کتاب «حقوق عمومی، دولت و جوانان» منتشر شد. نویسندگان این اثر با توجه به جمعیت چشمگیر جوانان در ایران، حقوق عمومی و شهروندی را که دولت باید نسبت به این قشر لحاظ کند بررسی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مساله‌ای که ذهن دولت‌ها و حقوقدانان هر جامعه‌ای به ویژه جوامع در حال توسعه را به خود مشغول می‌کند، وضع جوانان آنجامعه و فهم این قشر از جامعه است.

در کشورهای موسوم به جهان سوم یا در حال توسعه که ایران نیز یکی از آن‌ها به‌شمار می‌آید، جوانان بنا به دلایل خاص از جمله آمار جمعیتی زیاد آنان نسبت به سایر اقشار جامعه، خواسته یا ناخواسته مرکز عموم دغدغه‌های منفی مانند بیکاری و بزهکاری یا دغدغه‌های مثبت مانند آموزش و پژوهش دلتمردان شده‌اند.

این پرسش که دولت‌ها تا چه میزان با آموزش و گسترش حقوق عمومی در جامعه می‌توانند به مطالبات مشروع جوانان خود پاسخ بگویند، طبعا از مجرای یک سلسله نشست علمی بیرون نخواهد آمد. در این جوامع نیاز است که مطالعاتی به وسعت عقب‌ماندگی و غربت حقوق عمومی انجام گیرد تا حقوق شهروندی آن سامانی مناسب یابد.

این کتاب نیز تلاشی در همین راستاست. محققان و پژوهشگران حوزه حقوق عمومی مقالاتی را با رویکرد جوانان در این اثر گرد آورده‌اند.

در بررسی چنین موضوعی، دولت محوریت پیدا می‌کند زیرا دولت قلب مباحث عمومی است و حقوق عمومی در درجه نخست بر محور مسوولیت دولت شکل می‌گیرد. حقوق عمومی را می‌توان به عنوان مجموعه قواعد قضایی مربوط به وجود، سازماندهی، عملکرد و روابط دولتی تعریف و سپس به آن اشخاص حقوقی دیگری را مانند سازمان‌های بین‌المللی دولتی یا اجتماعات کشوری اضافه کرد.

نکته مهم در این میان آن است که حقوق عمومی سرشت ویژه و هدف خاصی دارد و اساس آن تعقیب منافع عمومی است. همین ویژگی عمومی سبب شده تا امروزه با صراحت بتوان گفت که یکی از ملاک‌های رشد و توسعه جوامع و زمینه‌های انباشت سرمایه اجتماعی به رشد نظام عمومی حقوقی هر جامعه بستگی دارد و طبعا یکی از معیارهای ترقی و رونق این نظام حقوقی جامعه، به میزان توجه آن ساختار به موضوع حقوق اساسی و حقوق شهروندی است.

از این رو آموزش مطالبه حقوق اساسی شهروندان نیز از جمله وظایف دولت‌ها قلمداد می‌شود. به بیان دیگر هم تمهید و زمینه‌سازی فهم این حقوق و هم بسترسازی برای احقاق این حقوق، هر دو بر عهده گردانندگان و برگزیدگان جامعه است که در صدر آن‌ها دولتمردان قرار دارند. دولت و حکمرانی خوب از میان شهروندان خوب برمی‌خیزد و شهروند مسوول و نیکو به پشتوانه دولت نیک و مسوول، قوام و دوام می‌یابد.

با توجه به این موارد این اثر با دغدغه تبیین و بررسی جایگاه اقتدار و مشروعیت دولت و همچنین تاکید بر پاسخ‌گویی دولت در برابر شهروندان، به مدد حمایت از حقوق دولت می‌توان انتظار تاسیس و تداوم جامعه‌ای مطلوب را داشت.

این اثر به کوشش مرکز تحقیقات می‌ان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شده و در سه بخش سامان یافته است که عبارتند از «حقوق سیاسی، دولت و جوامع جوانان»، «دولت، حقوق اجتماعی و مسایل جوانان در ایران» و «حقوق فرهنگی و جوانان».

بیست‌وشش مقاله از محققان و استادان دانشگاه در بخش‌های مختلف این اثر ارایه شده‌اند.

بیژن عباسی، جعفر سطوتی، خلیل سردارنیا، محمد برزگر خسروی، ثمانه محسنی، پرویز باقری، آزاده سادات طاهری، محمدعلی الفت‌پور، ولی رستمی، حجت مبین، محمد فرجی‌ها، محمدصالح مفتاح، مسعود جورابلو و حمید قنبری برخی از نویسندگان مقالات این اثرند.

فصل بیست و یکم به قلم محمدصالح مفتاح با عنوان «جوانان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات» در صدد است تا با نشان دادن جایگاه حق مردم (به خصوص جوانان) برای دسترسی به اطلاعات، محدودیت‌های این دسترسی را نیز بیان کند و از آن جمله حریم خصوصی، امنیت عمومی و کتب و مطالب ضاله را به عنوان نمونه بررسی گرداند. این بررسی در حدود قوانین مربوط به انتشارات و مطبوعات، رسانه‌های دیداری و شنیداری و رسانه‌های سایبر و دیجیتالی خواهد بود.

چاپ نخست کتاب «حقوق عمومی، دولت و جوانان» با شمارگان هزاروپانصد نسخه، در ۷۲۴ صفحه و به بهای ۱۳ هزار تومان از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد.

ما پای انقلاب اسلامی ایستاده ایم، حتی بدون ایمیل!

یک. چند وقت پیش با وبلاگ‌نیوز مصاحبه کردم و گفتم که فیلتر شدن وردپرس نادیده گرفتن حقوق کاربران این سایت است؛ کسانی که در این سایت تولید محتوا کرده و وبلاگ یا وب سایت خود را ذیل این سایت بنا کرده‌اند. البته این حرف هم مثل بقیه انتقاداتی که به مدیریت فضای مجازی در کشور وارد می‌شود، شنیده نشد. حالا چند روزی است که دسترسی میلیون‌های ایرانی به ایمیل هم قطع شده است. انتقادات شدت یافته است. اما کسی توضیحی در این باره به کاربران نمی‌دهد.

دو. من واقعاً اعتماد به نفس مسئولین را تحسین می‌کنم که این چنین با زندگی مردم بازی می‌کنند و اصلاً عین خیالشان هم نیست که زندگی روزمره مردم با اینترنت عجین شده است. بخشی از تجارت و تبادلات اداری یا مالی یا فرهنگی بر بستر ایمیل رخ می‌دهد. ارتباطات خانوادگی یا دوستانه از طریق ایمیل رخ می‌دهد و آگاهی از اوضاع و احوال از این طریق رخ می‌دهد. اما آیا مسئولین فیلترینگ یا مسئولین نهادهای امنیتی به این موضوعات توجهی دارند؟

سه. آیا حق دسترسی به اطلاعات، حق ارتباط و حق دسترسی به اینترنت از حقوق کاربران اینترنت است؟ شاید نتوان به فوریت گفت که دسترسی به اینترنت جزء حقوق انسان بماهو انسان باشد، اما قطعاً می توان گفت که دسترسی به اطلاعات حق اوست، چرا که او مالک اطلاعات است و دولت جز در مواردی که امنیت ملی (با تفسیر مضیق از این مفهوم) تهدید شود، نمی‌تواند دسترسی به اینترنت را محدود کند. و البته این محدودیت باید به حداقل باشد و دارای دلایل منطقی و اعلام شده باشد. اعمال حق دولت در اعمال محدودیت باید به گونه‌ای باشد که کمترین ضرر را به حال کاربران داشته باشد، کاربرانی که بدون نقض قوانین ملی می‌خواهند از اینترنت استفاده عادی خود را داشته باشند.

چهار. من با فیلتر شدن وردپرس مخالف نبوده‌ام. با فیلتر شدن گوگل و جیمیل و ایجاد ایمیل ملی هم مخالف نیستم. اما این که این موضوع و شیوه‌ی اعمال آن اعتراض نداشته باشم هم نیست. رفتار عاقلانه محافظه‌کاری یا عقب‌نشینی در برابر دشمن نیست. اما برخی مسئولین از یک موضوع که در همه دنیا عادی تلقی می‌شود بحران می‌سازند. مثلاً امری که می‌تواند منطقی تلقی شود، را چنان در خفا و به شیوه‌های اعصاب‌خردکن اجرا می‌کنند که همه افراد بی‌طرف را هم به موضع بیندازند و به مخالفت وادار کنند! انگار این مخالف سازی و معاندسازی جزء لایتغیر برنامه‌های مدیریتی است.

پنج. جای خالی کاربران فضای مجازی در تصمیم گیری و تصمیم سازی برای فضای مجازی بسیار احساس می‌شود. تعدادی مدیر که بسیاری از آنها طعم زحمت کشیدن و وبلاگ نوشتن و خون دل خوردن را نچشیده‌اند، به راحتی دستور به بسته شدن و حذف می‌دهند. به راحتی برای اعمال محدودیت‌های گاهاً غیرمنطقی اجازه صادر می‌کنند. متاسفانه این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شود که مجری بسیاری از این سیاست ها، کاربرانی هستند که این تصمیمات را موجه نمی‌دانند و این آغاز تقابل میان مدیران و فعالان است و از قبل نتیجه تصمیمات ِ پشت درب‌های بسته معلوم است.

شش. از همه این‎ها گذشته، بسیاری از تصمیم‌های اتخاذ شده به اطلاع مخاطبان و کاربران نمی‌رسد. چه اشکالی دارد که مصوباتی که متضمن حق یا تکلیف یا وضعیت جدید برای کاربران است به اطلاع آنها برسد؟ نه تنها اشکالی ندارد، بلکه وظیفه‌ی دولت است تا تصمیمات خود را به اطلاع برساند و حتی باید آن را مدلل و منطقی نشان دهد. دولت حق ندارد رفتار خود را بی‌منطق نشان دهد. این را از آن جهت می‌گویم که مدیران و تصمیم گیران عرصه فضای مجازی، مالک انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نیستند و حق ندارند با تصمیمات خود و ایجاد نارضایتی مردم را در مسیر انقلاب اسلامی ناامید کنند. آنقدر اوضاع مسخره است که با ادعای مضحک اشکالات را به مردم برمی‌گردانند. اما آیا کسی برای رساندن اطلاعات صحیح به مردم این قدر دغدغه دارد؟

هفت. ما پای انقلاب اسلامی پای جمهوری اسلامی ایستاده‌ایم. ما اینترنت را به عنوان ابزاری برای انتقال پیام انقلاب اسلامی به کار خواهیم گرفت. ما نمی‌گذاریم که -با برخی ادعاها و دلایل نه چندان موجه- راهکار صدور انقلاب به شیوه مردمی بسته بماند و تنها به ابزار دیپلماسی رسمی بسنده شود و راه مردم برای گفتگو با مردم دنیا بسته بماند. ما نمی‌خواهیم با اینترانت ملی، با نگاه محافظه‌کارانه، دور خودمان دیوار بکشیم. ما پای انقلاب اسلامی ایستاده‌ایم. با تصمیمات غیرمنطقی و روش‌های ناصواب خودتان را از خط انقلاب دور نکنید.

_______________________________

همچنین بخوانید:

• تریبون مستضعفین: تکلیف ارتباطات رمز شده با خارج کشور را مشخص کنید
• خبرگزاری مهر: عدم دسترسی کاربران اینترنت به ایمیلهای خارجی/ پاسخ متولیان اینترنت
• تریبون مستضعفین: اختلال شدید اینترنت در آستانه عید میلاد پیامبر و پیروزی انقلاب

یک. روز یکشنبه در دوره‌ی توانمندسازی و مهارت‌آموزی فضای مجازی درباره قوانین و مقررات فضای مجازی حرف می‌زدم. به وضوح شاهد بودم که دانشجویان موضوع را زائد می‌دانند و انتقاد می‌کنند که این حرف‌ها به چه درد ما می‌خورد. با مثال شروع کردم و پرسیدم: آیا شما حسین درخشان را می‌شناسید؟ پاسخ‌شان منفی بود. چیزی درباره پرونده‌ی وبلاگ‌نویسان شنیده‌اید؟ باز هم جواب‌شان منفی بود. درباره فیلترینگ پرسیدم. بعضی‌شان چیزهایی می‌دانستند. باز هم جای شکرش باقی بود که با موضوع فیلترینگ خودسرانه و سلیقه‌ای مواجه شده بودند و درباره وردپرس هم چیزهایی شنیده بودند. از فیلترینگ شروع کردم و حرف‌هایی زدم. بعد هم برای اینکه توجه‌شان را جلب کنم گفتم که شاید شما هم یک روز به فیلترینگ غیرمنطقی دچار شوید. شاید به دادگاه ناخواسته مبتلا شوید. اما کسی باور نمی‌کند…

دو. روز دوشنبه صبح موبایل‌م زنگ می‌خورد. مردی جاافتاده از آن سوی خط خود را منصوری معرفی می‌کند و درباره یک سایت سئوال می‌پرسد. خودم را مدیرسایت معرفی می‌کنم. از من آدرس می‌خواهد تا نامه‌ای از شعبه نهم «دادسرای کارکنان دولت و رسانه» برای‌م ارسال کند. بدون آنکه خودم را ببازم به وی اطمینان می‌دهم که شخصاً در دادسرا حاضر می‌شوم. قرار را برای روز سه‌شنبه می‌گذارم. می‌پرسم اتهامم چیست؟ پاسخی نمی‌دهد و به حضور در دادسرا موکول می‌کند.
حالا که تلفن تمام شده است استرس سراغ‌م می‌آید که یعنی چه شده است. مطالب اخیر سایت را از نظر می‌گذرانم. مطلب خاصی یادم نمی‌آید. شرم می‌کنم که به کسی از خانواده این موضوع را در میان بگذارم. پیش خودم می‌گویم اگر به پدرم بگوید حتماً می‌آید تهران؛ بالاخره اون بیش از من با دادگاه و دادسرا آشنایی دارد. من فقط تئوری خوانده‌ام و پدرم بیش از من دادگاه دیده است و وکالت و نمایندگی حقوقی بر عهده داشته است. اما به هر حال پشیمان می‌شوم. همسرم را هم در جریان نمی‌گذارم به این امید که پایان خوشی داشته باشد…

سه. زنگ می‌زنم به هادی، از هم‌کلاسی‌هایی که حالا دارد دوره کارآموزی وکالت‌ش را می‌گذراند. پیشنهاد می‌کند که اگر احضاریه کتبی داده‌اند در همان دعوت اول حاضر شو. خودم هم همین را می‌گویم. بعضی‌ها هم با رفتن مخالف‌ند. بعضی‌ها هم می‌گویند تجربه نشان داده است که در همان جلسه اول یا قرار بازداشت صادر می‌کنند یا وثیقه. و من وثیقه ندارم…

چهار. صبح محمدصادق زنگ می‌زند که وثیقه را چه کردی و پاسخ سرد من را می‌شنود. با این امید که لااقل قرار کفالت صادر شود عازم دادگاه می‌شوم. خودم را ساعت ده به شعبه نه می‌رسانم. اما قاضی حاضر نیست. مسئول دفتر شعبه اتهام ثبت شده در کامپیوتر را نشر اکاذیب می‌خواند و البته تاکید می‌کند که این معلوم نیست درست باشد. صبر می‌کنم تا قاضی بیاید.
پشت در شعبه آقای نژادحسینیان را می‌بینم که نشسته است و خبرهای پرینت‌شده‌ای را از نظر می‌گذراند. اول مطمئن نبودم که خودش باشد. اما کم‌‌کم اطمینان پیدا می‌کنم که خودش است: بعداً حدس می‌زنم که اتهامش نشر اکاذیب باشد.

پنج. وارد اتاق آقای قاضی می‌شوم. روحانی جاافتاده‌ای پشت میز نشسته است و دور و برش پر است از پروندهایی که احتمالاً هرکدام هم چندین نفر را درگیر خود کرده است. اتاق نورگیر خوبی ندارد. اما آقای قاضی آدم مؤدبی است. قبلاً زیاد بدی قضات را شنیده بودم. جواب سلامم را می‌دهد و اشاره می‌کند که مقابل‌ش بنشینم. پرونده را باز می‌کند و احراز هویت می‌کند. صفحه‌از یک وبلاگ را نشان‌م می‌دهد که شماره تلفن همراه نمایندگان مجلس موافق با طرح وقف دانشگاه آزاد روی آن مندرج است. مطمئن هستم که این محتوا را ما منتشر نکرده‌ایم. البته قبل از انتشار دیده بودم که در یک گروپ منتشر شده بود. اما من منتشر نکرده‌ام. تنها وجه اشتراک من با آن وبلاگ مشابهت در عنوان است. ربطی به ما ندارد که آن وبلاگ بی‌نام و نشان پلاکفا مال من باشد.
برگ بازجویی و صورتمجلس را پرمی‌کنم. آقای قاضی سئوال می‌نویسد و جواب مکتوب من را دریافت می‌کند. آی این وبلاگ مال شماست؟ اگر این وبلاگ مال شما نیست، پس کدام وبلاگ مال شماست؟ آیا در ساماندهی ثبت شده‌اید؟ اگر ثبت شده است، مدیرمسئول کیست؟ آیا مطمئن هستید که این وبلاگ مال شما نیست؟ اسم وبلاگ شما هیچ‌وقت … نبوده؟
سئوال دوم را که می‌بینم به آقای قاضی یادآوری می‌کنم که من حقوق خوانده‌ام و می‌دانم این سئوال ربطی به پرونده ندارد و الزامی به پاسخ به آن ندارم. اما برای اعتمادسازی پاسخ آن را هم می‌دهم.

شش. آقای قاضی از وابستگی سیاسی سایت سئوال می‌پرسد. هرچند می‌گویم مستقل هستیم اما باور نمی‌کند. اسم جنبش عدالتخواه دانشجویی و سابقه فعالیت‌م را که می‌گویم، تلفن را برمی‌دارد و به دفترش زنگ می‌زند: پرونده دانشجویان را بیاورید! به دلیل انتشار بیانیه مشترک دبیران تمام اتحادیه‌های دانشجویی متهم هستند که به مقام شامخ مجلس توهین کرده‌اند.
در موضعی نیستم که بتوانم تند حرف بزنم، اما اشاره می‌کنم که اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه (و نه حق) همه‌ی مردم می‌داند؛ اما متاسفانه قانونی که باید در این زمینه باشد وجود ندارد و ناصحان و آمران به معروف و ناقدان از هیچ حمایتی برخوردار نمی‌شوند. و باز می‌گویم که نباید این هزینه‌ها به گونه‌ای باشد که افراد را به انزوا بکشاند و از عدالتخواهی و مطالبه باز بدارد.
قاضی هم نرمتر شده است و می‌گوید که ما نمی‌توانیم نسبت به تندروی‌ها بی‌توجه باشیم. و هرکس کار سیاسی می‌کند باید لوازم و مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی‌ش را بپذیرد. و این‌که دستگاه قضایی تکلیفی دارد و دیگران هم تکلیفی. درباره بازجویی متهمان بعد از انتخابات هم چیزهایی می‌گوید…

هفت. بیشتر نمی‌خواهم بحث کنم. قاضی می‌گوید که شانس آورده‌ای و از بغل گوشت رد شده است! دادستان به عنوان مدعی‌العموم به اتهام انتشار اسرار و نقض حریم خصوصی شکایت کرده بود. خداحافظی می‌کنیم تا برویم. آقای قاضی از پشت میز برمی‌خیزد و بدرقه‌مان می‌کند و ابراز امیدواری می‌کند که باز هم برای گپ و گفت همدیگر را ببینیم.

حریم خصوصی

هرکس در زندگی فردی و اجتماعی خود رازهایی دارد و کارهایی می‌کند که نمی‌خواهد دیگران از آن مطلع شوند. اطلاعاتی که نمی‌خواهد فاش شوند و چیزهایی که نمی‌خواهد دیگران بدانند یا ببینند. این اطلاعات می‌تواند اطلاعات علمی یک محصول باشد یا عکس‌های خانوادگی یک هنرپیشه یا نامه‌های عاشقانه‌ی یک سیاست‌مدار.
کنجکاوی و علاقه‌مندی خوانندگان و بینندگان یک رسانه به دانستند زوایای پنهان یک شخصیت محبوب یا منفور باعث می‌شود تا رسانه‌ها دست به افشای اطلاعاتی از این دست بزنند. یا آنکه رسانه‌ها برای دست‌یابی به منافع گروهی یا فردی اطلاعاتی را افراد منتشر کنند تا حیثیت او را لکه‌دار کنند.
قانون اجازه‌ی چنین دخالتی نمی‌دهد. چرا که حس امنیت روانی و حق بر محرمانگی از حقوق اولیه‌ی انسان است. چرا که آرامش روحی فرد، مهمترین سرمایه‌ی اوست و نبودش موجب می‌شود که فرد نتواند زندگی عادی خود را پیگیری کند.
این‌ها بخشی از تعریفی است که از حریم خصوصی ارائه شده است. حریم خصوصی را حق بر محرمانگی و پنهان ساختن برخی امور، حق بر تنها ماندن، توانایی ایجاد محدودیت برای افراد در دسترسی به انسان، کنترل بر اطلاعات شخصی و حفظ کرامت تعریف می‌کنند. اما واضح است که با این تعاریف حدود حریم خصوصی را چندان راحت نمی‌توان شناخت.
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ماده‌ی دوازده می‌گوید: «هیچ‌کس در امور خصوصی، خانوادگی، اقامتگاه و مکاتبات نباید مورد مداخلات خودسرانه قرار گیرد… هرکس حق دارد در برابر این‌گونه مداخلات مرد حمایت قانون قرار گیرند.»
در اصل بیست و پنجم قانون اساسی برخی از مصادیق حریم‌شکنی خصوصی را ممنوع می‌شمارد: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»
معمولاً در کنار حریم خصوصی، اسرار خانوادگی را هم ذکر می‌کنند که به نظر می‌رسد رابطه‌شان عموم و خصوص مطلق است و می‌توان اسرار خانوادگی را در دل حریم خصوصی جای داد.

افشای اسرار
در انگلستان هرچند عنوان مجرمانه‌ای با عنوان هتک حریم خصوصی وجود ندارد، اما قضات با استناد به رویه‌هایی آن را ممنوع می‌شمارند. در افشای اسرار قاضی مگاری در «قضیه کوکو» در مقابل «شرکت مهندسان آ.ان. کلارک» سه عنصر لازم برای تحقق جرم افشای اسرار ذکر می‌کند: اولاً آنکه ذات اطلاعات محرمانه باشد؛ ثانیاً استفاده‌ی غیر مجاز به ضرر دارنده‌ی اصلی اتفاق افتاده باشد؛ و ثالثاً آن اسرار و اطلاعات باید در حال حاضر هم محرمانه باشد.
افشای اسرار تجاری علاوه بر مسئولیت کیفری و جرم بودن، مسئولیت مدنی را نیز به دنبال دارد و فرد را مکلف به پرداخت ضرر و زیان‌های ناشی از آن رفتار می‌کند. در حال حاضر این جرم عقاب شدیدی را به دنبال دارد، چرا که معمولاً عامل رشد و پیشرفت‌ها در بسیاری موارد همین اطلاعات و رانت‌هایی است که در اختیار یک فرد یا سازمان قرار دارد و دیگران دسترسی به آن ندارد. اما اگر رقبا به اطلاعات یکدیگر دست یابند، به راحتی می‌توانند منافع او را مورد تهاجم قرار دهند.

استثنائات
اصل ۷۹ هرچند در شرایط اضطراری اعلام حکومت نظامی را ممنوع می‌داند، اما اجازه می‌دهد تا دولت محدودیت‌هایی را برقرار کند. این محدودیت‌ها باید ضروری باشد و موقت با تصویب مجلس برقرار شود. اطلاق این اصل می‌تواند دخالت در برخی حریم‌های خصوصی را هم شامل شود. حداکثر زمان برقراری این محدودیت سی روز است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم وقوع شرایط ویژه‌ای ازجمله جنگ و آشوب را به عنوان مجوزی برای برخی محدودیت‌ها می‌شمارد.
قانون آئین دادرسی کیفری هدف کشف جرم را مخصص ممنوعیت‌های افشای حریم خصوصی ذکر می‌کند. برای این امر بازپرس باید نظارت جدی بر این امر داشته باشد و یا قاضی حکم به این تفتیش، نظارت یا بازرسی کند. کنترل تلفن افراد هم جز در مواردی که به امنیت ملی مربوط است، و بدون حکم قاضی ممنوع است. در ماده‌ی ۱۰۴ این قانون مراسلات پستی و مخابراتی و صوتی و تصویری را که در کشف جرم موثر است را توقیف کند و در حضور متهم اعلام وصول شود.

حریم‌ها و آزادی اطلاعات
ممنوعیت افشای اسرار و اطلاعات خصوصی با آزادی گردش اطلاعات منافات می‌یابد. از این رو که بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی با استناد به این‌که این موضوع مشمول ممنوعیت حریم‌شکنی است، از نشر  آن ممانعت به عمل می‌آوردند یا مرتکبان این رفتارها را عقاب می‌کنند.
این در حالی است که گاهی اوقات منافع عمومی اقتضا می‌کند تا برخی از اطلاعات مربوط به برخی افراد افشا شود. به خصوص در مورد افرادی که سعی می‌کنند تا با ارائه‌ی چهره‌ای مزورانه مناصب مهم کشوری یا اجتماعی را کسب کنند. اما در حقیقت به دنبال منافع خود هستند و صلاحیت لازم برای این امر را ندارند.
البته منافع عمومی لفظی مجمل است و باید درباره‌ی حدود و ثغور و ملاکات آن دقت به عمل آورد. همیشه این ترس وجود دارد که منافع عمومی به عاملی برای مشروع دانستن تجاوز به حریم افراد تلقی می‌شود و حقوق افراد نادیده گرفته شود. البته باید توجه داشت که گاهی موارد شکستن حریم اخلاق فردی، لازمه‌ی اصلاح معضلی است که از راه دیگر قابل اصلاح نیست.

اسلام و حریم خصوصی
قرآن کریم با نگاهی اخلاق به مؤمنان سفارش می‌کند که در امور مربوط به دیگران نه گمان بد ببرند و نه در آن تجسس کنند: ای کسانی که ایمان آورده‌اید از گمان بسیار بپرهیزید که بعضی از این گمان‌ها گناه است و تجسس نکنید. (حجرات-۱۲) از سوی دیگر اسلام بیان می‌دارد که برای ورود به منزل دیگران از در وارد شوید و از سرک شیدن به حریم‌های خصوصی و خلوت‌های دیگران اجتناب کنید. همچنین بیان می‌دارد که برای ورود به منزل دیگران از آن‌ها اجازه بگیرید و به اهالی آن اطلاع دهید. (نور-۲۷ و ۲۸)
بر اساس نظر قرآن کریم امنیت از خصوصیات مؤمن است که خداوند به او مرحمت می‌کند. (فتح-۴) بنابراین هرچیزی که به این هدف خدشه وارد کند، از نظر اسلام شر محسوب می‌شود.
بند ۳ ماده ۱۸ اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام مسکن هر فرد حرمت دارد و نمی‌توان بی‌اجازه‌ی او به آن وارد شد یا آن را خراب کرد و یا آن را مصادره کرد.