جرم سیاسی در گفت‌وگو با دکتر میرمحمدصادقی: قانونگذار مقصر است

مصاحبه و عکس‌ها: محمدصالح مفتاح

اشاره:
مصاحبه با کسی که سال‌ها سخنگوی قوه‌ی قضائیه بوده است و سال‌ها موضوع مصاحبه را تدریس کرده و صاحب تألیف است، چندان ساده نیست. دکتر حسین میرمحمد صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۲ سال ریاست دانشگاه علوم قضایی بر عهده داشته است. در یک عصر اردیبهشتی، با او در دفتر مدیرعامل جامعه تعلیمات اسلامی گفت‌وگو کردیم. جایی که سال‌های سال به عنوان یک مجموعه‌ی اسلامی به فعالیت‌های آموزشی مشغول است.
وی اکنون پس از دوران سخنگویی، به فعالیت مورد علاقه‌اش در حوزه‌ی پژوهش و فعالیت‌های علمی و دانشگاهی باز گشته است. کاری  که حتی آن زمان که در قوه قضاییه چندین پست داشت، ترک نکرد. داشتن دو دکترا در حقوق جزای تطبیقی و حقوق تطبیقی قراردادها از انگلستان، از وی شخصیتی ساخته که به جرأت می‌توان نام او را در لیست بهترین اساتید حقوق جزا قرار داد.

———————————————-

با اینکه در طول تاریخ مصادیقی را به عنوان جرائم سیاسی، جرم‌انگاری کرده بودند، چرا در حال حاضر نیز در معنا و تعریف «جرم سیاسی» این‌قدر ابهام و اختلاف وجود دارد؟ 
ریشه‌های این مشکل برمی‌گردد به تفکراتِ مختلفی که از سال‌های بسیار دور، در نگاه به موضوع جرم سیاسی وجود داشته است. پیش از این، تفکر حکومت‌ها این بود که باید با مجرمان سیاسی برخوردهای سخت و خشنی کرد. آنها معتقد بودند، فرق مجرم سیاسی با مجرم عادی در این است که مجرم سیاسی پایه‌های حکومت را هدف قرار داده است. بنابراین باید با او نسبت به مجرمان عادی، برخورد سخت‌تر و خشن‌تری صورت گیرد. این مجازات‌ها در برخی موارد، شاملِ حالِ فرزندان متهم -به‌ویژه فرزندان ذکور- نیز می‌شد. خانواده‌ی مجرم مجبور بودند در فقر و بدبختی و بی‌آبرویی زندگی کنند. مجازات‌هایی همچون محبوس کردن به همراه جانوران درنده یا موذی، انداختن در قلعه‌ی فراموشی، سر را میان دو سنگ کوفتن، کور کردن به وسیله‌ی میل داغ بر چشم کشیدن یا روغن داغ در چشم ریختن و از این قبیل برای مجرم سیاسی معمول بوده است.
به تدریج و به‌خصوص پس از انقلاب کبیر فرانسه در این نوع برخورد، تردید ایجاد می‌شود و این تفکر و اندیشه در میان دولت‌ها و مقننین ایجاد می‌شود که مجرمان سیاسی افرادی هستند که به دلیلِ برخورداری از انگیزه‌ی اصلاح‌طلبانه، باید با آنها باید برخوردهایی ملایم‌تر نسبت به مجرمین عادی شود. هرچند عملِ آنها به هرصورت جرم است.
کم‌کم در قوانین کشورهای مختلف امتیازاتی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته شد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در قوانین ما امتیازاتی را در نظر گرفته بودند. امتیازاتی همچون عدم اجبار به کار در زندان، عدم اجبار به پوشیدن لباس مخصوص زندانیان و سرتراشیدن، عدم امکان استرداد به کشورهای متقاضی استرداد، لزوم وجود هیئت منصفه، علنی بودن محاکمات، نبودن محدودیت در اعطای عفو به آنها، عدم اجرای مقررات راجع به تکرار جرم، اعاده‌ی حیثیت سریع‌تر نسبت به مجرمین سیاسی و از این قبیل، در قوانین پیش‌بینی شده بود. در کنار این موارد به این موضوع نیز پرداخته می‌شد که چه مواردی جرم سیاسی نیست.
قابل توجه اینکه هم مقنن قبل از انقلاب در اجرای وظیفه مذکور در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت قصور کرد و هم مقنن بعد از انقلاب؛ پس از گذشت سی سال از پیروزی انقلاب، قانونگذار عملاً نتوانسته است به وظیفه‌ی مقرر در اصل ۱۶۸ قانون اساسی عمل کند که هردوی اینها به ملاحظات سیاسی برمی‌گردد.

رویکرد کشورهای مختلف به جرم سیاسی چگونه است؟
این گونه نیست که در همه‌ی کشورها تفکیک جرم و مجرم سیاسی به رسمیت شناخته شده باشد. برخی از کشورها اصولاً مقوله‌ای به نام جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند. مثلاً آمریکا و انگلیس چنین تمایزی را میان جرم عادی و جرم سیاسی قائل نمی‌شوند. اگر هم به انگیزه‌ی شرافتمندانه‌ی مرتکب به عنوان دلیلی برای تفکیک اشاره کنیم، می‌گویند گاهی مجرمین سیاسی انگیزه‌ی شرافتمندانه ندارند و به دنبال قدرت‌اند، و بالعکس ممکن است انگیزه‌ی مجرمین دیگر -حتی یک دزد- شرافتمندانه باشد. مثلا اینکه برای کمک به همسایه نیازمندش به بانک دستبرد زده باشد. پس اینکه ما به صورت کلی، انگیزه‌ی شرافتمندانه را از کیفیات مخففه بدانیم، از نظر مقنن انگلیسی کفایت می‌کند و نیازی به تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی نیست. حقوق ما به طور عمده این موارد را از حقوق فرانسه و بلژیک گرفته است و از قبل از انقلاب وارد قانون اساسی ما شده است.

به نظر شما، چه تعریفی را می‌توان برای جرم سیاسی ارائه کرد که جامع افراد و مانع اغیار باشد؟ ضابطه‌ی تشخیص چیست؟
معمولاً به دو ضابطه‌ی نوعی یا شخصی اشاره می‌کنند. گاهی می‌گویند ورود صدمه به دولت و نهادهای حکومتی ضابطه‌ی مهم است و گاهی به اوقات به نیت مرتکب توجه می‌کنند که مطابق آن قصد مخالفت با حکومت را به عنوان ضابطه‌ی اساسی ذکر می‌کنند. گاهی نیز وجود هر دو شرط یا هر یک را کافی می‌دانند.
در پیش نویس ماده‌ای که اخیراً در جلسه مسئولان قضایی در باب جرم سیاسی تهیه شده، ملاکِ تشخیص، قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت دیگر برخورد شخصی و ذهنی را پذیرفته‌اند.
یک خصوصیت ایجابی در این ماده پیش‌بینی شده است که آن قصد مرتکب دائر بر مبارزه با نظام جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر مجموعه‌ای از خصوصیات را هم نباید داشته باشد، مثلا توأم با خشونت نباشد -چنانچه در این ماده نیز آمده است-، تروریستی نباشد، مشتمل برتخریب، سوءقصد به جان مقامات، جاسوسی علیه نظام و از این قبیل موارد نباشد.
در تعریف جرم سیاسی ما می‌گوئیم که ممکن است توسط دولت انجام گیرد یا علیه دولت. برخی از جرائم در قانون پیش بینی شده است که مستخدمین دولت علیه مردم انجام می‌دهند. آنها را هم می‌توان جرم سیاسی دانست. مثلاً بازداشت، بازرسی و توقیف غیرقانونی. این موارد هم اگر با انگیزه سیاسی همراه شود، جرم سیاسی خواهد بود. این‌گونه اعمال هرچند اولاً علیه مردم است، اما نهایتاً علیه حکومت است. در رم قدیم بدرفتاری با مردم را از مصادیق خیانت به کشور می‌دانستند. در توجیه این امر هم می‌گفتند که بدرفتاری کارگزارن حکومتی با مردم، باعث بدنامی امپراطور و شورش مردم می شود.

چگونه می‌توان میان جرائم عادی یا امنیتی و جرم سیاسی تفکیک یا تمایز قائل شد؟
ضوابط تشخیص همان‌هایی است که ذکر شد. یعنی مجموعِ ضوابط ایجابی و سلبی را باید در نظر گرفت. برخی از جرائم امنیتی، جرائمی هستند که خصیصه‌های مسلحانه بودن، خشونت‌آمیز بودن، همکاری با بیگانگان، همراه بودن با عملیات‌های تخریبی را دارند. این‌ جرائم صبغه‌ی سیاسی پیدا نمی‌کند. مانند ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی که به جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانگان اختصاص دارد، یا مواد ۵۱۵ یا ۵۱۶ که به سوء قصد به جان مقامات اشاره دارد. این موارد جرم علیه امنیت است. بسیاری از اینگونه عناوین مجرمانه ذیل همین عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی -مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲- قرار دارند.
در کنار این موارد، برخی مصادیق این جرائم تمام ویژگی‌های جرم سیاسی را دارد. مثلاً ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی که به تبلیغ علیه نظام پرداخته است. چرا که هدفش علیه نظام است و از آن سو، سلاحش تنها سلاح زبان و نوشتار است، و هیچ‌گونه عملیات تخریبی، گروگان‌گیری و مشابه این‌ها را به همراه ندارد.
پس باید گفت که برخی از جرائم امنیتی، سیاسی هم هستند و برخی دیگر فاقد این وصف می باشند. از آن طرف هم برخی از جرائم سیاسی ممکن است ضد امنیتی باشند یا نباشند.
البته این مشکلی که در مورد عدم ارائه تعریف از جرم سیاسی اشاره کردید، در جاهای دیگر هم وجود داشته است. در بسیاری از کنوانسیون‌ها و قوانین کشورهای مختلف، به جای پرداختن به اصل موضوع و تعریف جرم سیاسی، به استثنائات پرداخته‌اند و اشاره کرده‌اند که چه مواردی جرم سیاسی نیست. مثلاً کنوانسیون اروپایی سرکوب تروریسم (۱۹۷۷) مواردی همچون تصرف غیر قانونی هواپیما، اقدامات علیه ایمنی پروازهای مسافربری، حمله به نمایندگی‌های سیاسی، آدم‌ربایی، استفاده از سلاح‌های آتش‌زا، به خطرانداختن جان اشخاص و موارد مشابه را از شمول جرم سیاسی خارج کرده ‌است.
البته این اشکال نیز به ماده ۴ تهیه شده در جلسه مسئولان قضائی وارد است که از مستثنیات، فقط به این مطلب اشاره می کند که جرم همراه با خشونت نباشد. در حالی که ممکن است اعمالی انجام شود که هرچند با خشونت همراه نیستند، اما مرتکب نباید از امتیاز جرم سیاسی برخوردار شود، مثلاً جاسوسانی که به نفع کشور خارجی عمل می‌کنند و عملشان نیز توأم با خشونت نیست.

ابهامی که در تعریف جرم سیاسی وجود دارد، مربوط می‌شود به معنای «نظام» و گفته می‌شود که جرمی سیاسی است که علیه نظام واقع شده باشد که این تعریف در ماده پیشنهادی قوه قضائیه نیز آمده است. منظور از نظام چیست؟
آنچه که در جرم سیاسی مهم است، بیش از تعریف تعیین مصادیق است. چرا که قانونگذار هر تعریفی هم ارائه کند، نهایتا درتعیین مصادیق اختلاف حاصل می‌شود. این که در ماده آمده است که جرم سیاسی باید به قصد مخالفت با نظام باشد، محدود کننده است. چرا که گاه عملِ ارتکابی علیه کلیت نظام نیست، بلکه علیه رئیس جمهور یا شورای نگهبان یا به قصد مخالفت با قوه قضائیه و نظائر آنها است.
بنابراین باید می‌گفت نظام یا حاکمیت دولت، یا مدیریت سیاسی کشور، یا مصالح نظام جمهوری اسلامی. در حالیکه این ماده، از این جهت دارای ابهام و اشکال اساسی است و این تعریف دامنه‌ی جرم سیاسی را کم می‌کند. مثلاً اگر کسی بدون قصد مخالفت با نظام و از روی مخالفت با شخص رئیس جمهور به وی توهین کرد، مشمول ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی خواهد شد و چنین عملی قطعا وصف سیاسی دارد، در حالیکه علیه کلیت نظام ارتکاب نیافته است.

آیا قرار دادن لایحه و تعریف جرم سیاسی در قانون تعزیرات اشکال ایجاد نمی‌کند؟
چرا! این رویکرد غلطی است. جرم سیاسی، یک وصف است. قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات، قانون احزاب و حتی قوانین راجع به انتخابات، مواردی را جرم‌انگاری کرده‌اند. این قوانین را با لایحه‌ی جرم سیاسی نباید مخلوط کنیم. باید لایحه‌ی مجزا و بسیار کوتاه و مختصر درباره‌ی جرم سیاسی تهیه شود که در آن بگوید جرائمی که در قوانین دیگر مشخص شده است، با چه شرایطی وصف سیاسی پیدا می‌کند. سیاسی بودن یک جرم، وصف آن است، نه اینکه جرم سیاسی جرم مجزایی باشد.
روشِ قبلی در این امر نیز چنین بوده است. مسئولان دادگستری سابق و نیز نهادهای غیر دولتی که لایحه‌هایی را برای جرم سیاسی پیشنهاد کرده‌اند، جرم‌انگاری جدید نکرده‌اند. بلکه در قالب یک لایحه، تکلیف وصف “سیاسی” را معلوم و مشخص کرده‌ و در واقع توضیح داده اند که کدام یک از جرائم موجود دارای وصف سیاسی می باشند.

ابهامات دیگری هم در این قانون وجود دارد. مثلاً بحثی که راجع به نظام فرمودید و یا در بند یک، تبلیغ مؤثر را مطرح کرده‌اند. احراز این‌گونه اوصاف چگونه خواهد بود؟ آیا دادرس در این موارد بیش از حد آزاد نخواهد بود؟
این به همان اشکال قبلی باز می‌گردد و این که آیا ما در اینجا جرم‌انگاری می‌کنیم یا نه. اگر ما جرم‌انگاری کنیم، این اشکالات وجود دارد. اما اگر چنین نباشد و نخواهیم جرم جدیدی را تعریف کنیم، این اشکال وارد نیست، چون فرض بر این است که این جرائم در قوانین مربوطه دیگری به طور روشن تعریف و تبیین شده اند.
مثلاً در بند دو این ماده، که به برگزاری راهپیمایی غیر قانونی اشاره دارد، یا در بند یک که تبلیغ مؤثر علیه نظام را مطرح می‌کند، باید این جرائم در جای دیگری تعریف شده باشد. اما اگر این لایحه هم قرار است جرم‌انگاری کند و هم وصف سیاسی را بگوید، این اشکال وارد می‌شود.
همین اشکال در بند پنج نیز وجود دارد. اینکه می‌گوید: «تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی» بسیار مبهم است. شرایط و چگونگی احراز آن، معلوم نیست.
اشکال دیگری هم که در تبصره دو این ماده وجود دارد، این است که می‌گوید « صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی با بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.» این امر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعارض می‌یابد. اصل بر این است که جرم بودن باید تصریح شود، نه جرم نبودن. و رویکرد این لایحه مخالف روش قانون‌نویسی است در حالی که در این تبصره به عملی که جرم نیست اشاره شده است.
این بدعت بدی در قانونگذاری خواهد بود. چرا که این احساس پیش خواهد آمد که اگر قانونگذار نگفت که عملی جرم نیست، پس حتماً جرم است.

تبعات و آثار بین‌المللی تعریف جرم سیاسی چیست؟ این که برخی می‌گویند اگر جرم سیاسی را تعریف کنیم، باید مجرم سیاسی هم داشته باشیم، تا چه اندازه می‌تواند انگیزه‌ی خوبی برای عدم تعریف این وصف باشد؟
چه اشکالی دارد که ما بگوئیم در کشور مجرم سیاسی داریم. اصلاً این تکیه‌کلام شاه بود که می‌گفت ما مجرم سیاسی در کشورمان نداریم. بلکه این‌ها یک مشت تروریست و خرابکار هستند که در زندان‌ها هستند و مجرم سیاسی نیستند که بخواهیم برای آنها امتیازاتی قائل شویم.
به هر حال، آیا جرائم مذکور در ماده‌ی ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، یک جرم سیاسی نیست؟ حال که ما تبلیغ علیه نظام را جرم‌انگاری کرده‌ایم، این جرم با تمامی معیارها و ضوابط جرم سیاسی مطابقت دارد. اینکه ما بگوئیم که مجرم سیاسی نداریم معنایش این است که مجرمان‌مان را از امتیاز مجرم سیاسی برخوردار نمی‌کنیم. معنای دیگرش هم این است که ما جرمی که صبغه‌ی سیاسی دارد، نداریم که این سخن هم با توجه به مصادیقی که در قوانین داریم، صحیح نیست. ماده ۶۱۰ (تبانی برای انجام جرائم علیه امنیت)، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقامات سیاسی داخلی و خارجی (مواد ۵۱۳، ۵۱۷، ۶۰۹) و… همگی از مصادیق جرم سیاسی هستند.
قائل نشدن وصف سیاسی برای این موارد، صرفاً باعث شده است که این افراد طی این سالها از امتیازات اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای محاکمه‌ی علنی و با حضور هیئت منصفه محروم شوند.

هیئت منصفه در جرائم سیاسی چگونه باید باشد؟ آیا آنچه در مورد هیئت منصفه‌ی مطبوعات وجود دارد، در این باره نیز قابل اجراست؟
درباره‌ی هیئت منصفه، دو امر باید بررسی شود: یکی شیوه‌ی انتخاب است و دیگری وظایفی که بر عهده دارد.
گاهی گفته می‌شود که چون قاضی در اسلام باید مجتهد باشد، این هیئت حکم مشاور را دارد و قاضی می‌تواند نظر آنها را بپذیرد یا رد کند. اگر چنین باشد، فلسفه‌ی وجودی هیئت منصفه از بین می‌رود. بنده معتقدم که باید همچنان که در قانون مطبوعات هم پیش‌بینی شده بود، هیئت منصفه درباره‌ی اصل تقصیر یا بیگناهی تصمیم گیرد و تنها در صورتی قاضی می‌تواند مجازات تعیین کند که پیش از آن هیئت منصفه، تقصیر مرتکب را اعلام کند.
درباره‌ی انتخاب افراد نیز، اگر دایره خیلی محدود باشد، چنانچه در قانون مطبوعات آمده است، فایده‌ی اصلی از بین می‌رود. اینکه چند نفر از مسئولان دولتی درباره‌ی انتخاب اعضای هیئت منصفه تصمیم بگیرند، ناقض فلسفه‌ی وجودی هیئت منصفه است. این انتخاب باید از میان تعداد زیادی از افراد باشد. بنابراین در کشورهایی که هیئت منصفه دارند، تمام مردم به شرط داشتن حداقل سنی، نداشتن سوء پیشینه کیفری و برخی از شرایط دیگر به وسیله‌ی قرعه‌کشی در یک پرونده به عنوان اعضای هیئت منصفه حاضر می‌شوند.
در کشورما نیز اگر بخواهیم درست عمل کنیم، یا باید همچون کشورهای دیگر در همین حد به طور گسترده باشد یا حداقل آنها از میان تعداد قابل توجهی از افراد انتخاب شوند.

با توجه به جریاناتی که پیش از این بر سر این قانون آمده است، سرنوشت این لایحه را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ 
قبلاً اختلاف و مشکلی میان مجلس ششم و شورای نگهبان درباره‌ی لایحه‌ی جرم سیاسی به وجود آمده بود. شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه وارد کرد. یکی از اختلافات این بود که آیا باید ما در لایحه‌ی جرم سیاسی، فقط امتیازات مذکور در اصل ۱۶۸ قانون اساسی را برای مجرم سیاسی قائل بشویم یا می‌توانیم برخی امتیازات دیگر را که در قوانین پیش از انقلاب بود را هم در نظر بگیریم، مانند عدم شمول مقررات راجع به تکرار جرم، اعاده‌ی حیثیت سریع‌تر نسبت به مجرمان عادی، عدم اجبار به کار در زندان و …
نظر شورای نگهبان بر این بود که اگر ما امتیازات دیگری را هم برای مجرم سیاسی قائل شویم، بدین شکل نوعی تبعیض قائل شده‌ایم که با سایر اصول قانون اساسی در تعارض است. قطعاً در لایحه تنظیمی، تکلیف این اختلاف هم باید روشن شود. هرچند به نظر بنده، قائل شدن به امتیازات تازه برای مجرمین سیاسی، تعارضی با قانون اساسی ندارد، اما مهمترین نیاز مجرمین سیاسی، همین دو امری است که در اصل ۱۶۸ پیش‌بینی شده است یعنی علنی‌بودن محاکمات و حضور هیئت منصفه.
محاکمه‌ی علنی را قانون اساسی ما برای همگان به رسمت شناخته است مگر در مواردی که خلاف امنیت ملی کشور یا خلاف عفت عمومی باشد. اهمیت هیئت منصفه هم به این دلیل است که مجرم سیاسی به نوعی با حاکمیت درافتاده است و قوه‌ی قضائیه و قاضی هم بخشی از حاکمیت است، پس خوب است که هیئت منصفه به عنوان نمایندگان جامعه حضور داشته باشند تا جلوی تضییع حقوق متهم را بگیرند.
به نظر بنده لایحه‌ی جدید در مورد تعزیرات به هیچ‌وجه موفق نخواهد بود. چرا که نوبت به بررسی آن در آینده نزدیک نخواهد بود. قانون مجازات اسلامی با چند صد ماده، هنوز به صورت آزمایشی است. مجلس بعدی نیز تا زمانی که بتواند جا بیفتد، طول خواهد کشید. قانون تعزیرات با توجه به اینکه دائمی است نه آزمایشی و با آن همه گستردگی، اساساً جزء اولویت‌های مجلس نیست و معلوم نیست چرا قوه قضائیه با این همه گرفتاری که دارد بررسی آن را در اولویت کاری خود قرار داده است! مسأله این است که این امر تا چه اندازه به قوه‌ی قضائیه مربوط است که به جای آنکه به فکر وقت گذاری برای سروسامان دادن به وضعیت دستگاه قضایی باشند، بخواهند به اصلاح این قوانین مادر بپردازند که اصالتاً از وظایف مجلس است. دستگاه قضایی هم اگر دغدغه‌ی تعریف جرم سیاسی را دارد، باید لایحه‌ای خاص در این باره تدوین کند تا بتواند در مجلس به سرعت تصویب شود، به جای آن که به این موضوع در قالب اصلاح قانون تعزیرات بپردازد.