سراشیبی پایان‌ دوره‌ مجلس یازدهم، روزبه‌روز تندتر می‌شود. با احتساب خوشبینانه‌ترین وضعیت، تنها یک‌سال مفید برای این مجلس باقی ‌مانده. پرواضح است که مجلس در این مدت‌زمان، به همه‌ اقداماتی که در دستورکارش قرار دارد، نمی‌رسد. به همین منظور، می‌خواهیم اقدامات اولویت‌دار در راند آخر مجلس را به نمایندگان ارائه دهیم. در ادامه گفت‌وگوی محمدصالح مفتاح، کارشناس و فعال سیاسی با «فرهیختگان» و پیشنهادهای او به نمایندگان را می‌خوانید.

او در ابتدای صحبت خود به مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین مساله در مجلس می‌پردازد: «یکی از مسائل مهم و زیربنایی که امروز مجلس یازدهم با آن مواجه اسـت، عدم‌توجه به نظرات کارشناسی است. این مساله خودش را در جاهای مختلفی نشان می‌دهد، علی‌رغم اینکه مجلس ظرفیت خیلی مهمی به نام مرکز پژوهش‌ها را درکنار خودش دارد، اما به دلایل مختلفی امروز مرکز پژوهش‌ها، به جهت مسائل داخلی خود، باید به تقویت کیفیت گزارش‌ها و نیروی انسانی کارآمد و کارشناس بیشتر توجه کند. از طرفی باید تلاش شود تا نقش نظرات کارشناسی این مرکز در تقنین جدی گرفته شود. این مساله کمک می‌کند به اینکه خیلی از اتفاقاتی که در فرآیند تقنین یا نظارت می‌افتد و مجلس را از مسیر کارشناسی خارج می‌کند، پیشگیری شود. توجه به قانون اساسی یا توجه به سیاست‌های کلی معمولا در گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها همیشه اشاره می‌شود که برخی موارد مجلس به این گزارش‌ها بی‌توجهی می‌کند.»

  بازنگری مناسبات مجلس و دولت
انتصابات دولتی، اگرچه اختیاراتش با دولت است، اما بعضا دست دخالت مجلسیان در فرآیند یا نتیجه نهایی این انتصابات دیده می‌شود. در همین زمینه، محمدصالح مفتاح نیز معتقد است مناسبات میان دولت و مجلس باید به نحو جدی‌ای موردبازنگری قرار بگیرد. او بیشتر دراین‌باره توضیح می‌دهد: «نمایندگان مجلس به‌واسطه اینکه نماینده‌ شهرهای مختلفی هستند و این شهرها به‌واسطه دوری یا نزدیکی از پایتخت ممکن است دسترسی‌شان کم یا زیاد باشد، بخشی از نقش نمایندگان به رابط میان مردم شهرستان‌ها و پایتخت تبدیل شده است. از جهتی نباید این نقش تضعیف شود، به‌واسطه اینکه شاید تنها مسیر پررنگی باشد که مردم می‌توانند نمایندگانی را در این مسیر داشته باشند. به‌عکس نمایندگان دولتی که از طرف خود حاکمیت تعیین می‌شوند و اینها می‌توانند بخشی از آن نقشی را که مردم از اصلاح امور دارند، ایفا کنند. اما از طرف دیگر، نقشی که برای نمایندگان در نظر گرفتیم به‌عنوان اینکه، امکاناتی را برای شهرستان‌هایشان کسب کنند، باعث می‌شود که دادوستدهایی میان نمایندگان و دولتی‌ها اتفاق بیفتد. این خودش را در مساله‌ای مانند پرسش یا استیضاح نمایندگان مجلس از وزرا نشان می‌دهد و گاهی چیزهایی را مخصوصا در دولت‌های قبل شنیدیم که به یک‌باره یک استیضاح از اکثریت می‌افتاد، علی‌رغم اینکه تعداد بالایی آن استیضاح را امضا کرده بودند اما می‌دیدیم که امضاها پس گرفته می‌شود و این شائبه را تقویت می‌کند که ممکن است پشت‌پرده‌ و صحنه این اتفاقات چیزهای دیگری باشد. این مساله از طرف دیگر به این صورت است که بالاخره کسانی‌که نماینده‌ای را در مجلس دارند، انتظاراتی دارند و آنها هم معمولا این را به نهادهای دولتی ارجاع می‌دهند و این مساله باید اصلاح شود.»

  سوپرانقلابی‌ها نباید جایی در مجلس داشته باشند!
زمانی‌که مجلس یازدهم، عنوان انقلابی را از رهبر معظم انقلاب گرفت، منتقدان بسیاری چنین لقبی را بزرگ‌تر از قواره‌ مجلس یازدهم دانستند. یکی از عللی که منتقدان چنین نظری داشتند، این بود که کلیت مجلس برخورد جدی‌ای با تخلفات یا رفتارهای خلاف شئون نمایندگی ترتیب نداده ‌است. مفتاح در این‌باره می‌گوید: «مجلس نیازمند یک مراقبه‌ دائمی از خودش و مسیری است که دارد می‌رود. یکی از آن‌ جاهایی که باید این کار را جدی بگیرد، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است که باید فارغ از نگرش‌های صنفی به ماجراها نگاه کند. متاسفانه علی‌رغم اینکه سال‌های گذشته رهبری در این‌باره تذکر داده‌اند اما هنوز شاهد این نیستیم که یک برخورد جدی با نمایندگان خاطی صورت بگیرد. یعنی در مجلس‌های قبل هم نمونه‌هایی داشتیم و در این مجلس هم همین‌طور. اما آن چیزی که برای برخورد با تخلفات یا رفتارهای خلاف شئون نمایندگی انتظار می‌رود، اتفاق نیفتاده است. این باعث شده متاسفانه آسیب‌هایی متوجه همه‌ مجلسی‌ها شود و مجلس یازدهم از این آسیب، مستثنی نبوده است.»
او در ادامه درباره جریان‌های درون مجلس بیان می‌کند: «نکته بعدی، پرهیز از تندروی است که رهبری هم بارها به آن اشاره کردند. این هم خیلی جدی است. کسانی‌که خودشان را پشت عناوین سوپرانقلابی پنهان می‌کنند، معمولا صداهای بلندی هم دارند و گاهی اوقات تلاش می‌کنند بقیه را هم با خودشان همراه کنند یا اگر کسی با آنها همراهی نکند، به او تهمت می‌زنند و برایش حاشیه درست می‌کنند. این را هم به نظرم، مجلس باید جدی بگیرد. یعنی اینکه، فرآیندهای عقلانی و منطقی را جدی بگیرد و تلاش کند جریان‌هایی که مسیر مجلس را به سمت تندروی می‌برد، به حاشیه ببرد.»

  مجلس به فکر افزایش مشارکت مردمی باشد
نزدیک انتخابات‌ مجلس که می‌شود، فعالیت‌های نمایندگان در سال آخر عمدتا به انتخابات معطوف می‌شود. این درحالی است که مجلس یا هر نهاد انتخابی دیگری، زمانی می‌تواند مشارکت بالا در انتخابات را انتظار داشته باشد که در تمام طول دوران نمایندگی خود اعتماد مردم را جلب کرده باشد و برای خود سرمایه اجتماعی قابل‌توجهی داشته باشد. مفتاح نیز معتقد است: «نقش مردم و مشارکت آنها در فرآیند تقنین باید جدی گرفته شود. اما متاسفانه سال‌های گذشته مساله جمهوریت نظام و مشارکت مردم در فرآیندهای مختلف حاکمیتی به مرور کم‌رنگ شده که یکی از نشانه‌هایش کاهش مشارکت مردم در انتخابات‌های مختلف است که ریاست‌جمهوری آخرین آنها بود و متاسفانه مشارکت در آن به میزانی که باید، نبود.»
او ادامه می‌دهد: «قاعدتا اگر مردم احساس کنند که اولا نظرات‌شان در مجلس موردتوجه قرار می‌گیرد و ثانیا مجلس نشان دهد که نقطه کارآمدی برای پیگیری مطالبات مردمی است، حتما می‌تواند به افزایش مشارکت منجر شود. یعنی مجلس باید به این موضوع، به حالت فرآیندی نگاه کند که بتواند فرآیندهای مشارکت مردم را جدی بگیرد. خب این سیاست‌های کلی تقنینی ذکر شده، ولی متاسفانه سازوکار ندارد، ممکن است اتفاقاتی بیفتد، فردی به‌صورت موردی تلاش کند اتفاقاتی را رقم بزند برای اینکه مشارکت مردم و عموم ذی‌نفعان را برای هر موضوعی که در مجلس ذکر می‌شود، افزایش بدهد اما سازوکاری مجلس ندارد.»
او در ادامه به گام‌‌های بعدی که مجلس باید بعد از شفافیت بردارد نیز اشاره می‌کند: «مقدمه‌ مشارکت، شفافیت است که گام اول را مجلس توانسته بردارد. یعنی اینکه مردم بدانند در مجلس چه خبر است و مردم وقتی مطلع بشوند، تازه می‌توانند مشارکت کنند. اما این گام اول است. برای گام‌های بعدی مشارکت باید یک فکر جدی‌ای بشود. استفاده از ظرفیت‌های فناورانه به نظرم، اینجا لازم است -که شعار رئیس مجلس هم بوده- که از طریق این‌گونه فعالیت‌ها مجلس می‌تواند مشارکت را تسهیل کند. بحث هوشمندسازی و استفاده از ظرفیت‌های آی‌تی را هم باید برایش فکری کنند که منجر به خروجی شود.»
او همچنین با اشاره به فرصت اندک نمایندگان در مجلس یازدهم، توضیحاتی درباره زمان‌بندی فعالیت نمایندگان می‌دهد: «نمایندگان مجلس یازدهم قاعدتا خیلی فرصت زیادی ندارند. یعنی وقتی نگاه می‌کنیم، دو سال مانده اما با توجه به اینکه معمولا بخش عمده‌ای از فعالیت نمایندگان در سال آخر نمایندگی‌شان به انتخاباتی که پیش‌رو دارند، معطوف می‌شود، به حوزه انتخابیه سر می‌زنند و تلاش می‌کنند در لیست‌ها قرار بگیرند و برنامه‌ریزی‌‌های اینچنینی، از طرفی برخی از آنها ردصلاحیت می‌شوند و ممکن است در مجلس بعدی نباشد یا خودشان تصمیم می‌گیرند که خودخواسته در دوره بعد کاندیدا نباشند، به هرحال سال آخر معمولا سال فعالی برای مجلس نیست. به خاطر همین، مهم‌ترین فرصتی که مجلس می‌تواند از آن استفاده کند، یک‌سال هست که می‌توانند از این فرصت استفاده کنند تا کارنامه‌ای موفق برای سابقه مجلس یازدهم بسازند. چون دوره نمایندگی، همان‌طور که نیمی از آن به سرعت گذشت، نیم دیگر آن هم به سرعت می‌گذرد و اگر از این فرصت باقی‌مانده استفاده نشود، چیزی عاید مردم نخواهد شد.»

  سیاست‌های کلی جدی گرفته نشده
هر زمان که با نمایندگان مجلس صحبت می‌کنیم، از اولویت‌دار بودن اقتصاد می‌گویند. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند اقدامات مجلس درخصوص مسائل کلان اقتصادی بالاخص برنامه و بودجه، آن‌طور که باید، نبوده است. در صحبت‌های قبلی محمدصالح مفتاح هم پاسخی برای این مساله پیدا نکردم، لذا این سوال را از او پرسیدم که در بحث‌های کلان اقتصادی، با توجه به زمان کمی که برای مجلس باقی مانده، چه اقداماتی قابل انجام است؟
او در پاسخ با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی برای نمایندگان یک امر پسینی است، شرح داد: «مساله سیاست‌های کلی، نباید به‌عنوان یک امر پسینی تلقی شود. به‌عبارت بهتر، نباید بعد از اینکه طرحی در مجلس ارائه می‌شود، روی آن نظارت صورت بگیرد که آیا این مصوبه براساس سیاست‌های کلی یا برنامه‌های توسعه‌ای نوشته شده یا خیر. اینها باید به‌عنوان یک امر پیشینی در ذهن نمایندگان و طراحان طرح‌ها و کسانی که می‌خواهند لایحه‌ای را بررسی کنند، باشد و به این، قبل از تصویب توجه کنند و اگر اولویتی برای کشور وجود دارد، آنها را قبلا باید بررسی کرده باشند و متناسب با آن قانونگذاری کنند. البته این تحول، فقط با همکاری دولت و مجلس رخ می‌دهد. یعنی هر دو طرف، باید کمک کنند تا تحولی رخ بدهد. به‌عنوان مثال، نمونه‌ای که رهبری هم به آن اشاره کرده‌اند، مساله بودجه است. اختیار یا توان مجلس برای تغییر در ساختار بودجه بسیار اندک است. مجلس هرچقدر هم تا به الان تلاش کرده باشد، تا وقتی که دولت درکنار مجلس برای این تحول کاری انجام ندهد، این تحول در بودجه نمی‌تواند به سرانجام برسد. باید این خیلی جدی گرفته شود که دولت لایحه موضوعات مهم را به مجلس بفرستد. من احساس می‌کنم دولت هنوز تلاش جدی برای این موضوع نکرده ‌است. خیلی از موضوعات مهمی که تا به الان در مجلس تصویب شده، به صورت طرح ارائه شده بود. دولت توان کارشناسی بیشتری دارد و درنهایت دولت است که باید آن را اجرا کند. اگر دولت موضوعی را صلاح نمی‌داند یا از نظر برنامه‌هایی که به مردم وعده داده آن را متفاوت می‌بیند، باید تلاش کند آن را در قالب لوایحی به مجلس بفرستد و بتواند لوایح کارآمدی را در دست داشته باشد تا بتواند نقش خودش را به‌درستی ایفا کند.»
او ادامه می‌دهد: «قاعدتا اینکه در مجلس طرح زیاد وجود دارد، یک بخشی از آن به‌خاطر این است که دولت به‌درستی به نقش خودش عمل نکرده. از طرف دیگر، باید فرآیندهای دیگری هم در مجلس پیش‌بینی شود که شنیدم گام‌هایی هم برداشته شده‌ است. ازجمله برای تطبیق طرح‌های مجلس با قانون اساسی، نظارتی را هیات‌رئیسه شروع کرده که قبل از ثبت در سامانه‌ مجلس، باید از طریق معاونت قوانین بررسی شود که آیا این طرحی که دارد ثبت می‌شود مطابق قانون اساسی هست یا نیست. خب این اتفاق خوبی است، گامی است که باید برداشته شود اما التزام نمایندگان به قانون اساسی باید به‌عنوان یک روحیه جدی تلقی شود. متاسفانه در سال‌های گذشته، حرف‌های زیادی در مجلس در این موضوع مطرح بود، مثلا درمورد طرح صیانت، حتی یکی از گروه‌های سیاسی بیانیه‌ای داده بود و در آن گفته بود که نقش نظارت بر مصوبات مجلس و تطبیقش با قانون اساسی برعهده مجلس نیست و مرکز پژوهش‌ها هم که در گزارش‌هایش به این موضوع استناد کرده بود، از حدود اختیاراتش خارج شده‌ است که به نظرم، این تذکر اخیر رهبری درمورد نقش قانون اساسی، باید موردتوجه کسانی قرار بگیرد تا به الان نقش قانون اساسی را جدی نمی‌گرفتند.»

  بسیاری از طرح‌های مجلس اولویت ندارد
پایان گفت‌وگو را با انتقادهای وارده بر مجلس یازدهم جمع‌بندی کردیم. در این دوسال مجلس بعضا به مسائل حاشیه‌ای پرداخته و از مسائل اولویت‌دار غفلت کرده، در این‌باره پرسیدم که مجلس یازدهم در مدت زمان باقی‌مانده، چه مسائل کلانی را باید اولویت خود قرار دهد؟
او در پاسخ با بیان اینکه مجلس باید سازوکاری برای تشخیص اولویت‌ها ترتیب دهد، می‌گوید: «باتوجه به اینکه طرح‌های زیادی در مجلس وجود دارد، برای اینکه مجلس بتواند به اولویت‌ها توجه جدی کند، به نظرم لازم است که در مدت باقی مانده، گروه کارشناسی تشکیل داده و این طرح‌ها را مجددا آمایش و بررسی کند و مشخص شود که وضعیت به چه نحوی است. خیلی از این طرح‌ها، به نظرم می‌رسد که اولویت ندارد. مثلا موضوعی می‌تواند به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شود. موضوعاتی که بعضا پایه‌ای هستند مانند مسائل بیماری و محیط‌زیستی را موردتوجه قرار بدهند و قوانین مهم‌تر را به صحن ارجاع بدهند که آنها را در اولویت بگذارد. به نظرم این نقش به‌صورت مشترک برعهده هیات‌رئیسه مجلس و هم کمیسیون‌ها و هم مرکز پژوهش‌هاست. یک همکاری مشترک باید صورت بگیرد تا طرح‌هایی که اهمیت کمتری دارند یا موضوعات‌شان خرد هست، از دستورکار خارج و موضوع اولویت‌دار در دستورکار قرار بگیرد.»

محمدصالح مفتاح؛ تریبون مستضعفین- در روزهای اخیر تفسیری از قانون خدمات کشوری تصویب شد که براساس آن افراد بیشتری نسبت به گذشته مشمول تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری دانسته شده بودند. رسانه‌ای شدن این موضوع باعث شد تا اعتراض عمومی برای رد این مصوبه ایجاد شود و همگان از این تبعیض نابجا انتقاد کنند و مجلس مجبور شود این مصوبه را به دلیل فشار افکار عمومی ملغی کند. و البته حتماً می‌دانید که پیش از آنکه مجلس این مصوبه را لغو کند شورای نگهبان آن را رد کرده بود و در حقیقت ننگ آن بر پیشانی مجلس هشتم ماند که چنین مصوبه‌ای را صادر کرده بود.

یک. قبیله‌گرایی را چند وقتی است رهبر انقلاب مطرح کرده و آن را مذمت نموده است. اما انگاری که سیاستمداران ِ ما بیش از اینها شایسته‌ی سرکوفت هستند که چرا چنین با سخنان رهبری برخورد کرده‌اند و بی‌آنکه آن را نصب‌العین قرار دهند، در جهت خلاف آن کوشیده‌اند. طرح حذف آن مصوبه از سوی برخی از نمایندگان داده شد. اما درگیری‌هایی در مجلس رخ داد و بحث‌هایی پیش آمد. آقای رسایی در وبلاگ خود نقل قولی را از یکی از نواب مجلس آورده است که در پاسخ به وی گفته است: «می‌خواستیم این طرح به نام شما ثبت نشود!» اما همین ایشان در چند مرحله تأکید می‌کند که آقای دهقان حق دفاع از این مصوبه را ندارد و الخ. و در آخر هم می‌گویند که این مصوبه را ما تصویب کردیم و اقدام ِ جبهه پایداری بود که رأی آورده است و الخ. (مثلاً در این موارد + ، + ، + و … ) در حالی که این مصوبه ۱۴۰ رأی موافق داشته است و این کار فقط مال فلان گروه سیاسی نیست. سئوال بنده این است که روز تصویب این استفساریه نمایندگان محترم چه می‌کردند؟

دو. الحمدلله مجلس همیشه خوب است. نمی‌دانم تا امروز نمایندگان ِ محترم ِ مردم اطلاعی از آن ماده قانونی نداشتند؟ یعنی نمی‌دانستند که تا آخر ِ عمر حقوق بالا میگرند و حتی اگر دوره بعد هم کاندیدا نشوند، بار خود را بسته اند! واقعاً چرا تاکنون اقدامی نشده بود؟ یعنی تا امروز آن مصوبه مشکلی نداشته است و حالا فریاد واویلای همه بلند شده است؟ متاسفانه عمده نمایندگان مجلس، به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند مصوبات و قوانینی است که برای کشور وضع می‌کنند. البته یک حالت دیگر هم وجود دارد و آن اینکه واقعاً سوادشان نمی‌رسد و توانایی ِ تنظیم و ارائه یک طرح خوب که مناسب به حال ملت باشد را ندارند که این خود مصیبتی است بدتر از اشکال پیشین. اگر در این گزاره شک دارید از شما می‌خواهم که چند طرح ِ خوب از مجلس در سال‌های اخیر معرفی کنید. بنده هم تشکر خواهم کرد. و سئوال جدی‌تر آن است که این نمایندگان چرا تا موضوعی ابعاد سیاسی برایشان نداشته باشد برای آن تلاش نمی‌کنند؟ چرا این همه قانون علیه منافع مردم تصویب می‌شود آن را به پشیزی نمی‌گیرند و حالا که کوس رسوایی‌شان بر سر بام رسانه‌ها زده شده است، به فکر اصلاح افتاده‌اند؟ مثلاً آن روز که وام ۱۰۰ میلیونی را برای خودشان تصویب می‌کردند کمتر ناراحتی بروز پیدا می‌کند. اما وقتی موضوع رسانه‌ای می‌شود همه گریبان چاک می‌دهند که ما هستیم که مدافع حقوق مردم هستیم و از آن قانون عقب نشینی می‌کنند.

مثل بازی شده است. نمایندگان ِ مردم، اگر مردم مطلع نشوند، هر مصوبه‌ای را که دلخواه‌شان باشد تصویب می‌کنند و اگر مردم بفهمند عقب‌نشینی می‌کنند و اگر هم کسی نفهمید، حق را قورت می‌دهند و یک لیوان آب هم روی آن میل می‌کنند. دانشگاهی را که با بودجه عمومی تأسیس شده است را برای بزرگ‌زادگان وقف می‌کنند و اگر فشار مردمی و نظر فقهی و حکم حکومتی نباشد هیچ میخی در سنگ‌شان فرو نمی‌رود.

سه. یکی از معیارهایی را به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی لحاظ می‌کنند، اطلاع مردم از قوانین و مقررات است. اما متأسفانه در کشور ما اطلاع مردم از قوانین در حد بسیار کمی است و به همین دلیل میزان دعاوی قضایی بسیار بالاست و بسیاری از افراد چون نمی‌دانند که پاسخ آن دعوای حقوقی چیست آن را به دادگاه می‌کشانند. و متاسفانه وکلا هم از این موضوع استفاده می‌کنند و پول خوبی به جیب می‌زنند و راضی نمی‌شوند تا با مشاوره و آگاهی بخشی به دعوا خاتمه دهند و از قضایی شدن آن پیشگیری کنند و … این حاشیه را گفتم که بگویم متاسفانه نقش رسانه‌ها در این آگاهی بخشی بسیار کم رنگ است. به خصوص در مورد قوانینی که در آن حقوق مردم نقض می‌شود. فکرش را بکنید! از سال ۸۵ تا کنون قانون حقوق مادام‌العمر تصویب شده بود، اما افکار عمومی از آن بی‌اطلاع بوده‌اند! شاید اگر نان ِ اصحاب رسانه‌ها با اصحاب قدرت سیاسی در دست هم نبود، و اگر رسانه‌های مستقلی داشتیم این نقیصه کمتر رخ می‌نمود. اما صد حیف و صد آه…