روشهای حقوقی تضمین حقوق زندانیان

مقدمه :
قبل از آنکه به روشهای حقوقی تضمینی حقوق زندانیان پرداخته شود ، ضرورتاً به بیان اجمالی از واژه زندان وزندانی و چرائی پیدایش و ضرورت آن می پردازیم .

از دیرباز و از زمانی که جامعه از ترکیب واحدهای خانواده شکل گرفته و بوجود آمده ، نظامات یا مقرراتی بمنظور حفظ یا صیانت افراد ایجاد که این نظامات و مقررات با دگرگونی و رشد و توسعه جوامع اشکال گوناگونی به خود گرفته و تکامل یافته است . هر زمان که نظامات موجود در جامعه ای خواسته یا ناخواسته توسط فرد یا افرادی مورد تعرض واقع شده ، خود جامعه در مقام دفاع از حیثیت عمومی و حریم جامعه همچنین دفاع از فرد زیان دیده با تکیه بر موازین و مقرراتی که خود بعنوان ضامن اجرائی وضع کرده به مجازات و جبران خسارت وارده برآمده است پس از آنکه جبر حاکم برنظام جوامع مجازات را از حالت فردی خارج نموده ، تعیین و اجرای مجازات و کیفر مناسب را بعهده مسئولینی که خود برای انجام این مهم برگزیده اند محول نموده است .

با پیشرفت جوامع و گسترش انواع جرایم تحول زیادی نیز در جهت اجرای مجازات ایجاد ، و با بررسیهای فراوان که ناشی از پیشرفت علوم و تکنولوژی بوده ، نحوه مجازات نیز دستخوش تغییرات زیادی شده بطوریکه در عصر کنونی بنحو دیگری با پدیده جرم و مجرم و نحوه مجازات آنها برخورد میشود .

حفظ نظم و امنیت ، مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرائم که در رأس برنامه های اجرائی هیئت حاکمه است دو موضوع مهم و کلی را مطرح می کند . یکی حفظ اصول کلاسیک سیستم کیفری یا بعبارت دیگر تدوین قوانین جزائی و مجازات مجرمین برای ایجاد رعب و ترس در دیگران و متنبه نمودن بزهکاران و دیگری اجرای برنامه های خاص اجتماعی برای از بین بردن عوامل جرم زا بمنظور پیشگیری از بزهکاری است . افکار عمومی همواره خواهان اتخاذ سیاست کیفری جدی برای پیشگیری از وقوع جرائم و حفظ امنیت و آرامش در اجتماع است . متخصصین جرم شناسی معتقدند که تدوین قوانین کیفری و نحوه اجرای مجازاتها باید بمنظور اصلاح و تربیت و یا درمان بزهکاران باشد و تجربه نشان داده که شدت مجازاتها بدون توجه به نحوه اجرای آنها تأثیری در تقلیل جرائم نداشته است و روز به روز برتعداد بزهکاران در دنیا افزوده میشود . طرز فعالیت پلیس و دادگاهها و وضع روانی افراد یک جامعه در ازدیاد یا تقلیل بزهکاری تأثیر بسزائی دارد. یکی از انواع مجازاتها که همواره و در کلیه جوامع وجود داشته مجازات حبس یا زندان است . از همان زمانی که مجرمین را در سیاه چالها و در شرایط غیرانسانی نگهداری می کرده اند تا عصر حاضر که در برخی از کشورها زندانهای مدرنی را برای این افراد ایجاد کرده اند همواره زندان بعنوان نوعی مجازات وجود داشته و شاید هم تا آن زمان که انسانی وجود داشته باشد باقی خواهد ماند.

زندانی که خود برای حفظ نظم و مقررات با دست خود ایجاد کرده ایم و بعنوان یک پدیده اجتماعی آن را پذیرفته ایم باید تحت مقررات معین و با نظام مشخصی اداره بشود تا بتواند به حال جامعه موثر باشد .
تعریف حقوقی = زندان در تعریف کلی حقوقی جای نگهداری بزهکاران است . فرد خاطی یا بزهکار پس از دستگیری و بازداشت الزاماً باید درمحلی خاص و جدای از افرادعادی نگاهداری شود که این محل زندان نام دارد .

مجازاتهایی که توسط متصدیان مربوطه و دستگاه قضا برای افراد خاطی تعیین می شود بر دو نوعند :
۱- سالب آزادی
۲- محدود کننده آزادی

مجازات زندان از نوع اول و سالب آزادی است . در ابتدای امر فرد خاطی یا بزهکار عنوان متهم را دارد و پس از بررسی و محاکمه و صدور حکم نهایی درصورتیکه باید بعنوان مجازات برای زمانی معین و یا ابد در محل مخصوصی نگهداری شود عنوان زندانی مجرم را به خود می گیرد و با توجه به جرم یا تخلف ارتکابی در گروه و رده مخصوص جای می گیرد . اینجاست که بحث جداسازی مجرمین سیاسی و مجرمین عادی پیش می آید زیرا در بدو امر و زمانی که هنوز عنوان متهم را دارند ، دارای حقوق مساوی هستند و در تمام مراحل تحقیق و بازجوئی و تفهیم اتهام ، استفاده از خدمات و کمکهای وکیل ، از شرایط مساوی تعیین شده در قانون برخوردار هستند و پس از صدور رأی هریک جایگاه خود را برای طی دوران مجازات پیدا می کنند . شک نیست که تفاوت انگیزه ارتکاب جرم در مجرمین عادی و سیاسی تفاوت در نحوه اجرای مجازات درباره آنها را ایجاب می نماید مجرمین عادی با انگیزه های شخصی دست به عمل مجرمانه می زنند و حال آنکه انگیزه مجرمین سیاسی با تشخیص خود آنها خدمت به عامه و عموم جامعه است و جامعه نیز با دید دیگری به آنها نگاه می کند و بهمین دلیل است که محاکمه و دادرسی این گروه باید دارای شرایط خاصی نیز باشد . درزمان اجرای مجازات و طی دورانی خاص در زندان رفتاری که با یک مجرم عادی می شود و هدف نهایی آن بازپروری زندانی است با مجرم سیاسی نباید بشود و شاید هم نیازی به آن نباشد.

شک نیست که گذراندن ایامی از عمر در محیطی بنام زندان مطلوب هیچکس نیست خصوصاً اگر این فرد شخصی بوده که با تشخیص خود قصد خدمت به جامعه خود را داشته نه ایجاد خسارت و زیان رسانی به افراد.

کلیه منابع حقوقی جهان که در دنیای امروز پذیرفته شده و الهام بخش همه واضعین و قانونگذاران قرار گرفته هریک بنحوی به بیان حمایت از حیثیت جامعه و سپس حمایت از فرد متهم یا مجرم پرداخته اند ، که از آن جمله است :

الف- اعلامیه جهانی حقوق بشر:
علاوه بر میثاقهای بین المللی که حقوق زندانی و اسیر را مدنظر قرارداده و اکثر کشورها با پذیرش این میثاقها مکلف به اجرای آن شده اند اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مهمترین سند بین المللی با تکیه بر حفظ و شناسایی ، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان ضمن آنکه اعلام میدارد :
– هرکس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد، در بیان حمایت از افراد خاطی یا متهم و مجرم بیان می کند :
– احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .
– هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا بعنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته بشود .
– احدی نباید خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید شود .
– هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتیکه در جریان یک دعوای عمومی که درآن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد .

ب- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پاسداری از حقوق مردم و بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی ، ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی را پیش بینی و در رابطه با حقوق انسانها اعلام می دارد :
– اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرم او در دادگاه ثابت گردد .
– هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود. و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .
– هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است ، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود .
– هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .
– در همه دادگاها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .
– حکم به مجازت و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .
در سایه همین اصول و با درنظرگرفتن موازین مطروحه مقررات موضوعه در جهت تبیین وضع این افراد ونظام حاکم برآنها بوجود آمده است .

ج- قوانین موضوعه
قانون مجازت اسلامی و قانون سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و قانون کانون اصلاح و تربیت با بیان جرم و مجازات متناسب با آنها و نحوه نگهداری دسته ای از مجرمین که مجازات آنها سالب آزادی و یا محدود کننده آن است پرداخته با تشریح مصادیق هرکدام راه کارهایی را ارائه داده است . در تعیین مجازات برای فرد خاطی اصولی مورد توجه قانونگذار بوده که واجد اهمیت زیاد است و این اصول مبنای قوانین جزائی ایران را تشکیل می دهد .
۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات
– .هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برآن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود .
۲- اصل سرزمینی بودن جرم و مجازت
– قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که که در قلمرو حاکمیت زمینی یا دریایی و یا هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شوند اعمال می گردد .
سن مجرم در قوانین جزائی از جهت مسئولیت پذیری و اجرای مجازات اهمیت دارد زیرا طفلی که به سن بلوغ شرعی نرسیده از مسئولیت کیفری مبرا است .
نگهداری ، تهذیب و تربیت اطفال بزهکار به موجب حکم دادگاه اطفال بطور موقت یا مدت معین به کانون اصلاح و تربیت سپرده می شود . این اطفال در قبال تکالیفی که از جهت تبعیت از مقررات قانون دارند دارای حقوقی هستند که تحت نظارت مسئولین کانون و با بهره گیری ازخدمات پزشک و روان پزشک و روان شناس متخصص و مددکار و مربی و آموزگار تعلیمات لازمه را فراگرفته و تحت مراقبت قرار می گیرند .
جهت مجرم شناختن و اجرای مجازات باید :
– مجازات مناسب با جرم یا خسارت وارده باشد .
– اجرای مجازات باید بوسیله متولیان مربوطه باشد .
– درکنار اجرای مجازات کلیه حقوق انسانی متهم و یا زیان رسان نیز باید رعایت گردد.
– هیچ مکتب و یا نظامی در جهان یافت نمی شود که ضمن ایجاد محدودیتهای خاص قانونی برای متهم و مجرم قائل به پذیرش و قبول حقوق مسلم انسانی برای این افراد نباشد .
در هیچ مکتب و نظامی شکنجه و آزار مجرمین در زمان اسارت و زندانی بودن مجاز نبوده و همگان و در همه جوامع اعتقاد به عدم اعمال شکنجه نسبت به این افراد دارند . گرچه در عمل ممکن است چنین نباشد و به این ادعا عمل نکنند . شک نیست که از زمان بازداشت یا زندانی شدن این افراد همزمان با محروم شدن از برخی از آزادیها و در بند و اسارت گرفتار شدن ، باید از حقوق اولیه انسانی برخوردار باشند .

نگهداری متهمین
متهمین پس از دستگیری و بازداشت ابتدا درمحلی به نام بازداشتگاه نگهداری می شوند .
– بازداشتگاه محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.
پس از قطعی شدن حکم صادره دال برزندانی کردن متهم آنها به زندان متناسب با بزه انجام شده هدایت می شوند .
– زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذی صلاح قضائی و قانونی برای مدت معینی یا طور دائم بمنظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند .
از آنجا که در حال حاضر روحیه حاکم بر ایجاد محیطی به نام زندان ، اصلاح و تربیت فرد خاطی همزمان با تحمل کیفر از جانب اوست دیگر فقط به انتقامجوئی از او توجه نمی شود و حتی در مواردی با قبول عدم سلامت روحی و روانی مجرمین ، چون بیمار با آنها برخورد می شود به همین دلیل مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موسساتی که متهمین و محکومین قبل و بعد و یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار می دهد به حکم یا قرار کتبی مراجع قضائی نگهداری می شوند .

ایجاد امکانات و تسهیلات لازم فرهنگی و تربیتی و ارشاد زندانیان انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی به منظور بهبود شیوه ها و خدمات زندان . انجام خدمات مشاوره ای و کمک و مساعدت به منظور حل مشکلات زندانیان و خانواده آنان جذب کمکهای مردمی ، موسسات خیریه ، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلیه امور مربوط به اشتغال و حرفه آموزی زندانیان شناخت روشهای پیشگیری از وقوع جرایم و بررسی علل و انگیزه های ارتکاب آن همه و همه راههایی است که با مجوز قانونگذار بمنظور حمایت از زندانی پیش بینی و وضع گردیده که در همه آنها اصلاح و بازسازی مجرمین مدنظر بوده و این افراد بعنوان احدی از آحاد جامعه دارای حقوقی هستند که حتی با گذراندن دوران محکومیت باید از آن برخوردار باشند .

در خصوص نحوه نگهداری زندانیان ، مقرراتی جهت امور داخلی زندان مانند برنامه های روزانه ، تغذیه و بهداشت نحوه مراقبت از زندانی و تکالیف هر یک به عنوان زندانی و زندانیان را مشخص شده است . در مقابل انجام این تکالیف حقوقی چون برخورداری از بهداشت و رفاه نسبی و غذای مناسب ، آموزش و حرفه آموزی بمنظور اشتغال آتی ، نحوه ارتباط با خارج از زندان و خانواده زندانی ، مشاهده فیلمهای آموزنده اخلاقی ، استفاده از برنامه های آموزشی حرفه ای ، تفریحی ، و ورزشی که همه تحت عنوان اقدامات تأمینی مطرح شده تدابیری است که برای جلوگیری از تکرار جرم خصوصاً توسط مجرمین خطرناک اتخاذ می شود .

مجرمین خطرناک با تعریف قانونگذار کسانی هستند که مرتکب جنحه یا جنایاتی میشوند که مجازات آن حبس است . درباره همین افراد نیز قانونگذار با دید ارفاقی با وجود شرایطی مجازات را درباره آنها بلا اجرا می گذارد .

۱ ـ در صورتیکه فاعل ، شخص ولگرد یا قواد بوده و از راه فحشا یا تکدی و یا نظایر آن امرار معاش می کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او بوده
۲ ـ در صورتیکه فاعل استعداد جسمی و فکری برای کارکردن داشته باشد (با جلب نظر کارشناس )
۳ ـ در صورتیکه فاعل سابقه محکومیت جزایی نداشته باشد و دو سوم محکومیت خود و یک سال درکارگاه نگهداری شود بعد می تواند حکم آزادی مشروط خود را بگیرد . اگر این مجرم بعد اصلاح نشد و رویه سابق خود را ادامه داد دادگاه حکم به اعاده او به کارگاه و یا اجرای مجازات را خواهد داد و اگر در مدت آزادی مشروط رفتار خوبی داشت آزادی او قطعی و مجازات ساقط می شود و اینها همه مشروط و موکول به آنست که امکان و زمینه اصلاح برای آنها فراهم گردد .

در خصوص کودکان ، کانون اصلاح و تربیت که مرکزی است برای نگهداری و تهذیب و تربیت اطفالی که مرتکب جرم می شوند و مجازات آنها حبس می باشد . هدف این کانون اصلاح و تهذیب اطفال بزهکار می باشد . و این اطفال در طی دوران مجازات از همۀ امکانات تربیتی، تحصیلی ، رفاهی و تفریحی در حد مناسب برخوردار خواهند شد . این کانون با حمایت قانون قادر خواهد بود اصلاح و بازپروری کودکان مجرم زا را برعهده بگیرد.

طبق مقررات مربوط به مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان ، در جهت اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از وقوع جرم از طریق حمایت مادی و معنوی از زندانیان آزاد شده و فراهم نمودن زمینه مساعد جهت بازگشت آنان به یک زندگی سالم اجتماعی در مرکز هر استان و در صورت نیاز در شهرستانها ، اداره مراقبت بعد از خروج زندانی تشکیل می شود که این مراکز با اهداف ایجاد زمینه جهت کارآموزی ، اشتغال ، ازدواج ، ادامه تحصیل ، تأمین مسکن و اعطای تسهیلات وام بانکی برای زندانیان آزاد شده قادر خواهند بود خدمات ارزنده ای ارائه نمائید .

تشکیل و ایجاد مراکزی چون بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور
پیش بینی انجمنهای حمایت زندانیان ، طرق مختلف و قانونی خدمت به زندانی و خانواده آنها و ارائه خدمات مختلف حقوقی و اجتماعی به آنها می باشد .
انجمن حمایت زندانیان که طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۰ اساسنامه آن به تصویب رسیده متشکل از مسئولان و معتمدان در مقر هر دادگاه عمومی ، دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مستقل ( در صورت وجود زندان ) می باشد .

تردیدی نیست که وجود انجمنها و جمعیتهائی با نیات خیرخواهانه خدمت به زندانی و خانواده او و تسهیل شرایط امرار معاش و بازگشت به جامعه پس از طی دوران زندان حائز اهمیت بسزائی می باشد . خصوصاً که تشکیل این جمعیتها و از جمله جمعیت دفاع از حقوق زندانیان از زمینه مساعد قانونی برای فعالیت خود برخوردار باشد . تشکیل ، ایجاد و تأسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان با اهداف عالی و نیات خیرخواهانه بانیان آن مبارک و حضور در این عرصه خدمت گذاری نویدبخش کمکهای ارزنده مؤسیسن و علاقمندان و دلسوزان به دستگاه قضا ، سازمان زندانها ، کانون اصلاح و تربیت و همه متولیان امور زندانیان به منظور نیل به هدف مقدس کمک به زندانی و خانواده آنان خواهد بود .

و وجود تضمین های مختلف از جمله تضمین حقوقی به شرحی که بعرض رسید و تطابق قسمتی از اهداف انجمن که انجام و اجرای فعالیتهای حقوقی می باشد با آنها امکان خدمت رسانی حقوقی به زندانی و خانواده آنها و نیل به اهداف والای انجمن را میسر می سازد .

گرچه همه ما بطریقی زندانی زندان نساخته و ناخواسته تنیم و چنین قفسی را سزای خود نیز نمیدانیم.
ولی به امید آن روز که واژه ای به نام زندان و زندانی در جهان نباشد نه زندانی داشته باشیم و نه کس را در بند ببینیم .