۱- شکایت از انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی به دیوان عدالت اداری، پاسداشت «امر عمومی» است. امور سیاسی و انتصابات اداری، امور خصوصی نیستند که گروهی اندک بر آن عرصه مالکیت داشته باشند و بتوانند هرکاری به صورت دلبخواهی انجام دهند. «قانون» باید بر رفتار مسئولان حاکم باشد. مردم حق دارند و باید بر سرنوشت خود حاکم باشند.

۲- امر عمومی است حقوق را از حالت خصوصی خارج می‌کند و می‌گوید حکومت‌ها و از جمله حکمت اسلامی، از سنخ حکومت‌هایی نیست که یک نفر یا یک خاندان یا یک طبقه، مالک حکومت باشند. اگر امر عمومی نباشد، «حقوق عمومی» هم وجود نخواهد داشت.

۳- امر عمومی است که می‌تواند مسأله #مشارکت را امکان‌پذیر کند. اگر مشارکت مردم در انتخابات کم‌کم دارد به نقطه بحرانی می‌رسد، باید بسترهایی که حضور مردم در سیاست را کم‌رنگ می‌کنند به فوریت اصلاح شوند و کنار گذاشته شوند. و به جای آن بسترهای حضور مردم از جمله «دیوان عدالت اداری» تقویت شوند.

۴- مهمترین نتیجه تقویت امر عمومی، برابری مردم در برابر قانون است که در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی متجلی شده است. در حالت آرمانی درباره سپهر عمومی، این تضمین وجود دارد که هر شهروندی بتواند بدون در نظر گرفتن مقام و منزلت، در سطحی برابر با دیگران به حوزه عمومی دسترسی داشته باشد.

۵- قانون هم در زمان تصویب و هم در زمان اجرا باید مردمی شدن عرصه‌های عمومی را تضمین کند. اگر برخی قوانین در غایت خود به خصوصی‌سازی یک عرصه منجر شود، خلاف مشارکت مردم خواهد بود. اگر در اجرا هم قوانینی که منافع یک گروه اقلیت را تأمین نمی‌کنند، نادیده گرفته شوند، ضدمشارکت خواهد بود. تنها مصلحتی می‌تواند به متن قانون را کنار بگذارد که بتواند وضعیت استثنایی را شرح دهد و با استناد به روح و هدف قانون، نشان دهد مصلحت عموم مردم در این است که به جای متن به روح قانون توجه شود. در این حالت نیز، باید محکم ایستاد و خلاف قانون بودن آن مورد را بیان کرد تا به صورت رویه در نیاید.

۶- مگر می‌شود خود را «انقلابی» بدانیم، ولی قوانین را محترم ندانیم؟ اگر حاکمان و مجریان قانون، آن را محترم نداند، چه دلیلی دارد مردم آن را محترم بدانند و به آن عمل کنند؟ مسئولان باید حساس‌ترین مردم به رعایت قانون باشند حتی در جزئیات.

۷- هنر اصلی انقلاب این بود که جمهور مردم را از یک مجموعه و #توده منفعل و مصرفی و فاقد یک نگاه ملی و عمومی، تبدیل کرد به یک مجموعه‌ی پرانگیزه، علاقه‌مند، همّت‌دار، هدف‌دار، آرمان‌خواه، و وارد میدان کرد؛ کار بزرگ انقلاب این بود. ما قبل از انقلاب زندگی کردیم، تنفّس کردیم؛ حقیقتاً همین جور بود. #ملت یک مجموعه‌‌ی از‌هم‌گسیخته‌ای [بود] که هر کسی به فکر خودش بود؛ «امر ملی»ای در کشور مطرح نبود؛ «مسئله عمومی» در کشور مطرح نبود.
(بیانات رهبر معظم انقلاب در تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری)

۱- سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای آقای دکتر زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام. این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است.

۲- بارها شنیده‌ایم که در کشورهای دیگر، دستورات رئیس جمهور توسط یک قاضی رد می‌شود و این نشانه استواری نظام قضایی و استقلال قضات است. اما در کشور ما چنین اخباری کمتر به گوش می‌رسد و دایره مصلحت‌سنجی در دستگاه قضایی و عدم رجوع مردم برای دادخواهی این ظرفیت قانونی را معطل کرده است.

۳- شکایت بردن به دیوان عدالت اداری، تکریم قوه قضائیه و فرصت دادن به این قوه برای بازگشت به جایگاه خود است. اینکه در بزرگترین دعاوی سیاسی هم قانون ملاک عمل ما خواهد بود. اینکه نظام سیاسی کشور به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام می‌گذارد.

۴- استواری یک حکومت مردم‌سالار به این است که قوانین و مقرراتش محکم بماند و به تناسب افرادی که قانون شامل آنها می‌شود، تفاسیر متناقض نیابد. قانون باید همه را در بر بگیرد و شیوه تعامل مردم و حکومت را تعیین کند، و اگر چنین نباشد، در دام دیکتاتوری می‌افتیم.

۵- واقعیت آن است که سرمایه اجتماعی نظام روز به روز در حال آب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن‌بست کشانده است. مردم قوه قضائیه را ملجا و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه‌ای یا تجمع بیشتر جواب می‌دهد!

۶- در موضوع انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی، بیش از ۳۰ هزار نفر کمپین اینترنتی امضا کردند، اما کسی پیدا نشد که علیه این اقدام شکایت به دستگاه قضایی ببرد. چرا راهکارهای قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی به کار گرفته نشود؟‌

۷- شکایت از حکم شهرداری آقای زاکانی، نه از سر بی‌دردی که از درد بزرگ برآمده بود که ارزش قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد!

۸- در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به آقای بذرپاش، علی‌رغم روشن شدن موضوع که نامه با تاریخ غیرواقعی از فرد فاقد صلاحیت صادر شده است، این نامه از مصادیق سند مجعول تشخیص داده نشد. سئوال این است آیا در موارد مشابه قوه قضاییه شبیه به همین حکم را صادر می‌کند؟

۹- احترام به قانون مبنای عقلی دارد و فقط منحصر به حکومت دینی هم نیست. شنیده‌ایم که امام خمینی از خوردن گوشت قربانی در فرانسه امتناع کرد، چون بر خلاف قوانین فرانسه ذبح شده بود. این احترام به قانون ملاک کسانی باید باشد که خود را پیرو مرام امام و رهبری می‌دانند.

۱۰- در مکتب امام خمینی، هدف قوانین و احکام آن است که انسان کامل و فاضل تربیت کند که «قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است.» (کتاب ولایت فقیه – صفحه ۲۸)

۱۱- معیار و شاخص عدل عمل به قانون‌ است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون‌ شد، این عدالت است؛ اگر از قانون‌ انحراف پیدا کرد، این بی‌‌عدالتی است. آیت‌الله‌خامنه‌ای

۱۲- در انتصاب دکتر زاکانی، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آیین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید، ولی اعتنا نکرده بودند.

۱۳- آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته آیین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد!

۱۴- عجیب آنکه یکی از نزدیکان آقای زاکانی، استدلال کرده چون آیین‌نامه قابل بازبینی است پس عناوین‌ش حصری نیست و تمثیلی است! و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش درآوردند و با این استدل‌ها قانون را نادیده گرفتند!

۱۵- انتظارم از آقای محسنی اژه‌ای و امید به قوه قضائیه آن است در عمل به قانون، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه قضاییه، بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند.

درخواستی برای اجرای بدون تنازل قانون برای رسانه‌ها

طبق روال معمول، هر از گاهی در خبرها آمد سایت خبری کذا با دستور قضایی مسدود شده است. هرچند این اولین سایت نبوده است و احتمالاً آخرین آنها نیز نیست، چند نکته حقوقی درباره برخورد قضایی با وب‌سایت‌ها را که معمولاً مغفول است را ذکر خواهم کرد. تجربه شخصی‌ام این است که با اینکه صراحت این مواد کاملاً واضح است، اما معمولاً نادیده گرفته می‌شوند.

در ادبیات حقوقی معمولاً در سیاست جنایی دو نوع سیاست مورد بررسی واقع می‌شود: اول سیاست تقنینی و دیگری سیاست اجرایی. به عنوان مثال اگر چه در قوانین جرایی ایران در بعد سیاست تقنینی شاهد برخورد شدید با سارقین و وجود حد قطع ید برای او هستیم، اما در عمل بسیار بسیار کم اتفاق می‌افتد که شاهد اجرای این قانون باشیم.

در بررسی قوانین و مقررات رسانه‌ها نیز اگرچه مقنن ظرفیت‌های خوبی برای حفظ حقوق اهالی رسانه در نشر گرفته است، اما گاهی این قوانین آنقدر مغفول مانده‌اند که به قوانین متروک بدل شده‌اند و دیگر کسی عدم اجرای آن را مذموم نمی‌داند.

مسدودسازی قبل از تذکر ممنوع است!

تبصره ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای بیان می‌دارد: «چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.»

بر اساس این ماده اگر مدیر یک سایت خبری در ایران باشد، امکان ارتباط با او وجود داشته باشد و احراز هویت شود، مقام قضایی حق ندارد قبل از صدور حکم نهایی آن را فیلتر کند.

مخاطب این ماده فقط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیست و همه مقامات قضایی را به صورت عام خطاب قرار داده است و ذکر عبارت «مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده» نشان از آن دارد که مخاطب اصلی این ماده مقامات قضایی است و در حین رسیدگی چه در دادسرا و چه در دادگاه، حق ندارد سایتی را که مدیر آن در دادسرا حاضر می‌شود و کفیل دارد و شناخته‌شده است را مسدود کند.

حتی اگر جرم محرز باشد، می‌تواند دستور دهد مطالب یا بخش‌هایی که شامل محتوای مجرمانه است را حذف کند و در تنها در صورت عدم تمکین مدیر سایت از حذف آنها، حق فیلترکردن برای مقام قضایی ایجاد خواهد شد. اما متاسفانه در حال حاضر گاهی مسدودسازی قضایی بدون تذکر، صورت می‌گیرد که این امر مخالفت صریح با قانون دارد.

برای دفع شبهه مقدر ذکر این نکته لازم است که برخی مقامات قضایی به استناد قواعد عام و حوزه اختیارات دادستانی بیان می‌کنند که در صدد تامین دلیل و توقیف اسباب وسایل جرم هستند. این استدلال با ذکر این نکته رد می‌شود که استناد به قانون عام در برابر خاص بلاوجه است. چرا که درباره رسانه‌های دیجیتال قانون خاص وجود دارد. و حتی با توجه به صراحت این قانون می‌توان گفت که صلاحیت‌های دادستانی و مقامات قضایی تخصیص خورده است و در اینجا قابل استناد نیست.

تشویش اذهان عمومی جرم نیست!

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بدون قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر نشر اکاذیب را جرم نمی‌داند. باید توجه کرد که در این جرم، از عناصر مادی تحقق جرم احراز قصد است و شاید مشابه جرائم دیگر نیست که قصد عام برای انجام فعل مجرمانه کافی برای اثبات این جرم نیست.

بنابراین نشر اکاذیب اگر به سهو یا بدون قصد تشویش یا اضرار باشد، جرم محسوب نمی‌شود. از طرف دیگر قصد تشویش اذهان عمومی نیز به تنهایی عنوان مجرمانه نیست! یعنی اگر بیان یک حقیقت باعث تشویش اذهان عمومی شود (که گاهی افشاگری‌ها چنین است) اگر عنوان مجرمانه دیگری بر آن صدق نکند، جرم نیست، بلکه حق رسانه (و حتی تکلیف) اوست.

نشر اکاذیب بدون شاکی خصوصی رسیدگی نمی‌شود!

یکی از مهمترین جرائمی که رسانه‌ها به آن متهم می‌شوند، نشر اکاذیب است، اما نکته مهم این است که این جرم بدون شکایت خصوصی تحقق پیدا نمی‌کند. ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی به صراحت ماده ۶۹۸ را از جرائمی می‌داند که بدون شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و حتی با گذشت شاکی خصوصی دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب صرفنظر نماید.

بنابراین دادستان محترم نمی‌تواند علیه رسانه‌ها به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر شکایت کند یا کیفرخواست صادر کند.