آهن آبدیده را، زنگ عوض نمی‌کند
چهره انقلاب را، جنگ عوض نمی‌کند

به خیل دشمنان بگو، به کوری دو چشمتان
مطیع امر رهبری، رنگ عوض نمی‌کند

* * * *

پی‌نوشت: عکس فوق منزل کنونی ایشان در بیت رهبری است.

منبع عکس: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)

اول: تغییر مخاطب بیانیه

به نظر می‌رسد این‌بار موسوی به جای خطاب قرار دادن حامیان و کسانی که او را در این مسیر همراهی کرده‌اند، این‌بار فقط نظام سیاسی را مخاطب خود می‌داند. این‌جا بازی بزرگان است و مردم را به آن راهی نیست! مهمترین دلیل این امر را هم می‌توان در مشاهده‌ی موج عظیم مردمی که علیه او شکل گرفته است و خیابان‌هایی که مملو از شعار مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی است دریافته است. این‌بار او می‌داند که شعار «ما بی‌شماریم» رنگی ندارد و نمی‌تواند باعث شود تا اکثریت جامعه را نادیده بگیرد.

دوم: سهم‌خواهی علنی

میرحسین موسوی، در این بیانیه علنا مطرح می‌کند که خواهان سهمی از قدرت است. در دو جا از داد و ستد سیاسی و معامله و بده-بستان میان حکومت و جنبش سبز سخن می‌گوید و این ماهیت قدرت طلب و تمامیت خواه او را معلوم‌تر می‌کند. این بار از حق و حقیقت خبری نیست، از قانون خبری نیست، حقوق مرده است و فقط یک بازی کثیف سیاسی باید جریان یابد که با آنها داد و ستد پشت‌پرده کند و رأی مردم به دولت کنونی و «نه» اکثریت به خود را نادیده می‌گیرد.

سوم: ندیدن بخشی از واقعیت

آتش زدن‌ها و تخریب‌ها و شعارهای ساختار شکنانه را هم چنان نه می‌بیند ونه می‌شنود. حضور میلیونی مردم را که علیه او شعارهای حسینی و عاشورایی سر داده‌اند، نمی‌بیند و به چند ده هزار حامی روز عاشورا هم‌چنان دل خوش دارد.

چهارم: مسئولیت‌ناپذیری نسبت به عملکرد خود

به وضعیت آشفته‌ی کشور اشاره می‌کند که «چون رودخانه خروشان و عظیمی است که سیلابهای تند و حوادث گوناگون باعث طغیان و گل آلود شدن آن شده است»، اما دلیل این آشفتگی و آلودگی را ذکر نمی‌کند. از «تخریب مشروعیت»، «مسائل اقتصادی» و «قطعنامه‌ها و امتیازخواهی‌های بیشتر را در سطح بین الملل» سخن می‌گوید، بی‌آنکه بحران‌آفرینی خود را دلیل آن بداند. فقط درخواست دارد که شما بحران را بپذیرید.

پنجم: نمایندگی کردن از جانب نخبگان، روشنفکران، دانشگاهیان و فعالان

موضع دفاع موسوی، همچون بیانیه‌های پیشین، از نخبگاه و اشراف جامعه است. یادآوری این نکته مهم است که موسوی در تبلیغات انتخاباتی، به دنبال قشر مستضعف بود و از همان ابتدا سعی کرد که جریان کثیر مردم عادی را با خود همراه کند که عدم توفیق بر این موضوع او را به سمت گروه‌های دیگر برد. حتی در بیانیه نهم خود به حمایت از «شیک‌پوش»ها بر می‌آید و معلوم نیست منظورش همان بدحجابی است یا منظور اقشار دیگری از ملت را مد نظر دارد!

ششم. خروج تدریجی از توهم تقلب و پذیرش ضمنی مشروعیت دولت

با آن‌که موسوی پیش از این بارها تأکید کرده بود که یادمان نرود که دولت کنونی مشروعیت ندارد، این بار یادش رفته است که دولت فعلی مشروعیت ندارد!! نه در راه‌کارهای خود جایی برای این موضوع گذاشته است و نه در شرح وضعیت موجود از آن سخن نمی‌گوید. بدیهی است که مشاهده سیل عظیم مردم در روزهای اخیر بر این موضوع مؤثر بوده است. البته با شناخت اجمالی که از موسوی داریم، حتماً باز هم بر عدم مشروعیت دولت تأکید خواهد کرد.

——-

نکات تکمیلی:

– این نامه با بسم «الله» الرحمن الرحیم شروع نشده که در نام لفظ جلاله حذف شده است که بسیار عجیب می‌نماید.

– بخشی از دعایی که از زیارت عاشورا آمده است، تحریف شده است.

– این بیانیه ابتدا در سایت جرس منتشر شد و بعد از شش ساعت در کلمه (سایت رسمی موسوی) باز نشر داده شد.

– سخن منسوب به امام در این نامه کذب است. جمله امام این است:‌ «بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می‌شود» در حالی که این‌جا جمله را به این صورت آورده‌اند: «بکشید ما را، ما نیرومند‌تر می‌شویم»

– لحن بیانی هآرام‌تر از بیانیه‌های قبل است. به نوعی ذلت و پذیرش شکست. اما به نظر می‌رسد در برابر موج خروش مردمی ترسیده است و به عقب‌نشینی تاکتیکی برای جلوگیری از حذف حتمی از جریان سیاست دست زده است.

– این بیانیه، هفدهمین بیانیه موسوی است. و همچنان ادامه دارد.

نمی‌شود گفت که نمی‌بینند. می‌بینند، اما خود را به ندیدن می‌زنند. این همه مردم آمدند تا عشق و علاقه خود را به نظام و امام نشان دهد، جمعیت میلیونی خیابان‌ها را دیده‌اند. تصاویر هوایی را دیدند، اما می‌گویند از کجا معلوم مال نهم دی هشتاد و هشت بود؟ صدا و سیما دروغ می‌گه!

انتظاری نیست. این‌ها نمی‌خواشته‌اند ببینند. کسی که خودش را به خواب زده نمی‌توان بیدار کرد.

من فقط یه سرچ زده که ببینم این‌ها درباره دیروز چه می‌گویند. ۲۲۲حداقل  مورد در ساعات اخیر کلمه «ساندیس» را نوشته‌اند و مردم را مسخره کرده‌اند. نمی‌خواهند ببینند. کسی که نمی‌خواهد ببیند چشم می‌خواهد چه کار؟ کور شوند الهی!

بخوانید سبزها چگونه دیگران را به سخره می‌گیرند؛ این جمله را هم یادآور شوم که ما را جواد می‌نامیدند و خود را ادب دوست و ادب مرد به دولت اوست!

× × × × × × × × × × × ×

این‌گونه دیگران را مسخره می‌کنند:

به خاطر یک مشت ساندیس

این همه لشگر آمده ، به عشق ساندیس آمده

تقدیر مقام معظم رهبری از مراکز تولید ساندیس و تیتاب

و اینگونه خود را میفروشند به ساندیس

بی تو ای سرو روان بی کیک و ساندیس چه کنم؟

فردی که به خاطر ساندیس خوردن اعتراف به … خوری کرد

خش کیک و ساندیس در بین مردم گرسنه

تظاهرات امرورز به عشق ساندیس

این همه لشگر آمده به عشق ساندیس آمده پخش کیک و ساندیس در میان هموطنان گرسنه مان که برای رسیدن به تهران ساعتها در اتوبوسهای دولتی بودند

تظاهرات ساندیسی

عشق یک بسیجی به ساندیس و تی تاپ/ مثل عشق امتی به عکس آقا

آقای خامنه ای بترسید از آن روزی که ما به طرفدارانتان دو تا ساندیس بدهیم

خامنه ای بترس از روزی که رانی اسپانسر سبزهاا بشه :))))))))

لشکر کشی در خیابان های تهران برای چند ساندیس بیشتر، فیلمی مهیج، پر از اعجاب فتوشاپ و صحنه آرایی های محیر العقول؛ با شرکت سید علی در نقش ولی فقیه و با هنرمندی ا.ن در نقش رییس دولت کودتا و حضور ملت ساندیس خور- برنده اسکار اسگل کردن ملت

ما اهل کوفه نیستیم ، ساندیس بگیریم بایستیم

بسیجیی مفت خور که بخاطر یدونه ساندیس صف میبندید. واقعا خجالت داره

سیجی های ساندیس ندیده

واینگونه عرزشی خود را به ساندیس میفروشد …ساندیس ۱۰۰ تومنه بابا ، بیاید من براتون میخرم عرزشی هاا، اصلا رانی میخرم براتون :دی

و حتی هایپ هم میدیم به عرزشی ها به جای ساندیس به شرطی که کمی فکر کنند

نه همین ساندیس زیباست نشان آدمیت

میدان انقلاب را بزور ساندویچ و ساندیس هم نمی توانندپر کنند

اگه راست میگن تو تظاهرات ما هم ساندیس بدن اونوقت ببینیم کی بیشتره :دی

گوسفندان حکومتی همراه با ساندیس

در بین مردم ساندیس و کیک پخش کردند تا با این کار یکبار دیگر آنها را گول بزنند . ای ملتی که یکبار با گونی سیب زمینی گول خوردید . چرا بیدار نمیشوید؟

مردم بی غیرت کور دهات تهران که ساندیس و دوربین ندیدید خاک بر سر شما با تشکر

یادتون نره که هموشون یا پیرو پاتالن ، یا از دهات ها و روستاها به عشق ساندیس و کیک اومدن ، یه خورده دیگشونم از روی اجبار رؤسای اداراتشون رفتن

شعار: غذا غذا امروز – روز غذاست امروز – زرشک پلو و ساندیس – همه مهیاست امروز

ایشون هم برای ساندیس و اضافه کار اومدن

شمابه زور ساندیس و بخشنامه همین تعداد قلیل را توانستید جمع کنید

اما موفت خورهای بسیجی برای تظاهرات علاوه بر گرفتن پول و ساندیس و غذا میدانن که هیچ آسیبی نمی بینن

… این همه عنتر آمده …

پذیرایی از حضار بوسیله انواع ساندیس کیک و نوشابه

من واقعا می خوام بدونم این همه مردم بیکارن که به خاطر ساندیس پا میشن میرن از اینا حمایت می کنن ؟؟ این قدر مملکت گشنس ؟؟ البته بیشتر از این هم انتظاری ازشون نمیره…

امروز پشت امام حسین قایم شدند و از کیسه اعتبار او خرج کردند . گشاد هم خرج کردند . اجباری هم -خود جوش – آوردند . ساندیس هم دادند . چیزهای دیگر را هم قرار شده شب بدهند .

ملتی که به عشق ساندیس برود باید هم عاشورایش بوی قیمه دهد

با رعب و وحشت، تهدید و تطمیع، ساندیس و شیرینی رجاله های خود را به خیابان کشاندید

…

چندیست از وقاحت وهم و خیالتان
گوش فلک کر است ازین قیل و قالتان

افکنده اید فتنه و آشوب، شرمتان
آشفته باد خاطر و خواب و خیالتان

خون موج می زند که عزا در عزاست این
اسفندِ قلب ماست به روی ذغالتان

قرآن به دوش و دشمن الله اکبرید
آتش به ریشتان به عباتان به شالتان

تخم نفاق سبز و علف های هرز شد
روئیده در حرام لجنزار مالتان

“تَبت یَدا اَبی لَهَب” آید به گوش باز
سودی نبخشد اینهمه مال و منالتان

دریوزه های پُست ز دجال های پَست
تنگ است مثل سینه شیطان مجالتان

کج قامتان! به وسعت تاریخ ننگتان
کسر است بر تراز عمل فتح دالتان

خود باطلید و دور شما نیز بگذرد
ثبت است بر جریده عالم زوالتان

آن خط سرخ راست براین خط رو سیاه
قائم فرود آید و اینست فالتان

“دیگر سلاح سرد سخن کارساز نیست”
کور و کرید و شمع و بیابان مثالتان

از خط و خال خسته ام از بس که دیده ام
خاری ز خطتان و خیانت ز خالتان

خون غزل حلال و به مسلخ سپرده ام
وزن و ردیف و قافیه را با قتالتان…

احسان کاوه
١٢ محرم ١۴٣١

این شعارها را من نگفته‌ام. امروز سراسر ایران خشم علیه دیکتاتورهای سبز بود که نه تنها رای مردم را به هیچ گرفته‌اند، بلکه ارزش‌های اسلامی را هم حرمت نمی‌نهند. قدرت‌طلبی چنان کورشان کرده است که هیچ‌چیز جلودارشان نیست. باید امروز قانون در برابر این‌ها به کار آید. مگر نه این است که دعوا بر سر قانون است؟ ما هم می‌خواهیم که همه در برابر قانون یکسان باشند و در هر مرتبه‌ای که باشند،‌تاوان جرم‌هایی که مرتکب شده‌اند را بردازند.

آقای آملی لاریجانی! اگر نمی‌توانی قانون را اجرا کنی، استعفا بده و گناه خود را سنگین‌تر نکن!

و این هم شعارهای مردم در شهرهای مختلف:

لعن علی عدوک یا حسین – کروبی، خاتمی و میرحسین
دیکتاتور واقعی – موسوی و خاتمی
آشوبگر بی‌غیرت – خجالت خجالت
دانشجوی با غیرت، بصیرت بصیرت
ما اهل کوفه نیستیم- جون می‌دیم و می‌ایستیم
فتنه‌گر عاشورا – اعدام باید گردد
موسوی، خاتمی – این آخرین پیام است
سلم لمن سالمکم خامنه‌ای – حرب لمن حاربکم خامنه‌ای
سیدعلی لب تر کند – غسل شهادت می‌کنیم
خامنه‌ای کوثر است – دشمن او ابتر است
لبیک یا خامنه‌ای – لبیک یا حسین است
سبز فقط سبز علی – لعنت به سبز اموی
گوگوش شده حامی‌ات – جنبش اشرافیت
شیمون پرز حامی‌ات، جنبش اشرافیت
سران فتنه سبز محکوم باید گردند
خط سبز اموی، پیرو مسعود رجوی
آهای یارو که آمریکا باهاته – عاقبتت می‌دونی کیش و ماته
وهابیت حامی‌ات، جنبش اشرافیت
پهلوی شد حامی‌ات، جنبش اشرافیت
باراک شده حامی‌ات، جنبش اشرافیت
یک دریا خون پشت سر نظامه، پیرهن عثمان مهلتش تمامه
یاحسین – امان از میرحسین
فتنه‌گر عاشورا – اعدام باید گردد
آشوبگر غارتگر اعدام باید گردد
محرم ماه خون است، فتنه‌گر سرنگون است
حی علی خیرالعمل، حرف بسه عمل عمل
حیدری‌ام، حیدری‌ام، سرباز سیدعلی‌ام
میرحسین شعارشون، خیانت افتخارشون
خاتمی، موسوی! این آخرین پیام است – دانشجوی مسلمان آماده قیام است
سبز سیاه اموی – پیرو خط رجوی
منافق واقعی – موسوی و کروبی
مگر امت بمیرد – علی تنها بماند
هاشمی،‌هاشمی علیه خط امام
نوکیسه‌های بی‌ریشه، مشروطه تکرار نمی‌شه
خواص بی‌بصیرت، خجالت خجالت
ای مرجع قضایی، اقدام انقلابی
خواص بی‌ولایت، خجالت، خجالت
سبز فقط سبز علی ننگ به سمت مخملی
سه دشمن خونخوار راه حسین – صدام حسین، باراک حسین، میرحسین
تاکی بود مدارا – با رنگ سبز ریا
آخوند بی بصیرت – تسلیت تسلیت
سفارت انگلیس، لانه جاسوسیه
موسوی، اسرائیل، پیوندتان مبارک
مرگ بر اوباش – چه خان خوله چه نقاش
این همه لشگر آمده – به عشق رهبر آمده
مزدور آمریکایی ، ما اومدیم کجایی
رأی ما تو توهمش گم شده – شهرک غرب همه چیزش شده
ایران که باغ پسته‌ی بابات نیست – این مملکت جمهوریه، دهات نیست
پیر شده، کور شده – فکر می‌کنه رئیس جمهور شده
موسوی اشی مشی – برگرد به حوض نقاشی
سی سال توی جبهه‌ها  – بسیجی‌ها رو زدن  – صدام حسین نتونست  – با میرحسین اومدن

امام حسین علیه‌السلام: حقوق مستضعفان را تباه ساخته‌اید و به پندار خود حقّ خود را گرفته‌اید. شما در این راه نه مالی خرج کردید و نه جانی را برای خدا که آن را آفریده به مخاطره انداختید و نه برای رضای خدا با عشیره‌ای درافتادید، آیا شما به درگاه خدا بهشت و همنشینی پیامبران و امان از عذاب او را آرزو دارید؟ (پوستر مرتبط)

مقام معظم رهبری: کسانى که اسم و رسم خودشان را از انقلاب دارند، بعضى از این آقایان یک سیلى براى انقلاب نخوردند در دوران اختناق و طاغوت، و به برکت انقلاب اسم و رسمى پیدا کردند و همه چیزشان از انقلاب است، مى‌بینید که دشمنان انقلاب چطور بُراق شدند، آماده شدند، صف کشیدند، خوشحالند، میخندند؛ اینها را که مى‌بینید؟ به خود بیائید، متوجه بشوید. (فایل صوتی مرتبط)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پ.ن: رونوشت به میرحسین موسوی  و سیدمحمد خاتمی

مشهور این است که پائیز رانماد خزان و فرسودن می‌گیرند، اما برای من معنای عشق و رویش می‌دهد. «عاشق نشدی و گرنه می‌فهمیدی – پائیز بهاری است که عاشق شده است». سهم من از رفت و آمد خورشید و چرخش زمین، عشقی است که در دل پرورده شده است، عشقی که سال‌ها در خاک فرسوده‌ی جان کشته بودم تا در پائیز از جان روئید و شکوفا شد.

هشت ِ هشت ِ هشتاد و هشت، «یا علی گفتیم و عشق آغاز کردیم» و در ظل سایه‌ی با عنایت امام رضا علیه آلاف التحیه و الثنا، عقد بستیم تا در کنار هم با عشق و شور تا آخر بمانیم.

از خدا خواسته‌ایم تا ما و ذریه‌مان را سرباز امام زمان قرار دهد و این راه با همه سهل‌ها و سخت‌هایش پذیرفته‌ایم.

دعامان کنید.

ـــــ

پـ.نـ. یک. خواسته بودم زودتر بنویسم، اما حرف ِ دل را نوشتن خیلی سخته. سخت‌تر از سخت و بلکه بیشتر.

پـ.نـ. دو. ای بابا، نمی‌شه شما خبر خوب ِ ازدواج دوستان‌تان را بشنوید و بعد به جای شیرینی خواستن مشتلق بدهید؟ مگر نمی‌گین خوشحال شدین؟ خب مشتلق بدهید دیگه 😀

دولت الکترونیک

به کار گیری ابزارها و شیوه‌های الکترونیکی، دیجیتال و سایبری برای دست‌یابی برای اجرای وظایف دولت را دولت الکترونیک گفته‌اند. این لفظ مدتی است که در کشور ما هم چنان باب شده است که نمی‌توان بی‌توجه به آن تحولات دولت و خدمات عمومی را پیش‌بینی کرد.
شاید بیشترین این تحولات و در دسترس‌ترین آنها را هم در پلیس دید. پلیس + ۱۰ از جمله‌ی خدمات دولت الکترونیک است که حالا دارد جای خود را باز کرده است. امروز دیگر لازم نیست برای هرکاری به مراکز پلیس رفت. کافی است از طریق اینترنت یا دفاتر پلیس+۱۰ کارهای معمول و مرسوم را پیگیری کرد.
امروزه کافی است برای پرداخت قبوض با اینترنت یا موبایل و با یک کارت اعتباری بانکی به راحتی و سرعت از هرکجا که بخواهی پرداخت کنی. می‌توانی حساب خود را چک کنی یا به حساب دیگری واریز کنی.
خدمات دولت الکترونیک به همین‌جا ختم نمی‌شود. قوه‌ی قضائیه در سال‌های اخیر پروژه‌ی دادرسی الکترونیک را پیگیری کرده است و طراحی نرم‌افزار cms (case management system) سعی کرد تا روند رسیدگی به یک پرونده را در شبکه‌ی رایانه‌ای قوه‌ی قضائیه شبیه‌سازی کند. با این شیوه وضعیت پرونده‌ها به سهولت قابل پیگیری است و می‌توان رأی را هم از طریق همین شبکه صادر کرد. برخی از قضات هم خود به تایپ رای می‌پردازند و مستقیماً با دسترسی به شبکه رای خود را اعلام می‌دارند. (البته هنوز تا فراگیری این سیستم راه بسیار است. بسیاری از قضات هنوز کار کردن با این سیستم را نمی‌دانند.)
در برخی کشورها رأی‌گیری انتخاباتی هم با رایانه انجام می‌گیرد و این امر مشکلات بسیاری را از پیش ِ پای مجریان انتخابات برمی‌دارد. هرفرد با داشتن کارت رأی به حوزه اخذ رای مراجعه می‌کند یا از طریق شبکه جهانی اینترنت و مراجعه به سایت، رأی خود را به صندوق مجازی می‌اندازد. پایان زمان رأی گیری، اعلام نتایج بدون فوت وقت انجام می‌شود. چرا که کار شمارش آراء را رایانه انجام می‌دهد.

مزایا و منافع
به کارگیری فناوری‌های جدید در امر خدمت‌رسانی به مردم از سوی دولت بسیار راه‌گشاست. سرعت را بالا می‌برد و ارائه‌ی خدمات آسان‌تر و در دسترس‌تر می‌شود. دستیابی به خدمات دولت برای همه فراهم می‌شود و تفاوتی میان مرکزنشین و شهرستانی‌ها وجود نخواهد داشت. عدالت در دسترسی به خدمات دولتی فراهم می‌آید.
کاهش اختیار افراد در اعطای مزایا و تغییر در اسناد کاهش می‌یابد و به همین دلیل امکان فساد در ادارات کاهش می‌یابد. ارتشاء و اختلاس و سوء استفاده از جایگاه‌ها و اختیارات کاهش می‌باید و امکان اجرای دقیق قانون امکان‌پذیرتر می‌شود. دیجیتالیزه شدن امور، دقت را بالا می‌برد و امکان خطا را کمتر می‌کند. چرا که نقش انسانی و خطاهای او در این شیوه کمتر است.
هزینه‌ها کاهش می‌یابد و امکان بهره‌وری بالا می‌رود. مهاجرت برای دستیابی به خدمات بیشتر کم می‌شود، چرا که خدمات برای همه در هرجا فراهم می‌شود. فرصت‌های شغلی جدید متناسب با نظام خدمت‌رسانی تازه فراهم می‌شود. امکان واسپاری امور به بخش خصوصی فراهم می‌شود و بخش خصوصی بهتر می‌تواند از ظرفیت‌های خود برای ارائه‌ی خدمات دولتی یا عمومی بهره بگیرد. و در راه کوچک کردن دولت از طریق کاهش تصدی‌گری مفید واقع می‌شود.
با گسترش خدمات دولت الکترونیک تحرک جمعیتی کم می‌شود و برای دریافت هرگونه خدمات دولتی لازم نیست تا شخصاً به آن نهاد، سازمان یا اداره مراجعه شود. بلکه با سامانه‌های الکترونیک و رایانه‌ای امکان خدمت‌گزاری دولت در همه‌جا فراهم می‌آید.

موانع و معایب
اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه بسیاری مانده است. هنوز زیرساخت‌های ارائه‌ی خدمات الکترونیک در کشور فراهم نیست. هنوز در بسیاری از مناطق کشور، امکان دسترسی به اینترنت فراهم نیست. بسیاری از مردم هنوز کار با این ابزارها را نمی‌دانند. حتماً دیده‌اید که کافی‌نت‌ها در موارد مختلف برای ثبت‌نام‌ها از مردم پول می‌گیرند تا کار پرکردن فرم‌ها و ارسال آن را برای‌شان انجام دهند. در حالی که علی‌القاعده نباید چنین وضعیتی حاکم باشد و افراد باید خود بتوانند این امور را انجام دهند.
هنوز برخی از مردم از جهت فرهنگی آماده نیستند تا امورشان را از طریق سامانه‌های الکترونیک پیگیری کنند و ترجیح می‌دهند تا همان شیوه‌های سنتی را پیگیری کنند. ترجیح می‌دهند تا به جای استفاده از ATM در صف‌های طویل بانک بایستند تا قبض‌هایشان را بردازند یا پولی را واریز یا دریافت کنند. ترجیح می‌دهند تا پول نقد در معاملات رد و بدل شود، به جای این‌که کارت اعتباری به کار ببرند.
هزینه‌های اولیه‌ی این خدمات معضل دیگر است. برای فراهم‌آوردن بسترهای فنی دولت الکترونیک نیاز به هزینه‌های زیادی دارد. هنوز در کشور ما دسترسی به شبکه‌ی اینترنت تنها برای بخش کمی از مردم فراهم است که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند. سرعت دسترسی به اینترنت هم که فاجعه‌ای دردناک است. هنوز با ملاکات جهانی بسیار فاصله داریم.
نبود تجربه‌ی پیشینی هم از دولت الکترونیک در کشور، گسترش سریع این خدمات را با مشکل مواجه می‌کند و لازم است تا با تأنی و تأمل این مسیر پیگیری شود. لازم است تا شناسه‌های ملی برای افراد و اماکن فراهم شود. هنوز طرح کاداستر ملی که طی آن نقشه‌های هوایی از تمام زمین‌ها تهیه می‌شود، اجرایی نشده است. مالکیت‌ها معلوم نیست. و حساب‌های بانکی با افراد مطابقت داده نشده است. این‌ها هنوز راه را برای ورود فساد در نظام اداری باز می‌گذارد.
رسیدن به دولت الکترونیک عزم ملی می‌طلبد. نشستن بر حاشیه و تشویق کردن همیشه رو به پیشرفت نمی‌برد. هزار راه نرفته هنوز پیش روست.

ژورنالیسم

در زمانه ما کمتر کسی است که منکر قدرت رسانه‌ها شود. یعنی رسانه‌ها واقعیت زمان ما شده‌اند. اما این‌که آیا این ضرورت برخاسته از نیازی اصلی است یا خیر محل تأمل است. یعنی آیا رسانه‌ها و به تعبیر خاص‌تر، ژورنال‌های امروزین عدول از طبیعت‌ند یا خیر. آیا این همه سرعت و پیچیدگی عصر اطلاعات با حقیقت انسان هماهنگی دارد یا نه؟ فکر می‌کنم به جای پاسخ به این سئوال و گیرانداختن خود درون مقدماتی که گاه مانع از رسیدن به مقصود است، می‌توان این‌گونه سئوال کرد که حزب‌اللهی بودن وصف ژورنال است یا ژورنالیست یا اصلاً این ترکیبی اضافی است و مالکیت رسانه و جبهه ملاک است؟ یا می‌توان پرسید حزب‌اللهی بودن موبوط به شکل و قالب است یا محتوا؟

مطمئناً حزب‌اللهی بودن هم در قالب تأثیر می‌گذارد و محتوا را متحول می‌کند. نمی‌توان در ظرف نجس غذای پاکیزه ریخت که آن ظرف، مظروف را هم ضایع می‌کند. پوشانیدن حقیقت به وسیله‌ی شگردهای مطبوعاتی یقیناً از ساحت ژورنالیسم حزب‌اللهی به دور است. کوبیدن بر طبل نفاق، نشر کذب و … حتماً در نشریات حزب‌اللهی راه ندارد.

متأسفانه آنچه به عنوان نمونه‌هایی از ژورنال‌های حزب‌اللهی شناخته می‌شوند، عموماً انحصاری شده‌اند. یعنی امکان حضور نیروهای تازه‌نفس از نسل جدید در آن‌ها وجود ندارد. به نظر می‌رسد قله‌های رسانه‌ای حزب‌اللهی در دوره معاصر محصول جوان‌گرایی و توجه به استعدادپروری بوده است. نمی‌توان نقش سیدمهدی شجاعی و نیستان‌ش را در پرورش نسل بعدی از روزنامه‌نگاران دین‌دار کم‌رنگ دانست.

اما امروز چه؟ کدام روزنامه‌ی حزب‌اللهی و مدافع ارزش‌ها حاضر است نام و نوشته‌های یک جوان نوقلم و خوش‌قلم را نشر دهد؟

در نمایشگاه مطبوعات امسال با یکی از مسئولان کیهان بحث می‌کردم. می‌گفت که در روزنامه‌ی ما گرفتن مقاله از غیر تحریریه ممنوع است! تحریریه هم که وضعیت خاصی دارند که جز سرویس سیاسی که تا حدودی جوان هستند، بقیه افراد سن و سالی ازشان گذشته است و نمی‌توانند آن‌گونه که باید کار کنند. حالا این را مقایسه کنید با روزنامه‌ی موفق «شرق» که حتی سردبیرش هم به سی‌سالگی نرسیده بود. تحریریه‌ای جوان و پویا که موضوعات روز را با ادبیات خوب منتقل می‌کنند. ولی روزنامه‌ی کیهان که جز صفحات خبری-سیاسی بقیه‌اش فقط به درد شیشه پاک کردن و دور ِ سبزی پیچیدن می‌خورد!

حالا ما در این میدان نبرد نرم، با این ماشین‌های جنگی فشل چه باید بکنیم؟ آدم کم نداریم. آقایی که روزنامه‌نگاری قدیمی و با سابقه است، می‌گفت: «شما از جهت تولید و ادبیات چیزی کم از نیروهای مقابل ندارید. در وبلاگ‌نویسی‌تان معلوم است که چقدر قوی هستید، اما نمی‌دانم که چرا در روزنامه‌هایتان این‌قدر بد کار می‌کنید.» از یکی از روزنامه‌نگاران کیهان مثال زد که در وبلاگ چقدر خوب می‌نویسد و در روزنامه‌چقدر بد. ما چه می‌خواهیم؟

کافی است یکی بیاید و یک دور در وبلاگ‌های حزب‌اللهی بگردد. مطالب را رصد کند تا بداند که تا چه میزان ادبیات نوشته‌های آنها غنی است و نویسنده‌های باذوق و پرمغزی دارد. اما اندیشه و عزمی برای جدب این استعدادها نیست که نیست. به عبارت ساده تر؛ ما هم بلدیم بنویسیم. اما کجا بنویسیم؟

– این را برای موج چهارم نوشته‌ام

دینداری

یک. استدلال موافقان و مخالفان ابتنای قانون بر شریعت چیست؟
مخالفان هماهنگی میان قانون و شرع به چند دسته تقسیم می‌شوند و پاسخ‌ها را به طرق مختلف طرح می‌کنند که عموماً مبانی برون‌دینی دارد و باید به صورت پیشینی به آن‌ها پاسخ داد.
انتظار بشر از دین مهمترین موضوعی است که باید پاسخ داده شود. دکتر سروش در کتاب مدارا و مدیریت (صفحات ۱۳۷ و ۱۳۸) این موضوع را خارج از حوزه‌ی دین می‌داند که خود را تفسیر کند. بلکه وی انتظارات بشر را ملاکی معرفی می‌کند تا صدق و کذب مدعاهای دین و دین‌داران را با آن سنجید که چه اموری دین است و چه دین نیست. این سئوال خود مستلزم پاسخ به سئوال دیگری است.
معنای دین سئوال دیگری است که پیش‌فرض‌ها برای سئوال قبل بر آن استوار می‌شود. دکتر مصطفی ملکیان در مصاحبه‌ای (مجله نقد و نظر – شماره ۶) دین را مجموعه‌ی تعالیم و احکامی می‌داند که «بنا بر ادعای آورنده‌ی آن احکام و تعالیم و پیروان او، حاصل ذهن بشر نیست. بلکه برعکس دارای منشأ الهی است؛ خواه وحیانی باشد (مانند اسلام) و خواه عرفانی (مانند آئین بودا)» با این پیش‌فرض، اسلام هم‌سان با ادیان تحریف‌شده و یا عرفان‌های بشری و کاذب قرار می‌گیرد و انتظار بشر از دین هم مبتنی بر آن خواهد بود.
تعاریف دیگری هم از دین وجود دارد که دین را آرامش‌دهنده و معنابخش معرفی می‌کند. یا دین را متکفل پاسخ به پرسش‌های اساسی می‌داند که جای دیگری نمی‌توان پاسخ آن را یافت. برخی هم دین را اصولاً موظف به پاسخ به مسائل این‌دنیایی نمی‌دانند و آن را دون شأن دین می‌شمارند. (مهندس بازرگان)
آن‌چه از آیات و روایات برمی‌آید آن است که هدف دین کمال انسان و تکامل بخشیدن به اوست. این امر مستلزم لوازمی است که از آن جمله باید به این نکته ارجاع داد که «الدنیا مزرعه الآخره» یعنی که کمال اخروی در گروی کمال دنیوی است و نمی‌توان انتظار داشت که آخرت خوبی داشت، بی آنکه در این دنیا برای آن تمهیدی اندیشیده باشیم.
بنابراین جامعیت دین مستلزم آن است که برای رسیدن به این هدف، زمینه‌های لازم را مورد توجه قرار دهد. توجه به قوانین و هماهنگی آن با برنامه‌ی دین، یکی از این مسائلی است که برای تأمین هدف دین لازم می‌آید. به خصوص که دین‌داری مستلزم اطاعت از شارع در تمام اموری است که برای او تعیین کرده است.

موافقان ابتنای قانون بر شرع، به این امر استشهاد می‌کنند که وجود احکامی اجتماعی و شبه قانون در احکام دینی، نشان از این دارد که خداوند بشر را در این امور به خود وانگذاشته است و درنتیجه در این امور نیز باید از او اطاعت شود. همچنین به سخن خداوند اشاره می‌شود که هیچ رطب و یابسی در کتاب فراموش نشده است. «لارطبٍ و لا یابسٍ الا فی کتابٍ مبین»
همچنین اگر انتظار از دین را کمال انسان (یا جامعه‌ی انسانی) بدانیم، نمی‌توان از کنار نقش جامعه بی‌تفاوت گذشت. تأثیر جامعه در رشد و تعالی فرد امروزه به بدیهیات پیوسته است و منکری ندارد. بنابراین نظر نمی‌توان کمال فرد را بی‌نگاه به جامعه طلب کرد. از همین روست که دین برای اصلاح جامعه به سوی مطلوب، قواعدی دارد که باید در قانون‌نویسی مدنظر قرار گیرد.

دو. مقصود از شریعت در این‌جا چیست؟ عقاید، اخلاق یا فقه؟ احکام اولیه، ثانویه یا حکومتی؟ آیا احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه تفاوت دارد؟
نظر غالب این است که آنچه امکان همراهی با قانون را دارد، فقه است. یعنی اخلاق و عقاید اصولاً اموری نیستند که قابل انطباق با قانون باشند.
دکتر کاتوزیان در مقدمه‌ی علم حقوق بیان می‌دارد که اخلاق از سه جنبه با حقوق تفاوت دارد: از جهت کارکرد، ضمانت اجرا و هدف. اخلاق امری فردی است که برای کمال فرد قواعدی را بر او بار می‌کند و وجدان آن را ضمانت می‌کند و تخطی از آن عذاب وجدان را به دنبال دارد.
البته این نظر قابل خدشه است. چرا که آنچه استاد کاتوزیان طرح می‌کند، تفاوت در هدف، در حقوق برآمده از دین قابل تعمیم نیست. چرا که هدف عالی نظام حقوقی اسلام هم کمال انسان است و قانون ابزار رسیدن به این مطلوب است.
عقاید را هم خارج از حوزه‌ی حقوق می‌دانند. چرا که عقیده امری درونی است و قابل استناد و فهم نیست. از آنجا که حقوق به امور اجتماعی توجه دارد، این امور را وا می‌گذارد و اصولاً خود را با آن سرگرم نمی‌کند. درباره‌ی دادگاه‌های انگیزاسیون در قرون وسطی در اروپا هم امروزه نقدهای بسیاری مطرح شده است و آن عمل را مخالف با دین می‌شمارند. چرا که تا زمانی که امری بروز بیرونی ندارد، قابل مجازات دنیوی نیست.
اما درباره‌ی فقه هم موضوعات متعددی بیان شده است. اول این‌که تنها ابوابی از فقه می‌تواند موضوع شریعت باشند که دارای جنبه‌های اجتماعی باشند. احکام فردی همچون عبادات و کفارات خارج از حوزه‌ی شریعت‌ند. این خلط در پیش‌نویس قانون مجازات اسلامی آمده است و کفارات را به عنوان نوعی از مجازات بیان داشته است که احتراز از آن لازم است.
اما احکام شرع در فقه هر سه نوع اولیه، ثانویه و حکومتی را دربرمی‌گیرد. هر حکم در جای خود موضوع شرع است. حکم اولیه مربوط به حالت معمول و عادی است. حکم ثانوی مربوط به موضعات استثنایی از قبیل اضطرار، اکراه، عسر، حرج، خوف، ضرر، تقیه و … است. حکم حکومتی هم که در اختیار ولی‌امر است که برای حفظ جامعه و تأمین مصالح تنظیم امور و … مقرر می‌دارد. (ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۲، ص۲۸۷)
هرچند درباره‌ی جایگاه حکم حکومتی که حکم اولیه است (امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۱۷۰) یا حکم ثانوی است (آیت الله عمید زنجانی) یا خود قسم سومی از حکم شرعی است، (محمدی گیلانی، مجله رهنمون، شماره ۲، ص۶۳) اختلاف نظر است، اما اکثریت آن را جزئی از شریعت می‌دانند.
دکتر گرجی احکام را به دو بخش تقسیم می‌کند: اولی و ثانوی. اما ذیل احکام اولی دسته‌بندی می‌کند و احکام را به خصوصی و عمومی منقسم می‌کند. احکام خصوصی تابع مصالح خصوصی و احکام عمومی، تابع مصالح جامعه است. حکم حکومتی هم از این سنخ است.
آن‌چنان که آیت الله منتظری می‌گوید، حکم یا شرعی (الهی) است یا حکومتی (سلطانی). و این البته خلاف نظر مشهور است. (دراسات، ج۲، ص۶۰) علامه طباطبایی هم شبیه همین نظر را دارد. وی پس از تعریف احکام حکومتی می‌نویسد: «مقررات مذکور لازم الاجراء بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند.» (بحث درباره‌ی مرجعیت و روحانیت، ص۸۳)
شهید صدر (الاسلام یقود الحیاه، ص ۱۸) بیان می‌دارد که به جز احکام ثابت، و احکام متغیری که با اجتهاد در طریق مصلحت کشف می‌شوند، در جایی که حکم الزامی تحریم یا وجوب نداریم، حکومت می‌تواند به قانون‌گذاری بپردازد و این قوانین نباید با شرع و قانون اساسی مخالفت داشته باشد.
آیت الله عمید زنجانی (حقوق اساسی ایران، ص ۶۵۷) با اشاره به وظیفه‌ی ولی فقیه در حل معضلات نظام، حکم حکومتی را راه‌کار قانون اساسی برای این امر برمی‌شمارد و حکم حکومتی را حکمی می‌داند که ولی امر (معصوم یا فقیه) بنابرمصلحت به طور موقت صادر می‌کند و تا مادام که مصلحت باقی‌ست حکم هم باقی‌ست. وی در مشروعیت این نوع حکم به نظرات شیخ مفید، کاشف الغطاء، محقق نراقی، صاحب العناوین و … استشهاد می‌کند.
قانون اساسی نیز با فزودن لفظ مطلقه به اصل ۵۷، و نیز مفاد اصل ۵ و ۱۱۰ به این نظر حکم کرده است که رهبری می‌تواند در مواردی که لازم می‌بیند، حکم حکومتی بدهد که با احکام اولین و ثانویه هم در تضاد باشد.
از مباحث فوق می‌توان به این نکته دست یافت که آن‌چه به عنوان شریعت می‌شناسیم و موضوع هماهنگی با قانون است، شامل احکام اولیه، ثانویه و حکومتی است و هرسه از جهت شرعی الزام‌آور هستند. و این الزام شرعی، بیانگر ضرورت هماهنگی با الزامات حکومتی را معلوم می‌کند.

سه. انطباق یا عدم مغایرت کدام‌یک ملاک سنجش است؟
قانون اساسی در تعابیر خود تساهل بسیار به خرج داده است و تعابیر متنوعی دارد: موازین اسلامی، مبانی اسلامی، احکام اسلامی و … و از سوی دیگر از هماهنگی، مطابقت و عدم مغایرت سخن گفته است.
برخی معتقدند با توجه به «عدم خلو مسائل عن الحکم» هر موضوع مستحدثه یا قدیم، دارای حکمی در شرع است. بنابراین وظیفه‌ی قانون‌گذار کشف آن حکم است. بنابراین باید انطباق قانون مصوب را با شریعت بررسی کرد. آیت الله منتظری سه مرحله در حکم شرعی برمی‌شمارد: مرحله تشریع که متعلق به خداست، مرحله استنباط که مربوط به فقیه است و مرتبه‌ی ترسیم خطوط و برنامه‌ریزی که شأن مجلس است و در این مرحله تطبیق ماسئل واقعه با قوانین اسلام مد نظر است. (نظام الحکم فی الاسلام، ص۲۳۴ و ۲۳۵)
گروهی دیگر قائل شدند که بیشتر قوانین جزء مسائلی هستند که دین درباره‌ش نظری از قبل نداده است  تازگی دارد. یعنی سابقه‌ی پیشینی ندارد. آنچه باید ملاک باشد، کسب مصلحت و دفع مفسده است. همچنین این‌که نیازهای جامعه با زمان تغییر می‌یابد و نمی‌توان با قواعد ثابت به نیازهای متغیر پاسخ گفت. از همین‌رو منطبق‌بودن قوانین بر شرع لازم نیست و صرفاً باید به عدم مغایرت اکتفا شود.
گروه سوم قائل به تفصیل شدند. در این میان نام آیت الله عمید زنجانی به چشم می‌خورد. وی معتقد است که قانون‌گذار حکیم است و کلامی را بی‌دلیل به کار نمی‌برد و تساهل در الفاظ از سوی نویسندگان قانون اسای را رد می‌کند. بر همین اساس باید تفسیری ارائه کرد که بیشترین هماهنگی را با متن قانونی داشته باشد. درباره‌ی مبانی و موازین شرع، باید قائل به انطباق شد. چرا که قانون‌گذار نمی‌تواند مقاصد شریعت و روح دین را به دلیل مصالح موقت کنار بگذارد. اما از سوی دیگر درباره‌ی احکام شرعی عدم مغایرت کفایت می‌کند. چرا این‌ها مسائل جزئی‌ند و گاه درباره‌ی موضوعات مستحدثه نظر معلومی ندارند. بنابراین بلاموضوع هستند و امکان انطباق فراهم نیست.
نظر چهارمی را هم می‌توان در این میان طرح کرد. در احکام اولیه، عدم مغایرت کفایت می‌کند. چرا که احکامی لایتغیرند و ثابتات دین را تشکیل می‌دهند. اما درباره‌ی احکام ثانویه، انطباق لازم می‌آید و باید عنوان ِ ثانویه احراز شود. مثلاً این‌که این حکم بر اساس ضرورت الزامی شده است، باید با انطباق بر شرع معلوم شود. درباره‌ی احکام حکومتی هم چنین است. یعنی لازم است که در مواردی که حکم حکومتی از قبل وجود دارد، انطباق آن ملاک تأئید شورای نگهبان قرار گیرد.

چهار. کدام فتوا ملاک سنجش است؟ ضروریات، مشهورات، ولی‌امر یا فقهای شورای نگهبان؟
محمدهاشم کمالی، نویسنده‌ی سنی (آزادی بیان در اسلام، ص۷۰) قانون‌گذار را فقها می‌داند و نظر آنها را صائب می‌داند و نظر ولی‌امر را جز در احکام سلطانی، مشروع نمی‌داند.
دکتر سیدمحمد هاشمی (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۲۳۶) نظر فقهای شورای نگهبان را مرجع تمیز و تشخیص می‌شمارد.
در نظر فقه اسلامی، عموماً قائل به این شده‌اند که باید نظر ولی‌امر ملاک احکام حکومتی باشد و قوانین مصوب مجلس از این سنخ احکام هستند. اصولاً در فقه از جهت تاریخی نهادی هم‌چون شورا نبوده است که کسی برای آن‌ها صلاحیتی قائل باشد.
اما به نظر می‌رسد که قانون اساسی نظر فقهای شورای نگهبان را در این باره صائب می‌داند. اصول مختلف قانون اساسی اماراتی دارد که این نظر را تقویت می‌کند:
–    آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز: شرط لازم برای اجتهاد کردن است. (اصل ۹۱)
–    فقیه بودن عضو و دارا بودن ملکه‌ی اجتهاد: مجتهد نمی‌تواند تقلید کند. (اصل ۹۱)
–    شباهت عمل فقها با حقوق‌دانان؛ حقوق‌دانان تفسیر خود را ملاک می‌دانند. (اصل ۹۱)
–    تشخیص دادن عدم مغایرت: تشخیص یعنی درک عالمانه و نه تقلید عوامانه. (اصل ۹۶ و ۴)
–    ملاک دانستن رأی اکثریت: یعنی آن‌که احتمال تفاوت آراء می‌رود. (اصل ۹۶)

پنج. بعضی گفته‌اند ابتنای بر یک فتوای معتبر برای مشروعیت کافی است. استدلال موافقان و مخالفان؟
این نظریه با برداشتی از واقعیت موجود و کثرت فتاوا، و نیز مصلحت‌سنجی برای تحول و تطور قوانین مناسب، اعتبار یک نظر فقهی را با عدالت و فقاهت مجتهد از سویی و روش‌مند بودن اجتهادش از سوی دیگر می‌داند. به عبارت دیگر همان‌گونه که فتاوای یک فقیه جامع‌الشرایط قابل تقلید برای مردم است، همین فتاوا می‌تواند ملاک رفتار کل جامعه نیز قرار بگیرد.
این نظر با نگاهی پلورالیستی و با نفی قرائت رسمی از دین، حقیقت را چنان متکثر می‌بیند که حاکمیت را از ادعای صحیح‌بودن برداشت‌ش بر حذر می‌دارد. همچنین این نظر مصالح جامعه را به عنوان دلیلی ذکر می‌کند که باعث می‌شود که لازم آست تا هر روز قانون تازه‌ای متناسب با شرایط روز تصویب شود و گاه این قوانین بر خلاف نظر مشهور است. در نتیجه لازم است تا مبنایی شرعی برایش جسته شود.
و اما نقد این نظر؛
تکثر فتاوای فقهی خیر است و راه را برای بحث و فحص از ادله و احکام شرع باز می‌کند، و از این رو امری‌ست مطلوب ِ شرع. اما دلیلی بر صحت همه‌ی آن برداشت‌ها نیست. کسی نمی‌تواند نظر شیخ مفید در حرمت نمازجمعه در زمان غیبت را به همان اندازه صحیح بداند که نظر فقهای متأخر بر وجوب تخییری آن را. این چنین نیست که اگر قانون را بریکی از این موارد مبتنی کردیم، شرعی رفتار کرده باشیم.
بلکه در حالت فردی لازم است تا مجتهد اعلم را ملاک قرار دهیم و در حالت جمعی، اجتهاد گروهی از مجتهدان آگاه به شرایط و مقضیات جامعه را ملاک رفتار قرار دهیم. باید با نظرات مختلف برخورد اجتهادی کرد و صحیح از سقیم را باز شناخت.
قانون‌گذاری هم با تشتت آراء ممکن نیست. چرا که هر فقیه سعی در ارائه‌ی یک مجموعه‌ی منسجم از اندیشه‌ی فقهی را دارد و بر مبانی متفاوت و بلکه مخالف استوار می‌کند. اگر هر فتوا را از کسی بگیریم، معلوم نیست با این اختلافات ریشه‌ای چگونه باید کنار بیائیم و آیا با این مجموعه می‌توان به مجموعه قوانین کارآمد دست یافت؟

منابع و مآخذ:
۱٫    سادات فخر، سید علی؛ فقه پاسخگو؛ انتشارات کانون اندیشه جوان؛ چاپ اول؛ ۱۳۸۴
۲٫    صدر، سیدمحمدباقر؛ الاسلام یقود الحیاه؛ نشر دارالکتاب اسلامی؛ چاپ اول؛ ۱۴۲۶ هـ.ق / ۲۰۰۵ مـ.
۳٫    عمید زنجانی، عباسعلی؛ حقوق اساسی ایران؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ اول؛ ۱۳۸۵
۴٫    کمالی، محمدهاشم؛ آزادی بیان در اسلام؛ ترجمه: محمدسعید حنایی کاشانی؛ نشر قصیده‌سرا؛ چاپ اول؛ ۱۳۸۱
۵٫    منتظری، حسینعلی؛ نظام الحکم فی‌الاسلام؛ نشر سرایی؛ چاپ دوم؛ ۱۳۸۵
۶٫    نصری، عبدالله؛ انتظار بشر از دین؛ مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر؛ چاپ چهارم؛ ۱۳۸۵
۷٫    هاشمی، سیدمحمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ جلد دوم؛ چاپ ۱۸؛ زمستان ۸۶