مشهور این است که پائیز رانماد خزان و فرسودن می‌گیرند، اما برای من معنای عشق و رویش می‌دهد. «عاشق نشدی و گرنه می‌فهمیدی – پائیز بهاری است که عاشق شده است». سهم من از رفت و آمد خورشید و چرخش زمین، عشقی است که در دل پرورده شده است، عشقی که سال‌ها در خاک فرسوده‌ی جان کشته بودم تا در پائیز از جان روئید و شکوفا شد.

هشت ِ هشت ِ هشتاد و هشت، «یا علی گفتیم و عشق آغاز کردیم» و در ظل سایه‌ی با عنایت امام رضا علیه آلاف التحیه و الثنا، عقد بستیم تا در کنار هم با عشق و شور تا آخر بمانیم.

از خدا خواسته‌ایم تا ما و ذریه‌مان را سرباز امام زمان قرار دهد و این راه با همه سهل‌ها و سخت‌هایش پذیرفته‌ایم.

دعامان کنید.

ـــــ

پـ.نـ. یک. خواسته بودم زودتر بنویسم، اما حرف ِ دل را نوشتن خیلی سخته. سخت‌تر از سخت و بلکه بیشتر.

پـ.نـ. دو. ای بابا، نمی‌شه شما خبر خوب ِ ازدواج دوستان‌تان را بشنوید و بعد به جای شیرینی خواستن مشتلق بدهید؟ مگر نمی‌گین خوشحال شدین؟ خب مشتلق بدهید دیگه 😀

دولت الکترونیک

به کار گیری ابزارها و شیوه‌های الکترونیکی، دیجیتال و سایبری برای دست‌یابی برای اجرای وظایف دولت را دولت الکترونیک گفته‌اند. این لفظ مدتی است که در کشور ما هم چنان باب شده است که نمی‌توان بی‌توجه به آن تحولات دولت و خدمات عمومی را پیش‌بینی کرد.
شاید بیشترین این تحولات و در دسترس‌ترین آنها را هم در پلیس دید. پلیس + ۱۰ از جمله‌ی خدمات دولت الکترونیک است که حالا دارد جای خود را باز کرده است. امروز دیگر لازم نیست برای هرکاری به مراکز پلیس رفت. کافی است از طریق اینترنت یا دفاتر پلیس+۱۰ کارهای معمول و مرسوم را پیگیری کرد.
امروزه کافی است برای پرداخت قبوض با اینترنت یا موبایل و با یک کارت اعتباری بانکی به راحتی و سرعت از هرکجا که بخواهی پرداخت کنی. می‌توانی حساب خود را چک کنی یا به حساب دیگری واریز کنی.
خدمات دولت الکترونیک به همین‌جا ختم نمی‌شود. قوه‌ی قضائیه در سال‌های اخیر پروژه‌ی دادرسی الکترونیک را پیگیری کرده است و طراحی نرم‌افزار cms (case management system) سعی کرد تا روند رسیدگی به یک پرونده را در شبکه‌ی رایانه‌ای قوه‌ی قضائیه شبیه‌سازی کند. با این شیوه وضعیت پرونده‌ها به سهولت قابل پیگیری است و می‌توان رأی را هم از طریق همین شبکه صادر کرد. برخی از قضات هم خود به تایپ رای می‌پردازند و مستقیماً با دسترسی به شبکه رای خود را اعلام می‌دارند. (البته هنوز تا فراگیری این سیستم راه بسیار است. بسیاری از قضات هنوز کار کردن با این سیستم را نمی‌دانند.)
در برخی کشورها رأی‌گیری انتخاباتی هم با رایانه انجام می‌گیرد و این امر مشکلات بسیاری را از پیش ِ پای مجریان انتخابات برمی‌دارد. هرفرد با داشتن کارت رأی به حوزه اخذ رای مراجعه می‌کند یا از طریق شبکه جهانی اینترنت و مراجعه به سایت، رأی خود را به صندوق مجازی می‌اندازد. پایان زمان رأی گیری، اعلام نتایج بدون فوت وقت انجام می‌شود. چرا که کار شمارش آراء را رایانه انجام می‌دهد.

مزایا و منافع
به کارگیری فناوری‌های جدید در امر خدمت‌رسانی به مردم از سوی دولت بسیار راه‌گشاست. سرعت را بالا می‌برد و ارائه‌ی خدمات آسان‌تر و در دسترس‌تر می‌شود. دستیابی به خدمات دولت برای همه فراهم می‌شود و تفاوتی میان مرکزنشین و شهرستانی‌ها وجود نخواهد داشت. عدالت در دسترسی به خدمات دولتی فراهم می‌آید.
کاهش اختیار افراد در اعطای مزایا و تغییر در اسناد کاهش می‌یابد و به همین دلیل امکان فساد در ادارات کاهش می‌یابد. ارتشاء و اختلاس و سوء استفاده از جایگاه‌ها و اختیارات کاهش می‌باید و امکان اجرای دقیق قانون امکان‌پذیرتر می‌شود. دیجیتالیزه شدن امور، دقت را بالا می‌برد و امکان خطا را کمتر می‌کند. چرا که نقش انسانی و خطاهای او در این شیوه کمتر است.
هزینه‌ها کاهش می‌یابد و امکان بهره‌وری بالا می‌رود. مهاجرت برای دستیابی به خدمات بیشتر کم می‌شود، چرا که خدمات برای همه در هرجا فراهم می‌شود. فرصت‌های شغلی جدید متناسب با نظام خدمت‌رسانی تازه فراهم می‌شود. امکان واسپاری امور به بخش خصوصی فراهم می‌شود و بخش خصوصی بهتر می‌تواند از ظرفیت‌های خود برای ارائه‌ی خدمات دولتی یا عمومی بهره بگیرد. و در راه کوچک کردن دولت از طریق کاهش تصدی‌گری مفید واقع می‌شود.
با گسترش خدمات دولت الکترونیک تحرک جمعیتی کم می‌شود و برای دریافت هرگونه خدمات دولتی لازم نیست تا شخصاً به آن نهاد، سازمان یا اداره مراجعه شود. بلکه با سامانه‌های الکترونیک و رایانه‌ای امکان خدمت‌گزاری دولت در همه‌جا فراهم می‌آید.

موانع و معایب
اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه بسیاری مانده است. هنوز زیرساخت‌های ارائه‌ی خدمات الکترونیک در کشور فراهم نیست. هنوز در بسیاری از مناطق کشور، امکان دسترسی به اینترنت فراهم نیست. بسیاری از مردم هنوز کار با این ابزارها را نمی‌دانند. حتماً دیده‌اید که کافی‌نت‌ها در موارد مختلف برای ثبت‌نام‌ها از مردم پول می‌گیرند تا کار پرکردن فرم‌ها و ارسال آن را برای‌شان انجام دهند. در حالی که علی‌القاعده نباید چنین وضعیتی حاکم باشد و افراد باید خود بتوانند این امور را انجام دهند.
هنوز برخی از مردم از جهت فرهنگی آماده نیستند تا امورشان را از طریق سامانه‌های الکترونیک پیگیری کنند و ترجیح می‌دهند تا همان شیوه‌های سنتی را پیگیری کنند. ترجیح می‌دهند تا به جای استفاده از ATM در صف‌های طویل بانک بایستند تا قبض‌هایشان را بردازند یا پولی را واریز یا دریافت کنند. ترجیح می‌دهند تا پول نقد در معاملات رد و بدل شود، به جای این‌که کارت اعتباری به کار ببرند.
هزینه‌های اولیه‌ی این خدمات معضل دیگر است. برای فراهم‌آوردن بسترهای فنی دولت الکترونیک نیاز به هزینه‌های زیادی دارد. هنوز در کشور ما دسترسی به شبکه‌ی اینترنت تنها برای بخش کمی از مردم فراهم است که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند. سرعت دسترسی به اینترنت هم که فاجعه‌ای دردناک است. هنوز با ملاکات جهانی بسیار فاصله داریم.
نبود تجربه‌ی پیشینی هم از دولت الکترونیک در کشور، گسترش سریع این خدمات را با مشکل مواجه می‌کند و لازم است تا با تأنی و تأمل این مسیر پیگیری شود. لازم است تا شناسه‌های ملی برای افراد و اماکن فراهم شود. هنوز طرح کاداستر ملی که طی آن نقشه‌های هوایی از تمام زمین‌ها تهیه می‌شود، اجرایی نشده است. مالکیت‌ها معلوم نیست. و حساب‌های بانکی با افراد مطابقت داده نشده است. این‌ها هنوز راه را برای ورود فساد در نظام اداری باز می‌گذارد.
رسیدن به دولت الکترونیک عزم ملی می‌طلبد. نشستن بر حاشیه و تشویق کردن همیشه رو به پیشرفت نمی‌برد. هزار راه نرفته هنوز پیش روست.

ژورنالیسم

در زمانه ما کمتر کسی است که منکر قدرت رسانه‌ها شود. یعنی رسانه‌ها واقعیت زمان ما شده‌اند. اما این‌که آیا این ضرورت برخاسته از نیازی اصلی است یا خیر محل تأمل است. یعنی آیا رسانه‌ها و به تعبیر خاص‌تر، ژورنال‌های امروزین عدول از طبیعت‌ند یا خیر. آیا این همه سرعت و پیچیدگی عصر اطلاعات با حقیقت انسان هماهنگی دارد یا نه؟ فکر می‌کنم به جای پاسخ به این سئوال و گیرانداختن خود درون مقدماتی که گاه مانع از رسیدن به مقصود است، می‌توان این‌گونه سئوال کرد که حزب‌اللهی بودن وصف ژورنال است یا ژورنالیست یا اصلاً این ترکیبی اضافی است و مالکیت رسانه و جبهه ملاک است؟ یا می‌توان پرسید حزب‌اللهی بودن موبوط به شکل و قالب است یا محتوا؟

مطمئناً حزب‌اللهی بودن هم در قالب تأثیر می‌گذارد و محتوا را متحول می‌کند. نمی‌توان در ظرف نجس غذای پاکیزه ریخت که آن ظرف، مظروف را هم ضایع می‌کند. پوشانیدن حقیقت به وسیله‌ی شگردهای مطبوعاتی یقیناً از ساحت ژورنالیسم حزب‌اللهی به دور است. کوبیدن بر طبل نفاق، نشر کذب و … حتماً در نشریات حزب‌اللهی راه ندارد.

متأسفانه آنچه به عنوان نمونه‌هایی از ژورنال‌های حزب‌اللهی شناخته می‌شوند، عموماً انحصاری شده‌اند. یعنی امکان حضور نیروهای تازه‌نفس از نسل جدید در آن‌ها وجود ندارد. به نظر می‌رسد قله‌های رسانه‌ای حزب‌اللهی در دوره معاصر محصول جوان‌گرایی و توجه به استعدادپروری بوده است. نمی‌توان نقش سیدمهدی شجاعی و نیستان‌ش را در پرورش نسل بعدی از روزنامه‌نگاران دین‌دار کم‌رنگ دانست.

اما امروز چه؟ کدام روزنامه‌ی حزب‌اللهی و مدافع ارزش‌ها حاضر است نام و نوشته‌های یک جوان نوقلم و خوش‌قلم را نشر دهد؟

در نمایشگاه مطبوعات امسال با یکی از مسئولان کیهان بحث می‌کردم. می‌گفت که در روزنامه‌ی ما گرفتن مقاله از غیر تحریریه ممنوع است! تحریریه هم که وضعیت خاصی دارند که جز سرویس سیاسی که تا حدودی جوان هستند، بقیه افراد سن و سالی ازشان گذشته است و نمی‌توانند آن‌گونه که باید کار کنند. حالا این را مقایسه کنید با روزنامه‌ی موفق «شرق» که حتی سردبیرش هم به سی‌سالگی نرسیده بود. تحریریه‌ای جوان و پویا که موضوعات روز را با ادبیات خوب منتقل می‌کنند. ولی روزنامه‌ی کیهان که جز صفحات خبری-سیاسی بقیه‌اش فقط به درد شیشه پاک کردن و دور ِ سبزی پیچیدن می‌خورد!

حالا ما در این میدان نبرد نرم، با این ماشین‌های جنگی فشل چه باید بکنیم؟ آدم کم نداریم. آقایی که روزنامه‌نگاری قدیمی و با سابقه است، می‌گفت: «شما از جهت تولید و ادبیات چیزی کم از نیروهای مقابل ندارید. در وبلاگ‌نویسی‌تان معلوم است که چقدر قوی هستید، اما نمی‌دانم که چرا در روزنامه‌هایتان این‌قدر بد کار می‌کنید.» از یکی از روزنامه‌نگاران کیهان مثال زد که در وبلاگ چقدر خوب می‌نویسد و در روزنامه‌چقدر بد. ما چه می‌خواهیم؟

کافی است یکی بیاید و یک دور در وبلاگ‌های حزب‌اللهی بگردد. مطالب را رصد کند تا بداند که تا چه میزان ادبیات نوشته‌های آنها غنی است و نویسنده‌های باذوق و پرمغزی دارد. اما اندیشه و عزمی برای جدب این استعدادها نیست که نیست. به عبارت ساده تر؛ ما هم بلدیم بنویسیم. اما کجا بنویسیم؟

– این را برای موج چهارم نوشته‌ام

دینداری

یک. استدلال موافقان و مخالفان ابتنای قانون بر شریعت چیست؟
مخالفان هماهنگی میان قانون و شرع به چند دسته تقسیم می‌شوند و پاسخ‌ها را به طرق مختلف طرح می‌کنند که عموماً مبانی برون‌دینی دارد و باید به صورت پیشینی به آن‌ها پاسخ داد.
انتظار بشر از دین مهمترین موضوعی است که باید پاسخ داده شود. دکتر سروش در کتاب مدارا و مدیریت (صفحات ۱۳۷ و ۱۳۸) این موضوع را خارج از حوزه‌ی دین می‌داند که خود را تفسیر کند. بلکه وی انتظارات بشر را ملاکی معرفی می‌کند تا صدق و کذب مدعاهای دین و دین‌داران را با آن سنجید که چه اموری دین است و چه دین نیست. این سئوال خود مستلزم پاسخ به سئوال دیگری است.
معنای دین سئوال دیگری است که پیش‌فرض‌ها برای سئوال قبل بر آن استوار می‌شود. دکتر مصطفی ملکیان در مصاحبه‌ای (مجله نقد و نظر – شماره ۶) دین را مجموعه‌ی تعالیم و احکامی می‌داند که «بنا بر ادعای آورنده‌ی آن احکام و تعالیم و پیروان او، حاصل ذهن بشر نیست. بلکه برعکس دارای منشأ الهی است؛ خواه وحیانی باشد (مانند اسلام) و خواه عرفانی (مانند آئین بودا)» با این پیش‌فرض، اسلام هم‌سان با ادیان تحریف‌شده و یا عرفان‌های بشری و کاذب قرار می‌گیرد و انتظار بشر از دین هم مبتنی بر آن خواهد بود.
تعاریف دیگری هم از دین وجود دارد که دین را آرامش‌دهنده و معنابخش معرفی می‌کند. یا دین را متکفل پاسخ به پرسش‌های اساسی می‌داند که جای دیگری نمی‌توان پاسخ آن را یافت. برخی هم دین را اصولاً موظف به پاسخ به مسائل این‌دنیایی نمی‌دانند و آن را دون شأن دین می‌شمارند. (مهندس بازرگان)
آن‌چه از آیات و روایات برمی‌آید آن است که هدف دین کمال انسان و تکامل بخشیدن به اوست. این امر مستلزم لوازمی است که از آن جمله باید به این نکته ارجاع داد که «الدنیا مزرعه الآخره» یعنی که کمال اخروی در گروی کمال دنیوی است و نمی‌توان انتظار داشت که آخرت خوبی داشت، بی آنکه در این دنیا برای آن تمهیدی اندیشیده باشیم.
بنابراین جامعیت دین مستلزم آن است که برای رسیدن به این هدف، زمینه‌های لازم را مورد توجه قرار دهد. توجه به قوانین و هماهنگی آن با برنامه‌ی دین، یکی از این مسائلی است که برای تأمین هدف دین لازم می‌آید. به خصوص که دین‌داری مستلزم اطاعت از شارع در تمام اموری است که برای او تعیین کرده است.

موافقان ابتنای قانون بر شرع، به این امر استشهاد می‌کنند که وجود احکامی اجتماعی و شبه قانون در احکام دینی، نشان از این دارد که خداوند بشر را در این امور به خود وانگذاشته است و درنتیجه در این امور نیز باید از او اطاعت شود. همچنین به سخن خداوند اشاره می‌شود که هیچ رطب و یابسی در کتاب فراموش نشده است. «لارطبٍ و لا یابسٍ الا فی کتابٍ مبین»
همچنین اگر انتظار از دین را کمال انسان (یا جامعه‌ی انسانی) بدانیم، نمی‌توان از کنار نقش جامعه بی‌تفاوت گذشت. تأثیر جامعه در رشد و تعالی فرد امروزه به بدیهیات پیوسته است و منکری ندارد. بنابراین نظر نمی‌توان کمال فرد را بی‌نگاه به جامعه طلب کرد. از همین روست که دین برای اصلاح جامعه به سوی مطلوب، قواعدی دارد که باید در قانون‌نویسی مدنظر قرار گیرد.

دو. مقصود از شریعت در این‌جا چیست؟ عقاید، اخلاق یا فقه؟ احکام اولیه، ثانویه یا حکومتی؟ آیا احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه تفاوت دارد؟
نظر غالب این است که آنچه امکان همراهی با قانون را دارد، فقه است. یعنی اخلاق و عقاید اصولاً اموری نیستند که قابل انطباق با قانون باشند.
دکتر کاتوزیان در مقدمه‌ی علم حقوق بیان می‌دارد که اخلاق از سه جنبه با حقوق تفاوت دارد: از جهت کارکرد، ضمانت اجرا و هدف. اخلاق امری فردی است که برای کمال فرد قواعدی را بر او بار می‌کند و وجدان آن را ضمانت می‌کند و تخطی از آن عذاب وجدان را به دنبال دارد.
البته این نظر قابل خدشه است. چرا که آنچه استاد کاتوزیان طرح می‌کند، تفاوت در هدف، در حقوق برآمده از دین قابل تعمیم نیست. چرا که هدف عالی نظام حقوقی اسلام هم کمال انسان است و قانون ابزار رسیدن به این مطلوب است.
عقاید را هم خارج از حوزه‌ی حقوق می‌دانند. چرا که عقیده امری درونی است و قابل استناد و فهم نیست. از آنجا که حقوق به امور اجتماعی توجه دارد، این امور را وا می‌گذارد و اصولاً خود را با آن سرگرم نمی‌کند. درباره‌ی دادگاه‌های انگیزاسیون در قرون وسطی در اروپا هم امروزه نقدهای بسیاری مطرح شده است و آن عمل را مخالف با دین می‌شمارند. چرا که تا زمانی که امری بروز بیرونی ندارد، قابل مجازات دنیوی نیست.
اما درباره‌ی فقه هم موضوعات متعددی بیان شده است. اول این‌که تنها ابوابی از فقه می‌تواند موضوع شریعت باشند که دارای جنبه‌های اجتماعی باشند. احکام فردی همچون عبادات و کفارات خارج از حوزه‌ی شریعت‌ند. این خلط در پیش‌نویس قانون مجازات اسلامی آمده است و کفارات را به عنوان نوعی از مجازات بیان داشته است که احتراز از آن لازم است.
اما احکام شرع در فقه هر سه نوع اولیه، ثانویه و حکومتی را دربرمی‌گیرد. هر حکم در جای خود موضوع شرع است. حکم اولیه مربوط به حالت معمول و عادی است. حکم ثانوی مربوط به موضعات استثنایی از قبیل اضطرار، اکراه، عسر، حرج، خوف، ضرر، تقیه و … است. حکم حکومتی هم که در اختیار ولی‌امر است که برای حفظ جامعه و تأمین مصالح تنظیم امور و … مقرر می‌دارد. (ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج۲، ص۲۸۷)
هرچند درباره‌ی جایگاه حکم حکومتی که حکم اولیه است (امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۱۷۰) یا حکم ثانوی است (آیت الله عمید زنجانی) یا خود قسم سومی از حکم شرعی است، (محمدی گیلانی، مجله رهنمون، شماره ۲، ص۶۳) اختلاف نظر است، اما اکثریت آن را جزئی از شریعت می‌دانند.
دکتر گرجی احکام را به دو بخش تقسیم می‌کند: اولی و ثانوی. اما ذیل احکام اولی دسته‌بندی می‌کند و احکام را به خصوصی و عمومی منقسم می‌کند. احکام خصوصی تابع مصالح خصوصی و احکام عمومی، تابع مصالح جامعه است. حکم حکومتی هم از این سنخ است.
آن‌چنان که آیت الله منتظری می‌گوید، حکم یا شرعی (الهی) است یا حکومتی (سلطانی). و این البته خلاف نظر مشهور است. (دراسات، ج۲، ص۶۰) علامه طباطبایی هم شبیه همین نظر را دارد. وی پس از تعریف احکام حکومتی می‌نویسد: «مقررات مذکور لازم الاجراء بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند.» (بحث درباره‌ی مرجعیت و روحانیت، ص۸۳)
شهید صدر (الاسلام یقود الحیاه، ص ۱۸) بیان می‌دارد که به جز احکام ثابت، و احکام متغیری که با اجتهاد در طریق مصلحت کشف می‌شوند، در جایی که حکم الزامی تحریم یا وجوب نداریم، حکومت می‌تواند به قانون‌گذاری بپردازد و این قوانین نباید با شرع و قانون اساسی مخالفت داشته باشد.
آیت الله عمید زنجانی (حقوق اساسی ایران، ص ۶۵۷) با اشاره به وظیفه‌ی ولی فقیه در حل معضلات نظام، حکم حکومتی را راه‌کار قانون اساسی برای این امر برمی‌شمارد و حکم حکومتی را حکمی می‌داند که ولی امر (معصوم یا فقیه) بنابرمصلحت به طور موقت صادر می‌کند و تا مادام که مصلحت باقی‌ست حکم هم باقی‌ست. وی در مشروعیت این نوع حکم به نظرات شیخ مفید، کاشف الغطاء، محقق نراقی، صاحب العناوین و … استشهاد می‌کند.
قانون اساسی نیز با فزودن لفظ مطلقه به اصل ۵۷، و نیز مفاد اصل ۵ و ۱۱۰ به این نظر حکم کرده است که رهبری می‌تواند در مواردی که لازم می‌بیند، حکم حکومتی بدهد که با احکام اولین و ثانویه هم در تضاد باشد.
از مباحث فوق می‌توان به این نکته دست یافت که آن‌چه به عنوان شریعت می‌شناسیم و موضوع هماهنگی با قانون است، شامل احکام اولیه، ثانویه و حکومتی است و هرسه از جهت شرعی الزام‌آور هستند. و این الزام شرعی، بیانگر ضرورت هماهنگی با الزامات حکومتی را معلوم می‌کند.

سه. انطباق یا عدم مغایرت کدام‌یک ملاک سنجش است؟
قانون اساسی در تعابیر خود تساهل بسیار به خرج داده است و تعابیر متنوعی دارد: موازین اسلامی، مبانی اسلامی، احکام اسلامی و … و از سوی دیگر از هماهنگی، مطابقت و عدم مغایرت سخن گفته است.
برخی معتقدند با توجه به «عدم خلو مسائل عن الحکم» هر موضوع مستحدثه یا قدیم، دارای حکمی در شرع است. بنابراین وظیفه‌ی قانون‌گذار کشف آن حکم است. بنابراین باید انطباق قانون مصوب را با شریعت بررسی کرد. آیت الله منتظری سه مرحله در حکم شرعی برمی‌شمارد: مرحله تشریع که متعلق به خداست، مرحله استنباط که مربوط به فقیه است و مرتبه‌ی ترسیم خطوط و برنامه‌ریزی که شأن مجلس است و در این مرحله تطبیق ماسئل واقعه با قوانین اسلام مد نظر است. (نظام الحکم فی الاسلام، ص۲۳۴ و ۲۳۵)
گروهی دیگر قائل شدند که بیشتر قوانین جزء مسائلی هستند که دین درباره‌ش نظری از قبل نداده است  تازگی دارد. یعنی سابقه‌ی پیشینی ندارد. آنچه باید ملاک باشد، کسب مصلحت و دفع مفسده است. همچنین این‌که نیازهای جامعه با زمان تغییر می‌یابد و نمی‌توان با قواعد ثابت به نیازهای متغیر پاسخ گفت. از همین‌رو منطبق‌بودن قوانین بر شرع لازم نیست و صرفاً باید به عدم مغایرت اکتفا شود.
گروه سوم قائل به تفصیل شدند. در این میان نام آیت الله عمید زنجانی به چشم می‌خورد. وی معتقد است که قانون‌گذار حکیم است و کلامی را بی‌دلیل به کار نمی‌برد و تساهل در الفاظ از سوی نویسندگان قانون اسای را رد می‌کند. بر همین اساس باید تفسیری ارائه کرد که بیشترین هماهنگی را با متن قانونی داشته باشد. درباره‌ی مبانی و موازین شرع، باید قائل به انطباق شد. چرا که قانون‌گذار نمی‌تواند مقاصد شریعت و روح دین را به دلیل مصالح موقت کنار بگذارد. اما از سوی دیگر درباره‌ی احکام شرعی عدم مغایرت کفایت می‌کند. چرا این‌ها مسائل جزئی‌ند و گاه درباره‌ی موضوعات مستحدثه نظر معلومی ندارند. بنابراین بلاموضوع هستند و امکان انطباق فراهم نیست.
نظر چهارمی را هم می‌توان در این میان طرح کرد. در احکام اولیه، عدم مغایرت کفایت می‌کند. چرا که احکامی لایتغیرند و ثابتات دین را تشکیل می‌دهند. اما درباره‌ی احکام ثانویه، انطباق لازم می‌آید و باید عنوان ِ ثانویه احراز شود. مثلاً این‌که این حکم بر اساس ضرورت الزامی شده است، باید با انطباق بر شرع معلوم شود. درباره‌ی احکام حکومتی هم چنین است. یعنی لازم است که در مواردی که حکم حکومتی از قبل وجود دارد، انطباق آن ملاک تأئید شورای نگهبان قرار گیرد.

چهار. کدام فتوا ملاک سنجش است؟ ضروریات، مشهورات، ولی‌امر یا فقهای شورای نگهبان؟
محمدهاشم کمالی، نویسنده‌ی سنی (آزادی بیان در اسلام، ص۷۰) قانون‌گذار را فقها می‌داند و نظر آنها را صائب می‌داند و نظر ولی‌امر را جز در احکام سلطانی، مشروع نمی‌داند.
دکتر سیدمحمد هاشمی (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۲۳۶) نظر فقهای شورای نگهبان را مرجع تمیز و تشخیص می‌شمارد.
در نظر فقه اسلامی، عموماً قائل به این شده‌اند که باید نظر ولی‌امر ملاک احکام حکومتی باشد و قوانین مصوب مجلس از این سنخ احکام هستند. اصولاً در فقه از جهت تاریخی نهادی هم‌چون شورا نبوده است که کسی برای آن‌ها صلاحیتی قائل باشد.
اما به نظر می‌رسد که قانون اساسی نظر فقهای شورای نگهبان را در این باره صائب می‌داند. اصول مختلف قانون اساسی اماراتی دارد که این نظر را تقویت می‌کند:
–    آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز: شرط لازم برای اجتهاد کردن است. (اصل ۹۱)
–    فقیه بودن عضو و دارا بودن ملکه‌ی اجتهاد: مجتهد نمی‌تواند تقلید کند. (اصل ۹۱)
–    شباهت عمل فقها با حقوق‌دانان؛ حقوق‌دانان تفسیر خود را ملاک می‌دانند. (اصل ۹۱)
–    تشخیص دادن عدم مغایرت: تشخیص یعنی درک عالمانه و نه تقلید عوامانه. (اصل ۹۶ و ۴)
–    ملاک دانستن رأی اکثریت: یعنی آن‌که احتمال تفاوت آراء می‌رود. (اصل ۹۶)

پنج. بعضی گفته‌اند ابتنای بر یک فتوای معتبر برای مشروعیت کافی است. استدلال موافقان و مخالفان؟
این نظریه با برداشتی از واقعیت موجود و کثرت فتاوا، و نیز مصلحت‌سنجی برای تحول و تطور قوانین مناسب، اعتبار یک نظر فقهی را با عدالت و فقاهت مجتهد از سویی و روش‌مند بودن اجتهادش از سوی دیگر می‌داند. به عبارت دیگر همان‌گونه که فتاوای یک فقیه جامع‌الشرایط قابل تقلید برای مردم است، همین فتاوا می‌تواند ملاک رفتار کل جامعه نیز قرار بگیرد.
این نظر با نگاهی پلورالیستی و با نفی قرائت رسمی از دین، حقیقت را چنان متکثر می‌بیند که حاکمیت را از ادعای صحیح‌بودن برداشت‌ش بر حذر می‌دارد. همچنین این نظر مصالح جامعه را به عنوان دلیلی ذکر می‌کند که باعث می‌شود که لازم آست تا هر روز قانون تازه‌ای متناسب با شرایط روز تصویب شود و گاه این قوانین بر خلاف نظر مشهور است. در نتیجه لازم است تا مبنایی شرعی برایش جسته شود.
و اما نقد این نظر؛
تکثر فتاوای فقهی خیر است و راه را برای بحث و فحص از ادله و احکام شرع باز می‌کند، و از این رو امری‌ست مطلوب ِ شرع. اما دلیلی بر صحت همه‌ی آن برداشت‌ها نیست. کسی نمی‌تواند نظر شیخ مفید در حرمت نمازجمعه در زمان غیبت را به همان اندازه صحیح بداند که نظر فقهای متأخر بر وجوب تخییری آن را. این چنین نیست که اگر قانون را بریکی از این موارد مبتنی کردیم، شرعی رفتار کرده باشیم.
بلکه در حالت فردی لازم است تا مجتهد اعلم را ملاک قرار دهیم و در حالت جمعی، اجتهاد گروهی از مجتهدان آگاه به شرایط و مقضیات جامعه را ملاک رفتار قرار دهیم. باید با نظرات مختلف برخورد اجتهادی کرد و صحیح از سقیم را باز شناخت.
قانون‌گذاری هم با تشتت آراء ممکن نیست. چرا که هر فقیه سعی در ارائه‌ی یک مجموعه‌ی منسجم از اندیشه‌ی فقهی را دارد و بر مبانی متفاوت و بلکه مخالف استوار می‌کند. اگر هر فتوا را از کسی بگیریم، معلوم نیست با این اختلافات ریشه‌ای چگونه باید کنار بیائیم و آیا با این مجموعه می‌توان به مجموعه قوانین کارآمد دست یافت؟

منابع و مآخذ:
۱٫    سادات فخر، سید علی؛ فقه پاسخگو؛ انتشارات کانون اندیشه جوان؛ چاپ اول؛ ۱۳۸۴
۲٫    صدر، سیدمحمدباقر؛ الاسلام یقود الحیاه؛ نشر دارالکتاب اسلامی؛ چاپ اول؛ ۱۴۲۶ هـ.ق / ۲۰۰۵ مـ.
۳٫    عمید زنجانی، عباسعلی؛ حقوق اساسی ایران؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ اول؛ ۱۳۸۵
۴٫    کمالی، محمدهاشم؛ آزادی بیان در اسلام؛ ترجمه: محمدسعید حنایی کاشانی؛ نشر قصیده‌سرا؛ چاپ اول؛ ۱۳۸۱
۵٫    منتظری، حسینعلی؛ نظام الحکم فی‌الاسلام؛ نشر سرایی؛ چاپ دوم؛ ۱۳۸۵
۶٫    نصری، عبدالله؛ انتظار بشر از دین؛ مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر؛ چاپ چهارم؛ ۱۳۸۵
۷٫    هاشمی، سیدمحمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ جلد دوم؛ چاپ ۱۸؛ زمستان ۸۶

کپی-پیست ممنوع!

کپی‌لفت - کپی‌رایت

کپی‌رایت از موضوعات مورد مناقشه در حقوق رسانه است. این که هرفرد مالکیت بر حاصل اندیشه‌ی خود دارد و دیگری نمی‌تواند به بهانه‌ای از حاصل فکر او سود ببرد یا آن را مثله کند یا به خود منتسب کند. هرکدام از این عناوین باعث شده است، تا در قوانین ملی و بین‌المللی قواعد و ضوابطی برای حمایت از تولیدکنندگان آثار فکری، هنری و ادبی لحاظ کنند. کنوانسیون‌های بین‌المللی برای حمایت از حقوق معنوی ایجاد شده است و حمایت‌های مادی برای آثار در نظر گرفته می‌شود.

قوانین جمهوری اسلامی ایران از این حقوق حمایت‌هایی در نظر گرفته است. اصل ۲۶ قانون اساسی، بیان می‌دارد «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خودش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.» در توضیح این اصل باید گفت که امروزه کسب و کار فقط به امور حاصل از «کدّ یمین» و «عرق جبین» اطلاق نمی‌کنند، بلکه امروزه مهمترین اموال و موجدات ثروت غیرمادی هستند و این فناوری و دانش است که می‌تواند به تولید مال بینجامد. در زمان ما از سه عنصر اساسی موجد ثروت (نیروی انسانی، ثروت و فناوری) بیشترین سهم متعلق به فناوری است که ملازمه‌ی اساسی با تولید ثروت دارد.

در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ مالکیت ادبی-هنری یا مالکیت فکری(Propriété intellectual)  به رسمیت شناخته شده و حمایت‌های اساسی از این حقوق به عمل آمده است. هرچند این قانون مقدمه‌ی خوبی برای حمایت از مالکیت فکری بوده است، اما اجرا نشدن برخی مفاد آن و نیز عدم تمهید فرهنگی برای آن، باعث شده است تا در دسترسی به اهداف این قانون چندان توفیقی حاصل نشود، چنانچه امروزه نیز شاهدیم که از آثار دیگران (اعم از متن و عکس و فیلم و …) بدون توجه به حقوق پدیدآورنده استفاده شود و به نام خود منتشر شود.

آثار مشمول حمایت در قوانین ملی ایران

در ماده یک قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ملاک اساسی برای تشخیص یک اثر منتج شدن آن از دانش یا هنر یا ابتکار می‌داند و طریقه‌ی روش بیان یا ظهور یا ایجاد را به هر نحو که باشد، ذیل این عنوان پذیرفته است؛ هرچند که مواد بعدی این قانون به تحدید این مفهوم قدم برداشته‌اند.

در ماده‌ی دو این قانون کتاب، رساله، جزوه، نمایشنامه و هرگونه نوشتار علمی، فنی، ادبی و هنری، شعر، ترانه، تصنیف، سرود، آثار سمعی و بصری، موسیقی، نقاشی، معماری و … را مشمول این قانون می‌داند.

البته شرط اساسی این است که شخصیت و منویات درونی تولید کننده در نحوه‌ی بیان تجلی پیدا کرده باشد. یعنی نوع بیان یک اندیشه می‌تواند موجد حق برای بیان کننده باشد. یعنی ممکن است که یک فکر به شیوه‌های گوناگون و قالب‌های متفاوتی درآید و برای فرد ایجاد حق تازه کند. (سیدحسین صفایی، مقاله مالکیت ادبی و هنری، نشریه دانشکده حقوق تهران، شماره ۴۹)

البته قانون دیگری هم در سال‌های اخیر تصویب شده است که نرم‌افزارهای رایانه‌ای را مورد حمایت قرار داده است. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، با ایجاد یک نظام صنفی به حمایت از حقوق تولیدکنندگان پرداخته است و در ماده ۱۲ آورده است: «به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یادشده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات‌های یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی می‌باشد.»

شروط لازم برای حمایت

برای حمایت شدن از یک اثر شروطی لازم است:

یک. اصالت داشتن اثر: تنها اثری قابل حمایت است که محصول فکر یا ابتکار و خلاقیت پدیدآورنده‌اش باشد و مظهر شخصیت و منویات او باشد. اما نو بودن اثر لازم نیست. مثلاً اگر کسی مفهومی را که در افواه رایج بوده است، در شعری زیبا بیان کند، این شعر مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد. چرا که هر بیان تازه‌ی مفهوم می‌تواند با ذوق و شخصیت و خلاقیت یک فرد عجین شده باشد و قابل جدا شدن نباشد.

دو. انتشار در ایران: تنها آثاری مورد حمایت قوانین ایران هستند که برای «نخستین‌بار» در ایران چاپ، پخش، نشر یا اجرا شده باشند. قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان با بیان این موضوع در ماده ۲۲، آثاری را که خارج از کشور منتشر شده باشد، از عداد حمایت‌های قانونی محروم می‌دارد. در این مورد فرقی نمی‌کند که صاحب آن اثر ایرانی باشد یا خارجی، اثر فارسی باشد یا نباشد و …

البته شرط دوم را چنین می‌تواند توجیه کرد که اولاً برای حمایت از یک اثر لازم است تا آن اثر مطابق ضوابط و قوانین کشور نشر یافته باشد و در نتیجه آثاری که به دلیل عدم هماهنگی با فرهنگ و قوانین ملی ایران در خارج از کشور تهیه یا توزیع می‌شوند، مشمول این حمایت‌ها نخواهند بود. از جهت دیگر در صورت پذیرش حمایت از آثار خارجی، با توجه به آن‌که برای ترجمه یا نشر آثار خارجی معمولاً مبلغ گزافی مطالبه می‌شود و در این‌صورت امکان نشر ترجمه‌ها و آثار خارجی بسیار دشوار خواهد بود، بنابراین برای غنی کردن فرهنگ داخلی و نیز امکان بهره‌گیری از دستاوردهای دیگران در کشور، نادیده گرفتن حقوق مادی مالکین اولیه لازم شمرده شده است.

البته این شرط تنها برای برخورداری از حمایت‌های مادی یک اثر است و گرنه حمایت‌های معنوی از یک اثر مترتب بر شرطی نیست.

مخالفان حق کپی‌رایت

اما در مقابل جریان حمایت از حقوق مالکیت‌های معنوی، جریان دیگری هم ظهور کرده‌اند. جریان کپی‌لفت (copy left) از جمله‌ای اینر جریان‌ها در فضای پدیدآورندگان بوده است. گسترش سیستم‌های منبع‌باز جریان دیگری بوده است که در مقابل حمایت‌های شدید از حقوق پدیدآورنده ایجاد شد و انتشار و دستکاری در منبع اصلی و انتشار نسخه‌های تازه از یک کالای مشمول حمایت (به خصوص در نرم‌افزارهای رایانه‌ای) را مجاز دانست.

از سوی دیگر برخی مخالفان، عدم امکان استفاده از آثار دیگران را بستری برای سوء استفاده‌ی جهان سرمایه‌داری برای عقب نگه‌داشتن کشورهای ضعیف دانسته‌اند. کشورهای در حال توسعه، برای دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی کشورهای دیگر با مشکل مواجه خواهند شد. از همین‌رو فاصله‌ی میان قوی و ضعیف و نیز کشورهای جهان اول و جهان سوم همواره رو به تزاید خواهد رفت.

برخی استناد کرده‌اند که هر فکری محصول استفاده از اندیشه گذشتگان است و هر فرد بر شانه‌های پیشینیان می‌ایستد تا افق‌های تازه‌ای را ببیند و بگشاید. در نتیجه تنها یک نفر نیست که مالک یک اندیشه و برداشت تازه خواهد بود، بلکه مجموعه‌ای از عوامل دست‌اندرکارند تا فکر تازه‌ای ایجاد شود و محصول تازه‌ای عرضه شود.

از نگاه فقهی و دینی هم مخالفت‌هایی با مالکیت‌های فکری وجود داشته است. مراجعه به نظر شورای نگهبان در این باره و فتوای امام خمینی در تحریر الوسیله نشان می‌دهد که عدم هماهنگی این نوع مالکیت با عنوان مال در فقه منشاء این اختلافات بوده است. فقها مال را از امور حس دانسته بودند و از این جهت در این‌که این نوع حق هم مال محسوب می‌شود، تشکیک کرده‌اند. اما از جهت دیگر می‌توان از این حقوق دفاع کرد: اولاً می‌توان آن را از حقوق مکتسبه محسوب کرد و از سوی دیگر این حق را به عنوان حق اولویت محسوب کرد که می‌تواند منشاء حمایت می‌شود.

توی دلم هیچ وقت نمی تونم به اونایی که در جبهه دفاع مقدس نبوده اند، با نگاه مثبت داشته باشم. هرکس باشد و هرچقدر ادعاهای خوب کند.