یکسال از جنگ غزه گذشته است و گزارش های بین المللی درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی صادر شده است و جهان در برابر آزمون حقوق بشری قرار گرفته است. نوع برخورد جهانیان با این موضوع می تواند صحت ادعای آنها را درباره آن معلوم کند.
متن زیر شکوائیه ای است که به دادستانی تهران تحویل داده ایم و همچنان منتظر برخورد با سران رژیم ضد انسانی اسرائیل هستیم…
* * * * * *
بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنامعهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط
اعلام جرم دانشجویان ایرانی و تشکل های دانشجویی دانشگاه های تهران
علیه آمران و مباشران جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل در غزه
بدینوسیله ما دانشجویان ایران و تشکل های دانشجویی دانشگاه های تهران با توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی در خصوص جنایات ارتکابی در غزه از سوی مرتکبین از جمله افراد ذیل :
۱- شیمون پرز رئیس رژیم غاصب صهیونیستی
۲- ایهود اولمرت جنایتکار جنگی و کفیل نخست وزیری
۳- ایهود باراک وزیر جنگ اسرائیل و طراح عملیات “سرب گداخته ” در غزه
۴- خانم تزیپی لیونی وزیر امور خارجه
۵- ژنرال آیدون هوستان فرمانده نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی و مسئول عملیات تخریب منازل مسکونی مردم مظلوم فلسطین با هزاران تن از بمب‌های فسفری.
۶- ژنرال شولای هاروم کسی که صدها منزل مسکونی را در رفح و جبالیا ویران کرد.
۷- ژنرال یووال هالامیش رئیس دفتر اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی
۸- سپهبد گابی اشگنازی رئیس ستاد مشترک رژیم صهیونیستی
۹- یووال گالانت رئیس فرماندهی نظامی واحد جنوب که فرماندهی کل عملیات “سرب گداخته ” در غزه را برعهده داشته و شخصاً در عملیات علیه مردم فلسطین شرکت نموده است.
۱۰- ژنرال آموس یادلین رئیس اطلاعات نظامی ارتش که شخصاً در جنایات ارتکابی شرکت داشته است .
۱۱- سرهنگ آوی پیلید جنایتکار جنگی و فرمانده گردان ۵۱ ارتش رژیم صهیونیستی
۱۲- سرهنگ هرتز هالیوی فرمانده واحد چتربازان رژیم صهیونیستی در غزه
۱۳- سرهنگ یووال اسلووکی فرمانده گردانهای نیروهای مسلح ۴۰۱ که با تانک های نظامی میرکاوا وارد غزه شده و این عملیات را تا رسیدن کامل به منطقه ساحلی متوقف نکرد و حتی دستور تخریب منازل مسکونی و به شهادت رساندن شهروندان مظلوم و غیر نظامی فلسطینی را که پرچم سفید در دست داشتند صادر کرد
۱۴- سرهنگ آید استمبرگ فرمانده کل نیروی مسلح رژیم صهیونیستی که دستور تقسیم غزه را صادر کرده بود
۱۵- سرهنگ رون آشرو فرمانده واحد شمالی عملیات غزه و معاون گردانهای گیواتی
۱۶- ژنرال فوگول فرمانده واحد جنوبی توپخانه ارتش صهیونیستی
۱۷- ژنرال جاناتان لاکر ۱۸- ژنرال نیمرود آلونی
۱۹- سرهنگ تومر تسیتر
۲۰- سرهنگ شولمو سایان
۲۱- آویو کوچاوی
۲۲- موشه یعلون
۲۳- شائول موفاز
۲۴- دان حلوتس
و سایر فرماندهان یگان های عملیاتی ارتش اسرائیل در غزه و مباشران، معاونان، عاملان و آمران جنایات ارتکابی از هر درجه، رتبه و مقام؛
شکایت خود را به شرح زیر تقدیم می‌نماییم:
مقدمه:
موجودیت رژیم غاصب صهیونیستی در طول۶۰ سال اخیر بر تجاوز و تعدی به حقوق ملت فلسطین و انکار کرامت انسانی آنان استوار بوده است. متأسفانه برخی از دولتهای منطقه خاورمیانه نیز علیرغم مقتضیات حقوق اسلامی با مقاومت مشروع مردم فلسطین همراهی ننموده و حتی در جهت تحقق نظم مورد نظر استکبار جهانی تلاش می نمایند، اما در طول ۶۰ سال گذشته، مقاومت مردمی ملت فلسطین و اصرار آنها بر حقوق حقه خود تداوم داشته، و اکنون شاهد آن هستیم در اقصی نقاط جهان، انسانهای آزاده با این مقاومت آشنا و آن را تحسین می نمایند. وقایع اخیر غزه از تاریخ ۷ دی ۱۳۸۷ شمسی در طول ۲۲ روز، از یک سو، برگ زرین دیگری را در کتاب حماسه مقاومت برحق امت اسلامی را ورق زد و از دیگر سو ماهیت و هویت متوحشانه رژیم صهیونیستی را بیش از پیش آشکار ساخت، ماهیتی که پس از جنگ جهانی دوم با تمسک به قدرت رسانه های غربی همواره در هاله ای از مظلومیت به اصطلاح «هولوکاست» نمایش داده می شد. اما بیست ودو روز مقاومت ملت فلسطین در غزه و تقدیم شهدا و مجروحان از تمام اقشار جامعه بالاخص زنان و کودکان بی پناه سبب شد که حتی در درون سرزمینهای اشغالی پیروان ادیان مختلف نیز به پا خاسته و این جنایات را محکوم نمایند.
با توجه به مراتب فوق از مقامات قضایی ذیصلاح جمهوری اسلامی درخواست داریم تا با عنایت به عناوین مجرمانه ذیل الذکر و بر اساس قوانین بین المللی و داخلی به جرایم ارتکابی جنایتکاران سابق الذکر در خلال ۲۲ روز عملیات نظامی در غزه رسیدگی نمایند.
۱- حقوق بشردوستانه
حقوق بشر دوستانه ناظر بر حمایت از افراد در مخاصمات مسلحانه می باشد. این حقوق رفتار متخاصمان را در هدایت شیوه های نبرد و به کارگیری ادوات و وسایل جنگی و همچنین حمایت از غیرنظامیان و بیماران و افراد ناتوان از جنگ را تنظیم می نماید. به عبارت دیگر این حقوق از یک سو از غیر نظامیان و اموال آنها و از سوی دیگر با محدودسازی شیوه های نبرد و کاربرد وسایل و ادوات جنگی از نظامیان حمایت می نماید. منابع حقوق بشر دوستانه مشتمل بر کنوانسیونهای لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ ، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو سال ۱۹۴۹ ، پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای مذکور در سال ۱۹۷۷ و معاهدات خاص همانند کنوانسیون منع کاربرد سلاحهای شیمیایی ، کنوانسیون ناظر بر کاربرد سلاح های متعارف و… می باشد.
اصول حاکم بر مخاصمات مسلحانه منبعث از معاهدات فوق و عرف بین المللی است. بسیاری از این اصول آمره محسوب شده و صرف نظر از عضویت دولتها در معاهدات به لحاظ الزام عرفی آنها، برای متخاصمان الزام آور می باشد . دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی خود در سال ۱۹۹۶ در مورد تهدید یا به کارگیری سلاح های هسته ای برخی از اصول حاکم بر مخاصمات را اعلام نمود.
-یکی از این موارد، اصل تفکیک بین مبارزان و غیرنظامیان است . بر این اساس متخاصمان همواره می بایست بین نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل شوند و در نتیجه استفاده از سلاح هایی که ماهیتاً امکان تمایز بین جمعیت نظامی و غیرنظامی را ندارند، ممنوع است. منظور از غیرنظامیان کسانی هستند که مشارکتی در درگیری نظامی ندارند.
-اصل دیگر در مخاصمات مسلحانه اصل منع ایراد درد و رنج بیهوده است. همچنان که در اعلامیه سن پترزبورگ در سال ۱۸۶۸ نیز آمده هدف از مخاصمه تضعیف توان نظامی دشمن است و استفاده از سلاحهایی که باعث آلام و درد و رنج غیرضروری می شود در حقوق بشر دوستانه ممنوع می باشد.این اصل در ماده ۲۳ مقررات سال ۱۸۹۹ لاهه و بند ۲ ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو نیز ذکر شده است. منظور از درد و رنج بیهوده همچنان که در رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری آمده آن است که صدمه و آسیب ناشی از کاربرد سلاح در مقایسه با هدف نظامی که از کاربرد آن حاصل می شود، بیشتر بوده و تناسب منطقی بین آنها وجود نداشته باشد.
-اصل دیگر اصل تفکیک و تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان و تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی است که از اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه است. مطابق بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ، هدف نظامی هدفی است که بنابر ماهیت ، موقعیت هدف و کاربرد آن سهم مؤثری در عملیات نظامی دارد و نابودی کلی یا جزئی آن یا خنثی سازی یا تسخیر آن یک مزیت نظامی ایجاد می نماید.
بنابراین تعریف، اماکن مسکونی ، بیمارستانها، مدارس و مساجد اصولاً اهداف غیرنظامی محسوب شده و حمله به آنها ممنوع می باشد.
۲- ماهیت مخاصمه :
صرفنظر از اینکه موجودیت رژیم اسرائیل از ابتدا اشغالگرانه بوده و هست، در این مسئله وفاق بین المللی وجود دارد که منطقه غزه جزء مناطق اشغالی سال ۱۹۶۷ است. در هنگام صدور رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در فلسطین اشغالی، اسرائیل استدلال می نمود: چون سرزمین فلسطین متعلق به یکی از دولتهای عضو کنوانسیون چهارم ژنو نبوده است، بنابراین مشمول کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو در مورد اشغال نظامی نمی باشد؛ چرا که این کنوانسیون فقط در مورد اشغال سرزمین یکی از دولتهای عضو آن اعمال می گردد اما دیوان با تفسیری غایت شناسانه استدلال اسرائیل را مردود دانست و قسمتهای اشغالی سال ۱۹۶۷ در فلسطین را اشغال شده قلمداد و اسرائیل را نیروی اشغالگر تلقی نمود. قطعنامه های شماره ۳۰۰۵ و ۲۸۵۱ مجمع عمومی و قطعنامه ۱۳۲۲ شورای امنیت نیز مبین این دیدگاه هستند. قطعنامه ۱۶ ژانویه ۲۰۰۹ مجمع عمومی و قطعنامه ۱۲ ژانویه ۲۰۰۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز همین رویکرد را اتخاذ کرده اند . بنابراین اقدام اسرائیل در اشغال نظامی غزه از ابتدا و در سال ۱۹۶۷ اقدام غیرقانونی و نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و توسل نامشروع به زور بوده است و همانگونه که بند ۳ قطعنامه سال ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تعریف تجاوز می گوید اقدام رژیم غاصب اسرائیل مصداق جنایت تجاوز می باشد. درسال ۲۰۰۵ در زمان نخست وزیری آریل شارون رژیم اسرائیل عقب نشینی از منطقه غزه را آغاز نمود و برخی شهرک های یهودی نشین را ویران ساخت اما کنترل راههای مواصلاتی اصلی این سرزمین ، و حریم هوایی و دریایی، تأسیسات زیربنایی و ارتباطات ، مخابراتی و … آنرا کماکان حفظ نمود. بنابراین خروج نیروهای این رژیم در سال ۲۰۰۵ از منطقه غزه به معنی پایان اشغال نظامی آن نبوده است و آنچنانکه ماده ۴۲ و ۴۳ قواعد لاهه درخصوص اشغال می گوید کنترل عملی منطقه غزه کماکان در اختیار این رژیم بوده و لذا حقوق مردم فلسطین، حقوق مردم سرزمین اشغالی و تعهدات و تکالیف اسرائیل تعهدات نیروی اشغالگر می باشد و با توجه به امضای کنوانسیونهای ژنو توسط رژیم غاصب اسرائیل ، کنوانسیون چهارم این مجموعه و مقررات حقوق عرفی،حقوق بشردوستانه و همچنین مقررات حقوق بشر بین المللی دایره تکالیف این رژیم غاصب را در غزه مشخص نموده است.
مطابق مقررات مختلف کنوانسیون چهارم ژنو نیروی اشغالگر موظف به احترام به حق حیات و آزادی و تأمین نیازهای اساسی زندگی و دسترسی به غذا و دارو و کمک های پزشکی و حفظ اموال آنها و احترام به مالکیت آنان می باشند. در طول محاصره طولانی مدت غزه این رژیم غاصب با نقض تعهداتی که موضوع مواد ۵۳ ، ۵۵، ۵۹ و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو می باشد، در واقع تمام مردم فلسطین را مورد مجازات دسته جمعی قرار داده است.
با شروع درگیری ها بین نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران که ۲۲ روز به طول انجامید اقدامات اسرائیل ابعاد حقوقی تازه ای به خود گرفت. به عبارت دیگر علاوه بر تداوم محاصره مردم غزه و محرومیت آنان از حقوق اساسی خود ، اسرائیل به بهانه های واهی عملیات نظامی گسترده و سازمان یافته ای را طراحی و اجرا نمود. از نظر حقوقی می توان این دیدگاه را پذیرفت که در مرحله اول، اشغال نظامی منطقه غزه، نتیجه یک مخاصمه بین المللی بوده است . بعد از پایان مخاصمه و تا زمان حاضر وضعیت حقوقی حاکم بر قضیه ، وضعیت استقرار نیروی اشغالگر بر سرزمین اشغالی می باشد و مخاصمه ۲۲ روز اخیر میان مقاومت و اسرائیل، نبرد نیروهای ضد اشغال نظامی با نیروی اشغالگر بوده که بنابر مقررات ماده ۲ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی سال ۱۹۷۷ به کنوانسیون های ژنو در شمول مخاصمات بین المللی است. فلذا قواعد مندرج در کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو و مقررات عرفی پروتکل اول الحاقی بر آن حاکم می باشد.
۳- اقدامات جنایتکاران رژیم صهیونیستی در غزه :
در خلال ۲۲ روز جنگ نابرابر، جنایتکاران اسرائیل با توسل به نیروهای سه گانه ارتش اقدامات وحشیانه ای را انجام دادند . گزارش های کمیته بین المللی صلیب سرخ و عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر تنها گوشه های از جنایات آنان را بازگو می نماید. از جمله اقدامات ارتکابی در خلال این مدت عبارتند از:
۳-۱- کشتار غیرنظامیان: در طول ۲۲ روز حمله و تجاوز بر اساس گزارش سازمانهای مستقل حقوق بشری حدود ۱۲۸۵ نفر از مردم مظلوم فلسطین به شهادت رسیدند که بیش از آنها زنان و کودکان هستند. حدود نیمی از کل پنج هزار مجروح فلسطینی را زنان و کودکان تشکیل می دهند. این اقدام جنایتکاران اسرائیل نقض ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی است که جنبه عرفی و آمره دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل این اقدام اسرائیل را محکوم و یک هیأت حقیقت یاب را به منظور تبیین ابعاد این کشتار مأمور نموده است.
۳-۲-تخریب اموال غیرنظامی : نیروی اشغالگر بدون رعایت اصل تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان و اصل تفکیک اموال نظامی و غیرنظامی با نقض مواد ۵۳ و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو اموال غیرنظامی از جمله منازل مسکونی را ویران نمود.شدت تخریب خیابانها و اماکن عمومی به حدی بوده که امداد رسانی به مجروحان با دشواری بسیار صورت می گرفت و حدود ۴۰۰۰ واحد مسکونی و ۳۰۰ واحد تجاری خصوصی و ۳۰ مسجد و ۱۰ مؤسسه خیریه و چندین مرکز بهداشتی و بیمارستانی و مراکز رسانه ها تخریب گردید.
۳-۳-عدم رعایت اصل تفکیک و انجام حملات کورکورانه : جنایتکاران اسرائیل بدون رعایت اصل تفکیک و تمایز و همچنین اصل تناسب مبادرت به هدایت حملات کور و بدون تفکیک نمود. این اقدام متجاوزین یا به شکل هدایت عمدی حملات بدون تمایز بوده است یا اینکه از سلاح هایی استفاده می کرده که بنابر ماهیت آنها نظامیان و غیرنظامیان را با هم هدف قرار داده است در هردوصورت قاعده عرفی لزوم تفکیک که در ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی درج شده را نقض نموده است و با این اقدام حدود ۵۲۰۰ نفر را مصدوم و معلول نموده است که در میان آنها ۱۲۰۰ نفر کودک و ۸۰۰ نفر زن بی پناه می باشد.
۳-۴-استفاده از سلاحهای ممنوعه : جنایتکاران در طول مدت عملیات نظامی خود از سلاح هایی مانند بمب های آتش زای حاوی فسفر سفید استفاده نمودند. در اثر این حملات حدود ۲۸۰۰۰ نفر از مردم غزه از خانه های خود آواره شدند. که تعدادی از این افراد در مدارس سازمان ملل موسوم به UNRWA پناه گرفته بودند. با وجود آن که این مدارس دارای علایم مشخصه و پرچم سازمان ملل بود. در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ یکی از مدارس مذکور بوسیله بمب فسفری مورد حمله قرار گرفت، که باعث مصدوم شدن تعدادی از زنان و کودکان گردید. علاوه بر آنکه استعمال هر نوع سلاح علیه غیرنظامیان درحقوق بین المللی عرفی ممنوع است، استفاده از بمب های فسفری که آتش زا هستند مطابق پروتکل سوم کنوانسیون ممنوعیت و محدودیت سلاحهای متعارف سال ۱۹۸۰ نیز ممنوع شده است.
۳-۵-حمله به اماکن بهداشتی و وسایل نقلیه بهداری: مطابق مواد ۵۵ و ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو، اشغالگران موظف به تأمین بهداشت و خواربار و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم در زمان اشغال بوده اند . عاملان جنایات فوق در خلال ۸ ماه محاصره غزه نه تنها به این تعهد عمل ننموده بلکه در خلال جنگ، آمبولانس ها و اماکن درمانی را هدف قرار داد . این اقدام مطابق ماده ۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مصداق جنایات جنگی است. همچنین اسرائیل زیرساخت ها و تأسیسات زیربنایی شهر غزه را هدف حملات گسترده خود قرار داد. به گفته آقای آنتواین گراند رئیس دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در غزه به علت بمباران نیروگاههای برق غزه ۹۰% کل پتانسیل تولید این شهر از بین رفته است. در زمان درگیری فقط چند نانوایی در این شهر فعال بود.و در حالیکه ۴۶۰ نفر از مردمی که شدیداً مجروح و مصدوم بودند در بیمارستان شفای غزه بستری شدند و این بیمارستان به علت قطع برق از ژنراتور استفاده می کرد و به دلیل اتمام سوخت ژانراتورهای آن در خاموشی فرو رفت و جان بیماران زیادی در مخاطره قرار گرفت.
۴- توصیف کیفری اقدامات جنایتکاران اسرائیل:
اقدامات جنایتکاران اسرائیل از طریق عوامل اجرایی این رژیم در کابینه امنیتی و ارتش به وقوع پیوسته است. اگرچه حقوق بین الملل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی همانند دولت ها را به رسمیت نشناخته، اما مروری بر محاکمات دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو و یوگسلاوی سابق و رواندا و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (ICC) حاکی از آن است که کارگزاران و مقامات رسمی حکومت در قبال جنایات ارتکابی، دارای مسئولیت کیفری فردی هستند. ذیلاً به اقدامات سران رژیم صهیونیستی و افراد مرتکب اعمال مجرمانه در سه عنوان نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی می پردازیم.
۴-۱- نسل کشی:
نسل کشی یا ژنوسید در کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد تعریف شده و این تعریف عیناً در ماده ۶ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری منعکس می باشد. نسل کشی عبارتست از اقداماتی چون قتل اعضای یک گروه ، ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه ، قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود، اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت می گیرد و انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی – قومی – نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می یابد. به عبارت دیگر تحقق جنایت نسل کشی مستلزم آن است که اولاً: عمل مادی به شکل یکی از اقدامات مذکور صورت پذیرد ثانیاً: قصد مرتکب از این اعمال نابودی جزئی یا کلی یک گروه ملی یا قومی یا نژادی یا مذهبی به علت تعلق قربانی به یکی از این گروهها باشد. بدین ترتیب در جرم نسل کشی مرتکب دارای یک قصد دو درجه ای است. در درجه اول عمل باید عمدی باشد و در درجه دوم عمل باید به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت پذیرد و دلیل اقدام مرتکب هم تعلق قربانی به یکی از این گروهها است.
اقدامات سران جنایتکار اسرائیل بالاخص اقداماتی چون قتل و ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی فلسطینی ها و قراردادن آنان در معرض وضعیت زندگی نامناسب که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آنها شده است، با توجه به اینکه قصد و نیت تبعیض آمیز آنها محرز است قطعاً این اقدامات منطبق با عنوان مجرمانه نسل کشی می باشد.
۴-۲-جنایات علیه بشریت:
جنایت علیه بشریت، جنایتی است که در اساسنامه دادگاههای نورنبرگ و توکیو و یوگسلاوی سابق و رواندا و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و رویه قضایی دادگاههای مذکور به خوبی تبیین گردیده است. مطابق ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اعمالی چون قتل ، ریشه کن کردن ، تبعید یا کوچ اجباری جمعیت، اعمال غیر انسانی که عمداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت می گیرد، تعقیب و آزار هر گروه یا مجموعه مشخص به علل سیاسی ، نژادی ، ملی ، قومی ، فرهنگی، مذهبی و جنسیت ، ناپدیدسازی اجباری اشخاص ، تبعیض نژادی و … چنانچه در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته برضد جمعیت غیرنظامی و با علم به آن از جمله مصادیق ارتکاب جنایت ضد بشریت است.
در جنایات علیه بشریت برخلاف جنایت نسل کشی قصد تبعیض آمیز لازم نیست و صرف انجام اقدامات مذکور در چارچوب حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله برای تحقق این جنایت کافی است. اقدامات جنایتکاران رژیم اسرائیل بالاخص قتل غیرنظامیان ، کوچ اجباری آنان و اعمال غیر انسانی که به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامت روحی و جسمی آنان صورت پذیرفته، مصداق جنایات ضد بشریت است.
۴-۳-جنایات جنگی:
جنایات جنگی شامل نقض فاحش کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و نقض سایر قوانین و قواعد عرفی مسلم حقوق بین الملل حاکم بر منازعات مسلحانه است. قربانی این جنایات تنها غیرنظامیان نمی باشند بلکه نظامیان هم می توانند قربانی جنایت جنگی شوند. بسیاری از مصادیق جنایات جنگی در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و دو پروتکل الحاقی آنها ذکر شده و به تفصیل در ماده ۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصاء گردیده است. اقدامات جنایتکاران اسرائیل از قبیل کشتار عمدی غیرنظامیان ، تخریب اموال بدون ضرورت نظامی ، هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیرنظامی در کلیت آن، یا بر ضد افراد غیرنظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند، هدایت عمدی حملات بر ضد اهداف غیرنظامی، هدایت عمدی حملات بر ضد کارکنان تأسیسات ، مواد، واحدها یا وسایل نقلیه ای که در کمک رسانی بشردوستانه فعالیت می نمایند، حمله یا بمباران شهرها یا روستاها ، مناطق مسکونی یا ساختمانهایی که بی دفاع بوده و هدف نظامی نمی باشند، هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمانهایی که برای مقاصد مذهبی ، آموزشی ، هنری ، علمی یا خیریه اختصاص یافته و حمله به بیمارستانها و مکانهای تجمع بیماران ، به کاربردن سلاحها و روش های جنگی که باعث رنج و درد غیرضروری شده یا سلاحهایی که ذاتاً بدون تفکیک عمل می نماید ، تحمیل گرسنگی به غیرنظامیان به عنوان روش جنگی و استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر دفاعی و … مصداق جنایات جنگی می باشند.
در این جنایت وجود قصد تبعیض و تعلق قربانی به گروههای ملی ، مذهبی ، نژادی و قومی خاص و نیز گسترده یا سازمان یافته بودن حمله ضرورت ندارد و حتی ارتکاب یکی از مصادیقی که ذکر شد برای تحقق جنایت جنگی کفایت می نماید.
۵-تعقیب کیفری عاملان اقدامات فوق:
اسرائیل مطابق ماده ۵ کنوانسیون نسل کشی و ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو موظف به تعقیب کیفری مرتکبان جنایات ارتکابی ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه در خلال حوادث غزه بوده است . همچنین درخصوص نقض حقوق بشر براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی و تعهد اعضای متعاهد به تضمین و اجرای حقوق بشر، ضروری است که نهادهای بین المللی همچون شورای امنیت و شورای حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل، اسرائیل را ملزم و موظف به تضمین اجرای حقوق بشر در ارتباط با فلسطینی ها و محاکمه ناقضان حقوق آنان و همچین جبران خسارات وارده بر آنها نمایند. علاوه بر آن کشورهای دیگر نیز در قبال این حوادث دارای تعهداتی می باشند. ماده ۱۴۸ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می دارد: ” هیچیک از کشورهای متعاهد نمی توانند خود یا کشور دیگر متعاهد را از مسئولیت هایی که به علت ارتکاب جرایم فوق متوجه خود و یا کشور دیگر می شود معاف سازند. ” به عبارت دیگر در صورت استنکاف رژیم غاصب اسرائیل از محاکمه و مجازات عاملان جنایات ارتکابی در غزه دولتهای دیگر مطابق ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو، درخصوص جنایات جنگی و عرف بین المللی و رویه قضایی بین المللی در خصوص نسل کشی و جنایات ضد بشریت حق تعقیب و مجازات این افراد را دارند. توضیح آنکه اگر چه در کنوانسیون نسل کشی اعمال صلاحیت جهانی پیش بینی نشده اما رویه قضایی کشورها بالاخص کشورهای اروپایی در سالهای اخیر و اینکه جنایت مذکور از خطیرترین جنایات بین المللی محسوب می شود و همچنین دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، در پیش نویس اولیه جنایات علیه صلح و امنیت بشری و دکترین علمای حقوق، مشعر بر لزوم اعمال صلاحیت جهانی درخصوص این جنایت است. همین موضوع درخصوص جنایت ضد بشریت نیز صدق می‌نماید.
در سطح بین المللی با توجه به ماده ۱۲ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و عدم تصویب آن توسط رژیم غاصب اسرائیل یکی از راههای تعقیب این افراد در این دیوان ارجاع موضوع توسط شورای امنیت به دادستان دیوان مذکور می باشد. باتوجه به حمایتهای بی دریغ قدرتهای دارای حق وتو در شورای امنیت، از اسرائیل ارجاع وضعیت غزه به دیوان بین المللی کیفری غیر محتمل است. همچنین به لحاظ عدم تعقیب عوامل جنایات ارتکابی در محاکم داخلی سایر کشورها، اقدام به تحقیق درخصوص این جنایات و تعقیب کیفری مرتکبین آن وظیفه ای انسانی، ملی و قانونی است.
با توجه به مطالب پیش گفته:
اقدامات جنایتکاران غاصب اسرائیل در غزه در خلال بیش از ۸ ماه محاصره کامل و جنگ ۲۲ روزه تجاوز آشکار به اصول مورد قبول ملت های جهان و منشور ملل متحد و مبانی وجدان انسانی می باشد. ماهیت حقوقی مخاصمه اسرائیل و نیروی مقاومت در خلال جنگ ۲۲ روزه، نبرد جنبش مقاومت علیه نیروی اشغالگر بوده و رژیم غاصب اسرائیل موظف به رعایت مقررات بین المللی در خلال این مدت بوده است. اسرائیل با تهاجم به غیرنظامیان و کشتار زنان و کودکان بی پناه و تخریب اموال غیر نظامی و استفاده از سلاح های فسفری و عدم رعایت اصل تفکیک و اصل منع ایراد رنج و درد غیرضروری و استفاده از سلاح های ممنوعه، حقوق بشر دوستانه را نقض نموده است. همچنین با سلب حق حیات، مسکن ، حق آموزش، حق آزادی تردد، حق تعیین سرنوشت، حق بهره‌مندی از غذا و دارو و امکانات زندگی، مبادرت به نقض هدفمند قواعد حقوق بشر در ارتباط با مردم غزه کرده است.
نهادهای سازمان ملل متحد همانند شورای حقوق بشر، شورای امنیت سازمان ملل موظف به رسیدگی و محکومیت و مجازات عوامل ارتکاب جنایات فوق و الزام رژیم غاصب اسرائیل به جبران خسارات مردم مظلوم غزه می باشند. همچنین مراجع قضایی سایر کشورها وظیفه دارند جنایتکاران را به اتهام جنایات جنگی و نسل کشی و جنایات علیه بشریت تعقیب و محاکمه نمایند. با عنایت به رویه قضایی بین المللی و مفاد آرا صادره از سوی محاکم بین المللی و قواعد عرفی حقوق بین الملل و همچنین ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو و اینکه مراجع بین المللی درخصوص تعقیب کیفری جرایم ارتکابی در جریان حوادث غزه اقدامی ننموده اند ، اعمال صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران در این راستا ضروری می دانیم.
بنابه مراتب فوق تکمیل تحقیقات از قربانیان این جنایات بین‌المللی و تعقیب قضایی آمران و مباشران جنایات مذکور براساس مقررات بین المللی از جمله مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو که ایران نیز به عضویت آن درآمده و آنرا امضاء نموده است و همچنین مقررات داخلی از جمله ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مورد تقاضا می‌باشد.
