیت داشتند و باید لایحه تنظیم می‌ کردند که وظیفه خود را انجام ندادند. اتفاقاً یکی از کسانی که باید در این زمینه پاسخگو باشد دولت قبل است.

ضرورت اجماع حداکثری عموم ذینفعان

وقتی در کمیسیون ویژه بررسی این طرح، این متن مبنای گفت وگوها قرار بگیرد، بحث‌ها به سمت جزئیات خواهد رفت و اصول کلی مد نظر نویسندگان طرح ممکن است باقی بماند که اتفاقاً بسیاری از آن اصول کلی نقاط ضعف این طرح خواهند شد. باید همه ذینفعان و کارشناسانی که در خارج از کمیسیون می‌ توانند به این طرح کمک کنند تا روی طرح اجماع نظر کلی به دست آید و طرح حداکثر منفعت را برای عموم مردم داشته باشد.

محمدصالح مفتاح

در موضوعات ملی و بزرگ، جز با گفتگوی عمومی کار پیش نمی‌رود

هنوز مقدمات گفت وگو درباره این موضوعات در کشور شکل نگرفته است. اگر این گفت وگوها شکل بگیرد و به نتیجه منجر شود، همه افراد پای کار می‌آیند؛ مثال مشخصی در این باره مسئله افزایش قیمت بنزین است. در دوره آقای احمدی نژاد رئیس جمهور با مردم گفت وگو کرد و تصمیم را اجرایی کرد؛ اما آقای روحانی گفت وگو نکرد و یک شبه قیمت بنزین را افزایش داد. مشخص است که این نوع تصمیم گیری‌ها برای کشور تبعات دارد.

درباره موضوعی که خود ما می‌گوییم نقطه ضعف است، اگر گفت وگو شود و مشخص شود که راهکار دیگری نداریم و همه ما به این نتیجه برسیم راه دیگری برای اصلاح وجود ندارد، حتی شاید خود ما هم موافق شویم و نتیجه هر چه که باشد مورد وفاق است.

فقط ابزارهای سخت را به کار نبرید!

علاوه بر ابزارهای مالیاتی و تنظیم گری، به ابزار‌های نرم هم برای مدیریت فضای مجازی نیاز داریم؛ اما هیچ گاه در کشور به این فکر نکردیم که ابزارهای نرم هم می‌توانند ابزار تلقی شوند. امروز همه جا در دنیا، از ابزارهای نرم هم استفاده می‌کنند اما ما همیشه از ابزارهای سخت و الزامات بسیار قاطعانه استفاده کردیم. در حالی که می‌توان در بسیاری از موضوعات با ایجاد اجماع نظر و گفت وگو با مردم به راه کارهای داوطلبانه رسید که اتفاقاً اثر بخش تر هستند و به ویژه در مواقعی که حاکمیت ابزاری برای کنترل ندارد بسیار مفید خواهند بود.


در پاسداشت امر عمومی و حقوق عمومی

جمعه 1 اکتبر 2021

۱- شکایت از انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی به دیوان عدالت اداری، پاسداشت «امر عمومی» است. امور سیاسی و انتصابات اداری، امور خصوصی نیستند که گروهی اندک بر آن عرصه مالکیت داشته باشند و بتوانند هرکاری به صورت دلبخواهی انجام دهند. «قانون» باید بر رفتار مسئولان حاکم باشد. مردم حق دارند و باید بر سرنوشت خود حاکم باشند.

۲- امر عمومی است حقوق را از حالت خصوصی خارج می‌کند و می‌گوید حکومت‌ها و از جمله حکمت اسلامی، از سنخ حکومت‌هایی نیست که یک نفر یا یک خاندان یا یک طبقه، مالک حکومت باشند. اگر امر عمومی نباشد، «حقوق عمومی» هم وجود نخواهد داشت.

۳- امر عمومی است که می‌تواند مسأله #مشارکت را امکان‌پذیر کند. اگر مشارکت مردم در انتخابات کم‌کم دارد به نقطه بحرانی می‌رسد، باید بسترهایی که حضور مردم در سیاست را کم‌رنگ می‌کنند به فوریت اصلاح شوند و کنار گذاشته شوند. و به جای آن بسترهای حضور مردم از جمله «دیوان عدالت اداری» تقویت شوند.

۴- مهمترین نتیجه تقویت امر عمومی، برابری مردم در برابر قانون است که در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی متجلی شده است. در حالت آرمانی درباره سپهر عمومی، این تضمین وجود دارد که هر شهروندی بتواند بدون در نظر گرفتن مقام و منزلت، در سطحی برابر با دیگران به حوزه عمومی دسترسی داشته باشد.

۵- قانون هم در زمان تصویب و هم در زمان اجرا باید مردمی شدن عرصه‌های عمومی را تضمین کند. اگر برخی قوانین در غایت خود به خصوصی‌سازی یک عرصه منجر شود، خلاف مشارکت مردم خواهد بود. اگر در اجرا هم قوانینی که منافع یک گروه اقلیت را تأمین نمی‌کنند، نادیده گرفته شوند، ضدمشارکت خواهد بود. تنها مصلحتی می‌تواند به متن قانون را کنار بگذارد که بتواند وضعیت استثنایی را شرح دهد و با استناد به روح و هدف قانون، نشان دهد مصلحت عموم مردم در این است که به جای متن به روح قانون توجه شود. در این حالت نیز، باید محکم ایستاد و خلاف قانون بودن آن مورد را بیان کرد تا به صورت رویه در نیاید.

۶- مگر می‌شود خود را «انقلابی» بدانیم، ولی قوانین را محترم ندانیم؟ اگر حاکمان و مجریان قانون، آن را محترم نداند، چه دلیلی دارد مردم آن را محترم بدانند و به آن عمل کنند؟ مسئولان باید حساس‌ترین مردم به رعایت قانون باشند حتی در جزئیات.

۷- هنر اصلی انقلاب این بود که جمهور مردم را از یک مجموعه و #توده منفعل و مصرفی و فاقد یک نگاه ملی و عمومی، تبدیل کرد به یک مجموعه‌ی پرانگیزه، علاقه‌مند، همّت‌دار، هدف‌دار، آرمان‌خواه، و وارد میدان کرد؛ کار بزرگ انقلاب این بود. ما قبل از انقلاب زندگی کردیم، تنفّس کردیم؛ حقیقتاً همین جور بود. #ملت یک مجموعه‌‌ی از‌هم‌گسیخته‌ای [بود] که هر کسی به فکر خودش بود؛ «امر ملی»ای در کشور مطرح نبود؛ «مسئله عمومی» در کشور مطرح نبود.
(بیانات رهبر معظم انقلاب در تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری)


آنچه در جلسه با آقای رئیسی گفتم!

سه‌شنبه 21 مه 2019

امشب در یک جلسه بی‌سابقه مدیران رسانه‌ها با آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه گفتگو کردیم. در ابتدای صحبت‌هایم به آیت‌الله رئیسی گفتم امیدوارم این حس تعامل و احترام در همه سطوح قوه قضائیه تسری پیدا کند.

۲- نکته مشترک همه مدیران رسانه‌ها امید به تحول سریع در قوه قضائیه و اصلاح بود. همه از اینکه رئیس قوه قضائیه برای اولین بار از درون قوه انتخاب شده، ابراز خرسندی کردند.

۳- تصویر قوه قضائیه باید سیاست‌زدایی شود. مردم از رئیس قبلی ق.ق همه چیز (از سیاست خارجی و اقتصاد تا سیاست داخلی و فرهنگ) می‌شنیدند ولی درباره امور قضایی هیچ نمی‌شنیدند. ضرورت ریبرندینگ قوه قضائیه حس می‌شود.

۴- مشکل اصلی قوه قضائیه حجم پرونده‌های ورودی است. تا وقتی این حجم از پرونده درجریان است، نمی‌توان اصلاحاتی صورت داد. توییت چند روز قبلم درباره تاس رو هم تَکرار کردم!

پرونده در قوه قضائیه مثل تاس است؛ وقتی پرونده‌ای به حکم می‌رسد انگاری تاس می‌ریزند تا ببینند چه حکمی بدهند. ممکن است ۱ بیاید؛ ممکن است ۶ بیاید! اما متاسفانه دیده شده تاس رو ریختن پوچ آمده و دیده شده تاس رو در قوه قضائیه ریختن ۱۰ اومده؛ همین‌قدر شانسی!

۵- آیت‌الله #رئیسی بهم گفت خب کاری کنید که این همه پرونده نداشته باشید. گفتم دادگاه مطبوعات، نقش حمایتی از رسانه‌ها ندارد. شکایت از رسانه‌ها هزینه‌ای ندارد. به همین خاطر از هرکس انتقاد کنیم، می‌رود شکایت می‌کند.

۶- قوه قضائیه ملجاء مردم و مدافع آزادی‌های مشروع نیست. برای احقاق حقوق عامه و آزادیهای مشروع برنامه داشته باشید.


قانون‌هایی که محترم نیستند!

یکشنبه 21 مه 2017

درخواستی برای اجرای بدون تنازل قانون برای رسانه‌ها

طبق روال معمول، هر از گاهی در خبرها آمد سایت خبری کذا با دستور قضایی مسدود شده است. هرچند این اولین سایت نبوده است و احتمالاً آخرین آنها نیز نیست، چند نکته حقوقی درباره برخورد قضایی با وب‌سایت‌ها را که معمولاً مغفول است را ذکر خواهم کرد. تجربه شخصی‌ام این است که با اینکه صراحت این مواد کاملاً واضح است، اما معمولاً نادیده گرفته می‌شوند.

در ادبیات حقوقی معمولاً در سیاست جنایی دو نوع سیاست مورد بررسی واقع می‌شود: اول سیاست تقنینی و دیگری سیاست اجرایی. به عنوان مثال اگر چه در قوانین جرایی ایران در بعد سیاست تقنینی شاهد برخورد شدید با سارقین و وجود حد قطع ید برای او هستیم، اما در عمل بسیار بسیار کم اتفاق می‌افتد که شاهد اجرای این قانون باشیم.

در بررسی قوانین و مقررات رسانه‌ها نیز اگرچه مقنن ظرفیت‌های خوبی برای حفظ حقوق اهالی رسانه در نشر گرفته است، اما گاهی این قوانین آنقدر مغفول مانده‌اند که به قوانین متروک بدل شده‌اند و دیگر کسی عدم اجرای آن را مذموم نمی‌داند.

مسدودسازی قبل از تذکر ممنوع است!

تبصره ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای بیان می‌دارد: «چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.»

بر اساس این ماده اگر مدیر یک سایت خبری در ایران باشد، امکان ارتباط با او وجود داشته باشد و احراز هویت شود، مقام قضایی حق ندارد قبل از صدور حکم نهایی آن را فیلتر کند.

مخاطب این ماده فقط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیست و همه مقامات قضایی را به صورت عام خطاب قرار داده است و ذکر عبارت «مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده» نشان از آن دارد که مخاطب اصلی این ماده مقامات قضایی است و در حین رسیدگی چه در دادسرا و چه در دادگاه، حق ندارد سایتی را که مدیر آن در دادسرا حاضر می‌شود و کفیل دارد و شناخته‌شده است را مسدود کند.

حتی اگر جرم محرز باشد، می‌تواند دستور دهد مطالب یا بخش‌هایی که شامل محتوای مجرمانه است را حذف کند و در تنها در صورت عدم تمکین مدیر سایت از حذف آنها، حق فیلترکردن برای مقام قضایی ایجاد خواهد شد. اما متاسفانه در حال حاضر گاهی مسدودسازی قضایی بدون تذکر، صورت می‌گیرد که این امر مخالفت صریح با قانون دارد.

برای دفع شبهه مقدر ذکر این نکته لازم است که برخی مقامات قضایی به استناد قواعد عام و حوزه اختیارات دادستانی بیان می‌کنند که در صدد تامین دلیل و توقیف اسباب وسایل جرم هستند. این استدلال با ذکر این نکته رد می‌شود که استناد به قانون عام در برابر خاص بلاوجه است. چرا که درباره رسانه‌های دیجیتال قانون خاص وجود دارد. و حتی با توجه به صراحت این قانون می‌توان گفت که صلاحیت‌های دادستانی و مقامات قضایی تخصیص خورده است و در اینجا قابل استناد نیست.

تشویش اذهان عمومی جرم نیست!

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بدون قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر نشر اکاذیب را جرم نمی‌داند. باید توجه کرد که در این جرم، از عناصر مادی تحقق جرم احراز قصد است و شاید مشابه جرائم دیگر نیست که قصد عام برای انجام فعل مجرمانه کافی برای اثبات این جرم نیست.

بنابراین نشر اکاذیب اگر به سهو یا بدون قصد تشویش یا اضرار باشد، جرم محسوب نمی‌شود. از طرف دیگر قصد تشویش اذهان عمومی نیز به تنهایی عنوان مجرمانه نیست! یعنی اگر بیان یک حقیقت باعث تشویش اذهان عمومی شود (که گاهی افشاگری‌ها چنین است) اگر عنوان مجرمانه دیگری بر آن صدق نکند، جرم نیست، بلکه حق رسانه (و حتی تکلیف) اوست.

نشر اکاذیب بدون شاکی خصوصی رسیدگی نمی‌شود!

یکی از مهمترین جرائمی که رسانه‌ها به آن متهم می‌شوند، نشر اکاذیب است، اما نکته مهم این است که این جرم بدون شکایت خصوصی تحقق پیدا نمی‌کند. ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی به صراحت ماده ۶۹۸ را از جرائمی می‌داند که بدون شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و حتی با گذشت شاکی خصوصی دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب صرفنظر نماید.

بنابراین دادستان محترم نمی‌تواند علیه رسانه‌ها به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر شکایت کند یا کیفرخواست صادر کند.


چرا محاکمه مهدی هاشمی باید علنی باشد؟

یکشنبه 17 آگوست 2014

مهدی هاشمی رفسنجانی

کافه حقوق– محمدصالح مفتاح؛ محاکمه مهدی هاشمی از اتفاقات مهم در سال‌های اخیر در نظام قضایی کشور ماست. این پرونده دارای ابعاد مهم اقتصادی و سیاسی است و پرده از بسیاری از پشت‌پرده‌ی چند پرونده مهم برمی‌دارد؛ چه به محکومیت آقای هاشمی منجر شود و چه اینکه او را از اتهامات مبرا کند.

 از همین روست که اصل ۱۶۵ قانون اساسی، بیان کرده است: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» آیا پرونده آقای هاشمی از مصادیق استثنائات است؟ خبرهای شنیده شده، حاکی از آن است که این است که پرونده‌های مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است. آیا این الزام قانونی نیست که رسیدگی علنی باشد؟

یکی از خواسته‌های به‌حق مردم از نظام دادرسی، برقراری عدالت میان همه افراد است و اینکه تفاوتی میان آقایان، آقازاده‌ها و مردم عادی نباشد. اما علنی نبودن دادگاه، همچنان راه را بر شایعات می‌بندد. مردم خواهند دید که دستگاه قضایی سلامت کافی دارد و توان اجرای عدالت را دارد. این امر باعث بالارفتن سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و به تبع آن حکومت و جامعه خواهد شد. و به عکس، برگزاری جلسات رسیدگی به صورت غیرعلنی همچنان راه شایعات را باز می‌گذارد.

علنی بودن دادگاه هم حق متهم است و حق شاکی. در پرونده‌های آقای مهدی هاشمی، حقوق مردم قرار دارد. مردم حق دارند بدانند در این پرونده چه خبر است و کدام پرونده‌ها در حال رسیدگی است. به خصوص اینکه در سال‌های اخیر مطالب مختلفی درباره این فرد در رسانه‌ها منتشر شده‌است. مردم می‌خواهند بدانند پرونده فتنه ۸۸ به کجا رسیده است و آیا در حال رسیدگی است یا خیر. می‌خواهند بدانند پرونده کرسنت و آقای جونیور بالاخره به حکم می‌رسد یا نه. می‌خواهند بدانند پرونده‌هایی که گفته می‌شود جعل عنوان و سوء استفاده از سربرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام نقل شده است صحت دارد یا خیر. آیا فایل صوتی منتسب به مهدی هاشمی که مدتی پیش علنی شد، واقعی است یا جعلی. و چندین پرونده دیگر…

علنی بودن دادگاه افکار عمومی را به مدد حق می‌فرستد تا قاضی در صدور رای، علاوه بر عوامل درونی تقوا و ملکه‌ی روحی عدالت، افکار عمومی و وجدان جمعی جامعه را نیز به عنوان ناظر بر عملکرد خود ببیند و فشار قدرت‌ها، چه به نفع و چه به ضرر متهم، با قدرت افکار عمومی، تعدیل شود. به خصوص در مواردی که متهم منتسب به افراد قدرتمند است، این احتمال همیشه جود دارد که افرادی بخواهند پرنده را از مسیر خود منحرف کنند. تاکید اصل ۱۶۸ بر علنی بودن جرائم سیاسی و مطبوعاتی دقیقاً به دلیل وجود همین مصلحت است.

در نهایت باید به ذکر این نکته تاکید کرد که هرچند حکم عادلانه هم در پرونده صادر شود و قاضی و دستگاه قضایی وظیفه خود را به درستی انجام دهند، اما آبروی نظام و اعتماد مردم به دستگاه قضایی بعید است با برگزاری غیرعلنی دادگاه مهدی هاشمی تامین شود. از همین روست که علنی بودن دادگاه که از ارکان دادرسی منصفانه تلقی می‌شود، در اینجا هم لازم‌الاتباع است. نامه‌ی جمعی از حقوقدانان هم موید همین نظر است.


مثل بهشتی / شهید فقیهی؛ عالم مظلوم

شنبه 1 فوریه 2014

شهید حجت‌الاسلام احمد فقیهی، از شهدای انقلاب اسلامی است که نقش اساسی در برخورد با منافقین و برقراری عدالت در شرق فارس داشته است. امسال به همت سازمان بسیج حقوق‌دانان کشور، نام این شهید به عنوان شهید شاخص حقوقدان مطرح شده است. از این فرصت بهره گرفتیم تا درباره این شهید چند کلمه‌ای منتشر کنیم. در نوشتن این مطلب از کتاب آیه اخلاص و صبر (نوشته آقای محمدجواد اسلامی) بسیار بهره برده شده است.

* * *‌ *

تریبون مستضعفین، محمدصالح مفتاح

شهید فقیهی۱۷ مردادماه ۱۳۶۰ صفیر ۲۰ گلوله در شهر کوچک استهبان پیچید و خبری همه را شوکه کرد: حاج آقای فقیهی را ترور کردند.

برای کسانی که او را از نزدیک می‌شناختند می‌دانستند که اجر و ارج او با کمتر از شهادت داده نمی‌شد. به‌خصوص که این روزها شایعه علیه حجت‌الاسلام فقیهی بیشتر شده بود.

تنها کسی که شخصیت‌ش قابل مقایسه با شهید فقیهی بود شهید بهشتی بود. همان‌قدر مظلومیت و تقریباً همان شایعات البته در مقیاس چند شهر. شایعه کرده بودند در منزلش روغن مرغوب است در حالی که بقیه شهر مجبورند روغن را کوپنی تهیه کنند.

برای تمسخر برخی افراد مردم را برای تهیه روغن به درب منزل او حواله می‌دادند. اما او با تواضع و احترام برخورد می‌کرد. یا از روغن کوپنی موجود از منزل به آنها می‌داد و گاهی هم از درب دیگر منزل می‌رفت و برای آن افراد روغن می‌خرید و برایش می‌آورد. اما چیزی نمی‌گفت و از خودش دفاع نمی‌کرد. حتی اجازه نمی‌داد فرد دیگری هم از ایشان دفاع کند.

شهید فقیهی

۱۹ اسفند ۱۳۱۰ در خانواده‌ای مذهبی در استهبان به دنیا آمد. پدرش از کاسبین و مومنین استهبان بود که البته سواد دینی داشت و زبان عربی را هم مختصری می‌دانست. از هشت-نه سالگی روزه می‌گرفت و از اوایل بلوغ تا آخر عمر بسیار مداومت داشت بر روزه مستحبی که صد روز را پشت سر هم روزه می‌گرفت. استغفار بسیار می‌کرد. بر احیای مسجد و اقامه نماز جماعت تلاش مستمری داشت و در طول عمر خود چند مسجد را احیا کرد. بسیار اهل زهد و تهجد بود و نماز شبش ترک نمی‌شد.

مرحوم علی‌اکبر پرورش که آن روزها سرباز ژاندارمری در استهبان بود، از کسانی بود که به دلیل نگاه دینی و انقلابی بسیار با شهید فقیهی صمیمی بود و در کارهای اجتماعی و مذهبی او را یاری می‌کرد. (وی بعدها وزیر آموزش و پرورش و نماینده مردم اصفهان شد) او درباره شهید فقیهی گفته بود: «شهید فقیهی در صدد معرفی خودش نبود به هیچ عنوان. همیشه در صدد معرفی خدا بود یعنی از ساده‌ترین و کوچکترین چیزی که در ذهن شنونده بود سعی می‌کرد خدا و اولیای او را معرفی کند و این معنا در زندگی او کاملا مشهود بود.»

زندگی علمی

درس حوزوی را از استهبان شروع کرد. بعد از مدتی به شیراز مهاجرت کرد تا در مدرسه علمیه آقاباباخان مشغول تحصیل شود. (این مدرسه مدرس ملاصدرا هم بوده است) بعد از آنکه مقدمات را طی کرد به قم و نجف هم رفت و از درس آیت الله خوئی، آیت الله شیخ محمدتقی آل رازی، آیت الله سید اسدالله مدنی، آیت الله عبدالرحیم ربانی، آیت الله صادق خلخالی و … استفاده برد. اما به دلیل فقر مالی مجبور شد به شهرش بازگردد.

بازگشت مجدد او به وطن مصداق «آیه نفر» که مومنان را به هجرت برای درس‌آموزی و بازگشت برای تدریس و انذار الزام می‌کند:

«و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فى الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون»

شایسته نیست مؤمنان همگى ـ به سوى میدان جهاد ـ کوچ کنند . چرا از هر گروهى ، طایفه اى از آنان کوچ نمى کنند ـ و طایفه اى بمانند ـ تا از دین آگاهى پیدا کنند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود ، آنان را انذار نمایند تا ـ از مخالفت فرمان پروردگار ـ بترسند. (آیه ۱۲۲ سوره توبه)

ایشان هرچند نتوانست حوزه‌ای را به صورت رسمی تاسیس کند، اما بسیاری از جوانان به صورت غیررسمی دروس حوزوی را در منزل وی می‌خواندند. او دروس سطح را با بیان شیوا برای طلاب شرح می‌داد و برخی از آنها بعدها دروس خود را جدی‌تر پی گرفتند و ملا شدند. حجت الاسلام سیدجعفر حجت کشفی یکی از آنها بود. رایزن فرهنگی ایران در سوئد بود. که اکنون مدیر کارگاه هنری آستانه مقدس حضرت معصومه(س) است.

بیان شیوای او در درس در جذب طلاب موثر بود. یکی از طلاب که در نجف تحصیل می‌کرد، گفته بود «لمعه‌ای که شهید فقیهی تدریس می‌کند الحق و الانصاف خیلی بهتر است». نجف را رها کرده بود و برای درس‌آموزی نزد شهید فقیهی آمده بود.

مقابله با روحانیت سلطنت‌طلب

در آن روزها در شهرهای کوچک، خان‌ها و حکومتی‌ها و برخی روحانیون با هم همراهی می‌کردند و قدرت میان آنها تقسیم بود. اما حجت‌الاسلام فقیهی به دلیل آنکه از یک خانواده معمولی بود، بسیار مورد اذیت از سوی جریان سنتی قدرتمند در شهر قرار می‌گرفت و همین‌ها بستر ساز شایعات علیه او بودند.

هرچند حاضر نبود علیه آنها صریح چیزی بگوید، اما منش او باعث رسوایی جریان تحجر بود. شیوه بیانش متفاوت بود و هم از نظر علمی از آنها سر بود. و کم کم باعث شد تا منبر آنها خلوت شود. مثلاً در زمانی که در دست داشتن یادداشت برای روحانیون عیب شمرده می‌شد، قبل از هر سخنرانی نکات لازم را روی کاغذ یادداشت می‌کرد و برخی را بالای منبر از رو می‌خواند.

مطابق اسناد ساواک دو سوم مردم شهر مرید او بودند. به همین دلیل بود که راهیپیمایی های بزرگ مردم در حمایت از او شکل بگیرد و خواستار متوقف شدن تعقیب عالم شهر شدند.

منبر شهید فقیهی

تشکیلات سازی

علاوه بر انجام کارهای معمول که شامل تبلیغ و اقامه نماز جماعت و روحانی کاروان‌های حجاج و زیارتی بود، این شهید به چند کار عمده توجه داشت که وجه مشترک آن را می‌توان در تشکیلات‌سازی خلاصه کرد. تقریباً همه جوانان انقلابی شهر از او خط می‌گرفتند و مدیران انقلابی شهر شدند. یا مسیر تحصیل دروس حوزوی را پی گرفتند و برای تبیلغ دین تلاش کردند. او به دنبال استعدادها می‌گشت و آنها را در چارچوب دینی تربیت می‌کرد.

مرحوم علی اکبر پرورش درباره‌اش گفته بود:

«از تمام افرادی که در مسیر اسلام و انقلاب با شرح صدر حرکت می‌کردند حجت الاسلام شهید فقیهی سرآمد همه آنها بود. خصوصیت‎ش این بود که کاملا راه را باز می‌کرد؛ می‌کوشید که هرچه سر راه خداوند هست برطرف کند تا فلان جوان رمیده، فلان جوان دورافتاده، فلان معلم دورافتاده، فلان انسان از کاروان فرومانده، فلان انسان از قافله دورافتاده راه را پیدا کند و به سوی خدا بیاید. خیلی انسان با سینه‌ای بود. خلاصه شب و روز همتش را صرف کرده بود برای اینکه خدمت به انسان‌ها کند آن هم با سینه‌ای گشاده…»

جلسه جوانان انصار المهدی

یکی از مهمترین تلاش‌های حجت‌الاسلام فقیهی به تربیت جوانان معطوف بود. وی جلسات مستمر هفتگی برگزار می‌کرد و در آن قرآن خوانده می‌شد و حدیث گفته می‌شد و یکی از روحانیون سخنرانی می‌کرد. این جلسه بستر دعوت از روحانیون انقلابی هم بود.

شهید فقیهی هم تلاش می‌کرد که به هر شکلی که هست این جلسات را حتی با تعداد محدود برقرار نگه می‌داشت. یکی از برنامه‌های ثابت این بود که یکی از جوانان و نوجوانان خلاصه جلسه قبل را برای سایر افراد توضیح می‌داد و این بسیار کمک می‌کرد تا توانایی سخنرانی را در این افراد شکوفا کند.

این تشکیلات جوانان هم در توزیع پیام انقلاب اسلامی آن شهر بسیار موثر بود و هم توانست هسته اولیه نهادهای انقلابی در شهر باشد. بدنه بسیج، کمیته، سپاه و سایر نهادهای انقلابی از اعضای این جلسه تشکیل شده بود.

برگزاری مراسم دعای ندبه

از احیای دعای ندبه در کشور و برگزاری آن در شهرهای مختلف زمان زیادی نگذشته است. در مشهد مرحوم کافی این مراسم را برگزار می‌کرد و در برخی مناطق دیگر کشور هم روحانیون دیگری این برنامه را پیگیری می‌کردند. شهید فقیهی هم در کنار سایر فعالیت‌هایی که داشت این مراسم را در شهر احیا کرد که علاوه بر وجه معنوی آن، منتج به خیرات و برکات بسیاری برای شهر و انقلاب شد.

خیریه و صندوق قرض‌الحسنه مهدیه

از برکاتی که آن شهید در شهر پیگیری کرد، تاسیس خیریه بود. جالب است که در اساسنامه این خیریه ابتدا «پرورش روح مذهبی» آمده است و هدف دوم «مبارزه با فقر عمومی تا حد امکان» ذکر شده است. جمع‌آوری کمک‌های مردمی هر هفته بعد از قرائت دعای ندبه صورت می‌پذیرفت. هرچند در اساسنامه این تشکل، استقلال از احزاب سیاسی صراحت داشت، اما اعضای آن، از فعالیت‌های انقلابی دور نبودند.

پرداخت کمک به افراد به گونه‌ای بود که فقط با رمز ثبت می‌شد و فقط توزیع‌کننده آن اقلام با خانواده یا افراد نیازمند آشنایی داشت. و از این طریق آبروی این افراد محفوظ می‌ماند.

اعلامیه عمای فارس در حمایت از امام خمینی

بیانیه علمای فارس در حمایت از امام خمینی (ره)

مبارزات انقلابی

او هیچ فرصتی را برای افشای رژیم شاهنشاهی از دست نمی‌داد. سعی کرده بود تا شبکه‌ای از مردم را سامان دهد تا پیام انقلاب را به مردم برسانند. از جمله اینکه شبکه‌ای از خانم‌ها سامان یافته بودند که پیام‌های امام خمینی را در شهر پخش کنند. با اینکه شهر کوچک بود، اما به صورتی کار کرده بودند که همه فکر می‌کردند از شهرهای اطراف افرادی آمده‌اند و اعلامیه توزیع کرده‌اند.

تظاهرات انقلاب اسلامی- شهید فقیهی

سخنرانی‌های آتشین می‌کرد. و مردم برای اینکه او را دستگیر نکنند، او را تا منزل همراهی می‌کردند. این عدد گاهی تا ۴ هزار نفر هم گزارش شده است. (گزارش ساواک ۲۳ مرداد ۵۷)

تظاهرات مردم در حمایت از شهید فقیهی

او را مدتها مخفی از چشم ساواک نگه داشته بودند. برای پیدا کردن او، هفتاد نفر از انقلابیون و جوانان را بازداشت کردند. اما او را پیدا نکردند. شهید فقیهی مدتی مخفیانه در شیراز ماند. در نبود او مردم شهر به حمایت از او راهپیمایی‌های چندین هزار نفره برگزار کردند. نفر از مریدان او بازداشت شدند. هرچند رژیم پهلوی در صدد بود راه او را ببندد، اما او با هوشیاری ۸ آبان ۵۷ از یک مسیر دیگر به استهبان بازگشت. همشهریان هم برای استقبال از او به جاده آمدند. گزارش ساواک تعداد ۵۰ موتور و ۸۰ اتومبیل و ۱۷۰۰ نفر را به عنوان استقبال ذکر کرده است که او را تا درب منزل مشایعت کردند.

بازگشت از هجرت - شهید فقیهی

استقبال مردمی از شهید فقیهی پس از بازگشت به شهرستان

اولین شهید انقلاب در استان فارس از اهالی این شهر بود که البته در شیراز به خاک سپرده شد. شهید دیگر شهید محمدجواد زاهدی بود که او را برای تشییع به زادگاهش آوردند. با تلاش جوانان انقلابی همه شهر یکپارچه تعطیل شد. مراسم جنازه او باشکوه هرچه‌تمام‌تر با حضور ۱۵۰۰۰ نفر از مردم برگزار شد. شهید فقیهی پیشاپیش مردم حرکت می‌کرد و با تدبیر خود نگذاشت درگیری ایجاد شود.

از دیگر کارهای ایشان، اعزام کاروان‌های همبستگی و همدردی بود که برای بزرگداشت شهدای انقلاب به شهرهای اطراف حرکت می‌دادند. مردم در این کاروان‌ها شعار می‌دادند «آمدیم و آمدیم – با شعار مرگ بر شاه آمدیم». صدها نفر از مردم در این فعالیت‌ها حضور داشتند و فرصت خوبی برای نمایش قدرت انقلابیون فراهم می‌کرد.

تظاهرات انقلاب اسلامی در استهبان - شهید فقیهی

در ماه محرم هم هیات‌های شهر بزرگترین هیات زنجیرزنی را به راه انداختند و می‌خواندند:

«آن حسین
این یزید
کی توان آرمید
هیهات، هیهات
من الذله»

در روز اربعین شعار می‌دادند:

«رفراندم ما در اربعین است – فرمان رهبر بر مسلمین است
جمهوری اسلامی، مقصد خمینی – بر دیده ما مسلمین مقدم خمینی
الله اکبر، خمینی رهبر»

و برای ۲۸ صفر برگه‌های شعار بین مردم تکثیر شده بود:

«در شرف سقوط است کابینه بختیار – ملت نمی‌پذیرد توطئه استعمار
مرگ بر شاه – درود بر خمینی»

همزمان با مژده بازگشت امام خمینی (ره) به همراه گروهی از مردم شهر به تهران آمد تا در مراسم استقبال شرکت کند. چند روز در تهران ماندند و در مراسمات مختلف انقلابی شرکت کردند و دوباره به استهبان بازگشتند. شهید فقیهی با درایت خود وارد مذاکره با شهربانی شد و باعث شد شهربانی در روزهای منتهی به انقلاب در ۱۹ و ۲۰ بهمن به مردم بپیوندد و سلاح‌ها و امکانات آنجا را حفظ کند و کنترل شهر را در اختیار بگیرد.

شهید فقیهی

صد در صد جمهوری اسلامی

پیش از آنکه انقلاب اسلامی به پیروزی برسد، شهید فقیهی گروهی را مامور کرده بود تا مایحتاج عمومی مردم از جمله نفت را تامین کنند. گروهی نیز با مسئولیت (سردار) سیدجلیل مرشدی مامور امنیت شهر شده بودند. (وی از پایه‌گذاران و فرماندهان سپاه در استهبان بود و بعدها به مسئولیت‌های دیگری در سپاه پذیرفت) کار کمیته امنیت شهر از اینجا آغاز شد.

در کمتر از یک ماه از پیروزی انقلاب، به حکم ستاد انقلاب، تقریبا همه‌کاره شهر شد. و تاسیس عمده نهادهای انقلابی جز با نقش محوری این شهید امکان‌پذیر نبود. سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین، جهاد سازندگی، نهضت سواد آموزی، بنیاد شهید، بنیاد مسکن و… همه با همت او سامان یافت.

در انتخابات‌ها نیز پیشرو بود و استهبان به مدد او و سایر انقلابیون توانست بالاترین نصاب رای را به جمهوری اسلامی کسب کند: صد در صد جمهوری اسلامی!

خودش در همه کارهاپیش قدم بود. لباس رزم می‌پوشید و با بسیجیان همراهی می‌کرد و به آموزش رفته بود. خودش را از هیچ یک از آموزش‌ها معاف نمی‌کرد و اجازه نمی‌داد بین او و دیگران تبعیضی باشد.

شهید فقیهی در لباس بسیجی

برای آگاه‌سازی مردم بسیار تلاش می‌کرد. بسیاری از بزرگان را به شهر آورده بود تا برای مردم سخنرانی کنند که از آن جمله بودند: مرحوم حجت‌الاسلام فلسفی، شهید آیت الله دستغیب، شهید آیت الله ربانی، شهید باهنر، مرحوم فخرالدین حجازی، آیت الله صانعی و… . خود ایشان هم تلاش بسیاری برای بالابردن فهم و بصیرت مردم داشت. به طوری‌که جزوه‌ای را درباره ۳۵ اصل از پیش‌نویس قانون اساسی نوشته بود و به نمایندگان و خبرگان در مجلس تدوین نهایی قانون اساسی فرستاده بود. و در آن درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه هم موکداً نوشته بود.

مرحوم فلسفی و شهید فقیهی

حجج اسلام مرحوم فلسفی و شهید فقیهی

در سنگر قضاوت

با دو حکم جداگانه از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای‌عالی قضایی قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی شرق فارس شد که شامل شهرستان‌های استهبان، نی‌ریز، فسا، داراب، جهرم و لار بود.

در اتاق و راهرو دادگاه نوشته بود: «توصیه‌کننده، توصیه شونده و توصیه پذیر هر سه خائن هستند» و توصیه کسی را نمی‌پذیرفت. در اجرای عدالت محکم بود، اما در رعایت حقوق مردم هم کمال دقت را داشت. تا حدی که در جایی حکم آیت الله خلخالی را که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی بود را رد کرد و استدلال کرده بود که خلاف شرع است.

برای رعایت حقوق مردم و جلوگیری از اطاله دادرسی گاهی تا صبح به بررسی پرونده‌ها مشغول می‌شد. در برخی موارد کارمندان را هم به منزل دعوت می‌کرد و تا صبح به بررسی پرونده‌ها معوقه می‌پرداختند تا مبادا کسی بی‌جهت به مشقت نیفتند و حقوق‌ش معطل نماند.

با جریانات ضدانقلابی مماشات نمی‌کرد و البته از ارشاد آنها هم فروگذار نکرد. به دنبال عدالت بود. همین شیوه‌ی او بود که برای مردم شیرین بود و دشمنان را بیشتر اذیت می‌کرد.

شهید دستغیب و شهید فقیهی

شهادت

با اینکه شهادت او قبلاً با نامه‌ای از طرف منافقین به اطلاع او رسانده بودند، اما از مسیر عدالت عقب ننشست. حتی وقتی به او اطلاع دادند که طبق اطلاعات واصله در روزهای آینده ممکن است او را ترور کنند، جز خنده و آرامش چیزی از او ندیدند. او سال‌ها از خدا این را خواسته بود: «و قبلاً فی سبیلک فوفق لنا» و در وصیت‌نامه‌شان هم که شش‌ماه قبل نوشته بود ذکر کرده بود که «…از کشته شدن هراس و بیم ندارم…»

روز قبل از شهادت، یکی از دوستانش به ایشان گفته بود بیایید با خودرو بروید و او رد کرده بود: «آنچه خدا بخواهد آن اتفاق خواهد افتاد» و کوچکترین اضطرابی نداشت.

فردا در حالی که در حال رفتن به محل کار بود، بعضی از پاسدارانی که باید او را همراهی می‌کردند خواب بودند. ایشان اجازه نداد آنها را بیدار کنند و با دو نفر از پاسداران از منزل خارج می‌شود. در بین راه تیم ترور که از شهر دیگری ماموریت رفته بودند با اسلحه یوزی به سمت ایشان تیراندازی می‌کنند و به همراه دو پاسدار همراهشان (شهید زهری‌زاده و شهید میرزایی‌فرد) به شهادت می‌رسانند.

شهید آیت الله قدوسی درباره این شهید بزرگوار گفته بود: «شهید فقیهی هم خوب کار کرد، هم کار ِ خوب کرد»

اسدالله زاهدانی قاتل شهید فقیهی

منافق معدم اسدالله زاهدانی – قاتل شهید فقیهی – دقایقی قبل از اعدام

بخشی از وصیت‌نامه

در خاتمه یادآور می‌شوم به فرزندانم و فرزندزادگانم که اکنون تمام ملت ایران در حال مبارزه و جنگ با دشمنان اسلام‌اند، بنابراین همه در جبههٔ حق علیه کفر قرار گرفته‌ایم چه آنان که در مرزند و چه کسانی که در پشت سر آنان‌اند و دستور این نبرد هم از ناحیهٔ نایب بر حق امام زمان (عج) صادر گردیده، پس اگر غالب بر دشمن خونخوار شدیم و سرنگون ساختیم پیروز هستیم و اگر در این راه جان ناقابل خود را از دست داده و به سعادت بزرگ شهادت نایل آمدیم، باز هم پیروز شده و افتخار بزرگ داریم.

اینجانب هم از مردم جدا نیستم و آنچه تاکنون توانسته‌ام انجام وظیفه در هر موقعیت حساس نموده‌ام و از کشته شدن هراس و بیم ندارم و در مسند قضایی آنچه از خودم اطمینان دارم سوء استفاده علیه فردی از مردم نکرده‌ام و با علم و آگاهی و توجه، حکم ناحقی صادر نکرده‌ام و تا آن­جا که در توان داشتم بررسی و تحقیق نموده‌ام و اگر موضوعی به اشتباه فهمیده و بر من ثابت گردیده باز بر اساس علم و تحقیق قدم برداشته و حکمش در اسلام مشخص است و در نزد خدای بزرگ معلوم است که امید اصلاح امر و عفو و گذشت از جانب او دارم و با خوش­بینی به سوی خدای خود می‌روم. ان­شاءالله.

و از شما انتظار دارم که راه حق و صراط مستقیم اسلام که امروز خلاصه در خط امام می‌گردد و همیشه در خط مجتهد جامع‌­الشرایط خلاصه می‌باشد از دست ندهید و ناآگاهانه و بدون اطلاع حرف نزنید و فریب افراد بی­سـواد و دور از خطهٔ اطلاعات نخورید که در پیش وجدان و خدا و خلق شرمنده و رسوا خواهید گردید و در جهان دیگر به عقوبات شدید الله دچار می‌شوید. ۱۰/۱۱/۵۹


حقوق کاربران اینترنت چگونه تامین می‌شود؟

جمعه 20 دسامبر 2013

همکاری - چندجانبه گرایی

۱- کاربران اینترنت تعداد قابل توجهی را شامل می‌شوند. آمار کاربران اینترنت در ایران عددی چند ده میلیونی است. اما در حالی که بیشترین تاثیر اینترنت بر این افراد است و حقوق و تکالیف آنها را جابجا می‌کند، راهی برای آنها نیست که از حقوق خود دفاع کنند یا در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داشته باشند.

۲- در تحولات حقوق کار در جهان مفهوم سه جانیه‌گرایی (tripartism) به معنای تعامل نمایندگان دولت، سازمان های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسایل و امور مربوط به کارجا افتاده است. مشارکت نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی یعنی سازمان های کارفرمایی و کارگری برای تصمیم‌سازی در زمینه مسائل کار، ناشی از اعمال اصل سه جانبه‌گرایی است.

۳- تصمیم‌گیری درباره اینترنت و فضای مجازی تا کنون بسیار فراز و نشیب داشته است. از شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای تاسیس کرد و شورایعالی اطلاع‌رسانی هم بر تعیین مصادیق نظارت می‌کند. وزارت فرهنگ و ارشاد، آئین‌نامه ساماندهی نوشت و برای نظارت بر سایت‌ها قانون نوشت. مجلس قانون جرائم رایانه‌ای نوشت و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را تاسیس کرد تا زیر نظر دادستانی کل کشور موظف شد بر محتوای اینترنتی نظارت کند. با حکم مقام معظم رهبری شورایعالی فضای مجازی آمد تا میان تصمیم‌گیران این حوزه هماهنگی ایجاد کند و راهبردهای اساسی را به وسیله هماهنگی همه نهادها پیگیری کند. اما با این همه، کاربران، فعالان و تولیدکنندگان در این فضا چه جایگاهی در تصمیم‌گیری دارند؟ آیا تصمیم‌گیران به دنبال احقاق حقوق کاربران هستند؟

۴- متاسفانه نه در کمیته سابق و نه در کارگروه فعلی که تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ و مصادیق مجرمانه را بررسی می‌کند، جایگاهی برای کاربران و فعالان وجود ندارد و حتی ارتباط سیستماتیک نیز با کاربران نیست که دغدغه‌های آنها را به اعضای کارگروه انتقال دهند و تنها به ارتباطات شخصی آنها بستگی دارد. تجربه نشان داده است بسیاری از تصمیم‌گیران، تنها چیزی که باعث می‌شود به کاربران فکر کنند این است که آیا ممکن است در مقابل تصمیم‌های آنان آشوب کنند یا نه. اما مشارکت کاربران (یا نماینده آنها) در تصمیم‌گیری باعث می‌شود همراهی بیشتری داشته باشند و هم حقوق آنها و مشکلات آنها بیشتر مراعات شود. کما اینکه بسیاری از تصمیماتی که تاکنون گرفته شده است و مورد اعتراض کاربران بوده است، با مشارکت آنها و حتی به فرض عدم تحقق نگاه‌های آنها موردانتقاد کمتری واقع خواهد شد و اعتماد دو طرفه را نیز بیشتر خواهد کرد. البته به شرط آنکه بپذیریم که آنها هم می‌فهمند.

۵- یکی از مسائلی که قانون کار کشور ما و سازمان بین‌المللی کار ILO برای تامین منافع کارگر و کارفرما، الزامی می‌داند، ایجاد تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی است. این تشکل‌ها حقوق موکلان خود را پیگیری می‌کنند و در این تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند. به تعداد مساوی نمایدگان دولت و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی در نشست‌های سازمان بین‌المللی کار شرکت می‌کنند و در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند.

۶- این‌ها مقدمه بود که بگویم برای تحقق حضور فعالان مجازی در تصیم‌گیر‌ها یا تصمیم‌سازی‌ها نیاز به تشکیل انجمن‌های صنفی وجود دارد که متاسفانه جای تشکل‌های مردمی-صنفی خالی است. و نبود این تشکل‌ها باعث شده است که دستور رهبر معظم انقلاب برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی-حزب‌اللهی ِ فعالان فضای مجازی در شورایعالی فضای مجازی روی زمین مانده است و کسی حتی احساس دغدغه نمی‌کند که در این مسیر فعال شود.

 * * * * * *

پی نوشت: نوشته‌ی قبلی وبلاگ درباره گام‌های لازم قبل از فیلترشدن گوگل است و کاملاً مشخص است که تا زمانی که آن مقدمات نباشد، کسی از فیلتر شدن گوگل حمایت نمی‌کند. بنده در سطح استراتژی با کسانی که موضوع برخورد با سرویس‌دهندگان خارجی که حاضر به تعامل با دولت ملی ما نیستند را مطرح می‌کنند موافقم. یعنی اگر سرویس دهندگان خارجی حاکمیت ملی ما را مخدوش کند، باید فعالیتش محدود شود، اما معتقدم این کار مقدماتی دارد که در صورت عدم تحقق آن جبهه فیلترینگ به جای مقابله با سرویس‌هندگان خاطی به جبهه تقابل با کاربران داخلی تبدیل می‌شود. اما چون معتقدیم «مقدمه واجب، واجب است» باید موانع آن را نیز از میان برداشت و آنها نیز واجب است.


باید و نبایدهای حقوقی «جوانان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات»

سه‌شنبه 20 نوامبر 2012

حقوق عمومی دولت و جوانان

کتاب «حقوق عمومی، دولت و جوانان» منتشر شد. نویسندگان این اثر با توجه به جمعیت چشمگیر جوانان در ایران، حقوق عمومی و شهروندی را که دولت باید نسبت به این قشر لحاظ کند بررسی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مساله‌ای که ذهن دولت‌ها و حقوقدانان هر جامعه‌ای به ویژه جوامع در حال توسعه را به خود مشغول می‌کند، وضع جوانان آنجامعه و فهم این قشر از جامعه است.

در کشورهای موسوم به جهان سوم یا در حال توسعه که ایران نیز یکی از آن‌ها به‌شمار می‌آید، جوانان بنا به دلایل خاص از جمله آمار جمعیتی زیاد آنان نسبت به سایر اقشار جامعه، خواسته یا ناخواسته مرکز عموم دغدغه‌های منفی مانند بیکاری و بزهکاری یا دغدغه‌های مثبت مانند آموزش و پژوهش دلتمردان شده‌اند.

این پرسش که دولت‌ها تا چه میزان با آموزش و گسترش حقوق عمومی در جامعه می‌توانند به مطالبات مشروع جوانان خود پاسخ بگویند، طبعا از مجرای یک سلسله نشست علمی بیرون نخواهد آمد. در این جوامع نیاز است که مطالعاتی به وسعت عقب‌ماندگی و غربت حقوق عمومی انجام گیرد تا حقوق شهروندی آن سامانی مناسب یابد.

این کتاب نیز تلاشی در همین راستاست. محققان و پژوهشگران حوزه حقوق عمومی مقالاتی را با رویکرد جوانان در این اثر گرد آورده‌اند.

در بررسی چنین موضوعی، دولت محوریت پیدا می‌کند زیرا دولت قلب مباحث عمومی است و حقوق عمومی در درجه نخست بر محور مسوولیت دولت شکل می‌گیرد. حقوق عمومی را می‌توان به عنوان مجموعه قواعد قضایی مربوط به وجود، سازماندهی، عملکرد و روابط دولتی تعریف و سپس به آن اشخاص حقوقی دیگری را مانند سازمان‌های بین‌المللی دولتی یا اجتماعات کشوری اضافه کرد.

نکته مهم در این میان آن است که حقوق عمومی سرشت ویژه و هدف خاصی دارد و اساس آن تعقیب منافع عمومی است. همین ویژگی عمومی سبب شده تا امروزه با صراحت بتوان گفت که یکی از ملاک‌های رشد و توسعه جوامع و زمینه‌های انباشت سرمایه اجتماعی به رشد نظام عمومی حقوقی هر جامعه بستگی دارد و طبعا یکی از معیارهای ترقی و رونق این نظام حقوقی جامعه، به میزان توجه آن ساختار به موضوع حقوق اساسی و حقوق شهروندی است.

از این رو آموزش مطالبه حقوق اساسی شهروندان نیز از جمله وظایف دولت‌ها قلمداد می‌شود. به بیان دیگر هم تمهید و زمینه‌سازی فهم این حقوق و هم بسترسازی برای احقاق این حقوق، هر دو بر عهده گردانندگان و برگزیدگان جامعه است که در صدر آن‌ها دولتمردان قرار دارند. دولت و حکمرانی خوب از میان شهروندان خوب برمی‌خیزد و شهروند مسوول و نیکو به پشتوانه دولت نیک و مسوول، قوام و دوام می‌یابد.

با توجه به این موارد این اثر با دغدغه تبیین و بررسی جایگاه اقتدار و مشروعیت دولت و همچنین تاکید بر پاسخ‌گویی دولت در برابر شهروندان، به مدد حمایت از حقوق دولت می‌توان انتظار تاسیس و تداوم جامعه‌ای مطلوب را داشت.

این اثر به کوشش مرکز تحقیقات می‌ان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شده و در سه بخش سامان یافته است که عبارتند از «حقوق سیاسی، دولت و جوامع جوانان»، «دولت، حقوق اجتماعی و مسایل جوانان در ایران» و «حقوق فرهنگی و جوانان».

بیست‌وشش مقاله از محققان و استادان دانشگاه در بخش‌های مختلف این اثر ارایه شده‌اند.

بیژن عباسی، جعفر سطوتی، خلیل سردارنیا، محمد برزگر خسروی، ثمانه محسنی، پرویز باقری، آزاده سادات طاهری، محمدعلی الفت‌پور، ولی رستمی، حجت مبین، محمد فرجی‌ها، محمدصالح مفتاح، مسعود جورابلو و حمید قنبری برخی از نویسندگان مقالات این اثرند.

فصل بیست و یکم به قلم محمدصالح مفتاح با عنوان «جوانان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات» در صدد است تا با نشان دادن جایگاه حق مردم (به خصوص جوانان) برای دسترسی به اطلاعات، محدودیت‌های این دسترسی را نیز بیان کند و از آن جمله حریم خصوصی، امنیت عمومی و کتب و مطالب ضاله را به عنوان نمونه بررسی گرداند. این بررسی در حدود قوانین مربوط به انتشارات و مطبوعات، رسانه‌های دیداری و شنیداری و رسانه‌های سایبر و دیجیتالی خواهد بود.

چاپ نخست کتاب «حقوق عمومی، دولت و جوانان» با شمارگان هزاروپانصد نسخه، در ۷۲۴ صفحه و به بهای ۱۳ هزار تومان از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد.


تفاوت نامه‌ی مهندس با نامه‌ی آیت‌الله

پنج‌شنبه 8 نوامبر 2012

گاهی طلسمی به سراغ وبلاگ می‌آید، و انسان نمی‌تواند به راحتی مطلبی را منتشر کند. خیلی بد دردی است. این وبلاگ هم به آن درد دچار است. دوست داشتم این مطلب را در زمان جدی‌تر بودن موضوع منتشر کنم. اما به آن دلیل که نامه‌نگاری‌ها و دعوا را درست نمی‌دانستم و کمک به آن فضای مشوش صحیح نیست، منتشر نشد. اما شاید بد نباشد آن نکات امروز منتشر شود. اما حیف که نشد متن را کامل کرد.

* * * * *

محمود احمدی نژاد و صادق آملی لاریجانی

یک. رئیس‌جمهور بعد از رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. مطابق نص قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی است. رئیس قوه مجریه است. (اصل ۱۱۳) در بسیاری از شوراها و مجامع ملی و بین‌المللی عضویت یا ریاست دارد؛ از شورای بازنگری قانون اساسی گرفته تا ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست شورای عالی فضای مجازی، ریاست شورای عالی امنیت ملی  (اصل ۱۷۶) و … وی در قبال عملکرد خود و عملکرد هیئت وزیران (اصل ۱۳۴) در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. (اصل ۱۲۲) بودجه، امور اداری و استخدامی (اصل ۱۲۶) و نیز ریاست هیئت وزیران و نظارت بر عملکرد آنها (اصل ۱۳۴) را در اختیار دارد.

دو. در بازنگری سال ۶۸ در قانون اساسی، با حذف مقام نخست‌وزیری چند اتفاق پدید آمد: اول آن‌که قدرت اجرایی کشور در ریاست‌جمهوری تمرکز یافت. و صلاحیت‌های نخست‌وزیر به رئیس جمهور اعطا شد. ثانیاً حوزه صلاحیت‌های فراقوه‌ای رئیس‌جمهور حذف شد. چرا که پیش از این وظیفه تنظیم روابط سه قوه با رئیس جمهور بود. ثالثاً امکان استیضاح رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی پدید آمد. به هرحال دو تمرکز ایجاد شد:

۱- تمرکز قدرت قوه مجریه در رئیس‌جمهور

۲- تمرکز صلاحیت‌های رئیس‌جمهور در قوه مجریه.

 سه. تعبیر «دومین مقام رسمی کشور» به چه معناست؟ اگر این تعبیر را به آن معنا بگیریم که بقیه مردم به جز رهبری موظف به تبعیت از او هستند، علی‌القاعده این امر با سایر اصول قانون اساسی در تعارض است. اصل ۵۷ از آن اصول است که سه قوه را مستقل و زیر نظر رهبری معرفی می‌کند. ضمن این‌که در چنین ساختاری این سئوال پیش می‌آید که چرا مقام سوم و چهارم تعیین نشده است؟ البته تحلیل اصل ۱۱۳ بدون توجه به سایر اصول هم فاقد ارزش حقوقی است.

به نظر می‌رسد بیش از آنکه دومین بودن در قیاس با سایر افراد باشد که رئیس جمهور از آنها بالاتر است، این را باید نشان دهد که رهبری از رئیس جمهور بالاتر است. البته تعبیر دومین مقام را می‌توان به این قیاس نیز گرفت که حوزه اختیارات او در نسبت با سایر افراد، بیشتر است و بعد از رهبری بیشترین حوزه صلاحیت و اختیار را دارد.

چهار. به تحلیل دیگر، رئیس‌جمهور حق دخالت در امور مرتبط با رهبری را ندارد. به خصوص اصل ۱۱۳ به هر تفسیری هم در نظر باشد، قوه قضائیه از حوزه صلاحیت رئیس‌جمهور خارج و نظارت بر او و عملکردش از حوزه صلاحیت رهبری است. از سوی دیگر قضاوت و اجرای احکام قضایی در فقه اسلامی و قانون اساسی تنها از سوی فقیه جایز است و اعمال نظر کسی در آن پذیرفته نیست، به‌خصوص اگر مداخله‌گر در این‌باره سوادی نداشته باشد و دکترای مهندسی عمران باشد!

پنج. قانون اساسی در اصل ۱۱۳ اجمال یا اشکال دارد. در دو اصل ۵۶ و ۱۵۶ قوای دیگر را مستقل معرفی می‌کند و در عین حال رابطه‌ی رئیس جمهور با آنها را به اجمال بیان می‌کند. هرچند تفسیر قانونی از قانون اساسی که برعهده شورای نگهبان است، حق نظارت و تذکر در مورد نحوه‌ی اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور برای دیگران را نمی‌پذیرد، اما دو رئیس جمهور اخیر (خاتمی و احمدی‌نژاد) با ادبیاتی مشابه این حق را برای خود می‌شناسند! جالب آن است که تعابیر هم مشابه است. اصلاح‌طلبان می‌گفتند رئیس‌جمهور تدارکات‌چی نیست و احمدی‌نژادی‌ها هم همین را تکرار می‌کنند. (به طور کلی الگوبرداری جریان حامی احمدی‌نژاد از اصلاح‌طلبان و حتی ضدانقلاب، جالب توجه است؛ مثلاً استفاده از تعبیر اقتدارگرایان یا محافظه‌کاران یا …)

شش. در تحلیل اصل ۱۱۳ ارجاع دادن به وقایع تاریخی قبل از ۶۸ و نیز تفاسیر شورای نگهبان در آن دوران علی‌القاعده خلاف منطق حقوقی است. و نیز اینکه مایه‌گذاشتن از آیت‌الله خامنه‌ای و شهید مطهری در این دعوی و ارجاع به دعاوی آنها و ارجاع به سخنان امام خمینی بلاوجه است. و ارزشی جز شانتاژ و ارزش ژورنالیستی (در وجه منفی) ندارد.

هفت. قوه قضائیه حق ندارد که راه نظارت بر عملکرد خود، به خصوص در مواردی که شأن قضایی ندارد و اجرایی است، ببندد. چه آنکه این فرد رئیس‌جمهور باشد و چه سایر افراد. اما حق دارد مصلحت‌های حقیقی سازمانی خود و مصالح نظام را در این امر مراعات کند. در هرحال حق ندارد مصلحت‌سنجی‌های خارج از حوزه صلاحیت را در کار لحاظ کند و حق ندارد در امور قوای دیگر دخالت بی‌جا کند.

هشت. شکستن احترام دیگر قوا و قانون اساسی که در جریان حضور رئیس جمهور در مجلس برای پاسخ به سئوال نمایندگان از وی رخ داد، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که دیگران هم زین پس نخواهند که حرمتی برای طرف مقابل قائل شوند و احترام رئیس جمهور را نگه دارند؛ تعارف بی‌تعارف!

نه. متن نظر رسمی شورای نگهبان درباره صلاحیت‌ها و اختیارات رئیس‌جمهور بدین شرح است:

«جناب آقای دکتر کدخدایی
عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان

عطف به نامه شماره ۴۶۹۰۹/ ۳۱/ ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۷ مبنی بر اظهار نظر تفسیری در خصوص اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

۲ـ مسئولیت رییس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

۳ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی، رییس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی»

 * * * * *

نکته‌ی انحرافی:

۱- یادش بخیر. زمستان ۸۳ بود. در یک شب در تهران ۴۰ نفر از سرما مردند و شهردار محترم (آقای احمدی‌نژاد) حتی حاضر به ارائه پاسخ به معترضین نشد که چرا از انجام مسئولیتش در قبال کارتن‌خواب‌ها و ایجاد گرمخانه ابا می‌ورزد. یادم هست که آن شب آقای مشایی (معاون اجتماعی ِ شهردار تهران) به جمع معترضین آمد و گفت که اینها معتاد بوده‌اند و به ما مربوط نیست!

۲- نمی‌دانم این‌طور باشد یا نه؛ اما بعید نیست نامه احمدی‌نژاد را آقای مرتضوی نوشته باشد یا ویرایش نهایی کرده باشد. هرچه هم که نباشد او در این زمینه‌ها خبره‌تر از احمدی‌نژاد است و مسئولیت داشته است. هنوز از تخلفات و جنایاتی که در کهریزک صورت پذیرفته است، دل ملتی خون است و علی‌رغم دستور رهبری برای رسیدگی، احمدی‌نژاد به یکی از متهمین اصلی این پرونده مسئولیت داده است و علی‌رغم حکم دادگاه مسئولیت تازه می‌بخشد.

۳- متن فوق به معنای تائید رویکرد قوه قضائیه در برخورد با درخواست رئیس‌جمهور نیست.

۴- پرونده اینجانب در قوه قضائیه هم‌نان مفتوح است و به اتهام نشر اکاذیب متهم هستم. کم‌کم پرونده‌مان یک‌ساله می‌شود. 🙂


چه چیزی توهین است و تخریب کدام است؟

شنبه 28 آوریل 2012

توهین، تخریب و بداخلاقی اتهام هرروزه‌ی جریانات سیاسی به یکدیگر است. آن یکی دیگری را به انتشار شب‌نامه متهم می‌کند و دیگری بولتن و جزوه‌های دیگری را توهین آمیز تلقی می‌کند و در رثای آن می‌نویسد. دیگری ایمیل‌های گروهی می‌فرستد و دیگری در پاسخ مطلبی را به روانه وبلاگ می‌کند و صدر و ذیل‌شان را به هم می‌دوزد که چقدر بی‌اخلاقید.

دغدغه‌ی من همیشه اخلاق‌گرایی بوده است، اما واقعاً گاهی درک نمی‌کنم که چرا مطلبی توهین‌آمیز تلقی می‌شود. مثلاً اگر بگوئیم «آیت الله … بد عمل کرده است» توهین است؟ عینی‌تر حرف بزنم. مثلاً من حامی ِ جبهه پایداری هستم و به نظرم می‎رسد راهبرد آیت الله مصباح بهتر است و راهبرد آیت الله یزدی یا آیت الله مهدوی کنی، به خطا است. آیا بیان این موضوع توهین تلقی می‌شود؟ ملاک توهین‌آمیز بودن یک سخن چیست؟

اصلاً از موضوع انتخابات دور شویم؛

«آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به این‌که طرح این مسئله که ” چرا قوه قضاییه با سایت‌ها و روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که توهین می‌کنند برخورد می‌کند” اعلام کرد: این مسئله نیز خود نوعی توهین به قوه قضاییه است و من اعلام می‌کنم که قوه قضاییه بشدت و با قاطعیت با تمام کسانی که آبرو و اعتبار افراد و مسئولان را می‌برند برخورد می‌کند چرا که وظیفه ما برخورد است و وظیفه رسانه‌ها نیز شفاف‌سازی و سالم‌سازی جامعه از طریق انتقادهای درست و در چارچوب قانون و به دور از توهین و افترا و بردن آبروی افراد است.» {از اینجا}

آیا سئوال و یا حتی اعتراض به رفتار دستگاه قضایی توهین است؟ آیا شایسته‌ی برخود شدید و قاطعانه است؟

شاید در تبلیغات انتخاباتی بتوان گفت که هر رفتار ِ غیر ایجابی از سوی کاندیداها و احزاب، غیراخلاقی است، اما در سایر وقت‌ها چنین چیزی ممکن است؟ (شاید همین را هم نتوان گفت که در زمان انتخابات سخن انتقادی از گروه‌ها مصداق تخریب است؛ واقعاً خیلی بعید است که بتوان این حرف را هم زد. شناخت از طریق آشنایی با نقاط ضعف و قوت صورت می‌گیرد. چرا گفتن نقاط منفی ِ یک گروه یا حزب یا فرد، تخریب است؟ به خصوص اینکه این مشکلات از جایی نشات بگیرد که حقوق مردم هم با آن وابستگی دارد.)

وقتی رسانه‌ها همچون گرگ‌های تیزدندان به هم خیره باشند که هر سخن ِ یکدیگر را غیراخلاقی نشان دهند، به جای آنکه رسانه‌ها سامان پیدا کنند، لایه‌هایی از تخریب در شبکه‌های اجتماعی و ایمیل و ذیل نام‌های غیرواقعی یا افراد ِ وابسته‌ی غیررسمی یا نویسندگان ِ رسانه‌ها جریان می‌یابد که دیگر بزرگان ِ قوم هم نمی‌توانند به علاج آن دست یابند.

 

نکته کنکوری- یکی از انواع مغلطه در کلام آن است که دیگری را مغالطه‌گو خطاب کنی، بی آنکه واقعاً او چنین شیوه‌ای در گفتار داشته باشد. حتی در مواردی که سهو در کلام موجب مغلطه باشد، انگ و برچسب مغلطه‌گویی بر فردی بزنی، خودش نوعی مغالطه در گفتار است. حالا اون‌هایی که دیگری را بی‌اخلاق و تخریب‌گر معرفی می‌کنند که جای خود دارند. اونهایی که منتظرند چیزی درباره‌شان گفته شود تا آن را تخریب معرفی کنند و …

نکته حقوقی- در تفسیر ِ قانونی ِ جرم، همیشه باید به قدر اختصار اکتفا کرد. یعنی به نفع متهم تفسیر کرد و اگر در موردی اختلاف باشد که جرم رخ داده یا خیر، قطعاً باید حکم بر بیگناهی داد. البته ملاک در فهم توهین، عرف است، که چیزی عرفاً نسبت به فردی توهین تلقی می‌شود یا خیر.

سئوال- اگر من بگویم برخورد آیت الله مهدوی کنی نسبت به نامه‌ی دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) خوب نبود و بستن ِ دهان دانشجویان و ارجاع پرونده به معاونت دانشجویی برای برخورد، خوب نیست، توهین محسوب می‌شود؟

توضیح اضافی- من نه نامه نوشته‌ام و نه می‌دانم که چه کسی نامه‌ی دانشجویان خطب به آیت الله مصباح را نوشته است. (دفع شبهه‌ی مقدر)

 

پی‌نوشت:

خیلی سعی کردم که مطلبی ننویسم که به موضوع اینترنت و فیلترینگ برگردد. آخرش هم نشد!
این روزها مساله شماره یک روزهایم شده است و راه دادسرا را چند بار در هفته می‌پیمایم. تا خدا چه خواهد و چه پیش آید.