داستان مناظره‌ها و تعیین برنده و بازنده‌شان، این روزها داغ‌ترین بحث در محافل است. هرکس می‌خواهد پیروز مناظره را نشان دهد. یکی را به چوب اخلاق بکوبند و دیگری به چوب لکنت. یکی را دورغ‌گو و مفتری جلوه دهند و دیگری را بی‌اطلاع و ساده‌لوح.
اما همه‌ی این‌ها یک طرف و انتخابات در طرف دیگر. واقعاً این روزها کمتر کسی پیدا می‌شود که سخن از تحریم بگوید که همه این را دریافته‌اند که انتخابات در ایران با وجود همه‌ی اشکالات آن، یک انتخابات آزاد است و تعیین سرنوشت در دست مردم است. آنهایی که سال‌های پیش از این به چوب ِ خطاکاری‌ها دولت‌های قبل، از شرکت در انتخابات صرف‌نظر می‌کردند، امروز به درستی می‌دانند که انتخابات عرصه‌ای سا ت که آینده‌ساز است و سیاست‌های ملی و بین‌المللی را از خود متأثر می‌کند.

اما کاری که احمدی‌نژاد در این مناظره‌ها کرد، جدا کردن خط مسئولین از خط انقلاب و حکومت بود. اگر کسی هم خطاکار است، هم‌چنان می‌توان با تصفیه‌ی آنها آرمان‌های انقلاب را به پیش برد. این امر همان تفکیک تئوریکی است که باید میان «انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی» قائل شد. جمهوری اسلامی تنها یکی از نتایج و پیامدهای انقلاب است و خود ِ آن نیست. انقلاب یک امر مستمر و پیش‌رونده است و جمهوری اسلامی تثبیت کننده‌ی آن ارزش‌ها در ساختارهای سیاسی و اجتماعی است.

ما امروز رجوع دوباره نیازداریم به مبانی تشکیل دهنده‌ی این نظام سیاسی. آنچه ملاک ما برای نشان دادن حرکت رو به رشد و پیش‌رو این انقلاب است، هماهنگی با آرمان‌ها و شعارهایی است که انقلاب بر اساس آن به پیروزی رسیده و مقوم قانون اساسی آن است.

امروز نیاز داریم تا به جای رجوع به اخلاقیات اسلام آمریکایی، عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد را اولویت دهیم و همگان بدانیم و باور داشته باشیم که: الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم. بدانیم که حفظ نظام از اوجب واجبات است و حتی از حفظ جان امام زمان هم اولویت بیشتری دارد. بدانیم که مصالح نظام با مصالح افراد گره نخورده است و بدانیم که الناس علی دین ملوکهم.
غرب، با همه‌ی مظاهر و بروزهایی که دارد، با استفاده از چرخه‌ی قدرت سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای، مثل شوم زر و زور و تزویر را به کار می‌گیرد تا نظریان خود را به عنوان تنها شیوه‌ی سعادت بشری به حلق ملت فرو کند و انقلاب اسلامی ما راه دیگری گشود و راه تازه‌ای پیش پای جهانیان نهاد. ما امروز همان راه را ادامه می‌دهیم و به امید خدا می‌خواهیم تا ارزش‌های این انقلاب اسلامی‌مان که همانا عدالت و آزادی و معنویت توأمان است به جهانیان معرفی کنیم.

سلام. اتفاقاً درستش هم همینه. این که بیایی و مقدمه و مؤخره‌ای بیاری که به این دلایل مبارزه‌ای کارآمد با مفاسد اقتصادی رخ نداده است، اصلاً خودت را ضایع کرده‌ای. باید داد بزنی! یقه‌گیری بیاد کرد.

آقایان محترم مسئول! برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چه کرده‌اید؟ چه کرده‌اید در برابر فرمانی که رهبر انقلاب آن را بر شما تکلیف کرد؟

آقای محترم رئیس جمهور! شما که فریادتان برای مبارزه با مافیا گوش فلک را کر کرده و شمایی که رأی مردم به شما به دلیل همین شعارها بوده است! در طول این سال‌ها چه کرده‌اید؟ چرا در طول چهار سال مسئولیت شما، تنها دوبار جلسه‌ی سران برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد؟ چرا تاکنون مافیا نفتی که از آن دم می‌زدید، افشا نشده است؟ چرا هنوز سازوکارهای فسادبرانگیز در دستگاه‌های دولتی برقرار است؟ چرا (به چز چند نفر که به اشتباه آبروی‌شان را بردید!) نام مفسدین اقتصادی افشا نشده است؟ برادر ِ من! ما برای سخنرانی به شما رای نداده‌ایم. ما از شما کار ِ جدی می‌خواستیم و می‌خواهیم. برادر التماس دعا!

آقای دولت! ما این‌همه نقد شما بر دولت‌های شانزده سال قبل را شنیده‌ایم. اما مشکل عمده‌ی آنها چه بود؟ این همه بر کارگزاران نفرین فرستادید، مگر نه به خاطر ادعای فساد مدیریتی‌شان بود؟ اما آیا آقای گاورمنت! آیا می‌توانید ادعا کنید که دولت شما از این آسیب مبرا بوده است؟ حلقه‌ی اول ِ معتمدین شما همه یا دارای مفسده بوده‌اند یا مفسد شده‌اند. کردان، رحیمی، بذرپاش، مشایی، محصولی و …! کدام‌شان امروز می‌توانید بر سلامت‌شان قسم بخورید؟ بذرپاش کجا و روزنامه‌ی میلیاردی کجا؟

بگذارید یک چیزی برای‌تان تعریف کنم؛ یکی از حامیان‌تان می‌گفت که چرا این‌همه به محصولی و اموال‌ش گیر می‌دهید. من تحقیق کرده‌ام که ایشان سال گذشته چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال خمس ِ مال‌ش را پرداخت کرده است. برادر التماس دعا! مگر نشنیده‌اید که رهبری گفته است که ثروت‌اندوزی حتی حلال‌ش هم برای مسئولین جمهوری اسلامی حرام است! ای بابا! پس شما چه می‌کنید؟

آقای محترم قوه‌ی قضائیه! برادر التماس دعا! شما که با اهمال در مبارزه با مفاسد که تکلیف شرعی و قانونی‌تان بوده است، به نوعی همدستی با مفسدین متهم‌ید. البته این را من نمی‌گویم، سخن رهبری است که ولی ِ شرعی من و شماست! آخر برادر ِ من! شأن شما مبارزه با فساد است، و نه حمایت از سرمایه‌داری. تازه اگر هم حمایت از سرمایه‌داران لازم باشد، منافاتی با مبارزه با فساد ندارد، مگر این‌که منظور شما، حمایت از سرمایه‌های نامشروع باشد. برادر التماس دعا!

آقای عدلیه! مهمترین شاخصه‌ی عدالت قضایی مبارزه با بی‌قانونی است و اصلاً تعریف حداقلی ِ همه‌پذر ابتنای رفتارها بر قانون است. یک چیزهایی شنیده‌ایم که شما دستور داده‌اید که شهرام خان ِ جزایری مرخصی برود. شنیده‌ایم از اجرای حکم ِ فلان مسئول ِ منطقه‌ی آزاد ِ … ممانعت کرده‌اید، به این استناد که مانع سرمایه‌گذاری است.
آقای دادگستری! حتماً مطلع‌ید که مردم در راهروهای شما چه زجری می‌کشند. این همه زجر و زحمت علاوه بر مشکل ِ پایمال‌شدن ِ حق، کمی ناعدلانه نیست؟ مگر نه این است که یکی از شاخصه‌های عدالت قضایی تسریع روند رسیدگی‌ها و دادرسی‌ها ست. مردم در این راهروها و این شعبات دادسرا  و دادگاه له می‌شوند. خبر دارید که رشوه‌گرفتن حتی در عالی‌ترین سطوح دادگاه‌های ما مشروعیت عرفی یافته است. وای به روزی که بگندد نمک!

آقای مجلس! متاسفانه در دوره‌های مختلف شاهد بوده‌ایم که مجلس به جای قانون‌گذاری برای بستن گلوگاه‌های فساد، خود به معبری برای فاسد نمایندگان مجلسی بدل شده است. برخی از نمایندگان (که تعدادشان هم کم نبوده و نیست) در مدت نمایندگی‌شان به جای پرداختن به منافع موکلین ِ خود به دنبال پیشرفت و کسب منافع شخصی بوده‌اند و هستند. به خصوص نمایندگانی که از کسب ِ رأی مجدد مردم ناامید می‌شوند، به دنبال جایگاه و پایگاه تازه هستند. این هم شد مجلس؟ مگر امام این همه بر شأن مجلس تاکید نکرده بود؟ واقعاً آیا این مجلس در رأس امور است؟

برادران ِ گرامی! شما بگوئید که ما با شما چه کنیم؟ اصلاً همه‌ی این‌هایی که مردم هم می‌گویند، هیچی! شما خودتان کلاه‌تان را قاضی کنید! (البته شمایی که عمامه دارید از این کار معاف‌ید، شما همین‌جوری بی‌کلاه هم قاضی‌القضاتید!) آیا این همه مفاسد را نمی‌بینید؟

یکی می‌گفت هرجا پول ِ بادآورده‌ی بالای میلیارد دیدید، حتماً برانید که از جیب بیت‌المال رفته است. راست هم می‌گفت. چون کسانی که جیب‌های میلیاردی دارند، حواس‌شان هست که کسی دست ِ کج‌ش را در جیب‌شان نکند. شما بفرمائید که برخی رسانه‌ها یا کارهای دیگر که پول میلیاردی هزینه‌شان می‌شود، بوی نفت ِ ملّی را نمی‌دهند؟؟

آهان! یادم آمدم. می‌خواستم اوّل ِ نامه‌ام این را بنویسم و حالا می‌گویم! آقایان ِ سران! ملال که بسیار است و یکی‌شْ هم دوری ِ شما. آقای دولت که اصلاً ما را قابل نمی‌دانند که با ما دانشجویان ِ مثلاً عدالت‌خواه ِ سراپا تقصیر جلسه‌ی گفتگو بگذارند و اصلاً شأن‌شان اجلّ از این است که جواب نامه‌ی ما را بدهند. آقای رئیس مجلس هم که امور تقنین و نظارتی ِ مجلس چنان بر گردن‌شان است که فرصت صحبت با ما را ندارند. آقای عدلیه هم که دیگر التماس دعا! حتی در طول ده سال ریاست‌شان یک‌بار هم به دانش‌گاه مشرّف نشدند. همان که گفتم: حاج آقا، التماس دعا.

البته نمی‌دانم یادتان هست که زمانی از علی‌بن‌ابیطالب هم می‌گفتید؟ یادتان هست نامه‌ی او را به والی مصر که به دلیل نشستن بر سفره‌ی اغنیا نکوهش کرده بود؟ شما هم لایق نکوهش‌ید یا این‌که سفره‌تان با مردم ِ محروم یکی‌ست. البته آقای احمدی‌نژاد از این جهت شما را استثنا می‌کنم که ظواهر ِ ساده‌زیستی را به راستی رعایت کرده‌اید و از این جهت لایق تقدیرید.

حالا من مانده‌ام و شما برادران ِ محترم! خودتان بگوئید با شما چه کار کنم؟

از طرف برادر ِ کوچک‌تان
میم‌صاد

روز گذشته آقای علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری در گفتگو با ایلنا از موافقت هاشمی شاهرودی با اعطای مرخصی به شهرام جزایری خبر داد. متعاقب این خبر، سرمقاله‌ی روز گذشته‌ی کیهان، خبر داد که با زد و بند پشت صحنه برخی از مسئولان- متأسفانه بلندپایه- قوه‌ی قضائیه، شهرام جزایری در شرف آزادی بوده است و حجت الاسلام رئیسی با مسئولیت خود، از آزادی وی جلوگیری به عمل آورده است. هرچند باید تقدیر بسیاری از حجت الاسلام رئیسی به عمل آید، اما مشکل این‌گونه بحران‌های قضایی از کجاست؟ و واقعاً در قوه‌ی فخیمه‌ی قضائیه چه خبر است؟ این سئوال به‌حقی است از سوی مردمی که چشم امیدشان در برخورد قضایی و جدی با متجاوزان به حقوق اجتماع است.

چرا باید در کشوری که پرچمدار حاکمیت دین و عدالت اسلامی در جهان است شاهد باشیم که فردی که در کمتر از سی سالگی‌ش، بسیاری از مسئولان مهم کشور را به فساد بکشاند و بعد به راحتی بتواند آبروی نظام اسلامی را مخدوش کند؟ چرا باید قوه‌ی قضائیه که مرجع تظلم‌خواهی و حفظ حقوق عامه است، خود به مرجعی برای حمایت قضایی از فساد اقتصادی بدل شود؟ هنوز این جمله‌ی ریاست قوه‌ی قضائیه محل سئوال جدی مردم است که: مبارزه با فساد اقتصادی مانع از سرمایه گذاری است! و جمله‌ی دیگر آیت الله شاهرودی که: اعلام نام مفسدان موجب فرار سرمایه‌هاست!
انتظار از قوه‌ی قضائیه این است که با قاطعیت تمام، این موضوع را پیگیری کند. به خصوص پرونده‌ی شهرام جزایری که به نماد مبارزه‌ی قوه‌ی قضائیه با فساد تبدیل شده است. هرچند بسیار دردآور است که علی‌رغم وجود مصادیق متعدد از دست‌اندازان به حقوق مردم، تنها نام یک نفر از فاسدین اعلام شد؛ که البته اعلام نام جزایری، خالی از بازی‌های سیاسی هم نبود.

در هر صورت نکاتی چند درباره‌ی این خبر به نظر می‌رسد:

یک. تساهل با مفسدین اقتصادی در قوه‌ی قضائیه به چه قیمتی؟
بنابرآنچه که ریاست قوه‌ی قضائیه گفته‌است، اولویت اصلی برای ایشان حمایت از سرمایه‌گذاری است و آن هم سرمایه‌گذاری که با مبارزه با فساد منافات دارد. ایشان در صحبت‌های خود فرار سرمایه‌ها را فساد اکبر نامیده‌اند و از جرائم مالی و اقتصادی با عنوان فساد اصغر یاد کرده‌اند. و در این میانه به این موضوع اذعان کرده‌اند که اگر رفع فساد اصغر به فساد اکبر (یعنی فرار سرمایه) بینجامد، این امر به دلیل مصلحت باید کنار گذاشته شود!
هرچند این سخن از پایه، محل خدشه و خطاست، اما این را باید پرسید که مگر جایگاه قضا، مبارزه با فساد در هر لباس و جایگاه نیست و مگر نه این است که قاضی موظف است تا نصوص قانون و شرع را در صدور حکم لحاظ کند؟ اگر پاسخ به این سئوال مثبت است، پس این شیوه‌ی رفتار و سخن، چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد؟
النهایه؛ به نظر می‌رسد قوه‌ی قضائیه اهتمام جدی به مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشته است و برخلاف مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی که قوه‌ی قضائیه را موظف کرده است تا اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام کند، همچنان این اهمال در قوه‌ی قضائیه مشاهده می‌شود.

دو. اعطای مرخصی به زندانیان به چه شیوه‌ای؟
متأسفانه روند اعطای مرخصی به زندانیان، دچار مشکلات جدی است. اولاً نظام درستی در تشخیص صلاحیت زندانیان وجود ندارد و در بسیاری از موارد مشتمل بر رابطه است و ضابطه‌مندی در آن وجود ندارد. ثانیاً گستردگی میزان این مرخصی‌ها با فلسفه‌ی مجازات‌ها در تضاد است.
کارکردهای کیفر و مجازات را ذیل عناوین اصلاح و درمان، طرد، ناتوان‌سازی و … می‌توان تقسیم‌بندی کرد. زندانی طولانی مدت و به‌خصوص حبس ابد، کارکرد اصلی‌شان، طرد مجرم است و نشان از آن دارد که این فرد از نظر قانونی و قاضی غیرقابل بخشش و اجتماعی شدن است. در این گونه موارد، استفاده از مرخصی نقض غرض است. یعنی چگونه ممکن است که ما فردی را از جامعه طرد کنیم، اما به مناسبت‌هایی او را به میان جامعه بیاوریم؟ به‌خصوص که در مورد شهرام جزایری، این موضوع با اعتماد مردم به حکومت اسلامی و قوه‌ی قضائیه هم مرتبط است.
از سوی دیگر حفظ شأن قانون و قاضی مستلزم آن است که احکام دادگاه‌ها پس از صدور آراء محترم باشد و این حتمیت در اجرای قانون، یکی از شیوه‌های کیفری در پیشگیری از وقوع جرم است. وجود این قاطعیت، مجرمین را در برابر مجازات‌های مقرر در قانون قرار می‌دهد و رعب از مجازات و نیز هزینه‌ی بالای بزه، مانع از ارتکاب آن می‌شود. در حالی که با وجود این مرخصی‌ها و اهمال در برخوردها، این وجه ارعابی در مجازات‌ها لوث می‌شود.

سه. کاهش آمار زندانی‌ها با چه دلیلی؟
یکی از خطاهای سال‌های اخیر در قوه‌ی قضائیه، دستور به کاهش میزان صدور حکم زندان در محاکم بوده است. این در حالی است که قانون میزان مجازات‌ها را تعیین کرده و قاضی را در انتخاب میزان و نوع بزه از میان مجازات‌های قانونی، آزاد گذاشته است و او را مخیر کرده است تا براساس شخصیت مجرم و شرایط ارتکاب جرم، مجازات متناسب انتخاب شود. اما این‌گونه بخش‌نامه‌ها که دست قاضی را در تعیین مجازات می‌بندد در قوه‌ی قضائیه صادر شده‌اند و به یکی از ملاکات ارزشیابی قضات بدل شده است.
از سوی دیگر دستوری در رابطه با سهولت اعطای مرخصی به زندانیان صادر شده است که آن نیز دست کمی از بخش‌نامه‌ی قبلی ندارد. لازم به ذکر است که برای تعیین آمار میزان زندانیان در کشور، به صورت تصادفی، یک روز در تمام زندان‌های کشور تعیین می‌کنند و تمام زندانیان را که در آن روز در زندان‌ها حاضر هستند، به عنوان آمار زندانی‌های کشور اعلام می‌کنند. مطابق این روش کسانی که در آن روز به هر دلیلی -از جمله مرخصی- در زندان حاضر نباشند، از آمار زندانیان کشور خارج می‌کنند. در حالی که در واقع آمار زندانیان چیز دیگری است!

آینده‌ی دستگاه قضایی
متاسفانه این رویه‌های خطا سال‌ها بر دستگاه قضایی حاکم بوده است، و اعتماد عمومی به دستگاه عدلیه را نیز مخدوش کرده است، و باید مسئولی آتی دستگاه قضاء این امر را در شیوه‌ی مدیریت و برنامه ریزی خود لحاظ کند که خواست عمومی مردم، دادگستری‌یی است مبتنی بر قانون. و این قوه‌ی قضائیه باید قاطعیت و جدیت خود را در مبارزه با فساد اداری، اقتصادی و سیاسی –فارغ از جناح‌بندی‌ها- به مردم نشان دهد. ملموس شدن عدالت خواست عمومی است.

از زمانی که خوابگرد درباره‌ی نیم فاصله و غلط‌نامه‌اش نوشت، خیلی سعی کردم تا  این قواعد را رعایت کنم. اصولاً این شیوه‌نامه‌ی خوابگرد در وبلاگستان خیلی مؤثر بود. اصولاً نیم‌فاصله خیلی چیز مهمی است. نشان می‌هد که آدم ِ مقابل‌تان تا چه اندازه به دقت در کارش اهمیت می‌هد و حتی حاضر نیست آهنگ کلام از دست خواننده‌ی مطلب دربرود.

اما همین نیم‌فاصله کاهی بلای جان می‌شود. اصلاً حساسیت الکی ایجاد می‌کند. فکر آدم را به جای معنای کلام به ظاهر کلام بر می‌گرداند. دیگر فکر نمی‌کنی که چه مطلب زیبایی نوشته شده، بلکه به این فکر می‌کنی که چرا نیم‌فاصله‌اش درست رعایت نشده است.

مثل درد خیلی‌هایی که چنان مستغرق در اجزاء می شوند که کلیات بالکل از یادشان می‌رود. انگار نه انگار که این نقط آن جنان هم که فکر می‌کنند، مهم نیستند و آن کلیت را اول باید دید و شنید و درک کرد و بعد به نقد اجزاء پرداخت. به خصوص که عموم ِ کارهای یک آدم قابل نقد و خدشه است و می‌توان آن را از بعدی نقد کرد و از بعد دیگر تأئید. اما این آدم‌ها فقط به دنبال نقد و وادر کردن اشکال‌ند و همین بلای جانشان است. این‌ها هیچ وقت سازنده‌های خوبی نیستند. حداکثر می‌توانند خطاهای دیگران را بیابند و گاهی اصلاح کنند. دقیقاً مثل یک ویراستار

نوشته‌ی علامه سید محمدحسین طباطبائی
ترجمه‌ی دکتر همایون همتی

رساله‌ای است در عرفان نظری و مربوط به یکی از مباحث مهم در این عرصه. این رساله‌ی ارزشمند البته پایه‌های عمیقی را از فلسفه به قرض گرفته است و مراحل پایانی سیرعرفانی را به زبانی شگرف و عالی بیان کرده است.
عارف ربانی و حکیم وارسته علامه‌ی طباطبائی در این اثر به شرح سیر معنوی و سلوک روحانی پرداخته و در حقیقت نوعی سفرنامه نگاشته است که نویسنده‌ی دل‌آگاه آن، سیر و سفر معنوی خود را مشروحاً باز می‌گوید.

تصورش را بکنید که یک روز از خواب بیدار شده‌اید و برای مدیریت وبلاگ‌تان وارد اینترنت می‌شوید. اما متوجه می‌شوید که دیگر سایت خدمات‌دهنده‌ی وبلاگتان وجود ندارد و تمام محتوای وبلاگ شما از بین رفته است. یا شاید داستان به این بدی هم نباشد؛ بلاگ‌سرویس شما اعلام کرده است که از امروز سرویس رایگانی ارائه نخواهد کرد و کسانی که پیش از این، وبلاگ داشته‌اند، باید برای ادامه‌ی فعالیت و دسترسی به نوشته‌هایشان در این سایت، مبلغی را بپردازند. چه حسی خواهید داشت؟

یا وارد اینترنت می‌شوید و می‌بینید که وبلاگتان فیلتر شده است و امکان دسترسی به آن وجود ندارد. شاید هم از اینترنت فقط وبلاگ شما باقی مانده باشد و دسترسی به دیگر سایت‌ها امکان‌پذیر نباشد!

این‌ها را چطور می‌توان توجیه کرد؟ آیا حمایت قانونی برای شما وجود دارد؟ این هم داستان هر روزه شده است که یکی از وبلاگ‌نویسان بیاید و از دزدیده شدن مطلبش و بازنشرش در روزنامه‌ها و سایت‌ها ابراز ناراحتی کند. این داستانِ تکراری و شاید کلیشه‌ای، باعث شده است تا این امر چنان برایمان عادی شود که دیگر برای آن به فکر چاره‌ای نباشیم. اصلا انگار اگر غیر از این باشد، موجب تعجب است. باورمان شده است مطلبی که روی وبلاگ می‌گذاریم برای این است که دیگران بیایند و بردارند!

تا به حال قراردادی را که زمان ایجاد وبلاگ می‌پذیرید، دقیق خوانده‌اید؟ اگر سرویس‌دهنده‌ی وبلاگ، وبلاگ شما را پاک کرد، چه می‌کنید؟ آیا سرویس‌دهنده‌ی وبلاگ حقی نسبت به مطالبی که در وبلاگ‌های زیر مجموعه‌اش ایجاد می‌شود خواهد داشت؟ آیا سرویس‌دهنده‌ی وبلاگ می‌تواند مطالب وبلاگ را بازنشر دهد؟ از چه مطالبی حمایت می‌شود؟

قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)، اصلی‌ترین مستند در حقوق معنوی و مادی مالکیت ادبی و هنری در کشور ما است. ماده‌ی یک این قانون، به بیان آثار مورد حمایت قانونی می‌پردازد و کتاب، رساله، جزوه، نمایش‌نامه و هر نوع نوشته‌ی دیگر را که در هر یک از حوزه‌های علمی، فنی، ادبی و یا هنری قرار داشته باشد، به عنوان «اثر» می‌پذیرد.

دو شرط دیگر را نیز باید به موارد فوق اضافه کرد:

الف: اصیل باشد.
اثری قابل حمایت است که مبتکرانه و اصیل باشد و نمایشگر شخصیت، منویات و افکار پدیدآورنده‌ی آن باشد. البته این اصالت اثر، ضرورتا نباید به تولید اثری با موضوع و یا شیوه‌ای نو بینجامد.

ب: ایرانی باشد.
ماده‌ی ۲۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، تنها آثاری را مشمول حمایت‌های خود می‌داند که اولین نشرشان در ایران بوده باشد. بنابراین آثاری که پیش از این، در کشور دیگر منتشر شده باشند، نمی‌توانند تحت حمایت این قانون باشند.

آئین‌نامه‌ی ساماندهی سایت‌های اینترنتی هم بیان می‌دارد که پایگاه‌های اینترنتی ایرانی باید ثبت شوند، و الا مطابق ساز و کار همین آئین‌نامه، فیلتر خواهند شد. اما این سؤال وجود دارد که چه پایگاهی ایرانی است و آیا اصولا بُعد مکانی درباره‌ی آثار منتشر شده در اینترنت جایگاهی دارد یا خیر؟

این سؤال را درباره‌ی جرائم رایانه‌ای و یا جرائم صورت‌پذیرفته از طریق شبکه نیز می‌توان مطرح کرد که مکان وقوع جرم کجاست؟ محلی که مجرم در آن است؟ محل استقرار سرور؟ محلی که بزهکار در آن است؟ چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد؟ پاسخ چندان روشن نیست. ملاک یکسانی هم وجود ندارد. باید اعتراف کرد که ضعف قانونی بسیار جدی در این‌باره وجود دارد. قانونی که حدود ۴۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، چندان در این‌باره درست نیندیشیده است و نقص شدید قانونی در این‌باره وجود دارد. به‌خصوص اشکال این قانون در مورد نقض حقوق کسانی که از خارج از کشور مطالبی را منتشر می‌کنند، می‌تواند جدی‌تر باشد و باعث شود که حقوق این افراد در کشور رعایت نشود.

این نقص در لایحه‌ی حمایت از مالکیت ادبی و هنری، با اضافه شدن آثار زیر اصلاح شده است:

۱- آثار پدیدآورندگانی که تبعه‌ی جمهوری اسلامی ایران هستند یا محل سکونت آن‌ها در ایران است.

۲- آثاری که برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شوند و آثاری که برای اولین بار در کشوری نشر یافته و ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ انتشار نخستین، در ایران منتشر شده‌اند؛ بدون توجه به تابعیت یا محل سکونت پدیدآورنده‌ی آن‌ها.

۳- آثار سمعی-بصری که دفتر مرکزی یا محل سکونت معمولی تولیدکنندگان آن‌ها در جمهوری اسلامی ایران واقع شده است.

۴- آثار معماری که در جمهوری اسلامی ایران بنا شده‌اند و سایر آثار هنریِ گنجانده شده در یک ساختمان و دیگر سازه‌های واقع در جمهوری اسلامی ایران.

البته مقررات این قانون در مورد آثار قابل حمایت، به موجب پیمان‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران در آن‌ها عضویت دارد نیز اعمال خواهد شد.

کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان (مشهور به کنوانسیون برن) که در سال ۱۸۸۶ میلادی تصویب و لازم‌الاجرا گردید، در بند یک ماده‌ی ۳، ملاک برخورداری از حمایت را در مورد مؤلفانی که کشورشان عضو اتحادیه‌ی برن باشد، «تابعیت» می‌داند و در مورد سایر مؤلفان، ملاکِ «نشر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه» را پذیرفته است. البته این نکته باید مورد توجه باشد که این شرط، تنها در مورد حقوق مادی آثار است، و الا حقوق معنوی یک اثر، در هر صورت از حقوقی است که غیرقابل خدشه است و کسی نمی‌تواند به آن تعرض کند؛ چرا که از اموری است که وابسته به شخصیت فرد است و غیرقابل انفکاک می‌باشد.

حقوق معنوی مؤلف
یک پدیدآورنده، دو حق عمده نسبت به تولید خود دارد: حقوق مادی و حقوق معنوی. کنوانسیون برن، دو حق عمده را ذیل‌ِ حقوق معنوی برمی‌شمارد:

۱- حق ادعای تألیف و پدیدآورنده‌ی اثر

۲- حق حرمت اثر: یعنی حق اعتراض به هر تحریف، تغییر در معنا، حذف بعضی از قسمت‌ها و یا هر عمل توهین‌آمیز نسبت به اثر که با شهرت و اعتبار مؤلف منافات داشته باشد.

قانون مالکیت فکری فرانسه در ماده‌ی ۱۲۱-۱ بیان می‌دارد که پدیدآورنده از حق احترام به نام، سمت و اثر خود برخوردار است. این حق متعلق به شخص وی، دائمی و غیرقابل انتقال است و مشمول مرور زمان هم نمی‌شود.

قانون مالکیت فکری آلمان در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴، سه محور عمده را برای حقوق معنوی برمی‌شمارد:

۱- حق نشر

۲- شناسایی سمت پدیدآورنده

۳- حق مقابله با تحریف اثر

ماده‌ی سه، حقوق پدیدآورنده را شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر می‌داند. بنابراین کسی حق ندارد اثر دیگری را به خود منتسب کند یا آن را نشر دهد، یا آن را در قالب‌های دیگری، همچون فیلم یا تئاتر تبدیل کند. حقوق معنوی پدیدآورنده شامل مرور زمان نخواهد بود و در هر زمان و مکان، غیرقابل خدشه است. همچنین این حقوق، غیرقابل انتقال است. در نتیجه کسی نمی‌تواند اثر دیگری را به خود منتسب کند، هرچند که پدیدآورنده‌ی آن اثر رضایت و اجازه‌ای دائر بر این امر به فرد داده باشد. این را ماده‌ی ۴ قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین بیان می‌دارد.

قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲)، حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون در قالب «داده‌پیام» فوق‌الذکر را منحصرا از اختیارات مؤلف برمی‌شمارد. داده‌پیام یا data message، مطابق ماده‌ی ۲، عبارت از هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

حقوق مادی مؤلف
استثنایی که به حقوق مادی پدیدآورنده ممکن است وارد شود، در مورد نقل از اثر منتشر شده‌ای است که با مقاصد ادبی یا علمی یا فنی یا آموزشی یا تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر منبع در حدود متعارف باشد.

مطابق ماده‌ی ۷۴ قانون تجارت الکترونیک، هر کس حقوق مصرح درباره‌ی مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای را نقض کند، به سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان ۵۰ میلیون ریال محکوم می‌شود؛ به عنوان مثال در قوانین و مقررات میهن‌بلاگ می‌بینید که گفته شده است:

«میهن‌بلاگ مجاز است به هر نحوی که بخواهد، از مطالب قرار گرفته در وبلاگ‌ها که قانونا متعلق به شخص یا نشریه یا سازمان دیگری نباشد، استفاده نماید. (به عنوان مثال آن‌ها را به صورت برگزیده در قسمت دیگری از سایت نمایش دهد)»

این شرط، به دلیل مجهول و نامعلوم بودن حدود و ثغور آن باطل است. ضمن اینکه انتقال حقوق مادی یک نوشتار، به این شیوه، با اصول مالکیت معنوی متعارض است و نمی‌توان به این کلیت، حقوق آن را منتقل کرد.

حق نشر آزادانه، حق تبادل اطلاعات و حق دسترسی آزاد به اطلاعات
حق دسترسی آزادانه به اطلاعات، یکی از اصول بنیادین و پذیرفته شده در دنیای امروز است. امروزه دیگر کسی تردید ندارد که دسترسی به اطلاعات و تکلیف دولت‌ها به ارائه‌ی آن‌ها، از حقوق مردم است. قطعنامه‌ی آزادی اطلاعات از اولین قطعنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد است که دو سال پیش از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تدوین شده است. در این اعلامیه، آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است:

«آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری و… سنگ بنای تمام آزادی‌هایی است که سازمان ملل متحد وقف آن است.»

اعلامیه‌ی آزادی اطلاعات، به دولت‌ها توصیه می‌کند که آنچه در توان دارند به عمل آورند تا حق مخبرین در جمع‌آوری و مخابره‌ی آزادانه و صحیح اخبار، محفوظ بماند و در ایجاد تسهیلات برای اطلاعات سازمان ملل متحد و پشتیبانی از فعالیت مراکز اطلاعات ملل متحد، مساعی خود را به کار برند.

این قطعنامه همچنین از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست تا کنفرانسی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات تشکیل دهد. این کنفرانس در سال ۱۹۴۸ در ژنو تشکیل شد و سه طرح مقاوله‌نامه‌ی جمع‌آوری و پخش اخبار، مقاوله‌نامه‌ی حق بین‌المللی تصحیح و مقاوله‌نامه‌ی بین‌المللی کسب اطلاعات، تهیه و تقدیم داشت. دو طرح اول در سال ۱۹۴۹ به تصویب مجمع عمومی رسید و طرح سوم در سال ۱۹۶۲ به صورت یک اعلامیه، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی صادر و اعلام گردید. ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (مصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸)، به عنوان پایه‌ای‌ترین سند بین‌المللی حقوق بشر به صراحت، آزادی اطلاعات را به عنوان یکی از حقوق انسانی بیان داشته است:

«هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»

ماده‌ی ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶) در بند دوم خود، آزادی بیان را رسمیت مجدد بخشیده است و جستجو، تحصیل و نشر عقاید و نظر را در ابعاد و اشکال مختلف، خواه شفاهی و خواه کتبی، به صورت نوشته یا چاپ یا آثار هنری مورد حمایت خود قرار داده است.

اسلام از ابتدای بعثت نبی اسلام‌(ص) جایگاه آگاهی، علم و تعقل را تقدیس و تکریم کرده است و مردم را به مشاهده، شنیدن و علم‌آموزی دعوت کرده است و راهِ یافتن حقیقت و سعادت را در شنیدن نظرات مختلف و تبعیت از احسنِ اقوال، دانسته است:

«فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»

در بسیاری از کتب حدیث نیز در باب اول، به عقل و جهل پرداخته شده است. اما این اهمیت به آزادی بیان و مطبوعات در طول تاریخ با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است و گاه حد این آزادی به شدت ضیق و گاه وسعت شدیدی یافته است. اما همگان بر این امر واقف و متفق‌اند که این حق نیز همچون سایر حقوق انسان، دارای حدود و استثنائات است. اخلاق عمومی، نظم اجتماعی و حقوق دیگران، برخی از این استثنائات هستند که همه‌ی دولت‌ها بر آن اتفاق نظر دارند.

میان حق بیان و عقیده و حق دسترسی به اطلاعات، ربط بسیار وثیقی است و باید گفت که دو روی یک سکه‌اند و دو بُعد از یک حق‌ِ کلی‌ترند که همانا حق آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات است. بسیاری از محققان فرانسوی ماده‌ی یازده اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندی را قابل انطباق بر تمام امکانات و وسایل ارتباطی شناخته‌اند و آن را معرف آزادی ارتباطات به صورت عام (آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی مطبوعات، آزادی اطلاعات و…) دانسته‌اند. حق دسترسی بدون حق انتشار و بیان، و حق انتشار و بیان بی‌آنکه حق دسترسی وجود داشته باشد، عبث و مهمل خواهد بود. از همین رو است که در دسته‌بندی حقوق بشر، حق وصول به حقایق و اخبار و اطلاعات را زیر مجموعه‌ی حق آزادی فکر، عقیده و بیان (در معنای اعم آن) می‌آورند. (برخی دیگر نیز آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی را برای انتشار و دسترسی به اطلاعات، به عنوان بخشی از آزادی‌های سیاسی و ابزار نظارت مردم بر دولت می‌دانند و برخی دیگر آن را جزء آزادی‌های فردی می‌دانند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند دوم اصل سوم «بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‌های‏ عمومی‏ در همه‏ی زمینه‏ها،‏ با استفاده‏‌ی صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر» و در بند ششم، «محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏» را وظیفه‌ی دولت دانسته است و در بند هفتم دولت را موظف می‌کند تمام امکانات را برای «تأمین‏ آزادی‌های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏» به کار گیرد.

اصل ۲۳ قانون اساسی نیز می‌گوید:

«هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد…»

این اصل را به عنوان تأئیدی بر آزادی بیان نیز دانسته‌اند، چرا که عقیده امری است درونی و تا بروز نداشته باشد، اصولا نمی‌توان وجود آن را فهمید. پس حق آزادی عقیده، باید حق بیان را نیز شامل شود.

اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب آزاد می‌داند و اصل ۱۷۵ قانون اساسی، اشعار می‌دارد:

«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسلام و مصالح کشور باید تأمین گردد…»

این اصل نشان‌دهنده‌ی اهتمام و توجه جدی نویسندگان قانون اساسی به موضوع آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات برای همه‌ی مردم است. هم‌اکنون نیز لایحه‌ی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به دلیل اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. با تصویب این لایحه، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، موظف‌اند تا امکان دسترسی افراد را به اطلاعاتی که برایشان متضمن حق یا تکلیفی باشد، فراهم آورند.

حقوق متقابل سرویس‌دهنده و بلاگر
قانون مشخصی را نمی‌توان ناظر بر روابط میان بلاگر و سرویس‌دهندگان خدمات در سایت‌های اینترنتی حاکم دانست و بیشتر تابع همان قراردادی است که معمولا هنگام ثبت‌نام در سایت‌ها پذیرفته می‌شود. بنابراین کاربران باید هنگام ایجاد وبلاگ، به مفاد قرارداد توجه کافی را مبذول کنند. مطابق این قرارداد، سرویس‌دهندگان به افراد اجازه می‌دهند تا با استفاده از امکانات ارائه شده، مطالب خود را نشر دهند و کاربران در عوض حق عرضه‌ی مطالب خود را در سایت آن‌ها ابراز می‌دارند. البته این عرضه تنها در همان قالب مشخص –یعنی وبلاگ- اماکن‌پذیر است و نشر در قالب‌های دیگر نیازمند مجوزهای لازم از پدیدآورنده است. یعنی مدیر وبلاگ نمی‌تواند مطالب کاربران را به صورت کتاب یا لوح فشرده عرضه کند و یا در سایت دیگر ارائه دهد. حتی نمی‌تواند در بخش دیگری از سایت قرار دهد. اما همین قراردادها را نمی‌توان خارج از حدود قانون و اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی منعقد کرد. به عنوان مثال، خدمات‌دهنده نمی‌تواند بعد از مدتی، قرارداد را یک‌طرفه تغییر داده و حقوق تازه‌ای برای خود قائل شود. بنابراین آنچه میهن‌بلاگ برای خود به‌عنوان حق تغییر یک‌طرفه‌ی موافقت‌نامه اعلام داشته است، خلاف اصول قراردادهای خصوصی و در نتیجه باطل است.

موضوع دیگر آن است که مطابق اصل چهل قانون اساسی، «کسی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بنابراین مدیر خدمات‌دهنده‌ی وبلاگ، نمی‌تواند بدون اطلاع و اعمال شیوه‌های مناسب، برای جلوگیری از آسیب‌رسیدن به اطلاعات کاربران، تغییری در سیستم خود ایجاد کند که موجب خسارت و از بین رفتن حقوق مادی یا معنوی کاربران گردد. در صورتی که عمل مدیر سرویس‌بلاگ، موجب خسارت به کاربران شود، مسئول شناخته می‌شود و باید جبران خسارت کند. همچنان که صاحب یک خانه نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی کند که موجب خسارت به همسایگان باشد؛ مگر آنکه اثبات کند که از «حدود متعارف» خارج نشده است و انجام آن عمل، «ضروری» بوده است. یعنی برای دفع ضرر یا رفع حاجت بوده باشد (قانون مدنی، ماده ۱۳۲). این دو ملاک «ضرورت» و «حدود متعارف» را در اینجا نیز می‌توان اعمال کرد. به عنوان مثال، در توافق‌نامه‌ای که کاربران برای ایجاد وبلاگ در پرشین‌بلاگ امضا می‌کنند، آمده است:

«پرشین‌بلاگ حق ادامه دادن و یا توقف سرویس رایگان خود را در صورت لزوم، بدون دریافت مجوز از کاربران، محفوظ می‌داند».

اگر پس از مدتی بدون اطلاع قبلی، پرشین‌بلاگ سیستم رایگان خود را بدون اطلاع‌رسانی در حدود متعارف، قطع کند و امکان دسترسی به اطلاعات وارد شده را از میان بردارد، مسئول خواهد بود و خسارات وارده به کاربران را باید جبران کند.

—————————
منتشر شده در نشریه الکترونیکی شماها

نتایج نهمین جشنواره پژوهشگران برتر دانشگاه انجام شد و بر اساس آن، وبلاگ «حکومت و معنویت؛ جُستارهایی در حقوق عمومی و حقوق ارتباطات» به عنوان وبلاگ علمی برتر دانشگاه انتخاب شد.

در این مراسم مبلغ یک میلیون ریال وجه رایج مملکتی، یک عدد فلش مموری چهار گیگی و معادل چهارصد هزار ریال بن خرید کتاب به این‌جانب تقدیم گردید.

در باب ضرورت حکومت در جامعه، گفته می‌شود چون همه‌ی انسان‌ها دارای امیال و نیازهای شبیه به یکدیگر هستند و منابع محدود هستند، درگیری و نزاع برای دستیابی به سود بیشتر و رفع نیازها به وجود می‌آید. وجود قدرت مافوق برای نظم جامعه لازم است.

همچنین گفته می‌شود که حتی اگر به فرض اینکه همه‌ی انسان‌ها به حقوق خود قانع باشند، باز وظایفی است که باید یک قدرت مرکزی برای انجام آن وجود داشته باشد. مثلاً بهداشت، قضاء و روابط بین‌الملل.

از حقوقی که مردم بر دولت‌ها دارند (و البته جزء وظایف ذاتی حکومت‌هاست) آن است که از فرهنگ، ارزش‌ها، سنت‌ها، آداب، رسوم و عرف آن جامعه حفاظت شود. دولت‌ها باید این باورهای عمومی را پاسداری کنند و در برابر مهاجمان به حریم این حقوق ضمانت‌اجراهای مؤثر وضع کنند. این حقوق را حقوق فرهنگی گویند.

دو معنا برای حقوق فرهنگی وجود دارد که البته در زبان‌های فرانسه با دو اصطلاح مجزا نشان داده می‌شود:

Droit de la culture: این حقوق شامل حقوق هنرمندان، حمایت از آثار هنری، نهادهای فرهنگی خصوصی یا دولتی، قواعد حاکم بر فعالیت‌های فرهنگی و سیاست‌های فرهنگی است.

Droit à la culture: این شاخه از حقوق به آزادی در انجام فعالیت‌های فرهنگی می‌پردازد. از سوی دیگر این حقوق شامل حق ملت برای حفظ سنت‌ها و ارزش‌های ملی و مذهبی او نیز می‌شود.

شناخت حقوق فرهنگی، فرع بر شناخت فرهنگ است. یعنی تا زمانی که مفهوم فرهنگ شناخته نشود، نمی‌توان آن را در عداد حقوق بشری دانست.

افراد جامعه حق ندارند تا با ادعای این‌که «آزادند به هر شیوه‌ای که می‌خواهند زندگی کنند»، ارزش‌ها و فرهنگ جامعه را نقض کنند. چرا که این آزادی متضمن از میان رفتن حقوق اکثریت و نیز سابقه و تاریخ یک ملت است و می‌تواند استقلال ملی و سابقه‌ی تمدنی یک ملت را نقض کند.

تهاجم فرهنگی به عنوان مهم‌ترین ابزار نقض حقوق فرهنگی یک جامعه باید جرم‌انگاری شود. این جرم که دارای صبغه‌ی عمومی است باید در تمام اشکال و انواع آن مورد توجه قرار گیرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مقاله در نخستین همایش
ملی-دانشجویی کاهش مجازات زندان
به مقام چهارم دست یافت و
در فصل‌نامه‌ی حقوقی گواه
به چاپ رسیده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چکیده:

مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب‌نظران به دنبال ارائه‌ی راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده‌اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت‌آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است. حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال‌جو فرض می‌کند. و از منظر حفظ این حقوق است که انتظار دارد جامعه‌ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد.

اما در این میان، زندان تعارضاتی با حقوق شهروندی یافته است، که باعث شده است تا در کارآیی و مشروعیت زندان شک کنیم. برخی از این تعارضات همچون تعارض با آزادی‌های عمومی، تعارض با اصل شخصی بودن جرم و مجازات، حق تشکیل خانواده و بهره‌مندی از حمایت دولت درباره‌ی آن را در این نوشتار مورد بررسی قرار داده‌ایم.

کلمات کلیدی: تعارضات حقوق شهروندی و زندان، حقوق شهروندی، مجازات زندان، آزادی‌های عمومی، اصل شخصی بودن مجازات‌ها.

مقدمه:
عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند. در کتب تاریخی و نیز دینی از حبس سخن به میان آمده است. داستان یوسف نبی علیه‌السلام از شواهداین مدعاست. اما این که می‌گوئیم عمر طولانی دارد نشان از یک سیر خطی ندارد. در دوره‌هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است. در برخی از دوره‌ها مجازات‌های جسمی بیشتر بوده است و زندان کمتر به عنوان مجازات به کار رفته است. (به عکس زندان که مجازاتی برای روح و آزادی‌های انسان است) در دوره‌هایی نیز بیش از آنکه زندان به عنوان مجازات باشد، برای نگه‌داری افراد در انتظار محاکمه به کار رفته است. البته تولد جزای حبس منسوب به آمریکایی‌هاست. جمهوری‌خواهان آمریکایی، پس از استقلال از استثمار انگلیس در ۱۷۷۶ و صدور اعلامیه‌ی استقلال، اعلام کردند: «اعدام و کیفرهای بدنی، فرزند نامشروع حکومت‌های سلطنتی است» و در حکومت ما جایی برایش وجود ندارد. از طرفی، از آنجا که جامعه‌ی آمریکا بزرگترین آزادی‌ها را به شهروندان می‌بخشد، در آن جامعه، سلب آزادی مجازاتی کمتر از اعدام نخواهد بود.  اما علیرغم این سابقه‌ی طولانی، مجازات زندان نتوانسته است اهداف سیاست جنایی را (عمدتاً پیشگیری از وقوع جرم و بازاجتماعی کردن مجرمان است) تأمین کند. چراکه انتقاداتی که بر چه بر اصل زندان و چه بر وضعیت کنونی زندان‌ها وارد است، باعث  شده است که زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت مجرمان بدل نشود.
این نوشتار از سوی دیگر به حقوق شهروندی نظر دارد. تولد این مفهوم در حقوق رم سال‌ها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزین، فرانسه احیاکننده‌ی این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه حقوق بشر و شهروندی  در سال ۱۷۸۹ آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه‌ی چندانی ندارد.

تنها دکتر قاضی در کتاب «بایسته‌های حقوق اساسی» اشاره‌ای به این مفهوم دارد و شهروند را «انسان‌های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند» تعریف می‌کند.

اما این معنا حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکات‌شان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد. )

۱٫ گیرنده یا دارنده‌ی آن: دارنده‌ی حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه‌ی انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده‌ی حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.

۲٫ مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده‌ی یک دولت-کشور خطاب می‌کند.

۳٫ موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیماً با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند که سایر حقوق.

اما در سال‌های اخیر معنای این حقوق چنان تأکید شده است که حقوق شهروندی به یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شده است. این توجهات با تصویب ماده واحده‌ی «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تشدید شد و تأکیدات ریاست قوه‌ی قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.

ماده‌ی ۱۴۰ «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» به طور همزمان قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی دو لایحه کرده است: «لایحه‌ی جایگزین‌های مجازات حبس» و «لایحه‌ی حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد». نگارنده بر این نظر است که این تقارنِ توجه، انقلابی مبارک در مسیر مجازات‌ها و دادرسی را به دنبال خواهد داشت و تغییر سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران را نوید می‌دهد.

قابل تذکر است که ضرورت این‌که از منظر حقوق شهروندی به مجازات نظر می‌کنیم از آنجا ناشی می‌شود که کیفر در هر شکل و میزانی که تعیین و اعمال گردد، ناقض یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است که امروزه بررسی و دقت در مورد آنها، در پرتو بحث از حقوق بشر و اسناد بین‌المللی مصوب برای حفظ و حراست آنها ار اهمیت ویژه و روزافزونی برخوردار است.

از سوی دیگر، اقتضای عدالت کیفری آن است که میان حق جامعه (یا دولت) و بزهکار تعادلی ایجاد شود و از آنجا که دولت دارای قدرت است، لازم می‌اید تا ملاکی در دست داشته باشیم تا حدود اختیار قدرت عمومی را تعدیل و معلوم کند. این ملاک گاه در قالب حقوق بشر و اسناد بین‌المللی خود را نشان می‌دهد و گاه در قوانین ملی (به خصوص قانون اساسی) متجلی می‌شود.

از سوی دیگر، اجرای مجازات با مشروعیت حکومت نیز ارتباط پیدا می‌کند. اعمال حکومت زمانی مشروعیت دارد که در حدود اختیارش باشد که این حدود یا با قانون یا با شرع تحدید می‌شود. حقوق شهروندی در اینجا به شکل قانون، قلمرو اختیاز دولت را مشخص کرده و قدرت دولت را در آن زمینه‌ها مشروع خواهد دانست.

آنچه این نوشتار به دنبال آن است، با نشان دادن موارد تعارض مجازات زندان با مواردی از حقوق شهروندی، ضرورت بازنگری در قوانین موجده‌ی زندان را تأکید کند.

بررسی اهداف و ویژگی‌های مجازات زندان و اهداف حقوق شهروندی
در روزگاران مختلف اهداف حبس متغیر بوده است. در قدیم کیفر حبس به منظور طرد محکوم اجرا می‌شد و محکومان را در قلعه‌هایی که فراموشخانه نامیده می‌شدند، نگهداری می‌کردند. هدف عبرت‌آموزی و ارعاب‌انگیزی نیز در کهن‌ترین دوران، حاکم بوده است و امروزه نیز تجلی می‌کند.

اما امروزه اهداف چندگانه‌ای بر مجازات حبس حکم می‌کند:
۱٫ وظایف اخلاقی: پاسخ به روحیه‌ی عدالت‌خواهی، نیز تشفی خاطر بزه‌دیده، رفع احساس بی‌عدالتی و پیشگیری از انتقام خصوصی، از اهداف مجازات حبس است.
۲٫ طرد بزهکار: که این هدف بیشتر در مورد حبس‌های طولانی‌مدت صادق است.
۳٫ عبرت‌آموزی و بازدارندگی: «تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه‌ی تقلید از او را در سر می‌پرورانند، به فکر وادارد. به همین لحاظ است که قانونگذار اغلب به هدف بازدارندگی جمعی توجه دارد و در این راستا مجازات‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمی‌بودن اجرا، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. هدف بازدارندگی در کهن‌ترین دوران حاکم بوده است. با آنکه کارآیی واقعی بازدارندگی جمعی توسط بسیاری از متخصصان بنام، مورد تردید قرار گرفته است، ولی امروزه نیز گهگاه تجلی می‌کند.»
۴٫ سازگاری اجتماعی: هدف عمده‌ی کیفر حبس، در اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می‌شود، به طور عمده به منظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و بهبود او ست.

درباره‌ی حقوق شهروندی چندان اتفاق نظری درباره‌ی اهداف وجود ندارد. رویکردهای متفاوت بر سر راه حقوق شهروندی اهداف متفاوتی را ایجاد کرده است.

مثلاً «رویکرد کارکردگرایانه»، به نتایج محسوس و عینی حقوق اهمیت می‌دهد. این امر در مقدمه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز کاملاً مشهود است:‌ «از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیری آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آنجا که نادیده‌گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه‌ای انجامیده که وجدان بشری را متألم ساخته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، والاترین آرمان بشری اعلام شده است؛ …»

از سوی دیگر «رویکرد مبتنی بر احترام ذاتی انسان»، هدف را در احترام به انسان جستجو می‌کند. این دیگاه انسان را مبداء و مقصد حقوق می‌داند و حقوق بشر وشهروندی را نه امری قراردادی، بلکه ذاتی، تکوینی و طبیعی معرفی می‌کند.

اما رویکرد دیگر که جامع دو رویکرد پیشین است، یعنی هم نتایج حقوق شهروندی را دنبال می‌کند و هم ریشه‌ی آن را در ذات و تکوین بشر می‌داند، رویکرد غایت‌انگارانه است. از این منظر، حقوق شهروندی منوط به فهم غایت خلقت است. بر اساس این دیدگاه، مهمترین هدف و حقی که باید در حقوق شهروندی مدنظر قرار گیرد، رشد انسان است.  بر این اساس است که هدف زندان و حقوق شهروندی (در دیدگاه آخر) در یک راستا قرار می‌گیرد. هر دو به دنبال رشد و اصلاح بشر به سوی آرمان عالی و غایی بشر قرار می‌گیرند.

موارد تعارض میان حقوق شهروندی و مجازات زندان
الف) آزادی:
مهمترین رکن حقوق شهروندی، آزادی است. چرا که با آزادی و احترام به آن است که انسان می‌تواند رشد یابد و با انتخابگری‌اش به کمال دست یابد. از سوی دیگر احترام به این حق نیز دیگران را از دست‌اندازی به حاصل فکر و عمل دیگران باز خواهد داشت.

آزادی، نوعی رفتار، راه و روش، و نظم پذیرفته شده در تاریخ و فرهنگ ملت‌هاست که برای مسائل گوناگونی، که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می‌شود، راه‌حل‌هایی ارائه می‌کند و پیشنهادها و توصیه‌هایی را می‌نماید. هدف از آزادی رها ساختن فرد از هرگونه قید و بند، اجبار و الزام، بی‌عدالتی، ظلم و استبداد، و جهل و تعصب، و در پایان، حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست.

از دیدگاه اسلام، آزادی براساس آن عنصر و حقیقت انسانی است که تکامل انسانی را ایجاب می‌کند و آن چیزی جز استعدادهای ویژه‌ی انسانی نیست. آزادی به دلیل انسان بودن و آمادگی تکامل یافتن حق انسان است، و این حق از استعدادهای بیکران انسان ناشی می‌شود. انسان در رشد این استعدادها آزاد است و همین تمایلات که از مقوله‌ی دریافت‌ها و اندیشه‌ها و صفات برتر است، منشاء آزادی‌های متعالی انسانی هستند. 

در گفتار و رفتار امامان معصوم (علیهم السلام) نیز پیام آزادی‌خواهی موج می‌زند.  گویاترین سند در این مورد همان بیان امام علی (علیه اسلام) است خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی (علیه السلام): «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حراً»  بنده‌ی غیر خدا مباش؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.

در نظام‌های امروزی، از لحاظ نظری، زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود؛ اما کارشناسان آگاه به مسائل زندان به ما می‌گویند که زندان با توجه به قیود، اختلاط و خشونتی که بر آن حکفرماست، در حقیقت یک تنبیه واقعی بدنی است که به تمامیت جسمانی و روانی محکوم آسیب می‌رساند، هویت او را از بین می‌برد و آنچنان اختلالاتی در شخصیت وی ایجاد می‌کند که نتیجه‌ی آن یا اطاعت کوکورانه است که در آن، فرد، مفهوم آزادی و میل به ابتکار عمل را از دست می‌دهد، یا برعکس، حالت طغیان است که به صورت پرخاشگری روزافزون و توسل به خشونت متجلی می‌شود.

عدم همراهیِ محکوم‌علیه در مجازات‌ها و اجبار، اثرات آن را نیز به وضوح کاهش می‌دهد و فرد را همچون فنر فشرده‌ای می‌گرداند که با برداشتن فشار از روی آن، با شدتی بیش از پیش به حالت گذشته بازخواهد گشت و تا رسیدن به تعادل فراز و فرودهایی را نیز باید از سر بگذراند. این اشکال، در لایحه‌ی مجازات‌های جایگزین زندان‌ها نیز وجود دارد و نقش محکوم را در نظر نمی‌آورد و در مواردی حتی دادرس را نیز در انتخاب یا رد یک مجازات جایگزین مجبور می‌کند. این امر در مواد ۶ و ۷ در این لایحه، مشهود است. این امر مخالف با اصول حقوق شهروندی و به‌خصوص تناسب جرم و مجازات است.

اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) در فرانسه، به عنوان مهمترین منبع برای درک معنای امروزین حقوق شهروندی، به آزادی بسیار توجه شده است. در مواد اول و دوم این اعلامیه بر آزادی تأکید بسیار شده است: ماده‌ی یک می‌گوید: انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و آزاد می‌زیند و در برابر قانون، برابر هستند. و ماده ی دوم در بیان حقوق طبیعی و مستدام انسان، از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ظلم نام می‌برد.

با نگاهی به سایر منابع مربوط به حقوق شهروندی معلوم می‌شود که این آزادی تنها به عنوان یک امر بسیط نیامده است و به انواع و شاخه‌هایی تقسیم شده است. در این میان به ذکر چند نمونه از این آزادی‌ها اشاره می‌کنیم که ارتباط نزدیک تری با بحث نیز دارند.

۱- آزادی تننخستین و شایع‌ترین مفهومی که از آزادی به ذهن می‌رسد، آزادی جسمی است. انسان باید حق سکونت و رفت و آمد و معاشرت با دیگران را داشته باشد. هرگونه قید و محدودیتی در این زمینه مخالف با حق طبیعی زندگی آزاد است. ولی بالاترین قیدها زندان و تبعید و اقامت اجباری و اسارت است. هیچ موجود زنده‌ای اسارت و قید و بند مادی را پذیرا نمی‌شود. این آزادی، امنیت شخصی است و زندگی زمانی کامل است که با امنیت و اختیار در رفت و آمد همرا باشد و بدون آن زندگی  مفهومی ندارد.

برای جمعی از روشنفکران و آرمان‌گرایان، اندیشه و قلم و زبان در بند نیز به اندازه‌ی جسم در بند دردناک و ناخوشایند است. ولی، این اعتقاد شایع نیست، در حالی که درد اسارت و زنجیر در پای را در همگان در می‌یابند. وانگهی، بندیان جسمی رفته رفته روشنی ذهن و اندیشه را از دست می‌دهند و اندکند آزادگانی که روحی بزرگ را در جسمی اسیر می‌پرورند.  ماده‌ی ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر  مؤید همین معناست.

۲- آزادی انتخاب مسکنهرکس حق دارد مسکن خود را انتخاب کند ومحل سکونت او مصون از تعرض باشد. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد تصریح دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» باید توجه کرد که تجویز قانون استثنا زدن بر اصل است و باید تا آنجا که ممکن است اصول، قواعد و ضوابط اساسی از دست‌اندازی و تغییر دور بمانند. و الا به استهجان نزدیک‌تر خواهد شد.

در این صورت باید اذعان کرد که زندان‌های طویل‌المدت یکی از مصادیق استثنائات وارد بر این حق بشر است که او را به «هجرت» و «سیر در جهان» تشویق کرده است. به خصوص آنکه محیط زندان بسیار گناه‌انگیز و فساد برانگیز است و باید برای انسان راهی برای رشدش فراهم کرد و این با زندگی در محیط بسته‌ی زندان هماهنگی ندارد.

۳- آزادی اخبار و اطلاعات
یکی از حقوق شهروندی، آزادی اخبار و اطلاعات است. این حق، مشتمل بر سه نوع آزادی است: اولاً یکایک شهروندان حق دارند به درست‌ترین و صادقانه‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند؛ ثانیاً آزادی مطبوعات، آزادی چاپ و نشر، آزادی ایجاد مؤسسات انتشاراتی جزء لاینفک اینگونه آزادی‌هاست. ثالثاً باید حتی‌المقدور سانسور مطالب ممنوع باشد. و بوسیله‌ی قوانین و مقررات سنجیده‌ای اجازه داده نشود تا روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها به قدرت‌های مالی وابسته باشند. رابعاً باید مقررات دقیق و همه‌جانبه‌ای درباره‌ی نیرومندترین وسایل انتقال جمعی یعنی رادیو تلویزیون، البته در چارچوب حقوق وآزادی‌ها، تدوین گردد.

هر چند قانون اساسی در اصل ۲۴   به بیان آزادی بیان در نشریات و مطبوعات اشاره کرده است، اما ار آزادی دریافت اطلاعات به صراحت در قانون سخنی به میان نیامده است. اما روشن است که این دو امر مکمل یکدیگرند و یکی بدون دیگری ارزشی ندارد. نه آزادی انتشار بدون آزادی دریافت ارزشی دارد و نه آزادی دریافت اطلاعات بدون آزادی انتشار کاربردی دارد.

این درحالی است که به طور طبیعی امکان اطلاع از اخبار و نیز دریافت کتب مجاز در زندان محدود و گاه ممنوع است و گاه به صورت استثنایی به عنوان امتیاز و تشویق امکان دسترسی به این امکان‌ها فراهم خواهد بود.

۴- آزادی کار
این آزادی، قسمی است از آزادی‌های فردی که به موجب آن، شخص می‌تواند نیروی کار و هنر خود را به دیگری اجاره دهد.  بر همین اساس بهره‌کشی (استثمار)  (استفاده‌ی فرد یا گروهی ازتلاش‌ها و خدمات فرد یا افراد دیگر ) مردود شمرده می‌شود. این بهره‌گیری شامل بردگی، کار اجباری، کار طاقت‌فرسا و بهره‌برداری‌های غیرعادلانه‌ی نیروی انسانی است که در طول تاریخ روابط ظالمانه‌ای را به وجود آورده است. در اسلام نیز کار اجباری و استثمار دیگران رد شده است.

در گذشته، و به خصوص در حقوق جزای کلاسیک (در نوشتارهای جرمی بنتهام متجلی است) کار اجباری به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی، مطرح بوده است و آن را به زندانی تحمیل می‌کردند تا فرد را ترس از مجازات آنها را از جرم بازدارد و در صورت انجام جرم، اجرای این مجازات آنها را به کارگرانی وظیفه‌شناس و منظم بدل کند.  هدف‌های اقتصادی نیز در این میان اهمیت بسیار داشته است تا دولت را در مقابل بازار آزاد به پیروزی برساند و با کارگرانی چنین ارزان قیمت، سود فراوانی را دریافت کند. اکنون نیز اگرچه آن هدف اولیه چندان وجود ندارد، اما کار برای اصلاح و بازپروری زندانیان هنوز کاربرد دارد.

اصل بر این است که جز محدودیت در آزادی رفت و آمد، نباید مجازات دیگری بر زندانی تحمیل شود، چرا که خلاف اصل بودن این محدودیت اقتضا دارد تا به حدود اجازه‌‌ی قانونگذار اکتفا شود و از تحمیل مجازات اضافی خودداری شود.  به قول سر الکساندر پاترسون: «زندان‌ها خود تنبیه‌اند و نه برای تنبیه»

حتی در دوران مدرن نیز که سمت سوی مجازات‌ها از سمت تعذیب جسمانی به محدودیت آزادی روحی، تبدّل یافته است، کار اجباری بسیاری موارد جریان دارد  و حتی در برخی موارد (به خصوص در گذشته) مزدی نیز از قِبَلِ کار، نصیبِ فرد نمی‌شده است، جز در موارد پاداش! که دربرخی موارد یک‌دهم کار به او تعلق می‌گرفته است.  در لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان نیز به کار اجباری به عنوان یک مجازات جایگزین و گاه تکمیلی اشاره کرده است. هرچند که فوایدی همچون ارتباط فرد با جامعه و حفظ خانواده نیز در این موارد متصور است، اما مغایرت اجبار محکوم به انجام کار عمومی با اصل آزادی کار و اصل آزادی تجارت و صنعت به جای خود باقی‌ست، زیرا مطابق مقررات بین المللی انجام کار اجباری و بیگاری ممنوع شناخته شده است. از سوی دیگر در صورت تخلف محکوم، از انجام کار، دادگاه او را به زندان بسته بازمی‌گرداند.

ب) اصل شخصی بودن مجازات: از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات، آن است که مجازات فقط نسبت به شخص مجرم اعمال گردد و سایر افراد را به دلیل جرم دیگری مجازات نکنند. «و لا تکسب کل نفس الا علیها و لا تزر وازره وزر أخری»  هیچ کس عمل (بدی) جز به زیان خویش انجام نمی‌دهد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را تحمل نمی‌کند. آیه فوق دو اصل مسلم منطقی را که در تمام ادیان وجود داشته است را بیان کرده است: یعنی هیچ‌کس جز برای خود عملی انجام نمی‌دهد و هیچ‌گناهکاری بارگناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۳۶ نیز اشعار می‌دارد که مجازات باید تنها از طریق مراجع قضایی صالح و لزوماً باید به موجب قانون بر مرتکب اعمال شود. بند دوم ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر همین امر تأکید کرده است: «هیچ کس به خاطر انجام یا عدم انجام عملی که در حین ارتکاب به موجب قوانن ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نشده است نباید مجرم شناخت (و مجازات کرد)»

هرچند یک بخش طبیعی و غیر قابل اجتناب از آثار مجازات بر اطرافیان شخص بزهکار وارد می‌آید، اما این امر در مورد مجازات حبس به حدی است که نمی‌توان آن را مقتضای عدالت دانست. تأثیرات فقدان فرد بزهکار در میان خانواده، دوستان، آشنایان و همکاران بسیار شدید است؛ چه تأثیرات روانی-معنوی و چه تأثیرات مادی.

نگارنده بر این نظر است که این مجازات با حقوق سایر افراد تعارض دارد. چرا که فقدان یک نفر در جامعه (به خصوص در مدت طولانی) اثرات و سختی‌های زیادی را بر اطرافیان او وارد می‌کند. در تعهدات شخص بزهکار نسبت به افراد دیگر مؤثر است و آن را قابل فسخ می‌کند یا به مدت زیادی عقب می‌اندازد. حقوق افراد واجب‌النفقه‌ی او را تضییع می‌کند و افراد تحت پوشش او را در مضیقه قرار می‌دهد.

ج) خانواده و حمایت دولت از بقای آن
خانواده، قدیمیترین و مهمترین گروه اجتماعی است، چرا که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بقای نسل سالم بشری به ادامه‌ی آن بستگی دارد. خانواده هسته‌ی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که فرد در آن پای می‌گذارد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خودگذشتگی را در آن می‌آوزد. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناهند و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می‌گیرند.  کودکانی که بدون خانواده بزرگ می‌شوند، دارای کمبودهای عاطفی و اخلاقی فراوانی هستند. زن و مردی که از کانون گرم خانوادگی بی‌بهره‌اند اغلب با فساد و تیره‌روزی هم‌آغوشند.  

پژوهش‌های متعدد نشان داده است که میان اختلال در عملکرد طبیعی خانواده و بالارفتن بزهکاری رابطه‌ای روشن برقرار است  و نیز افزایش نرخ طلاق در تبهکاری بسایر مؤثر است.  این تبعیت آماری به خصوص درباره‌ی بزهکاران به عادت و بزهکاری‌های سنگین بیشتر است.

اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از آن باشد. هر قاعده‌ای که قانونگذار در این‌باره می‌آورد، می‌تواند در تحکیم یا تضعیف آن مؤثر باشد. بنابراین، در زمینه‌ی خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی شود، بپرهیزد.

قانون اساسی در اصل دهم  بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تأکید ورزیده است و تشکیل و پاسداری از قداست آن را بر پایه موازین حقوقی و اخلاقی اسلام خواستار شده است.

ماده‌ ۱۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این باره می‌گوید: «۱٫ هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هرگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانوده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه‌ی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق برابر هستند. ۲٫ ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه‌ی زن و مرد واقع شود. ۳٫ خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.»

زندان منجر به قطع رابطه‌ی زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستان می‌شود و مستمراً به فروپاشی کانون خانوادگی منجر و فرد را در محیطی مصنوعی که به معنی واقعی ضد اجتماعی است، قرار می‌دهد.

علاوه بر جنبه‌های عاطفی و روحی، مشکلات جنسی نیز یکی از مشکلاتی است که در زندان‌ها وجود دارد. برای رفع این اشکال، اقدامات و طرح‌هایی در کشورهای غربی تدارک گردیده است که چندان نتوانسته است آنچنان که شاید و باید به نیازهای افراد پایان دهد یا سامان ببخشد. مثلاً در مورد «ملاقات همسران» برخی از کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین و برزیل و در برخی از کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک به تجربه‌هایی دست یازیده‌اند.  در برخی کشورها نیز زندان‌های مختلط را به این منظور ایجاد کرده‌اند که از منظر اسلامی بطلانش واضح و خود امری ضدهنجار است.

با همه‌ی این تدابیر، افزایش ناهنجاری‌های اخلاقی و جنسی در زندان، نشان از خطایی دارد که در سازمان و اداره‌ی زندا‌ن‌ها وجود دارد که نمی‌تواند فرآیند بازگشت مجرمین به اجتماع را تسهیل کند. در بسیاری از کشورها برای حل این مشکل و ایراد اساسی، نهادهای مجازات حد واسط (پروبیشن) را تقویت کرده‌اند.  پروبیشن «اعمال برنامه‌های مراقبتی شدید، حبس در منزل و کنترل الکترونیکی، آزمایش مواد مخدر، گزراش روزانه به مراکز مربوطه و کمپ‌های آموزشی» را شامل می‌شود.  هدف از این‌گونه مجازات‌ها، کم‌کردن فاصله‌ی مجرم و جامعه است و این کاهش اثرات سوء زندان را به دنبال دارد.

نتیجه‌گیری:آنچه تاکنون ذکر شد، بخشی از تعارضات ذاتی زندان با حقوق شهروندی بوده است. اما تعارضات به این موارد ختم نمی‌شود. بخشی از تعارضات نیز با نظامات حاکم بر زندان بر افراد تحمیل می‌شود. مثلاً در بحث راجع به حریم خصوصی باید دید که آیا با نظامات کنونی حاکم بر زندان‌ها، آیا حریم خصوصی افراد زندانی محترم شمرده می‌شود یا خیر. آیا نامه‌ها و مکتوبات زندانی خصوصی باقی می‌ماند؟ آیا دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی افراد صورت می‌گیرد یا خیر؟ یا آنکه دادرسی عادلانه از طریق مراجع صالح در زندان‌ها رعایت می‌شود یا خیر؟ آیا تنبیهات معمول بر زندانی‌ها با کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه و نیز قانونی بودن جرم و مجازات هماهنگ است؟ این‌ها مواردی است که در طی دوران محکومیت در زندان با زندانی همراه است و حقوق شهروندی او را تهدید می‌کند.

با این وجود این همه تعارض ذاتی و عارضی، آیا هدف از زندان تأمین می‌شود؟ آیا هدف از قوانین حقوق بشری و حقوق شهروندی تأمین می‌شود؟ به نظر می‌رسد که نمی‌توان دیگر به صراحت گذشته سخن از کارآیی مجازات زندان داد و منتظر بود تا زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت انسان‌ها و جایی برای ندامت‌شان از کردار ناشایست تبدیل شود و او را برای بازگشت به زندگی سالم رهنمون گردد.

از این رو با در نظر گرفتن این مسائل باید بار دیگر تقارن توجه به حقوق شهروندی و جایگزینی مجازات‌های دیگری به جای حبس را به فال نیک گرفت و توجه قوه‌ی قضائیه را در این‌باره ستود و انتظار تحولات تازه‌ای را در نظام قضایی به سوی جامعه‌ی صالح انتظار کشید.

منابع:
۱٫ آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه‌‌ دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ سوم۱۳۷۵
۲٫ اداره‌ی کل اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه؛ مقالات برگزیده‌ی همایش حقوق شهروندی؛ ناشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌ی قضائیه؛ سال ۱۳۸۶؛ چاپ اول
۳٫ ایبراهمسن، دیوید؛ روانشناسی کیفری؛ ترجمه‌ی دکتر پرویز صانعی؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران؛ چاپ اول ۱۳۵۷
۴٫ بولک، برنارد؛ کیفرشناسی؛ ترجمه‌ی نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ انتشارات مجد؛ چاپ ششم ۱۳۸۵؛ ویراست پنجم
۵٫ جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ کتابخانه گنج دانش؛ چاپ سیزدهم ۱۳۸۲
۶٫ جوادی آملی، عبدالله؛ فلسفه‌ی حقوق بشر؛ انتشارات مرکز نشر اسراء؛ چاپ چهارم ۱۳۸۳
۷٫ حاجی‌تبار فیروزجایی، حسن؛ جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران؛ انتشارات فردوسی؛ ۱۳۸۶؛ چاپ اول
۸٫ رحمتی، حسین؛ محشای قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات فکرسازان؛ سال ۱۳۸۴؛ چاپ اول
۹٫ رضایی‌پور، آرزو؛ مجموعه‌ی کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات آریان؛ ۱۳۸۵؛ چاپ اول؛
۱۰٫ روبرپللو؛ شهروند و دولت؛ ترجمه‌ی قاضی، سید ابوالفضل؛ انتشارات دانشگاه تهران، شهریور ۱۳۷۰
۱۱٫ صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانوده؛ نشر دادگستر؛ پائیز ۷۶؛ چاپ اول
۱۲٫ طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ آزادی‌های عمومی و حقوق بشر؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ سوم ۱۳۸۲
۱۳٫ عمید زنجانی، عباسعلی؛ حقوق اساسی ایران؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۸۵؛ چاپ اول
۱۴٫ فوکو، میشل؛ تولد زندان، مراقبت و تنبیه؛ مترجمان نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده؛ نشر نی؛ چاپ ششم ۱۳۸۵
۱۵٫ قاضی، سید ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، کلیات و مبانی؛ جلد اول؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ اسفند ۱۳۷۳
۱۶٫ قاضی، سیدابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی؛ نشر میزان؛ زمستان ۱۳۸۲؛ چاپ سیزدهم
۱۷٫ قربانزاده، حسین؛ حفظ حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه؛ پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
۱۸٫ کاتوزیان، ناصر؛ مبانی حقوق عمومی؛ نشر میزان؛ پائیز ۱۳۸۳؛ چاپ دوم
۱۹٫ گسن، ریموند؛ جرمشناسی نظری؛ ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا؛ انتشارات مجد؛ چاپ دوم ۱۳۸۵
۲۰٫ گودرزی، محمدرضا؛ تاریخ تحولات زندان؛ نشر میزان؛ چاپ اول ۱۳۸۳
۲۱٫ ماتیوس، راجر و فرانسیس، پیتر؛ زندان‌ها در هزاره سوم؛ مترجم لیلا اکبری؛ انتشارات راه تربیت؛ چاپ اول ۱۳۸۱
۲۲٫  مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ جلد ششم؛ ۱۳۸۵؛ چاپ سی و دوم
۲۳٫ نجفی‌ابرندآبادی،علی‌حسین؛ تقریرات درسی؛ به‌کوشش شهرام ابراهیمی؛ ویراست چهارم۱۳۸۵
۲۴٫ نجفی ابرندآبادی؛ علی‌حسین؛ رویکرد جرم‌شناختی به قانون احترام به حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع؛ نشریه تعالی حقوق؛ سال دوم؛ شماره ۱۳-۱۴
۲۵٫ هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ نشر میزان؛ چاپ ششم ۱۳۸۴