۱- شکایت از انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی به دیوان عدالت اداری، پاسداشت «امر عمومی» است. امور سیاسی و انتصابات اداری، امور خصوصی نیستند که گروهی اندک بر آن عرصه مالکیت داشته باشند و بتوانند هرکاری به صورت دلبخواهی انجام دهند. «قانون» باید بر رفتار مسئولان حاکم باشد. مردم حق دارند و باید بر سرنوشت خود حاکم باشند.

۲- امر عمومی است حقوق را از حالت خصوصی خارج می‌کند و می‌گوید حکومت‌ها و از جمله حکمت اسلامی، از سنخ حکومت‌هایی نیست که یک نفر یا یک خاندان یا یک طبقه، مالک حکومت باشند. اگر امر عمومی نباشد، «حقوق عمومی» هم وجود نخواهد داشت.

۳- امر عمومی است که می‌تواند مسأله #مشارکت را امکان‌پذیر کند. اگر مشارکت مردم در انتخابات کم‌کم دارد به نقطه بحرانی می‌رسد، باید بسترهایی که حضور مردم در سیاست را کم‌رنگ می‌کنند به فوریت اصلاح شوند و کنار گذاشته شوند. و به جای آن بسترهای حضور مردم از جمله «دیوان عدالت اداری» تقویت شوند.

۴- مهمترین نتیجه تقویت امر عمومی، برابری مردم در برابر قانون است که در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی متجلی شده است. در حالت آرمانی درباره سپهر عمومی، این تضمین وجود دارد که هر شهروندی بتواند بدون در نظر گرفتن مقام و منزلت، در سطحی برابر با دیگران به حوزه عمومی دسترسی داشته باشد.

۵- قانون هم در زمان تصویب و هم در زمان اجرا باید مردمی شدن عرصه‌های عمومی را تضمین کند. اگر برخی قوانین در غایت خود به خصوصی‌سازی یک عرصه منجر شود، خلاف مشارکت مردم خواهد بود. اگر در اجرا هم قوانینی که منافع یک گروه اقلیت را تأمین نمی‌کنند، نادیده گرفته شوند، ضدمشارکت خواهد بود. تنها مصلحتی می‌تواند به متن قانون را کنار بگذارد که بتواند وضعیت استثنایی را شرح دهد و با استناد به روح و هدف قانون، نشان دهد مصلحت عموم مردم در این است که به جای متن به روح قانون توجه شود. در این حالت نیز، باید محکم ایستاد و خلاف قانون بودن آن مورد را بیان کرد تا به صورت رویه در نیاید.

۶- مگر می‌شود خود را «انقلابی» بدانیم، ولی قوانین را محترم ندانیم؟ اگر حاکمان و مجریان قانون، آن را محترم نداند، چه دلیلی دارد مردم آن را محترم بدانند و به آن عمل کنند؟ مسئولان باید حساس‌ترین مردم به رعایت قانون باشند حتی در جزئیات.

۷- هنر اصلی انقلاب این بود که جمهور مردم را از یک مجموعه و #توده منفعل و مصرفی و فاقد یک نگاه ملی و عمومی، تبدیل کرد به یک مجموعه‌ی پرانگیزه، علاقه‌مند، همّت‌دار، هدف‌دار، آرمان‌خواه، و وارد میدان کرد؛ کار بزرگ انقلاب این بود. ما قبل از انقلاب زندگی کردیم، تنفّس کردیم؛ حقیقتاً همین جور بود. #ملت یک مجموعه‌‌ی از‌هم‌گسیخته‌ای [بود] که هر کسی به فکر خودش بود؛ «امر ملی»ای در کشور مطرح نبود؛ «مسئله عمومی» در کشور مطرح نبود.
(بیانات رهبر معظم انقلاب در تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری)

۱- سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای آقای دکتر زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام. این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است.

۲- بارها شنیده‌ایم که در کشورهای دیگر، دستورات رئیس جمهور توسط یک قاضی رد می‌شود و این نشانه استواری نظام قضایی و استقلال قضات است. اما در کشور ما چنین اخباری کمتر به گوش می‌رسد و دایره مصلحت‌سنجی در دستگاه قضایی و عدم رجوع مردم برای دادخواهی این ظرفیت قانونی را معطل کرده است.

۳- شکایت بردن به دیوان عدالت اداری، تکریم قوه قضائیه و فرصت دادن به این قوه برای بازگشت به جایگاه خود است. اینکه در بزرگترین دعاوی سیاسی هم قانون ملاک عمل ما خواهد بود. اینکه نظام سیاسی کشور به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام می‌گذارد.

۴- استواری یک حکومت مردم‌سالار به این است که قوانین و مقرراتش محکم بماند و به تناسب افرادی که قانون شامل آنها می‌شود، تفاسیر متناقض نیابد. قانون باید همه را در بر بگیرد و شیوه تعامل مردم و حکومت را تعیین کند، و اگر چنین نباشد، در دام دیکتاتوری می‌افتیم.

۵- واقعیت آن است که سرمایه اجتماعی نظام روز به روز در حال آب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن‌بست کشانده است. مردم قوه قضائیه را ملجا و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه‌ای یا تجمع بیشتر جواب می‌دهد!

۶- در موضوع انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی، بیش از ۳۰ هزار نفر کمپین اینترنتی امضا کردند، اما کسی پیدا نشد که علیه این اقدام شکایت به دستگاه قضایی ببرد. چرا راهکارهای قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی به کار گرفته نشود؟‌

۷- شکایت از حکم شهرداری آقای زاکانی، نه از سر بی‌دردی که از درد بزرگ برآمده بود که ارزش قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد!

۸- در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به آقای بذرپاش، علی‌رغم روشن شدن موضوع که نامه با تاریخ غیرواقعی از فرد فاقد صلاحیت صادر شده است، این نامه از مصادیق سند مجعول تشخیص داده نشد. سئوال این است آیا در موارد مشابه قوه قضاییه شبیه به همین حکم را صادر می‌کند؟

۹- احترام به قانون مبنای عقلی دارد و فقط منحصر به حکومت دینی هم نیست. شنیده‌ایم که امام خمینی از خوردن گوشت قربانی در فرانسه امتناع کرد، چون بر خلاف قوانین فرانسه ذبح شده بود. این احترام به قانون ملاک کسانی باید باشد که خود را پیرو مرام امام و رهبری می‌دانند.

۱۰- در مکتب امام خمینی، هدف قوانین و احکام آن است که انسان کامل و فاضل تربیت کند که «قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است.» (کتاب ولایت فقیه – صفحه ۲۸)

۱۱- معیار و شاخص عدل عمل به قانون‌ است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون‌ شد، این عدالت است؛ اگر از قانون‌ انحراف پیدا کرد، این بی‌‌عدالتی است. آیت‌الله‌خامنه‌ای

۱۲- در انتصاب دکتر زاکانی، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آیین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید، ولی اعتنا نکرده بودند.

۱۳- آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته آیین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد!

۱۴- عجیب آنکه یکی از نزدیکان آقای زاکانی، استدلال کرده چون آیین‌نامه قابل بازبینی است پس عناوین‌ش حصری نیست و تمثیلی است! و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش درآوردند و با این استدل‌ها قانون را نادیده گرفتند!

۱۵- انتظارم از آقای محسنی اژه‌ای و امید به قوه قضائیه آن است در عمل به قانون، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه قضاییه، بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند.

کتاب «حقوق عمومی، دولت و جوانان» منتشر شد. نویسندگان این اثر با توجه به جمعیت چشمگیر جوانان در ایران، حقوق عمومی و شهروندی را که دولت باید نسبت به این قشر لحاظ کند بررسی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مساله‌ای که ذهن دولت‌ها و حقوقدانان هر جامعه‌ای به ویژه جوامع در حال توسعه را به خود مشغول می‌کند، وضع جوانان آنجامعه و فهم این قشر از جامعه است.

در کشورهای موسوم به جهان سوم یا در حال توسعه که ایران نیز یکی از آن‌ها به‌شمار می‌آید، جوانان بنا به دلایل خاص از جمله آمار جمعیتی زیاد آنان نسبت به سایر اقشار جامعه، خواسته یا ناخواسته مرکز عموم دغدغه‌های منفی مانند بیکاری و بزهکاری یا دغدغه‌های مثبت مانند آموزش و پژوهش دلتمردان شده‌اند.

این پرسش که دولت‌ها تا چه میزان با آموزش و گسترش حقوق عمومی در جامعه می‌توانند به مطالبات مشروع جوانان خود پاسخ بگویند، طبعا از مجرای یک سلسله نشست علمی بیرون نخواهد آمد. در این جوامع نیاز است که مطالعاتی به وسعت عقب‌ماندگی و غربت حقوق عمومی انجام گیرد تا حقوق شهروندی آن سامانی مناسب یابد.

این کتاب نیز تلاشی در همین راستاست. محققان و پژوهشگران حوزه حقوق عمومی مقالاتی را با رویکرد جوانان در این اثر گرد آورده‌اند.

در بررسی چنین موضوعی، دولت محوریت پیدا می‌کند زیرا دولت قلب مباحث عمومی است و حقوق عمومی در درجه نخست بر محور مسوولیت دولت شکل می‌گیرد. حقوق عمومی را می‌توان به عنوان مجموعه قواعد قضایی مربوط به وجود، سازماندهی، عملکرد و روابط دولتی تعریف و سپس به آن اشخاص حقوقی دیگری را مانند سازمان‌های بین‌المللی دولتی یا اجتماعات کشوری اضافه کرد.

نکته مهم در این میان آن است که حقوق عمومی سرشت ویژه و هدف خاصی دارد و اساس آن تعقیب منافع عمومی است. همین ویژگی عمومی سبب شده تا امروزه با صراحت بتوان گفت که یکی از ملاک‌های رشد و توسعه جوامع و زمینه‌های انباشت سرمایه اجتماعی به رشد نظام عمومی حقوقی هر جامعه بستگی دارد و طبعا یکی از معیارهای ترقی و رونق این نظام حقوقی جامعه، به میزان توجه آن ساختار به موضوع حقوق اساسی و حقوق شهروندی است.

از این رو آموزش مطالبه حقوق اساسی شهروندان نیز از جمله وظایف دولت‌ها قلمداد می‌شود. به بیان دیگر هم تمهید و زمینه‌سازی فهم این حقوق و هم بسترسازی برای احقاق این حقوق، هر دو بر عهده گردانندگان و برگزیدگان جامعه است که در صدر آن‌ها دولتمردان قرار دارند. دولت و حکمرانی خوب از میان شهروندان خوب برمی‌خیزد و شهروند مسوول و نیکو به پشتوانه دولت نیک و مسوول، قوام و دوام می‌یابد.

با توجه به این موارد این اثر با دغدغه تبیین و بررسی جایگاه اقتدار و مشروعیت دولت و همچنین تاکید بر پاسخ‌گویی دولت در برابر شهروندان، به مدد حمایت از حقوق دولت می‌توان انتظار تاسیس و تداوم جامعه‌ای مطلوب را داشت.

این اثر به کوشش مرکز تحقیقات می‌ان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شده و در سه بخش سامان یافته است که عبارتند از «حقوق سیاسی، دولت و جوامع جوانان»، «دولت، حقوق اجتماعی و مسایل جوانان در ایران» و «حقوق فرهنگی و جوانان».

بیست‌وشش مقاله از محققان و استادان دانشگاه در بخش‌های مختلف این اثر ارایه شده‌اند.

بیژن عباسی، جعفر سطوتی، خلیل سردارنیا، محمد برزگر خسروی، ثمانه محسنی، پرویز باقری، آزاده سادات طاهری، محمدعلی الفت‌پور، ولی رستمی، حجت مبین، محمد فرجی‌ها، محمدصالح مفتاح، مسعود جورابلو و حمید قنبری برخی از نویسندگان مقالات این اثرند.

فصل بیست و یکم به قلم محمدصالح مفتاح با عنوان «جوانان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات» در صدد است تا با نشان دادن جایگاه حق مردم (به خصوص جوانان) برای دسترسی به اطلاعات، محدودیت‌های این دسترسی را نیز بیان کند و از آن جمله حریم خصوصی، امنیت عمومی و کتب و مطالب ضاله را به عنوان نمونه بررسی گرداند. این بررسی در حدود قوانین مربوط به انتشارات و مطبوعات، رسانه‌های دیداری و شنیداری و رسانه‌های سایبر و دیجیتالی خواهد بود.

چاپ نخست کتاب «حقوق عمومی، دولت و جوانان» با شمارگان هزاروپانصد نسخه، در ۷۲۴ صفحه و به بهای ۱۳ هزار تومان از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد.