قانون‌هایی که محترم نیستند!
درخواستی برای اجرای بدون تنازل قانون برای رسانه‌ها
طبق روال معمول، هر از گاهی در خبرها آمد سایت خبری کذا با دستور قضایی مسدود شده است. هرچند این اولین سایت نبوده است و احتمالاً آخرین آنها نیز نیست، چند نکته حقوقی درباره برخورد قضایی با وب‌سایت‌ها را که معمولاً مغفول است را ذکر خواهم کرد. تجربه شخصی‌ام این است که با اینکه صراحت این مواد کاملاً واضح است، اما معمولاً نادیده گرفته می‌شوند.
در ادبیات حقوقی معمولاً در سیاست جنایی دو نوع سیاست مورد بررسی واقع می‌شود: اول سیاست تقنینی و دیگری سیاست اجرایی. به عنوان مثال اگر چه در قوانین جرایی ایران در بعد سیاست تقنینی شاهد برخورد شدید با سارقین و وجود حد قطع ید برای او هستیم، اما در عمل بسیار بسیار کم اتفاق می‌افتد که شاهد اجرای این قانون باشیم.
در بررسی قوانین و مقررات رسانه‌ها نیز اگرچه مقنن ظرفیت‌های خوبی برای حفظ حقوق اهالی رسانه در نشر گرفته است، اما گاهی این قوانین آنقدر مغفول مانده‌اند که به قوانین متروک بدل شده‌اند و دیگر کسی عدم اجرای آن را مذموم نمی‌داند.
مسدودسازی قبل از تذکر ممنوع است!
تبصره ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای بیان می‌دارد: «چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.»
بر اساس این ماده اگر مدیر یک سایت خبری در ایران باشد، امکان ارتباط با او وجود داشته باشد و احراز هویت شود، مقام قضایی حق ندارد قبل از صدور حکم نهایی آن را فیلتر کند.
مخاطب این ماده فقط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیست و همه مقامات قضایی را به صورت عام خطاب قرار داده است و ذکر عبارت «مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده» نشان از آن دارد که مخاطب اصلی این ماده مقامات قضایی است و در حین رسیدگی چه در دادسرا و چه در دادگاه، حق ندارد سایتی را که مدیر آن در دادسرا حاضر می‌شود و کفیل دارد و شناخته‌شده است را مسدود کند.
حتی اگر جرم محرز باشد، می‌تواند دستور دهد مطالب یا بخش‌هایی که شامل محتوای مجرمانه است را حذف کند و در تنها در صورت عدم تمکین مدیر سایت از حذف آنها، حق فیلترکردن برای مقام قضایی ایجاد خواهد شد. اما متاسفانه در حال حاضر گاهی مسدودسازی قضایی بدون تذکر، صورت می‌گیرد که این امر مخالفت صریح با قانون دارد.
برای دفع شبهه مقدر ذکر این نکته لازم است که برخی مقامات قضایی به استناد قواعد عام و حوزه اختیارات دادستانی بیان می‌کنند که در صدد تامین دلیل و توقیف اسباب وسایل جرم هستند. این استدلال با ذکر این نکته رد می‌شود که استناد به قانون عام در برابر خاص بلاوجه است. چرا که درباره رسانه‌های دیجیتال قانون خاص وجود دارد. و حتی با توجه به صراحت این قانون می‌توان گفت که صلاحیت‌های دادستانی و مقامات قضایی تخصیص خورده است و در اینجا قابل استناد نیست.
تشویش اذهان عمومی جرم نیست!
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بدون قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر نشر اکاذیب را جرم نمی‌داند. باید توجه کرد که در این جرم، از عناصر مادی تحقق جرم احراز قصد است و شاید مشابه جرائم دیگر نیست که قصد عام برای انجام فعل مجرمانه کافی برای اثبات این جرم نیست.
بنابراین نشر اکاذیب اگر به سهو یا بدون قصد تشویش یا اضرار باشد، جرم محسوب نمی‌شود. از طرف دیگر قصد تشویش اذهان عمومی نیز به تنهایی عنوان مجرمانه نیست! یعنی اگر بیان یک حقیقت باعث تشویش اذهان عمومی شود (که گاهی افشاگری‌ها چنین است) اگر عنوان مجرمانه دیگری بر آن صدق نکند، جرم نیست، بلکه حق رسانه (و حتی تکلیف) اوست.
نشر اکاذیب بدون شاکی خصوصی رسیدگی نمی‌شود!
یکی از مهمترین جرائمی که رسانه‌ها به آن متهم می‌شوند، نشر اکاذیب است، اما نکته مهم این است که این جرم بدون شکایت خصوصی تحقق پیدا نمی‌کند. ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی به صراحت ماده ۶۹۸ را از جرائمی می‌داند که بدون شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و حتی با گذشت شاکی خصوصی دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب صرفنظر نماید.
بنابراین دادستان محترم نمی‌تواند علیه رسانه‌ها به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر شکایت کند یا کیفرخواست صادر کند.