تعارضات دانشجوی پولی با قانون اساسی
تریبون مستضعفین؛ محمدصالح مفتاح – در جریان بررسی ماده ۲۴ لایحه برنامه پنجم توسعه مجلس مصوب کرد که دانشگاه‌های دولتی دو اجازه دریافت کردند. اول اینکه «از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.» دوم اینکه «نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.» در تبصره‌ای که بر مورد اخیر وارد شده نیز آمده است: «پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌های مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد.» معنای این مصوبات آن است که به عنوان مثال دانشگاه تهران می‌تواند شعبه دوم خود را در نقطه دیگری از شهر تهران (یا هر شهر دیگر) تاسیس کرده و خارج از ضوابط کنکور سراسری و صرفا با دریافت وجه از داوطلبان، به پذیرش دانشجو اقدام کند.
تصویب این ماده در مجلس شورای اسلامی موجی از اعتراضات را به دنبال داشته است. دانشجویان با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی تومار ۵۰ متری در اعتراض به پذیرش دانشجوی پولی را امضا کردند و اعتراض خود را به این مصوبه اعلام کردند. این مصوبه اکنون در انتظار نظر شورای محترم نگهبان است.
تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی؛ علیه دانشجوی پولی
به نظر می‌رسد که این مصوبه دارای اشکالات زیادی است و با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. اهم آنها عبارتند از:
تبعیض ناروا ممنوع
اصل سوم قانون اساسی در بند نهم، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» را وظیفه دولت می‌داند. اما سئوال این است که آیا ایجاد ظرفیت برای پذیرش دانشجوی پولی تبعیض نیست؟
مگر نه اینکه اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی عدالت و برابری را تضمین کرده است، پس چگونه است که در ایجاد ظرفیت برای تحصیل میان آنها تفاوت وجود خواهد داشت؟
در حال حاضر هم وضعیت پذیرش دانشجو چندان عادلانه نیست. همه می دانیم که گذر از سد کنکور امروز برای کسانی که امکانات کلاس و استاد و … در دسترس دارند سهل‌تر است از کسانی که در شهرها و مناطق دورافتاده در امید رسیدن به دانشگاه هستند. با این حال، کنکور سراسری توانسته است ملاک یکسانی را برای همه مردم قرار دهد تا بتوانند به دانشگاه راه یابند. اما پذیرش دانشجو بدون کنکور و آزمایش سطح سواد، تبعیضی است که روا نیست.
آموزش رایگان باشد
در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» را وظیفه دولت می‌شمارد.
و اصل سی‌ام می‌گوید: « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
حال سئوال این است که با تصریح قانون اساسی چه جای این وجود دارد که دولت با این همه درخواست دانشگاه را تنها برای پولدارها و مرفهین بگشاید؟ حتی اگر بپذیریم که ما در همه‌ی رشته ها خودکفا هستیم، اما آیا باز هم می‌توانیم پذیرش دانشجوی پولی را به دانشگاه‌های دولتی بسپاریم؟
سیاست های اصل ۴۴ چه می گوید؟
اکنون که موج خصوصی‌سازی آغاز شده است، و ایجاد موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سرعت گرفته است، ورود دولت برای رقابت با بخش خصوصی در پذیرش دانشجو امکان رشد و رقابت را در این عرصه از آنها میگیرد.
سال گذشته بیش از ۶۰ درصد ظرفیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی خالی ماند و این شائبه را ایجاد می کند که ورود دانشگاه های دولتی به عرصه رقابت با آنها، در عمل امکان رشد و رقابت را از بین میبرد.
مقدمه واجب واجب است
دولت موظف است امکان اشتغال را فراهم کند و شرایط را برای اشتغال کامل ایجاد کند. (اصول ۲۸ و ۴۳) و باید امکان کسب مهارت و آموزش را هم ایجاد کند. بنابراین فراهم آوردن امکان تحصیل و کسب مهارت برای کسب هرشغلی وظیفه دولت است.
ضمن اینکه دولت موظف است تا زمینه رشد و تعالی افراد جامعه را فراهم آورد و یکی از مقدمات آن فراهم آوردن امکان تحصیلات عالیه است.
* * * *
اکنون چشم‌ها متوجه شورای نگهبان است. همانگونه که سال گذشته در برابر افزون طلبی جریان اشرافیت و سرمایه محور مقاومت کرد و از ارای مردم صیانت کرد، آیا این بار هم از آزمون صیانت از حقوق ملت سربلند خواهد بود؟
عدالتخواهی- میزگرد دانشجویی با عنوان « بررسی راه کارهای مقابله با پولی شدن دانشگاه های دولتی » با حضور فعالین دانشجویی دوشنبه این هفته (امروز) در دفتر جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار می شود.