حقوق مالکیت فکری زیر سایه قانون

کپی-پیست ممنوع!

کپی‌لفت - کپی‌رایت

کپی‌رایت از موضوعات مورد مناقشه در حقوق رسانه است. این که هرفرد مالکیت بر حاصل اندیشه‌ی خود دارد و دیگری نمی‌تواند به بهانه‌ای از حاصل فکر او سود ببرد یا آن را مثله کند یا به خود منتسب کند. هرکدام از این عناوین باعث شده است، تا در قوانین ملی و بین‌المللی قواعد و ضوابطی برای حمایت از تولیدکنندگان آثار فکری، هنری و ادبی لحاظ کنند. کنوانسیون‌های بین‌المللی برای حمایت از حقوق معنوی ایجاد شده است و حمایت‌های مادی برای آثار در نظر گرفته می‌شود.

قوانین جمهوری اسلامی ایران از این حقوق حمایت‌هایی در نظر گرفته است. اصل ۲۶ قانون اساسی، بیان می‌دارد «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خودش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.» در توضیح این اصل باید گفت که امروزه کسب و کار فقط به امور حاصل از «کدّ یمین» و «عرق جبین» اطلاق نمی‌کنند، بلکه امروزه مهمترین اموال و موجدات ثروت غیرمادی هستند و این فناوری و دانش است که می‌تواند به تولید مال بینجامد. در زمان ما از سه عنصر اساسی موجد ثروت (نیروی انسانی، ثروت و فناوری) بیشترین سهم متعلق به فناوری است که ملازمه‌ی اساسی با تولید ثروت دارد.

در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ مالکیت ادبی-هنری یا مالکیت فکری(Propriété intellectual)  به رسمیت شناخته شده و حمایت‌های اساسی از این حقوق به عمل آمده است. هرچند این قانون مقدمه‌ی خوبی برای حمایت از مالکیت فکری بوده است، اما اجرا نشدن برخی مفاد آن و نیز عدم تمهید فرهنگی برای آن، باعث شده است تا در دسترسی به اهداف این قانون چندان توفیقی حاصل نشود، چنانچه امروزه نیز شاهدیم که از آثار دیگران (اعم از متن و عکس و فیلم و …) بدون توجه به حقوق پدیدآورنده استفاده شود و به نام خود منتشر شود.

آثار مشمول حمایت در قوانین ملی ایران

در ماده یک قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ملاک اساسی برای تشخیص یک اثر منتج شدن آن از دانش یا هنر یا ابتکار می‌داند و طریقه‌ی روش بیان یا ظهور یا ایجاد را به هر نحو که باشد، ذیل این عنوان پذیرفته است؛ هرچند که مواد بعدی این قانون به تحدید این مفهوم قدم برداشته‌اند.

در ماده‌ی دو این قانون کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هرگونه نوشتار علمی، فنی، ادبی و هنری، شعر، ترانه، تصنیف، سرود، آثار سمعی و بصری، موسیقی، نقاشی، معماری و … را مشمول این قانون می‌داند.

البته شرط اساسی این است که شخصیت و منویات درونی تولید کننده در نحوه‌ی بیان تجلی پیدا کرده باشد. یعنی نوع بیان یک اندیشه می‌تواند موجد حق برای بیان کننده باشد. یعنی ممکن است که یک فکر به شیوه‌های گوناگون و قالب‌های متفاوتی درآید و برای فرد ایجاد حق تازه کند. (سیدحسین صفایی، مقاله مالکیت ادبی و هنری، نشریه دانشکده حقوق تهران، شماره ۴۹)

البته قانون دیگری هم در سال‌های اخیر تصویب شده است که نرم‌افزارهای رایانه‌ای را مورد حمایت قرار داده است. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، با ایجاد یک نظام صنفی به حمایت از حقوق تولیدکنندگان پرداخته است و در ماده ۱۲ آورده است: «به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یادشده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات‌های یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی می‌باشد.»

شروط لازم برای حمایت

برای حمایت شدن از یک اثر شروطی لازم است:

یک. اصالت داشتن اثر: تنها اثری قابل حمایت است که محصول فکر یا ابتکار و خلاقیت پدیدآورنده‌اش باشد و مظهر شخصیت و منویات او باشد. اما نو بودن اثر لازم نیست. مثلاً اگر کسی مفهومی را که در افواه رایج بوده است، در شعری زیبا بیان کند، این شعر مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد. چرا که هر بیان تازه‌ی مفهوم می‌تواند با ذوق و شخصیت و خلاقیت یک فرد عجین شده باشد و قابل جدا شدن نباشد.

دو. انتشار در ایران: تنها آثاری مورد حمایت قوانین ایران هستند که برای «نخستین‌بار» در ایران چاپ، پخش، نشر یا اجرا شده باشند. قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان با بیان این موضوع در ماده ۲۲، آثاری را که خارج از کشور منتشر شده باشد، از عداد حمایت‌های قانونی محروم می‌دارد. در این مورد فرقی نمی‌کند که صاحب آن اثر ایرانی باشد یا خارجی، اثر فارسی باشد یا نباشد و …

البته شرط دوم را چنین می‌تواند توجیه کرد که اولاً برای حمایت از یک اثر لازم است تا آن اثر مطابق ضوابط و قوانین کشور نشر یافته باشد و در نتیجه آثاری که به دلیل عدم هماهنگی با فرهنگ و قوانین ملی ایران در خارج از کشور تهیه یا توزیع می‌شوند، مشمول این حمایت‌ها نخواهند بود. از جهت دیگر در صورت پذیرش حمایت از آثار خارجی، با توجه به آن‌که برای ترجمه یا نشر آثار خارجی معمولاً مبلغ گزافی مطالبه می‌شود و در این‌صورت امکان نشر ترجمه‌ها و آثار خارجی بسیار دشوار خواهد بود، بنابراین برای غنی کردن فرهنگ داخلی و نیز امکان بهره‌گیری از دستاوردهای دیگران در کشور، نادیده گرفتن حقوق مادی مالکین اولیه لازم شمرده شده است.

البته این شرط تنها برای برخورداری از حمایت‌های مادی یک اثر است و گرنه حمایت‌های معنوی از یک اثر مترتب بر شرطی نیست.

مخالفان حق کپی‌رایت

اما در مقابل جریان حمایت از حقوق مالکیت‌های معنوی، جریان دیگری هم ظهور کرده‌اند. جریان کپی‌لفت (copy left) از جمله‌ای اینر جریان‌ها در فضای پدیدآورندگان بوده است. گسترش سیستم‌های منبع‌باز جریان دیگری بوده است که در مقابل حمایت‌های شدید از حقوق پدیدآورنده ایجاد شد و انتشار و دستکاری در منبع اصلی و انتشار نسخه‌های تازه از یک کالای مشمول حمایت (به خصوص در نرم‌افزارهای رایانه‌ای) را مجاز دانست.

از سوی دیگر برخی مخالفان، عدم امکان استفاده از آثار دیگران را بستری برای سوء استفاده‌ی جهان سرمایه‌داری برای عقب نگه‌داشتن کشورهای ضعیف دانسته‌اند. کشورهای در حال توسعه، برای دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی کشورهای دیگر با مشکل مواجه خواهند شد. از همین‌رو فاصله‌ی میان قوی و ضعیف و نیز کشورهای جهان اول و جهان سوم همواره رو به تزاید خواهد رفت.

برخی استناد کرده‌اند که هر فکری محصول استفاده از اندیشه گذشتگان است و هر فرد بر شانه‌های پیشینیان می‌ایستد تا افق‌های تازه‌ای را ببیند و بگشاید. در نتیجه تنها یک نفر نیست که مالک یک اندیشه و برداشت تازه خواهد بود، بلکه مجموعه‌ای از عوامل دست‌اندرکارند تا فکر تازه‌ای ایجاد شود و محصول تازه‌ای عرضه شود.

از نگاه فقهی و دینی هم مخالفت‌هایی با مالکیت‌های فکری وجود داشته است. مراجعه به نظر شورای نگهبان در این باره و فتوای امام خمینی در تحریر الوسیله نشان می‌دهد که عدم هماهنگی این نوع مالکیت با عنوان مال در فقه منشاء این اختلافات بوده است. فقها مال را از امور حس دانسته بودند و از این جهت در این‌که این نوع حق هم مال محسوب می‌شود، تشکیک کرده‌اند. اما از جهت دیگر می‌توان از این حقوق دفاع کرد: اولاً می‌توان آن را از حقوق مکتسبه محسوب کرد و از سوی دیگر این حق را به عنوان حق اولویت محسوب کرد که می‌تواند منشاء حمایت می‌شود.