حقوق زن

یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۶

حقوق زنان در طول تاریخ، فراز و نشیب‌های بسیاری یافته است. وضعیت متفاوت زنان نسبت به مردان -چه از لحاظ فیزیولوژی و چه از نظر قدرت بدنی و چه از نظر روحیات و عواطف- باعث شده است که رویکردهای متفاوتی نسبت به حقوق زنان شاهد باشیم. این تعادیات گاه به نادیده گرفته شده شخصیت انسانی زن می‌انجامید و گاه به غفلت نسبت به زنانگی آنها.

در دوران مدرن نیز به بهانه‌ی ارزش‌نهادن به زن و حقوق او در مکاتبی چون فمینیسم و لیبرالیسم اتوپیای خیالی را برای زنان ترسیم کرده‌اند که انسانیت و زنانگی او را فراموش کردند و چیزی جز ابزار تولید اقتصادی و بهره‌برداری نامشروع باقی نماند.

اما در اندیشه‌ی اسلامی توجه به حقوق واقعی زنان در بالاترین سطح قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، توانسته است اندیشه‌ی اسلامی را در قالب قواعد و قوانین حقوقی تئوریزه کرده و زمینه‌ی اجرای احکام الهی را در این باره فراهم آورد.

بررسی تاریخی:
قبل از برقراری حکومت مشروطه در ایران، قوانین مدونی در زمینه حقوق زنان وکودکان وجود نداشت. حل و فصل دعاوی در این زمینه بوسیله حاکمان شرع صورت می‌گرفت و از تشریفات خاصی برخوردار نبود. لیکن پس از مشروطیت اندیشه وضع قوانین مدون قوت گرفت و سرانجام اولین مقررات قانونی که وضع گردید و در کنار سایر موضوعات اجتماعی، حقوق زنان و کودکان در جلد دوم قانون مدنی در ششم بهمن ۱۳۱۳ در مواد ۹۵۶ الی ۹۷۵ به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید. دعاوی و اختلاف زنان وکودکان در دادگاهها بر طبق مواد مزبور توسط قضات محاکم حل و فصل می‌گردید. تا اینکه قانون حمایت خانواده در ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید و آئین‌نامه اجرایی آن نیز تدوین گردید و از آن پس، قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و آئین‌نامه اجرائی آن،‌ تنها ملاک و مستند حل اختلافات و دعاوی زنان و کودکان و حقوق آنان بود.

پس از تحقق انقلاب مقدس اسلامی در سال ۱۳۵۷، حقوقدانان اسلامی تنقیح قوانین خانواده و اصلاح آنها را در جهت انطباق با احکام اسلام عمدتاً و فقه شیعه امامیه خصوصاً، ضروری می‌دانستند و در راستای همین ضرورت بود که در حین تدوین قانون اساسی اسلامی در اصول دهم و بیستم و بیست و یکم، حمایت خانواده را که رکن اصلی آن زن می‌باشد به عهده قوه قضائیه واگذار کرد و با این ترتیب دادگاه های مدنی خاص با عنایت به قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط، نسبت به حقوق زن و کودک رسیدگی می‌کردند و تا هم‌اکنون ادامه دارد.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*