• ماکس وبر در «سیاست در‌ مقام حرفه» می‌گوید کارمندانی که در اخلاقْ سرآمد هستند، سیاستمداران ضعیف یا غیرمسئولی خواهند بود، چرا که کارمندی یعنی «خودنادیده‌انگاری» و اجرای دستور مقام بالاتر. شرف رهبر سیاسی و دولتمرد پیشتاز در مسئولیت‌پذیری شخصی و بی‌قیدوشرط در مقابل اعمالش نهفته است.
• در عرصه‌ی سیاست، تنها دو نوع گناه کبیره وجود دارد: بی‌هدفی و عدم مسئولیت، که گناه دوم اغلب -اما نه همیشه- ناشی از همان بی‌هدفی است.
• سه خصوصیتِ مهم نقش تعیین‌کننده‌ای برای سیاستمدار دارند: شوق، احساس مسئولیت و احساس تناسب. شوق یعنی دلبستگی عمیق به یک آرمان. حس تناسب هم یعنی توانایی متأثر شدن از واقعیت‌ها در عین تمرکز و آرامش درونی.
• معمولاً پیروان رهبری که برای ایمان خود مبارزه می‌کند، پس از کسب قدرت، به‌سرعت به قشری کاملاً عادی از تاراج‌گران تبدیل می‌شوند. کسی که «سیاست در مقام حرفه» را می‌پذیرد، باید این نقیصه‌های اخلاقی را بشناسد. کسی که در پی رستگاری روح است، نباید آن را در عرصه سیاسی دنبال کند.
• اخلاق غایت‌نگر و اخلاق پیامدنگر دو مقوله‌ی کاملاً متضاد نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و در کنار یکدیگر انسانی واقعی به‌وجود می‌آورند؛ انسانی که می‌تواند «رسالتی سیاسی» بر عهده داشته باشد.
• «رسالت سیاسی» را تنها کسی می‌تواند بر عهده گیرد که هرگز دچار تزلزل نشود. هرگز حتی اگر جهان از دید او احمقانه و فرومایه بنماید که گمان کند ارزش زحمات او را ندارد؛ کسی قادر است رسالت سیاسی را به انجام برساند که بتواند با وجود همه‌ی اینها بتواند بگوید: «به رغم همه‌ی اینها»!

چندی پیش به مناسبت مطرح شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، انتقاداتی از طرح و نحوه تصویب اولیه آن در صحن مجلس و ارجاع به کمیسیون مشترک (و خارج شدن از صحن علنی) داشتیم. متعاقب آن هم نشستی با حضور آقای «محمد کشوری» کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات و آقای «رضا قربانی» فعال حوزه کسب‌وکار فناوری اطلاعات در خبرگزاری فارس نکاتی را پیرامون آن مطرح کردیم. آنچه در زیر می‌آید بخشی از مطالبی است که در آنجا ارائه کرده‌ام.

***

با حکمرانی فضای مجازی مخالف نیستم، با این شیوه قانون‌نویسی مخالفم!

به کسانی که نسبت به این طرح انتقاد دارند، گفته می‌شد که مخالف قانون‌گذاری برای حکمرانی فضای مجازی هستند، اما این طور نیست؛ بلکه ما به شکل قانون انتقاد وارد می‌کنیم و معتقدیم که می‌توان قانون را به شکل بهتری نوشت.

این طرح بیشترین ضربه را به حکمرانی مجازی می‌زند!

مهم ترین مسئله‌ای که درباره این طرح وجود دارد این است که به نظر می‌رسد که در تدوین این طرح از تجربه‌های قبلی استفاده نشده و اگر اصلاحات جدی صورت نگیرد، اساسا طرح قابلیت اجرا نخواهد داشت. برای مثال به یاد داریم که آیین‌نامه‌ای که سایت‌های اینترنتی را ملزم به اخذ مجوز از دولت کرده بود چه سرنوشتی داشت. اجرایی نشد و همان زمان هم اغلب کارشناسان درباره اجرایی نبودن این قانون هشدار دادند. پس می‌توان از اکنون جلوی این اتفاق گرفت. اگر فرصت کشور را در زمینه حکمرانی فضای مجازی از دست بدهیم بدترین ضربه را به خودمان زده ایم؛ مگر چند بار فرصت تدوین چنین قانونی را با این ابعاد داریم؟ و این یکی از مهم‌ترین انتقادات به نسخه فعلی طرح است که می‌بایست در فرایند بررسی توسط کمیسیون به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

این فرم از مصوبه‌گذاری اصلاً قانون نیست!

موضوع دوم، فرم قانون‌گذاری است که قبلا انتظار می‌رفت که اگر مسائلی مثل سواد رسانه ای، تبلیغات، مالکیت فکری و حقوق کاربران برای مجلس مسئله است، خودش برای آن قانون‌گذاری کند. اما اکنون مجلس قانون‌گذاری در موضوعات مختلف را به یک شورای حتی بزرگ‌تر از شورای عالی فضای مجازی می‌سپارد. این موضوعی است که در جریان بررسی طرح باید در نظر گرفته شود.

ادعاهای طراحان طرح صیانت نخالف واقعیت‌های بیرونی است!

سوم آنکه باید ادعاهای طراحان طرح با واقعیت‌های بیرونی بررسی شود. برای مثال این طرح می‌گوید هدف طرح حمایت از پلتفرم‌های بومی است؛ اما اغلب صاحبان پلتفرم‌های بومی با این طرح مخالف اند. چرا با آن مخالف اند؟ این رویه هنوز هم جای اصلاح دارد. نظر آن‌ها را بپرسیم و در بررسی کارشناسی طرح، مبنا قرار دهیم.

بدنه کارشناسی دولت به کمک طرح بیاید

در فضای مجازی با چند گروه مختلف مواجه هستیم از جمله ذینفعان مثل کسب و کارها و رسانه ها، گروه‌های مردمی، گروه‌های سیاسی، کاربران فضای مجازی و عموم مردم و دولت.مشکل اصلی در نوشتن طرح این بوده که دولت به کل کنار گذاشته شده است؛ مقام معظم رهبری به صراحت به مجلس اعلام کرده اند که اولویت کار مجلس با لایحه است نه با طرح. بدنه کارشناسی دولت باید به تدوین این قانون کمک کند. پیش زمینه چنین گفت وگویی این است که به نظر همدیگر درباره این طرح احترام بگذاریم.

اشکال کار دولت قبل این بود که این موضوعات مهم درباره فضای مجازی را تبدیل به لایحه نکرد

در این ماجرا، ایرادی هم به دولت قبل وارد است. اشکال کار دولت قبل این بود که این موضوعات مهم درباره فضای مجازی را تبدیل به لایحه نکرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت قبل در این زمینه مسئولیت داشتند و باید لایحه تنظیم می‌ کردند که وظیفه خود را انجام ندادند. اتفاقاً یکی از کسانی که باید در این زمینه پاسخگو باشد دولت قبل است.

ضرورت اجماع حداکثری عموم ذینفعان

وقتی در کمیسیون ویژه بررسی این طرح، این متن مبنای گفت وگوها قرار بگیرد، بحث‌ها به سمت جزئیات خواهد رفت و اصول کلی مد نظر نویسندگان طرح ممکن است باقی بماند که اتفاقاً بسیاری از آن اصول کلی نقاط ضعف این طرح خواهند شد. باید همه ذینفعان و کارشناسانی که در خارج از کمیسیون می‌ توانند به این طرح کمک کنند تا روی طرح اجماع نظر کلی به دست آید و طرح حداکثر منفعت را برای عموم مردم داشته باشد.

در موضوعات ملی و بزرگ، جز با گفتگوی عمومی کار پیش نمی‌رود

هنوز مقدمات گفت وگو درباره این موضوعات در کشور شکل نگرفته است. اگر این گفت وگوها شکل بگیرد و به نتیجه منجر شود، همه افراد پای کار می‌آیند؛ مثال مشخصی در این باره مسئله افزایش قیمت بنزین است. در دوره آقای احمدی نژاد رئیس جمهور با مردم گفت وگو کرد و تصمیم را اجرایی کرد؛ اما آقای روحانی گفت وگو نکرد و یک شبه قیمت بنزین را افزایش داد. مشخص است که این نوع تصمیم گیری‌ها برای کشور تبعات دارد.

درباره موضوعی که خود ما می‌گوییم نقطه ضعف است، اگر گفت وگو شود و مشخص شود که راهکار دیگری نداریم و همه ما به این نتیجه برسیم راه دیگری برای اصلاح وجود ندارد، حتی شاید خود ما هم موافق شویم و نتیجه هر چه که باشد مورد وفاق است.

فقط ابزارهای سخت را به کار نبرید!

علاوه بر ابزارهای مالیاتی و تنظیم گری، به ابزار‌های نرم هم برای مدیریت فضای مجازی نیاز داریم؛ اما هیچ گاه در کشور به این فکر نکردیم که ابزارهای نرم هم می‌توانند ابزار تلقی شوند. امروز همه جا در دنیا، از ابزارهای نرم هم استفاده می‌کنند اما ما همیشه از ابزارهای سخت و الزامات بسیار قاطعانه استفاده کردیم. در حالی که می‌توان در بسیاری از موضوعات با ایجاد اجماع نظر و گفت وگو با مردم به راه کارهای داوطلبانه رسید که اتفاقاً اثر بخش تر هستند و به ویژه در مواقعی که حاکمیت ابزاری برای کنترل ندارد بسیار مفید خواهند بود.

۱- شکایت از انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی به دیوان عدالت اداری، پاسداشت «امر عمومی» است. امور سیاسی و انتصابات اداری، امور خصوصی نیستند که گروهی اندک بر آن عرصه مالکیت داشته باشند و بتوانند هرکاری به صورت دلبخواهی انجام دهند. «قانون» باید بر رفتار مسئولان حاکم باشد. مردم حق دارند و باید بر سرنوشت خود حاکم باشند.

۲- امر عمومی است حقوق را از حالت خصوصی خارج می‌کند و می‌گوید حکومت‌ها و از جمله حکمت اسلامی، از سنخ حکومت‌هایی نیست که یک نفر یا یک خاندان یا یک طبقه، مالک حکومت باشند. اگر امر عمومی نباشد، «حقوق عمومی» هم وجود نخواهد داشت.

۳- امر عمومی است که می‌تواند مسأله #مشارکت را امکان‌پذیر کند. اگر مشارکت مردم در انتخابات کم‌کم دارد به نقطه بحرانی می‌رسد، باید بسترهایی که حضور مردم در سیاست را کم‌رنگ می‌کنند به فوریت اصلاح شوند و کنار گذاشته شوند. و به جای آن بسترهای حضور مردم از جمله «دیوان عدالت اداری» تقویت شوند.

۴- مهمترین نتیجه تقویت امر عمومی، برابری مردم در برابر قانون است که در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی متجلی شده است. در حالت آرمانی درباره سپهر عمومی، این تضمین وجود دارد که هر شهروندی بتواند بدون در نظر گرفتن مقام و منزلت، در سطحی برابر با دیگران به حوزه عمومی دسترسی داشته باشد.

۵- قانون هم در زمان تصویب و هم در زمان اجرا باید مردمی شدن عرصه‌های عمومی را تضمین کند. اگر برخی قوانین در غایت خود به خصوصی‌سازی یک عرصه منجر شود، خلاف مشارکت مردم خواهد بود. اگر در اجرا هم قوانینی که منافع یک گروه اقلیت را تأمین نمی‌کنند، نادیده گرفته شوند، ضدمشارکت خواهد بود. تنها مصلحتی می‌تواند به متن قانون را کنار بگذارد که بتواند وضعیت استثنایی را شرح دهد و با استناد به روح و هدف قانون، نشان دهد مصلحت عموم مردم در این است که به جای متن به روح قانون توجه شود. در این حالت نیز، باید محکم ایستاد و خلاف قانون بودن آن مورد را بیان کرد تا به صورت رویه در نیاید.

۶- مگر می‌شود خود را «انقلابی» بدانیم، ولی قوانین را محترم ندانیم؟ اگر حاکمان و مجریان قانون، آن را محترم نداند، چه دلیلی دارد مردم آن را محترم بدانند و به آن عمل کنند؟ مسئولان باید حساس‌ترین مردم به رعایت قانون باشند حتی در جزئیات.

۷- هنر اصلی انقلاب این بود که جمهور مردم را از یک مجموعه و #توده منفعل و مصرفی و فاقد یک نگاه ملی و عمومی، تبدیل کرد به یک مجموعه‌ی پرانگیزه، علاقه‌مند، همّت‌دار، هدف‌دار، آرمان‌خواه، و وارد میدان کرد؛ کار بزرگ انقلاب این بود. ما قبل از انقلاب زندگی کردیم، تنفّس کردیم؛ حقیقتاً همین جور بود. #ملت یک مجموعه‌‌ی از‌هم‌گسیخته‌ای [بود] که هر کسی به فکر خودش بود؛ «امر ملی»ای در کشور مطرح نبود؛ «مسئله عمومی» در کشور مطرح نبود.
(بیانات رهبر معظم انقلاب در تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری)

۱- سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای آقای دکتر زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام. این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است.

۲- بارها شنیده‌ایم که در کشورهای دیگر، دستورات رئیس جمهور توسط یک قاضی رد می‌شود و این نشانه استواری نظام قضایی و استقلال قضات است. اما در کشور ما چنین اخباری کمتر به گوش می‌رسد و دایره مصلحت‌سنجی در دستگاه قضایی و عدم رجوع مردم برای دادخواهی این ظرفیت قانونی را معطل کرده است.

۳- شکایت بردن به دیوان عدالت اداری، تکریم قوه قضائیه و فرصت دادن به این قوه برای بازگشت به جایگاه خود است. اینکه در بزرگترین دعاوی سیاسی هم قانون ملاک عمل ما خواهد بود. اینکه نظام سیاسی کشور به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام می‌گذارد.

۴- استواری یک حکومت مردم‌سالار به این است که قوانین و مقرراتش محکم بماند و به تناسب افرادی که قانون شامل آنها می‌شود، تفاسیر متناقض نیابد. قانون باید همه را در بر بگیرد و شیوه تعامل مردم و حکومت را تعیین کند، و اگر چنین نباشد، در دام دیکتاتوری می‌افتیم.

۵- واقعیت آن است که سرمایه اجتماعی نظام روز به روز در حال آب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن‌بست کشانده است. مردم قوه قضائیه را ملجا و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه‌ای یا تجمع بیشتر جواب می‌دهد!

۶- در موضوع انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی، بیش از ۳۰ هزار نفر کمپین اینترنتی امضا کردند، اما کسی پیدا نشد که علیه این اقدام شکایت به دستگاه قضایی ببرد. چرا راهکارهای قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی به کار گرفته نشود؟‌

۷- شکایت از حکم شهرداری آقای زاکانی، نه از سر بی‌دردی که از درد بزرگ برآمده بود که ارزش قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد!

۸- در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به آقای بذرپاش، علی‌رغم روشن شدن موضوع که نامه با تاریخ غیرواقعی از فرد فاقد صلاحیت صادر شده است، این نامه از مصادیق سند مجعول تشخیص داده نشد. سئوال این است آیا در موارد مشابه قوه قضاییه شبیه به همین حکم را صادر می‌کند؟

۹- احترام به قانون مبنای عقلی دارد و فقط منحصر به حکومت دینی هم نیست. شنیده‌ایم که امام خمینی از خوردن گوشت قربانی در فرانسه امتناع کرد، چون بر خلاف قوانین فرانسه ذبح شده بود. این احترام به قانون ملاک کسانی باید باشد که خود را پیرو مرام امام و رهبری می‌دانند.

۱۰- در مکتب امام خمینی، هدف قوانین و احکام آن است که انسان کامل و فاضل تربیت کند که «قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است.» (کتاب ولایت فقیه – صفحه ۲۸)

۱۱- معیار و شاخص عدل عمل به قانون‌ است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون‌ شد، این عدالت است؛ اگر از قانون‌ انحراف پیدا کرد، این بی‌‌عدالتی است. آیت‌الله‌خامنه‌ای

۱۲- در انتصاب دکتر زاکانی، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آیین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید، ولی اعتنا نکرده بودند.

۱۳- آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته آیین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد!

۱۴- عجیب آنکه یکی از نزدیکان آقای زاکانی، استدلال کرده چون آیین‌نامه قابل بازبینی است پس عناوین‌ش حصری نیست و تمثیلی است! و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش درآوردند و با این استدل‌ها قانون را نادیده گرفتند!

۱۵- انتظارم از آقای محسنی اژه‌ای و امید به قوه قضائیه آن است در عمل به قانون، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه قضاییه، بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند.