شورایی که هست؛ شورایی که باید باشد / مرثیه‌ای بر شورای‌عالی فضای مجازی

تریبون مستضعفین؛ محمدصالح مفتاح- از عمر شورای‌عالی فضای مجازی قریب به دو سال می‌گذرد و علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری درباره جایگاه این این شورا و مرکز ملی فضای مجازی، هنوز نتوانسته است به «نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» تبدیل شود.

این در حالی است که با حکم رهبر معظم انقلاب «کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه» هستند و شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی، تبدیل به دبیرخانه‌ای مختصر و کم‌کار و حاشیه‌ای شده است. در حالی که تمهید ابعاد سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی فضای مجازی بر عهده این مرکز ملی است.

در طول این مدت نه ساختار و چارت شورا تعیین شده است و نه بودجه کافی برای اداره این مجموعه اختصاص یافته است!و به نظر می‌رسد همان روندی که دولت احمدی‌نژاد در قبال شورای‌عالی فضای مجازی داشت در دولت فعلی با سرعت و سکوت بیشتر پیگیری می‌شود.

دولت احمدی نژاد در سال گذشته تنها یک میلیارد تومان را برای بودجه این مرکز در نظر گرفته بود که البته در مجلس اصلاح شد. به نظر می‌رسد که این رفتار ناشایست برای حذف این مرکز مهم، اکنون هم در حال پیگیری است. در حالی که تهیه و تدوین بودجه طرح‌های کلان و فرادستگاهی و توزیع آن بر عهده مرکز و شورای‌عالی است. و باید با همکاری دولت و مجلس، بودجه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های این مرکز به سرعت تصویب می‌شده است.

برگزاری تنها دو جلسه در پنج ماه

عدم اهتمام رئیس، دبیر و اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به برگزاری منظم و موثر جلسات باعث شده است که فقط دو جلسه شورا تشکیل شود و مرکز هم به دلیل نبود دستور کار، معطل بماند. از این دو جلسه هم در یک جلسه دبیر تعیین شد و در جلسه دوم الزامات شبکه ملی اطلاعات بحث شده است.

اگر این موضوع را به شعارها و سخنرانی‌های مدیران دولتی (که از قضا خودشان هم عضو این شورا هستند) بگذارید می‌فهمید که ضرورت تنظیم برنامه‌ها و سیاست‌ها در این قرارگاه است و نه در رسانه‌ها و کنفرانس‌های خبری. مثالش را هم در سخنان وزیر ارشاد و وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ و پاسخ‌های سخنگوی قوه قضائیه پیگیری کنید.

عدم آگاهی از فضای مجازی

چندی پیش سخنان محمود واعظی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) که واحد اندازه‌گیری اینترنت را به جای گیگابایت، «گیگاهرتز» گفت خبرساز شد و عدم آشنایی وی با فضای مجازی سوژه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شد. در روزهای اخیر گاف جدید وزیر ارتباطات که معنی مرورگر را از سیستم عامل تمیز نداده بود، خبرساز شد. وی در پاسخ خبرنگار تسنیم که درباره مرورگر ملی پرسیده بود، گفت: «آن چیزی که در دست ماست، مرورگر زمین است که کارهای مقدماتی آن انجام شده و قرار است به‌عنوان پایلوت در یکی از دانشگاه‌ها تست شود. پس از حل مشکلات احتمالی این مرورگر، اگر جواب داد، این مرورگر وارد بازار خواهد شد.»

این در حالی است که پروژه زمین، مربوط به سیستم عامل است و ربطی به مرورگر ندارد!

احیای ساختارهای موازی؛ تعطیل بازوهای مرکز

در روزهای اخیر وزیر ارتباطات از تشکیل نخستین جلسه شورای‌عالی فناوری اطلاعات به ریاست معاون اول رئیس جمهور اطلاع داد و گفت: شورای‌عالی فناوری است که برای سال‌ها تعطیل شده بود. آقای رییس جمهور آقای جهانگرد را به عنوان دبیر این شورا تعیین کردند و اولین جلسه آن روز سه شنبه (۱۷ دی) به ریاست جهانگیری معاون اول رییس جمهور تشکیل شد.

این در حالی است که با تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی، عملاً به دلیل قانون و حکم لاحق این قانون منسوخ است و نمی‌توان بار دیگر آن را احیا کرد. در حکم رئیس جمهور از جهانگرد خواسته است تا «بستر لازم جهت ارتقاء و توسعه هر چه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور» را فراهم آورد. اختیارات و وظایف شورای‌عالی فناوری اطلاعات عبارت است از:

۱- تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور

۲- سیاست‌گزاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

۳- تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف کشور در نظام جامع مذکور

۴- تدوین مقررات و آئین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات

۵- تدوین برنامه‌های همکاری ارتباطات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات

همزمان با این وقایع (احیای ساختارهای موازی) بازوی پژوهشی شورا هم تقریبا تعطیل و تابلوی آن پایین کشیده شد.

عدم همکاری نهادهای دیگر

دعوا بر سر ساختمان شورای‌عالی که در دوره احمدی نژاد به جنجال رسانه‌ای انجامیده بود، در سکوت رسانه‌ای در دولت روحانی مسیر دولت قبلی پی گرفته شد. ساختمان این مرکز بار دیگر به وزارت ارتباطات برگشت و مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشکده تابعه آن هم تحدید شد.

باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی هم در صلاحیت شورای‌عالی فضای مجازی در تقنین قوانین و مقررات مرتبط با فضای مجازی تشکیک کرده و گفته است: «اخیراً هم شورای‌عالی فضای مجازی ادعای قانون‌گذاری دارد که باید سریع‌تر صلاحیت نهادها برای قانون‌گذاری مشخص شود.» این در حالی است که در حکم رهبری برای تاسیس شورای‌عالی فضای مجازی به صراحت بر الزام‌آور بودن مصوبات و تصمیمات این شورا تاکید شده است.

اولویت محتوا بر زیرساخت فراموش شده است

نه در دوره دکتر احمدی‌نژاد و نه در دوره دکتر روحانی، دبیر شورا فردی مرتبط یا آشنا با محتوا نبود. چه در آن زمان که متخصص مخابرات بود و چه دبیر فعلی که متخصص ماهواره است. اگر اعضای جدید شورای‌عالی از جمله مهندس تقی‌پور و اخوان را هم لحاظ کنیم، قطعاً غلبه‌ی اعضا با افرادی است که دغدغه‌های فنی و زیرساخت دارند و محتوا طفیلی این شورا شده است.

کاربرانی که جایگاهی ندارند

علی‌رغم این‌که تحقق اهداف و برنامه‌های شورای‌عالی فضای مجازی جز با حضور و همکاری کاربران و فعالان این عرصه امکان‌پذیر نیست، و علی‌رغم تاکیدات رهبری بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و حزب‌اللهی در فضای رقابتی برای مقابله با تهدیدات، تولید قدرت نرم، تولید و ارائه خدمات در جهت گسترش و تعمیق اسلام ناب محمدی و گفتمان انقلاب اسلامی اما هنوز هیچ برنامه‌ای در این خصوص تحقق نیافته است و طراحی و ساماندهی برای کاربران جود ندارد.

سکوت اعضای حقیقی و حقوقی شورای‌عالی نسبت به عملکرد خلاف

درست در زمانی که برخی از مسئولین با ارائه وعده‌های گوناگون، انتظارات کاذب ایجاد می‌کنند و از ده برابر شدن پهنای باند کشور در یکسال آینده خبر می‌دهند و اولویت‌هایی همچون شبکه ملی اطلاعات و محتوا و ظرفیت‌های مردمی مغفول مانده است، اعضای حقیقی و حقوقی شورای‌عالی فضای مجازی مهر سکوت بر لب زده‌اند و نه از اصل شورایعالی دفاع می‌کنند و نه به رفتارهای خلاف سازمان‌ها و نهادهای دیگر انتقادی وارد می‌کنند.

بنا بر حکم مقام معظم رهبری: «اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس جمهور (رئیس شورای‌عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای حقیقی: حجج اسلام و آقایان: دکتر حمید شهریاری، دکتر سیّدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاه‌میرزایی می باشند که برای مدت سه سال تعیین می‌شوند.»