وضعیت دولت الکترونیک در ایران / هزار راه نرفته

دولت الکترونیک

به کار گیری ابزارها و شیوه‌های الکترونیکی، دیجیتال و سایبری برای دست‌یابی برای اجرای وظایف دولت را دولت الکترونیک گفته‌اند. این لفظ مدتی است که در کشور ما هم چنان باب شده است که نمی‌توان بی‌توجه به آن تحولات دولت و خدمات عمومی را پیش‌بینی کرد.
شاید بیشترین این تحولات و در دسترس‌ترین آنها را هم در پلیس دید. پلیس + ۱۰ از جمله‌ی خدمات دولت الکترونیک است که حالا دارد جای خود را باز کرده است. امروز دیگر لازم نیست برای هرکاری به مراکز پلیس رفت. کافی است از طریق اینترنت یا دفاتر پلیس+۱۰ کارهای معمول و مرسوم را پیگیری کرد.
امروزه کافی است برای پرداخت قبوض با اینترنت یا موبایل و با یک کارت اعتباری بانکی به راحتی و سرعت از هرکجا که بخواهی پرداخت کنی. می‌توانی حساب خود را چک کنی یا به حساب دیگری واریز کنی.
خدمات دولت الکترونیک به همین‌جا ختم نمی‌شود. قوه‌ی قضائیه در سال‌های اخیر پروژه‌ی دادرسی الکترونیک را پیگیری کرده است و طراحی نرم‌افزار cms (case management system) سعی کرد تا روند رسیدگی به یک پرونده را در شبکه‌ی رایانه‌ای قوه‌ی قضائیه شبیه‌سازی کند. با این شیوه وضعیت پرونده‌ها به سهولت قابل پیگیری است و می‌توان رأی را هم از طریق همین شبکه صادر کرد. برخی از قضات هم خود به تایپ رای می‌پردازند و مستقیماً با دسترسی به شبکه رای خود را اعلام می‌دارند. (البته هنوز تا فراگیری این سیستم راه بسیار است. بسیاری از قضات هنوز کار کردن با این سیستم را نمی‌دانند.)
در برخی کشورها رأی‌گیری انتخاباتی هم با رایانه انجام می‌گیرد و این امر مشکلات بسیاری را از پیش ِ پای مجریان انتخابات برمی‌دارد. هرفرد با داشتن کارت رأی به حوزه اخذ رای مراجعه می‌کند یا از طریق شبکه جهانی اینترنت و مراجعه به سایت، رأی خود را به صندوق مجازی می‌اندازد. پایان زمان رأی گیری، اعلام نتایج بدون فوت وقت انجام می‌شود. چرا که کار شمارش آراء را رایانه انجام می‌دهد.

مزایا و منافع
به کارگیری فناوری‌های جدید در امر خدمت‌رسانی به مردم از سوی دولت بسیار راه‌گشاست. سرعت را بالا می‌برد و ارائه‌ی خدمات آسان‌تر و در دسترس‌تر می‌شود. دستیابی به خدمات دولت برای همه فراهم می‌شود و تفاوتی میان مرکزنشین و شهرستانی‌ها وجود نخواهد داشت. عدالت در دسترسی به خدمات دولتی فراهم می‌آید.
کاهش اختیار افراد در اعطای مزایا و تغییر در اسناد کاهش می‌یابد و به همین دلیل امکان فساد در ادارات کاهش می‌یابد. ارتشاء و اختلاس و سوء استفاده از جایگاه‌ها و اختیارات کاهش می‌باید و امکان اجرای دقیق قانون امکان‌پذیرتر می‌شود. دیجیتالیزه شدن امور، دقت را بالا می‌برد و امکان خطا را کمتر می‌کند. چرا که نقش انسانی و خطاهای او در این شیوه کمتر است.
هزینه‌ها کاهش می‌یابد و امکان بهره‌وری بالا می‌رود. مهاجرت برای دستیابی به خدمات بیشتر کم می‌شود، چرا که خدمات برای همه در هرجا فراهم می‌شود. فرصت‌های شغلی جدید متناسب با نظام خدمت‌رسانی تازه فراهم می‌شود. امکان واسپاری امور به بخش خصوصی فراهم می‌شود و بخش خصوصی بهتر می‌تواند از ظرفیت‌های خود برای ارائه‌ی خدمات دولتی یا عمومی بهره بگیرد. و در راه کوچک کردن دولت از طریق کاهش تصدی‌گری مفید واقع می‌شود.
با گسترش خدمات دولت الکترونیک تحرک جمعیتی کم می‌شود و برای دریافت هرگونه خدمات دولتی لازم نیست تا شخصاً به آن نهاد، سازمان یا اداره مراجعه شود. بلکه با سامانه‌های الکترونیک و رایانه‌ای امکان خدمت‌گزاری دولت در همه‌جا فراهم می‌آید.

موانع و معایب
اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه بسیاری مانده است. هنوز زیرساخت‌های ارائه‌ی خدمات الکترونیک در کشور فراهم نیست. هنوز در بسیاری از مناطق کشور، امکان دسترسی به اینترنت فراهم نیست. بسیاری از مردم هنوز کار با این ابزارها را نمی‌دانند. حتماً دیده‌اید که کافی‌نت‌ها در موارد مختلف برای ثبت‌نام‌ها از مردم پول می‌گیرند تا کار پرکردن فرم‌ها و ارسال آن را برای‌شان انجام دهند. در حالی که علی‌القاعده نباید چنین وضعیتی حاکم باشد و افراد باید خود بتوانند این امور را انجام دهند.
هنوز برخی از مردم از جهت فرهنگی آماده نیستند تا امورشان را از طریق سامانه‌های الکترونیک پیگیری کنند و ترجیح می‌دهند تا همان شیوه‌های سنتی را پیگیری کنند. ترجیح می‌دهند تا به جای استفاده از ATM در صف‌های طویل بانک بایستند تا قبض‌هایشان را بردازند یا پولی را واریز یا دریافت کنند. ترجیح می‌دهند تا پول نقد در معاملات رد و بدل شود، به جای این‌که کارت اعتباری به کار ببرند.
هزینه‌های اولیه‌ی این خدمات معضل دیگر است. برای فراهم‌آوردن بسترهای فنی دولت الکترونیک نیاز به هزینه‌های زیادی دارد. هنوز در کشور ما دسترسی به شبکه‌ی اینترنت تنها برای بخش کمی از مردم فراهم است که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند. سرعت دسترسی به اینترنت هم که فاجعه‌ای دردناک است. هنوز با ملاکات جهانی بسیار فاصله داریم.
نبود تجربه‌ی پیشینی هم از دولت الکترونیک در کشور، گسترش سریع این خدمات را با مشکل مواجه می‌کند و لازم است تا با تأنی و تأمل این مسیر پیگیری شود. لازم است تا شناسه‌های ملی برای افراد و اماکن فراهم شود. هنوز طرح کاداستر ملی که طی آن نقشه‌های هوایی از تمام زمین‌ها تهیه می‌شود، اجرایی نشده است. مالکیت‌ها معلوم نیست. و حساب‌های بانکی با افراد مطابقت داده نشده است. این‌ها هنوز راه را برای ورود فساد در نظام اداری باز می‌گذارد.
رسیدن به دولت الکترونیک عزم ملی می‌طلبد. نشستن بر حاشیه و تشویق کردن همیشه رو به پیشرفت نمی‌برد. هزار راه نرفته هنوز پیش روست.