توقیف احتیاطی مطبوعات
تعطیلی مطبوعات فقط از طریق حکم دادگاه صورت نمی‌پذیرد. گاهی هم مسئولان اداری یا پلیس می‌توانند یک نشریه را تعطیل کنند یا برای مدت محدود از انتشار آن جلوگیری کنند که به آن توقیف احتیاطی یا اداری می‌گویند.
برخورد با نشریات متخلف همیشه دارای حاشیه‌هایی است. معمولاً در همه‌ی کشور نظامی اختصاصی برای رسیدگی به جرائم رسانه‌ها در نظر می‌آورند که از آن پیش‌بینی هیئت منصفه در دادرسی‌ها است. این ویژگی‌ها با این هدف صورت می‌گیرد تا از برخوردهای خودسرانه جلوگیری کند، از آزادی بیان و پس از بیان در انتقاد از حاکمان حمایت کند و در برابر دولت از رسانه‌ها دفاع کند تا رکن چهارم دموکراسی با پشتوانه‌ای محکم در اجرای وظیفه‌ی اجتماعی خود در بیان نارسایی‌ها و اشکالات عمل کند.
چند اشکال عمده در برابر این نوع برخوردها وجود دارد: اول آنکه به حکم قانون اساسی (اصول ۱۵۶ و ۱۵۹) حکم به جرم و مجازات، تنها از طریق دادگاه باید صورت پذیرد. دوم آزادی مطبوعات که در قانون اساسی ذکر شده است، مورد خدشه قرار می‌گیرد. سوم امکان سوء استفاده‌ی دولت در برابر مخالفان و منتقدان فراهم‌تر خواهد بود.
اما با این وجود از این شیوه گریزی نیست و در بیشتر کشورها چنین اجازه‌ای به یکی از نهادهای مسئول داده شده است تا بتواند جلوی اعمال مجرمانه را به سرعت بگیرد و از نشر مطالب مضر یا کذب جلوگیری کند و از این طریق از تکرار جرم جلوگیری کند.
این موضوع در شرایط اضطراری بیشتر ضرورت دارد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۴ اجازه داده است تا در شرایط خاص برخی از آزادی‌ها محدود شود. توقیف اداری هم از مصادیق همین رفتارهاست.
در حال حاضر عناوین مختلفی می‌تواند مستند تعطیلی قرار گیرد. این موارد در ماده ۱۲ قانون مطبوعات پیش‌بینی کرده است و تشخیص آن را به هیأت نظارت بر مطبوعات سپرده است. اعضای این هیأت از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی هستند و عبارتند از: یک قاضی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی، یک نماینده مجلس، یک استاد دانشگاه، یک مدیر مسؤول مطبوعات، یک استاد حوزه علمیه و یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۸۲ خواستند تا مدت این توقیف را محدود کنند، اما شورای نگهبان با ان مخالفت کرد و همچنان توقیف طولانی مدت امکان‌پذیر است.
۲-بررسی تطبیقی
در لبنان به صراحت از ممنوعیت توقیف احتیاطی سخن به میان آمده است. ماده‌ی ۲۸ قانون مطبوعات لبنان اشعار می‌دارد که: « توقیف احتیاطی در هیچ‌یک از جرائم مطبوعاتی جایز نیست.» اما همین قانون در ماده‌ی ۳۹ بیان می‌دارد که در شرایط فوق‌العاده، همچون زمانی که کشور یا بخشی از آن با خطر جنگ، شورش مسلحانه، آشوب یا اوضاع و شرایط تهدید‌کننده‌ی نظام یا امنیت یا سلامت عمومی روبه‌رو است، یا هنگام رویدادهای فاجعه‌آمیز، حکومت می‌تواند با بخشنامه‌ی هیأت وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت اطلاع‌رسانی، همه‌ی مطبوعات و رسانه‌ها را از پیش سانسور کند. در این بخشنامه شیوه و چگونگی سانسور و مرجعی که مسؤولیت آن را به‌عهده می‌گیرد، مشخص می‌شود. اما بر اساس ماده‌ی ۴۰، اگر نشریه‌ای خلاف بخشنامه‌ی پیش سانسور منتشر شود، شماره‌های آن مصادره و انتشار آن ممنوع می‌شود، و دستور توقیف تا هنگام رسیدگی دادگاه مطبوعات به اساس دعوی، قابل اجرا خواهد بود.
قانون اساسی ایتالیا در اصل ۲۱، با ذکر شرایطی توقیف اداری را مشروع شمرده است. در این اصل آمده است در هنگام بروز جرائم مشهود توسط مطبوعات، شرایط توقیف احتیاطی مشتمل بر موارد ذیل است:
۱- محرز بودن فوریت امر
۲- عدم امکان دخالت به موقع مقامات قضایی
۳- توقیف مطبوعات ادواری توسط مأمورین پلیس قضایی
۴- موضوع باید فوراً و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به اطلاع مقامات قضایی برسد.
چنانچه مقامات قضایی ظرف ۲۴ ساعت اقدام پلیس را تأیید نکنند ، توقیف باطل و بدون اثر خواهد شد.
در فرانسه، مواردی که می‌توانند موجب توقیف اداری شوند، متعددند. از آن جمله بر اساس رأی دادگاه اختلافات پاریس در ۸ آوریل ۱۹۳۵، هرگاه تشخیص داده شود که انتشار نشریه‌ای باعث تهدید جدی و قریب‌الوقوع نظم عمومی می‌گردد یا سبب افشای اسرار نظامی کشور است (تصویب‌نامه‌ی ۲۰ مارس ۱۹۳۵) احتمال توقیف نشریه حتی پیش از توزیع هم فراهم است.
۴-راه میانه
قانون مطبوعات در بیشتر موارد نقش حمایتی آن دارد تا حقوق و آزادی‌های مندرج در اسناد بین‌المللی و قانون اساسی را تضمین کند. از این رو اصول آن نباید به گونه‌ای تفسیر یا اجرا شوند که منافاتی با آن اصول و آزادی‌ها داشته باشند.
به نظر می‌رسد که علاوه بر شرایط اساسی که قانون مطبوعات درباره‌ی عناوین تخلفات مطرح کرده است، برای توقیف احتیاطی شرایط دیگری را هم باید لحاظ کرد. چرا که این‌گونه توقیفات، خلاف اصل و قاعده است و باید به تفسیر مضیق از آن اکتفا شود.
۱- ضرورت و فوریت در برخورد: در مواردی که ضرورت یا فوریتی احساس نشود، و مشکل عمده برای نظم عمومی و اخلاق حسنه وجود نداشته باشد، توقیف احتیاطی محلی از اعراب ندارد. در این گونه موارد باید ظن قوی برود که ادامه‌ی نشر، موجب بروز خسارات بیشتری خواهد شد و صرف ارجاع موضوع به دادگاه، نمی‌تواند از بروز آن خطا جلوگیری کند.
۲- موقت بودن: ماهیت این گونه توقیف‌ها از آن رو که مستند به حکم دادگاه نیست، باید حتماً موقت باشد و در اسرع وقت با نظر مقام قضایی برداشته شود و یا تمدید شود. در برخی از قوانین پیش‌بینی شده است که دادگاه مکلف است تا در اسرع وقت و خارج از وقت، درباره‌ی ادامه‌ی توقیف نظر دهد، اما زمان رسیدگی تابع قواعد عمومی در آئیس دادرسی خواهد بود.
۳- تناسب با شدت تخلف: باید توجه داشت که موارد مطروحه در تبصره‌ی ماده‌ی ۱۲ که صلاحیت هیأت نظارت را برای توقیف اداری شرح می‌دهد، در یک سطح از اهمیت نیستند. بنابراین نمی‌توان درباره‌ی همه‌ی این موارد، حکم یکسان جاری کرد. بنابراین باید در موارد کم‌اهمیت، از صدور حکم توقیف اجتناب کرد و شأن قضایی را برای رسیدگی ماهوی مصون داشت.
۳-بررسی تاریخی
ماده‌ی ۴۹ قانون مطبوعات مصوب ۱۸ بهمن ۱۲۸۶، به مأمورین وزارت معارف که برای روزنامه معین می‌شود و پلیس اجازه می‌دهد مطبوعات را در موارد ذیل توقیف کنند: مضر به اساس مذهب اسلام باشد؛ هتک احترامات سلطنت شده باشد؛ نقشه و طرح حرکت قشونی یا دیگر اسرار نظامی مکشوف شده باشد؛ موجب هیجان کلی و اختلال آسایش عمومی بشود؛ دعوت بر مضادت قوای رسمیه مملکت شده باشد؛ اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.
در ماده‌ی ۵۰ همین قانون، تأکید می‌کند که این توقیف موقت است و بقای توقیف و عدم بقای آن باید در بیست و چهار ساعت به اطلاع محکمه قانونی (دیوانخانه محل) رسیده حکم توقیف یا سبب توقیف‌یا آزادی روزنامه و غیره باید کتباً اعلان بشود.
اما موضوع توقیف اداری در زمان رضاخان به شدت گسترش یافت. قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۲ اسفند ماه ۱۳۲۷ در بند الف ماده واحده، شهربانی مکلف کرده بود تا فوراً به ضبط اوراق منتشره و توقیف مرتکب اقدام و ظرف ۲۴ ساعت پرونده امر را نزد دادستان ارسال و دادستان فوراً به دادگاه صلاحیت‌دار بفرستد. همچنین تا وقتی که از دادگاه حکم صادر نشده روزنامه یا نشریه در توقیف باقی خواهد ماند. همین مقررات فوق در مورد توهین و هتک احترام نسبت به رؤسای کشورهای خارجی (با شرط معامله متقابله) نیز جاری خواهد بود.
در مورد توهین و هتک حرمت خانواده سلطنتی و نیز نسبت به نخست‌وزیر و وزراء و معاونین آنها و رییس و نمایندگان مجلس شورای ملی و قضات و اعضاء هیأت‌منصفه بدون احتیاج به شکایت آنها و در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آنها طبق مقررات فوق رفتار خواهد شد.
هرچند در لایحه‌ی قانونی مطبوعات که توسط دکتر مصدق تهیه شده بود، دستور توقیف تنها در انحصار دادستان قرار داشت، (ماده ۴۲) اما پس از کودتای بیست و هشت مرداد، تبصره‌ی ماده‌ی ۲۶ لایحه‌ی قانونی مطبوعات مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۳۴ به فرماندار این اجازه را داده است تا در صورت بروز هریک از تخلفات مطبوعاتی، مربوط به مواد ۲، ۶، ۷، ۸ و ۹ رأساً نشریه را توقیف کند و مراتب را به دادستان جهت تعقیب قضایی اعلام کند.
در ۲۵ اسفندماه ۱۳۴۱، طی تصویب‌نامه‌ای مقرر شد که حدنصاب تیراژ برای نشریات منظور شود و مطابق آن، نشریاتی که از تهران مجوز گرفته‌اند، حداقل باید ۵۰۰۰ نسخه تیراژ داشته باشند. والا از توزیع آنها ممانعت به عمل می‌آید. این تصویب‌نامه چنان دست رژیم پهلوی را باز می‌کرد که بهانه‌ای برای مقابله با نشریات و مطبوعات شد و گاه رئیس ساواک شخصاً به دلیل کمی تیراژ (!) دستور تعطیلی مجله‌ای را صادر می‌کرد.