درباره‌ی اصطلاح حقوق عمومی در اصل بیست و چهارم
حقوق عمومی فقط یک رشته نیست!
در حال جستجو درباره‌ی حقوق مطبوعات، به مطلبی درباره‌ی حقوق، آزادی‌ها و جرائم مطبوعاتی برخورد کردم که نام نویسنده توجهم را جلب کرد. در این مقاله با اشاره به اینکه برای برآورده شدن انتظارات تعریف شده از مطبوعات نیاز به نظام تعریف شده‌ای از حدود و مرزهای حقوق مطبوعات داریم، به اصل بیست و چهارم قانون اساسی استناد شده است. در این اصل آمده است: «مطبوعات در بیان مطالب آزاداند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند» نویسنده سپس در بیان شرحِ مفهوم حقوق عمومی در این اصل آورده است:
«این حقوق بر روابط ارگان‌های مطبوعاتی با دولت و مؤسسات عمومی و روابط بین مؤسسات مطبوعاتی و همچنین روابط مؤسسان مطبوعاتی، خبرنگاران، نویسندگان و خوانندگان نظارت دارد. به همین دلیل با حقوق عمومی (حقوق اساسی و اداری)، حقوق خصوصی، حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق جزا در ارتباط است.»
یعنی نویسنده‌ی این مطلب، «حقوق عمومی» مندرج در این اصل را به عنوان یک رشته (Discipline) گرفته است. متأسفانه شرحِ این موضوع را در کتاب خاصی ندیدم که به آن اشاره‌ی مستقیم شده باشد. اما رجوع به ترمینولوژی حقوقی توانست راهگشا باشد.
اول باید اذعان کرد که تعبیر حقوق عمومی بسیار بی‌ملاحظه و بدون توجه به معنای اصطلاحی به کار رفته است و متضمن معنایی غیر از معنای مصطلح است. چرا که حقوق عمومی به معنای شاخه‌ای از علم حقوق که دارای موضوع و روش علمی خاص خود است، به کار نرفته است.
شاید بتوان این لفظ به معانی دیگری تأویل کرد. یکی از این معنای حقوق به معنی جمع حق است که در زبان انگلیسی به آن «Rights» و در عربی «الحقوق» و در فرانسه «Droits» می‌گویند. در این صورت این اصطلاح به حقوقی که اجتماع دارد تأویل می‌شود. در نتیجه هیچ‌کس نمی‌تواند حق فردی خود را وسیله‌ی تجاوز به منافع و حقوق اجتماع قرار دهد. (اصل ۴۰ قانون اساسی)
معنای دیگری که می‌توان تصور کرد، تعبیر حقوق عمومی افراد است که این اصطلاح به انواع آزادی‌ها و مساوات و اقسام آن گفته می‌شود، مانند آزادی شغل و کار و آزادی عقاید مذهبی و آزادی عقاید سیاسی و آزادی تعلیم و تربیت و تساوی در برابر قانون و تساوی در برابر دادگاه‌ها و تساوی در پرداخت مالیات و تساوی در تصدی مشاغل رسمی و غیره. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر- ترمینولوژی علم حقوق – صفحه ۲۳۸)
شاید هم «حقوق عمومی» به جای نظم عمومی به کار رفته است. نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد. خواه در امور داخلی یک کشور باشد، خواه در روابط بین‌المللی. (همان – صفحه ۷۱۷)
در نقد این الفاظ و معنا آن است که تفاسیر متعدد را به دنبال دارد و گاه در تفسیر دچار اشتباه می‌شویم. به خصوص آنکه معمولاً حقوق‌دانان ما همه‌چیز را با نظم عمومی توجیه می‌کنند و به تعبیر استاد جعفری لنگرودی (کثرالله امثاله) نظم عمومی کامیونی است اضافه ظرفیت دارد. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر – روش تحقیق در علم حقوق – ۵۸)
نقد دیگر آنکه وضع سیاسی و اقتصادی جامعه، همیشه در حال تغییر و تحول است و ممکن است در زمان‌های مختلف معانی متفاوتی د اشته باشد. (کاتوزیان، ناصر – مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران – صفحه ۱۶۰) وانگهی یکی از منابع مهم نظم عمومی اخلاق حسنه و احساسات عمومی است. تجربه نشان می‌دهد که اخلاق به آرامی و احساسات عمومی با سرعت بیشتر تغییر می‌کند. (کاتوزیان، ناصر – حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها – جلد اول – صفحه ۱۶۴) ولی نمی‌توان حقوق دیگران را به امری محدود کرد که تفسیر پذیر است و هرکس معنای خاص خودش را به آن منسوب می‌کند.
البته به نظر می‌رسد که همان تعبیر مصالح عمومی بیشتر به کار آید. چرا که با اماره‌ی اصل ۱۷۵، می‌توان محدودیت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را این امر دانست.
سلامن. ممنون و موفق باشید.