نهاد ملی حقوق بشر

در اکثر کشورها این دو نهاد اجرای حقوق بشر و حمایت از آن را عهده دار شده اند. نهادهایی که خارج از حیطه و عملکرد دولتها فعالیت می کنند. نهادهای ملی از جمله مهمترین نهادهای غیر دولتی است که در کشورهای مختلف این نقش را به عهده دارد.

 شاید در یک تعریف ساده و ابتدایی بتوان نهاد ملی را به صورت یک موسسه زیر نظر حاکمیت دانست که خدماتی را که جنبه ملی و عمومی دارد به مردم ارائه می نماید ولی تابع سیاستها و برنامه های دولت نیست و این نوع عملکرد اسـت کـه تا حد زیادی نهادهای ملی را به سازمانهای غیر دولتی و بیش از همه به «موسسات عمومی غیردولتی» شبیه می نمایاند.

ایده تاسیس این نهادها به سال ۱۹۴۶ و درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای ایجاد گروههای اطلاع رسانی یا کمیته های محلی حقوق بشر برمیگردد. در سال ۱۹۶۰ شورا، در قطعنامه ای نقش منحصر به فرد نهادهای ملی را در حمایت و ارتقای حقوق بشر، به رسمیت شناخت و از دولتها خواست که نسبت به تشکیل چنین نهادهایی اقدام نمایند و ایده ها و اطلاعات خود را در این موضوع با دبیرکل درمیان بگذارند. در این روند، گزارشهای مربوط به اطلاعات دریافت شده به طور منظم توسط دبیرکل ملل متحد به کمیسیون حقوق بشر، مجمع عمومی و کشورهای عضو ارائه میشد.

بنابراین از زمان تاکید مجدد بر نهادهای ملی از سال ۱۹۹۵، سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ به ۱۸ دولت برای ایجاد نهاد ملی، خدمات مشورتی و مالی ارائه نموده است که عبارت بودند از: ارمنستان، بنگلادش، کامبوج، فیجی، گرجستان، لیبریا، مالاوی، ماداگاسکار، موریس، مغولستان، نپال، پاپوا گینه نو، رواندا، افریقای جنوبی، سریلانکا، تایلند، اوگاندا و زامبیا. 

از نخستین کنفرانس نهادهای ملی (۱۹۹۱) در پاریس – که به تصویب «اصول پاریس» انجامید – تاکنون کنفرانس هر دو سال یکبار به طور گردشی در اروپا، امریکا، افریقا و آسیا- اقیانوسیه برگزار شده است و اکنون کنفرانس به یک مجمع برای تبادل اطلاعات و تجربه ها تبدیل شده است که نویدبخش همکاری های بعدی میان اعضا خواهد بود. هفتمین کنفرانس، سپتامبر ۲۰۰۴ به وسیله کمیسیون ملی حقوق بشر جمهوری کره در سئول با مشارکت کمیته بین‌المللی هماهنگی نهادهای ملی و دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر ملل متحد برگزار شد. در کنفرانس هفتم نمایندگان نهادهای ملی بنین، بورکینافاسو، چاد، غنا، کنیا، مالاوی، موریتانی، مراکش، نیجر، نیجریه، سنگال، افریقای جنوبی، تانزانیا، اوگاندا و زامبیا از افریقا، بولیوی ، کلمبیا، گواتمالا، گویان، مکزیک و ونزوئلا از امریکا، افغانستان، استرالیا، فیجی ، هنگ کنگ، هند، نپال، زلند نو، فلسطین، جمهوری مالدیو، تایلند و فیلیپین از آسیا – اقیانوسیه، آلبانی، دانمارک، فرانسه، گرجستان، آلمان، یونان، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، لوکزامبورگ، ایرلند شمالی، نروژ، روسیه، اسپانیا و اکراین از اروپا و همچنین ۱۲ سازمان غیردولتی (NGO) از کشورهای افریقای جنوبی، اوگاندا، مصر، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، تایلند، فیلیپین، ویتنام، سوییس و بریتانیا حضور داشتند.

مفهوم نهاد ملی حقوق بشر اگرچه بر یک سازمان با وظایف ویژه تعریف شده در زمینه حقوق شهروندی دلالت دارد؛ با این حال هیچ دو نهادی وجود ندارند که کاملا شبیه هم باشند. البته باید دانست که ماهیت نهادهای ملی، اداری است؛ نه قضایی یا تقنینی و این نکته‌ای مهم در شناخت نهاد ملی است.

در بسیاری از کشورها نیز، کمیسیونهای حقوق بشر به عنوان نهاد ملی و برای تضمین اجرای موثر قوانین و مقررات مربوط به حقوق بشر، تاسیس شده اند. کمیسیونها مستقل از ارگانهای دولتی دیگرند گرچه ممکن است ملزم شده باشند تا به قوه مققنه یا هر مقام صالحی، به طور منظم گزارش دهند. اعضای کمیسیون که شرایط و موانع انتخاب آنها در هر کشوری ممکن است متفاوت باشد، معمولا هرکدام یک علاقه خاص، تجربه یا مهارت در زمینه حقوق بشر دارند. همچنین ممکن است اعضای نمایندگان طبقات شغلی (حرفه ای)، احزاب سیاسی یا مناطق جغرافیایی مختلف سهمیه بندی شده باشند.

برداشتی از کتاب مجموعه مقالات حقوق شهروندی؛ انتشارات قوه قضائیه