یک سند تاریخی درباره‌ی حقوق شهروندی در ایران

دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۷
یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تأکید شده است.

«در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایونی افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می‌شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می‌گذارده‌اند. چنین حرکتی منافی مروت و احکام شرع و خلاف رأی اقدس شهریاری است. لهذا قدغن می‌فرمائیم که به هیچ وجه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از انکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازه‌ی تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی می‌گردند. حکام ولایات مزبور به هیچ وجه کسی را به شکنجه آسیب نرسانند و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عملی گردد مورد مؤاخذه و سیاست خواهد شد. می‌باید حسب‌المقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند. (۲۵ شهر ربیع‌الثانی ۱۲۶۶)»

در این فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام ترذیلی دیگر علیه متهمین ممنوع دانسته و حکام را از تعدی به حقوق رعایا بر حذر داشته است. اما این قانون و امثال این قانون در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند. چرا که معمولاً وابستگی‌ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتری می‌یافتند.


۱ دیدگاه

  1. مینا:

    سلام. خوب باشید جناب آقای صالح. قلندروار با سه خبر به روز است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*