سراشیبی پایان‌ دوره‌ مجلس یازدهم، روزبه‌روز تندتر می‌شود. با احتساب خوشبینانه‌ترین وضعیت، تنها یک‌سال مفید برای این مجلس باقی ‌مانده. پرواضح است که مجلس در این مدت‌زمان، به همه‌ اقداماتی که در دستورکارش قرار دارد، نمی‌رسد. به همین منظور، می‌خواهیم اقدامات اولویت‌دار در راند آخر مجلس را به نمایندگان ارائه دهیم. در ادامه گفت‌وگوی محمدصالح مفتاح، کارشناس و فعال سیاسی با «فرهیختگان» و پیشنهادهای او به نمایندگان را می‌خوانید.

او در ابتدای صحبت خود به مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین مساله در مجلس می‌پردازد: «یکی از مسائل مهم و زیربنایی که امروز مجلس یازدهم با آن مواجه اسـت، عدم‌توجه به نظرات کارشناسی است. این مساله خودش را در جاهای مختلفی نشان می‌دهد، علی‌رغم اینکه مجلس ظرفیت خیلی مهمی به نام مرکز پژوهش‌ها را درکنار خودش دارد، اما به دلایل مختلفی امروز مرکز پژوهش‌ها، به جهت مسائل داخلی خود، باید به تقویت کیفیت گزارش‌ها و نیروی انسانی کارآمد و کارشناس بیشتر توجه کند. از طرفی باید تلاش شود تا نقش نظرات کارشناسی این مرکز در تقنین جدی گرفته شود. این مساله کمک می‌کند به اینکه خیلی از اتفاقاتی که در فرآیند تقنین یا نظارت می‌افتد و مجلس را از مسیر کارشناسی خارج می‌کند، پیشگیری شود. توجه به قانون اساسی یا توجه به سیاست‌های کلی معمولا در گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها همیشه اشاره می‌شود که برخی موارد مجلس به این گزارش‌ها بی‌توجهی می‌کند.»

  بازنگری مناسبات مجلس و دولت
انتصابات دولتی، اگرچه اختیاراتش با دولت است، اما بعضا دست دخالت مجلسیان در فرآیند یا نتیجه نهایی این انتصابات دیده می‌شود. در همین زمینه، محمدصالح مفتاح نیز معتقد است مناسبات میان دولت و مجلس باید به نحو جدی‌ای موردبازنگری قرار بگیرد. او بیشتر دراین‌باره توضیح می‌دهد: «نمایندگان مجلس به‌واسطه اینکه نماینده‌ شهرهای مختلفی هستند و این شهرها به‌واسطه دوری یا نزدیکی از پایتخت ممکن است دسترسی‌شان کم یا زیاد باشد، بخشی از نقش نمایندگان به رابط میان مردم شهرستان‌ها و پایتخت تبدیل شده است. از جهتی نباید این نقش تضعیف شود، به‌واسطه اینکه شاید تنها مسیر پررنگی باشد که مردم می‌توانند نمایندگانی را در این مسیر داشته باشند. به‌عکس نمایندگان دولتی که از طرف خود حاکمیت تعیین می‌شوند و اینها می‌توانند بخشی از آن نقشی را که مردم از اصلاح امور دارند، ایفا کنند. اما از طرف دیگر، نقشی که برای نمایندگان در نظر گرفتیم به‌عنوان اینکه، امکاناتی را برای شهرستان‌هایشان کسب کنند، باعث می‌شود که دادوستدهایی میان نمایندگان و دولتی‌ها اتفاق بیفتد. این خودش را در مساله‌ای مانند پرسش یا استیضاح نمایندگان مجلس از وزرا نشان می‌دهد و گاهی چیزهایی را مخصوصا در دولت‌های قبل شنیدیم که به یک‌باره یک استیضاح از اکثریت می‌افتاد، علی‌رغم اینکه تعداد بالایی آن استیضاح را امضا کرده بودند اما می‌دیدیم که امضاها پس گرفته می‌شود و این شائبه را تقویت می‌کند که ممکن است پشت‌پرده‌ و صحنه این اتفاقات چیزهای دیگری باشد. این مساله از طرف دیگر به این صورت است که بالاخره کسانی‌که نماینده‌ای را در مجلس دارند، انتظاراتی دارند و آنها هم معمولا این را به نهادهای دولتی ارجاع می‌دهند و این مساله باید اصلاح شود.»

  سوپرانقلابی‌ها نباید جایی در مجلس داشته باشند!
زمانی‌که مجلس یازدهم، عنوان انقلابی را از رهبر معظم انقلاب گرفت، منتقدان بسیاری چنین لقبی را بزرگ‌تر از قواره‌ مجلس یازدهم دانستند. یکی از عللی که منتقدان چنین نظری داشتند، این بود که کلیت مجلس برخورد جدی‌ای با تخلفات یا رفتارهای خلاف شئون نمایندگی ترتیب نداده ‌است. مفتاح در این‌باره می‌گوید: «مجلس نیازمند یک مراقبه‌ دائمی از خودش و مسیری است که دارد می‌رود. یکی از آن‌ جاهایی که باید این کار را جدی بگیرد، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است که باید فارغ از نگرش‌های صنفی به ماجراها نگاه کند. متاسفانه علی‌رغم اینکه سال‌های گذشته رهبری در این‌باره تذکر داده‌اند اما هنوز شاهد این نیستیم که یک برخورد جدی با نمایندگان خاطی صورت بگیرد. یعنی در مجلس‌های قبل هم نمونه‌هایی داشتیم و در این مجلس هم همین‌طور. اما آن چیزی که برای برخورد با تخلفات یا رفتارهای خلاف شئون نمایندگی انتظار می‌رود، اتفاق نیفتاده است. این باعث شده متاسفانه آسیب‌هایی متوجه همه‌ مجلسی‌ها شود و مجلس یازدهم از این آسیب، مستثنی نبوده است.»
او در ادامه درباره جریان‌های درون مجلس بیان می‌کند: «نکته بعدی، پرهیز از تندروی است که رهبری هم بارها به آن اشاره کردند. این هم خیلی جدی است. کسانی‌که خودشان را پشت عناوین سوپرانقلابی پنهان می‌کنند، معمولا صداهای بلندی هم دارند و گاهی اوقات تلاش می‌کنند بقیه را هم با خودشان همراه کنند یا اگر کسی با آنها همراهی نکند، به او تهمت می‌زنند و برایش حاشیه درست می‌کنند. این را هم به نظرم، مجلس باید جدی بگیرد. یعنی اینکه، فرآیندهای عقلانی و منطقی را جدی بگیرد و تلاش کند جریان‌هایی که مسیر مجلس را به سمت تندروی می‌برد، به حاشیه ببرد.»

  مجلس به فکر افزایش مشارکت مردمی باشد
نزدیک انتخابات‌ مجلس که می‌شود، فعالیت‌های نمایندگان در سال آخر عمدتا به انتخابات معطوف می‌شود. این درحالی است که مجلس یا هر نهاد انتخابی دیگری، زمانی می‌تواند مشارکت بالا در انتخابات را انتظار داشته باشد که در تمام طول دوران نمایندگی خود اعتماد مردم را جلب کرده باشد و برای خود سرمایه اجتماعی قابل‌توجهی داشته باشد. مفتاح نیز معتقد است: «نقش مردم و مشارکت آنها در فرآیند تقنین باید جدی گرفته شود. اما متاسفانه سال‌های گذشته مساله جمهوریت نظام و مشارکت مردم در فرآیندهای مختلف حاکمیتی به مرور کم‌رنگ شده که یکی از نشانه‌هایش کاهش مشارکت مردم در انتخابات‌های مختلف است که ریاست‌جمهوری آخرین آنها بود و متاسفانه مشارکت در آن به میزانی که باید، نبود.»
او ادامه می‌دهد: «قاعدتا اگر مردم احساس کنند که اولا نظرات‌شان در مجلس موردتوجه قرار می‌گیرد و ثانیا مجلس نشان دهد که نقطه کارآمدی برای پیگیری مطالبات مردمی است، حتما می‌تواند به افزایش مشارکت منجر شود. یعنی مجلس باید به این موضوع، به حالت فرآیندی نگاه کند که بتواند فرآیندهای مشارکت مردم را جدی بگیرد. خب این سیاست‌های کلی تقنینی ذکر شده، ولی متاسفانه سازوکار ندارد، ممکن است اتفاقاتی بیفتد، فردی به‌صورت موردی تلاش کند اتفاقاتی را رقم بزند برای اینکه مشارکت مردم و عموم ذی‌نفعان را برای هر موضوعی که در مجلس ذکر می‌شود، افزایش بدهد اما سازوکاری مجلس ندارد.»
او در ادامه به گام‌‌های بعدی که مجلس باید بعد از شفافیت بردارد نیز اشاره می‌کند: «مقدمه‌ مشارکت، شفافیت است که گام اول را مجلس توانسته بردارد. یعنی اینکه مردم بدانند در مجلس چه خبر است و مردم وقتی مطلع بشوند، تازه می‌توانند مشارکت کنند. اما این گام اول است. برای گام‌های بعدی مشارکت باید یک فکر جدی‌ای بشود. استفاده از ظرفیت‌های فناورانه به نظرم، اینجا لازم است -که شعار رئیس مجلس هم بوده- که از طریق این‌گونه فعالیت‌ها مجلس می‌تواند مشارکت را تسهیل کند. بحث هوشمندسازی و استفاده از ظرفیت‌های آی‌تی را هم باید برایش فکری کنند که منجر به خروجی شود.»
او همچنین با اشاره به فرصت اندک نمایندگان در مجلس یازدهم، توضیحاتی درباره زمان‌بندی فعالیت نمایندگان می‌دهد: «نمایندگان مجلس یازدهم قاعدتا خیلی فرصت زیادی ندارند. یعنی وقتی نگاه می‌کنیم، دو سال مانده اما با توجه به اینکه معمولا بخش عمده‌ای از فعالیت نمایندگان در سال آخر نمایندگی‌شان به انتخاباتی که پیش‌رو دارند، معطوف می‌شود، به حوزه انتخابیه سر می‌زنند و تلاش می‌کنند در لیست‌ها قرار بگیرند و برنامه‌ریزی‌‌های اینچنینی، از طرفی برخی از آنها ردصلاحیت می‌شوند و ممکن است در مجلس بعدی نباشد یا خودشان تصمیم می‌گیرند که خودخواسته در دوره بعد کاندیدا نباشند، به هرحال سال آخر معمولا سال فعالی برای مجلس نیست. به خاطر همین، مهم‌ترین فرصتی که مجلس می‌تواند از آن استفاده کند، یک‌سال هست که می‌توانند از این فرصت استفاده کنند تا کارنامه‌ای موفق برای سابقه مجلس یازدهم بسازند. چون دوره نمایندگی، همان‌طور که نیمی از آن به سرعت گذشت، نیم دیگر آن هم به سرعت می‌گذرد و اگر از این فرصت باقی‌مانده استفاده نشود، چیزی عاید مردم نخواهد شد.»

  سیاست‌های کلی جدی گرفته نشده
هر زمان که با نمایندگان مجلس صحبت می‌کنیم، از اولویت‌دار بودن اقتصاد می‌گویند. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند اقدامات مجلس درخصوص مسائل کلان اقتصادی بالاخص برنامه و بودجه، آن‌طور که باید، نبوده است. در صحبت‌های قبلی محمدصالح مفتاح هم پاسخی برای این مساله پیدا نکردم، لذا این سوال را از او پرسیدم که در بحث‌های کلان اقتصادی، با توجه به زمان کمی که برای مجلس باقی مانده، چه اقداماتی قابل انجام است؟
او در پاسخ با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی برای نمایندگان یک امر پسینی است، شرح داد: «مساله سیاست‌های کلی، نباید به‌عنوان یک امر پسینی تلقی شود. به‌عبارت بهتر، نباید بعد از اینکه طرحی در مجلس ارائه می‌شود، روی آن نظارت صورت بگیرد که آیا این مصوبه براساس سیاست‌های کلی یا برنامه‌های توسعه‌ای نوشته شده یا خیر. اینها باید به‌عنوان یک امر پیشینی در ذهن نمایندگان و طراحان طرح‌ها و کسانی که می‌خواهند لایحه‌ای را بررسی کنند، باشد و به این، قبل از تصویب توجه کنند و اگر اولویتی برای کشور وجود دارد، آنها را قبلا باید بررسی کرده باشند و متناسب با آن قانونگذاری کنند. البته این تحول، فقط با همکاری دولت و مجلس رخ می‌دهد. یعنی هر دو طرف، باید کمک کنند تا تحولی رخ بدهد. به‌عنوان مثال، نمونه‌ای که رهبری هم به آن اشاره کرده‌اند، مساله بودجه است. اختیار یا توان مجلس برای تغییر در ساختار بودجه بسیار اندک است. مجلس هرچقدر هم تا به الان تلاش کرده باشد، تا وقتی که دولت درکنار مجلس برای این تحول کاری انجام ندهد، این تحول در بودجه نمی‌تواند به سرانجام برسد. باید این خیلی جدی گرفته شود که دولت لایحه موضوعات مهم را به مجلس بفرستد. من احساس می‌کنم دولت هنوز تلاش جدی برای این موضوع نکرده ‌است. خیلی از موضوعات مهمی که تا به الان در مجلس تصویب شده، به صورت طرح ارائه شده بود. دولت توان کارشناسی بیشتری دارد و درنهایت دولت است که باید آن را اجرا کند. اگر دولت موضوعی را صلاح نمی‌داند یا از نظر برنامه‌هایی که به مردم وعده داده آن را متفاوت می‌بیند، باید تلاش کند آن را در قالب لوایحی به مجلس بفرستد و بتواند لوایح کارآمدی را در دست داشته باشد تا بتواند نقش خودش را به‌درستی ایفا کند.»
او ادامه می‌دهد: «قاعدتا اینکه در مجلس طرح زیاد وجود دارد، یک بخشی از آن به‌خاطر این است که دولت به‌درستی به نقش خودش عمل نکرده. از طرف دیگر، باید فرآیندهای دیگری هم در مجلس پیش‌بینی شود که شنیدم گام‌هایی هم برداشته شده‌ است. ازجمله برای تطبیق طرح‌های مجلس با قانون اساسی، نظارتی را هیات‌رئیسه شروع کرده که قبل از ثبت در سامانه‌ مجلس، باید از طریق معاونت قوانین بررسی شود که آیا این طرحی که دارد ثبت می‌شود مطابق قانون اساسی هست یا نیست. خب این اتفاق خوبی است، گامی است که باید برداشته شود اما التزام نمایندگان به قانون اساسی باید به‌عنوان یک روحیه جدی تلقی شود. متاسفانه در سال‌های گذشته، حرف‌های زیادی در مجلس در این موضوع مطرح بود، مثلا درمورد طرح صیانت، حتی یکی از گروه‌های سیاسی بیانیه‌ای داده بود و در آن گفته بود که نقش نظارت بر مصوبات مجلس و تطبیقش با قانون اساسی برعهده مجلس نیست و مرکز پژوهش‌ها هم که در گزارش‌هایش به این موضوع استناد کرده بود، از حدود اختیاراتش خارج شده‌ است که به نظرم، این تذکر اخیر رهبری درمورد نقش قانون اساسی، باید موردتوجه کسانی قرار بگیرد تا به الان نقش قانون اساسی را جدی نمی‌گرفتند.»

  بسیاری از طرح‌های مجلس اولویت ندارد
پایان گفت‌وگو را با انتقادهای وارده بر مجلس یازدهم جمع‌بندی کردیم. در این دوسال مجلس بعضا به مسائل حاشیه‌ای پرداخته و از مسائل اولویت‌دار غفلت کرده، در این‌باره پرسیدم که مجلس یازدهم در مدت زمان باقی‌مانده، چه مسائل کلانی را باید اولویت خود قرار دهد؟
او در پاسخ با بیان اینکه مجلس باید سازوکاری برای تشخیص اولویت‌ها ترتیب دهد، می‌گوید: «باتوجه به اینکه طرح‌های زیادی در مجلس وجود دارد، برای اینکه مجلس بتواند به اولویت‌ها توجه جدی کند، به نظرم لازم است که در مدت باقی مانده، گروه کارشناسی تشکیل داده و این طرح‌ها را مجددا آمایش و بررسی کند و مشخص شود که وضعیت به چه نحوی است. خیلی از این طرح‌ها، به نظرم می‌رسد که اولویت ندارد. مثلا موضوعی می‌تواند به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شود. موضوعاتی که بعضا پایه‌ای هستند مانند مسائل بیماری و محیط‌زیستی را موردتوجه قرار بدهند و قوانین مهم‌تر را به صحن ارجاع بدهند که آنها را در اولویت بگذارد. به نظرم این نقش به‌صورت مشترک برعهده هیات‌رئیسه مجلس و هم کمیسیون‌ها و هم مرکز پژوهش‌هاست. یک همکاری مشترک باید صورت بگیرد تا طرح‌هایی که اهمیت کمتری دارند یا موضوعات‌شان خرد هست، از دستورکار خارج و موضوع اولویت‌دار در دستورکار قرار بگیرد.»

۱- سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای آقای دکتر زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام. این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است.

۲- بارها شنیده‌ایم که در کشورهای دیگر، دستورات رئیس جمهور توسط یک قاضی رد می‌شود و این نشانه استواری نظام قضایی و استقلال قضات است. اما در کشور ما چنین اخباری کمتر به گوش می‌رسد و دایره مصلحت‌سنجی در دستگاه قضایی و عدم رجوع مردم برای دادخواهی این ظرفیت قانونی را معطل کرده است.

۳- شکایت بردن به دیوان عدالت اداری، تکریم قوه قضائیه و فرصت دادن به این قوه برای بازگشت به جایگاه خود است. اینکه در بزرگترین دعاوی سیاسی هم قانون ملاک عمل ما خواهد بود. اینکه نظام سیاسی کشور به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام می‌گذارد.

۴- استواری یک حکومت مردم‌سالار به این است که قوانین و مقرراتش محکم بماند و به تناسب افرادی که قانون شامل آنها می‌شود، تفاسیر متناقض نیابد. قانون باید همه را در بر بگیرد و شیوه تعامل مردم و حکومت را تعیین کند، و اگر چنین نباشد، در دام دیکتاتوری می‌افتیم.

۵- واقعیت آن است که سرمایه اجتماعی نظام روز به روز در حال آب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن‌بست کشانده است. مردم قوه قضائیه را ملجا و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه‌ای یا تجمع بیشتر جواب می‌دهد!

۶- در موضوع انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی، بیش از ۳۰ هزار نفر کمپین اینترنتی امضا کردند، اما کسی پیدا نشد که علیه این اقدام شکایت به دستگاه قضایی ببرد. چرا راهکارهای قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی به کار گرفته نشود؟‌

۷- شکایت از حکم شهرداری آقای زاکانی، نه از سر بی‌دردی که از درد بزرگ برآمده بود که ارزش قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد!

۸- در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به آقای بذرپاش، علی‌رغم روشن شدن موضوع که نامه با تاریخ غیرواقعی از فرد فاقد صلاحیت صادر شده است، این نامه از مصادیق سند مجعول تشخیص داده نشد. سئوال این است آیا در موارد مشابه قوه قضاییه شبیه به همین حکم را صادر می‌کند؟

۹- احترام به قانون مبنای عقلی دارد و فقط منحصر به حکومت دینی هم نیست. شنیده‌ایم که امام خمینی از خوردن گوشت قربانی در فرانسه امتناع کرد، چون بر خلاف قوانین فرانسه ذبح شده بود. این احترام به قانون ملاک کسانی باید باشد که خود را پیرو مرام امام و رهبری می‌دانند.

۱۰- در مکتب امام خمینی، هدف قوانین و احکام آن است که انسان کامل و فاضل تربیت کند که «قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است.» (کتاب ولایت فقیه – صفحه ۲۸)

۱۱- معیار و شاخص عدل عمل به قانون‌ است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون‌ شد، این عدالت است؛ اگر از قانون‌ انحراف پیدا کرد، این بی‌‌عدالتی است. آیت‌الله‌خامنه‌ای

۱۲- در انتصاب دکتر زاکانی، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آیین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید، ولی اعتنا نکرده بودند.

۱۳- آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته آیین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد!

۱۴- عجیب آنکه یکی از نزدیکان آقای زاکانی، استدلال کرده چون آیین‌نامه قابل بازبینی است پس عناوین‌ش حصری نیست و تمثیلی است! و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش درآوردند و با این استدل‌ها قانون را نادیده گرفتند!

۱۵- انتظارم از آقای محسنی اژه‌ای و امید به قوه قضائیه آن است در عمل به قانون، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه قضاییه، بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند.

از خودکارهای آبی دخترانه

برنامه اردی‌بهشت در تاریخ یکشنبه ۲۲ مرداد از شبکه چهارم سیما بحثی را اختصاص داد به مطالبات رهبری از دانشجویان. که در اینجا بخشی از نکاتی که آن جا ذکر کردم را عرض می کنم. به دلیل وقت بسیار کم راجع به هر مطلب خیلی کوتاه صحبت شد.

جهاد علمی:

در کتب فقه اللغه جهاد را تلاش خستگی ناپذیر و پر نیرو در مقابل دفع یک مانع یا دفع یک دشمن تعریف کرده اند و تعبیر جهاد علمی به معنی تلاش بی وقفه ی علمی برای دفع موانع موجود است.

رهبری در تفسیر حدیث العلم سلطان آن را به علم قدرت است ترجمه می کنند و یکی از شدید ترین تاکیدات ایشان همین مسئله علم و آرمان گرایی در علم است. همین که در دیدار اخیر بالای سرشان جمله لاشرف کالاعلم را نوشته اند خود گویای نوع نگاه ایشان به علم است که طبیعی است چرا که ایشان معتقدند عزت و حیات سیاسی و اقتصادی و بین المللی یک جامعه در گروه حیات و عزت علمی آن جامعه است.

ایشان نگاهشان به علوم موجود و نسبت علم و دین نیز نگاه مشخصی است. نگاهشان نه تایید صرف است و نه رد صرف بلکه معتقدند باید مواجهه انتقادی داشت. برخی اش را پذیرفت، برخی اش را تصحیح کرد و برخی اش را رد نمود

آزاداندیشی:

ایشان معتقدند: آن چیزی که می تواند به پیشرفت کشور کمک کند، آزادی واقعی فکر هاست. آزادانه فکر کردن، آزادانه مطرح کردن، از هو و جنجال نترسیدن، به تشویق و ترخیص این و آن هم نگاه نکردن. که البته برای این نگاه ما مویدات بسیاری در سنت های دینی و سیره عملی و علمی ائمه خصوصا امام صادق و امام رضا علیهما السلام می بینیم که سیره ایشان مبتنی بر تعقل شیعی و آزادفکری است. در قرآن ذکر شده: فبشر العباد. الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. یا در حدیث بسیار زیبایی حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند اضربو بعض الرای ببعض یتولد منه الصوابک آرا را برخی را به برخی دیگر عرضه کنید که از محصول این تضارب آرا رای درست متولد می شود. همچنین ما در دوره باشکوه تمدن اسلامی و در سنت مدرسیمان، مجالسی داشته ایم که به مجلس المناظره شهره بوده اند که مجالسی بوده ویژه اساتید و در مقابل دانشجویان با اهداف آموزشی با یکدیگر مناظره می کردند. همچنین دو کتاب ارشمند خلاف شیخ طوسی در فقه و اشارات ابن سینا در فلسفه که سرشار از عقلانیت و تبیین آرا مختلف و آزاداندیشی هستند نمونه های خوبی برای سنت علما و اندیشمندان ما در بحث آزاداندیشی است.

از یک طرف تحجر و جمود و از طرفی تقلید به توقف حرکت علمی منجر می شود. آزاداندیشی راهی است در میانه این دو برای تحقق پویایی و حرکت علمی.

البته باید سه گانه آزادی، منطق و اخلاق را توامان مد نظر داشت که این دو مورد محدود کننده آزادی نیستند بلکه تضمین کننده آزادی اند. البته قطعا موانعی بر سر راه آزاداندیشی دانشجویان وجود دارد. بخشی اش ناشی از برخی دستگاه های اجرایی و قضایی نظام است که رهبری در همین دیدار اخیر اشاره کردند باید از برخوردهای امنیتی در برابر انتقادات دانشجویان جلوگیری کرد.

یادم نمی‌رود روزهای بعد از انتخابات سوم تیر. خیلی امیدوارم بودیم به آیندهای که پیش روست. آن روزها به شهرهای کوچک و بزرگ رفته بودیم و برای احمدی‌نژاد تبلیغ کرده بودیم. امیدوار بودیم که بعد از یک دوره اصلاح‌طلبی شدید که بعد از یک دوره حکومت تکنوکرات‌ها رخ داد، می‌توانیم رایحه خوش خدمت را استشمام کنیم و این بار کسانی به قدرت برسند که ضمن پایبندی به ارزش‌ها کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت به پیش برانند. اما این همه ماجرا نیست…

نقدهایی که نگفتیم
در اولین سالگرد سوم تیر مطلبی نوشته بود درباره نقد درون گفتمانی؛ گفته بودم که باید مراقبت کنیم تا این نهال نوپا که در جریان اصولگرایی ریشه دارد، ضربه نبیند و منحرف نشود. اما یکی از دوستان که از چهره‌های شاخص جریان احمدی‌نژادی شد، انتقاد کرد و گفت «باید از این دولت حمایت کنیم. اگر احمدی‌نژاد زمین بخورد تا سال‌های سال دیگر دولت اصولگرایی توان سربرآوردن نخواهد داشت.»

توجیه کردیم
احمدی‌نژاد در دیدار با دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در خرداد ۸۷، احمدی‌نژاد در پاسخ به انتقادات حوزه فرهنگی کشور فرافکنی کرد و گفت که انتقادات متوجه رهبری است. صفارهرندی وزیر من نیست و مورد نظر رهبری بوده است. همان موقع هم در دانشگاهمان خیلی حاشیه ساخت. اما توجیه‌گران قهار، آمدند و توضیح دادند که چرا همه‌اش شما انتظار دارید دولت کاری بکند؟ اصلاً خود ِ ما امام صادقی‌ها برای احمدی‌نژاد چه کرده‌ایم که حالا طلبکار شده‌ایم. و سخن‌ها گفتند از اینکه احمدی‌نژاد تنهاست و … . هرچه فریاد زدیم که باید علیه این سخنان احمدی‌نژاد موضع بگیریم کسی گوش نکرد.

مطلق‌گویی کردیم
نزدیک انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ با یکی از اساتید ِ معظم که به عنوان منتقد دولت شناخته می‌شد صحبت می‌کردیم. می‌گفت باید به احمدی‌نژاد رای داد و از او حمایت کرد. بی‌نقد و بی‌شرط. چرا که احمدی‌نژاد گفتمان انقلاب را زنده کرده است. هرچه از نقدهای وارد بر احمدی‌نژاد گفتیم –که البته خودش هم قبولشان داشت- قبول نکرد که احمدی‌نژاد شاخص نیست و مطلق نباید او را برگزید.

خیرالموجودین بود
ما در سال ۸۴ به احمدی‌نژاد رای دادیم و برای او تبلیغ کردیم، اما نه به عنوان یک انسان آرمانی. به عنوان خیرالموجودین. به عنوان فردی که در قیاس با سایر کاندیداها بیشتر به آرمان‌ها قرابت دارد. به او رای دادیم تا موسوی و کروبی و رضایی نیایند. خاطرات بد ما از دوران اصلاحات به قدری تلخ بود که حکومت دوباره آنها در کشور به یک کابوس بیشتر شبیه بود تا چیز دیگر.

دولت پاکسازی شد
احمدی‌نژاد در پایان دور اول ریاست جمهوری، بیشتر وزرای ولایی را برکنار کرد. صفار هرندی، باقر لنکرانی، محسنی اژه‌ای، پورمحمدی و …. حالا هم نوبت به خیلی‌های دیگر رسیده است. دوران وزارت متکی هم به پایان رسمی خودش می‌رسد، اما قبل از پایان رسمی، وزیر خارجه جر مقام رسمی و تشریفاتی وظیفه‌ای نداشتند. نمایندگان ویژه رئیس جمهور نماینده دولت در مذاکرات و ارتباطات بودند. هرچند با حکم حکومتی رهبری این مقامات از بین رفت، اما کارویژه‌هایش باقی بود.

نهی از منکر نکردیم
رئیس جمهور دروغ گفت. هاله نور و امثال اینها ایجاد شد. سکوت کردیم. تهمت زد، حرف نزدیم. همه را به یک چوب راند، و از دایره انقلاب و اسلام خارج کرد. حرفی نزدیم. از بودجه هزار میلیاردی مشایی سئوال نکردیم. از این همه بی‌اخلاقی سیاسی در کشور گله نکردیم. باور ناشتیم که خدا از ما نمی‌گذرد.

زنگ خطرهایی که جدی نگرفتیم
روزهای بعد از انتخابات یک شوک خبری آمد: دکتر احمدی‌نژاد، آقای مشایی را به عنوان معاون اول منصوب کرد. خیلی‌هایی که از قبل نسبت به مشایی نذکر داده بودند و او را فردی بیرون از چارچوب‌ها قلمداد می‌کردند، این‌بار ساکت ننشستند. به خصوص اینکه گفته می‌شد مقام معظم رهبری در نامه‌ای به رئیس جمهور گفته بودند که مشایی را عزل کند و او استنکاف کرده بود. انتشار رسمی و علنی نامه و معلوم شدن این نکته که واقعاً احمدی‌نژاد از ولایت اطاعت ندارد، موجی از سرخوردگی را برای حامیان او به دنبال داشت. به خصوص آنکه در دوران فتنه درگیری‌ها و توجهاتی که به سمت ضدانقلاب بود، به سمت دولت متوجه گردید که مبادا دفعه بعد اینان در برابر خیمه ولایت بایستند.

آیت الله به میدان آمد
شاگردان آیت الله مصباح یزدی و خود ایشان از حامیان اصلی احمدی‌نژاد در سال ۸۴ بودند. پیش از عید شنیده بودم که ایشان جمعی از یاران نزدیک و معتمدشان را جمع کرده‌اند و تذکر داده‌اند که این جریان فراماسونری و انحرافی است. این سخن از عالمی که بخش عظیمی از پشتوانه روحانی و معنوی جریان احمدی‌نژاد را بر دوش گرفته بود، بسیار معنادار است. پیش از آن هم انتقاداتی از وضع آموزش و پرورش و فرهنگ مطرح کرده بودند، اما این موضع‌گیری اخیر قابل قیاس با انتقادات پیشین ایشان نیست.

حمایت‌هایی که بی حساب نبود
حمایت‌های رهبری از احمدی‌نژاد باعث می‌شد که ما هم همواره وظیفه بدانیم که از ایشان دفاع کنیم. رهبری می گوید این دولت نیاز بیشتری به حمایت دارد، چون بیشتر در معرض تهمت و حمله است. می گوید بیشتر حمایت می کنم چون بیشتر کار می کند. حمایت می کنم چون رئیس جمهور است. حمایت می کنم چون محبوب مردم است. اما اگر این حمایت‌ها نبود، شاید زودتر از اینها مردم بر احمدی نژاد می‌شوریدیم. اما احمدی‌نژاد امروز سرکشی کرده است؛ آن هم علیه ولی فقیه.

آزمون ولایت‌مداری
انگار احمدی‌نژاد یادش رفته است که چگونه رای مردم را به دست آورده است. یادش رفته است که گفته بود «زندگی در نظام ولایت فقیه تمرین زندگی در جامعه مهدوی است» اما انگار در این آزمون سربلند بیرون نیامد. او ایستاد. علیه ولایت ایستاد و هرلحظه که بیشتر بایستد بیشتر سقوط می‌کند. آقای احمدی‌نژاد شما رفوزه شدید.

به احترام رفراندوم مردم

لوگوی جدید ارتش سایبری

نام ارتش سایبری ایران زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که در اولین حمله سایت توئیتر را مورد حمله قرار داد و در پیامی که در سایت قرار داده بود، از حمایت از اغتشاش در ایران توسط توئیتر انتقاد کرده بود. در پیام هکرها آمده بود: «آمریکا فکر می‎کند که دارد اینترنت را با دسترسی‎اش کنترل و مدیریت می‎کند، اما این طور نیست؛ این ما هستیم که اینترنت را با قدرت‌مان کنترل و مدیریت می‎کنیم. بنابراین، سعی نکنید مردم ایران را تحریک کنید که…»

سایت اصلی فتنه هک می‌شوند
پس از این سایت نوبت به موج‌کمپ رسید تا دامنه‌ی آن در اختیار ارتش سایبری ایران قرار گیرد. در اولین عکس‌العمل‌ها هک موج‌سبزآزادی با موضوع دستگیری‌ها گره خورد. برخی گفتند که هکی انجام نشده استو تنها مدیر این سایت دستگیر شده است. اما به روز رسانی مجدد سایت و خداحافظی تیم فعال آن، این گمانه هم باطل شد. برخی از دوستان در فرندفید می‌گفتند که مدیر موج‌سبز آزادی فاطمه شمس است که البته خارج از ایران ساکن است. از این جهت احتمال ارتباط بین دستگیری‌ها و هک شدن دامنه‌ی موج‌کمپ منتفی است.

جستجوگر چینی شکست
جستجوگر چینی بایدو هدف دیگری بود که ارتش سایبری ایران آن را از کار انداخت. این عمل موجی از سئوالات را درباره‌ی انگیزه‌ی هکرها ایجاد کرد. اما برخی گمانه‌زنی‌ها از قدرت‌نمایی ارتش سایبری حکایت می‌کرد. دامنه‌ی فیس‌بوک دات‌نت هم همزمان با بایدو مورد حمله قرار گرفت و هکرها با ورود به سرور فیس‌بوک صفحه‌ی اول آن را تغییر دادند. هرچند دامنه‌ی فیس‌بوک دات‌نت فعال نیست، اما باتوجه به این‌که با سایت اصلی روی یک سرور قرار دارند، بار دیگر قدرت ارتش سایبری ایران را نشان داد.

وقتی سازگارا ضایع می‌شود
محسن سازگارا (ضد انقلاب فراری) که همکار سیا محسوب می‌شود در برنامه‌ای از راه‌های مقابله با هکرهای ارتش سایبری سخن گفت و یک روز بعد، سایت او مورد حمله قرار گرفت. هکرها با طعنه خطاب به او نوشته بودند که به جای حرف زدن، اگر عرضه دارد، از هک شدن سایت خودش جلوگیری کند! علاوه بر سایت سازگارا، فیلم‌های یوتیوب او نیز پاک شد. وی در این فیلم‌ها به شیوه‌های عملیاتی علیه حکومت اشاره می‌کرد و زمینه‌های آشوب را فراهم می‌کرد.
سایت دیگری که توسط این ارتش هک شد، سایتک بود. این سایت اگرچه شاخص نبود، اما در جرگه سایت‌های جریان آشوب به شمار می‌رفت.

رادیو زمانه خاموش شد
رادیو زمانه در ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ هک شد. در صفحه نخست آن، تصویری منقش به پرچم جمهوری اسلامی ایران و عبارت‌های «یاحسین (ع)» و «خلیج فارس» نوشته شد و در پیامی نوشت: «ارتش سایبری ایران به تمام مزدوران وطن‌فروش هشدار می‌دهد که در دامان اربابان خود نیز آن‌ها را راحت نمی‌گذارد.»
فرید حائری نژاد سردبیر رادیو زمانه در گفت‌وگو با بی.بی.سی تصریح کرد: حمله کنندگان تلاش کرده‌اند به داخل “سرور ” این سایت نفوذ کنند. آنها توانستند وارد حساب کاربری سایت شوند و حتی به داخل ایمیل‌های صاحبان حساب‌های کاربری نفوذ کرده‌اند؛ آنها تلاش کردند اطلاعات افراد در تماس با سایت را هم به دست بیاورند. وی همچنین به دویچه وله گفت: حمله کنندگان اول به سرور ما حمله کردند و پس از آن وارد ایمیل اکانت ما شدند و آخر سر دومین ما را تغییر دادند. حمله کنندگان کسانی هستند که چند هفته قبل به تویتر ضربه زدند.
رادیو زمانه از وابستگان به خانه آزادی در آمریکاست که با حمایت هلندی‌ها در آمستردام تشکیل شده است.

خبرنامه امیرکبیر
۱۷ بهمن خبرنامه امیرکبیر هک شد. در صفحه نخست آن، این‌بار تصویری منقش به پرچم یاحسین (ع) و «فإن حزب‌الله هم الغالبون» جای گرفت. در بخش انتهایی این تصویر، شعر زیر درج شده بود:
“اگر فرمان دهد رهبر، بتازیم
اگر او خواهد از ما، سر ببازیم
اگر صبر و قرار از ما بخواهد
بنشینیم و بسوزیم و بسازیم”

به احترام رفراندوم مردم
موج بعدی هک در ۲۳ بهمن رخ داد. سایت‌های جرس، تحول سبز و کلمه توسط هکرها مورد حمله قرار گرفت. اما این‌بار آرم تازه‌ای را برای این ارتش در نظر گرفته بودند: علامت اکسپلورر به همراه یک اسلحه کلاشینکف که روی آن صفر و یک‌هایی دیده می‌شود. در پیام منتشر شده توسط ارتش سایبری آمده است که این سایت به احترام رفراندم ۲۲ بهمن هک شده است.

گمانه‌زنی‌ها درباره هویت ارتش سایبری
برخی گانه‌زنی‌ها از ارتباط مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته سپاه با این گروه خبر می‌دهد. نام این مرکز زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که شبکه‌ای از مدیران سایت‌های غیراخلاقی فارسی دستگیر شدند و در یک برنامه‌ی تلویزیونی از آنها اعتراف گرفته شد.
شیوه‌ی کشف این شبکه و دستگیری این افراد (به خصوص که بخشی از این شبکه خارج از ایران بودند) باعث شد تا شوک جدی به فعالان مجازی وارد شود که سپاه بر فضای اینترنت تسلط کامل دارد. همان زمان سایت‌های ضدانقلاب اعلام کردند که دستگیری پرنوگراف‌ها در حقیقت زنگ خطری برای کسانی است که اینترنت را فضای باز و ناشناسی می‌خواهند که مقاصد خود را پیگیری کنند.

متهم ردیف اول: روسیه
برخی هم از هکرهای اجاره‌ای سخن گفتند. به خصوص انگشت اتهام این بار نیز به سمت‌ هکرهای روسی نشانه رفت. این گمانه با نشانه‌شناسی طرح‌هایی که ارتش سایبیر ایران منتشر کرده است تقویت شد. وجود ستاره سرخ در صفحه نخست توئیتر باعث شد نام روسیه در صدر قرار گیرد. اما نکته این است که مگر نه این‌که ستاره سرخ روسی که از آن سخن می‌گویند، توپر است؟

من یک نفرم؛ با قدرت یک ارتش
اختر قاسمی از همکاران رادیو زمانه هم با اشاره به اختلال چند روز اخیر این سایت اعلام کرد: از اون جایی که همکاران زمانه امید به درست شدن آن داشتند متاسفانه خبر هک کامل را با تامل و با کمی صبر به دیگر همکاران دادند به طوری که خود من با ایمیل هک شده یکی از همکاران مدتی در چت بودم بدون اینکه متوجه شده باشم که کسی که با من صحبت می‌کند یک هکر است.
بعد از مشخص شدن اینکه فرد مخاطب من هکر است از او پرسیدم که “چرا این کار را انجام می‌دهند و هدفشان چیست؟ او گفت اولاً من یک نفرم و به اندازه یک ارتش کار می‌کنم و اسمم ارتش است. من یک جوان عادی و متخصص کامپیوتر هستم. بی.بی.سی و صدای آمریکا و زمانه که تبلیغی نمی‌گیرند و درآمدی ندارند، معلوم است که از کجا تامین می‌شوند و از براندازی حرف می‌زنند. ” از او پرسیدم چند سال داری، پاسخ داد ۲۱سال. او گفت ما نمی‌گذاریم کشورمان را “ری‌ست ” کنید.

زیر مجموعه‌ی پدافند سایبری سپاه
اما فرورتیش رضوانیه (طنزپرداز) در روزآنلاین داستان را جور دیگری روایت می‌کند:
طرح تشکیل ارتش سایبری ایران از سال ۸۴ در سپاه پاسداران مطرح شده بود، امابا افزایش تبلیغات علیه دولت نهم در اجرای آن تسریع به عمل آمد. مدتی بعد گروهی بسیار وسیع تشکیل شد که تعداد اعضای آن از چند نام بسیار فراتر می‌رود. واحد جذب نیروی انسانی ارتش سایبری به این ترتیب عمل می‌کند که تیم‌های ویژه‌ای پس از شناسایی هکرهای حرفه‌ای، با آن‌ها تماس گرفته و تهدید می‌کنند در صورتی که همکاری نکنند، روانه زندان خواهند شد.
سطح ارتباط و اطلاعات افراد تا حدی کنترل شده است که حتی بیشتر اعضای گروه هنوز از همکاری خود با ارتش سایبری اطلاعی ندارند. با توجه به استفاده از نخبه‌ها، سطح علمی ارتش سایبری با توجه به سابقه فعالیت بالای نفوذگران در ایران بسیار بالاست و قدرت این ارتش با توجه به هدف آن، قابل مقایسه با گروه‌های مشابهی است که در سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کنند. گفتنی است “مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته سایبری” (پدافند سایبری سپاه) از همین افراد تشکیل شده است.
البته به نظر می‌رسد که فرورتیش رضوانیه به جای این گمانه‌زنی‌ها، در همان تخصص اصلی خود (طنزنویسی) فعالیت کند موفق‌تر است!

اطلاعات فنی از سایت ارتش سایبری
دامنه سایت ارتش سایبری ایران به صورت قانونی در یاهو به ثبت رسیده است. سرورهای آن در خارج از کشور قرار دارد. اما هنوز کسی نتوانسته است سایت آنها را متوقف کند. کل اطلاعاتی که از این ارتش موجود است، همین سایت و ایمیلی است که برا یارتباط در نظر گرفته‌اند.
تنها چند روز پیش از تولد ارتش سایبری، مؤسسه «Defense Tech» ایران را جزء پنج کشور دارای قوی‌ترین نیروی سایبری معرفی کرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت: با توجه به این‌که لینک دادن به سایت‌های فیلتر شده جرم محسوب می‌شود، از لینک دادن به این سایت‌ها معذورم. خودتان با جستجو پیدایشان کنید!

دشمنی داریم که هروقت ما پیروزی به دست بیاوریم و شادی کنیم، می‌خواهد آن را در کام ما تلخ کند. اگر فرصتی به دست آوریم، دشمن می‌خواهد آن را به تهدید بدل کند.

‌ ‌

پیامکی با این مضمون برایم ارسال شده است که رهبری گفته‌اند مواظب باشید که دشمن مجدداً از این فرصت بعد از بیست و دو بهمن استفاده نکند که بخواهد باز شادی پیروزی بر فتنه را به کام ملت تلخ کند.
فارغ از صحت و سقم این جمله نکته‌ی مهمی در این میان وجود دارد که دشمن طی هشت ماه اخیر هر بهانه‌ای را که می‌توانست به شادی و بروز قدرت مردمی باشد به تهدید و ناراحتی مردم بدل کند. انتخاباتی را که ملت با رکوردی بالا به حمایت از نظام اسلامی برگزار کرده بودند، به درگیری و آشوب و اغتشاش بدل کردند. راهپیمایی روز قدس را که نماد ارزش‌ها و اهداف بین‌المللی انقلاب اسلامی بود، به صحنه مقابله با اندیشه‌های امام بدل کرد و سعی در مهار این انقلاب کرد.

‌ ‌

کاملاً واضح است که چنین دشمنی نمی‌خواهد آسودگی و آرامش در کشور برقرار باشد. و منافع دشمنان این کشور از همین طریق تأمین می‌شود. در موضوع هسته‌ای هم خیانت‌های همین افراد بود که باعث شد تا دولت‌های خارجی طمع دوباره به سرشان بزند و گام‌های دیگری را برای محروم‌کردن ایران از حقوق مسلم‌شان بردارند.

‌‌‌

اکنون هم در شرایط مشابهی هستیم. ملت تو دهنی جدی به فتنه‌گران داده است، چه در بیست و دوم بهمن و چه نه دی. اما دشمنی داریم که از دیدن این حقایق درس نمی‌گیرد و باز به دشمنی‌ش ادامه می‌دهد. عقلانیت حکم می‌کند، هرچند باید از پیروزی‌ها شد باشیم، اما نباید از این نکته غفلت کنیم که دضمن در صدد انتقام از این ملت برمی‌آید.

‌‌ ‌

از همین رو لازم است با دقت و شدت راه رفته را ادامه دهیم و تا خشکاندن ریشه‌های فتنه از پا ننشینیم. چنان چه امام خمینی گفته است: « همیشه با بصیرت و چشمانی باز به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام مگذارید که اگر آنها را آرام بگذارید، لحظه‌ای آرامتان نمی‌گذارند.»

با حضور کارشناسان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی ضرورت ایجاد کرسی‌های آزاد اندیشی و زمینه‌ها و دست‌آوردهای آن بررسی می‌شود.

بحث روز” کاری از گروه برنامه ‌سازان رادیو تهران است که شنبه تا چهارشنبه هرهفته از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰ به صورت زنده پخش می‌شود. این برنامه در راستای اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان استان تهران ، هر روز یکی از مسائل و موضوعات مبتلا به شهروندان را به بحث‌ و ‌گفت‌و‌گو می‌گذارد ومسئولان و کارشناسانی که در حوزه‌های مختلف در برنامه حضور پیدا می‌کنند ،پاسخگوی سوالات شهروندان خواهند بود.

در این برنامه آقایان رضا رسولی استاد دانشگاه، حسین علوی کارشناس رسانه و محمد صالح مفتاح عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه شرکت می‌کنند.

سردبیر، پژمان کریمی؛ تهیه کننده، محمد معافی مدنی؛ کارشناس- مجری، صالح اسکندری؛ هماهنگی، حمیرا نجفی و فاطمه ارسالی ارتباطات، یاسر کطاییان و قائم حاصل مهری ادیتور، مهدی محتشم صفا از عوامل این برنامه می‌باشند.

این برنامه را می‌توانید بر روی موج FM95 یا AM1332 شنیده و نظرات خود را به آدرس radiotehran@irib.ir و یا شماره پیام کوتاه ۳۰۰۰۹۵۶ ارسال نمایید.

منبع: رادیو تهران

ترور استاد علی‌محمدی موجی از ناراحتی و انکار و تأئید را به دنبال داشت. گروهی هم سعی کرده‌اند تا فضا مشوش کنند. اما عقلانی‌ترین شیوه در بررسی هر قتل و اتفاق تروریستی این است که از خود بپرسیم که «چه کسی از این ترور سود می‌برد؟» گزینه‌های محتمل را بررسی می‌کنم:

اول- حکومت:
الآن همه می‌دانند که استاد علی‌محمدی معتقد به ارزشها بود و عضو بسیج اساتید دانشگاه بود. حتی اگر بپذیریم که وی نظریاتی در نقد عملکرد حکومت هم داشته باشد، باز هم توجیه‌پذیر نخواهد بود که حکومت به این دلیل او را به قتل برساند. حتی اگر این شیوه را هم قبول کنیم که حکومت منتقدان خود را بکشد، باز هم نمی‌توان پذیرفت که علی‌محمدی اولین گزینه برای ترور است، تندتر از او در دانشگاه‌های ما هستند و در کمال آزادی به تدریس و فعالیت مشغول‌ند.
ضمن این‌که ایشان همکار دانشگاه‌های نظامی و استراتژیکی همچون دانشگاه امام حسین علیه‌السلام و دانشگاه مالک اشتر است. ضمن این‌که حکومت به تخصص آدم‌هایی مثل او به شدت نیازمند است.

دوم- جنبش سبز:
جنبش سبز انگیزه‌های اندکی برای این ترور می‌تواند داشته باشد، اما باز هم کافی نیست. همچنان که در سایت‌ها و وبلاگ‌هایشان هم می‌نویسند می‌توانند ترور او را به حکومت منسوب کنند و از این راه خود را محق جلوه دهند که استاد سبز دانشگاه تهران ترور شده است. اما آیا این کافی است؟
از طرف دیگر ناامنی و بحران‌آفرینی می‌تواند به سبزها کمک کند، چرا که آرامش مخالف آموزه‌های سبزهاست. اگر گرد و خاک فرو نشیند، حقیقت معلوم می‌شود و این مخالفت با منافع‌شان دارد.

سوم- دشمنان خارجی:
مشاهده سابقه استکبار نشان می‌دهد که دلایلی وجود دارد که امکان انجام این ترور را از سوی آنها تقویت می‌کند. اولین نکته به ناامن کردن فضای ایران برمی‌گردد. استکبار جهانی از این ناامنی برای مقاصد خود بهره‌برداری می‌کند. ایجاد اختلاف و تفرقه می‌تواند خواسته‌های آنها را در فضای جهانی راحت‌تر محقق کند.
ضمن این‌که یکی از مهم‌ترین نقاط حساس نظام اسلامی، رشد علمی و فنی است. دشمن این نکته را درک می‌کند که اگر ایران بتواند در انرژی هسته‌ای به جایی برسد، راه را برای منافع دشمن بسته نگه می‌دارد. به نظرم این انگیزه کافی است برای ‌این‌که دست به این ترور بزنند.
هنوز چند ماه بیشتر از ربوده شدن دانشمند هسته‌ای (شهرام امیری) نگذشته است. وی پس از ربوده شدن توسط رژیم صهیونیستی سعودی به آمریکا تحویل داده شد. پیش از آن نیز سردار علیرضا عسگری در ترکیه ربوده شد و به اسرائیل تحویل داده شد. همچنین باید به مرگ مشکوک یکی دیگر از دانشمندان هسته‌ای (اردشیر حسن‌پور) در سال ۸۵ اشاره کرد.
به موارد فوق این‌موارد را هم اضافه کنید که:
اسرائیل عامل قتل دانشمند اتمی مصری خانم سمیره موسی در آمریکا در سال ۱۹۵۲ بوده است. در دهه ۱۹۶۰ اسرائیل با نفوذ به طرح ساخت موشک در مصر و با وارد کردن جاسوسی آلمانی به نام سکورتسی، توانست این طرح را تخریب کند کما این که موفق شد همین بلا را بر سر کارخانه الرابطه لیبی در آورد. مصر در دهه ۶۰ میلادی کار نوسازی طرح موشک های زمین به زمین را با کمک برخی کارشناسان آلمانی آغاز می کند. اسرائیل برای تخریب آن اقدام کرده و در همین راستا کارشناس آلمانی به نام کروج که در این طرح با مصر همکاری می کرده است برای همیشه ناپدید می شود. دانشمند هسته ای مصر سمیر نجیب در سال ۱۹۶۷ در دیترویت آمریکا توسط اسرائیل به قتل می رسد. اسرائیل عامل قتل دانشمند علوم ارتباطات مصر به نام سعید بدیر در سال ۱۹۸۰ بوده است. در سال ۱۹۸۰ اسرائیل موفق می شود تا «یحیی المشد» یکی از برجسته ترین دانشمندان اتمی مصر که در طرح اتمی عراق فعالیت داشت را در هتل مریدیان پاریس ترور کند. گفته می شود اسرائیل پشت ترور سرتیپ محمد سلیمان یکی از بارزترین چهره های نظامی و امنیتی سوریه در سال ۲۰۰۸ بوده است. برخی از منابع رسانه ای اسرائیل او را مسئول اداره پروژه اتمی سوریه در دیرالزور در شرق این کشور می دانسته اند. (به نقل از تابناک)

شما خود تحلیل کنید که چه کسی انگیزه کافی برای این ترور را داشته است.

وقتی ایده‌های جنبش سبز را می‌بینم که به سرعت در وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها اوج می‌گیرد، اول توجه‌م جلب می‌شود و می‌گویم عجب ایده‌ای! اما کمی دقت کافی‌ست تا معلوم شود که این ایده‌ها از یک منبع سر چشمه می‌گیرد.آن هم نه یک منبع داخلی که بازیگردان اصلی جای دیگری است…

شعارهایی چون «کارش تمام است» و «وقتش رسیده» بر سر زبان‌ها افتاد. شعارهایی چون «ما همچنان مراقب رفتار شما هستیم». با SMS منتقل و همه‌گیر شد؛ اینترنت هم مددرسان شد. زمانی که ماموران میلوسوویچ دریافتند جنبش دانشجویی در حال سازماندهی یک مقاومت است، به یکی از اماکن ملاقات آنان حمله کردند و فریاد زدند: «این اینترنت لعنتی کجاست؟» آنها فکر می‌کردند با خراب کردن یک کامپیوتر در یک محل می‌توانند این شبکه گسترده ارتباطاتی آنها را برای همیشه از بین ببرند. وقتی میلوسوویچ آنان را «جنایتکار و معتاد» و «انجمن تروریست‌ها» نامید، جوانان وی را به مسخره گرفتند و تی‌شرت‌هایی پوشیدند که روی آنها با مشت سیاه و سپید نوشته شده بود: «من یک معتادم!» یا «اخطار! من یک تروریست جنبش مقاومتم!» / منبع: شهروند امروز

جنبش «من یک محاربم» یا «من خس و خاشاک هستم» از همین جنس کارهایی است که الگوگیری شیوه‌های جنبش سبز از انقلاب‌های مخملین را آشکار می‌کند. طرح‌ها همان است. شیوه‌ها همان است و مراکز الگودهی هم همان…

متأسفانه ما هنوز بلد نیستیم درست کار کنیم. سوتی می‌دهیم. یک‌بار آنان که در برابر رأی چهل میلیون ایرانی ایستاده‌اند را «خس و خاشاک» نامیدیم و این هم شد بازی تازه برای اغتشاشگران. (بگذریم از دروغ سبزها که حامیان موسوی را مخاطب سخن گرفتند!) یا یکبار آنها را «بزغاله گوساله» نامیدیم. ساده‌انگاری و حماقت است که این‌گونه اجازه دهیم که دشمن از خطاهای ما (و البته با چاشنی دروغ‌پردازی‌های خود) بهره ببرد. آیا وقت آن نیست که اندکی به فکر و حزم به سخنرانان ما اضافه شود؟

الگوها همان است. با شناخت طرح‌های دشمن آنها را بی‌اعتبار کنیم.

یکسال از جنگ غزه گذشته است و گزارش های بین المللی درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی صادر شده است و جهان در برابر آزمون حقوق بشری قرار گرفته است. نوع برخورد جهانیان با این موضوع می تواند صحت ادعای آنها را درباره آن معلوم کند.

متن زیر شکوائیه ای است که به دادستانی تهران تحویل داده ایم و همچنان منتظر برخورد با سران رژیم ضد انسانی اسرائیل هستیم…

* * * * * *

بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنامعهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط

اعلام جرم دانشجویان ایرانی و تشکل های دانشجویی دانشگاه های تهران
علیه آمران و مباشران جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل در غزه

بدینوسیله ما دانشجویان ایران و تشکل های دانشجویی دانشگاه های تهران با توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی در خصوص جنایات ارتکابی در غزه از سوی مرتکبین از جمله افراد ذیل :

۱- شیمون پرز رئیس رژیم غاصب صهیونیستی

۲- ایهود اولمرت جنایتکار جنگی و کفیل نخست وزیری

۳- ایهود باراک وزیر جنگ اسرائیل و طراح عملیات “سرب گداخته ” در غزه

۴- خانم تزیپی لیونی وزیر امور خارجه

۵- ژنرال آیدون هوستان فرمانده نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی و مسئول عملیات تخریب منازل مسکونی مردم مظلوم فلسطین با هزاران تن از بمب‌های فسفری.

۶- ژنرال شولای هاروم کسی که صدها منزل مسکونی را در رفح و جبالیا ویران کرد.

۷- ژنرال یووال هالامیش رئیس دفتر اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی

۸- سپهبد گابی اشگنازی رئیس ستاد مشترک رژیم صهیونیستی

۹- یووال گالانت رئیس فرماندهی نظامی واحد جنوب که فرماندهی کل عملیات “سرب گداخته ” در غزه را برعهده داشته و شخصاً در عملیات علیه مردم فلسطین شرکت نموده است.

۱۰- ژنرال آموس یادلین رئیس اطلاعات نظامی ارتش که شخصاً در جنایات ارتکابی شرکت داشته است .

۱۱- سرهنگ آوی پیلید جنایتکار جنگی و فرمانده گردان ۵۱ ارتش رژیم صهیونیستی

۱۲- سرهنگ هرتز هالیوی فرمانده واحد چتربازان رژیم صهیونیستی در غزه

۱۳- سرهنگ یووال اسلووکی فرمانده گردانهای نیروهای مسلح ۴۰۱ که با تانک های نظامی میرکاوا وارد غزه شده و این عملیات را تا رسیدن کامل به منطقه ساحلی متوقف نکرد و حتی دستور تخریب منازل مسکونی و به شهادت رساندن شهروندان مظلوم و غیر نظامی فلسطینی را که پرچم سفید در دست داشتند صادر کرد

۱۴- سرهنگ آید استمبرگ فرمانده کل نیروی مسلح رژیم صهیونیستی که دستور تقسیم غزه را صادر کرده بود

۱۵- سرهنگ رون آشرو فرمانده واحد شمالی عملیات غزه و معاون گردانهای گیواتی

۱۶- ژنرال فوگول فرمانده واحد جنوبی توپخانه ارتش صهیونیستی

۱۷- ژنرال جاناتان لاکر ۱۸- ژنرال نیمرود آلونی

۱۹- سرهنگ تومر تسیتر

۲۰- سرهنگ شولمو سایان

۲۱- آویو کوچاوی

۲۲- موشه یعلون

۲۳- شائول موفاز

۲۴- دان حلوتس

و سایر فرماندهان یگان های عملیاتی ارتش اسرائیل در غزه و مباشران، معاونان، عاملان و آمران جنایات ارتکابی از هر درجه، رتبه و مقام؛

شکایت خود را به شرح زیر تقدیم می‌نماییم:

مقدمه:

موجودیت رژیم غاصب صهیونیستی در طول۶۰ سال اخیر بر تجاوز و تعدی به حقوق ملت فلسطین و انکار کرامت انسانی آنان استوار بوده است. متأسفانه برخی از دولتهای منطقه خاورمیانه نیز علیرغم مقتضیات حقوق اسلامی با مقاومت مشروع مردم فلسطین همراهی ننموده و حتی در جهت تحقق نظم مورد نظر استکبار جهانی تلاش می نمایند، اما در طول ۶۰ سال گذشته، مقاومت مردمی ملت فلسطین و اصرار آنها بر حقوق حقه خود تداوم داشته، و اکنون شاهد آن هستیم در اقصی نقاط جهان، انسانهای آزاده با این مقاومت آشنا و آن را تحسین می نمایند. وقایع اخیر غزه از تاریخ ۷ دی ۱۳۸۷ شمسی در طول ۲۲ روز، از یک سو، برگ زرین دیگری را در کتاب حماسه مقاومت برحق امت اسلامی را  ورق زد و از دیگر سو ماهیت و هویت متوحشانه رژیم صهیونیستی را بیش از پیش آشکار ساخت، ماهیتی که پس از جنگ جهانی دوم با تمسک به قدرت رسانه های غربی همواره در هاله ای از مظلومیت به اصطلاح «هولوکاست» نمایش داده می شد. اما بیست ودو روز مقاومت ملت فلسطین در غزه و تقدیم شهدا و مجروحان از تمام اقشار جامعه بالاخص زنان و کودکان بی پناه سبب شد که حتی در درون سرزمینهای اشغالی پیروان ادیان مختلف نیز به پا خاسته و این جنایات را محکوم نمایند.

با توجه به مراتب فوق از مقامات قضایی ذیصلاح جمهوری اسلامی درخواست داریم تا با عنایت به عناوین مجرمانه ذیل الذکر و بر اساس قوانین بین المللی و داخلی به جرایم ارتکابی جنایتکاران سابق الذکر در خلال ۲۲ روز عملیات نظامی در غزه رسیدگی نمایند.

۱- حقوق بشردوستانه

حقوق بشر دوستانه ناظر بر حمایت از افراد در مخاصمات مسلحانه می باشد. این حقوق رفتار متخاصمان را در هدایت شیوه های نبرد و به کارگیری ادوات و وسایل جنگی و همچنین حمایت از غیرنظامیان و بیماران و افراد ناتوان از جنگ را تنظیم می نماید. به عبارت دیگر این حقوق از یک سو از غیر نظامیان و اموال آنها و از سوی دیگر با محدودسازی شیوه های نبرد و کاربرد وسایل و ادوات جنگی از نظامیان حمایت می نماید. منابع حقوق بشر دوستانه مشتمل بر کنوانسیونهای لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ ، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو سال ۱۹۴۹ ، پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای مذکور در سال ۱۹۷۷ و معاهدات خاص همانند کنوانسیون منع کاربرد سلاحهای شیمیایی ، کنوانسیون ناظر بر کاربرد سلاح های متعارف و… می باشد.

اصول حاکم بر مخاصمات مسلحانه منبعث از معاهدات فوق و عرف بین المللی است. بسیاری از این اصول آمره محسوب شده و صرف نظر از عضویت دولتها در معاهدات به لحاظ الزام عرفی آنها، برای متخاصمان الزام آور می باشد . دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی خود در سال ۱۹۹۶ در مورد تهدید یا به کارگیری سلاح های هسته ای برخی از اصول حاکم بر مخاصمات را اعلام نمود.

-یکی از این موارد، اصل تفکیک بین مبارزان و غیرنظامیان است . بر این اساس متخاصمان همواره می بایست بین نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل شوند و در نتیجه استفاده از سلاح هایی که ماهیتاً امکان تمایز بین جمعیت نظامی و غیرنظامی را ندارند، ممنوع است. منظور از غیرنظامیان کسانی هستند که مشارکتی در درگیری نظامی ندارند.

-اصل دیگر در مخاصمات مسلحانه اصل منع ایراد درد و رنج بیهوده است. همچنان که در اعلامیه سن پترزبورگ در سال ۱۸۶۸ نیز آمده هدف از مخاصمه تضعیف توان نظامی دشمن است و استفاده از سلاحهایی که باعث آلام و درد و رنج غیرضروری می شود در حقوق بشر دوستانه ممنوع می باشد.این اصل در ماده ۲۳ مقررات سال ۱۸۹۹ لاهه و بند ۲ ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو نیز ذکر شده است. منظور از درد و رنج بیهوده همچنان که در رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری آمده آن است که صدمه و آسیب ناشی از کاربرد سلاح در مقایسه با هدف نظامی که از کاربرد آن حاصل می شود، بیشتر بوده و تناسب منطقی بین آنها وجود نداشته باشد.

-اصل دیگر اصل تفکیک و تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان و تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی است که از اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه است. مطابق بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ، هدف نظامی هدفی است که بنابر ماهیت ، موقعیت هدف و کاربرد آن سهم مؤثری در عملیات نظامی دارد و نابودی کلی یا جزئی آن یا خنثی سازی یا تسخیر آن یک مزیت نظامی ایجاد می نماید.

بنابراین تعریف، اماکن مسکونی ، بیمارستانها، مدارس و مساجد اصولاً اهداف غیرنظامی محسوب شده و حمله به آنها ممنوع می باشد.

۲- ماهیت مخاصمه :

صرفنظر از اینکه موجودیت رژیم اسرائیل از ابتدا اشغالگرانه بوده و هست، در این مسئله وفاق بین المللی وجود دارد که منطقه غزه جزء مناطق اشغالی سال ۱۹۶۷ است. در هنگام صدور رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در فلسطین اشغالی، اسرائیل استدلال می نمود: چون سرزمین فلسطین متعلق به یکی از دولتهای عضو کنوانسیون چهارم ژنو نبوده است، بنابراین مشمول کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو در مورد اشغال نظامی نمی باشد؛ چرا که این کنوانسیون فقط در مورد اشغال سرزمین یکی از دولتهای عضو آن اعمال می گردد اما دیوان با تفسیری غایت شناسانه استدلال اسرائیل را مردود دانست و قسمتهای اشغالی سال ۱۹۶۷ در فلسطین را اشغال شده قلمداد و اسرائیل را نیروی اشغالگر تلقی نمود. قطعنامه های شماره ۳۰۰۵ و ۲۸۵۱ مجمع عمومی و قطعنامه ۱۳۲۲ شورای امنیت نیز مبین این دیدگاه هستند. قطعنامه ۱۶ ژانویه ۲۰۰۹ مجمع عمومی و قطعنامه ۱۲ ژانویه ۲۰۰۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز همین رویکرد را اتخاذ کرده اند . بنابراین اقدام اسرائیل در اشغال نظامی غزه از ابتدا و در سال ۱۹۶۷ اقدام غیرقانونی و نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و توسل نامشروع به زور بوده است و همانگونه که بند ۳ قطعنامه سال ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تعریف تجاوز می گوید اقدام رژیم غاصب اسرائیل مصداق جنایت تجاوز می باشد. درسال ۲۰۰۵ در زمان نخست وزیری آریل شارون رژیم اسرائیل عقب نشینی از منطقه غزه را آغاز نمود و برخی شهرک های یهودی نشین را ویران ساخت اما کنترل راههای مواصلاتی اصلی این سرزمین ، و حریم هوایی و دریایی، تأسیسات زیربنایی و ارتباطات ، مخابراتی و … آنرا کماکان حفظ نمود. بنابراین خروج نیروهای این رژیم در سال ۲۰۰۵ از منطقه غزه به معنی پایان اشغال نظامی آن نبوده است و آنچنانکه ماده ۴۲ و ۴۳ قواعد لاهه درخصوص اشغال می گوید کنترل عملی منطقه غزه کماکان در اختیار این رژیم بوده و لذا حقوق مردم فلسطین، حقوق مردم سرزمین اشغالی و تعهدات و تکالیف اسرائیل تعهدات نیروی اشغالگر می باشد و با توجه به امضای کنوانسیونهای ژنو توسط رژیم غاصب اسرائیل ، کنوانسیون چهارم این مجموعه و مقررات حقوق عرفی،حقوق بشردوستانه و همچنین مقررات حقوق بشر بین المللی دایره تکالیف این رژیم غاصب را در غزه مشخص نموده است.

مطابق مقررات مختلف کنوانسیون چهارم ژنو نیروی اشغالگر موظف به احترام به حق حیات و آزادی و تأمین نیازهای اساسی زندگی و دسترسی به غذا و دارو و کمک های پزشکی و حفظ اموال آنها و احترام به مالکیت آنان می باشند. در طول محاصره طولانی مدت غزه این رژیم غاصب با نقض تعهداتی که موضوع مواد ۵۳ ، ۵۵، ۵۹ و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو می باشد، در واقع تمام مردم فلسطین را مورد مجازات دسته جمعی قرار داده است.

با شروع درگیری ها بین نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران که ۲۲ روز به طول انجامید اقدامات اسرائیل ابعاد حقوقی تازه ای به خود گرفت. به عبارت دیگر علاوه بر تداوم محاصره مردم غزه و محرومیت آنان از حقوق اساسی خود ، اسرائیل به بهانه های واهی عملیات نظامی گسترده و سازمان یافته ای را طراحی و اجرا نمود. از نظر حقوقی می توان این دیدگاه را پذیرفت که در مرحله اول، اشغال نظامی منطقه غزه، نتیجه یک مخاصمه بین المللی بوده است . بعد از پایان مخاصمه و تا زمان حاضر وضعیت حقوقی حاکم بر قضیه ، وضعیت استقرار نیروی اشغالگر بر سرزمین اشغالی می باشد و مخاصمه ۲۲ روز اخیر میان مقاومت و اسرائیل، نبرد نیروهای ضد اشغال نظامی با نیروی اشغالگر بوده که بنابر مقررات ماده ۲ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی سال ۱۹۷۷ به کنوانسیون های ژنو در شمول مخاصمات بین المللی است. فلذا قواعد مندرج در کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو و مقررات عرفی پروتکل اول الحاقی بر آن حاکم می باشد.

۳- اقدامات جنایتکاران رژیم صهیونیستی در غزه :

در خلال ۲۲ روز جنگ نابرابر، جنایتکاران اسرائیل با توسل به نیروهای سه گانه ارتش اقدامات وحشیانه ای را انجام دادند . گزارش های کمیته بین المللی صلیب سرخ و عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر تنها گوشه های از جنایات آنان را بازگو می نماید. از جمله اقدامات ارتکابی در خلال این مدت عبارتند از:

۳-۱- کشتار غیرنظامیان: در طول ۲۲ روز حمله و تجاوز بر اساس گزارش سازمانهای مستقل حقوق بشری حدود ۱۲۸۵ نفر از مردم مظلوم فلسطین به شهادت رسیدند که بیش از آنها زنان و کودکان هستند. حدود نیمی از کل پنج هزار مجروح فلسطینی را زنان و کودکان تشکیل می دهند. این اقدام جنایتکاران اسرائیل نقض ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی است که جنبه عرفی و آمره دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل این اقدام اسرائیل را محکوم و یک هیأت حقیقت یاب را به منظور تبیین ابعاد این کشتار مأمور نموده است.

۳-۲-تخریب اموال غیرنظامی : نیروی اشغالگر بدون رعایت اصل تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان و اصل تفکیک اموال نظامی و غیرنظامی با نقض مواد ۵۳ و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو اموال غیرنظامی از جمله منازل مسکونی را ویران نمود.شدت تخریب خیابانها و اماکن عمومی به حدی بوده که امداد رسانی به مجروحان با دشواری بسیار صورت می گرفت و حدود ۴۰۰۰ واحد مسکونی و ۳۰۰ واحد تجاری خصوصی و ۳۰ مسجد و ۱۰ مؤسسه خیریه و چندین مرکز بهداشتی و بیمارستانی و مراکز رسانه ها تخریب گردید.

۳-۳-عدم رعایت اصل تفکیک و انجام حملات کورکورانه : جنایتکاران اسرائیل بدون رعایت اصل تفکیک و تمایز و همچنین اصل تناسب مبادرت به هدایت حملات کور و بدون تفکیک نمود. این اقدام متجاوزین یا به شکل هدایت عمدی حملات بدون تمایز بوده است یا اینکه از سلاح هایی استفاده می کرده که بنابر ماهیت آنها نظامیان و غیرنظامیان را با هم هدف قرار داده است در هردوصورت قاعده عرفی لزوم تفکیک که در ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی درج شده را نقض نموده است و با این اقدام حدود ۵۲۰۰ نفر را مصدوم و معلول نموده است که در میان آنها ۱۲۰۰ نفر کودک و ۸۰۰ نفر زن بی پناه می باشد.

۳-۴-استفاده از سلاحهای ممنوعه : جنایتکاران در طول مدت عملیات نظامی خود از سلاح هایی مانند بمب های آتش زای حاوی فسفر سفید استفاده نمودند. در اثر این حملات حدود ۲۸۰۰۰ نفر از مردم غزه از خانه های خود آواره شدند. که تعدادی از این افراد در مدارس سازمان ملل موسوم به UNRWA پناه گرفته بودند. با وجود آن که این مدارس دارای علایم مشخصه و پرچم سازمان ملل بود. در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ یکی از مدارس مذکور بوسیله بمب فسفری مورد حمله قرار گرفت، که باعث مصدوم شدن تعدادی از زنان و کودکان گردید. علاوه بر آنکه استعمال هر نوع سلاح علیه غیرنظامیان درحقوق بین المللی عرفی ممنوع است، استفاده از بمب های فسفری که آتش زا هستند مطابق پروتکل سوم کنوانسیون ممنوعیت و محدودیت سلاحهای متعارف سال ۱۹۸۰ نیز ممنوع شده است.

۳-۵-حمله به اماکن بهداشتی و وسایل نقلیه بهداری: مطابق مواد ۵۵ و ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو، اشغالگران موظف به تأمین بهداشت و خواربار و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم در زمان اشغال بوده اند . عاملان جنایات فوق در خلال ۸ ماه محاصره غزه نه تنها به این تعهد عمل ننموده بلکه در خلال جنگ، آمبولانس ها و اماکن درمانی را هدف قرار داد . این اقدام مطابق ماده ۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مصداق جنایات جنگی است. همچنین اسرائیل زیرساخت ها و تأسیسات زیربنایی شهر غزه را هدف حملات گسترده خود قرار داد. به گفته آقای آنتواین گراند رئیس دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در غزه به علت بمباران نیروگاههای برق غزه ۹۰% کل پتانسیل تولید این شهر از بین رفته است. در زمان درگیری فقط چند نانوایی در این شهر فعال بود.و در حالیکه ۴۶۰ نفر از مردمی که شدیداً مجروح و مصدوم بودند در بیمارستان شفای غزه بستری شدند و این بیمارستان به علت قطع برق از ژنراتور استفاده می کرد و به دلیل اتمام سوخت ژانراتورهای آن در خاموشی فرو رفت و جان بیماران زیادی در مخاطره قرار گرفت.

۴- توصیف کیفری اقدامات جنایتکاران اسرائیل:

اقدامات جنایتکاران اسرائیل از طریق عوامل اجرایی این رژیم در کابینه امنیتی و ارتش به وقوع پیوسته است. اگرچه حقوق بین الملل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی همانند دولت ها را به رسمیت نشناخته، اما مروری بر محاکمات دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو و یوگسلاوی سابق و رواندا و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (ICC) حاکی از آن است که کارگزاران و مقامات رسمی حکومت در قبال جنایات ارتکابی، دارای مسئولیت کیفری فردی هستند. ذیلاً به اقدامات سران رژیم صهیونیستی و افراد مرتکب اعمال مجرمانه در سه عنوان نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی می پردازیم.

۴-۱- نسل کشی:

نسل کشی یا ژنوسید در کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد تعریف شده و این تعریف عیناً در ماده ۶ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری منعکس می باشد. نسل کشی عبارتست از اقداماتی چون قتل اعضای یک گروه ، ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه ، قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود، اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت می گیرد و انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی – قومی – نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می یابد. به عبارت دیگر تحقق جنایت نسل کشی مستلزم آن است که اولاً: عمل مادی به شکل یکی از اقدامات مذکور صورت پذیرد ثانیاً: قصد مرتکب از این اعمال نابودی جزئی یا کلی یک گروه ملی یا قومی یا نژادی یا مذهبی به علت تعلق قربانی به یکی از این گروهها باشد. بدین ترتیب در جرم نسل کشی مرتکب دارای یک قصد دو درجه ای است. در درجه اول عمل باید عمدی باشد و در درجه دوم عمل باید به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت پذیرد و دلیل اقدام مرتکب هم تعلق قربانی به یکی از این گروهها است.

اقدامات سران جنایتکار اسرائیل بالاخص اقداماتی چون قتل و ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی فلسطینی ها و قراردادن آنان در معرض وضعیت زندگی نامناسب که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آنها شده است، با توجه به اینکه قصد و نیت تبعیض آمیز آنها محرز است قطعاً این اقدامات منطبق با عنوان مجرمانه نسل کشی می باشد.

۴-۲-جنایات علیه بشریت:

جنایت علیه بشریت، جنایتی است که در اساسنامه دادگاههای نورنبرگ و توکیو و یوگسلاوی سابق و رواندا و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و رویه قضایی دادگاههای مذکور به خوبی تبیین گردیده است. مطابق ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اعمالی چون قتل ، ریشه کن کردن ، تبعید یا کوچ اجباری جمعیت، اعمال غیر انسانی که عمداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت می گیرد، تعقیب و آزار هر گروه یا مجموعه مشخص به علل سیاسی ، نژادی ، ملی ، قومی ، فرهنگی، مذهبی و جنسیت ، ناپدیدسازی اجباری اشخاص ، تبعیض نژادی و … چنانچه در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته برضد جمعیت غیرنظامی و با علم به آن از جمله مصادیق ارتکاب جنایت ضد بشریت است.

در جنایات علیه بشریت برخلاف جنایت نسل کشی قصد تبعیض آمیز لازم نیست و صرف انجام اقدامات مذکور در چارچوب حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله برای تحقق این جنایت کافی است. اقدامات جنایتکاران رژیم اسرائیل بالاخص قتل غیرنظامیان ، کوچ اجباری آنان و اعمال غیر انسانی که به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامت روحی و جسمی آنان صورت پذیرفته، مصداق جنایات ضد بشریت است.

۴-۳-جنایات جنگی:

جنایات جنگی شامل نقض فاحش کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و نقض سایر قوانین و قواعد عرفی مسلم حقوق بین الملل حاکم بر منازعات مسلحانه است. قربانی این جنایات تنها غیرنظامیان نمی باشند بلکه نظامیان هم می توانند قربانی جنایت جنگی شوند. بسیاری از مصادیق جنایات جنگی در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و دو پروتکل الحاقی آنها ذکر شده و به تفصیل در ماده ۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری احصاء گردیده است. اقدامات جنایتکاران اسرائیل از قبیل کشتار عمدی غیرنظامیان ، تخریب اموال بدون ضرورت نظامی ، هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیرنظامی در کلیت آن، یا بر ضد افراد غیرنظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند، هدایت عمدی حملات بر ضد اهداف غیرنظامی، هدایت عمدی حملات بر ضد کارکنان تأسیسات ، مواد، واحدها یا وسایل نقلیه ای که در کمک رسانی بشردوستانه فعالیت می نمایند، حمله یا بمباران شهرها یا روستاها ، مناطق مسکونی یا ساختمانهایی که بی دفاع بوده و هدف نظامی نمی باشند، هدایت عمدی حملات بر ضد ساختمانهایی که برای مقاصد مذهبی ، آموزشی ، هنری ، علمی یا خیریه اختصاص یافته و حمله به بیمارستانها و مکانهای تجمع بیماران ، به کاربردن سلاحها و روش های جنگی که باعث رنج و درد غیرضروری شده یا سلاحهایی که ذاتاً بدون تفکیک عمل می نماید ، تحمیل گرسنگی به غیرنظامیان به عنوان روش جنگی و استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر دفاعی و … مصداق جنایات جنگی می باشند.

در این جنایت وجود قصد تبعیض و تعلق قربانی به گروههای ملی ، مذهبی ، نژادی و قومی خاص و نیز گسترده یا سازمان یافته بودن حمله ضرورت ندارد و حتی ارتکاب یکی از مصادیقی که ذکر شد برای تحقق جنایت جنگی کفایت می نماید.

۵-تعقیب کیفری عاملان اقدامات فوق:

اسرائیل مطابق ماده ۵ کنوانسیون نسل کشی و ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو موظف به تعقیب کیفری مرتکبان جنایات ارتکابی ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه در خلال حوادث غزه بوده است . همچنین درخصوص نقض حقوق بشر براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی و تعهد اعضای متعاهد به تضمین و اجرای حقوق بشر، ضروری است که نهادهای بین المللی همچون شورای امنیت و شورای حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل، اسرائیل را ملزم و موظف به تضمین اجرای حقوق بشر در ارتباط با فلسطینی ها و محاکمه ناقضان حقوق آنان و همچین جبران خسارات وارده بر آنها نمایند. علاوه بر آن کشورهای دیگر نیز در قبال این حوادث دارای تعهداتی می باشند. ماده ۱۴۸ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می دارد: ” هیچیک از کشورهای متعاهد نمی توانند خود یا کشور دیگر متعاهد را از مسئولیت هایی که به علت ارتکاب جرایم فوق متوجه خود و یا کشور دیگر می شود معاف سازند. ” به عبارت دیگر در صورت استنکاف رژیم غاصب اسرائیل از محاکمه و مجازات عاملان جنایات ارتکابی در غزه دولتهای دیگر مطابق ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو، درخصوص جنایات جنگی و عرف بین المللی و رویه قضایی بین المللی در خصوص نسل کشی و جنایات ضد بشریت حق تعقیب و مجازات این افراد را دارند. توضیح آنکه اگر چه در کنوانسیون نسل کشی اعمال صلاحیت جهانی پیش بینی نشده اما رویه قضایی کشورها بالاخص کشورهای اروپایی در سالهای اخیر و اینکه جنایت مذکور از خطیرترین جنایات بین المللی محسوب می شود و همچنین دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، در پیش نویس اولیه جنایات علیه صلح و امنیت بشری و دکترین علمای حقوق، مشعر بر لزوم اعمال صلاحیت جهانی درخصوص این جنایت است. همین موضوع درخصوص جنایت ضد بشریت نیز صدق می‌نماید.

در سطح بین المللی با توجه به ماده ۱۲ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و عدم تصویب آن توسط رژیم غاصب اسرائیل یکی از راههای تعقیب این افراد در این دیوان ارجاع موضوع توسط شورای امنیت به دادستان دیوان مذکور می باشد. باتوجه به حمایتهای بی دریغ قدرتهای دارای حق وتو در شورای امنیت، از اسرائیل ارجاع وضعیت غزه به دیوان بین المللی کیفری غیر محتمل است. همچنین به لحاظ عدم تعقیب عوامل جنایات ارتکابی در محاکم داخلی سایر کشورها، اقدام به تحقیق درخصوص این جنایات و تعقیب کیفری مرتکبین آن وظیفه ای انسانی، ملی و قانونی است.

با توجه به مطالب پیش گفته:

اقدامات جنایتکاران غاصب اسرائیل در غزه در خلال بیش از ۸ ماه محاصره کامل و جنگ ۲۲ روزه تجاوز آشکار به اصول مورد قبول ملت های جهان و منشور ملل متحد و مبانی وجدان انسانی می باشد. ماهیت حقوقی مخاصمه اسرائیل و نیروی مقاومت در خلال جنگ ۲۲ روزه، نبرد جنبش مقاومت علیه نیروی اشغالگر بوده و رژیم غاصب اسرائیل موظف به رعایت مقررات بین المللی در خلال این مدت بوده است. اسرائیل با تهاجم به غیرنظامیان و کشتار زنان و کودکان بی پناه و تخریب اموال غیر نظامی و استفاده از سلاح های فسفری و عدم رعایت اصل تفکیک و اصل منع ایراد رنج و درد غیرضروری و استفاده از سلاح های ممنوعه، حقوق بشر دوستانه را نقض نموده است. همچنین با سلب حق حیات، مسکن ، حق آموزش، حق آزادی تردد، حق تعیین سرنوشت، حق بهره‌مندی از غذا و دارو و امکانات زندگی، مبادرت به نقض هدفمند قواعد حقوق بشر در ارتباط با مردم غزه کرده است.

نهادهای سازمان ملل متحد همانند شورای حقوق بشر، شورای امنیت سازمان ملل موظف به رسیدگی و محکومیت و مجازات عوامل ارتکاب جنایات فوق و الزام رژیم غاصب اسرائیل به جبران خسارات مردم مظلوم غزه می باشند. همچنین مراجع قضایی سایر کشورها وظیفه دارند جنایتکاران را به اتهام جنایات جنگی و نسل کشی و جنایات علیه بشریت تعقیب و محاکمه نمایند. با عنایت به رویه قضایی بین المللی و مفاد آرا صادره از سوی محاکم بین المللی و قواعد عرفی حقوق بین الملل و همچنین ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو و اینکه مراجع بین المللی درخصوص تعقیب کیفری جرایم ارتکابی در جریان حوادث غزه اقدامی ننموده اند ، اعمال صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران در این راستا ضروری می دانیم.

بنابه مراتب فوق تکمیل تحقیقات از قربانیان این جنایات بین‌المللی و تعقیب قضایی آمران و مباشران جنایات مذکور براساس مقررات بین المللی از جمله مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو که ایران نیز به عضویت آن درآمده و آنرا امضاء نموده است و همچنین مقررات داخلی از جمله ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مورد تقاضا می‌باشد.