در باب ساماندهی سایت‌های اینترنتی
ساماندهی سامان ندارد!
کسانی که با اینترنت سروکار دارند، پیام آشنای «مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان‌پذیر نمی‌باشد» را بارهاو بارها دیده‌اند و چه بسا سایت‌هایی که تا دیروز دیده می‌شدند و امروز زیر تیغ فیلترینگ رفته‌اند. این موضوع بارها با نگاه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شده و مورد بحث و مجادله قرار گرفته است.
گسترش وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها در ایران و ضریب نفوذ بالای آن در ایران، زمینه‌های جدی را برای بحث‌های حقوقی نیز گشوده است. این امر با توجه به وارداتی بودن فناوری‌ها و زمینه‌های انحرافی که می‌تواند ایجاد کند، موضوع نظارت بر محتوا و دسترسی‌ها را جدی‌تر از سایر رسانه‌ها کرده است. کاهش امکان شناخت منبع تولید و انتشار مطالب، باعث شده است تا ضرورت سیاست‌گذاری پیرامون حدود دسترسی به اطلاعات در شبکه‌ی جهانی اینترنت مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد.
بر همین اساس هیئت دولت با تصویب آیین‌نامه‌ی ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی، دست به کار شد و طرح ثبت، نظارت و حمایت از سایت‌های اینترنتی را آماده کرد. ضرورت نگاه نظارتی بر برخی از سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، امری است اجتناب ناپذیر و مطلوب؛ به خصوص با توجه به این‌که حکومت ما حکومتی دینی است و دغدغه‌های تربیتی و فرهنگی در این نظام مورد توجه است؛ اما با وجود درک این ضرورت نمی‌توان چشم بر همه چیز بست.
تصویب این آئین‌نامه، سئوالاتی را ایجاد کرده که پیش از ورود به محتوا و توجه به فحوای متنِ آن، باید به آن پاسخ داد. مهمترین این سئوالات در باب منشاء مشروعیت و قانونی بودن این مصوبه‌ی دولت است. آیا واقعاً دولت حق وضع چنین آئین‌نامه‌ای را دارد و آیا این امر با جایگاه قوه مقننه در تصویب قوانین معارض نیست؟ آیا با اصل ۳۶ قانون اساسی مغایر نیست که حکم به مجازات و اجرای آن را فقط از سوی دادگاه و به موجب قانون می‌داند؟ و آیا اصولاً فیلترینگ یک مجازات محسوب نمی‌شود؟
توجه کنیم که برای برخی افراد فیلترشدن از بسیاری از مجازات‌ها هزینه‌دارتر است. برای کسی (یا گروهی) که هزینه‌ی میلیونی برای سایتی انجام داده است (فارغ از هدف و دیگر جوانب انگیزشی) و ساعت‌ها زمان برای آن صرف کرده است، فیلترشدن بسیار ناراحت‌کننده است. و این به معنی آن است که فیلترینگ یک مجازات است؛ چرا که ناقض یکی از حقوق انسان‌ها می‌شود که آن آزادی بیان و ابراز عقیده و نظر است. چگونه دولت به خود اجازه داده است که چنین مجازاتی را وضع کند؟
اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دولت اجازه می‌دهد تا در حدود صلاحیت‌های اداری، تأمین اجرای قانون و تنظیم سازمان اداری وضع آئین‌نامه بپردازد. اما مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام را وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه می‌داند.
تعارض اصل تفکیک قوا با وضع چنین آئین‌نامه که ماهیت تقنینی دارد، چنان روشن و بدیهی است که دولت ماده واحده‌ای را به مجلس فرستاد تا بر اساس آن، مجلس شورای اسلامی، نظارت بر سایت‌های اینترنتی را مشمول قانون مطبوعات بداند. عدم تصویب این لایحه باعث شد تا وضعیت قانونی نظارت بر اینترنت باز دچار تعارض و اختلال شود. نمایندگان با توجه به این امر که صلاحیت دولت برای نظارت بر سایت‌های اینترنتی موجب بسته شدن فضای نقد می‌شود، از تصویب آن خودداری کردند.
قانون مطبوعات در ماده یکِ خود، نشریات الکترونیک را نیز مشمول این قانون قرار داده است. اما با این وجود معنای محصّلی را نمی‌توان از معنای این اصطلاح در قانون یافت. چرا که در زمان تصویب این قانون، نشریات الکترونیکی چنین گستره‌ای نداشتند. حتی آنچه امروز به عنوان نشریه‌ی الکترونیکی می‌شناسیم، در آن دوره وجود نداشته است. برخی هم برای رفع این اشتراک لفظ، عنوان «نشریه سایبر» بر این‌گونه نشریات نهاده‌اند. از سوی دیگر ماهیت تقنینی آئین‌نامه را در مقایسه‌ی آن با قانون مطبوعات نیز می‌توان دریافت. چرا که این مصوب دولت است و آن دیگری مصوب مجلس. در حالی که ماهیت هر دو یکی است.
در مقدمه‌ی آئین‌نامه به مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد کرده است. اما این مستند نیز خالی از اشکال نیست. چرا که این شورا مطابق شرح وظایفش، حق قانون‌گذاری ندارد؛ بلکه کارکرد این شورا سیاست‌گذاری است و نه ورود به مصادیق. اما ماهیت مصوبه‌ی این شورا درباره‌ی نظارت بر سایت‌های اینترنتی ماهیت تقنین دارد.
از سوی دیگر نگاهی به مصوبات جلسات ۴۸۲ تا ۴۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی (که در ابتدای آئین‌نامه به آنها استناد شده است) نشان از این دارد که یا اشتباهی در نگارش صورت گرفته، یا آن‌که مصوبات مرجوع‌الیه، محتویاتی دارد که به اطلاع عموم نرسیده است یا آن‌که منظور مباحثی است که در جلسات مطرح شده است، ولی به تصویب رسمی نرسیده است، که در هریک از این صورت‌ها، نمی‌تواند به عنوان عامل صلاحیت‌دهنده به دولت برای وضع آئین‌نامه مدنظر قرار گیرد.
ضمن آن‌که از همه‌ی این موارد که بگذریم، اگر ساماندهی به همان معنایی باشد که این آئین‌نامه ذکر کرده است (یعنی شامل ثبت، حمایت و نظارت باشد)، بخش حمایتی آن، واقعاً مغفول است و باید همان‌گونه که راه‌کارهای نظارتی را به دقت مشخص کرده است، نوع و شکل حمایت‌ها را نیز معین کند. ضمناً توجه به اصول ۸ و ۹ قانون اساسی نشان می‌دهد که آئین‌نامه‌ی مذکور سد راهی است برای اجرای این دو اصل.
این موارد صرفاٌ ایرادات شکلی است و از اشکالات محتوایی و اشکالات اجرائی این آئین‌نامه در جای خود قابل طرح و بررسی است. به عنوان مثال مطابق ماده‌ی ۸ آئین‌نامه، کارگروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی، مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری است. درحالی که بعید به نظر می‌رسد که باتوجه به گستردگی حوزه‌ی نظارتی این آئین‌نامه هر چهار وزیر محترم با شرکت در جلسات تصمیم گیری کنند.
این‌گونه طرح‌های کارشناسی نشده، می‌تواند اجماع مخالفین را در برابر دولت ایجاد کند. چنان‌چه این امر در مخالفت‌های جدی و رسمی بسیاری از سایت‌ها با این طرح مشاهده شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مطلب را در روزنامه‌ی تهران امروز منتشر کرده‌ام