زندان، کیفر بی نتیجه!
گزارش-فرانکفورتر آلگماینه
زندانهای آمریکا؛ هزینههای بالا در برابر چشماندازهای محدود
شمار بالای زندانیان در ایالات متحده نه تنها هزینههای مستقیم و بسیار بالایی را برای دولت و بخشهای مختلف در این کشور در بر دارد که اثرات منفی بسیاری نیز در تولید و نهایتا رشد اقتصادی این کشور موجب میشود.
بر اساس گزارشی که در روزنامهی فرانکفورتر آلگماینه به چاپ رسیده، هیات اقتصادی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در واشنگتن اظهار داشته که رشد اقتصادی این کشور به شدت تحت تاثیر تعداد بالای زندانیان در آمریکا قرار گرفته است.
در این گزارش آمده در حال حاضر ١/٢ میلیون تن در آمریکا در حبس به سر میبرند. این به آن معنا است که به ازای هر ١٠٠ هزار سکنه ایالات متحده، ٧۵٠ تن در حبس هستند. این در حالی است که در هیچ جای دنیا چنین آمار و ارقامی به چشم نمیخورد.
به گفتهی جیم وب، سناتور دموکرات از ویرجینیا، سهم بالای زندانیان در آمریکا سوالات بسیاری را پیش روی دولت مردان این کشور قرار داده است، سوالاتی از قبیل: میزان جرم و جنایت، هزینههای بالای اقتصادی سیستمهای زندان در این کشور تا ورود دوباره این زندانیان به اجتماعات مختلف و کار مفید این افراد بعد از آزاد شدنشان.
بر طبق اظهارات این سناتور مجموع هزینههای مربوط به راهاندازی تدارکات حبس به اضافه هزینههای نگهبانی شخصی، سالیانه مبلغی بیش از ٢٠٠ میلیارد دلار را در پی دارد.
در ادامه این گزارش آمده است که زندانیان در مدت زندانی بودنشان سهم بسیار ناچیزی را در عملکردهای اقتصادی کشور ایفا میکنند. پس از آزاد شدن نیز وضعیت آنها بهتر به نظر نمیرسد.
این سناتور در ادامه با ابراز ناخرسندی گفته است که ما با محروم کردن زندانیان سابق از امکاناتی چون عدم امکان ورود به فعالیتهای دولتی، عدم ارائه وامهای دانشجویی و مسکن، موانع و مرزهای نامرئی را برای ورود دوباره این زندانیان به اجتماع ایجاد کردهایم.
گلن لوری، اقتصاددان دانشگاه براون نیز با درست خواندن انتقاد سیاستمداران آمریکا در این مورد اظهار داشته است: قبل از این هیچ کشور آزادی چون آمریکا وجود نداشته است که این تعداد بالا از شهروندان خود را از حقوق اساسیشان محروم کند.
بر طبق این گزارش شمار زندانیان از ٨٠ سال گذشته به سرعت افزایش یافته است و هزینههای مربوطه نیز از ٢۵ سال گذشته، چهار برابر شده است.
لوری توجه سناتورها و اعضای کنگره را به وضعیتی جلب کرده است که در آن تعداد زندانیان دستگیر شده سیاهپوست به طور نسبی بالاتر از سفیدپوستان است.
او گفته است که سیاهان تنها حدود یک چهارم جمعیت آمریکا را تشکیل میدهند اما در زندانها به نسبت به این مقدار، ما شاهد هستیم که آنها دو سوم زندانیان را تشکیل میدهند. حدود یک سوم همه مردان سیاهی که در محدوده سنی ٢٠ تا ۴٠ سال قرار دارند و فاقد تحصیلات در زندان به سر میبرند.
وی اضافه میکند، بعد از آزادی از زندان میزان حقوق مردان سیاهپوست به طور متوسط ١٠ درصد پایینتر و ساعت کاریشان نیز به اندازه یک سوم کوتاهتر از دوران قبل از زندان است.
وی همچنین در بخشی از سخنان خود آورده است، افزایش صعودی زندانیان نتیجه افزایش صعودی جرم و جنایت در آمریکا نیست بلکه آن را میتوان بیشتر پیامد سیاست مجازات دولت آمریکا و سختتر شدن آن دانست. افراد بسیاری به علت جرایم ناچیز در زندان به سر میبرند به ویژه در ارتباط با مواد مخدر.
در بخش پایانی این گزارش آمده است که آمریکا با حبس کردن بخش بالایی از جمعیت خود در سالهای اخیر، امکان زندگی معمولی و همچنین ایفای نقش این افراد را در برابر جامعهشان سلب کرده است.
لوری در انتها پیشنهاد میکند که در مورد قوانین بازداشت و مجازات افراد در این کشور تجدید نظر شود و همچنین شرایط برای حضور موثر زندانیان فراهم آید.