کافه حقوق– محمدصالح مفتاح؛ محاکمه مهدی هاشمی از اتفاقات مهم در سال‌های اخیر در نظام قضایی کشور ماست. این پرونده دارای ابعاد مهم اقتصادی و سیاسی است و پرده از بسیاری از پشت‌پرده‌ی چند پرونده مهم برمی‌دارد؛ چه به محکومیت آقای هاشمی منجر شود و چه اینکه او را از اتهامات مبرا کند.

 از همین روست که اصل ۱۶۵ قانون اساسی، بیان کرده است: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» آیا پرونده آقای هاشمی از مصادیق استثنائات است؟ خبرهای شنیده شده، حاکی از آن است که این است که پرونده‌های مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است. آیا این الزام قانونی نیست که رسیدگی علنی باشد؟

یکی از خواسته‌های به‌حق مردم از نظام دادرسی، برقراری عدالت میان همه افراد است و اینکه تفاوتی میان آقایان، آقازاده‌ها و مردم عادی نباشد. اما علنی نبودن دادگاه، همچنان راه را بر شایعات می‌بندد. مردم خواهند دید که دستگاه قضایی سلامت کافی دارد و توان اجرای عدالت را دارد. این امر باعث بالارفتن سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و به تبع آن حکومت و جامعه خواهد شد. و به عکس، برگزاری جلسات رسیدگی به صورت غیرعلنی همچنان راه شایعات را باز می‌گذارد.

علنی بودن دادگاه هم حق متهم است و حق شاکی. در پرونده‌های آقای مهدی هاشمی، حقوق مردم قرار دارد. مردم حق دارند بدانند در این پرونده چه خبر است و کدام پرونده‌ها در حال رسیدگی است. به خصوص اینکه در سال‌های اخیر مطالب مختلفی درباره این فرد در رسانه‌ها منتشر شده‌است. مردم می‌خواهند بدانند پرونده فتنه ۸۸ به کجا رسیده است و آیا در حال رسیدگی است یا خیر. می‌خواهند بدانند پرونده کرسنت و آقای جونیور بالاخره به حکم می‌رسد یا نه. می‌خواهند بدانند پرونده‌هایی که گفته می‌شود جعل عنوان و سوء استفاده از سربرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام نقل شده است صحت دارد یا خیر. آیا فایل صوتی منتسب به مهدی هاشمی که مدتی پیش علنی شد، واقعی است یا جعلی. و چندین پرونده دیگر…

علنی بودن دادگاه افکار عمومی را به مدد حق می‌فرستد تا قاضی در صدور رای، علاوه بر عوامل درونی تقوا و ملکه‌ی روحی عدالت، افکار عمومی و وجدان جمعی جامعه را نیز به عنوان ناظر بر عملکرد خود ببیند و فشار قدرت‌ها، چه به نفع و چه به ضرر متهم، با قدرت افکار عمومی، تعدیل شود. به خصوص در مواردی که متهم منتسب به افراد قدرتمند است، این احتمال همیشه جود دارد که افرادی بخواهند پرنده را از مسیر خود منحرف کنند. تاکید اصل ۱۶۸ بر علنی بودن جرائم سیاسی و مطبوعاتی دقیقاً به دلیل وجود همین مصلحت است.

در نهایت باید به ذکر این نکته تاکید کرد که هرچند حکم عادلانه هم در پرونده صادر شود و قاضی و دستگاه قضایی وظیفه خود را به درستی انجام دهند، اما آبروی نظام و اعتماد مردم به دستگاه قضایی بعید است با برگزاری غیرعلنی دادگاه مهدی هاشمی تامین شود. از همین روست که علنی بودن دادگاه که از ارکان دادرسی منصفانه تلقی می‌شود، در اینجا هم لازم‌الاتباع است. نامه‌ی جمعی از حقوقدانان هم موید همین نظر است.