از شأن نزول تا نزول شأن ساماندهی

بخش اول: شأن نزول
ورود اینترنت به ایران و بخصوص در زمانی که اینترنت درحال عمومی شدن بود مسأله ای مهم و سوالی جدی درباره ی تأثیرات فرهنگی این رسانه ی نوظهور بوجود آمد و هنوز ادامه دارد. برخی با این تصور که اینترنت دیگر جایی برای فرهنگ اسلامی – ایرانی و حتی ادبیات فارسی نخواهد گذاشت، مخالفتهایی را با گسترش اینترنت به سطح عموم جامعه مطرح کردهاند.
موج اول سایتهای اینترنتی فارسی در حوزه های فرهنگ، سیاست و مسایل مذهبی با اخلاق و عرف عمومی جامعه هماهنگ نبوده اند. و این سوال جدیتر مطرح شده است که آینده فرهنگ ما چه خواهد شد؟ آیا این جهانی شدن جایی برای فرهنگهای غیر خود باقی خواهد گذاشت یا نه؟
گذشت چندین سال از ورود اینترنت به ایران نشان داده است که هر چند این ابزار از ما نیست اما میتواند در مسیر اهداف ما همراه باشد. به عبارت دیگر این تهدید به فرصتی برای ما بدل شود. اما این سوال و ابهام همچنان باقی است که با فرهنگ بیگانه چه باید کرد؟ هر کس از نگاه خود این سوال را پاسخی داده است و اکنون که رشد اینترنت در ایران شدت گرفته است لزوم پاسخ به این سوال بیش از پیش نمایان است.
یکی از این پاسخها وضع قانون و آییننامه برای اصلاح فضای سایبر بوده است. مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۱ نقطه ی عطفی در نحوهی تعامل حکومت و رسانه های سایبر بوده است. چند سال بعد نیز (۱۳۸۵) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرایی کردن این مصوبه اقدام به تدوین آییننامه ای کرد که به تصویب هیأت دولت رسید. عنوان ساماندهی بر پیشانی این آییننامه این سوال را مطرح میکرد که برخورد دولت با اینترنت چگونه خواهد بود.

بخش دوم: شأن ساماندهی
فرهنگ فارسی عمید سامان دادن را نظم و ترتیب دادن و آراستن معنا کرده است. اما در آییننامه ی دولت ساماندهی در معنایی خاص و در سه عنوان جزئی تر ثبت، حمایت و نظارت نامبرده شده است.
قانون اساسی درباره ی تصویب آییننامه در اصل ۱۳۸ به دولت اجازه داده است تا به تصویب دو نوع مقرره اقدام کند. یکی آییننامه های اداری است که نیاز به اذن صریح یا ضمنی قانونگذار دارد و نوع دیگر آییننامه های مستقل است.
دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی علم حقوق در مقام تعریف آییننامه های مستقل میگوید: «آییننامه ای که مقام رسمی صلاحیت دار در حدود اختیار خود (و بدون اینکه به منظور اجرای قانون معینی از قوانین موضوعه باشد) وضع میکند.»
با این مقدمه مختصر باید به این پرسش پاسخ داد که ساماندهی در کدام یک از انواع این دو نوع آییننامه جای میگیرد. دو گونه پاسخ به این سوال داده شده است.
۱. آییننامه اداری است:
الف) آنچه از مقدمهی آییننامه به ذهن متبادر میشود این است که استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان از آن دارد که تدوین کنندگان آییننامه مصوبه ی این شورا را در حکم قانون تلقی کرده و در مقام تسهیل اجرا و تشریح اجزای این مصوبه به وضع آیین نامه پرداخته اند.
اما سوال اینجاست که آیا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون را دارد یا خیر؟ باید اذعان کرد که پاسخهایی که به این سوال داده شده است هیچ گاه دور از جنجال و هیاهوی سیاسی نبوده است. گروهی این مصوبات را به حد مصوبات مجلس و بل بالاتر، بالا برده اند و گروهی دیگر آن را فاقد ارزش حقوقی قلمداد کردهاند.
فارق از ضمانت اجرای مصوبات این شورا (و اینکه اصولاً هیچ ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری برای آن در قانون نیامده است) آنچه در منابع رسمی این شورا نیز مضبوط است این است که وظیفه و اختیار شورا قانونگذاری نیست و صرفاً به سیاستگذاری کلی در عرصه ی فرهنگ عمومی کشور مأمور است. از این رو تقنین خارج از حیطه ی صلاحیت این شورا و تعیین حقوق و تکالیف جدید برای افراد خارج از صلاحیت آن است.
به نظر نگارنده مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نظارت بر سایتها و پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی خارج از صلاحیت این شورا بوده است؛ چرا که ماهیت تقنینی دارند و دخالت در وظایف مجلس شورای اسلامی است. دولت نیز حق ندارد با استناد به مصوبه ای که خود دارای اشکال است مبادرت به وضع آییننامه کند. ضمن اینکه مصوبات این شورا حکم قانون را ندارند و نمیتوانند مبنای وضع آییننامه ی اداری باشد.
ب) استدلال دیگری که آن است که این آیین نامه، در مقام توشیح و تشریح قانون مطبوعات بوده است. این دلیل به شدت ضعیف است. چرا که قانون مطبوعات تعریف مشخصی از مطبوعات ارائه کرده است که نمیتوان آن را بر یک سایت، وبلاگ و یا یک سایت ftp منطبق دانست.
نشریه ی الکترونیک را نیز که در آییننامه ی دولتی ضمیمه ی این قانون آمده است، نمیتوان چندان بر یک سایت و یا وبلاگ هماهنگ دانست. چرا که اصولاً اینترنت، عملاً بخشی از مراحل تولید نشریه را دچار تغییرات اساسی کرده است و بسیاری افراد، حتی سایبرژورنالیسم را وارد در عالم ژورنالیسم نمیدانند.
حتی اگر این آییننامه را در مقام تبیین جزئیات این قانون بدانیم، مغایرت این آییننامه با قانون به حدی است که نمیتوان این دو را در یک جهت دید. مثلاً برای سایتهای اینترنتی، نیازی به مجوز مندرج در قانون مطبوعات نیست و ضمانت اجراهای این دو متفاوت است.
اگر به زمان تدوین قانون مطبوعات نگاه کنیم، نشریات الکترونیکی به معنای نشریات سایبری کنونی نبوده اند(تفکیک از استاد شکر خواه است) اینکه قانونگذار نسلهای بعدی نشریات را در قانون ملحوظ داشته باشد، امری عجیب است و این سوال را پیش میآورد که چرا پیش از این کسی به اجرای این قانون در حوزه ی اینترنت اقدام نکرده است.
۲) آییننامه مستقل است:
استدلالهای ذکر شده در بخش قبل نشان میدهد که آییننامه ی ساماندهی اداری نیست. در باب مستقل بودن این آییننامه نیز اشکالات و نکاتی مطرح است که در زیر میآید:
الف) قانون اساسی حدود اختیارات دولت را همه ی امور اجرایی کشور میداند جز مواردی که به صراحت به رهبری سپرده شده است(اصل ۶۰). اما این اطلاق به دولت اجازه ی تصویب اینگونه آییننامه هایی را میدهد؟ به نظر میرسد که خود قانون اساسی در اصول دیگر استثنائاتی را به این اصل وارد کرده است از آن جمله تعیین حدود حقوق و آزادیهای عمومی افراد است. اصل بیست و دوم به صراحت این امر را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میداند. تعیین حدود، مرزها و خطوط قرمز سایتهای اینترنتی از جمله مواردی است که مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی دولت حق دخالت در آن را ندارد.
ب) اصالت برائت (و هی براءه الذمه عن التکلیف) که در قانون اساسی در اصل ۳۷ مندرج است، وضع تکلیف را جز در موارد متعین محدود میکند و در جایی که شک شود میان تکلیف و عدم تکلیف، ثانی را برمیگزیند.
ج) مقامات اداری حق ندارند برای اجرای آییننامه، ضمانت اجرای کیفری یا مالی وضع نمایند. مگر آنکه قانون صریحاً به آنها اجازه داده باشد.( حقوق اداری، دکتر مؤتمنی طباطبایی، ص ۲۰۲)
از این جهت باید توجه کرد که فیلترینگ و مسدود کردن یک سایت یک ضمانت اجرای کیفری است و نمیتوان در آییننامه به آن حکم کرد.
د) مشابهت های قانون مطبوعات و آییننامه ی ساماندهی را میتوان اماره و اشاره ای بر این نکته دانست که مشابه این آیین نامه را در قالب قانون در مجلس تصویب