از حقوق متهم است…

رسالت تشکیلات قضایی در کنار صیانت از جامعه و ایجاد و نظم در جامعه، حفظ و احترام به حقوق اصحاب دعوا است. رعایت حقوق شهروندی در مرحله دادرسی در یک نظام حقوقی عدالت‌مدار منوط به تشکیلات قضایی شایسته و کارآمد است. ساز و کارهای دستگاه قضایی باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ حاکمیت قانون، متهم را در اثبات بیگناهی خویش یاری رساند. مسأله تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی، جلوگیری از استبداد قضات و احترام به شخصیت انسانی مستلزم حاکمیت قانون و رعایت آن است.

قانون مهمترین منبع حقوق و تکالیف شهروندان و تعیین جرایم و اجرای مجازاتها است، هیچکس را نمی‌توان مجرم شناخت مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. (اصل ۳۶ قانون اساسی) هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد (ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی)

* حق برخورداری از اصل قانونی بودن جرایم ومجازات‌ها
هیچکس را نمی‌توان تحت تعقیب قرار داد مگر اینکه قانونگذار عمل او را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. بنابر این تا وقتی که قانونی عملی را جرم نشاخته و مجازاتی برای آن پیش‌بینی نکرده باشد، آن عمل جایز است. (اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)
پس کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد (بند یک ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۱۳۸۳)

* حق برخورداری از رسیدگی بی‌طرفانه
دادرسی عادلانه بازداشتن قضاتی بیطرف امکان‌پذیر است. جانبداری قاضی به نفع یکی از اصحاب دعوا موجب تخدیش دادرسی عادلانه است، حتی قاضی نمی‌تواند مطالبی را به نفع یا به ضرر یکی از اصحاب دعوا تعیین نماید.
بنابر این دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند (م ۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸)

* حق محاکمه در دادگاههای تخصصی
دادرسی منصفانه مقتضی آنست که قضات مجرب و متخصص به موضوع رسیدگی نمایند. به این ترتیب هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. (ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)
با توجه به ویژگی‌های مربوط به شخصیت اطفال و تأثیر نامطلوب رفتارهای نسنجیده و تصمیمات غیر علمی در شخصیت و تربیت آنان، تفکیک آیین رسیدگی به اتهام آنان از مقررات عمومی دادرسی‌های جزایی، ضرورت دارد. (ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸ و تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)

* حق محاکمه در حضور هیأت منصفه
حضور هیأت منصفه به عنوان نمایندگان افراد جامعه یکی از تضمینات حقوق متهم محسوب می‌شود. هیأت منصفه بر روند رسیدگی دادگاه نظارت می‌نماید تا قضات از مسیر عدالت و بیطرفی خارج نشوند.
به این ترتیب رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد (اصل ۱۶۸ قانون اساسی)

* حق محاکمه در حضور چند قاضی در جرایم مهم
امور کیفری با جان، مال، ناموس و عرض و عرض افراد سروکار دارد، تضمین حقوق متهم و پرهیز از اشتباهات قضایی و مصونیت قضات از هر گونه تهدید و یا تطمیع در پرونده‌های مهم کیفری مستلزم رسیدگی چند قاضی است.
بنابر این دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رحم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر (رییس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدید نظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (رییس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود (تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱)

* حق محاکمه در دادگاه علنی
علنی بودن محاکمه یک تضمین مهم برای حفظ حقوق متهم و به طور کلی یکی از راههای اساسی تامین مصالح عمومی است (بند ۱ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶)
علنی بودن محاکمه هنگامی است که شهروندان عادی امکان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات اطراف دعوی را مشاهده و استماع نمایند و از نزدیک بر فرایند اجرای عدالت نظارت کنند.
به این ترتیب محاکمات در دستگاه قضایی علنی انجام می شود  و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محامنه علنی نباشد (اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی  وانقلاب ۱۳۸۱)

* استقلال قضات، دادرسان
دادگاه می بایست به دور از هر نوع محدودیت، توصیه، مداخله و فشار مستقیم یا غیرمستقیم، تصمیمات خود را صرفاً بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم بر آن واقعیات استوار می سازد.
بنابراین قضات و دادرسان باید از طرفی نسبت به قوای حاکم یا فشارهای بین المللی یا مراودات سیاسی از طرف دیگر نسبت به اطراف دعوا مستقل بوده و عدم وابستگی خود را حفظ نمایند.
لازمه استقلال قضات آنست که وی را نتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییرداد. (اصل ۱۶۴ قانون اساسی)

* حق برخورداری از قاعده منع مجازات مضاعف
هیچکس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار دارد، حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانونی غیر قابل اجرا باشد. (بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶)
بنابراین اگر دادگاه در موردی رأی صادر نمود و اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا نماید، دیگر نمی‌توان در دادگاه رسیدگی مجدد نمود بلکه تعقیب امر جزایی موقوف می گردد. (ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸)

* حق رسیدگی بدون تأخیر ناروا
لازمه حفظ حقوق شهروندان در فرایند دادرسی سرعت در رسیدگی و عدم تأخیر است. شخص متهم به ارتکاب جرم باید بدون تأخیر مورد محاکمه قرار گیرد (بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به ویژه در مواردی که متهم در بازداشت بسر می‌برد و یا وثیقه گذاشته است، تعیین تکلیف موضوع پرونده و رسیدگی بدون تأخیر ناروا الزامی است.
به این ترتیب تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود (ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸) و قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور متهم یا جلب متهم و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید (ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸) و در اولین فرصت ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی نماید (ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸)

* حق برخورداری از تساوی ابزارهای دفاعی
قانونگذار نیز به نوبه خود می‌بایست به وضع قوانین به گونه‌ای مبادرت ورزد تا رعایت حقوق اصحاب دعوا جهت برگزاری یک دادرسی عادلانه فراهم گردد.
شخص متهم در اتهام انتسابی در برابر دادستان قرار می‌گیرد، دادستان به جهت برخورداری از قوای عمومی از ابزارهای مناسبی در جمع‌آوری دلایل و مدارک علیه متهم بهره می‌برد است بنابر این رعایت دادرسی عادلانه مستلزم آنست تا متهم به عنوان طرف دیگر دعوا از ابزارهای دفاعی مناسبی برای اثبات بیگناهی خویش برخوردار گردد.

* حق مداخله مراجع و مقامات صالح
تمام مقامات و مراجع قضایی که در موضوع پرونده کیفری ورود پیدا می‌کنند باید از نظر قواعد عمومی، صلاحیت داشته باشند و در صورت ورود و دخالت مرجع یا مقام غیر صالح، حق اعتراض برای متهم شناخته شود. بنابر این «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» (اصل ۳۴ قانون اساسی) حتی در موارد ضروری نیز دستگیری و بازداشت به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود (بند ۵ ماده واحد قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۱۳۸۳)