کاربران اینترنت زیر ذره‌بین قانون
بیم‌ها و امیدها درباره آینده اینترنت فارسی
چند هفته پیش مدیران سایت‌های کلوب و میهن بلاگ در اطلاعیه‌ای اعلام کردند: وفق مواد ۳۲ و ۳۳ قانون جرائم رایانه‌ای، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی (ICP – ISP ) و خدمات میزبانی (سایت‌ها، سرویس‌های وبلاگ‌نویسی و..) مکلفند طبق دستور صادره مراجع قضایی، اطلاعات کاربران از جمله IP آنها را به مقامات و ضابطین قضایی تسلیم نمایند.
انتشار این مطلب موجی را در میان کاربران سایت‌های اینترنتی انداخت و موضع‌گیری‌های مختلفی را به دنبال داشت. ماده ۳۲ قانون جرائم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت (ICP – ISP) را موظف می‌داند دادههای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. این اطلاعات شامل هرگونه داده‌ای است که امکان ردیابی از مبداء تا مقصد را فراهم می‌آورد و شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود. و نیز نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی به عنوان اطلاعات کاربری است.
ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی (سایت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات همچون سرویس‌های وبلاگ‌نویسی و …) موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک (که امکان ردیابی او را بدهد) حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
مخالفان:
موج مخالفت‌ها و نقدها به خصوص از جانب کسانی طرح شد که این قانون را نافی حریم خصوصی می‌دانستند. آنها می‌گفتند که برخی افراد علاقه‌ای به شناخته شدن ندارند و نوشتن با نام مستعار را برگزیده‌اند. در حالی که این قانون راه را برای تعدی به خلوت آنها باز می‌کند.
در تعریف حریم خصوصی هم حق بر محرمانگی و پنهان ساختن برخی امور، حق بر تنها ماندن، توانایی ایجاد محدودیت برای افراد در دسترسی به انسان، کنترل بر اطلاعات شخصی و حفظ کرامت را به عنوان مصادیقی از این حریم ذکر می‌کنند. واضح است که با این تعاریف حدود حریم خصوصی را چندان راحت نمی‌توان شناخت.
در سال ۸۴ در آخرین روزهای دولت هشتم، لایحه‌ی حمایت از حریم خصوصی به مجلس ارائه شد که همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. چرا که با پایان عمر دولت، دولت بعد باید مجدداً آن را به جریان می‌انداخت، اما با گذشت چهار سال معلوم نیست که آیا این لایحه در صحن علنی مجلس طرح خواهد شد یا خیر. ماده دوازده اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هیچ‌کس در امور خصوصی، خانوادگی، اقامتگاه و مکاتبات نباید مورد مداخلات خودسرانه قرار گیرد… هرکس حق دارد در برابر این‌گونه مداخلات مرد حمایت قانون قرار گیرند.»
وجه دیگر انتقادات، منافات با آزادی بیان است. چرا که ترس از بیان نظرات و معلوم بودن نویسنده، فرد را در وضعیتی قرار می‌دهد که دست به خودسانسوری می‌زند. این آزادی مستلزم آن است که افراد فارغ از ترس بتوانند دیدگاه‌های خود را طرح کنند و پس از بیان مورد پیگرد قرار نگیرند.
سیاسی و –به تبـَـع آن- امنیتی شدن فضای اینترنت فارسی باعث می‌شود تا این صنعت نتواند به درستی رشد کند و افراد با ترس از قرار گرفتن زیر ذره‌بین، عطای اینترنت را به لقائش می‌بخشند. و در نتیجه فرصتی برای بالندگی فضای اینترنت برای مخاطبان فراسی‌زبان پدید نمی‌آید.
موافقان:
در مقابل حامیان این قانون بیان می‌دارند جلوگیری از انجام رفتار مجرمانه و پیشگیری از وقوع جرم از وظایفی است که قانون باید مدنظر قرار دهد. از ملزومات اجرای قانون جرائم رایانه‌ای این است که امکان شناسایی مرتکبین تخلفات وجود داشته باشد و با افرادی که به حقوق دیگران تجاوز کرده‌اند و با دسترسی‌ها غیر مجاز و تخریب اطلاعات و نشر مطالب مجرمانه حریم قانون را شکسته‌اند برخورد شود. بالا رفتن حس مسئولیت‌پذیری درباره‌ی اطلاعات منتشر شده، صحت اطلاعات منتشر شده در اینترنت را نیز تا حد زیادی بهبود می‌بخشد. توهین، افترا و نشر مطالب خلاف واقع و پخش شایعه‌ها در صورتی که افراد بدانند که ممکن است مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند، کاهش خواهد یافت. در حال حاضر متأسفانه فضای سایبر بیش از دیگر رسانه‌ها برای نشر شایعه‌ها و مطالب غیر اخلاقی به کار می‌رود.
از سوی دیگر در صورت بروز هرگونه جرم در فضای مجازی، امکان شناسایی مجرمان تنها در صورتی فراهم خواهد بود که اطلاعات مربوطه پیش و حین وقوع جرم ثبت و ضبط شده باشد. با اجرای این قانون منبع انتشار تصاویر، فیلم‌ها و اخبار و نوشته‌های مجرمانه که حقوق افراد خصوصی یا منافع عمومی را مخدوش می‌کنند، به سهولت امکان‌پذیر می‌شود و می‌توان مجازات قانونی را بر آنها اعمال کرد. صیانت از فضای اخلاقی و مطلوب اینترنت مستلزم آن است که این نظارت به صورت پیوسته وجود داشته باشد و ذره‌بین قانون همواره رفتارها را زیر نظر داشته باشد.
در برابر ایراد تجاوز به حریم خصوصی باید گفت که اولاً امروزه حریم خصوصی و عمومی چندان مرز مشخصی ندارند. ثانیاً آنچه در اینجا وجود دارد، ثبت اطلاعات است که تنها در صورتی به آن رجوع می‌شود که فعل مجرمانه‌ای صورت پذیرفته باشد، و گرنه ثبت این همه اطلاعات از کاربران اینترنت –که در ایران به بیش از بیست میلیون نفر بالغ می‌شود- یقیناً نمی‌تواند در همه‌ی موارد بررسی شود.
در روزنامه‌ی همشهری