صلاحیت ترافعی دیوان بین‌المللی دادگستری

شنبه ۸ تیر ۱۳۸۷

محمدصالح مفتاح

مقدمه:
رسیدگی حقوقی به اختلافات بین‌المللی، از مهمترین و قاطع‌ترین طرق حل مسالمت آمیز اختلافات است. از یک سو، تشکیل نهادی که بتواند این وظیفه‌ی مهم را بر عهده بگیرد، یکی از دغدغه‌های اساسی کشورها بوده است. از سوی دیگر کشورها دخالت در امور داخلی و تصمیمات بین‌المللی خود را نمی‌پذیرفته‌اند. اما گسترش حقوق بین‌الملل عمومی و سازمان‌های بین‌المللی -به‌خصوص سازمان ملل متحد- زمینه را برای ایجاد نهاد قضایی بین‌المللی که بتواند رافع اختلافات و درگیری‌های باشد، فراهم کرده است.

دیوان دادگستری بین‌المللی  به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، مهمترین مرجع حل و فصل اختلافات بین‌المللی است. چرا که از یک سو با گسترش اعضای سازمان صلاحیت دیوان نیز به تبع پذیرفته شده است و ارجاع دعاوی برای دادرسی و نیز احقاق حق، ممکن خواهد شد. همچنین با گسترش سازمان‌های تابعه‌ی سازمان ملل متحد، حوزه‌ی نظریات مشورتی این دیوان برای سازمان‌ها گسترده خواهد شد. (گاهی این دیوان را دیوان لاهه نیز می‌گویند، چرا که مقر آن در شهر لاهه است.)
این گسترش حدود صلاحیت‌ها  و اختیارات، از سویی به کاهش نزاع‌ها و خشونت‌ها در سطح بین‌المللی کمک خواهد کرد و از سوی دیگر به توسعه‌ی حقوق بین‌الملل عمومی خواهد انجامید. بر همین اساس بررسی حدود اختیارات و صلاحیت‌های این نهاد قضاییِ بسیار مهم و اثرگذار، لازم و ضروری است.
وجود قواعد و قوانین مشخص برای رفع اختلاف و نیز آئین دادرسی، یکی از مهمترین ویژگی‌های دادرسی در دیوان است که آن را از روش‌های دیگری همچون داوری  تمیز می‌دهد.

 

حدود صلاحیت دیوان

الف: حدود صلاحیت دعوا از نظر موضوع دعوا
از آن جهت که دیوان بین‌المللی یک نهاد حقوقی است، تنها به اختلافاتی رسیدگی می‌کند که ابعاد حقوقی دارد. اختلاف حقوقی در لسان حقوق بین‌الملل به اختلافی اطلاق می‌شود که مربوط به حق موجود و یا مسائل مربوط به تفسیر و اجرای آن باشد.
اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در ماده‌ی ۳۶ با بیان این موضوع امور زیر را در صلاحیت خود می‌داند:
الف- تفسر یک عهدنامه؛
ب- هر مساله که موضوع حقوقی بین‌المللی باشد؛
ج- حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می‌گردد؛
د- نوع  و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود؛
 
ب: حدود صلاحیت دیوان از نظر طرفین دعوا
در مقابل اختلافات حقوقی، اختلافات سیاسی است که ناشی از تعارض منافع دول یا تغییر قواعد حقوقی موجود باشد. به عبارت دیگر وقتی اختلافی بین دو دولت ایجاد می‌شود اگر ادعای آنها مبتنی بر قواعد حقوقی باشد، جنبه‌ی حقوقی دارد و اگر دعاوی طرفین یا لااقل یکی از آنها منطبق بر موازین حقوقی و قواعد بین‌المللی نباشد، اختلاف سیاسی است.  در این‌گونه موارد راه‌کارهای متفاوتی برای رفع اختلاف وجود دارد که از این میان مساعی جمیله، مذاکره، سازش و … را می‌توان نام برد.

 
ج: صلاحیت دیوان با توجه به طرفین دعوی
مراجعین به دیوان دوگونه‌اند و نوع تصمیم متخذه در هریک از موارد متناسب با این دو نوع رسیدگی خواهد بود.

یک. صلاحیت مشورتی
دیوان بر اساس آنچه در ماده ی ۹۶ منشور ملل متحد آمده است، می‌توانند در مورد کلیه‌ی مسائل حقوقی نظر مشورتی  بدهد. «دیوان» ابتدا به ساکن نظر مشورتی نمی‌دهد، بلکه چنین نظری باید از وی خواسته شود. «شورای امنیت» و «مجمع عمومی» می‌توانند خواستار نظر مشورتی «دیوان» شوند. همچنین دیگر ارکان «سازمان ملل متحد» و نهادهای تخصصی، در صورت تصویب «مجمع عمومی» می‌توانند از دیوان تقاضای نظر مشورتی نمایند.
ماده‌ی ۹۶ منشور بیان می‌کند:
«۱- مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌تواند درباره‌ی هر مسأله‌ی حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی نماید.
۲- سایر ارکان ملل متحد و مؤسسات تخصصی که ممکن است احیاناً چنین اجازه‌ای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند نیز می‌توانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیت‌هایشان بخواهند.»

دو. صلاحیت ترافعی
یکی از صلاحیت‌های دیوان قضایی یا ترافعی است. دیوان در این‌گونه دادرسی‌ها، برای رفع اختلاف، اقدام به صدور «حکم»  می‌کند. این تصمیم برای طرفین لازم الاتباع است. این صلاحیت تنها نسبت به دولت‌ها وجود دارد. یعنی تنها دولت‌ها هستند که می‌توانند طرف دعوی در دیوان واقع شوند. این امر به صراحت در اساسنامه‌ی دیوان بین المللی دادگستری آمده است.
از سوی دیگر پذیرش اصل مندرج در بند یک ماده‌ی ۳۴ اساسنامه‌ی دیوان، به این معنی نیست که اختلافات ارجاعی به دیوان، هرگز مربوط به افراد نمی‌شود، بلکه آنان نیز می‌توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک، از کشورهای خود بخواهند که به نفع آنان تقاضای رسیدگی نمایند.
امکان رسیدگی به دعاوی در دیوان برای همه‌ی دولت‌ها به یکسان وجود ندارد. اصولاً باب دیوان تنها برای دولت‌هایی مفتوح است که عضو اساسنامه‌اش باشند. در مرحله‌ی اول، دولت‌هایی که عضو ملل متحدند عضو دیوان نیز محسوب می‌شوند. زیرا اساسنامه پیوست لایتجزای منشور ملل متحد است و پذیرش منشور، پذیرش اساسنامه را نیز به تبعِ خود دارد.
اما عضویت در دیوان نیز برای پذیرش صلاحیت آن در دعوی کفایت نمی‌کند. در حقوق بین‎الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله‌ی اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوری یا قضایی)‌ نمی‎باشد. به‌عبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی‎توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم‌گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی، پیش‌شرطِ اظهارنظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است. پیشینه‌ی این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین‎الملل باز می‎گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولت‌هاست. این اصل در اساسنامه‌ی دیوان نیز تصریح شده است و مکرراً‎ در رویه دیوان مورد تأیید قرار گرفته است.  به‌طور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:

 «قواعد کلی مندرج در ماده‌ی ۳۶ اساسنامه …. مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم‌گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است. مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده ۳۶ به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده‎اند،‌ دیوان فاقد چنین صلاحیتی خواهد بود.»
این توافق طرفین در ارجاع اختلاف به دیوان است که صلاحیت دیوان را در رسیدگی به آن اختلاف تعیین می‌کند.  زیرا اعمال حق دادرسی و قضاوت در امور بین‌الملل جز بر مبنای میل و اراده دولت‌ها میسر نیست و توافق دولت‌ها شرط اصلی و قبلی اجرای روش قضاوت در حل و فصل اختلافات آنهاست.
در سطح ترافعی، صلاحیت «دیوان» همانند صلاحیت «دیوان دائمی» اختیاری است و «دیوان» فقط بر اساس توافق اصحاب دعوی می‌تواند به اختلافی رسیدگی کند.
موارد صلاحیت دیوان به رسیدگی را در سه گفتار بررسی خواهیم کرد. گفتار اول به روش‌های پذیرش صلاحیت برای دولت‌های عضو ملل متحد خواهیم پرداخت و در گفتار دوم، پذیرش صلاحیت دیوان را برای کشورهای غیر عضو بررسی خواهیم کرد و شرایط و لوازم آن را ذکر خواهیم کرد. در گفتار سوم نیز به بررسی ماده‌ی ۳۶ اساسنامه‌ی دیوان و موضوع صلاحیت اجباری دیوان خواهیم پرداخت.

 
گفتار اول: روش‌های اعلام صلاحیت برای دولت‌های عضو
مبحث اول: پذیرش صلاحیت پیش از بروز اختلاف (صلاحیت اجباری)
اصل در صلاحیت بر این است که برای حل و فصل اختلافات، نیاز به رضایت دولت‌های طرف دعوی وجود دارد. اما ضرورت این اعلام رضایت، ناظر به اختلافِ به‌وجود آمده نیست. بلکه تعهد به تبعیت از رسیدگی و قضاوت دیوان ناظر به اختلافات احتمالی است، که حدود این صلاحیت پیش از ورود اختلاف، تحدید و تعریف شده است.
رسیدگی دیوان اجباری است، زیرا توافق اطراف دعوی، پیشاپیش در یک سند حقوقی اجبارآمیز  درج شده است. این تکلیف، حسب مورد یا ناشی از اعلام رضایت کنوانسیونی -متقابل- است و یا منبعث از تلاقی دو رضایت یک‌جانبه.

 
بخش یک: اعلامیه‌ی پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
در سال ۱۹۲۰ کارگروه حقوقدانانی که مأمور عرضه‌ی پیش‌نویس طرح اساسنامه‌ی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی C.P.J.I بودند، پیشنهاد کردند که رسیدگی دیوان برای کلیه‌ی اختلافات، اجباری باشد. مخالفت قدرت‌های بزرگ (فرانسه، ایتالیا، انگلیس) مانع پذیرش این پیشنهاد شد. در ۱۹۴۵، به هنگام برگزاری کنفرانس سان‌فرانسیسکو ، بار دیگر در این خصوص تلاش شد. اما با مخالفت ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی روبرو شد.  از این‌رو راه‌کارهایی برای گسترش صلاحیت اجباری دیوان مطرح شد.
بر اساس بند ۲ ماده‌ی ۳۶ اساسنامه‌ی دیوان، دولت‌های عضو می‌توانند با صدور اعلامیه، صلاحیت دیوان را در حل و فصل اختلافات حقوقی و قضایی بپذیرند.
«دولت‌های امضاءکننده‌ی این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خود خود و بدون قرارداد خاصی قبول می‌نمایند.
الف- تفسر یک عهدنامه؛
ب- هر مساله که موضوع حقوقی بین‌المللی باشد؛
ج- حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می‌گردد؛
د- نوع  و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود.»
پذیرش این‌گونه‌ی صلاحیت دیوان می‌تواند در صورت صدور اعلامیه‌ی متقابل یا پذیرش طرف دیگر دعوی، پس از بروز اختلاف، باعث شود تا دیوان بتواند در آن موضوع وارد شده و رسیدگی را آغاز نماید. پس از جنگ جهانی دوم، از ۵۹ کشوری که عضو اساسنامه‌ دیوان بودند، ۵۴ کشور شرط اختیاری صلاحیت اجباری را پذیرفته بودند. در حالی که اکنون حدود ۶۰ کشور چنین صلاحیتی را برای دیوان قائل شده‌اند. 
دلیل عمده‌ی عدم استقبال دولت‌ها از این روش، مغایرت این سیره با اصل حاکمیت دولت‌ها بوده است. به‌خصوص این امر در میان دول بزرگ بیشتر به چشم می‌آید.

شروط لازم برای صحت و اعتبار اعلامیه

الف: شرایط شکلی
برای استفاده از این روش، کافی است که در هر کشوری «اعلامیه‌ی پذیرش» را به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم نمایند و دبیرکل نیز موظف است رونوشت آن را به کشورهای عضو اساسنامه و به مدیر دیوان ارسال دارد. اعلامیه ی پذیرش فقط در مقابل کشوری که همین تعهد را کرده باشد و در همان محدوده مؤثر است.

ب: شرط مربوط به محدودیت از نظر مدت زمان اعتبار
اعلامیه‌ی پذیرش می‌تواند محدود به زمان باشد. یعنی دولت اعلام کند که تنها تا مدت زمان معینی این اعلامیه اعتبار خواهد داشت. همچنین دولت‌ها می‌توانند اعلامیه‌ی خود را پس بگیرند. ایران در ۲۰ اکتبر ۱۹۳۰ اعلامیه ی پذیرش را تسلیم دفتر دیوان دائمی دادگستری (دادگاه سلف دیوان بین‌المللی دادگستری) کرد و در ۱۰ ژوئیه ۱۹۵۰ آن را از دیوان بین‌المللی دادگستری مسترد داشت.

ج: شرط عمل متقابل
این شرط در اغلب اعلامیه‌های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان گنجانده می شود. در بند ۲ ماده‌ی ۳۶، به جای «عمل متقابل»، از عبارت «در مقابل هر دولت دیگری که چنین تعهدی را متقبل شود» استفاده شده است. شرط عمل متقابل دو نتیجه را بر عهده دارد:
اول آن‌که هر کشوری فقط آن دعوایی را می‌تواند در دیوان مطرح کند که علیه او نیز قابل طرح باشد.
دوم این‌که دیوان برای تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت خود، محدودترین اعلامیه اصحاب دعوی را ملاک عمل خود قرار می‌دهد.

د: شرط صلاحیت محاکم
بسیاری از اعلامیه‌ی کشورها، دعاویِ داخل در صلاحیت محاکم داخلی را از شمول صلاحیت دیوان خارج می‌سازند. منشاء این قبیل شرایط را باید در بند ۸ ماده‌ی ۱۵ میثاق جامعه‌ی ملل و بند ۷ ماده‌ی ۲ منشور ملل متحد جستجو کرد.
لازم به ذکر است که برخی از حقوقدانان از جمله «لاتر پاخت» با گنجانیدن ظرط اخیر در اعلامیه‌های دولت برای تحدید حدود صلاحیت دیوان بین‌المللی مخالفت کرده و آن را مخالف با منشور ملل متحد ارزیابی کرده‌اند.

هـ: شرط سایر روش‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات
حدود یک سوم کشورها در اعلامیه‌های خود شرطی را گنجانده‌اند که به موجب آن، اگر برای رسیدگی به اختلافات روش دیگری مورد توافق قرار گرفته باشد، از شمول صلاحیت اجباری دیوان خارج است.

و: شرط معاهدات چندجانبه
چنین شرطی نخستین بار در اعلامیه‌ی امریکا در سال ۱۹۴۶ گنجانده شد. اختلافات ناشی از معاهدات چندجانبه در صورتی در دیوان قابل رسیدگی است که دیوان مزبور موافقت کلیه‌ی طرف‌های معاهده را کسب کرده باشد. آمریکا در قضیه‌ی «عملیات نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن کشور» با اشاره به شرط فوق صلاحیت دیوان را رد می‌کند. از نظر دولت آمریکا، نیکاراگوئه در دادخواست خود به چهار معاهده‌ی بین‌المللی استناد کرده است، لذا دیوان در صورتی می‌تواند به این قضیه بپردازد که کلیه‌ی طرف‌های معاهداتِ مورد اشاره در جریان رسیدگی قرار داشته باشند. در پاسخ به استدلال آمریکا، دیوان با استناد به ماده‌ی ۵۹ اساسنامه‌ی دیوان چنین نظر داد که رسیدگی دیوان محدود به طرفین دعوی است و هر کشوری که تصور می‌کند از رأی دادگاه متأثر خواهد شد می‌تواند در جریان رسیدگی حاضر شود و این‌که دادخواست جداگانه‌ای بدهد. ولی دیوان نمی‌تواند دستوری بدهد که شخص ثالثی در دادگاه حضور پیدا کند.

ز: شرط عدم شناسایی
برخی از کشورها در اعلامیه‌ی خود شرط عدم شناسایی را گنجانده‌اند. اسرائیل در اعلامیه‌ی ۱۹۵۰ خود، صلاحیت دیوان را شامل اختلافاتی بین خود و کشورهایی که آن کشور را مورد شناسایی قرار نداده‌اند، نمی‌داند.

ح: شرط جنگ
این شرط که پس از جنگ جهانی اول رایج شد، اختلافات مربوط به جنگ را از شمول صلاحیت دیوان خارج می‌داند.

ط: شرط اختلاف بین دولت‌های مشترک‌المنافع
به موجب اعلامیه‌ی دولت انگلستان، مورخ ۱۹۳۰، اختلافات این کشور با کلیه ی کشورهای عضو جامعه‌ی کشورهای مشترک‌المنافع از شمول صلاحیت دیوان خارج است.

ی: شرط ویژه
در برخی از اعلامیه‌ها، اختلافات معینی که مربوط به شرایط ویژه‌ی آن کشور می‌باشد، از شمول صلاحیت دیوان خارج می‌داند. مانند اعلامیه‌ی مصر در سال ۱۹۶۲ که اختلافات مربوط به کانال سوئز را از صلاحیت دیوان خارج می‌داند.

ک: شرط «عطف به‌ماسبق» نشدن
در برخی از اعلامیه‌ها، صلاحیت دیوان محدود به اختلافاتی است که پس از صدور اعلامیه بروز نمایند و اختلافات پیش از اعلامیه را شامل نمی‌شود.

 

 بخش دو: قبول صلاحیت اجباری دیوان در معاهدات و کنوانسیون‌ها
در برخی موارد، صلاحیت رسیدگی به اختلافات، در یک معاهده یا کنوانسیون بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود. بند ۱ ماده ۳۵ اساسنامه‌ی دیوان، پیش‌بینی کرده است تا در مواردی که صلاحیت دیوان «به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است» پذیرفته شده است.
 این‌گونه معاهدات و توافقات بر دوگونه است:
۱٫ معاهدات عام فیصله‌ی اختلافات حقوقی بین‌المللی؛ مانند پیمان بوگوتا در سال ۱۹۴۸ و یا عهدنامه‌ی اروپایی حل مسالمت‌آمیز اختلافات در سال ۱۹۷۵
۲٫ معاهداتی که متضمن شرط صلاحیت هستند. بدین نحو که در برخی از معاهدات، شرطی را می‌گنجانند که چنان‌چه اختلافی از اجرا یا تفسیر این معاهده ایجاد شد، هریک از طرفین می‌توانند از دیوان تقاضای رسیدگی نمایند. برای نمونه، در موافقت‌نامه‌های قیومیت و یا در اساسنامه‌های مربوط به ایجاد مؤسسات تخصصی، از قبیل سازمان بین‌المللی کار، یونسکو و غیره این شرط پیش‌بینی شده است.
اغلب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حاوی موادی راجع به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان هستند به نحوی که طرف‌های قرارداد موافقت می‌کنند در صورت بروز اختلاف، موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند. در چنین مواردی، قضیه‌ی اختلاف به وسیله‌ی یک درخواست کتبی نزد دیوان مطرح و کشور مدعی‌علیه ملزم به حضور در مقابل دیوان است. این الزام ناشی از رضایتی است که این دولت ضمن قرارداد با عهدنامه‌ی مورد استناد کشور مدعی، قبلاً به‌طور کلی برای رجوع اختلاف خود به دیوان ابراز کرده است. درخواست کتبی مورد نظر یک سند یک‌جانبه است که باید موضوع اختلاف و اصحاب دعوی را در برداشته باشد و نیز تا حد امکان مبنای صلاحیت دیوان توسط مدعی بیان و تشریح شده باشد.
علاوه بر معاهدات دوجانبه، اغلب معاهدات چندجانبه حاوی موادی راجع به پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است که از آن جمله می توانبه ماده نهم «کنوانسیون منع کشتار جمعی» اشاره کرد. ماده مذکور مقرر می‌دارد:
«اختلاف حاصل میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای این قرارداد، مِن‌جمله اختلافات راجع به مسئولیت یک دولت در مورد عمل ژنوسید  یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳۵، به تقاضای یکی از طرفین اختلاف، به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می‌شود.»
همچنین ماده‌ی ۳۷ اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری بیان می‌دارد که صلاحیت‌های پیش‌بینی شده برای دیوان دائمی دادگستری یا دادگاهی که به‌وسیله‌ی جامعه‌ی ملل تأسیس شده است، از این پس به این دیوان انتقال یافته است.
 
مبحث دوم: پذیرش صلاحیت پس از بروز اختلاف (صلاحیت اختیاری)
هرگاه پس از بروز اختلاف، دولت‌ها، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به آن دعوی اعلام دارند و اصطلاحاً «موافقت‌نامه‌ی خاص» منعقد کنند، دیوان می‌تواند آن موضوع را مورد بررسی قرار داده و نسبت به آن اقدام به صدور «رأی» کند. این تصمیم می‌تواند صریح یا ضمنی باشد.

الف: مصالحه
گاه دول پس از ورود اختلاف حقوقی، رسیدگی به آن را به دیوان بین‌المللی دادگستری احاله می‌کنند، اصطلاحاً «مصالحه» صورت پذیرفته است و صلاحیت اختیاری دیوان پذیرفته شده است. این پذیرش صلاحیت از طریق صدور یک قرارداد خاص، صورت می‌پذیرد و بدین نحو صلاحیت دیوان را نسبت به مورد خاص می‌پذیرند.  دولت‌ها در صورت امضای موافقت‌نامه‌ی خاص، مراتب را به اطلاع دیبرخانه دیوان می‌رسانند.
بسیاری از دعاوی از این طریق به دیوان ارجاع شده‌اند که از آن جمله می‌توان به قضیه‌ی پناهندگی بین کلمبیا و پرو ، قضیه‌ی فلات قاره دریای شمال (۱۹۶۹) بین دانمارک و آلمان فدرال، دعوی تعیین فلات قاره بین لیبی و مالت، دعوی تنگه کورفو بین انگلستان و آلمان، دعوی فین‌کید و اکرهوس (فرانسه علیه انگلستان)، دعوی حاکمیت بر پاره‌ای اراضی مرزی (بین بلژیک و هلند) و … اشاره کرد.

ب: پذیرش ضمنی
صلاحیت دیوان پس از بروز اختلاف، به صورت دیگری هم می‌تواند پذیرفته شود. هرگاه پس از طرح دعوی معلوم شود که یکی از طرفین، صلاحیت دیوان را نپذیرفته است و طرف مزبور هم اعتراضی نکند، یعنی صلاحیت دیوان را به طور ضمنی بپذیرد، یا در جلسه‌ی رسیدگی شفاهی، صلاحیت دیوان را مورد قبول قرار دهد، این از مواردی است که صلاحیت دیوان بر مبنای اصل Forum prorogatum شناخته می‌شود.
دعاوی حقوق اقلیت‌ها در سیسیلیای علیا، تنگه‌ی کورفو و امتیازات ماوروباتیس در فلسطین از جمله دعاوی است که با پذیرش ضمنی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در این دیوان بررسی و رسیدگی شده است.

گفتار دوم: پذیرش صلاحیت دیوان برای دولت‌های غیرعضو

الف: عضویت دول غیر عضو ملل متحد در اساسنامه‌ی دیوان
دول غیر عضو ملل متحد ممکن است طبق شرایطی که از سوی مجمع عمومی ملل متحد به توصیه‌ی شورای امنیت  تعیین می‌شود، به عضویت اساسنامه‌ی دیوان پذیرفته شوند. به‌موجب ماده‌ی ۹۳(۲) منشور، «هرکشوری که غیرعضو ملل متحد است می‌تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه‌ی شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌شود اساسنامه‌ی دیوان بین المللی دادگستری را قبول کند.» اما این شرایط نباید به‌هیچ‌وجه مغایر با اصل تساوی طرفین دعوی باشد.  (بند ۲ ماده ۳۵ اساسنامه)
برای نخستین بار دولت سوئیس در ۲۶ اکتبر ۱۹۴۶ شرایط کشورهای غیرعضوی که خواهان امضای اساسنامه دیوان هستند را از دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد استعلام کرد. مجمع عمومی نیز بنابر توصیه‌ای که از سوی شورای امنیت دریافت کرده بود، در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ طی قطعنامه‌ی شماره (۱)۹۱ شرایط مزبور را به شرح زیر تعیین کرد:
۱٫ پذیرفتن موازین مندرج در اساسنامه‌ی دیوان
۲٫ توافق در زمینه‌ی پذیرش و اجرای آراء دیوان (که همان پذیرفتن ماده‌ی ۹۴ منشور ملل متحد است.)
۳٫ متعهد شدن به مشارکت در تأمین هزینه‌های دیوان که از سوی مجمع عمومی برآورد می‌شود.
تنها کشوری که مطابق با این روش به عضویت اساسنامه‌ی دیوان بین المللی دادگستری درآمده است، سوئیس بوده که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۴۶ شرایط مذکور در قطعنامه را پذیرفته است و به عنوان عضو دیوان بین‌المللی دادگستری درآمده است.
 
ب: کشورهای غیرعضو ملل متحد و غیرعضو دیوان
همچنین حق مراجعه به دیوان ممکن است به کشوری اعطا شود که نه عضو ملل متحد باشد و نه عضو اساسنامه، مشروط به اینکه آن کشور بیانیه‌ی ویژه‌ای را نزد دیوان ثبت کرده باشد. همچنین باید شرایط شورای امنیت را نیز قبول کنند. این شرایط که در قطعنامه‌ی شماره‌ی ۹ شورای امنیت در تاریخ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ اعلام شده است، به اختصار آمده است:
۱٫ کشور غیرعضو سازمان و غیرقبول کننده‌ی اساسنامه، باید قبلاً اعلامیه‌ای مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان و تعهد به اجرای صادقانه‌ی رأی یا آرای دیوان را نزد دفتر دیوان تودیع کرده باشد.
۲٫ اعلامیه ی مذکور می‌تواند خاص یا عام باشد. در اعلامیه‌ی خاص، کشور صادرکننده‌ی اعلامیه صرفاً صلاحیت دیوان را در یک یا چند اختلاف می‌پذیرد، در حالی که در اعلامیه‌ی عام، صلاحیت دیوان به طور کلی و در مورد کلیه‌ی اختلافات یا یک یا چند نوعِ مخصوص از اختلافات پذیرفته می‌شود. 
3. اصل اعلامیه‌ها در دفتر بایگانی دیوان، مضبوط خواهد ماند و نسخه‌های مصدَّق آنها از طرف دفتر دیوان به کلیه ی کشورهای قبول‌کننده‌ی اساسنامه دیوان و دیگر مشورها که مطابق این قطعنامه اعلامیه داده‌اند، و برای دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
۴٫ شورای امنیت حق الغا یا اصلاح این قطعنامه را به وسیله‌ی یک قطعنامهی دیگر که به موقع خود برای دیوان ارسال خواهد شد دارد.
۵٫ کلیه‌ی مسائل مربوط به تشخیص اعتبار یا اثر هر اعلامیه‌ای که طبق این قطعنامه صادر شود، تابع تصمیم دیوان خواهد بود.
همچنین دولتِ درخواست‌کننده باید در این اعلامیه باید تعهدات ناشی از اساسنامه‌ی دیوان و ماده‌ی ۹۴ منشور ملل متحد را پذیرفته باشند.
این بیانیه می‌تواند خاص یا عام باشد. به موجب بیانیه‌ی خاص، صلاحیت دیوان در مورد یک اختلاف ویژه و یا اختلافاتی که پیش از آن بروز یافته است، پذیرفته می‌شود. یک بیانیه‌ی عام، صلاحیت دیوان را در مورد کلیه اختلافات و یا نوع یا انواع خاصی از اختلافات که پیش از آن بارز شده‌اند و یا در در آینده به وجود می‌آیند، می پذیرد.
 
گفتار سوم: موارد پیش‌بینی شده در منشور
دیوان، به موجب بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه‌ی خود، در موارد خاصی که در منشور پیش‌بینی شده است، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین الملل دارد. مطابق بند ۳ ماده‌ی ۳۶ منشور ملل متحد، شورای امنیت ضمن رسیدگی به اختلاف دولت‌ها، در مواردی که تشخیص دهد اختلاف جنبه‌ی حقوقی دارد، به طرفین توصیه می‌کند که برای حل و فصلِ آن به دیوان مراجعه کنند:
«شورای امنیت در توصیه‌هایی که به موجب این ماده می‌کند باید همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید بطور کلی توسط طرفین دعوی بر طبق مقررات اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع گردد.»
این امر که آیا مقررات بند ۳ ماده ۳۶ منشور ملل متحد در صدد بیان نوع تازه‌ای از صلاحیت اجباری است، یا خیر مورد اختلاف است. بدین معنی که اگر دولتی به استناد توصیه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد، با تقدیم داخواست به دیوان تقاضای رسیدگی نماید، آیا دولت دیگر موظف به پذیرش صلاحیت دیوان و شرکت در دادرسی هست یا نه؟ این موضوع از مواردی است که مورد اختلاف علمای حقوق و مفسران و مجریان قوانین در عرصه‌ی بین المللی بوده است.
خودِ دیوان نیز در قضیه‌ی کرفو که مورد اختلاف بین انگلستان و آلبانی بود، سکوت اختیار کرده است. دیوان در رأی خود این امر را به سکوت گذرانده و صراحتاً نظری نداده است. دیوان در رأی صادره، صلاحیت خود را مبتنی بر دادخواست دولت انگلیس و نامه‌ی دولت آلبانی دایر بر قبول صلاحیت دیوان نموده است؛ به‌خصوص که دولت آلبانی به صراحت در نامه‌ی خود نوشته بد که توصیه‌ی شورای امنیت را از موراد صلاحیت اجباری نمی‌داند و دول طرف اختلاف باید تقاضای رسیدگی از دیوان بنمایند.
برخی از قضات دیوان، با استفاده از حق
اظهار نظر شخصی اظهار عقیده کرده‌اند که استدلال دولت انگلیس دایر بر این‌که توصیه‌ی شورای امنیت، از موارد قضاوت اجباری می‌باشد، مبنای حقوقی ندارد؛ چرا که تعهد تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و علاوه بر این نظام عمومی حل اختلافات در منشور، بر اساس توافق دولت‌هاست و عمل شورای امنیت ارائه‌ی طریق است و نه ایجاد صلاحیت تازه. این قضات همچنین اظهار نظر کرده‌اند که دولت‌هایی که طرفِ توصیه‌ی شورای امنیت قرار می‌گیرند، دادخواست دهند و موضوع را به این دیوان احاله دهند.

ارجاعات:

 ۱ . La Cour internationale de Justice
 ۲ . Compétence
 ۳ . Arbitrage
 ۴ . موسی‌زاده، رضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی ۱ و ۲؛ صفحه ۳۵۴
 ۵ . صفدری، محمد؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ جلد سوم؛ صفحه ۶۰۶
 ۶ . Compétence consultative
 ۷ . Avis consultatif
 ۸ . کلییار، کلود البر؛ نهادهای روابط بین‌الملل؛ صفحه‌ی ۶۱۹
 ۹ . Compétence contentieuse
 ۱۰ . Arrêt
 ۱۱ . ماده ۳۴-۱- فقط دولتها می‌توانند به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنند.
 ۱۲ . ضیائی‌بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین الملل عمومی؛ صفحه‌ی ۵۲۴
 ۱۳ . نگویین کک دین و دیگران؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ جلد دوم؛ صفحه ۲۹۴
 ۱۴ .  http://www.iranianembassy.nl/divan1.html
 ۱۵ . نسرین مصفا و دیگران؛ راهنمای سازمان ملل متحد؛ جلد سوم؛ صفحه‌ی ۵۵۸
 ۱۶ . فریدی عراقی، عبدالحمید؛ روش‌های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی؛ ص‌ص ۶-۷
 ۱۷ . کلییار، کلود آلبر؛ نهادهای روابط بین‌الملل؛  صفحه‌ی ۶۱۸
 ۱۸ . Obligatoire
 ۱۹ . نگویین کک دین و دیگران؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ جلد دوم؛ صفحه ۲۹۸
 ۲۰ . Déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire
 ۲۱ . کنفرانسی که به موجب آن اساسنامه‌ی دیوان بین المللی دادگستری به تهیه شد.
 ۲۲ . نگویین کک دین و دیگران؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ جلد دوم؛ صفحه ۲۹۶
 ۲۳ . ضیائی‌بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ صفحه‌ی ۵۲۵
 ۲۴ . مصفا، نسرین و دیگران؛ راهنمای سازمان ملل متحد؛ جلد ۳؛ صفحه‌ی ۵۵۹
 ۲۵ . همان
 ۲۶ . موسی‌پور، رضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی ۱و ۲؛ صفحه‌ی۳۹۶
 ۲۷ . بند ۷ ماده‌ی ۲ منشور ملل متحد: «هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»
 ۲۸ . موسی‌پور، رضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی ۱ و ۲؛ صفحه‌ی ۳۹۷
 ۲۹ . همان
 ۳۰ . همان
 ۳۱ . مدنی؛ سیدجلال‌الدین؛ حقوق بین‌الملل عمومی و اصول روابط دول؛ جلد دوم؛ صفحه ۴۳۸
 ۳۲ . موسی‌پور؛ حقوق بین‌الملل عمومی ۱و ۲؛ صفحه‌ی ۳۹۸
 ۳۳ . Cas prévus dans les traités et conventions
 ۳۴ . ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ صفحه ۵۲۵
 ۳۵ . میرعباسی، سیدباقر؛ بررسی اجمالی سازمان و صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری؛صفحه‌ی ۱۹۳
 ۳۶ . Génocide
 ۳۷ . ماده ۳۷: «هرگاه به موجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هیات قضاتی پیش بینی شده باشد که بایستی از طرف جامعه ملل یا دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تشکیل گردد نسبت به امضاء کنندگان این اساسنامه آن هیات قضات عبارت خواهد بود از دیوان بین‌المللی دادگستری.»
 ۳۸ . Compromis
 ۳۹ . مصفا، نسرین و دیگران؛ راهنمای سازمان ملل متحد؛ جلد سوم؛ صفحه‌ی ۵۵۸
 ۴۰ . Asylum case
 ۴۱ . موسی‌پور، رضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی ۱و ۲؛ صفحه‌ی ۳۹۴
 ۴۲ . Forum prorogatum
 ۴۳ . مصفا، نسرین؛ راهنمای سازمان ملل متحد؛ جلد سوم؛ صفحه‌ی ۵۵۸
 ۴۴ . Le Conseil de sécurité
 ۴۵ . ضیائی‌بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ صفحه‌ی ۵۲۴
 ۴۶ . اساسنامه دیوان ماده ۳۵- ۳- هرگاه دولتی که عضو ملل متحد نیست طرف دعوی واقع گردد دیوان بین‌المللی دادگستری سهمیه‌ای را که باید آن دولت در مخارج دیوان متحمل گردد معین خواهد نمود معذلک اگر آن دولت در مخارج دیوان شرکت داشته باشد دیگر اجرای این حکم مورد نخواهد داشت.
  ۴۷. موسی‌زاده، رضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی ۱و ۲؛ صفحه‌ی ۳۹۰
  ۴۸ . والاس، ربه‌کا؛ حقوق بین‌الملل ؛ صفحه‌ی ۳۸۱
  ۴۹ . موسی‌زاده، رضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی ۱و ۲؛ صفحه‌ی ۳۹۱
 ۵۰ . والاس، ربه‌کا؛ حقوق بین‌الملل؛ صفحه‌ی ۳۸۰
 ۵۱ . صفدری، محمد؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ جلد سوم؛ صفحه‌ی ۲۰۰

منایع:
۱٫ بی‌نا؛ حقایق اساسی درباره‌ی سازمان ملل متحد؛ مترجم علی ایثاری کسمایی؛ نشر ایثاری؛ ۱۳۸۴؛ چاپ اول؛ تهران.
۲٫ صفدری، محمد؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ جلد سوم؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۴۲٫
۳٫ ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ انتشارات گنج دانش؛ چاپ بیست و سوم؛ ۱۳۸۵؛ تهران.
۴٫ فریدی عراقی، عبدالحمید؛ روش‌های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی؛ ۱۳۷۳؛ تهران
۵٫ کک‌دین، نگوین و دیگران؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ جلد دوم؛ ترجمه‌ی حسن حبیبی؛ انتشارات اطلاعات؛ چاپ اول؛ ۱۳۸۲؛ تهران.
۶٫ کلییار، کلود آلبر؛ نهادهای روابط بین‌الملل؛ مجلد اول؛ ترجمه هدایت‌الله فلسفی؛ نشر نو؛ تهران؛ ۱۳۶۸٫
۷٫ مدنی، سیدجلال‌الدین؛ حقوق بین‌الملل عمومی و اصول روابط بین‌الملل؛ جلد دوم؛ انتشارات پایدار؛ چاپ اول؛ ۱۳۷۷؛ تهران.
۸٫ مصفا، نسرین و دیگران؛ راهنمای سازمان ملل متحد؛ مؤسسه چاپ ونشر وزارت امور خارجه؛ چاپ اول؛ تهران؛ ۱۳۷۴٫
۹٫ موسی‌زاده، رضا؛ حقوق بین الملل عمومی ۱و ۲؛ مؤسسه چاپ ونشر وزارت امور خارجه؛ چاپ دوم؛ ۱۳۷۸؛ تهران.
۱۰٫ میرعباسی، سیدباقر؛ بررسی اجمالی سازمان و صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری؛ مجله‌ی حقوقی؛ شماره اول؛ زمستان ۱۳۶۳٫
۱۱٫ والاس؛ ربه‌کا،ام،ام؛ حقوق بین الملل؛ ترجمه محمد شریف؛ نشر نی؛ چاپ اول؛ ۱۳۷۸٫
۱۲٫ سایت رسمی سفارت ایران در لاهه: http://www.iranianembassy.nl
13. سایت رسمی دیوان بین‌المللی دادگستری: http://www.icj-cij.org


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*