چندی پیش به مناسبت مطرح شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، انتقاداتی از طرح و نحوه تصویب اولیه آن در صحن مجلس و ارجاع به کمیسیون مشترک (و خارج شدن از صحن علنی) داشتیم. متعاقب آن هم نشستی با حضور آقای «محمد کشوری» کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات و آقای «رضا قربانی» فعال حوزه کسب‌وکار فناوری اطلاعات در خبرگزاری فارس نکاتی را پیرامون آن مطرح کردیم. آنچه در زیر می‌آید بخشی از مطالبی است که در آنجا ارائه کرده‌ام.

***

با حکمرانی فضای مجازی مخالف نیستم، با این شیوه قانون‌نویسی مخالفم!

به کسانی که نسبت به این طرح انتقاد دارند، گفته می‌شد که مخالف قانون‌گذاری برای حکمرانی فضای مجازی هستند، اما این طور نیست؛ بلکه ما به شکل قانون انتقاد وارد می‌کنیم و معتقدیم که می‌توان قانون را به شکل بهتری نوشت.

این طرح بیشترین ضربه را به حکمرانی مجازی می‌زند!

مهم ترین مسئله‌ای که درباره این طرح وجود دارد این است که به نظر می‌رسد که در تدوین این طرح از تجربه‌های قبلی استفاده نشده و اگر اصلاحات جدی صورت نگیرد، اساسا طرح قابلیت اجرا نخواهد داشت. برای مثال به یاد داریم که آیین‌نامه‌ای که سایت‌های اینترنتی را ملزم به اخذ مجوز از دولت کرده بود چه سرنوشتی داشت. اجرایی نشد و همان زمان هم اغلب کارشناسان درباره اجرایی نبودن این قانون هشدار دادند. پس می‌توان از اکنون جلوی این اتفاق گرفت. اگر فرصت کشور را در زمینه حکمرانی فضای مجازی از دست بدهیم بدترین ضربه را به خودمان زده ایم؛ مگر چند بار فرصت تدوین چنین قانونی را با این ابعاد داریم؟ و این یکی از مهم‌ترین انتقادات به نسخه فعلی طرح است که می‌بایست در فرایند بررسی توسط کمیسیون به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

این فرم از مصوبه‌گذاری اصلاً قانون نیست!

موضوع دوم، فرم قانون‌گذاری است که قبلا انتظار می‌رفت که اگر مسائلی مثل سواد رسانه ای، تبلیغات، مالکیت فکری و حقوق کاربران برای مجلس مسئله است، خودش برای آن قانون‌گذاری کند. اما اکنون مجلس قانون‌گذاری در موضوعات مختلف را به یک شورای حتی بزرگ‌تر از شورای عالی فضای مجازی می‌سپارد. این موضوعی است که در جریان بررسی طرح باید در نظر گرفته شود.

ادعاهای طراحان طرح صیانت نخالف واقعیت‌های بیرونی است!

سوم آنکه باید ادعاهای طراحان طرح با واقعیت‌های بیرونی بررسی شود. برای مثال این طرح می‌گوید هدف طرح حمایت از پلتفرم‌های بومی است؛ اما اغلب صاحبان پلتفرم‌های بومی با این طرح مخالف اند. چرا با آن مخالف اند؟ این رویه هنوز هم جای اصلاح دارد. نظر آن‌ها را بپرسیم و در بررسی کارشناسی طرح، مبنا قرار دهیم.

بدنه کارشناسی دولت به کمک طرح بیاید

در فضای مجازی با چند گروه مختلف مواجه هستیم از جمله ذینفعان مثل کسب و کارها و رسانه ها، گروه‌های مردمی، گروه‌های سیاسی، کاربران فضای مجازی و عموم مردم و دولت.مشکل اصلی در نوشتن طرح این بوده که دولت به کل کنار گذاشته شده است؛ مقام معظم رهبری به صراحت به مجلس اعلام کرده اند که اولویت کار مجلس با لایحه است نه با طرح. بدنه کارشناسی دولت باید به تدوین این قانون کمک کند. پیش زمینه چنین گفت وگویی این است که به نظر همدیگر درباره این طرح احترام بگذاریم.

اشکال کار دولت قبل این بود که این موضوعات مهم درباره فضای مجازی را تبدیل به لایحه نکرد

در این ماجرا، ایرادی هم به دولت قبل وارد است. اشکال کار دولت قبل این بود که این موضوعات مهم درباره فضای مجازی را تبدیل به لایحه نکرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت قبل در این زمینه مسئولیت داشتند و باید لایحه تنظیم می‌ کردند که وظیفه خود را انجام ندادند. اتفاقاً یکی از کسانی که باید در این زمینه پاسخگو باشد دولت قبل است.

ضرورت اجماع حداکثری عموم ذینفعان

وقتی در کمیسیون ویژه بررسی این طرح، این متن مبنای گفت وگوها قرار بگیرد، بحث‌ها به سمت جزئیات خواهد رفت و اصول کلی مد نظر نویسندگان طرح ممکن است باقی بماند که اتفاقاً بسیاری از آن اصول کلی نقاط ضعف این طرح خواهند شد. باید همه ذینفعان و کارشناسانی که در خارج از کمیسیون می‌ توانند به این طرح کمک کنند تا روی طرح اجماع نظر کلی به دست آید و طرح حداکثر منفعت را برای عموم مردم داشته باشد.

در موضوعات ملی و بزرگ، جز با گفتگوی عمومی کار پیش نمی‌رود

هنوز مقدمات گفت وگو درباره این موضوعات در کشور شکل نگرفته است. اگر این گفت وگوها شکل بگیرد و به نتیجه منجر شود، همه افراد پای کار می‌آیند؛ مثال مشخصی در این باره مسئله افزایش قیمت بنزین است. در دوره آقای احمدی نژاد رئیس جمهور با مردم گفت وگو کرد و تصمیم را اجرایی کرد؛ اما آقای روحانی گفت وگو نکرد و یک شبه قیمت بنزین را افزایش داد. مشخص است که این نوع تصمیم گیری‌ها برای کشور تبعات دارد.

درباره موضوعی که خود ما می‌گوییم نقطه ضعف است، اگر گفت وگو شود و مشخص شود که راهکار دیگری نداریم و همه ما به این نتیجه برسیم راه دیگری برای اصلاح وجود ندارد، حتی شاید خود ما هم موافق شویم و نتیجه هر چه که باشد مورد وفاق است.

فقط ابزارهای سخت را به کار نبرید!

علاوه بر ابزارهای مالیاتی و تنظیم گری، به ابزار‌های نرم هم برای مدیریت فضای مجازی نیاز داریم؛ اما هیچ گاه در کشور به این فکر نکردیم که ابزارهای نرم هم می‌توانند ابزار تلقی شوند. امروز همه جا در دنیا، از ابزارهای نرم هم استفاده می‌کنند اما ما همیشه از ابزارهای سخت و الزامات بسیار قاطعانه استفاده کردیم. در حالی که می‌توان در بسیاری از موضوعات با ایجاد اجماع نظر و گفت وگو با مردم به راه کارهای داوطلبانه رسید که اتفاقاً اثر بخش تر هستند و به ویژه در مواقعی که حاکمیت ابزاری برای کنترل ندارد بسیار مفید خواهند بود.

در گفت و گوی اجتماعی مطرح شد:
مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی فردا اظهار داشت: افراد مختلف با حضور در فضای مجازی به سادگی می توانند هویت خود را پنهان کنند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی امنیت روانی در فضای مجازی با حضور محمدصالح مفتاح (مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی فردا) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه محمدصالح مفتاح با اشاره به قوانین موجود در حوزه فضای مجازی، گفت: بسیاری از قوانین وضع شده در حوزه فضای مجازی کشور تنها به محدودیت افراد یا رسانه هایی منجر می شود که داخل کشور هستند و مسئولیت کار خود را می پذیرند.

وی با اشاره به تعریف امنیت روانی در فضای مجازی، اظهار داشت: امنیت روانی در فضای مجازی زمانی شکل می گیرد که افراد احساس تهدید ذهنی نداشته باشند.

مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی فردا با بیان این که فضای مجازی می تواند امنیت روانی افراد را مخدوش کند، عنوان کرد: فضای مجازی را نمی توان پدیده ای جدا از فضای حقیقی تعریف کرد.

وی با اشاره به این که استمرار فضای حقیقی به فضای مجازی می رسد، تصریح کرد: هر کدام از فضاهای حقیقی یا مجازی افراد تاثیر مستقیمی را بر دیگری دارند.

محمدصالح مفتاح با اشاره به تفاوت های فضای مجازی و حقیقی، اظهار داشت: زمان و مکان در فرآیندهای مختلف فضای مجازی تاثیر چندانی ندارد، بر همین اساس محتوای مجرمانه یا تهدیدهای مجازی می توانند با مدت زمانی دارای اختلاف به دست تهدید شونده برسند.

وی با بیان این که فضای مجازی بسیار گسترده تر از فضای حقیقی است، عنوان کرد: سرعت انتشار مطالب و محتواهای گوناگون در فضای حقیقی بسیار کم تر از فضای مجازی است.

مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی فردا با اشاره به موضوع هویت در فضای مجازی، تصریح کرد: افراد مختلف با حضور در فضای مجازی به سادگی می توانند هویت خود را پنهان کنند. در حالی که قبل از رواج فضای مجازی در کشور جعل هویت به این راحتی امکان پذیر نبود.

لینک

معاون رسانه و فرهنگ سازی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فعال فضای مجازی اظهار داشت: فیلترشکن های پولی در مجموع می توانند ده ها میلیارد تومان گردش مالی داخلی داشته باشند.

برنامه “گفت و گوی اجتماعی” با موضوع بررسی فیلترینگ و فیلترشکن ها، با حضور محمدصالح مفتاح (معاون رسانه و فرهنگ سازی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فعال فضای مجازی) و دکتر حسن نجفی سولاری (مدرس دانشگاه و مشاور فضای مجازی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه محمدصالح مفتاح با اشاره به قوانین ایران در حوزه فضای مجازی، گفت: بسیاری از قوانین ایران در حوزه فیلترشکن ها و فضای مجازی خلا دارند.

وی افزود: قانون می تواند مرجعی درست برای ارائه راهکار و کنترل فضای مجازی باشد.

معاون رسانه و فرهنگ سازی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: در حال حاضر انتشار و خرید و فروش فیلترشکن ها در ایران بر اساس یک تفسیر از قانون جرم محسوب می شود.

وی تاکید داشت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چند ماه پیش به صورت رسمی در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که توانایی برخورد با فیلترشکن ها را ندارد و نکته جالب اینجاست که نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر قانع شد.

محمدصالح مفتاح با اشاره به این که ما با یک مافیای داخلی فیلترشکن مواجه هستیم، عنوان کرد: فیلترشکن های رایگان حتما تحت حمایت دولت ها یا سازمان ها فعالیت می کنند.

وی اضافه کرد: فیلترشکن های پولی در مجموع می توانند ده ها میلیارد تومان گردش مالی داخلی داشته باشند.

معاون رسانه و فرهنگ سازی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فعال فضای مجازی افزود: متاسفانه خرید و فروش فیلترشکن ها در ایران به راحتی از طریق سایت های ایرانی و معتبر انجام می شوند و مردم با کارت بانکی ایرانی این محصول را تهیه می کنند.

وی با بیان این که فعالیت بسیاری از فیلترشکن ها قابل ردگیری است، ادامه داد: بسیاری از فیلترشکن ها سال هاست که با حداکثر کیفیت و بدون اخلال می توانند خدمات متنوعی را در اختیار مردم قرار دهند.

محمدصالح مفتاح با اشاره به این که فیلترشکن ها آثار منفی بسیار زیادی دارند، تصریح کرد: در حال حاضر مردم و مسئولین به صراحت از آسیب های منفی استفاده از فیلترشکن ها در کشور مطلع هستند.

وی با اشاره به این که فیلترشکن ها هویت افراد در فضای مجازی را پنهان می کنند، عنوان کرد: افراد با استفاده از فیلترشکن می توانند جرم های مختلفی را مرتکب شوند و به راحتی پشت فیلترشکن ها پنهان شوند.

فعال فضای مجازی افزود: شورای عالی فضای مجازی باید با اهتمام به راهکارهای مختلف بتواند موضوع فیلترشکن و آسیب های ناشی از آن را در کشور کاهش دهد و الگوهای مناسبی را برای بهره برداری از اینترنت به مردم ارائه دهد.

وی تاکید داشت: متاسفانه حمکرانی ایران در حوزه فضای مجازی تحت یک نظریه واحد تنظیم و مدیریت نمی شود.

http://seda.ir/sh/?2205926

۱- پوسته های تلگرام باعث می شود که رشد نرم افزارهای بومی دچار اشکال شود.

۲- تبعیض مثبت به نفع شرکت‌های خارجی، مهم‌ترین مانع رشد فناوری بومی در کشور است.

۳- گسترش فناوری‌ها و ابزارهای فضای مجازی لاجرم مردم را به سمت استفاده از این ابزارها سوق داده، اما متاسفانه از سمت دولت هیچ گونه تامل و تفکری وجود نداشت که این فرایند به چه صورتی طی می‌شود. همان زمان که به خدشه‌دار شدن امنیت کشور توسط وایبر پی بردیم باید فکر اساسی می‌کردیم

۴- اگر آن زمان که بیسفون پیام‌رسان ایرانی با امکان تماس صوتی رایگان عرضه کرد، به‌خاطر منافع اپراتورها جلویش را نمی‌گرفنتد، امروز وضع بهتری در پیام‌رسان‌ها داشتیم.

۵- متاسفانه در تلگرام آسیب‌های متنوع و فراوان در حوزه فرهنگی، امنیتی و سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سبک زندگی وجود داشت. اما در ساماندهی و برخورد با آن به افکار عمومی توجهی نشد. مردم به این خدمات وابسته شده‌اند و مسدودسازی تلگرام مردم را با مشکل مواجه کرده است.

۶- در مورد مهاجرت از تلگرام به پیام‌رسان های داخلی این فهم غلط وجود داشت که هر پیام‌رسان داخلی بخشی از کاربران را جذب می‌کند و مجموعا عمده مخاطبان تلگرام را جذب می‌کنند. مسئولان متوجه این امر نبودند که مردم از پیام‌رسانی استفاده می‌کنند که عمده مخاطبان در آن باشند!

۷- وقتی تلگرام فیلتر شد تصور می‌کردند مردم در این پیام‌رسان‌ها پخش می‌شوند و انحصار تلگرام هم شکسته خواهد شد. اما متوجه عدم توان پاسخگویی نرم افزارهای داخلی به نیازهای مردم شدند. نرم افزارهای هاتگرام و طلاگرام هم فرآیند مهاجرت را مختل کردند و بیشتر کاربران از مهاجرت منصرف شدند

۸- فتوای رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «نقض حریم خصوصی مردم در شبکه‌های اجتماعی حرام است» می‌تواند بسیار راهگشا باشد و مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد، قضات دادگستری هم می‌توانند با استناد به فتوای رهبری حکم صادر کنند.

رادیو گفتگو