عدالتخواهی- میزگرد دانشجویی با عنوان «‌ بررسی راه کارهای مقابله با پولی شدن دانشگاه های دولتی » با حضور فعالین دانشجویی دوشنبه این هفته (امروز) در دفتر جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار می شود.

در این جلسه آقای مقصودی از فعالین سابق دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان و از آگاهان در مورد دانشجوی پولی ، آقای شهبازی دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی و منتقد برنامه پنجم توسعه و آقای محمد صالح مفتاح عضو اسبق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه و کارشناس ارشد حقوق به گفتگو و تبادل نظر می پردازند.

در این جلسه استدلال های موافق دانشجوی پولی نقد و بررسی می شود و تعارضات آن با قانون اساسی تبیین می گردد. این جلسه ساعت ۲ در سالن کوثر واقع در چهارراه کالج برگزار می گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان –  برنانیوز

گذر از فتنه

احتمالاً شما هم چیزهایی درباره ویژه نامه «گذر از فتنه» شنیده باشید که به عنوان ضمیمه روزنامه همشهری در سیصد و پنجاه هزار نسخه چاپ و منتشر شد. علیرغم اینکه بنده در آن نشریه کار چندانی انجام نداده بودم، نام بنده هم در ابتدای این نشریه بود و البته افتخاری بود که نام بنده در کنار نام بزرگوارانی که علیه فتنه می نوشتند، قرار گیرد.

اما داستان به گونه ای دیگر پیش رفت و خبر آمد که آقای قالیباف خود را از مسئولیت آن ویژه نامه مبرا دانسته و انتشار آن را مربوط به دوران سفر خود به خارج از کشور دانشته است. برای من سنگین بود که چنین رفتاری انجام شود و این را به حساب بی بصیرتی آقای قالیباف گذاشته بودم. اما چند روز پیش آقای رفیعی، مدیر مسئول سایت فردا نیوز در گوگل باز نوشت که: دوستان درباره اون تکذیبیه واقعا کم کاری از من بوده؛ یه متنی قرار بود من تو وبلاگم بزنم درباره اون ماجرای تکذیب که خورد به یه مسافرتی و … و نشد؛ دلیل عدم واکنش رسمی هم عدم تمایل به کش دادن این ماجرا بود. آن متن جهت استحضار در ذیل می آید:…» و آن تکذیبیه به شرح زیر است:

* * *

چند وقت پیش روزنامه شرق در صفحه ۱۹ خود در لید مصاحبه با خانم ابتکار خبر کذبی را منتشر کرده بود که به فاصله یک هفته دستمایه حمله دوباره و چندباره رسانه‌های دولتی نسبت به دکتر قالیباف شد.

ماجرای جنجالی از این قرار بود که خبرنگار شرق مدعی شده بود که شهردار تهران در پاسخ به انتقادات همکاران اصلاح‌طلب خود در شورای شهر درخصوص ویژه‌نامه گذر از فتنه روزنامه همشهری گفته است که این ویژه‌نامه «بدون اطلاع» وی و در سفر یک‌هفته‌ای وی به خارج از کشور تهیه و منتشر گردیده است.

سایت شبکه ایران نیز، که با هزینه بیت‌المال و زیر نظر خبرگزاری جمهوری اسلامی اداره می‌شود، با ذوق‌زدگی فراوان و حتما بر مبنای اهداف عالیه نظام اسلامی(که خبرگزاری جمهوری اسلامی باید به دنبال آن باشد) این خبر را از رونامه اصلاح‌طلب شرق نقل کرده و حتی برای پیگیری این موضوع به سراغ نماینده اصلاح‌طلب شورا یعنی آقای دکتر نجفی نیز رفته و نقل قول همکار مطبوعاتی خود را که تا دیروز از رسانه‌های فتنه! بودند، دوقبضه کرده است.
به عنوان فردی که در جریان انتشار این ویژه‌نامه همکاری داشته و از اطلاع و علاقه دکتر قالیباف به این ویژه‌نامه مطلعم، تنها سه سوال از دوستان مطبوعاتی خود در روزنامه شرق و سایت‌های دولتی که این خبر دروغ را منتشر کرده‌اند دارم:

۱- چطور ممکن است فردی که بلندترین مصاحبه این ویژه‌نامه (۷ صفحه) متعلق به اوست، از انتشار چنین ویژه‌نامه‌ای بی‌اطلاع باشد؟

۲- دوستان مطبوعاتی ما تا چه میزان با مراحل تولید و انتشار چنین ویژه‌نامه‌ای در این سطح از کیفیت و حجم آگاه هستند؟ آیا حقیقتا فکر می‌کنند که یک ویژه‌نامه دویست صفحه‌ای با تیراژ ۳۵۰ هزار نسخه و حاوی صدها مقاله و یادداشت و مصاحبه با شخصیت‌های برجسته سیاسی کشور یک‌هفته‌ای تولید و منتشر می‌شود؟

۳- همه این مسائل به کنار، به فرض محال که عدم اطلاع شهردار تهران از انتشار چنین ویژه‌نامه ای را ثابت کردید. محتوای محکم و قاطع مصاحبه دکتر را چه می‌کنید؟ شاید در دوستان اصلاح‌طلب رسانه‌های دولتی فردی هم پیدا بشود تا اساس مصاحبه شهردار با ویژه‌نامه را نیز انکار کند!

و درپایان یک سوال از مخاطبان و آگاهان سیاسی: پیوند اصولگرایان تندرو دولتی و اصلاح‌طلبان برای تخریب یک چهره کارآمد سیاسی، آن هم به فاصله یک سال از اوج درگیری‌ها و مجادلات سیاسی این دو طیف، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

* * * *
پی‌نوشت یک. این مطلب را نگذارید به حساب اینکه قالیبافی بوده یا هستم. این را بگذارید به حساب این که درباره حق مکتسبه ام در آن نشریه دارم. نام من هم در همان نشریه درج شده بود.

پی‌نوشت دو. شماره اخیر همشهری پایداری با موضوع آرایش رسانه ای و جنگ نرم منتشر شده است. مطلبی هم از اینجانب درباره رسانه های مجازی در آن نشریه چاپ شده است. ان شاء الله نسخه الکترونیکی نشریه را به زودی بر روی اینترنت منتشر خواهند کرد. (البته بنا به گفته سردبیر ویژه نامه)

تعارضات دانشجوی پولی با قانون اساسی

تریبون مستضعفین؛ محمدصالح مفتاح – در جریان بررسی ماده ۲۴ لایحه برنامه پنجم توسعه مجلس مصوب کرد که دانشگاه‌های دولتی دو اجازه دریافت کردند. اول اینکه «از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.» دوم اینکه «نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.» در تبصره‌ای که بر مورد اخیر وارد شده نیز آمده است: «پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌های مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد.» معنای این مصوبات آن است که به عنوان مثال دانشگاه تهران می‌تواند شعبه دوم خود را در نقطه دیگری از شهر تهران (یا هر شهر دیگر) تاسیس کرده و خارج از ضوابط کنکور سراسری و صرفا با دریافت وجه از داوطلبان، به پذیرش دانشجو اقدام کند.

تصویب این ماده در مجلس شورای اسلامی موجی از اعتراضات را به دنبال داشته است. دانشجویان با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی تومار ۵۰ متری در اعتراض به پذیرش دانشجوی پولی را امضا کردند و اعتراض خود را به این مصوبه اعلام کردند. این مصوبه اکنون در انتظار نظر شورای محترم نگهبان است.

تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی؛ علیه دانشجوی پولی

به نظر می‌رسد که این مصوبه دارای اشکالات زیادی است و با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. اهم آنها عبارتند از:

تبعیض ناروا ممنوع

اصل سوم قانون اساسی در بند نهم، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی» را وظیفه دولت می‌داند. اما سئوال این است که آیا ایجاد ظرفیت برای پذیرش دانشجوی پولی تبعیض نیست؟

مگر نه اینکه اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی عدالت و برابری را تضمین کرده است، پس چگونه است که در ایجاد ظرفیت برای تحصیل میان آن‌ها تفاوت وجود خواهد داشت؟

در حال حاضر هم وضعیت پذیرش دانشجو چندان عادلانه نیست. همه می دانیم که گذر از سد کنکور امروز برای کسانی که امکانات کلاس و استاد و … در دسترس دارند سهل‌تر است از کسانی که در شهرها و مناطق دورافتاده در امید رسیدن به دانشگاه هستند. با این حال، کنکور سراسری توانسته است ملاک یکسانی را برای همه مردم قرار دهد تا بتوانند به دانشگاه راه یابند. اما پذیرش دانشجو بدون کنکور و آزمایش سطح سواد، تبعیضی است که روا نیست.

آموزش رایگان باشد

در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» را وظیفه دولت می‌شمارد.
و اصل سی‌ام می‌گوید: « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»

حال سئوال این است که با تصریح قانون اساسی چه جای این وجود دارد که دولت با این همه درخواست دانشگاه را تنها برای پولدارها و مرفهین بگشاید؟ حتی اگر بپذیریم که ما در همه‌ی رشته ها خودکفا هستیم، اما آیا باز هم می‌توانیم پذیرش دانشجوی پولی را به دانشگاه‌های دولتی بسپاریم؟

سیاست های اصل ۴۴ چه می گوید؟

اکنون که موج خصوصی‌سازی آغاز شده است، و ایجاد موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سرعت گرفته است، ورود دولت برای رقابت با بخش خصوصی در پذیرش دانشجو امکان رشد و رقابت را در این عرصه از آنها میگیرد.

سال گذشته بیش از ۶۰ درصد ظرفیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی خالی ماند و این شائبه را ایجاد می کند که ورود دانشگاه های دولتی به عرصه رقابت با آنها، در عمل امکان رشد و رقابت را از بین میبرد.

مقدمه واجب واجب است

دولت موظف است امکان اشتغال را فراهم کند و شرایط را برای اشتغال کامل ایجاد کند. (اصول ۲۸ و ۴۳) و باید امکان کسب مهارت و آموزش را هم ایجاد کند. بنابراین فراهم آوردن امکان تحصیل و کسب مهارت برای کسب هرشغلی وظیفه دولت است.

ضمن اینکه دولت موظف است تا زمینه رشد و تعالی افراد جامعه را فراهم آورد و یکی از مقدمات آن فراهم آوردن امکان تحصیلات عالیه است.

* * * *

اکنون چشم‌ها متوجه شورای نگهبان است. همانگونه که سال گذشته در برابر افزون طلبی جریان اشرافیت و سرمایه محور مقاومت کرد و از ارای مردم صیانت کرد، آیا این بار هم از آزمون صیانت از حقوق ملت سربلند خواهد بود؟

گواهی‌نامه ایمن‌سازی

فتنه‌ى سال ۸۸ کشور را واکسینه کرد؛
مردم را بر ضد میکروبهاى سیاسى و اجتماعى‌اى که می‌تواند اثر بگذارد، مجهز کرد؛
بصیرت مردم را بیشتر کرد.

آیت الله خامنه‌ای

پنجشنبه شب خانه یکی از دوستان قمی با یکی از محافظان آقا هم‌کلام شدیم. خاطرات شیرینی داشت. می‌گفت:

* پیرمردی روز استقبال از رهبری در میدان آستانه دیدم که جلوی جمعیت تحت فشار در حال له شدن بود. از میان جمعیت نجاتش دادم و او را جلوی جایگاه رساندم. بعد از چند دقیقه دیدم که می‌خواهد یواشکی از کنار جایگاه جلو برود. جلویش را گرفتم. دستش را بالا برد تا توی گوشم بزند. صورتم را بردم جلو گفتم بزن، اما اجازه نمی‌دهم بروی! توی دلم می‌گفتم نکند واقعاً بزند! پیرمرد خنده‌اش گرفت. سر جایش نشست. آقا بهمان گفته بود اگر به شما توهین کردند و کتک‌تان هم زدند چیزی نگوئید…

* مردی در میان صحبت آقا در حسینیه امام خمینی سر وصدا کرده بود. با اشاره رهبری او را به حیاط پشت برده بودیم. سخنرانی آقا که تمام شد، و از حسینیه بیرون آمد، مرد به سمت آقا پرید. یکی از محافظان او را گرفت. مرد هم سیلی محکمی به گوش محافظ آقا زد. آقا رفتند جلو و محافظ را در آغوش گرفتند و صورتش را بوسیدند. بعد رو به مرد کرند که حالا حرفت را بگو…

حجت الاسلام سید علی‌محمد دستغیب که اخیراً مرجع تقلید خوانده شده است، نظرات خود را درباره ولایت فقیه عرضه کرده است. وی می‌گوید: “پس از فوت مرحوم امام امّت(رحمه الله)، اعتقاد اکثر مردم و مراجع تقلید به حضرت آیت الله شیخ محمّدعلی اراکی(قدّس سرّه) تحقّق پیدا کرد و مسأله ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول به این بزرگوار ارجاع شد؛ در صورتی که رهبر همان بود که خبرگان تعیین کردند.”

البته معلوم نیست منظور ایشان درباره اکثر مردم و مراجع تقلید کدام است، اما خب عجیب نیست که کسانی که اکثر مردم بعد از امام را پیرو آیت الله اراکی می‌داند و نه مقام معظم رهبری، حالا هم اکثریت مردم را سبز ببیند و بگوید که رأی اکثریت نادیده گرفته شده است!

این جمله از ایشان را با دقت بخوانید: «ولایت مطلقه فقیه متعهّد مسئول، یک امر الهی است و با آرای بشری نمی‌تواند صورت پذیرد؛» یعنی هیچ اعتباری برای نظر مردم در باب ولایت فقیه و صلاحیت و نفوذ حکمش قائل نیست!

سید علی محمد دستغیب گفته است: “حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری که با موافقت آیت الله خمینی انجام گرفت، به معنای جدا کردن مقام رهبری از ولایت مطلقه فقیه بوده است که مرجعیت دینی از شرایط اصلی آن است.” در حالی که حضرت امام (ره) در نامه‌ای که به مجلس خبرگان نوشته بودند، صراحتاً تأکید کرده بودند که «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى‌کند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولىّ منتخب مردم مى‌شود و حکمش نافذ است.» +

این درحالی است که مجلس خبرگان منتخبان مردم هستند و نماینده افکار مردم و منتخب آنها هستند. یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی هم این بود که جلوی این دست اندازی ها و دیکتاتوری ها گرفته شود و نظر مردم هم در اداره امور ملاحظه شود.

اصلاً نادیده گرفته شدن رای مردم به رهبری آیت الله خامنه‌ای را هم که در نظر نگیریم، اما مقام مرجعیت لااقل نیاز به تعدادی مقلد دارد. لطفاً آیت الله العظمی سید علی محمد دستغیب بفرمایند که آیا مقلد دارند؟ چند تا؟ کلاً مردم چه اهمیتی دارند؟ 🙂

* * * * *

البته بازخوانی صحبت‌های جناب سیدعلی‌محمد در تاریخ سوم خرداد هفتاد و شش (فردای انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری) خالی از لطف نیست:

«معنی ندارد -هم قبل از انتخاب هم بعد از آن- و قبل از این هم معنی نداشت، که دو برادر با هم نزاع بکنند پدر همه یکی است پدر همه حضرت آیت الله خامنه ای است دو برادر که نباید با هم دعوا کنند. اگر ادعای عرفان داریم، حالا بالاخره ادعا هست. آن واقعه را که کسی نمی داند، به موقع خودش هم، سیاست دینی داریم، سیاستمان از عرفانمان جدا نیست.»

«شکر خدا همه خوب و تابع رهبری هستند، یک خط هم بیشتر نیستیم،یک خط هم بیشتر نداریم و آن خط یا حسین است یا حسین یا حسین یا حسین.»

«ما که چیزی نیستیم، اگر کسی از آقای خاتمی حمایت کرد اول به خاطر نظر مقام معظم رهبری بوده است، عمده، نظر مقام معظم رهبری است؛ همه مردم نظر و توجه به رهبر معظم دارند؛ از این به بعد هم همین طور است. آیا مردم رأی داده اند که یک نفر بیاید مقابل مقام معظم رهبری بایستد؟ هیچ وقت این طور نیست؛ اینجا (ایران) تا ایشان (رهبری) یک حرفی می زنند همه تسلیم هستند و واقعاً همه حرف ایشان را قبول می کنند.حتی احیاناً اگر خلاف سلیقه شان هم باشد. یعنی واقعاً این طور مطیع هستند بالاخره رهبر است و حرف ایشان مهم است. این نعمتی است واقعاً. … ملاک سخن، حضرت آیت الله خامنه ای – ایده الله تعالی- است. درست است که میزان رأی ملت است این را هم امام و هم مقام معظم رهبری فرموده اند. اما مردم به این کاندیدها پس از امضای آیت الله خامنه ای رأی دادند.»

«اگر به عنوان رئیس جمهور به کسی رأی می دهند مردم به دهان رهبر معظم نگاه می کنند؛به فرمان و امضای ایشان توجه دارند و نگاه می کنند؛ این یک واقعیت است. یعنی ایشان اگر فرموده بود یک فرد دیگری باشد فلانی نباشد؛ مردم همان راانجام می دادند. مردم مسلمانند و شیعه هستند؛ همه باید بدانند که هم رهبر معظم و هم مردم متدین بیدارند و مردم به خاطر احترام به ولایت رأی می دهند؛ اگر می گویند نه، پس به خاطر چه چیزی است؟ مردم مؤمن و مسلمان به این جهت به آقای خاتمی رأی دادند که ایشان اول رفتند از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند.»

امروز داشتم نشریه نسیم بیداری را مطالعه می‌کردم بر خوردم به یک مطلب درباره مجلس موسسان که وظیفه تدوین قانون اساسی را بر عهده داشته اند و به بررسی اختلافات دولت موقت با این مجلس پرداخته بود.

یکی از خطاهایی که میان گویندگان و نویسندگان مرسوم است، آن است که «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را در مطالبشان «مجلس خبرگان قانون اساسی» می‌نامند. این را در مطلب نشریه فوق الذکر هم دیدم. گفتم بگویم شاید یکی فهمید که این حرف نادرست است.

عنوان مجلس سال ۶۸ هم «شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» بوده است. می‌بینید که هیچ کدام عنوان خبرگان ندارد. این که چرا امروز این اسم مرسوم شده است نمی‌دانم. ضمناً قانون اساسی مشابه این مجلس را که ممکن است بار دیگر تشکیل شود «شورای بازنگری قانون اساسی» می‌نامند.

برای وزیر ارشاد و مشاوران و معاونان درباره فیلترینگ و اینترنت و اینها حرف زدم. اما کو گوش شنوا؟

علی‌رضا شاطری - محمدمسیح مهدوی - محمدصالح مفتاح

هفته گذشته به یمن ماه مبارک رمضان، میهمان دکتر حسینی وزیر ارشاد بودیم و به عنوان نمایندگان جوانان و تشکل های دانشجویی دغدغه هایمان را بیان کردیم. بنده هم به عنوان نماینده مجمع وبلاگ نویسان مسلمان صحبت کردم. علیرضا بود و من بودم و سید علی بود و محمد مسیح؛ خبر مختصری را هم خبرگزاری ها منتشر کردند که به نظرم جا دارد که تکمیل شود.

اول از همه هم گلایه کردم که چرا تا کنون چنین ظرفیتی برای دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد فراهم نبوده است و به جایگاه مجمع به عنوان فراگیرترین و قدیمی ترین سمن در حوزه فضای مجازی اشاره کردم و اینکه مشکلات این مجموعه را به مرز تعطیلی کشانده است. باز هم جای شکرش باقی است که دکتر مجتبی سلطانی (مشاور جوان وزیر ارشاد) متکفل این مراسم شده است تا حرف هایمان گفته شود.

سلیقه ای شدن فیلترینگ، نبود متولی و مسئول (کسی که بتواند مورد سئوال قرار بگیرد) برای فضای مجازی در حوزه ایجاب، ترویج نگاه های سلبی درباره اینترنت، توجه نکردن به بخش اینترنت در نمایشگاه رسانه های دیجیتال و البته مناسب نبود وضعیت نمایشگاه رسانه های دیجیتال برای رسانه های مجازی در کنار فروشگاه های فروش نرم افزار و بازی و کارتل های بزرگی چون تبیان و صدا و سیما، آشنا نبودن افراد مسئول فضای مجازی با فضای نت، قانون جامع رسانه ها، نبود راهبرد کلان درباره اینترنت و تداخل فعالیت های سازمان ها در فضای مجازی و اتفاقات آن و چند نکته دیگر اشاره کردم. گفتم که این همه بودجه که دارد سرازیر اینترنت می شود، می تواند انگیزه سوزی کند و به دولتی شدن و وابستگی فعالان نت به دولت بینجامد که خطایی راهبردی است.

اما حیف و دو صد حیف که پاسخی در خور نیافت و همانهایی به عنوان پاسخ ذکر شد که از آن انتقاد داشتیم. باز هم به موضوع نرم افزارها و بازی های رایانه ای اشاره شد که وضعیت شان چنین و چنان است. گفته شد که این همه نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار می شود و در نهایت هم گفته شد که ما مسئول فیلترینگ نیستیم و ما تنها یک عضو از کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه فضای مجازی هستیم و نسبت به عملکرد شورا پاسخگو نیستیم…

البته وزیر ارشاد خبر خوش تدوین نظام جامع رسانه ای را به جوانان داد و گفت که این امر مراحل نهایی خود را طی می کند.

پی‌نوشت:

– محمدمسیح در این باره خوب نوشته است.
– برای سیدعلی که بد نشد؛ دوباره رفت پیگیری کرد و یقه گرفت که آقای رامین مجوز خبرگزاری ما چی شد؟
– عکسهای علیرضا شاطری از این مراسم را پایگاه اطلاع رسانی تریبون مستضعفین منتشر کرده است.
– یکی از رفقا می‌گفت از وزیر بپرس با این اوضاع نابسامان فیلترینگ اگه وبلاگ […] که مال پسرتان است فیلتر شود چه می‌کنید. البته من چنین خباثتی نکردم. بذار بدون اسم واقعی بنویسد که خوب هم می‌نویسد. از وقتی باباش وزیر شده فرندفید را ترک کرده و عاقل شده است. 🙂