آزادی اطلاعات؛ از شعار تا عمل

گردش آزاد اطلاعات امروزه به عنوان یک محور اساسی از حقوق رسانه‌ها برشمرده می‌شود و معمولاً بعید است که کسی از اصل منکر آن شود. آنچه محل مناقشه است حدودی است که قانون می‌تون دبر آن بگذارد. امروزه دلوت‌ها موظفند تا اطلاعات را شفاف به مردم برسانند تا از بروز فساد اداری جلوگیری شود. عدم شفافیت اطلاعات دولت را به انحصارطلبی می کشاند.
همچنین وجود چشم‌های ناظر باعث می‌شود تا مدیران و دولت‌ها و احزاب و همه دست از پا خطا نکنند و لااقل اگر برای حفظ آبروی خودشان هم که شده، حقوق مردم و حدود قانون را محترم بشمارند و از فساد جلوگیری شود. نبود این چشم‌های ناظر است که قدرت را به منشاء فساد تبدیل می‌کند و دست ِ افکار عمومی را برای مقابله با فسادها می‌بندد.
اطلاع مردم از امور می‌تواند به گسترش مشارکت‌شان کمک کند و تقویت جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد را بیشتر کند. مشارکت مردم در حاکمیت هم به تقویت پشتوانه‌ی دولت می‌انجامد و در اطمینان‌بخشی به عموم مردم یاری می‌رساند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند دوم اصل سوم «بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ های‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر» و در بند ششم، «محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏» را وظیفه‌ی دولت دانسته است و در بند هفتم دولت را موظف می‌کند تمام امکانات را برای «تأمین‏ آزادی‌های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏» به کار گیرد.
اصل ۲۳ قانون اساسی، می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد…» این اصل را به عنوان تأئیدی بر آزادی بیان نیز دانسته‌اند، چرا که عقیده امری است درونی و تا بروز نداشته باشد، اصولاً نمی‌توان وجود آن را فهمید. پس حق آزادی عقیده، باید حق بیان را نیز شامل شود.
اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب آزاد می‌داند و اصل ۱۷۵ قانون اساسی، اشعار می‌دارد: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلام و مصالح کشور باید تأمین گردد…» این اصل نشان‌دهنده‌ی اهتمام و توجه جدی نویسندگان قانون اساسی به موضوع آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات برای همه‌ی مردم است.

سازمان ملل متحد و آزادی اطلاعات
قطعنامه‌ی آزادی اطلاعات از اولین قطعنامه‌های حقوق بشری ملل متحد است که دو سال پیش از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تدوین شده است. در این اعلامیه، آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است: «آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری و… سنگ بنای تمام آزادی‌هایی است که سازمان ملل متحد وقف آن است.» اعلامیه آزادی اطلاعات به دولت‌ها توصیه می‌کند که آنچه در توان دارند بعمل آورند تا حق مخبرین در جمع‌آوری و مخابره‌ی آزادانه و صحیح اخبار محفوظ بماند و در ایجاد تسهیلات برای اطلاعات سازمان ملل متحد و پشتیبانی از فعالیت مراکز اطلاعات ملل متحد مساعی خود را به کار برند.
این قطعنامه همچنین از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست تا کنفرانسی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات تشکیل دهد. این کنفرانس در سال ۱۹۴۸ در ژنو تشکیل شد و سه طرح مقاوله‌نامه جمع‌آوری و پخش اخبار، مقاوله‌نامه حق بین‌المللی تصحیح و مقاوله‌نامه بین‌المللی کسب اطلاعات تهیه و تقدیم داشت. دو طرح اول در سال ۱۹۴۹ به تصویب مجمع عمومی رسید و طرح سوم در سال ۱۹۶۲ به صورت یک اعلامیه توسط شورای اقتصادی و اجتماعی صادر و اعلام گردید.
ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  (مصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸) به عنوان پایه‌ای‌ترین سند بین‌المللی حقوق بشر به صراحت آزادی اطلاعات را به عنوان یکی از حقوق انسانی بیان داشته است: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. »
ماده‌ی ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶) در بند دوم خود آزادی بیان را رسمیت مجدد بخشیده است و جستجو، تحصیل و نشر عقاید و نظر را در ابعاد و اشکال مختلف خواه شفاهی و خواه کتبی، به صورت نوشته یا چاپ یا آثار هنری مورد حمایت خود قرار داده است.

آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات
در تحول مفهوم آزادی اطلاعات و ارتباطات چند دوره را می‌توان از یکدیگر تمیز داد:
مرحله‌ی اول از زمان میلتون (شاعر انگلیسی) تا پایان جنگ جهانی دوم؛ در آن دوره به آزادی‌گرایی اطلاعات تأکید می‌شده است. در مرحله‌ی دوم توجه به زیر ساخت‌های اقتصادی برای تحقق حقوق بشر بیشتر شد. این امر به خصوص با گسترش نگاه‌های چپ‌گرایانه همراه بود که دنبال انحصار زدایی از رسانه و گسترش آن به تمام کسانی بود که حرفی برای گفتن داشتند و می‌توانستند غول رسانه‌ای کاپیتالیسم را به نقد بکشند.
نسل سوم در تحول مفهوم آزادی بیان، در سال‌های آخر دهه هفتاد میلادی تحت تأثیر نظریات جدید ظاهر شد. در حالی که پیش از این در آزادی بیان به فرستنده تأکید می‌شده است، در این دوره توجه به سوی فرد یا افراد گیرنده معطوف می‌شود و حقی به نام حق اطلاع و حق مطلع شدن رخ می‌نماید که در حقیقت جامع دو معنای قبل در باب آزادی‌های رسانه‌ای بوده و هست.
چنانچه دیده می شود، توجه به آزادی بیان، بیش و پیش از توجه به حق افراد برای دسترسی به اطلاعات مورد توجه بوده است. اما در سال‌های اخیر و باتوجه به گسترده و پیچیده شدن این مفهوم، توجه به جامعیت این آزادی بیشتر شده است و هر دو سوی اطلاعات (گیرنده و فرستنده) را شامل می‌شود.
هرچند می‌توان تمایز تئوریک میان آزادی منبع و مقصد را در فضای تئوری در نظر آورد، اما واقعیت آن است که این دو تفاوت بنیادی با هم ندارند. هر دو بر گردش شفاف اطلاعات و رسیدن آگاهی‌ها به مردم توجه دارند و رسیدن به این مقصود جز با توجه به هردو جنبه میسور نیست. هم باید اطلاعاتی تولید شده باشند و رسانه‌ها آنها را بتوانند منتشر کنند و هم باید دسترسی به مطالب منتشر شده گسترش یابد تا وظیفه و هدف آگاهی‌بخشی تحقق تام پیدا کند.
این دو حق معمولاً چنان به هم پیوسته‌اند که حکومت‌ها آن‌ها را در کنار هم و در شمار حقوق بنیادین بشر و شهروند در قوانین اساسی تأکید می‌کنند.

اسلام و دسترسی آزاد به اطلاعات
از منظر اسلام، مقدس بودن حکومت اسلامی، ربطی به تقدیس حکام ندارد و آنها را از نقد و امر به معروف و نهی از منکر بی‌نیاز نمی‌کند. و حتی دستیابی به حکومت دینی جز با احساس مسئولیت عموم مردم امکان پذیر نیست: لایصلح الحاکم الا باستقامه الرعیه
شهید مطهری این امر را به عنوان یکی از علل دوری اروپائیان از دین و گرایش به مادیگری برشمرده است، چرا که حکام مسیحی، خود را مقدس معرفی کردند و خطاهای آنها به پای دین نوشته شد. استاد مطهری، رواج این اندیشه در میان مسلمانان را نیز مرتبط با عملکرد خلفا و سلاطین دانسته است و آن را خطرناک و گمراه‌کننده ذکر می‌کند. بنابراین در حکومت اسلامی نیز امر به معروف و نهی‌ازمنکر حکام با عنوان «النصیحه لأئمه المسلمین» تأکید و در زمره‌ی واجباتی چون صوم و صلات آمده است.
پرواضح است که برای اجرایی شدن این تکلیف دینی افراد باید بتوانند بر عملکردِ مسئولین حکومتی اطلاع یابند تا بتوانند به وظیفه‌ی خود در امر حکام به معروف و نهی‌شان از منکرات عمل نمایند. این امر در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عنوان «وظیفه» مردم بر امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دولت بیان شده است. امیرالمؤمنین علیه‌السلام، درنامه‌ای که به فرماندهان سپاه خویش نوشته‌اند، به صراحت فرموده‌اند: «بدانید حق شماست بر من که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ که از پوشاندن آن ناگزیرم.»
بنابراین دین هم از این آزادی دفاع می‌کند که مردم بتوانند بر اخبار مطلع شوندو سانسور هرگز با ذات اسلام هماهنگی ندارد. از سوی دیگر حکومت اسلامی جز در موارد خاص نمی‌تواند مدعی شود که مالک بر اطلاعات در گردش است. بلکه تنها می‌تواند از موارد مضر به شرع و حقوق عمومی جلوگیری کند و یا مواردی را از آنها پنهان کند که جزء اسرار خاص حکومتی است و افشای آن می تواند اساس حکومت را متزلزل کند یا نظم جامعه را دچار بحران اساسی کند.