حمایت‌های حقوقی از اخلاق روزنامه‌نگاری

ضرورت توجه به قواعد اخلاقی، امری است که صرف تصورش موجب تصدیق است و کسی نمی‌تواند بر ناپسندیش دلیل اقامه کند، چرا که امر اخلاقی امری است که با خیر فرد و جامعه مرتبط است. اما گاه در عمل پرده‌هایی بر اخلاق می‌افتد یا مرز اخلاق و بی‌اخلاقی در هم پیچیده می‌شود و شناخت این مرزها سخت می‌شود.
اما سئوال این است که آیا قانون باید و می‌تواند بر رفتارهای فرد لگام اخلاق بزند و او را به تبعیت از قواعد اخلاقی ملزم کند؟ این سئوال زمانی سخت‌تر می‌شود که نظر افرادی را بشنویم که فعالیت رسانه‌ای را ذاتاً با اخلاق ناسازگار می‌دانند. چرا که راهی وجود ندارد که گستره‌ی خبر را با این همه سرعت به شیوه‌ای نظارت کنیم که از مرز اخلاق پای بیرون ننهد. بدتر از آن این است که دست‌های پشت پرده‌ی رسانه‌ها اهداف ناپاکی را دنبال کنند و آن زمان رسانه‌ها چاقو در دست مست خواهند بود و آسیب آن به دیگران بسی ناگوار خواهد بود.
همیشه قانون امر اخلاقی را حمایت نمی‌کند و این وجدان است که باید ضمانت‌اجرای شکسته شدن حریم اخلاق را به اجرا درآورد. اما متأسفانه در زمان ما این بحران وجدان است که گریبان‌گیر اصحاب رسانه شده است که از تهمت و افترا و کذب ابایی ندارند و حداکثر دغدغه‌شان مسائل قضایی است.  به عنوان مثال اگرچه دروغ گناه و از جهت اخلاقی نامشروع است، اما تنها نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر است که مشمول مجازات خواهد شد و سایر مصادیق آن مجازاتی در پی ندارد.
هر خبری که منتشر می‌شود، از میان این همه اتفاق گزینش می‌شود و هرگزینشی مبتنی بر داوری است. داوری باید مبتنی بر مبانی باشد که از آن مبنا به ارزش خبری تعبیر می‌شود. در این مرحله است که اخلاق‌محوری یا سیئه‌محوری تفاوت خود را نشان می‌دهند. از منظر دینی خبرها باید زمینه‌ی حرکت جامعه از امر واقع (آنچه در خارج از ذهن‌ها اتفاق می‌افتد) به سوی حقیقیت (آنچه مطلوب است) فراهم کند. یعنی هم باید به واقعیت توجه کند و هم خود را در آن محصور نداند.

 در هم‌تنیدگی اخلاق و حقوق
اخلاق از قواعدی است که همیشه به دلیل شباهت با حقوق مرزهایش را باید معلوم کرد و گرنه قواعد اخلاقی با قاعده حقوقی اشتباه گرفته می‌شود. هدف از اخلاق رسیدن به کمال است و هدف حقوق برقراری نظم و عدالت. عدالت هم البته امری ست متأثر از اخلاق، و قانونگذار از نفوذ اخلاق مصون نیست و در عمل حفظ نظم پایدار مستلزم رعایت قواعد اخلاقی است.
در رسانه‌ها امور اخلاقی بیشتر محل تأمل است. چرا که هدف از رسانه‌ها آگاهی‌بخشی به منظور کمال فرد است و این کمال بی‌توجه به اخلاق غیرقابل دسترس خواهد بود. از جهت دیگر رسانه‌ها با منافع عموم مردم سر و کار دارد و از این رو هر عملی که در رسانه‌ها رخ می‌دهد بی‌ارتباط با آبرو، مال یا جان دیگری نیست.
به طور سنتی از تفاوت در هدف، فنون ایجاد و اجرای قاعده و نیز ضمانت‌اجرا به عنوان فصل ممیزه‌های قاعده حقوقی و اخلاقی نام برده می‌شود.
در برخی کشورها اصولاً قانونی برای مطبوعات وجود ندارد. یعنی دادگاه‌های آن کشور نمی‌توانند روزنامه‌نگاران را تعقیب کنند. بلکه در این کشورها وجدان حکومت می‌کند. مثلاً در سوئد قانون مطبوعات وجود ندارد و به جای آن آئین‌نامه‌ای اخلاقی وجود دارد که مطابق آن ممنوعیت‌ها و امور نامشروع شمارش شده است. این آئین‌نامه در دادگاه‌ها نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد. در عوض در قانون اساسی تأکید زیادی بر آزادی بیان و حق آزادی نشر اطلاعات شده است. این در حالی است که در کشور سوئد ۸۷ درصد مردم روزنامه‌خوان هستند.
در عمل بسیاری از عرف‌های مسلم و اصول اخلاقی هم به قواعد حقوقی تبدیل شده است. مثلاً حق افراد و سازمان‌ها برای پاسخ‌گویی به انتقادات و اکاذیبی که به او نسبت داده شده است یک عرف و امر اخلاقی است که به قاعده‌ی قانونی تبدیل شده است و امروزه در اکثر نقاط دنیا در قانون مطبوعات ذکر می‌شود.
اما در عمل گاهی افراطهایی در تبدیل امر اخلاقی به قانون صورت پذیرفته است. مثلاً ترویج مصرف‌گرایی یا استفاده ابزاری از زن یا مرد، باعث مجازات‌هایی هم‌سنخ توهین به مقدسات است! و البته چون در دادگاه‌ها این موضوع را مورد حکم قرار نداده‌اند، عملاً این امور در قانون متروک گذاشته شده است.
منشور یا آئین‌نامه‌های اخلاقی روزنامه‌نگاران یا رسانه‌ها
در برخی از کشورها اصولاً چیزی به نام قانون مطبوعات یا رسانه وجود ندارد. بلکه منشوری اخلاقی مصوب روزنامه‌نگارن روابط و نظم و اخلاق حرفه‌ای را تنظیم می‌کند.
در برخی از رسانه‌های حرفه‌ای منشور یا آئین‌نامه‌ای وجود دارد که مرزهای اخلاقی را حراست می‌کند. به عنوان مثال در بی‌بی‌سی به کار بردن واژگانی که دارای معانی ارزشی هستند، به سهولت امکان ندارد. از جمله‌ی این کلمات تروریست و گروه تروریستی است. برنامه‌سازان این شبکه حق ندارند این کلمه را برای هیچ گروهی به کار ببرند، چرا که معتقدند گروهی که از دیدگاهی تروریست است از منظر دیگر یک گروه آزادی‌خواه است. البته این عناوین منکر وجود قوانین برای محدود کردن رفتارهای مجرمانه از سوی رسانه‌ها نخواهد بود.
اصول بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری نیز ده عنوان از اخلاق رسانه‌ای احصا کرده است:
اصل اول: حق مردم در دستیابی به اطلاعات تحقیقی
اصل دوم: روزنامه نگار، وقف واقعیت عینی است
اصل سوم: مسوولیت اجتماعی روزنامه نگار
اصل چهارم: شرافت حرفه‌ای روزنامه نگار
اصل پنجم: دسترسی همگانی و مشارکت
اصل ششم: احترام به حریم خصوصی و شوون انسانی
اصل هفتم: احترام به منافع عمومی
اصل هشتم: احترام به ارزش‌های جهانی و تنوع فرهنگ‌ها
 اصل نهم: امحای جنگ و سایر مصائب فراروی بشر
اصل دهم: ارتقای نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطی جهانی

 دادگاه انتظامی روزنامه‌نگاران
پیشنهادی که برای حمایت از ارزش‌های اخلاقی می‌توان پیشنهاد کرد تشکیل محکمه‌ای انتظامی از میان روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه برای نظارت بر هم صنفان‌شان است. چرا که بی‌اخلاقی و رواج آن –هرچند که فقط از سوی یک رسانه باشد- فضای تمام رسانه‌ها را از خود متأثر می‌کند و اعتماد جامعه را از تمام رسانه‌ها سلب می‌کند.
دادگاه‌های انتظامی معمولاً نهادی است داخلی که هر صنف برای متخلفان ِ خود برقرار می‌کنند و کسانی را که از ارزش‌ها و اصول آن صنف تخلف کرده‌اند، مجازات می‌کنند. به عنوان نمونه کانون وکلای دادگستری دادگاه انتظامی وکلا را برای رسیدگی به شکایات صنفی برقرار می‌کند.
این رسیدگی‌ها مستقل از نظام دادگستری است و لزوماً مجازات‌های معمول را به دنبال ندارد. گاه محرومیت‌های شغلی را به دنبال دارد و گاه مجازات‌های مالی. رسیدگی انتظامی از طریق شکایت یا بازرسی آغاز می‌شود. سنگین‌ترین مجازات انفصال دائم است. ترکیب این دادگاه نیز مشتمل بر هیئت مدیره‌ای انتخابی خواهد بود که از میان همان صنف و گاه به علاوه‌ی چندی از مسئولان قضایی شکل خواهد بود.
تشکیل چنین نهادی ویژگی خودتنظیمی را به نظام رسانه‌ای ما می‌افزاید تا به جای دخالت پلیس و دادگستری، کسانی از داخل همین حرم، از حریم این صنف دفاع کنند. این امر باعث می‌شود تا نوع نگاه به رفتارهای رسانه‌ای به جای احکام خشک قانون، نگاه متخصصانه را جایگزین کند و نیز اقتضائات کار رسانه‌ای را هم در نظر می‌آورد.
ترکیب این نهاد می‌تواند به ترتیب زیر باشد:
– یکی از قضات دادگستری
– نماینده‌ی خبرنگاران
– نماینده‌ی صاحبان امتیاز
– نماینده‌ی مدیران مسئول
– نماینده‌ی سردبیران
– نماینده‌ی حوزه‌ی علمیه
– نماینده‌ی اساتید دانشگاه