گفت‌وگو با روزنامه «فرهیختگان» درباره استعفای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

رئیس دولت سیزدهم برای انتخاب کابینه‌ای جوان، چالش‌های بسیاری را از سر گذراند. بسیاری از کارشناسان نسبت به انتخاب افرادی جوان و بدون ایده و سابقه اجرایی هشدار داده‌ بودند، اما گویا تنها شاخصه انتخاب کابینه‌ دولت، جوان‌گرایی بود نه شایسته‌سالاری. در چنین شرایطی پس از کش‌وقوس‌های فراوان، کابینه پیشنهادی دولت رای اعتماد گرفت. حجت‌الله عبدالملکی هم یکی از افراد پیشنهادی دولت بود که طی یک دوره رای‌گیری در مجلس وزیر شد؛ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی. این وزیر جوان اگرچه پیش از وزارت، در سابقه اجرایی خود، معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام‌خمینی(ره) را برعهده داشت اما پس از برعهده گرفتن وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی متوجه شد وزارت به سابقه اجرایی و تجربه‌ای بیش از اینها نیاز دارد. البته این مساله را مردم هم متوجه شده بودند؛ چراکه مجموع عملکرد او در این ۱۱ماه در مواردی مانند افزایش ۱۰درصدی حقوق برخی مستمری بگیران بازنشسته و عدم ایجاد میزان شغل کافی و… به وضوح قابل مشاهده بود. همه این موارد، عبدالملکی را به این نتیجه رساند که استعفا دهد. او بعد از ۳۰۰روز وزارت، دیروز رسما از مسئولیت خود کناره‌گیری کرد. در ادامه برای بررسی اثراتی که این استعفا در دولت سیزدهم می‌گذارد با محمدصالح مفتاح، کارشناس مسائل سیاسی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

چه عواملی موجب عملکرد نامناسب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده بود؟ اینکه عبدالملکی ایده داشت اما تجربه و سابقه اجرایی نداشت، می‌تواند علت اصلی استعفای او باشد؟
اگر بخواهیم دلایل استعفا را ارزیابی کنیم، ابتدا باید دلایل انتخاب عبدالملکی را بررسی کنیم. ایشان یک جوان صاحب ایده بود که در سمت قبلی خود در کمیته امداد نیز تجربه‌ای کسب کرده بود. سال‌ها در مورد اقتصاد مقاومتی کار و در این زمینه صحبت کرده بود و تالیفاتی نیز داشت. دولت هم بعد از فضایی که در افکار عمومی در مورد جوان‌گرایی رخ داده بود، به‌دنبال این بود که به گزینه‌های جوان‌تر میدان داده شود تا دولت نیز روی ریل تحول قرار بگیرد. برهمین اساس، حجت‌الله عبدالملکی یکی از گزینه‌هایی بود که توانسته بود اعتماد ابراهیم رئیسی را جلب کند و به‌عنوان یکی از گزینه‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح شود. اما آنچه اتفاق افتاد این بود که یک ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت رخ داد و این ناهماهنگی درنهایت منجر به ایجاد اختلافاتی در عملکرد دولت شد و دولت نتوانست یک حرکت هماهنگ را پیش ببرد. قاعدتا این اختلافات در تصمیم‌گیری‌ها خودش را نشان می‌داد و مانع از این می‌شد که دولت بتواند تصمیمات هماهنگی را اتخاذ کند. البته از ابتدا هم گفته می‌شد که اگر مخبر یا رضایی یا میرکاظمی یا هریک از دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت به‌عنوان محور قرار بگیرند، اختلافاتی با سایر اعضای کابینه و بین خودشان نیز خواهند داشت. هرچند در فضای رسانه‌ای این کنترل می‌شد اما می‌شد حدس زد که کم‌کم گلایه‌ها در فضای خصوصی و عمومی شنیده شود. این یک بخش بود، درمورد بحث عدم هماهنگی که خود عبدالملکی نیز به این نکته خیلی تاکید داشت و آن را به‌عنوان علت اصلی استعفا ذکر کرد. اما دلایلی دیگری نیز وجود دارد که خیلی جدی بوده و دارای اهمیت است، ازجمله فشارهای بیرونی که اعمال می‌شود. وزارت کار یکی بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های دولت از نظر اقتصادی است و زیرمجموعه‌های بسیار متنوع و گسترده‌ای ذیل خود دارد. سابقا نیز این وزارتخانه نهادی بوده است که برای زدوبند‌های سیاسی و دادن امتیازات نیز استفاده می‌شد. واضح است فردی که در این وزارتخانه مسئولیت می‌گیرد، نمی‌تواند بر همه حوزه‌ها مسلط باشد و بهترین افراد را به‌کار گیرد. بالاخره این وزارتخانه حوزه‌های متنوع اجرایی را در بر می‌گیرد؛ شرکت‌ها و هلدینگ‌های متنوع و صندوق‌های بازنشستگی مختلف که ذیل این وزارتخانه قرار می‌گیرند نشان‌دهنده طیف گسترده‌ای از کارهایی است که وزارت کار در حوزه‌های مختلف در بر می‌گیرد. مجموعه‌ای از صنایع خرد و کلان در این وزارتخانه قرار دارد، حتی اگر فردی کاملا امین و مورداعتماد برای مسئولیت وزیری انتخاب شود نیز قاعدتا اعتماد وزیر برای انتخاب تیم خود از دایره محدودی از افراد فراتر نرفته و بال‌های قدرت در آن دایره شکل می‌گیرد. در بسیاری مواقع ممکن است افراد مورد انتخاب وزیر، افراد سالم و امینی نباشند و وزارتخانه را به حیاط‌خلوتی برای گروه‌های مختلف تبدیل کنند. همانطور که در دولت قبل وزارت کار چنین جایگاهی پیدا کرده بود و آنها نیز در قضیه استعفا وزیر کار نقش جدی‌ ایفا کردند. خیلی از دولتمردان سابق یا دست‌شان کوتاه شده یا انتظاراتی داشتند که برآورده نشده است. خیلی از این افراد هم در این ماجرا نقش داشتند که فشارهای بیرونی را اعمال می‌کردند. یک بخش‌هایی نیز بازمی‌گردد به عملکرد عبدالملکی و مجموعه تیمی که آنجا مستقر شده بودند. قاعدتا برای چنین وزارتخانه‌های بزرگی باید افراد باتجربه‌ای هم دیده می‌شدند، حتی اگر نگاه تحولی بخواهد اعمال شود، باید کسانی که توان پیشبرد برنامه تحولی را دارند و آشنایی کاملی با ساختار داشته باشند، ارزیابی شوند. اما وقتی مسئولیت به افراد کم‌تجربه سپرده می‌شود، قاعدتا نتیجه این اتفاق این خواهد شد که خیلی از تصمیمات نیز عجولانه و برمبنای مسائلی اتخاذ خواهد شد که در رسانه‌ها مطرح می‌شود. اینکه رسانه‌ها اولویت‌ها را تعیین کنند و افراد کارهایشان را برای دیده شدن در رسانه انجام دهند، یکی از بزرگ‌ترین‌ خطا‌هایی است که می‌تواند در چنین مجموعه‌هایی رخ دهد. دولت نتوانست در این وزارتخانه ژنرال‌های متخصص این عرصه را بیاورد. خیلی از افرادی که در جاهای مختلف به‌عنوان معاون و مدیرکل منصوب شدند افرادی نبودند که صاحب تجربه باشند و بتوانند کار دولت را در این وزارتخانه جلو ببرند. این موارد را می‌توان مهم‌ترین دلایل استعفای آقای عبدالملکی دانست، البته می‌تواند دلایل دیگری نیز داشته باشد.

آیا می‌توان این استعفا را یک اقدام مثبت برای این وزارتخانه برشمرد؟
به‌نظر می‌رسد اتفاقاتی که در این وزارتخانه رخ می‌داد، هزینه‌های زیادی را به افراد مختلف تحمیل کرده بود. مهم‌ترین این اتفاقات نیز افزایش حقوق‌ها بدون توجه به منابع است که نارضایتی‌هایی را ایجاد کرده است. کنار رفتن آقای عبدالملکی بعد از تحمیل این هزینه به دولت می‌تواند منجر به یک اتفاق بدتر شود و آن این است به‌جای اینکه انتقادها متوجه وزرا شود، جهت آن به‌سمت هسته سخت دولت تغییر کند. تا به الان هرکسی می‌خواست انتقاد کند، انتقادش متوجه وزیر بود اما الان حتی اگر وزیر جدید به‌سرعت منصوب شود خیلی از این انتقادها به‌سمت دولت می‌رود.
و الان این نگاه به‌وجود می‌آید که رئیس‌جمهور با برداشتن آقای عبدالملکی فردی را به‌جای او معرفی می‌کند که تجربه بیشتری دارد، بنابراین دولت دیگر فرصت خطا ندارد و همین امر می‌تواند به پاشنه آشیل دولت تبدیل شود. به‌نظرم بخشی از مسائلی که در این وزارتخانه وجود داشت لزوما به عموم مردم بر نمی‌گشت و بیشتر افرادی را شامل می‌شد که نخبه اقتصادی محسوب شده و بیشتر کارفرما بودند تا کارگر؛ چراکه کارگرها قاعدتا از افزایش حقوق راضی‌ترند. همچنین خیلی از تصمیماتی که در داخل هلدینگ‌های وزارت کار اتخاذ می‌شد معمولا مخاطب آن کارمندان همان مجموعه‌اند. به همین خاطر به‌نظر می‌رسد که فضای عمومی اولویتش این نبوده که وزیر کار باید تغییر کند. شاید اگر امروز درمورد مشکلات از مردم نظرخواهی کنیم، باتوجه به اینکه مساله غالب مردم معیشت و قیمت‌هاست، شاید اعضای دیگری از کابینه در دید مردم شایسته تغییر بودند تا وزارت کار. به‌هرحال این تغییر رخ داده و انتظار مردم نیز این است که اثر این تغییر را به‌صورت ملموس در زندگی خود درک کنند. اگر این استعفا موجب هماهنگی بیشتر کابینه شده و دولت بتواند نیازمندی‌ها و مسائل عمومی را پاسخ دهد، قطعا اتفاق خوبی است اما به‌نظر نمی‌آید که این تغییر لزوما به این دستاورد منجر شود. مگر اینکه تصمیم‌های دیگری درکنار این تصمیم اتخاذ شود. مساله مردم اگر امروز مسکن است و دولت هنوز نتوانسته قولی را که به مردم داده عملی کند، طبعا مردم احساس رفع مشکل نخواهند داشت. اگر بحث اشتغال مساله مردم است، قطعا وزارت اقتصاد اثر بیشتری داشته است. وزارت کار که به‌تنهایی مسئول ایجاد اشتغال نبوده است. وزارتخانه‌های دیگر نیز باید اقداماتی انجام می‌دادند که منجر به افزایش میزان اشتغال شود، همچنین در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله بورس و خودرو تحولاتی را مردم انتظار داشته‌اند که برطرف نشده است. اگر قیمت خودرو امروز در وضعیت نامناسبی است و صف‌های طولانی برای برنده شدن در قرعه‌کشی خودرو تشکیل شده است، مردم نیز انتظار دارند که تصمیمات دولت بیشتر متوجه این حوزه باشد تا اینکه مسائلی در اولویت قرار گیرد که منافع گروه‌های محدودتری را پوشش دهد.

با توجه به اینکه وزرای دیگری هم در دولت وجود دارند که نسبت به آنها هم انتقادات گسترده‌ای وارد است، آیا امکان ادامه‌ مسیر استعفا یا استیضاح و به‌عبارت بهتر تعویض وزرای نامناسب وجود دارد؟
به نظر می‌رسد مجلس از این به بعد، خودش به‌صورت جدی‌‌تر ورود کند. به‌هرحال، مجلس زمان شروع دولت فرصت می‌دهد که دولت مستقر شود و ایده‌هایش را پیاده کند. به‌اصطلاح دولت‌ها یک دوره مشخصی دارند که این دوره درحال سپری شدن است. و امروز مجلس اولین کارت زرد را به وزیر صمت داد. این هم به نظرم اتفاق خیلی مهمی است و می‌تواند سرآغاز اتفاقات جدیدی در مجلس باشد. امروز، دولت دیگر نمی‌تواند بگوید فرصت نداشتیم و هنوز درحال آواربرداری هستیم یا تقصیر دولت قبل است. برهمین مبنا، دولت کم‌کم باید خود را برای پاسخگویی آماده کند. چون امروز داریم نتایج تصمیمات دولت را در زندگی مردم می‌بینیم، اگر یارانه‌ای پرداخت شده یا اگر افزایش قیمتی رخ داده، تصمیمات دولت سیزدهم است و وزرای این دولت باید پاسخگو باشند.
این‌که یک وزیر کنار می‌رود، به این معناست که شاکله عمومی دولت شکل‌ گرفته، و امروز اگر کسی نمی‌تواند با آن هماهنگ باشد، باید کناره‌گیری کند. پس آن‌چیزی که باقی می‌ماند، مجموعه‌ای از اتفاقات است که دولت باید پاسخگوی آنها باشد. اینجا به یک نکته دیگری هم باید اشاره بکنم که جزء فهم عمومی‌ است و نتیجه‌ آن، عاید فضای سیاسی کشور شده، و آن هم مساله جوان‌گرایی است. بالاخره حجت‌الله عبدالملکی جوان‌ترین وزیر دولت سیزدهم بود، و از این جهت اتفاقی که برای او افتاد، اثر جدی‌ای بر حوزه سیاسی خواهد گذاشت. اگر یک فردی وجود داشته باشد که ایده دارد اما تجربه ندارد و نتوانسته ایده‌هایش را محک بزند، فرصت‌های او کمتر خواهد شد. مساله جدی‌تر این است که اگر قرار است دولت‌ها جوان بشوند و فضای مدیریتی کشور نیاز به افراد جدیدتری دارد، باید امکان رشد و تربیت نیروهای جدید در یک ساختار جدی فراهم بشود، نه اینکه جوان‌ها با آسانسور مدارج ترقی را طی بکنند. بلکه جوان‌ها باید تجربه کسب کنند و جایگاه‌ها را بشناسند و گام‌به‌گام رشد کنند. متاسفانه این فرصت نبوده و نیست. خیلی از افراد به‌صورت ناگهانی در جایگاهی قرار می‌گیرند که هیچ تصور و تجربه‌ای نسبت به آن جایگاه ندارند. خیلی از افرادی که مسئولیت‌های خیلی بالایی در این دولت گرفتند، سابقه هیچ کار دولتی جدی‌ای نداشتند. عبدالملکی یکی از همین افراد است که جدی‌ترین مسئولیتش قبل از وزارت، مشاور اقتصادی بوده است. بقیه وزرا هم وضعیت بهتری ندارند که بتوانیم بگوییم می‌توانستند بهتر عمل کنند یا تجربیاتی را داشتند. زمانی این جوان‌گرایی در دولت‌ها می‌تواند مثبت باشد که افراد به‌درستی از موقعیت جایگاهی که قرار گرفتند، اطلاع داشته باشند و تحول به این سمت برود که گزینه‌های کارآمدتری بیایند و بعد از چند روز نگوییم که قبلی‌ها بهتر بودند و نکات مثبتی داشتند که بعدی‌ها ندارند.
اگر عبدالملکی آن‌طور که باید نتوانسته عمل کند، نباید ویژگی‌های مثبتی که داشته مثلا انسان پاک‌دستی بوده، فراموش شود و ما به‌سمت افرادی برویم که این ویژگی مثبت را نداشته باشند و از این مساله درس بگیریم و چیزهایی را که به دست آمده، بتوانیم حفظ کنیم. به نظرم باید خیلی جدی این تفسیری که به‌عنوان یک آسیب به وجود آمده، درنظر گرفته شود. این‌که مقام‌معظم‌رهبری گفتند جوانان شانه‌های خودشان را زیربار مسئولیت بدهند، بدین معنا نیست که افراد بروند سمت‌های رسمی و مقام‌های اجرایی مطالبه کنند، بلکه این صحبت بدین معناست که باید مساله شایسته‌سالاری به‌عنوان موضوع محوری قرار بگیرد و افراد در موقعیت‌های برابری قرار بگیرند و بتوانند رشد کرده و به کشور خدمت کنند.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست بازخوانی فاجعه آبان ماه سال ۱۳۹۸ به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و با حضور تعدادی از فعالین رسانه‌ای و سیاسی و اجتماعی از جنبه‌های مختلف برگزار شد.

محمدصالح مفتاح، فعال رسانه‌ای و معاون سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این نشست بیان کرد: ما در اتفاقات مختلف شاهد هستیم که قانون اساسی دور زده می‌شود و بسیاری از مسائل دیده نمی‌شود. به عنوان مثال مسئله‌ای مانند مشارکت یا امر به معروف و نهی از منکر کاملاً به محاق رفته است و به نوعی بسیاری از جا‌ها جلوی مردم گرفته می‌شود تا نتوانند حرف حق را بزنند. ما همیشه اصل ۲۷ قانون اساسی را خالی از معنا کردیم و از طرف دیگر حکومت نیز حق ندارد که جلوی مردم را بگیرد. اتفاقات مختلف باعث شده است که حسن اعتماد مردم به حاکمیت از بین برود و مشارکت آنان بی‌تأثیر شود. مردم شاهد هستند که رأی می‌دهند و بعد از آن شاهد گرانی و وضعیت بد معیشتی هستند و زمانی که اعتراض می‌کنند، کسی پاسخگوی آنان نیست.

در آبان ماه سال ۱۳۹۸ رسانه ما نارسا بود
وی در ادامه صحبت‌های خود افزود: گسلی ایجاد شده است که طبیعی نیست و مردم نتوانستند حرف‌شان را به گوش مسئولین برسانند و به نوعی خود را نزدیک به حکومت نمی‌بینند. در حال حاضر مردم دیگر امیدی به خانه‌دار شدن ندارند و کاملاً آن را فراموش کرده‌اند. از سمت دیگر نیز حکومت احساس نمی‌کند که باید مردم را اقناع کند. متأسفانه در آبان ماه سال ۱۳۹۸ رسانه ما نارسا بود. زمانی که همه چیز بهم ریخته بود و اینترنت قطع بود، صداوسیما در حال پرداخت به مسائل دیگری بود.

مردم باید برای اعتراضات خود به حاکمیت دسترسی داشته باشند
مفتاح همچنین در ادامه با تأکید بر مسئله اقناع سازی و گفتگو از سوی حاکمیت، گفت: باید همزمان با اقناع، گفتگو صورت گیرد و مردم بتوانند دغدغه‌های خود را بگویند. تیر آخر در آبان ماه سال ۹۸ آنجایی بود که آقای روحانی به روی مردم خندید. مردم ما بسیار صبور هستند و این یکی از ویژگی‌های کلیدی مردم ماست که در بسیاری از کشور‌ها نیست. مردم باید برای اعتراضات خود به حاکمیت دسترسی داشته باشند و مردم در حال حاضر هیچ ابزاری ندارند. طبیعتاً با این شرایط مردم دیگر مشارکت سیاسی ندارند و در زمان انتخابات صرف، مشارکت بی‌معناست. امر عمومی در کشور برای همه مردم است، اما شاهد هستیم که روند به گونه‌ای پیش می‌رود که مردم در حال حذف شدن هستند و این اشتباه محض است.

• ماکس وبر در «سیاست در‌ مقام حرفه» می‌گوید کارمندانی که در اخلاقْ سرآمد هستند، سیاستمداران ضعیف یا غیرمسئولی خواهند بود، چرا که کارمندی یعنی «خودنادیده‌انگاری» و اجرای دستور مقام بالاتر. شرف رهبر سیاسی و دولتمرد پیشتاز در مسئولیت‌پذیری شخصی و بی‌قیدوشرط در مقابل اعمالش نهفته است.
• در عرصه‌ی سیاست، تنها دو نوع گناه کبیره وجود دارد: بی‌هدفی و عدم مسئولیت، که گناه دوم اغلب -اما نه همیشه- ناشی از همان بی‌هدفی است.
• سه خصوصیتِ مهم نقش تعیین‌کننده‌ای برای سیاستمدار دارند: شوق، احساس مسئولیت و احساس تناسب. شوق یعنی دلبستگی عمیق به یک آرمان. حس تناسب هم یعنی توانایی متأثر شدن از واقعیت‌ها در عین تمرکز و آرامش درونی.
• معمولاً پیروان رهبری که برای ایمان خود مبارزه می‌کند، پس از کسب قدرت، به‌سرعت به قشری کاملاً عادی از تاراج‌گران تبدیل می‌شوند. کسی که «سیاست در مقام حرفه» را می‌پذیرد، باید این نقیصه‌های اخلاقی را بشناسد. کسی که در پی رستگاری روح است، نباید آن را در عرصه سیاسی دنبال کند.
• اخلاق غایت‌نگر و اخلاق پیامدنگر دو مقوله‌ی کاملاً متضاد نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و در کنار یکدیگر انسانی واقعی به‌وجود می‌آورند؛ انسانی که می‌تواند «رسالتی سیاسی» بر عهده داشته باشد.
• «رسالت سیاسی» را تنها کسی می‌تواند بر عهده گیرد که هرگز دچار تزلزل نشود. هرگز حتی اگر جهان از دید او احمقانه و فرومایه بنماید که گمان کند ارزش زحمات او را ندارد؛ کسی قادر است رسالت سیاسی را به انجام برساند که بتواند با وجود همه‌ی اینها بتواند بگوید: «به رغم همه‌ی اینها»!

۱- شکایت از انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی به دیوان عدالت اداری، پاسداشت «امر عمومی» است. امور سیاسی و انتصابات اداری، امور خصوصی نیستند که گروهی اندک بر آن عرصه مالکیت داشته باشند و بتوانند هرکاری به صورت دلبخواهی انجام دهند. «قانون» باید بر رفتار مسئولان حاکم باشد. مردم حق دارند و باید بر سرنوشت خود حاکم باشند.

۲- امر عمومی است حقوق را از حالت خصوصی خارج می‌کند و می‌گوید حکومت‌ها و از جمله حکمت اسلامی، از سنخ حکومت‌هایی نیست که یک نفر یا یک خاندان یا یک طبقه، مالک حکومت باشند. اگر امر عمومی نباشد، «حقوق عمومی» هم وجود نخواهد داشت.

۳- امر عمومی است که می‌تواند مسأله #مشارکت را امکان‌پذیر کند. اگر مشارکت مردم در انتخابات کم‌کم دارد به نقطه بحرانی می‌رسد، باید بسترهایی که حضور مردم در سیاست را کم‌رنگ می‌کنند به فوریت اصلاح شوند و کنار گذاشته شوند. و به جای آن بسترهای حضور مردم از جمله «دیوان عدالت اداری» تقویت شوند.

۴- مهمترین نتیجه تقویت امر عمومی، برابری مردم در برابر قانون است که در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی متجلی شده است. در حالت آرمانی درباره سپهر عمومی، این تضمین وجود دارد که هر شهروندی بتواند بدون در نظر گرفتن مقام و منزلت، در سطحی برابر با دیگران به حوزه عمومی دسترسی داشته باشد.

۵- قانون هم در زمان تصویب و هم در زمان اجرا باید مردمی شدن عرصه‌های عمومی را تضمین کند. اگر برخی قوانین در غایت خود به خصوصی‌سازی یک عرصه منجر شود، خلاف مشارکت مردم خواهد بود. اگر در اجرا هم قوانینی که منافع یک گروه اقلیت را تأمین نمی‌کنند، نادیده گرفته شوند، ضدمشارکت خواهد بود. تنها مصلحتی می‌تواند به متن قانون را کنار بگذارد که بتواند وضعیت استثنایی را شرح دهد و با استناد به روح و هدف قانون، نشان دهد مصلحت عموم مردم در این است که به جای متن به روح قانون توجه شود. در این حالت نیز، باید محکم ایستاد و خلاف قانون بودن آن مورد را بیان کرد تا به صورت رویه در نیاید.

۶- مگر می‌شود خود را «انقلابی» بدانیم، ولی قوانین را محترم ندانیم؟ اگر حاکمان و مجریان قانون، آن را محترم نداند، چه دلیلی دارد مردم آن را محترم بدانند و به آن عمل کنند؟ مسئولان باید حساس‌ترین مردم به رعایت قانون باشند حتی در جزئیات.

۷- هنر اصلی انقلاب این بود که جمهور مردم را از یک مجموعه و #توده منفعل و مصرفی و فاقد یک نگاه ملی و عمومی، تبدیل کرد به یک مجموعه‌ی پرانگیزه، علاقه‌مند، همّت‌دار، هدف‌دار، آرمان‌خواه، و وارد میدان کرد؛ کار بزرگ انقلاب این بود. ما قبل از انقلاب زندگی کردیم، تنفّس کردیم؛ حقیقتاً همین جور بود. #ملت یک مجموعه‌‌ی از‌هم‌گسیخته‌ای [بود] که هر کسی به فکر خودش بود؛ «امر ملی»ای در کشور مطرح نبود؛ «مسئله عمومی» در کشور مطرح نبود.
(بیانات رهبر معظم انقلاب در تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری)

امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان «پوپولیسم مطالبه‌گری» نوشت: «مفهوم پوپولیسم مطالبه‌گری یعنی مطالبه‌ای درست از افراد نادرست (کسی که مسوولیت تصمیم‌گیری و در نتیجه پاسخ‌گویی آن موضوع را ندارد). مطالبه‌گر پوپولیست به اتکاء پرسش درست، از دردسترس‌ترین افراد پرسش می‌کند، و نه از مسوول‌ترین‌ها.»

مساله مطالبه‌گری و نهی از منکر مسئولان نه فقط از حقوق مردم که وظیفه‌ای شهروندی است (اصل هشتم قانون اساسی). اما برچسب‌زنی بر این مطالبات مردم، و پوپولیسم مطالبه‌گری خواندنش از سوی مسئولین خلاف قانون است.

به جز برچسب‌زنی، مغالطه‌ی دیگری هم در این یادداشت مشاهده می‌شود و آن مغالطه پهلوان پنبه است. در این مغالطه، مدعای ضعیفی به جای ادعای اصلی مطرح می‌شود که بتواند آن را رد کند. آیا واقعاً مطالبات مردم از دولت به سمت مطالبه‌گری از فرد غلط رفته است؟

مثال جالب آقای ناظمی «پرسش از وزیر ارتباطات درباره قیمت لپ‌تاپ» است. چندی پیش آقای آذری‌جهرمی (وزیرارتباطات) باحضور در بازار چارسو، به بررسی بازار موبایل و تجهیزات الکترونیکی پرداخته بود و گفته بود برای حل معضلات این بازار تلاش می‌کند. پیگیری وعده‌ها پوپولیستی است؟

برداشتم این است این یادداشت در پاسخ به مطالبه‌گری‌های دیگری است که از وزیر ارتباطات می‌شود و آقای معاون به جای پاسخگویی به آن مطالبات صحیح، آن را به آدرس غلط دادن و پرسش از در دسترس‌ترین مسئول فروکاسته‌اند. مطالبات اصلی از مسئولان اینقدرها هم غلط نیست. حق مردم پاسخ‌خواهی است.

فرهنگ مطالبه‌گری و پرسش‌گری مردم از مسئولین، از راهکارهای سلامت اداری است که هم حق و هم وظیفه شهروندی مردم است. توسعه این فرهنگ و بسترسازی برای تعمیق آن وظیفه همه مسئولین است. حضور مردم در صحنه مطالبه‌گری، از لوازم جمهوریت نظام است که مشارکت مردم فقط در روز انتخابات محدود نشود.

توضیح ضروری: حضور مردم در صحنه، منافاتی با مطالبه‌گری تخصصی نخبگان و رسانه‌ها ندارد. اما برچسب‌زنی به مطالبات مردم غلط است.

«محمدصالح مفتاح»، چهره سیاسی اصولگرا، درباره نگاه جوانان به انتخابات ۱۴۰۰ و انتقاداتی که جوانان به بزرگان جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی وارد می‌کنند، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: ورود جوانان به عرصه سیاسی، یک ضرورت است به ویژه اینکه نظام ما چهل سالگی اول خود را رد کرده و وارد چهل سالگی، دوم شده است. در واقع بسیاری از کسانی که در عرصه سیاسی حضور  و مشارکت فعال داشتند از ابتدای انقلاب وارد این عرصه شدند و بسیاری از مناصب را کسب و اداره کردند و تجربه‌شان را در این چهل سال به دست آوردند و در حال حاضر، عمده این افراد در سن بازنشستگی به سر می‌برند.

او افزود: بنابراین ورود جوانان به عرصه سیاسی و مسئولیت های کلان کشور، یک ضرورت است که کشور به قوه جوان نیاز دارد و افراد باتجربه نیز به تدریج در حال خروج از عرصه سیاسی هستند. لازمه این تغییر این است که هم تجربیات گذشتگان محفوظ بماند و هم امکان حضور جوانان وجود داشته باشد که این انتقال تجربیات با کیفیت بهتری، رخ دهد.

این چهره سیاسی اصولگرا ادامه داد: به ویژه عرصه دولت که یک کار اجرایی است یکی از نیازمندی‌های آن، شور و توانی است که کار اجرایی کشور را پیش ببرد. از این رو برای ۱۴۰۰ اگر یک دولت پیر و خسته بر سر کار بیاید تجربه نشان داده که نمی‌تواند، کار کشور را پیش ببرد. 

مفتاح در مورد حضور و مشارکت جوانان در انتخابات ۱۴۰۰ بیان کرد: چند نکته در این باره قابل توجه است یکی اینکه، وقتی گفته می‌شود دولت جوان، لزوما بدین معنا نیست که جوان را به سنین بسیار پایین ترجمه کنیم و بگوییم اگر قرار است، دولتی تشکیل شود دولتی ۴۰ ساله یا ۴۵ ساله برای تشکیل دولت مناسب است بلکه بدین معناست که فردی باشد که جوانان را به عرصه بیاورد. از سوی دیگر ما بیش از اینکه در صَدر دولت نیازمند یک فردی باشیم که در این سنین است، باید کاری کنیم که عرصه سیاسی برای جوانان باز شود  و به فرایند سالمی، تبدیل شود. اینکه در این فرایند انتقال، افرادی که در سنین بازنشستگی هستند و خویشان و وابستگان و افراد منتسب به خودشان را به عرصه سیاسی آورده و حمایت کنند به معنای ناسالم بودن، این فرایند است.

او ادامه داد: باید کاری کنیم که همه جوانان بیایند و توانشان را در خدمت کشور بیاورند نه اینکه وابستگان چهره‌های سیاسی، این توان را داشته باشند. لازمه این اتفاق این است که تصمیم گیری‌های سیاسی از پشت درهای بسته به اتاق های شیشه‌ای منتقل شود. بسیاری از جوانان امروز احساس نمی‌کنند که می‌توانند در عرصه سیاسی موثر باشند. به عنوان مثال در همه انتخابات ها، پیش از اینکه کاندیداها به عرصه سیاسی بیایند گفت و گوهایی در صحنه سیاسی شکل می‌گیرد و کاندیداها و احزاب و گروه‌ها با یکدیگر گفت و گو می‌کنند این گفت و گوها باید به گونه‌ای باشد که جوانان، احساس کنند که در عرصه سیاسی موثر هستند؛ این گفت و گوها باید به عرصه عمومی بیاید و به صورت شفاف تر در برابر مردم، مطرح شود. 

مفتاح عنوان کرد: برای تشکیل دولت، باید فردی روی کار بیاید که بتواند با جوانان کار کند و دولتی را بر سر کار آورد که عموم جوانان را به عرصه بیاورد. در مجلس هم شور و هیجانی وجود دارد که متفاوت از مجالس گذشته است و بخش عمده‌ اتفاقاتی که در مجلس در حال رخ دادن است، باتوان جوانانی که در عرصه حضور پیدا کرده‌اند. 

این چهره سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که چهره‌هایی که برای انتخابات ۱۴۰۰ به عنوان کاندیدا مطرح هستند تا چه حد نگاهشان به جوانان و توانایی های آنان است؟ تصریح کرد: به نظرم یک امر ناگزیر است و بسیاری مجبورند که به اصل جوانگرایی تن بدهند حتی اگر تمایل نداشته باشند. به نظرم بسیاری از آنها به سمت جوانان خواهند رفت به ویژه در جریان اصولگرایی این احساس وجود دارد کمااینکه در انتخابات گذشته مجلس نیز، حداقل در عرصه حرف بسیاری دنبال جوانگرایی بودند همانطور که لیست تهران، اینگونه بود چه در مقایسه با اصلاح طلبان و چه در مقایسه با اصولگرایان در گذشته، این لیست بسیار جوان بود. 

او در پایان اظهار کرد: برای انتخابات ریاست جمهوری ما معضل بزرگی داریم تا جوانان به این عرصه وارد شوند آن هم به خاطر اینکه معمولا، فرایند تربیت سیاسی که باید رخ می‌داد به صورت ناقص رخ داده و افرادی که زیر ۵۰ سال یا حتی بین ۵۰ تا ۶۰ هستند و بتوانند وارد عرصه سیاسی شوند و ادعا کنند، و طبق تعریف رجل سیاسی و مذهبی در قانون اساسی، می‌گنجند تعدادشان اندک است. کسانی که تجربه معاونت رئیس جمهوری یا وزارت را داشته باشند متاسفانه این فرایند در گذشته به درستی انجام نشده و احزاب سیاسی ما، آن نقشی که باید در تربیت نیروهای سیاسی داشتند را نداشتند به همین دلیل گزینه ها برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری، کم است اما برای عرصه های دیگر از جمله مدیریت اجرایی، جوانان کارآمد بیش از دوران گذشته هستند که امروز توان این را دارند و به گفته رهبری، خودشان را زیر بار مسئولیت ببرند.

در خبرگزاری برنا

معاون فرهنگ سازی، رسانه و آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: روزنامه‌نگارها بعد از مدتی به واسطه کسب اعتباری که از رسانه‌ها می‌کنند، سراغ مدیریت‌های اجرایی می‎روند. این رویکرد به دلیل پایین بودن اعتبار و حقوق آنهاست.
۱۳۹۸/۰۵/۱۳

http://seda.ir/sh/?2185360

برنامه “سیاست‌نامه” با موضوع (بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مسئله امید، رسانه و تبلیغات) با حضور محمدصالح مفتاح، معاون فرهنگ‌سازی، رسانه و آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر روانه آنتن شبکه رادیویی گفت‌وگو شد.

محمدصالح مفتاح در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو عنوان کرد: اکنون در فضایی هستیم که یکسری رسانه‌هایی داریم که وابسته به حاکمیت هستند و یکسری رسانه‌ که متناسب با فضای فردی و بخش خصوصی هستند؛ به تعبیری رسانه‌های دولتی و خصوصی. از طرفی با یکسری پدیده‌های جدید رسانه‌ای مواجه هستیم، پدیده‌هایی که رسانه‌های دولتی از آن عقب ماندند. کما این‌که در زمان ظهور شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد جریان مردمی، بخش خصوصی و جریان انقلابی نسبت به بخش دولتی و حاکمیت متفاوت عمل کردند.

وی افزود: یادم است زمانی در رادیو، می‌خواستیم درباره وبلاگ صحبت کنیم، کلمه وبلاگ جزو کلمات ممنوعه بود! همچنین اسم بردن از شبکه‌های اجتماعی ممنوع بود. اگرچه اقتضای آن زمان بود، شاید تصور می‌شد که ما در آنجا مزیتی نداریم، در حالی که در صدا و سیما مزیت داشتیم. اما واقعیت این بود که رسانه‌ها در آن برهه‌ها در حال تغییر بودند و برخی از مراکز رسمی ما نتوانستند متناسب با آن شرایط در آن زمان کنش جدی انجام بدهند.

معاون فرهنگ‌سازی، رسانه و آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: اما وقتی کم‌کم جلو می‌رویم و آن دوره زمانی رخ داده برای این‌که هماهنگی‌ها بین رسانه‌های دولتی با رسانه‌های جدید و تحولات جدید پیش بیاید، این بازه زمانی کمتر شده است. اگر زمانی درباره شبکه‌های اجتماعی، بازه زمانی مثلا ۵ سال بود، در رسانه‌های بعدی مانند پیام‌رسان‌ها، این زمان بسیار کوتاه‌تر شد و کم‌کم ناچار شدیم این رسانه‌ها را به دلیل گستردگی آن به رسمیت بشناسیم. اما این به رسمیت شناختن تنها در بخش دولتی و حاکمیتی اتفاق افتاد، اما در بخش مردمی، حتما نسل انقلابی ما توانسته متناسب با این شرایط پیش برود.

محمدصالح مفتاح گفت: وقتی به نخستین روزنامه‌هایی که وارد کشور می‌شوند که در دست جریان تجددگرای غرب‌زده است نگاه می کنیم شاهد هستیم که یک دوره می‌گذرد تا این‌که رسانه‌های مذهبی ما وارد صحنه شوند و سیدجمال الدین اسدآبادی عروه‌الوثقی را منتشر کرد و دیگران نیز همراهی کنند و کم‌کم بپذیرند که این ابزار می‌تواند حامل پیام باشد و این ابزار جدید ممکن است که رسانه‌های قبلی را به چالش بکشند.

وی افزود: آنچه در بحث گام دوم به نظرم می‌رسد این است که در حال عبور از دوره قبلی هستیم و به نظرم بخشی از آن فهم نادرستی که وجود داشته، در حال کاهش پیدا کردن است. نسل جدیدی در حال پذیرش مسئولیت در کشور هستند که قاعدتا باید این اقتضائات را درک کنند. ضمن این‌که ما نیازمند یک رسانه جدید هستیم، یک رسانه که حداقل به لحاظ محتوایی رویکردی پیدا کند تا به رسانه مطلوب تبدیل شود.

معاون فرهنگ سازی، رسانه و آموزش ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: ریشه بسیاری از مشکلات ما در حوزه رسانه به آموزش برمی‌گردد، وقتی درباره ارزش‌های خبری در یک رسانه صحبت می‌کنیم، یکی از ارزش‌هایی که خیلی بر آن تاکید می‌شود، ارزش شگفتی است. با این نگاه بر آنیم که اخبار ما چه قدر شگفتی برمی‌انگیزد. از آن سو به نظر می‌رسد اخبار منفی و سیاه این شگفتی را بیشتر به دنبال خود دارد تا یک خبر مثبت. متاسفانه یک ژورنالیسم قوی نداریم، خیلی از کسانی که به عنوان ژورنالیسم شناخته می‌شوند، همین که فعالیت‌شان جدی می‌شود، از فضای روزنامه‌نگاری فاصله می‌گیرند.

محمدصالح مفتاح در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو اظهار کرد: ما در نسل جوان مواجه‌ایم با یک علاقه و شیفتگی نسبت به رسانه که وارد فضای رسانه‌ای می‌شوند، اما بعد از مدتی به واسطه کسب اعتباری که از رسانه‌ها می‌کنند، سراغ مدیریت‌های اجرایی یا مدیریت رسانه می‎روند. این نوع رویکرد به دلیل وضعیتی است که در جامعه وجود دارد، زیرا اهالی رسانه و روزنامه‌نگار ما اعتبار و حقوق‌شان بسیار اندک است و واقعا جزو محروم‌ترین اقشار جامعه هستند.

امشب در یک جلسه بی‌سابقه مدیران رسانه‌ها با آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه گفتگو کردیم. در ابتدای صحبت‌هایم به آیت‌الله رئیسی گفتم امیدوارم این حس تعامل و احترام در همه سطوح قوه قضائیه تسری پیدا کند.

۲- نکته مشترک همه مدیران رسانه‌ها امید به تحول سریع در قوه قضائیه و اصلاح بود. همه از اینکه رئیس قوه قضائیه برای اولین بار از درون قوه انتخاب شده، ابراز خرسندی کردند.

۳- تصویر قوه قضائیه باید سیاست‌زدایی شود. مردم از رئیس قبلی ق.ق همه چیز (از سیاست خارجی و اقتصاد تا سیاست داخلی و فرهنگ) می‌شنیدند ولی درباره امور قضایی هیچ نمی‌شنیدند. ضرورت ریبرندینگ قوه قضائیه حس می‌شود.

۴- مشکل اصلی قوه قضائیه حجم پرونده‌های ورودی است. تا وقتی این حجم از پرونده درجریان است، نمی‌توان اصلاحاتی صورت داد. توییت چند روز قبلم درباره تاس رو هم تَکرار کردم!

پرونده در قوه قضائیه مثل تاس است؛ وقتی پرونده‌ای به حکم می‌رسد انگاری تاس می‌ریزند تا ببینند چه حکمی بدهند. ممکن است ۱ بیاید؛ ممکن است ۶ بیاید! اما متاسفانه دیده شده تاس رو ریختن پوچ آمده و دیده شده تاس رو در قوه قضائیه ریختن ۱۰ اومده؛ همین‌قدر شانسی!

۵- آیت‌الله #رئیسی بهم گفت خب کاری کنید که این همه پرونده نداشته باشید. گفتم دادگاه مطبوعات، نقش حمایتی از رسانه‌ها ندارد. شکایت از رسانه‌ها هزینه‌ای ندارد. به همین خاطر از هرکس انتقاد کنیم، می‌رود شکایت می‌کند.

۶- قوه قضائیه ملجاء مردم و مدافع آزادی‌های مشروع نیست. برای احقاق حقوق عامه و آزادیهای مشروع برنامه داشته باشید.

کافه حقوق– محمدصالح مفتاح؛ محاکمه مهدی هاشمی از اتفاقات مهم در سال‌های اخیر در نظام قضایی کشور ماست. این پرونده دارای ابعاد مهم اقتصادی و سیاسی است و پرده از بسیاری از پشت‌پرده‌ی چند پرونده مهم برمی‌دارد؛ چه به محکومیت آقای هاشمی منجر شود و چه اینکه او را از اتهامات مبرا کند.

 از همین روست که اصل ۱۶۵ قانون اساسی، بیان کرده است: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» آیا پرونده آقای هاشمی از مصادیق استثنائات است؟ خبرهای شنیده شده، حاکی از آن است که این است که پرونده‌های مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است. آیا این الزام قانونی نیست که رسیدگی علنی باشد؟

یکی از خواسته‌های به‌حق مردم از نظام دادرسی، برقراری عدالت میان همه افراد است و اینکه تفاوتی میان آقایان، آقازاده‌ها و مردم عادی نباشد. اما علنی نبودن دادگاه، همچنان راه را بر شایعات می‌بندد. مردم خواهند دید که دستگاه قضایی سلامت کافی دارد و توان اجرای عدالت را دارد. این امر باعث بالارفتن سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و به تبع آن حکومت و جامعه خواهد شد. و به عکس، برگزاری جلسات رسیدگی به صورت غیرعلنی همچنان راه شایعات را باز می‌گذارد.

علنی بودن دادگاه هم حق متهم است و حق شاکی. در پرونده‌های آقای مهدی هاشمی، حقوق مردم قرار دارد. مردم حق دارند بدانند در این پرونده چه خبر است و کدام پرونده‌ها در حال رسیدگی است. به خصوص اینکه در سال‌های اخیر مطالب مختلفی درباره این فرد در رسانه‌ها منتشر شده‌است. مردم می‌خواهند بدانند پرونده فتنه ۸۸ به کجا رسیده است و آیا در حال رسیدگی است یا خیر. می‌خواهند بدانند پرونده کرسنت و آقای جونیور بالاخره به حکم می‌رسد یا نه. می‌خواهند بدانند پرونده‌هایی که گفته می‌شود جعل عنوان و سوء استفاده از سربرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام نقل شده است صحت دارد یا خیر. آیا فایل صوتی منتسب به مهدی هاشمی که مدتی پیش علنی شد، واقعی است یا جعلی. و چندین پرونده دیگر…

علنی بودن دادگاه افکار عمومی را به مدد حق می‌فرستد تا قاضی در صدور رای، علاوه بر عوامل درونی تقوا و ملکه‌ی روحی عدالت، افکار عمومی و وجدان جمعی جامعه را نیز به عنوان ناظر بر عملکرد خود ببیند و فشار قدرت‌ها، چه به نفع و چه به ضرر متهم، با قدرت افکار عمومی، تعدیل شود. به خصوص در مواردی که متهم منتسب به افراد قدرتمند است، این احتمال همیشه جود دارد که افرادی بخواهند پرنده را از مسیر خود منحرف کنند. تاکید اصل ۱۶۸ بر علنی بودن جرائم سیاسی و مطبوعاتی دقیقاً به دلیل وجود همین مصلحت است.

در نهایت باید به ذکر این نکته تاکید کرد که هرچند حکم عادلانه هم در پرونده صادر شود و قاضی و دستگاه قضایی وظیفه خود را به درستی انجام دهند، اما آبروی نظام و اعتماد مردم به دستگاه قضایی بعید است با برگزاری غیرعلنی دادگاه مهدی هاشمی تامین شود. از همین روست که علنی بودن دادگاه که از ارکان دادرسی منصفانه تلقی می‌شود، در اینجا هم لازم‌الاتباع است. نامه‌ی جمعی از حقوقدانان هم موید همین نظر است.

بالاخره بعد از ۸ سال فعالیت، وزارت اطلاعات اعلام کرد که دفاتر شبکه‌های ماهواره‌ای غیرقانونی در قم، اصفهان، تهران وخراسان رضوی تعطیل شده‌اند. بر اساس این گزارش، این شبکه‌ها در راستای اهداف برخی سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه وتأمین اهداف استکبار جهانی فعالیت نموده و درجهت مخدوش نمودن وحدت و مصالح جهان اسلام در پوشش برنامه‌های مذهبی و شعائر اسلامی فعالیت می‌کردند. اختلاف‌افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی از طریق توهین و افترا به مقدسات آن‌ها، اهانت به علمای جهان اسلام، اعلام هفته برائت در مقابل هفته وحدت، تبلیغ وترویج سبک‌های غلط، خرافی وخشن عزاداری، محور و رویکرد اصلی برنامه‌های تولیدی این دفا‌تر بوده است.

در سال ۸۶ نخستین اعلام خطرها را از گسترش شبکه‌های ماهواره‌ای مروج اسلام آمریکایی بیان کردم. آن‌روزها وب‌سایت شیعه‌نیوز به حمایت از شبکه سلام کمپین کمک مالی به این شبکه را روی سایت خود قرار داده بود و رسانه‌ها نیز به انتشار ذوق‌زده‌ی خبر راه‌اندازی این شبکه‌ها همت گمارده بودند. (شیعه‌نیوز ارتباط جدی با مدیران این شبکه داشت و مصاحبه اختصاصی با مدیران این شبکه منتشر می‌کرد.)

یادم هست که پیگیری کردم و دانستم که دفاتر این شبکه‌ها در داخل کشور (در اصفهان و مشهد و قم) فعال هستند و در ایران برنامه‌هایی را ضبط می‌کنند. جالب این‌جاست که برخی افراد مانند حجت‌الاسلام حسینی قزوینی که در شبکه‌ی ماهواره‌ای سلام برنامه مستمر داشت و در ایران هم وجاهتی داشت (و دارد) تاکید می‌کرد که بنده تحت اشراف مراجع فعالیت می‌کنم و این شبکه‌ها مخالفتی با ولایت فقیه ندارند و اگر رهبری بگویند من هم دیگر در این شبکه‌ها حضور نخواهم یافت. البته ایشان بعدها به دلیل تند شدن فضای شبکه سلام در عرصه سیاسی و نیز توهین‌های ظاهر به اهل سنت در این شبکه مجبور شد از آن شبکه جدا شود و شبکه‌ی ماهواره‌ای دیگری را زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی با عنوان ولایت راه‌اندازی کند.

اگر فرصت‌طلبی مدیران این شبکه‌ها در حوادث سال ۸۸ و امیدشان برای سرنگونی جمهوری اسلامی نبود، و اگر شوری آش سیاست در شبکه‌های مدعی جدایی دین از سیاست نبود، شاید برخی افراد هنوز هم فکر می‌کردند که این شبکه‌ها برای ترویج مفاهیم والای شیعه فعالیت دارند. حضور مستمر محمد هدایتی مدیر شبکه سلام در برنامه‌های صدای آمریکا و تشکیل تشکل‌سیاسی با عنوان «جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر» در آمریکا، ارتباط این جریان با دولت ایالات متحده را آشکار تر کرد. و اگر نبود سخن رهبر معظم انقلاب که فرمود: «آن تشیعی که با هدف دامن زدن به اختلافات، از رسانه هایی که در لندن و امریکا هستند، تبلیغ می شود، در مسیر شیعه واقعی نیست» هنوز برخی فکر می‌کردند اسلام واقعی همین جریان متحجر غربزده است که مقدسات را ابزار جنگ با اسلام ناب محمدی قرار داده است.

متاسفانه خطر اسلام آمریکایی بسیار کم برای مردم و عموم متدینین گفته شده است و امروز مرزهای محتوایی اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی بسیار کم شناخته شده است و شوربختانه باید اعتراف کرد که ریشه‌های آن تا پشت خانه‌ی برخی مراجع عظام تقلید هم می‌هوان دنبال کرد. یادآوری جملات امام خمینی (ره) درباره اسلام آمریکایی هنوز تازگی دارد و ابعاد تیره و روشن این جریان را برملا می‌سازد:

«یقیناً اگر جهانخواران می‌توانستند، ریشه و نام روحانیت را می‌سوختند ولی خداوند همواره حافظ و نگهبان این مشعل مقدس بوده است و ان شاء الله از این پس نیز خواهد بود، به شرط آنکه حیله و مکر و فریب جهانخواران را بشناسیم. البته بدان معنا نیست که ما از همه روحانیون دفاع کنیم، چرا که‌ روحانیون وابسته و مقدس نما و تحجرگرا هم کم نبودند و نیستند. در حوزه‌های علمیه هستند افرادی که علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی فعالیت دارند. امروز عده‌ای با ژست تقدس مآبی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام می‌زنند که گویی وظیفه‌ای غیر از این ندارند. خطر تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه‌های علمیه کم نیست.

طلاب عزیز لحظه‌ای از فکر این مارهای خوش خط و خال کوتاهی نکنند، اینها مروّج اسلام امریکایی‌اند و دشمن رسول الله. آیا در مقابل این افعیها نباید اتحاد طلاب عزیز حفظ شود؟

استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه‌ها مأیوس شد، دو راه برای ضربه زدن انتخاب نمود؛ یکی راه ارعاب و زور و دیگری راه خدعه و نفوذ در قرن معاصر. وقتی حربه ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد، راه‌های نفوذ تقویت گردید. اولین و مهمترین حرکت، القای شعار جدایی دین از سیاست است که متأسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه‌ای کارگر شده است تا جایی که دخالت در سیاست دون شأن فقیه و ورود در معرکه سیاسیون تهمت وابستگی به اجانب را به همراه می‌آورد؛ یقیناً روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشته‌اند. گمان نکنید که تهمت وابستگی و افترای بی دینی را تنها اغیار به روحانیت زده است، هرگز؛ ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته، به مراتب کاریتر از اغیار بوده و هست.

در شروع مبارزات اسلامی اگر می‌خواستی بگویی شاه خائن است، بلافاصله جواب می‌شنیدی که شاه شیعه است! عده‌ای مقدس نمای واپسگرا همه چیز را حرام می‌دانستند و هیچ کس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختیهای دیگران نخورده است. وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهراً فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست [و] حکومت دخالت نماید، حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد.

به زعم بعض افراد، روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای‌ وجودش ببارد و الّا عالم سیّاس و روحانی کاردان و زیرک، کاسه‌ای زیر نیم کاسه داشت. و این از مسائل رایج حوزه‌ها بود که هرکس کج راه می‌رفت متدینتر بود. یاد گرفتن زبان خارجی، کفر و فلسفه و عرفان، گناه و شرک بشمار می‌رفت. در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم، مرحوم مصطفی از کوزه‌ای آب نوشید، کوزه را آب کشیدند، چرا که من فلسفه می‌گفتم. تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه می‌یافت، وضع روحانیت و حوزه‌ها، وضع کلیساهای قرون وسطی‌ می‌شد که خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه‌ها را حفظ نمود…»