تحلیل حکمیت به داوری

صلاحیت محکم برای تحکیم در امور کیفری، یکی از موضوعاتی است که در فقه امامیه، پاسخ یگانه‌ای دریافت نکرده است. برخی از فقها رأی به جواز عام در صدور حکم داده‌اند و قاضی تحکیم را حتی در امور کیفری نیز صالح دانسته‌اند.

محقق (قده) در شرایع الاسلام، نظر به صلاحیت عام دارد و صاحب جواهر، صاحب مسالک الافهام و نیز سید مرتضی و شیخ طوسی نیز به همین رأی حکم داده‌اند و صاحب مسالک نیز این رأی را به ظاهر اصحاب منسوب می‌دارد.

از ادله‌ی این دسته از فقها، حدیثی از امام صادق علیه السلام است منقول از حفص بن غیاث: «إقامه الحدود الی من الیه الحکم » (۱)

اما از سوی دیگر، نظر دیگری نیز در فقه وجود دارد که حکمیت را فقط در حقوق الناس جاری می‌داند و عقوبات و حقوق الله را محل ورود قاضی تحکیم نمی‌داند. از جمله‌ی این اصحاب این نظر علامه حلی است که در کتاب القواعد می‌گوید: «ان قاضی التحکیم، یحکم فی حقوق الناس؛ و اما فی موارد الجزاء و العقوبات، او مجرد حقوق الله او حقوق الله و حقوق الناس، فلیس فیها محلٌ لقاضی التحکیم » (۲)

در پاسخ به نظر اخیر، گفته شده است که اطلاقات و عمومات ادله‌ی مشرِّعِ حکمیت، اقتضا دارد که تفاوتی میان این دعاوی نباشد. امااین امر زمانی که حق شخصی‌ای در میان نباشد، محل اشکال خواهد بود و تعیین قاضی تحکیم و تراضی به حکم او، در این صورت محال است و قاضی تحکیم در این موارد قابل تصور نخواهد بود.

اما تحلیل دیگری نیز می‌توان از این نظر ارائه داد. یکی تحلیل حقوق جزا و تحاکم کیفری در دوران قدیم است و دیگری تحولات اخیر در حوزه‌ی حقوق جزا. در هر دو تحلیل جایگاه بزهدیده و افراد حقیقی در حقوق جزا بیشتر نمایان شده و حقوق و صلاحیت‌های بیشتری به آنها داده شده است.

مبحث اول: دوره‌ی دادگستری خصوصی
پیش از ظهور دولت‌ها و تجمیع قدرت، دادگستری خصوصی رواج بسیاری داشته است. در این دوران هریک از افراد، با حفظ پیوند خانوادگی به منزلت و قدرت خانواده می‌افزودند و در برابر، برای حفظ خود به قدرت جمعی پشت داشتند. همبستگی قومی و مسئولیت مشترک به هنگام تعدی و تجاوز دشمنان در میان آنها بسیار قوی بود. اگر فردی از یک قبیله به حقوق فردی ازقبیله دیگر تجاوز می‌کرد، افعال او تعدی به تمام قبیله به شمار می‌آمد. در این صورت ستم‌دیده حق داشت در پناه قبیله‌ی خود به دادخواهی برخیزد و ستمکار را به سزای اعمال خود برساند. این دوران را دادگستری فردی نامیده‌اند. (۳)

اما در دوران بعد از آن، در دوره‌ی دادگستری خصوصی است. در این دوران به سازش و توافق اهمیت بسیار داده شد. در آغاز نرخ خون‌بها نیز به توافق طرفین تعیین می‌شد. اما بعدها نقش دولت در تعیین مجازات‌ها بیشر شد و حاکمیت‌ها جایگاه خود را در مجازات‌ها تثبیت کردند.

شاید بتوان صلاحیت عام داوری را نیز با توجه به آموزه‌های این دوره از تحولات حقوقی تحلیل کرد که عدم وجود مقام صالح برای رسیدگی به دعاوی و نداشتن قدرت کافی برای اجرای احکام جزایی، و اصولاً عدم صلاحیت دولت‌ها برای مداخله در امور افراد جامعه، علت اصلی صلاحیت عام نهاد داوری و تراضی بزه‌کار و بزه‌دیده برای تعیین حَکَم ذکر کرد. (۴)

مبحث دوم: قراردادی شدن حقوق کیفری
از تحولات اخیر در حقوق کیفری، روند قراردادی شدن مجازات‌ها می‌باشد. در حقیقت ما در امور کیفر شاهد یک نوع عدالت تحمیلی هستیم و این مطلق‌انگاری در حقوق جزا، راه را برای جبران خسارت و تشفی خاطر بزه‌دیده و نیز اصلاح بزهکار بسته است.

بر همین اساس، تحول تازه‌ای در حقوق کیفری (به خصوص حقوق فرانسه) رخ نموده است  و مطابق قوانین آن، حدود دخالت بزه‌دیده‌گان در روند دادرسی مورد توجه قرار گرفته است. هرچند نظام کیفری فرانسه در پذیرش رضایت شاکی در تحقیقات مقدماتی مردد بوده است، اما در قوانین اخیر (مشهور به پِربِن که نام وزیر دادگستری فرانسه است) شاهد نوعی عدالت مذاکره‌ای، مصالحه‌ای یا سازشی هستیم.

این شیوه به عنوان راهکاری برای بازاجتماعی‌کردن مجرمین و اصلاح آنان در پیش گرفته شده است و بر مبنای آن می‌توان بر اساس نظر بزه‌دیده، اعمال مجازات یا نوع آن را مورد بازنگری یا تعطیلی قرار داد.

در قانون پِربِن، توسل به میانجی‌گری نیز به عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین ترمیمی پذیرفته شده است. میانجی گری نوعی داوری است که در آن طرفین دعوت می‌شوند تا برای رسیدن به توافق مذاکره کنند. این روش نوعی عدالت توافقی است که دعوی با توافق دو طرف از فرآیند کیفری خارج می‌شود. (۵)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱  . الوسائل الشیعه؛ جلد ۴؛ صفحه‌ی ۵۱؛ حدیث ۱
۲  . مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه؛ م.۱؛ صفحه‌ی ۳
۳  . اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی؛ صفحه‌ی ۶۲
۴  . همان
۵  . بوریکان، ژاک (Jacques Borricand) ؛ قراردادی شدن حقوق کیفری؛ صفحه‌ی ۵۸