بررسی تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۷

یک نظام منحصر به‌فرد

دکتر توکل حبیب‌زاده، رئیس گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام است. از وی درباره‌ی تقسیم قدرت میان قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران و حقوق اساسی ایران پرسیدم. آنچه در پی می‌آید پاسخ ایشان به پرسش‌ها است.

از دیرباز متفکران و اندیشمندانی همچون ارسطو، جان لاک و بویژه مونتسکیو در آثار خود درباره‌ی حکومت مطلوب و تفکیک قوا به‌منظور جلوگیری از تمرکز فسادانگیز قدرت در یک شخص یا یک گروه راه‌کارهایی ارائه نموده‌اند. دیدگاه تئوری‌پردازان تفکیک قوا بر این پایه استوا است که قدرت بیش از حد فسادآور بوده و به خودسری و خودکامگی می‌انجامد. به همین دلیل اکثر صاحب‌نظران حقوق اساسی از قرن هجدهم با اندک تفاوتی معتقد بودند که باید سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه را از یکدیگر متمایز کرد و بدین ترتیب نظام تثلیث قوا پذیرفته شد.

البته نظریه تفکیک قوا با یارادات فراوانی مواجه شده است:
اول اینکه بعضی از متفکران بر شمار قوا ایراد گرفته و از دو قوه دیگر یعنی «قوه مؤسس» یا Pouvoir constituant و «قوه تعدیل کننده» یا  Pouvoir d’équilibreنیز یاد کرده‌اند که به نظر آنها ماهیتاً با سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تفاوت دارد.

دوم اینکه تفکیک قوا بین تجلی سه‌گانه حاکمیت و قدرت سیاسی ممکن نیست و در عمل نمی‌توان حد و مرزهای مشخصی را بین قوای سه‌گانه ترسیم کرد. در نظام‌های ریاستی نیز که ظاهراً تفکیک قوا کامل است، عملاً بین قوا رابطه و همکاری وجود دارد.

اما در نظام اسلامی، از آنجا که حاکم اسلامی باید از شرایط لازم برای ولایت امر باشد، اصولاً و الزاماً فردی فرهیخته، با تقوا و عادل است و پس از طی مراحل علمی و معنوی به این مقام نائل می‌شود. بنابراین برخی معتقدند هدف از تفکیک قوا که جلوگیری از فساد قدرت است، در اینجا به‌گونه‌ای دیگر تأمین شده است.

در یک نظام اسلامی راستین حاکمیت از آن خداوند است و هموست که این حاکمیت را به رسول خود، تفویض می‌کند. در دیدگاه شیعی پس از رسول خدا، این حاکمیت الهی و فرمانروایی بر انسان‌ها به وصی منصوب سول خدا، یعنی امامان معصوم تفویض شده است. در دوران غیبت نیز این صلاحیت و حاکمیت از آن فقهاست. بر اساس این تفکر فقها و بویژه ولی امر با برخورداری از عدالت، تقوا و تدبیر مطمئناً انسان‌هایی نیستند که قدرت و سودای ریاست آنه ارا فریب دهد. از همین رو برخی معتقدند که لازم نیست در نظام اسلامی تئوری تفکیک قوا را به عینه در قانون اساسی وارد شود. تنها چیزی که قابل تصور است، تفکیک امور و تقسیم وظایف است که زیر نظر ولی‌فقیه عده‌ای متولی امر قضاء، عده‌ای متولی امر تقنین و عده‌ای متولی امر اجرا خواهند شد.

اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگو از حکومت اسلامی، دیدگاه بینابینی مشاهده می‌شود. از طرفی در اصول ۱۱۰ و ۵۷ قانون اساسی بر ولایت مطلقه‌ی فقیه و اختیارات و وظایف وی اشاره رفته است. تمام قوا زیر نظر و لایت مطلقه‌ی امر به انجام وظایف می‌پردازند. با این حال در اصول دیگر، روح تفکیک قوا را می‌توان در قانون اساسی مشاهده کرد. حدود وظایف و اختیارات قوای مقننه، قضائیه و اجرایی در فصول مجزا مطرح شده است و به‌گونه‌ای که ظاهراً نظریه‌ی تفکیک قوای مرسوم در دنیا در قانون اساسی تجلی کرده است.

در تلفیق این دیدگاه‌ها شاید بتوان گفت که در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید رهبری را به عنوان قوه‌ی چهارمی در نظر بیاوریم که پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به عنوان قوه‌ی ناظر یا تعدیل‌کننده تنظیم روابط سه قوه را بر عهده دارد و هر سه قوه زیر نظر ایشان انجام وظیفه می‌کنند.

بنابراین یک وضعیت منحصر به فردی را در باب تفکیک قوا در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم که نه کاملاً نظریه‌ی تفکیک قوا مشهور و مرسوم است و نه تفکیک صِرف وظایف. چرا که در ایران ریاست قوه‌ی مجریه خود مستقیماً منتخب ملت است و قانون اساسی به شدت بر میزان بودن آراء مردم تأکید کرده است. ما در ایران سه قوه‌ی مستقل از یکدیگر داریم که همه زیر نظر ولی‌امر فعالیت دارد.

البته در قانون اساسی، متأسفانه شفافیت‌های لازم در باب حدود وظایف و اختیارات سه قوه دیده نمی‌شود. به عنوان مثال مجلس در تمام امور، صلاحیت عام قانونگذاری دارد. شورای عالی استان‌ها، نیز در حدود اختیارات خود از نوعی صلاحیت قانونگذاری و دولت نیز از صلاحیت صدور آئین‌نامه‌ها برخوردار است.

اما دقیقاً مشخص نیست که در چه اموری مجلس می‌تواند قانونگذاری کند، در چه مواردی قوه‌ی مجریه می‌تواند آئین نامه وضع نماید. لذا گاهی این بحث پیش می‌آید که آیا مجلس می‌تواند در اموری که در صلاحیت آئین‌نامه‌ای دولت است، یا در حدود صلاحیت قانونگذاری شورای عالی استان‌هاست، قانون وضع کند یا خیر؟ پاسخ این سئوال، با توجه به صلاحیت عام مجلس، مثبت است. اما حدود صلاحیت تقنینی سایر نهادها از جمله دولت و شورای عالی استان‌ها در قانون دقیقاً معلوم نیست. مجمع تشخیص مصلحت نظام و ورود آن به عرصه‌ی قانونگذاری بر ابهامات موجود به شدت افزوده است.

هرچند شفافیت لازم در حدود وظایف و اختیارات برخی نهادها وجود ندارد، اما باید پذیرفت که این تقسیم وظایف و صلاحیت‌ها در قانون اساسی اعمال شده است. اما آنچه این نظام را از سایر نظام‌های حقوقی متمایز می‌کند، وضع ویژه و منحصر به فردی است که به آسانی نمی‌توان آن را با نظام‌های معاصر مقایسه نمود.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*