باید و نبایدهای حقوقی «جوانان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات»
کتاب «حقوق عمومی، دولت و جوانان» منتشر شد. نویسندگان این اثر با توجه به جمعیت چشمگیر جوانان در ایران، حقوق عمومی و شهروندی را که دولت باید نسبت به این قشر لحاظ کند بررسی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مسالهای که ذهن دولتها و حقوقدانان هر جامعهای به ویژه جوامع در حال توسعه را به خود مشغول میکند، وضع جوانان آنجامعه و فهم این قشر از جامعه است.
در کشورهای موسوم به جهان سوم یا در حال توسعه که ایران نیز یکی از آنها بهشمار میآید، جوانان بنا به دلایل خاص از جمله آمار جمعیتی زیاد آنان نسبت به سایر اقشار جامعه، خواسته یا ناخواسته مرکز عموم دغدغههای منفی مانند بیکاری و بزهکاری یا دغدغههای مثبت مانند آموزش و پژوهش دلتمردان شدهاند.
این پرسش که دولتها تا چه میزان با آموزش و گسترش حقوق عمومی در جامعه میتوانند به مطالبات مشروع جوانان خود پاسخ بگویند، طبعا از مجرای یک سلسله نشست علمی بیرون نخواهد آمد. در این جوامع نیاز است که مطالعاتی به وسعت عقبماندگی و غربت حقوق عمومی انجام گیرد تا حقوق شهروندی آن سامانی مناسب یابد.
این کتاب نیز تلاشی در همین راستاست. محققان و پژوهشگران حوزه حقوق عمومی مقالاتی را با رویکرد جوانان در این اثر گرد آوردهاند.
در بررسی چنین موضوعی، دولت محوریت پیدا میکند زیرا دولت قلب مباحث عمومی است و حقوق عمومی در درجه نخست بر محور مسوولیت دولت شکل میگیرد. حقوق عمومی را میتوان به عنوان مجموعه قواعد قضایی مربوط به وجود، سازماندهی، عملکرد و روابط دولتی تعریف و سپس به آن اشخاص حقوقی دیگری را مانند سازمانهای بینالمللی دولتی یا اجتماعات کشوری اضافه کرد.
نکته مهم در این میان آن است که حقوق عمومی سرشت ویژه و هدف خاصی دارد و اساس آن تعقیب منافع عمومی است. همین ویژگی عمومی سبب شده تا امروزه با صراحت بتوان گفت که یکی از ملاکهای رشد و توسعه جوامع و زمینههای انباشت سرمایه اجتماعی به رشد نظام عمومی حقوقی هر جامعه بستگی دارد و طبعا یکی از معیارهای ترقی و رونق این نظام حقوقی جامعه، به میزان توجه آن ساختار به موضوع حقوق اساسی و حقوق شهروندی است.
از این رو آموزش مطالبه حقوق اساسی شهروندان نیز از جمله وظایف دولتها قلمداد میشود. به بیان دیگر هم تمهید و زمینهسازی فهم این حقوق و هم بسترسازی برای احقاق این حقوق، هر دو بر عهده گردانندگان و برگزیدگان جامعه است که در صدر آنها دولتمردان قرار دارند. دولت و حکمرانی خوب از میان شهروندان خوب برمیخیزد و شهروند مسوول و نیکو به پشتوانه دولت نیک و مسوول، قوام و دوام مییابد.
با توجه به این موارد این اثر با دغدغه تبیین و بررسی جایگاه اقتدار و مشروعیت دولت و همچنین تاکید بر پاسخگویی دولت در برابر شهروندان، به مدد حمایت از حقوق دولت میتوان انتظار تاسیس و تداوم جامعهای مطلوب را داشت.
این اثر به کوشش مرکز تحقیقات میانرشتهای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شده و در سه بخش سامان یافته است که عبارتند از «حقوق سیاسی، دولت و جوامع جوانان»، «دولت، حقوق اجتماعی و مسایل جوانان در ایران» و «حقوق فرهنگی و جوانان».
بیستوشش مقاله از محققان و استادان دانشگاه در بخشهای مختلف این اثر ارایه شدهاند.
بیژن عباسی، جعفر سطوتی، خلیل سردارنیا، محمد برزگر خسروی، ثمانه محسنی، پرویز باقری، آزاده سادات طاهری، محمدعلی الفتپور، ولی رستمی، حجت مبین، محمد فرجیها، محمدصالح مفتاح، مسعود جورابلو و حمید قنبری برخی از نویسندگان مقالات این اثرند.
فصل بیست و یکم به قلم محمدصالح مفتاح با عنوان «جوانان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات» در صدد است تا با نشان دادن جایگاه حق مردم (به خصوص جوانان) برای دسترسی به اطلاعات، محدودیتهای این دسترسی را نیز بیان کند و از آن جمله حریم خصوصی، امنیت عمومی و کتب و مطالب ضاله را به عنوان نمونه بررسی گرداند. این بررسی در حدود قوانین مربوط به انتشارات و مطبوعات، رسانههای دیداری و شنیداری و رسانههای سایبر و دیجیتالی خواهد بود.
چاپ نخست کتاب «حقوق عمومی، دولت و جوانان» با شمارگان هزاروپانصد نسخه، در ۷۲۴ صفحه و به بهای ۱۳ هزار تومان از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد.