عضو حقوق‌دانان‌ شورای نگهبان:
قانون مطبوعات نیازمند بازنگری است

عضو حقوقدانان‌ شورای نگهبان گفت: قانون مطبوعات نیازمند بازنگری، اصلاح و تکمیل در چارچوب لایحه جامع رسانه‌ها‌ست.

دکتر محسن اسماعیلی درباره لایحه‌ای که به موجب آن به جرایم خبرگزاری‌های نیز زیر نظر هیئت منصفه رسیدگی می‌شود، گفت: اینکه خبرگزاری‌های غیردولتی قانونمند شوند و از قانون خاصی تبعیت کنند یک ضرورت است و امیدواریم عدم تصویب فوریتش به معنای این نباشد که این قانون از دستور کار حداقل مجلس هفتم حذف شود و در مدت باقی مانده از مجلس هفتم حتماً در این زمینه مصوبه خوبی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: در این زمینه باید به چند نکته توجه کرد، یکی این‌که به نظر می‌رسد آئین‌نامه‌ای که برای خبرگزاری‌ها نوشته شده و به تصویب هیئت دولت سابق رسیده خارج از حدود اختیارات هیئت دولت بوده است و به دلیل ماهیت قانونگذاری که دارد حتماً باید در مجلس تصویب شود. البته اصل اقدام دولت قابل قبول و تحسین برانگیز بوده که به فکر حل این مشکل و پرکردن خلاء قانونی خبرگزاری‌ها افتاده است.
عضو حقوق‌دانان شورای نگهبان ادامه داد: اما باید به این نکته هم توجه کرد که خبرگزاری‌ها به دلیل ماهیت کارشان با مطبوعات تفاوت‌هایی نیز دارند؛ البته نه در زمینه جرایم. با این موضوع که هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم خبرگزاری‌ها شرکت داشته باشند صد درصد موافقم و فکر می‌کنم که کار بسیار خوبی است ولی ماهیت کار خبرگزاری‌ها در نحوه فعالیت و انتشار اخبار با مطبوعات فرق می‌کند و باید در بعضی از موارد بازنگری لازم در قانون مطبوعات صورت گیرد. بنابراین به صرف اینکه یک تبصره‌ای را به قانون اضافه کنیم و خبرگزاری‌ها را مشمول قانون مطبوعات قلمداد کنیم همه مشکلات خبرگزاری‌ها حل نمی‌شود و حتماً باید به این نکته نیز توجه کرد.

وی تصریح کرد: نکته سوم این که، ما نیاز داریم که نه تنها برای مطبوعات و خبرگزاری‌ها بلکه برای همه رسانه‌های کشور یک قانون واحد داشته باشیم.

اسماعیلی اضافه کرد: بیش از ۱۰ سال است که در نشریات گوناگون و در مصاحبه‌ها تأکید کرده ام که به یک نظام جامع حقوق رسانه‌ها نیازمندیم، خوشبختانه این تکلیف در برنامه جامع توسعه به عهده دولت گذاشته شده و دولت موظف است که لایحه جامع رسانه‌ها را تهیه و تقدیم مجلس کند.

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق تأکید کرد: پیشنهاد می‌کنم که دولت و به طور مشخص وزارت ارشاد‌ در تهیه لایحه جامع رسانه‌ها سرعت بیشتری داشته باشند و مشکل حقوقی همه رسانه‌ها را یک جا حل کنند. به این معنا که تصویب یک تبصره برای خبرگزاری‌ها همه مشکلات ما را حل نمی‌کند و نباید تهیه آن لایحه جامع را به تأخیر بیندازیم.

وی در پایان، بازنگری در قانون مطبوعات را بعد از ۲۲ سال پرفراز و نشیب ضروری دانست و گفت: چون قانون مطبوعات فعلی در اسفند ۶۴ تصویب شده و در ۲۲ سال گذشته تحولات زیادی را در عرصه مطبوعات داشته‌ایم، طبیعتاً این قانون هم مثل هر قانون دیگری نیازمند بازنگری، اصلاح و تکمیل است، منتهی آن چه که مهم است این است که این مطالعه و بازنگری حتماً در چارچوب لایحه جامع رسانه‌ها باشد تا بتوانیم همه مشکلات حقوقی رسانه‌های کشور را در یک اقدام هماهنگ حل کنیم.

دادگاه شهر ساورن در استان “بارن” فرانسه شب گذشته (پنج شنبه شب) دکتر”ونسان رینورد”، دبیر یکی از دبیرستانهای این کشور را به اتهام نفی هولوکاست به یک سال حبس و پرداخت ‪ ۱۳‬هزاریورو جریمه نقدی،محکوم کرد.

“اریک دلاکرا” وکیل ونسان از صدور رای غیابی این دادگاه انتقاد کرده و گفته است که موکلم دراین دادگاه حضور نداشت و دادگاه بدون حضور و تفهیم اتهام وی برگزار شده و رای خود را بعدا به اطلاع آقای رینورد رسانده است.

ونسان رینورد که مهندس شیمی و دارای دکترای ریاضی است بعد از اطلاع از این حکم دادگاه اعلام کرده است که احکام دادگاه سبب نخواهد شد که وی پیرامون زیر سووال بردن هولوکاست مطلب ننویسد.

دادگاه شهر ساورن فرانسه این معلم فرانسوی را متهم کرده است که کتابچه ‪ ۱۶‬صفحه‌ای تحت عنوان “هولوکاست، آنچه از شما پنهان می‌کنند” تهیه کرده که درآن هولوکاست زیر سووال برده شده و آن را به اتحادیه‌ها و برخی از سندیکاهها فرستاده است.

بر اساس رای دادگاه، ونسان رینود در این کتابچه نوشته است که کشتارشش میلیون یهودی در اتاق‌های گاز بین سالهای ‪۱۹۴۰‬تا ‪ ۱۹۴۵‬واقعیت ندارد.

رینود که دارای شش فرزند است ، در سال ‪ ۱۹۹۶‬میلادی نیز به اتهام زیرسئوال بردن هولوکاست از آموزش و پروش فرانسه اخراج و به تحمل سه ماه حبس و پرداخت ‪ ۱۵‬هزار فرانک محکوم شده بود.

وی در سال ‪ ۲۰۰۴‬میلادی هم با انتشار نوار کاستی در خصوص نفی هولوکاست به ‪ ۲۴‬ماه حبس محکوم شد که در سال ‪ ۲۰۰۵‬میلادی دادگاه تجدید نظر شهر لیموژ فرانسه وی را تبرئه کرد.

بنا به اظهارات وکیل این معلم فرانسوی ، ونسان رینورد که هم اکنون در بلژیگ زندگی می‌کند اعلام کرده است که ما در کشوری که در آن آزادی بیان نباشد، زندکی نمی‌کنیم.

در فرانسه اندیشمندان زیادی ازجمله روژه گارودی، پرفسور روبرت فوریسون و برونو گلنیش (نفردوم جبهه ملی فرانسه) نیز به خاطر زیرسووال بردن هولوکاست به پرداخت جرایم نقدی و بعضا حبس محکوم شده‌اند.

جدیدترین پرونده قضایی که در این زمینه در دادگاههای پاریس مفتوح است مربوط به آقای روبرت فوریسون استاد برکنارشده دانشگاههای پاریس است که دادگاه بدوی وی را به پرداخت ‪ ۱۲‬هزار یورو جریمه نقدی و تحمل ‪ ۴‬سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

پرونده فوریسون بخاطراعتراض وی نزد دادگاه تجدید نظر پاریس مفتوح است.

فوریسون همچنین بخاطر سخنان سال گذشته‌اش درهمایش هولوکاست تهران تحت تعقیب قضایی است. این پرونده حقوقی هم اکنون در دادگاههای پاریس در دست رسیدگی است.

متن زیر مشتمل است بر گفتگویی که در بخش کامنت مطلبی با عنوان «ضرورت بازنگری در حقوق زن معاصر» که به دلیل اهمیت بحث در اینجا آمده است. امیدوارم که دیگران نیز به این بحث بپیوندند و آن را تکمیل کند.

۱. نویسنده: شیوا
با سلام
در جامعه ی ما علیرغم اسلامی بودنش در مواردی حقوق زنان نادیده گرفته میشود
پیا مبر میفرمایند: مردی که مهریه ی زنش را ظالمانه پرداخت نکند زانی است.
 این در حالی است که ضمانت کیفری عدم پرداخت آان برداشته شده

۲. نویسنده: محمدصالح
بسم الله.
یک- این که ما عنوان اسلامی را در جامعه مان یدک می کشیم اما تا رسیدن به جامعه ی آرمانی اسلامی راهی طولانی در پیش است. مواردش هم کم نیست. (اسلام به خود ندارد عیبی – هر عیب که هست از مسلمانی ماست) اما بگذارید در مثالتان مناقشه کنم.
دو- از مسلمات فقه است که مهریه نیز همچون سایر دیون است و مشابه آن برخورد خواهد شد و شما نیز مستحضرید که همه ی احادیث نمی توانند مستند حکم فقهی قرار گیرند. به خصوص این حدیث که بعید می دانم چنین در نظر داشته باشید که مطابق منطوقش عمل شود و اگر کسی مهریه را نپردازد به مجازات زنا محکوم شود!
سه- داشتن ضمانت اجرای کیفری لزوما به معنای حفظ حقوق نیست. همان گونه که در مطالبات مدنی نیز علی رغم احترامی که شرع و قانون برای مال قائل است ضمانت اجرای کیفری را جز در موارد محدودی اجازه نمی دهد.
چهار- متاسفانه امروزه مهریه جایگاه اصلی اش را ترک کرده است و به عنوان یک ضمانت اجرا برای ادامه زندگی زناشویی قرار گرفته است که اسن امر چندان صحیح نیست و امیدوارم که ما علاوه بر شکل اجکام اسلامی به مضامین و محتوای آن نیز توجه لازم را مبذول بداریم. ان شا الله

۳. نویسنده: شیوا
با سلام؛ نمی دونم چرا یاد گرفتیم که بعضی مسائل رو توجیه کنیم. در کشور ما حتی بعضی از مسائلی رو که قرآن بهش اشاره کرده  به راحتی با تصویب لایحه ای از اعتبار ساقط می کنیم. بهتر بود منظور این حدیت رو یعنی محتواش رو متذکر می شدین.
مهریه ضمانت اجرا نیست و به این صورت هم در نخواهد آمد. پشتوانه مالی و حق زن است و گویای علاقه زوج به زوجه اش. در هر صورت قرار دادن ضمانت اجرای کیفری برای مهریه و تصویب لایحه ای در زمینه مالیات قرار دادن بر مهریه اصلاً شیوه مقبولی نیست. اگر شوهر مهریه زن را نپردازد، چطور مالیات پرداخت شود به دولت؟ در مورد اینکه «اسلام به ذات خود ندارد عیبی» باید عرض کنم جزء بدیهیات هست. منتهای مراتب برخی افراد نمی خواهند متناسب با شرع و قانون عمل کنند که متأسفانه در مسئولیتهای کلیدی قرار دارند.
امیدوارم در هر موضوعی سعی در توجیه کردن خیلی نداشته باشیم.
 
۴. نویسنده: محمدصالح
بسم الله؛
سرکار خانم شیوا؛ چند نکته را به اختصار در پاسخ به نظرتان می نویسم که امیدوارم به روشن شدن موضع نزاع کمک کند:
نخست: اشکال اول را بگذارید به نحوه‌ی استدلال‌تان بکنم. چرا با ایراد تهمتی که اثباتش نمی‌کنید به خواننده‌ی مطلب از ابتدا استدلالات مخاطب را بی‌ارزش می‌کنید که این در شأن یک بخث علمی نیست. شما گفته‌اید که پاسخ من توجیه است و پس از آن نیز به مخالفت بعضی افراد با نص قرآن سخن گفته‌اید که نمی‌دانم سخن اولتان چقدر صحیح و سخن دومتان چقدر مربوط به بحث است. اما در هرصورت ادعایی است بی‌دلیل و مغالطه‌ایست نابخشودنی!!
دوم: گفته‌اید که بهتر بود به مضمون حدیث اشاره می‌کردم. بنده از منطوق این حدیث (به فرض صحت سند) مستندی بر لزوم ضمانت اجرا برای مهریه را درک نمی‌کنم. کاش شما راهنمایی‌مان فرمائید.
سوم: منظورتان از «پشتوانه‌ی مالی و حق زن» چیست که نتیجه‌اش را با «لزوم ضمانت اجرای کیفری» قرین داشته‌اید؟ مگر نه این است که اگر دین مالی باشد، همچون سایر دیون مرد را مدیون زن داشته و طبق قواعد عمومی، مرد را ملزم به ایفای آن قلمداد می‌کنیم؟ بحث بر سر حمایت کیفر از این حق است و آن نیاز به دلیلی دارد که بتواند صالح در این جایگاه باشد.
چهارم: به شما پیشنهاد می‌کنم که اندکی به مشکلات ناشی از ضمانت اجرای کیفری ناشی از عدم توان زوجه به پرداخت مهریه توجه کنید. اکنون بسیاری از زندانیان کشور به دلیل عدم پرداخت مهریه‌ی همسزشان در زندان‌اند که این با فلسفه‌ی مهریه سازگاری ندارد. همان‌گونه که خود نیز اشاره داشته‌اید، مهریه هدیه (یا به تعبیری صداق) مرد است به همسرش. و اتفاقاً همین تعبیر ما را بر این می‌دارد که با این تعبیر و قاعده‌ی احسان (هرچند که مرد را برئ‌الذمه نمی‌کند) برخورد سبک‌تری با وی شود.
پنجم: بگذارید این بار من در جایگاه مدعی قرار بگیرم: در وبلاگ‌تان «برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» «به قوانین نابرابر و ظالمانه ای چون دیه، ارث، شهادت اعتراض» کرده‌اید. در حالی که شما خود را مدعی حمایت از اندیشه‌های اسلام و قرآن می‌دانید. من در جایگاه پاسخ به این سخن یا حمایت از نظام حقوقی اسلام در برابر زن نیستم و نه با اجتهاد پویا مخالفتی دارم. اما می‌خواهم بدانم که چرا شما قانون را چنان تفسیر می‌کنید که فقط حقوق برای زنان باشد و مردان را فراموش می‌کنید. انگار مردان را انسان ندانسته‌اید! این بار باید مردان راهپیمایی کنند که کمی هم به حقوق آنها توجه شود. هم خدا را می‌خواهید و هم خرما! هم حق طلاق و حق مساوی در دیه و ارث و شهادت و …! و در مقابل هم نفقه می‌خواهید و ضمانت اجرای کیفری برای عدم تأدیه مهریه و …! و هم خواستار سلب حقوقی همچون تعدد زوجات برای مرد و …!
کمی به فکر مردان بیچاره‌ی مملکتی باشیدکه با اندیشه‌های شما قرار است بر آنها حکومت شود! پس مردان چه جایگاهی دارند؟!
ششم: در هرصورت آماده‌ی ادامه‌ی بحث هستم.
با تشکر؛ یا علی مدد

۵. نویسنده: شیوا
با سلام در ابتدا تشکر می کنم از اظهار نظرتان.
در نکته چهارم منظورتان ضمانت اجرای کیفری ناشی از عدم توانایی زوج بود نه زوجه. درسته؟
دین ما دین کامل و جامعی است که در آن زن و مرد دارای حقوق مساوی هستند. براین اساس در جامعه کنونی این زنان نیستند که بر مردان حکومت دارند بلکه مردان هستند که بر زنان حکومت دارند.
اینکه خواهان تساوی حقوق زن و مرد در مواردی چون دیه و ارث و شهادت و … هستم دال بر نادیده گرفته شدن حقوق مردان نمی باشد چراکه قانون ما نسبت به حقوق مردان بسیار جامع و کامل تدوین شده پس جای هیچ گونه نگرانی نیست.
وقتی ضمانت اجرای کیفری عدم تادیه مهریه برداشته شده طبق لایحه ای که به تصویب رسیده بنابراین مشکل زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه نیز تا حدودی مرتفع گردیده.
در جامعه ما متاسفانه علیرغم شعارهایی که در زمینه شان و مقام و منزلت زن سر میدهند به وفور مشاهده می شود که حقوق زنان در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده. سوال من این است زوجی که توانایی پرداخت مهریه را ندارد چرا در آغاز زندگی قبول زحمت می فرماید؟
چرا باید بر مهریه مالیات قرار دهند؟ در اخبار مشاهده شده که لایحه ای مبنی بر مالیات گذاشتن بر مهریه قرار داده اند که این مالیات از زمان تعیین میزان مهریه به تناسب مقدار آن اخذ می گردد این در حالیست که هنوز معلوم نیست که زوج مهریه را به زن خواهد پرداخت یا خیر؟
جایگاه مردان در قانون ما تثبیت شده است و این جای بسی تعجب است که شما با وجود این همه ترفیع درجه باز از بیچارگی مردان سخن می گویید.
با تشکر.

۶. نویسنده: محمدصالح
بسم الله؛
تذکرتان صحیح بود و اشتباه در تایپ. که البته مقدار کم‌اش قابل اغماض است!
یک- ابتدا کمی می‌خواهم درباره‌ی معنای دین مداقه کنم. اقل دین را اگر اعتقاد به وحدانیت خدا و تعالیم کتاب‌ش بدانیم، پس خواست شما مبنی بر برابری ارث زن و مرد، خلاف نص صریح قرآن است که «للرجل مثل حظ الأنثیین» می‌داند. پس بگذارید اندکی صریح‌تر سخن بگوئیم. شما اگر حجیت قرآن یا حتی ظواهر آن را رد می‌کنید، از آن جهت وارد بحث شویم. ضمن اینکه اگر دلیلی بر نسخ این آیه ارائه می‌کنید کاملاً مستند باشد تا بتوان کلام خدا را به آن تخصیص زد یا نسخ کرد.
دو- مردانه بودن قانون یعنی چه؟ من نمی‌دانم چرا همه می‌خواهند به سر ما بکوبند که چون این قواعد در قانون است، پس قوانین مردانه تنظیم شده‌اند! در حالی که این قواعد همیشه هم به دلیل حمایت مردان نیست. مثلاً دیه مرد که در حقیقت برای حمایت از زن است. چرا که مرد موظف به تأمین معاش زن است و هرگونه نقص یا فقدان وی برای همسر و فرزندانش ایجاد مشکل می‌کند، و معاش مرد مرده مد نظر قانون‌گذار نیست! بگذارید این گونه سخن را عوض کنم که چرا نظام حقوق زن را این چنین جزئی می‌بینید و در هر مورد قائل به برابری؟ چرا حقوق زن در اسلام و اندیشه‌ی غرب را به شکل یک نظام نمی‌بینیم؟ مثلاً نفقه در برابر تمکین به زن تعلق می‌گیرد و از آن سو در برابر مهریه، حق طلاق در اختیار مرد است.
بله؛ حرف شما صحیح است که اسلام برابری در حقوق را قرار داده است، اما مگر همیشه لازم است که برابری فقط به شکل باشد؟ مثال زیبایی را شهید مطهری بیان می‌کند: می‌گوید که مثلاً از پدری یک زمین کشاورزی و یک دام به ارث رسیده است و دو فرزند دارد که یکی کشاورز و دیگر دامدار است؛ (به فرض برابری ارزشی آن دام و زمین کشاورزی) مصلحت حکم می‌کند که به کشاورز زمین کشاورزی و به دامدار، دام را بدهیم و این عین عدالت است. برابری همیشه در شکل یکسان نیست و این سخیف‌ترین حالت ممکن است که ما بگوئیم تساوی فقط در شکل است.
سه- نوشته‌اید که «وقتی ضمانت اجرای کیفری عدم تادیه مهریه برداشته شده طبق لایحه ای که به تصویب رسیده بنابراین مشکل زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه نیز تا حدودی مرتفع گردیده.» نمی‌دانم با این قانون موافقید یا خیر. اما لااقل پذیرفته‌اید که مشکلی بوده است و مرتفع گردیده است.
چهار- سئوال کرده‌اید که «زوجی که توانایی پرداخت مهریه را ندارد چرا در آغاز زندگی قبول زحمت می فرماید؟» من پاسخی حقوقی برای این سئوال ندارم. مسئله فرهنگی است که چرا عموماً مهریه‌ها را متناسب با شأن و توانایی زوج تنظیم نمی‌کنیم و چرا این جریان خانمان‌برانداز مهریه‌های سرسام‌اور برچیده‌نمی‌شود. من با شما هم‌داستانم که نباید چنین باشد، اما مگر می‌توان به این راحتی در برابر سنت‌های غلط خانواده‌ها ایستاد. قانون به تنهایی پاسخ نمی‌دهد.
اما پیشنهاد آیت الله مکارم که هفته‌ی گذشته مطرح کردند در خور تإمل است. ایشان از قوه قضائیه خواسته‌اند تا عند‌القدره و عند الاستطاعه را به جای عندالمطالبه بودن در عقدنامه‌ها ذکر کنند تا مشکل رفع شود. http://www.iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?newsitemid=134888
پنج- درباره‌ی وضع مالیات بر مهریه هم نظری ندارم. چون اطلاعی از قانونش ندارم. اما در صورت مذکرو در نوشتارتان، ضمان مالم یجب است و احتمالاً چندان معقول نباشد. اما از سوی دیگر شاید بتوان این فرض را در نظر گرفت که برای رفع مشکل عدم استطاعت که بسیار مشهود است، خواسته‌اند تا مانعی در برابر مهریه‌های سنگین قرار دهند. از این منظر نیز این قانون قابل تحلیل است.
شش- درباره جایگاه مردان در قانون باز هم تأکید می‌کنم که چگونه بر آن پای می‌فشارید، در حالی که اولویت‌های حقوقی مردان را حذف و بر اولویت‌های حقوق زنان تأکید می‌کنید. این به دور از انصاف است. چه حقوق تثبیت‌شده‌ای برای مرد است که زنان با داشتن آن از آن محروم‌اند. (منکر حق‌کشی‌های تاریخی نسبت به زنان نیستم، اما امروز کدام حق است که شما ادعا می‌کنید که از شما مسلوب شده است که چنین در فراق‌ش ناله می‌کنید و خواستار بازگشتش هستید؟ آیا این امر مربوط به قانون است یا …)
یا رومی روم، یا زنگی زنگ! بالاخره باید وضعیت خود را در چنین واجهه‌هایی از معنای دین و احکام مشخص کنیم. اسلام تا چه حد، صلاحیت دارد برای زندگی انسان حدود معلوم کند؟ هدف از دین چیست؟ حدود تعبد در احکام دین و منطقه الفراغ در زمینه‌ی احکام اجتماعی تا کجاست؟ و ده‌ها سئوال دیگر.
اینها مسائلی است که باید به آنها توجه داشت.

———————-

مطالعه شود:

برابری ارث زن و مرد در ایران باستان

مجلسیان این لایحه را از دستور کار خارج کنید

ضرورت بازنگری در حقوق زن معاصر

هفته نامه فرانسوی نوول آبسرواتور نوشت : در میان تمامی دموکراسی های دنیا ، فرانسه با فاجعه بارترین سیستم حبس و زندانبانی روبروست .

وضعیت زندانها در فرانسه، دست داشتن چند پزشک در سوء قصدهای نافرجام در لندن  و روابط فرانسه و مغرب، مطالبی هستند که هفته نامه “نوول ابسرواتور” فرانسه آنها را “مهم” توصیف کرده و سرمقاله آخرین شماره خود را به آنها اختصاص داده است.

“ژان دانی یل” مدیر این نشریه در سرمقاله خود می نویسد بنظر من در بحث مربوط به عفو سنتی تعدادی از زندانیان بمناسبت فرا رسیدن ۱۴ جولای و لغو آن ،نیکلا سارکوزی اشتباه می کند. سارکوزی معتقد است که نمی توان از یکسو از استقلال دستگاه قضایی حمایت کرد و از سوی دیگر به عنوان رئیس جمهور و در نتیجه نخستین فرد حقوقی کشور این قدرت را برای خود قائل بود که بتوان احکام مجازات را ساقط و یا تخفیف داد.

سرمقاله نویس نوول ابسرواتور می افزاید از نظر اصولی استدلال رئیس جمهور قابل درک و مفهوم  است زیرا اعطای حق عفو به یک فرد به عنوان رئیس جمهور، دارای جنبه های امرانه و استبدادی است .

 ژان دانی یل  ادامه می دهد اما اگر فراموش نکرده باشم سارکوزی در جریان یکی از نطقهای انتخاباتی خود این نوع استدلال را در مقابل وضعیت غیرقابل قبول و افتضاح امیز موجود در زندانهای فرانسه “مبهم” تلقی کرده بود.

 نوول ابسرواتور تاکید می کند که در میان تمامی دموکراسیهای دنیا ، فرانسه با فاجعه بارترین سیستم حبس و زندانبانی روبروست. این سیستم بجای مجازات و تنبیه کردن زندانی  انسانیت را از زندانی می گیرد، بجای اینکه زندانی را به ندامت و توبه وادارد به وی یاس و ناامیدی را تزریق می نماید و بحای تسهیل بازگشت مجدد زندانی به جامعه او را به ارتکاب مجدد جرم ترغیب می نماید.

 مدیر نشریه  نوول ابسرواتور معتقد است و این وضعیت بمعنای آن است که« آرزوی  خودکشی» را (برای زندانی) جایگزین حکم اعدام که لغو شده است کرده باشیم.

 ژان دانی یل  میافزاید تنها دلیلی را که منتقدین برای مقابله با تصمیم سرکوزی مطرح می کنند تعداد بیش از حد وغیرقابل تحمل زندانیان می باشد که این خود دلیل خوبی است ولی دلیل دیگری هم وجود دارد و تا زمانیکه انقلابی در رویه و روشهای ما در رابطه با زندان و زندانی در فرانسه صورت نگرفته ، جامعه بایستی گاه بگاه با توسل به سنت  و عفو(زندانی) اشتباهات خود را تصدیق نماید.

 بر اساس آمار موجود بیش از شصت هزار نفر در زندانهای فرانسه بسر می برند و این در حالیست که زندانهای فرانسه ظرفیت پذیرش بیش از پنجاه هزار نفر را ندارند.

ژان دانی یل در بخش دوم از سرمقاله خود که به دستگیری چند پزشک بجرم شرکت در سوء قصدهای نافرجام هفته گذشته در لندن اختصاص دارد این خبر را “هولناک” توصیف کرده و می نویسد با این حال و با توجه به تقسیرهایی که در این زمینه نگاشته شده بنظر نمی رسد که این واقعه کسی را به اندازه ای که باید متاثر کرده باشد.

 نوول ابسرواتور می افزاید چه “واپسگرایی هولناکی”! چرا که نه سوگند  وفاداری به هیپوکرات (پزشک یونانی قبل از میلاد که اصول اخلاقی وی در زمینه پزشکی به الگو تبدیل شده است) و نه تمکین به فرامین الهی نتوانسته اند اندسته از جوانان ما را که ماموریت پزشکی  برای خود برگزیده اند از تعصب (فاناتیسم) بازدارد .

ژان دانی یل  ادامه می دهد تا کنون در این قرن شاهد برداشته شدن نقاب تقدس از چهره  کودکان بوده ایم و این را می دانستیم. امروزه در بخشی از جهان،کودکان چهره هیولایی داشته و برای کشتن و قتل اموزش و تربیت شده اند.

اگر تا کنون از قتل عام “بیگتاهان” سخن می رفت اکنون باید از “بیگناهان” که قتل عام میکنند سخن راند. و اینک پس از کودکان شاهد محو شدن تقدس از چهره پزشکان می باشیم.

وول ابسرواتور سپس با اشاره به اهداف و ماموریت پزشکان که اصولا نجات جان افراد میباشد و به همین منظور سالهای متمادی را به تحصیل و تحقیق پرداخته اند می نویسد اینک بنظر می رسد که آنها (پزشکان) نیز به اردوگاه سایر قاتلین پیوسته و دست به کشتار و قتل غیرنظامیان می زنند.

ژان دانی یل  بعنوان  نتیجه گیری می نویسد در رمان معروف “طاعون” بنوشته (آلبر کامو) ، قهرمان داستان دکتر “ریو” در جستجوی تقدسی بدون خداست. و اینک پزشکی را می بینیم که مرگ را به اسم خدا توصیه و تجویز می نماید.

در بخش سوم از این سرمقاله که به روابط فرانسه با کشورهای مغرب(الجزایر،تونس و مراکش) اختصاص دارد  نوول ابسرواتور  با اشاره به سفر اخیر سارکوزی به تونس و الجزایر از اینکه وی سفر به مراکش را به پائیز اینده موکول کرده ابراز تاسف کرده است.

ژان دانی یل  کشورهای مغرب را بیش از بیش به فرانسه نزدیک دانسته و دلیل این امر را نیز حضور فرزندان اتباع این کشورها در فرانسه و در میان فرانسویان می داند.

 نوول ابسرواتور می افزاید و بهمین دلیل بایستی سیاست جدیدی را که با روی کار آمدن سارکوزی شروع شده و لااقل پنج سال(یکدوره ریاست جمهوری)بطول خواهد انحامید بدقت مورد توجه قرار داد زیرا در خلال این پنج سال خیلی چیرها از جمله بهترین و یا بدترین وقایع می تواند در این کشورها رخ دهد.

نوشته این نشریه هریک از سه کشور الجزایر – تونس و مراکش علیرغم اشتراک در زبان،مذهب،موقعیت جغرافیایی و یا حتی تاریخی ، از ویژه گیهای مخصوص و ریشه داری برخوردار است. و تصور این موضوع که انها میتوانند بسرعت و بسادگی مشکلات خود را مشترک و یکسان نمایند اشتباه بزرگی است که نباید انجام داد.

اگر زمانی در بین انها همبستگی علیه “کفار” نقشی را ایفا کرده ولی از زمان استقلال همه چیز تغییر کرده است. از سوی دیگر و لااقل تا کنون  هنوز اسلامگرایی  نتوانسته است با فائق امدن بر ناسیونالیسم نقش متحدالشکل نمودن توام با هرج و مرج را ایفا نماید .

 ژان دانی یل در پایان با اشاره به بحث و جدالی که اینروزها در فرانسه  بر سر “منحرف” نمودن برخی از مقامات اپوزیسیون توسط رئیس جمهور، مطرح است، می نویسد در رابطه با مسائل مربوط به مغرب، فرانسه  نیاز به یک سیاست اجماع دارد. سه کشور مغرب از اختلافات مربوط به خود نیز به تنگ آمده و دیگر نیازی نیست که ما اختلافات خود را به ان بیافزائیم.

 یادآور می شود اقدام سارکوزی رئیس جمهور دست راستی فرانسه در اعطای برخی از مسئولیتها  از جمله پست وزارت خارجه به چند تن از مقامات حزب سوسیالیست  بحث و جدالهای فراوانی را  در این کشوربرانگیخته است. مسئولین حزب سوسیالیست این اقدام را تلاش سارکوزی برای “منحرف” نمودن مقامات سوسیالیست و نه همکاری با اپوزیسیون می دانند.