بهداشت قضایی در گفت‌وگوی اختصاصی با دکتر میرمحمدصادقی

چیز جدیدی نیست!

امسال قوه‌ی قضائیه شعار بهداشت قضائی را برای هفته‌ی قوه‌ی قضائیه برگزیده است و ریاست این قوه نیز این موضوع را به عنوان یکی از مهمترین آفات نظام قضایی مطرح کرده است. اما این در حالی است که این اصطلاح برای اولین بار است که در ادبیات حقوقی ما وارد می‌شود و معنای محصلی نیز از آن به ذهن نمی‌آید. این موضوع را با دکتر میرمحمدصادقی، استاد دانشگاه شهید بهشتی در میان گذاشتم.

آقای دکتر؛ به نظر شما معنای بهداشت قضایی چیست؟ اصلاً ما در بحث قضایی ضرورتی دارد که به چنین موضوعی توجه کنیم؟
این بحث جدیدی نیست. به طور کلی برمی‌گردد به موضوع پیشگیری که بهتر از درمان است که از قدیم هم بوده است: «درهمٌ بغابه، خیر من قنطارٍ علاج» یعنی یک درهم که برای پیشگیری صرف شود، بهتر از میلیون است که برای درمان هزینه شود.
این مسأله اصلش درست است که ما بیائیم با مبانی اختلاف -که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شود- مبارزه کنیم و با آن مقابله بکنیم. نه اینکه بعد بیائیم و ببینیم که چگونه معضل اطاله‌ی دادرسی را حل کنیم.
این مبانی اختلاف، چیست؟ بعضی‌هایش مربوط به خودِ دستگاه قضایی است و بعضی بیرون دستگاه قضایی. یکی از مثال‌های معمول در این باره معامله‌ی اموال غیرمنقول با سند غیر رسمی است. همان مبایعه‌نامه‌هایی که در دفاتر املاک تنظیم می‌شود و مبنای اختلاف و پرونده می‌شود. ما بیائیم و فکر کنیم که چگونه معاملاغ غیرمنقول، مثل همه‌ی کشورهای خارجی، با مداخله‌ی وکیل حل و فصل شود. یا اصولاً تنظیم ابن‌گونه قراردادها با مداخله‌ی وکیل انجام شود یا در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. یا مثال دیگر، باید در مشکلات خانوادگی، مبنای مشکلات چیست؟ مبانی اختلاف چیست و چگونه می‌توان آنها را حل یا کم کرد.
اصلِ موضوعِ بهداشت قضایی موضوع جدیدی نیست. حرفی است که از قدیم هم بوده است. اما بحث اصلی این است که چه باید کرد که این بحث عملی بشود.

چه عواملی باعث می‌شود که حجم پرونده‌ها در دستگاه قضایی ما چنین زیاد باشد؟ با توجه به اینکه حدود ۷ میلیون پرونده در سال در دستگاه قضاییِ ما بررسی می‌شود.
دلایل‌ش خیلی متعدد است و خود مصاحبه‌ی مستقلی را می‌طلبد. و بسته به نوع اختلافات متفاوت است. اختلافاتِ ملکی، خانوادگی، کارگری و …، هرکدام دلایل متفاوتی دارند. در بخش قبل درباره‌ی مبایعه‌نامه‌های غیررسمی است، که اشاره شد. عامل دیگر رایانه‌ای نبودن ثبت است که باعث می‌شود که یک نفر، مالی را به چند نفر بفروشد.
بخش دیگری از اشکالات هم برمی‌گردد به داخل دستگاه قضایی. در حال حاضر چنین است که فرد هرچقدر هم که محق باشد، مطمئن نیست که وقتی وارد دستگاه قضایی می‌شود، از آن محق بیرون بیاید. و برعکس، هرچقدر هم که ادعایش ناحق باشد، مطمئن نیست که رأی علیه‌ش صادر شود. بالاخره «سنگ مفت، گنجشک مفت» می‌گوید حق داریم، ولی فرد را به دادگاه می‌کشاند و اذیت می‌کند. به عناوین مختلف، پرونده‌های مختومه ممکن است مفتوح شود و به جریان بیافتد.
فرد می داند که طرفِ مقابل تحت فشارهای زیاد از رفت و آمدهای، بالاخره چیزی بدهد. به همین دلیل او هم پرونده و امر قضایی را رها نمی‌کند. و از طرف هم هر رأیی هم که صادر شد، یک خلاف شرعی، خلاف بیّن قانونی، چیزی روی‌ش می‌زنند و مجدداً پرونده را به جریان می‌اندازند.
این مسأله که ورود به دستگاه قضایی هزینه‌ای ندارد و در خیلی موارد فرد مطمئن نیست که اگر محق است، حتماً رأی به نفع‌ش صادر می‌شود و اگر محق نیست رأی به نفع‌ش داده نمی‌شود، باعث شده است که دعاوی بی‌مبنا زیاد شود و این دعاوی به عناوین مختلف بارها مطرح شود و به جریان بیفتد که این خود باعث افزایش جچم پرونده‌ها شده است.
به نظر من به‌جای اینکه دستگاه قضایی وقت‌ش را بگذارد روی قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات، قانون مدنی، قانون تجارت و سایر قوانینی که می‌بینیم در دستگاه مطرح است، باید در این زمینه‌ها قانون‌هایی پیشنهاد دهد. که ما چه کنیم که مبانی اختلاف کم شود؛ معاملات چگونه انجام شوند؛ سندهای ازدواج چگونه تنظیم شوند؛ این‌هاست که دستگاه قضایی به آنها نیاز دارد. به نظر من این وظیفه‌ی دستگاه قضایی نیست که قانون تعزیرات را بنویسد یا قانون مجازات اسلامی را اصلاح کند. بعضاً مجلس یا دولت باید این‌ها را تدوین کنند. این‌ها لوایج قانونی است بیش از آنکه لوایح قضایی باشد.

نبود بهداشت قضایی چه آسیب‌هایی را به دنبال دارد؟
نتیجه‌اش این می‌شود که آنچنان حجم پرونده‌ها زیاد می‌شود که قضاتْ زیر حجم پرونده‌ها نمی‌توانند به موقع تصمیم بگیرند. خسته می‌شوند. فرسوده می‌شوند. به تبع آن، برخوردهای بد با مردم انجام می‌دهند و در نتیجه نارضایتی ای که مردم از دستگاه قضایی پیدا می‌کنند و حق به حق‌دار نمی‌رسد. مردم اطمینان ندارند که اگر به دستگاه قضایی مراجعه کنند بتوانند به نتیجه برسند.
بنده خود بارها شاهد بوده‌ام که کسی که کاملاً هم محق است، اما سعی می‌کند آشنایی را هم پیدا کند که به نحوی توصیه به قاضی کند که پرونده‌شان را خوب بخوانند. درست بخوانند. واقعاً درخواست فرد همین است! حتی نمی‌گوید که رأی هم به نفعش صادر شود. فقط پرونده به درستی خوانده شود و منصفانه رأی صادر شود.
نتیجه‌اش بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی است که نتیجه‌اش خیلی خطرناک است. در کشورهای دیگر، مردم به هرچه که بی‌اعتماد شوند، به دستگاه قضایی مطمئن‌اند. بی‌اعتمادی بزرگترین خطر و ضرری است که می‌تواند ایجاد شود.

در حوزه‌ی جرائم و مجازات‌ها، چگونه می‌توان از تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری کرد؟
در حوزه‌ی جرائم، باید جرائم به درستی تعریف شود. مثلاً ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، مربوط به تشکیل جمعیت به قصد برهم‌زدن کشور است. در مورد یکی از متهمانِ شرکت‌کننده در کنفرانس برلین، اتهام این بود: تشکیل جمعیتِ کنفرانس برلین! فرد رفته بود در کنفرانس شرکت کرده بود. قاضی برای اینکه این را با ماده‌ی ۴۹۸ تطبیق دهد، گفته بود که کنفرانس برلین خودش یکی جمعیت است. اگر قانون صریح و روشن باشد، طبعاً جلوی اختلاف را می‌گیرد.
یا در قضیه‌ی معروف آقاجری، که ماده‌ی ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، راجع به اهانت به مقدسات، می‌گوید: اگر «سابّ النبی» بود، اعدام می‌شود. ماده نگفته است که ساب النبی چیست و حدود و ثغورش را تعیین نکرده بود. طبعاً این مسأله باعث اختلاف می‌شود. باعث می‌شود که در پرونده‌ها آراء مختلف در آن دیده شود.
در حوزه‌ی جرائم به نظر من، نکته‌ی مهم عبارت است از دقیق و روشن نوشتن جرائم و ارائه‌ی تعریف منقّح و بی‌اشکال دادن از آنها.

در مرحله‌ی تقنین یا قضاء چه راه‌کارهای دیگری را می‌توان پیگیری و اجرا کرد؟
راهکار مهم، پیشگیری از وقوع جرم است که راه‌کار بسیار مؤثری است. که چگونه خانواده‌ها و دستگاه‌ها از وقوع جرم جلوگیری کنند.
بحث دیگر این است که جرائمی که اتفاق می‌افتد، زود رسیدگی شود و طرفع سریع به مجازات برسد که این خود از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم است. اینکه نیروی انتظامی سریع به مجرم دسترسی یابد و دستگاه قضایی به سرعت با رعایت موازین قانونی به جرم رسیدگی کند و حکم صادر کند. این خود می‌تواند در پیشگیری کیفری از وقوع جرم مؤثر باشد.