حبس و پرداخت جریمه برای معلم فرانسوی به اتهام نفی هولوکاست
دادگاه شهر ساورن در استان “بارن” فرانسه شب گذشته (پنج شنبه شب) دکتر”ونسان رینورد”، دبیر یکی از دبیرستانهای این کشور را به اتهام نفی هولوکاست به یک سال حبس و پرداخت ۱۳هزاریورو جریمه نقدی،محکوم کرد.
“اریک دلاکرا” وکیل ونسان از صدور رای غیابی این دادگاه انتقاد کرده و گفته است که موکلم دراین دادگاه حضور نداشت و دادگاه بدون حضور و تفهیم اتهام وی برگزار شده و رای خود را بعدا به اطلاع آقای رینورد رسانده است.
ونسان رینورد که مهندس شیمی و دارای دکترای ریاضی است بعد از اطلاع از این حکم دادگاه اعلام کرده است که احکام دادگاه سبب نخواهد شد که وی پیرامون زیر سووال بردن هولوکاست مطلب ننویسد.
دادگاه شهر ساورن فرانسه این معلم فرانسوی را متهم کرده است که کتابچه ۱۶صفحهای تحت عنوان “هولوکاست، آنچه از شما پنهان میکنند” تهیه کرده که درآن هولوکاست زیر سووال برده شده و آن را به اتحادیهها و برخی از سندیکاهها فرستاده است.
بر اساس رای دادگاه، ونسان رینود در این کتابچه نوشته است که کشتارشش میلیون یهودی در اتاقهای گاز بین سالهای ۱۹۴۰تا ۱۹۴۵واقعیت ندارد.
رینود که دارای شش فرزند است ، در سال ۱۹۹۶میلادی نیز به اتهام زیرسئوال بردن هولوکاست از آموزش و پروش فرانسه اخراج و به تحمل سه ماه حبس و پرداخت ۱۵هزار فرانک محکوم شده بود.
وی در سال ۲۰۰۴میلادی هم با انتشار نوار کاستی در خصوص نفی هولوکاست به ۲۴ماه حبس محکوم شد که در سال ۲۰۰۵میلادی دادگاه تجدید نظر شهر لیموژ فرانسه وی را تبرئه کرد.
بنا به اظهارات وکیل این معلم فرانسوی ، ونسان رینورد که هم اکنون در بلژیگ زندگی میکند اعلام کرده است که ما در کشوری که در آن آزادی بیان نباشد، زندکی نمیکنیم.
در فرانسه اندیشمندان زیادی ازجمله روژه گارودی، پرفسور روبرت فوریسون و برونو گلنیش (نفردوم جبهه ملی فرانسه) نیز به خاطر زیرسووال بردن هولوکاست به پرداخت جرایم نقدی و بعضا حبس محکوم شدهاند.
جدیدترین پرونده قضایی که در این زمینه در دادگاههای پاریس مفتوح است مربوط به آقای روبرت فوریسون استاد برکنارشده دانشگاههای پاریس است که دادگاه بدوی وی را به پرداخت ۱۲هزار یورو جریمه نقدی و تحمل ۴سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
پرونده فوریسون بخاطراعتراض وی نزد دادگاه تجدید نظر پاریس مفتوح است.
فوریسون همچنین بخاطر سخنان سال گذشتهاش درهمایش هولوکاست تهران تحت تعقیب قضایی است. این پرونده حقوقی هم اکنون در دادگاههای پاریس در دست رسیدگی است.
این حکم ناشی از قهر غلبه ی حاکم از سوی دستگاه حکومتشان بوده حکم غیابی بدون حق اعتراض پذیرفته نیست جالب است واقعا گویای حقوق بشر است منتها از نوع غربی