رسالت تشکیلات قضایی در کنار صیانت از جامعه و ایجاد و نظم در جامعه، حفظ و احترام به حقوق اصحاب دعوا است. رعایت حقوق شهروندی در مرحله دادرسی در یک نظام حقوقی عدالت‌مدار منوط به تشکیلات قضایی شایسته و کارآمد است. ساز و کارهای دستگاه قضایی باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ حاکمیت قانون، متهم را در اثبات بیگناهی خویش یاری رساند. مسأله تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی، جلوگیری از استبداد قضات و احترام به شخصیت انسانی مستلزم حاکمیت قانون و رعایت آن است.

قانون مهمترین منبع حقوق و تکالیف شهروندان و تعیین جرایم و اجرای مجازاتها است، هیچکس را نمی‌توان مجرم شناخت مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. (اصل ۳۶ قانون اساسی) هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد (ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی)

* حق برخورداری از اصل قانونی بودن جرایم ومجازات‌ها
هیچکس را نمی‌توان تحت تعقیب قرار داد مگر اینکه قانونگذار عمل او را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد. بنابر این تا وقتی که قانونی عملی را جرم نشاخته و مجازاتی برای آن پیش‌بینی نکرده باشد، آن عمل جایز است. (اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)
پس کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد (بند یک ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۱۳۸۳)

* حق برخورداری از رسیدگی بی‌طرفانه
دادرسی عادلانه بازداشتن قضاتی بیطرف امکان‌پذیر است. جانبداری قاضی به نفع یکی از اصحاب دعوا موجب تخدیش دادرسی عادلانه است، حتی قاضی نمی‌تواند مطالبی را به نفع یا به ضرر یکی از اصحاب دعوا تعیین نماید.
بنابر این دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند (م ۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸)

* حق محاکمه در دادگاههای تخصصی
دادرسی منصفانه مقتضی آنست که قضات مجرب و متخصص به موضوع رسیدگی نمایند. به این ترتیب هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. (ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)
با توجه به ویژگی‌های مربوط به شخصیت اطفال و تأثیر نامطلوب رفتارهای نسنجیده و تصمیمات غیر علمی در شخصیت و تربیت آنان، تفکیک آیین رسیدگی به اتهام آنان از مقررات عمومی دادرسی‌های جزایی، ضرورت دارد. (ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸ و تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)

* حق محاکمه در حضور هیأت منصفه
حضور هیأت منصفه به عنوان نمایندگان افراد جامعه یکی از تضمینات حقوق متهم محسوب می‌شود. هیأت منصفه بر روند رسیدگی دادگاه نظارت می‌نماید تا قضات از مسیر عدالت و بیطرفی خارج نشوند.
به این ترتیب رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد (اصل ۱۶۸ قانون اساسی)

* حق محاکمه در حضور چند قاضی در جرایم مهم
امور کیفری با جان، مال، ناموس و عرض و عرض افراد سروکار دارد، تضمین حقوق متهم و پرهیز از اشتباهات قضایی و مصونیت قضات از هر گونه تهدید و یا تطمیع در پرونده‌های مهم کیفری مستلزم رسیدگی چند قاضی است.
بنابر این دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رحم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر (رییس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدید نظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (رییس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود (تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱)

* حق محاکمه در دادگاه علنی
علنی بودن محاکمه یک تضمین مهم برای حفظ حقوق متهم و به طور کلی یکی از راههای اساسی تامین مصالح عمومی است (بند ۱ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶)
علنی بودن محاکمه هنگامی است که شهروندان عادی امکان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات اطراف دعوی را مشاهده و استماع نمایند و از نزدیک بر فرایند اجرای عدالت نظارت کنند.
به این ترتیب محاکمات در دستگاه قضایی علنی انجام می شود  و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محامنه علنی نباشد (اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی  وانقلاب ۱۳۸۱)

* استقلال قضات، دادرسان
دادگاه می بایست به دور از هر نوع محدودیت، توصیه، مداخله و فشار مستقیم یا غیرمستقیم، تصمیمات خود را صرفاً بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم بر آن واقعیات استوار می سازد.
بنابراین قضات و دادرسان باید از طرفی نسبت به قوای حاکم یا فشارهای بین المللی یا مراودات سیاسی از طرف دیگر نسبت به اطراف دعوا مستقل بوده و عدم وابستگی خود را حفظ نمایند.
لازمه استقلال قضات آنست که وی را نتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییرداد. (اصل ۱۶۴ قانون اساسی)

* حق برخورداری از قاعده منع مجازات مضاعف
هیچکس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار دارد، حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانونی غیر قابل اجرا باشد. (بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶)
بنابراین اگر دادگاه در موردی رأی صادر نمود و اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا نماید، دیگر نمی‌توان در دادگاه رسیدگی مجدد نمود بلکه تعقیب امر جزایی موقوف می گردد. (ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸)

* حق رسیدگی بدون تأخیر ناروا
لازمه حفظ حقوق شهروندان در فرایند دادرسی سرعت در رسیدگی و عدم تأخیر است. شخص متهم به ارتکاب جرم باید بدون تأخیر مورد محاکمه قرار گیرد (بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به ویژه در مواردی که متهم در بازداشت بسر می‌برد و یا وثیقه گذاشته است، تعیین تکلیف موضوع پرونده و رسیدگی بدون تأخیر ناروا الزامی است.
به این ترتیب تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود (ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸) و قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور متهم یا جلب متهم و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید (ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸) و در اولین فرصت ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی نماید (ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۷۸)

* حق برخورداری از تساوی ابزارهای دفاعی
قانونگذار نیز به نوبه خود می‌بایست به وضع قوانین به گونه‌ای مبادرت ورزد تا رعایت حقوق اصحاب دعوا جهت برگزاری یک دادرسی عادلانه فراهم گردد.
شخص متهم در اتهام انتسابی در برابر دادستان قرار می‌گیرد، دادستان به جهت برخورداری از قوای عمومی از ابزارهای مناسبی در جمع‌آوری دلایل و مدارک علیه متهم بهره می‌برد است بنابر این رعایت دادرسی عادلانه مستلزم آنست تا متهم به عنوان طرف دیگر دعوا از ابزارهای دفاعی مناسبی برای اثبات بیگناهی خویش برخوردار گردد.

* حق مداخله مراجع و مقامات صالح
تمام مقامات و مراجع قضایی که در موضوع پرونده کیفری ورود پیدا می‌کنند باید از نظر قواعد عمومی، صلاحیت داشته باشند و در صورت ورود و دخالت مرجع یا مقام غیر صالح، حق اعتراض برای متهم شناخته شود. بنابر این «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» (اصل ۳۴ قانون اساسی) حتی در موارد ضروری نیز دستگیری و بازداشت به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود (بند ۵ ماده واحد قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۱۳۸۳)

رشد سریع دسترسی به اینترنت در جهان، قواعد و قوانین تازه‌ای را در برخورد با این رسانه‌ی نوظهور طلب کرده است. در کشور ما نیز در سال‌های بسیار کوتاهی دسترسی به اینترنت چندین برابر شد و تقریباً همه‌ی نقاط کشور امکان اتصال به اینترنت را دارند.

اینترنت نیز همچون ماهواره، از نظر نظارت بر فرستنده، تقریباً غیرقابل کنترل است و معمولاً هرگونه محدودیت باید بر گیرنده و دسترسی او تحمیل شود. درنوردیده شدن مرزها و زمان‌ها و حتی مرزهای میان رسانه‌ها امروزه در اینترنت به وضوح قابل مشاهده است.

یکی از مهمترین کارکردهای اینترنت نیز در کشورهای مختلف دسترسی به اطلاعات و اخبار است و فیلترینگ روش محدود سازی این دسترسی است که در کشورهای مختلفی از جمله چین و رژیم صهیونیستی در حال اجراست. در بسیاری از کشورها نیز این نظارت بسیار دور از انظار و در خفا صورت می‌پذیرد که برخی وجود آن را احساس نمی‌کنند و یا در برخی کشورها همچون آمریکا، مردم در همه‌ی ارتباطات خود دولت را ناظر بر اعمال خود حس می‌کنند. کشور ما در برابر این رسانه، روش محدودسازی و فیلترینگ را در پیش گرفته است، چرا که اینترنت آنچنان در دنیای امروز لازم است که انکار آن دیگر میسور ملل و دول جهان نیست.

با این تفاصیل، در زمینه‌ی حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در اینترنت، قوانین و مقررات مشخص و کافی موجود نیست. ضمن آنکه به نظر نگارنده همین قوانین موجود نیز صالح بر استیلای بر فعالیت‌های اینرتنتی کاربران نمی‌باشد، چرا که مهمترین منبع نظارت دولت بر اینترنت آئین‌نامه‌ای است که خود تنظیم کرده است و خود را صاحب حق دانسته است. اما این آئین نامه در حدود صلاحیت دولت نیوده است و اصولاً جزء کارهایی است که ماهیت تقنینی دارد و از حدود صلاحیت قوه‌ی اجرائی خارج است.  اقدام دولت بر ارائه‌ی لایحه برای قرار گرفتن سایت‌ها ذیل عنوان نشریات الکترونیکی مشمول قانون مطبوعات، نشانی بر این مدعا ست.

هیئت دولت، به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارت) فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی در کشور آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی را تصویب کرده است. همچنین این آئین نامه در ابتدا حقوق مردم در دسترسی به اطلاعات را یادآور می‌شود و خود را ملزم به آن بیان می‌دارد: «با مدنظر قراردادن:
الف ـ حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش
ب ـ حمایت از پایگاههای اطلاع‌رسانی قانونی
پ ـ رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزشهای اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور
ت ـ مسئولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیتهای خود حسب مورد»

ماده‌ی هفتم این آئین‌نامه موارد تخلف و حدود آزادی را بیان می‌دارد:
« ماده ۷ـ انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن، صدا، عکس، تصویر، کارتون، پویا نمایی، فیگور، کاریکاتور، فیلم و غیره که از جمله حاوی مضامین زیر و موارد موضوع بندهای  “ت و ث” ماده (۱) این آیین‌نامه باشد، در پایگاه اطلاع‌رسانی ممنوع است:
الف ـ مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و یا ارزشهای اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسات آن و اهانت به امام (ره) و یا رهبری.
ب ـ توهین به ادیان آسمانی و کتب مقدس و انبیاء و معصومین و مقدسات.
پ ـ تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران.
ت ـ تحریف مطالب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، تحریف انقلاب اسلامی ملت ایران و توهین به ارزشهای آن.
ث ـ هرگونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و یا القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام. 
ج ـ توهین به اقوام و اقلیتهای مذهبی.
چ ـ افشای اسرار و اسناد طبقه‌بندی شده از قبیل نظامی، امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی.
ح ـ اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی.
خ ـ توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی.
د ـ اطلاعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجازه کتبی از آنان.
ذ ـ انجام فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از قبیل پولشویی، تجارت هرمی و غیره.
ر ـ تبلیغ یا آموزش پایگاههای اطلاع‌رسانی غیرمجاز.
ز ـ آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدودسازی پایگاههای اطلاع‌رسانی غیرمجاز (فیلترینگ).
ژـ نشر اکاذیب و افترا.
س ـ برقراری هر نوع پیوند که مبلغ و مروج پایگاههای اطلاع‌رسانی حاوی مضامین جزء‌های فوق الذکر باشد.
ش ـ هر نوع اقدام خلاف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات.»
همچنین مطابق آئین‌نامه، سایت‌هایی که اقدام به ثبت‌نام در وزارت ارشاد نکنند مسدود خواهند شد.

در خبرها آمده است که رهبر انقلاب٬ پیشنهاد نماینده ی ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان را قبول کرده و بیش از دوهزار نفر از زندانیان این استان را مورد عفو قرار دادند.

رئیس دادگستری این استان نیز بیان داشته است: «عده‌ای از مردم استان به خاطر فقر به قاچاق مواد مخدر روی آورده‌اند همانگونه که می‌دانید پس از اشغال افغانستان، ‌تولید مواد مخدر سه برابر شده است و طبیعی است که ایران نیز متأثر شود، با این وضعیت خوب پیش آمده در استان مسئولان به این نتیجه رسیدند که زمان عفو فرا رسیده است اگر با قوه قهریه توانستیم تقریباً کمتر از ۵۰ نفر را کسانی که دستشان به خون آلوده بود به مجازات برسانیم یک روی سکه اقتدار است و روی دیگر این سکه عفو و بخشش است که لازم دیده شد خدمت مقام معظم رهبری ارائه شود و بانظرمثبتی که ایشان داشتند با معافیت ۲۱۴۵ نفر موافقت کردند آیت‌الله شاهرودی هم که همیشه دغدغه زندان و زندانی داشت بااین عفو موافقت داشت.»

آنچه در این خبر جلب توجه می کند٬ پیشنهاددهنده ی این عفو شخصی غیر از ریاست قوه ی قضائیه است. این در حالی است که مطابق اصل یکصد و دهم قانون اساسی از اختیارات رهبری «عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومیت‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رییس‏ قوه‏ قضاییه‏» می باشد که در این مورد مراعات نشده است. به نظر می رسد که این امر ناشی از تفسیری باشد که اختیارات رهبری را تنها به مندرجات قانون اساسی محدود نمی داند و آن را تنها بخشی از اختیارات رهبری برمی شمارد. رهبری نیز در این باره همین تفسیر را بر گزیده است. امام خمینی ره نیز همین عقیده را داشته اند: «اینکه در قانون اساسی است٬ این بخشی از شئون ولایت فقیه هست٬ نه همه ی شئون آن… مساله بالاتر از این است.»^۱

————–
۱. صحیفه نور – جلد ۶ – ص ۵۱۹

شماره ی دوم نشریه دانشجویی صبا منتشر شد. این نشریه که به همت جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر می شود در شماره ی اخیر خود به موضوع آرمانخواهی و واقع بینی در جنبش دانشجویی پرداخته است. همچنین مطلبی نیز در تحلیل تحرکات اخیر انجمن حجتیه در این شماره خواهید دید. گفتگو با دکتر سعید زیباکلام و صادق زیباکلام نیز از مطالب مهم این شماره است.

مطالب این شماره:

رد پای حجتیه در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

باریک‌تر از مو | حامد کرمی

شور آرمانگرایی نمی‌گذارد واقعیات را ببینند | دکتر صادق زیباکلام

تفاوت میان آرمانخواهی مفرط و منطقی | دکتر سعید زیبا کلام

از هول حلیم | شبگرد

تیغ دو دم | شهاب‌الدین حکمت

چکیده:
از مهمترین عوامل و زمینه‌های لازم برای رشد و تعالی انسان، آزادی است و جوان از آن رو که در سن رشد و شکل گیری شخصیت است، بیش از هر قشر دیگری به آزادی (در کنار عناصر دیگر لازم یعنی تربیت و امنیت) نیاز دارد. دولت نیز از آن رو که طبق قانون اساسی موظف است که زمینه‌های رشد و تعالی هرفرد را فراهم کند، باید از این نوع آزادی نیز دفاع و آن را تضمین کند.

دسترسی آزاد به اطلاعات، علاوه بر روشن بینی و دادن آگاهی، به افراد کمک می‌کند تا از استبداد و انحراف حکومت جلوگیری کند و آنها را امر به معروف و نهی از منکر نیز نماید. دولت موظف است تا اطلاعات عمومی را برای همگان و اطلاعات تخصصی را برای متخصصان سهل‌الوصول گرداند.

این نوشتار در صدد است تا با نشان دادن جایگاه حق مردم (به خصوص جوانان) برای دسترسی به اطلاعات، محدودیت‌های این دسترسی را نیز بیان کند و از آن جمله حریم خصوصی، امنیت عمومی و کتب و مطالب ضاله را به عنوان نمونه بررسی گرداند. این بررسی در حدود قوانین مربوط به انتشارات و مطبوعات، رسانه‌های دیداری و شنیداری و رسانه‌های سایبر دیجیتالی خواهد بود.

کلمات کلیدی: حق دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی انتشارات، حریم خصوصی، کتب ضاله، آزادی مطبوعات، ساماندهی سایت‌های اینترنتی، دسترسی به ماهواره

این مقاله در همایش ملی-دانشجویی آسیب‌های زندان و راهکارهای کاهش آن به عنوان مقاله‌ی برگزیده انتخاب شد و در همایش زندان زدایی ارائه گردیده است. متن کامل مقاله در شماره‌ی اخیر فصلنامه‌ی حقوقی گواه به چاپ رسیده است.

حقوق شهروندی و زندان

محمدصالح مفتاح
دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و حقوق
دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
meftah@isu.ac.ir

چکیده:
مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب‌نظران به دنبال ارائه‌ی راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده‌اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت‌آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی در برابر ما گشوده است. حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال‌جو فرض می‌کند. و از منظر حفظ این حقوق است که انتظار دارد جامعه‌ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد.

تعارضات میان این دو امر در این مقاله بررسی شده و موارد آن آمده است. نگارنده به دنبال این است تا نشان دهد که این تعارضات بنیادین، باعث خواهد شد تا ما به اهداف مذکور در هریک از این دو مورد نائل نشویم و نتوانیم مجرمین را اصلاح کنیم.

کلمات کلیدی: تعارضات حقوق شهروندی و زندان، حقوق شهروندی، مجازات زندان، حبس، آزادی و زندان، زندان و خانواده

مصالح کشور از مواردی است که برای دسترسی به اطلاعات محدودیت ایجاد می‌کند. این اصطلاح را در اصل ۱۷۵ قانون اساسی می‌توان دید. مصالح عمومی یعنی مصالح مربوط به گروه وسیعی از یک محل یا مملکت یا رسته مانند مصالح مربوط به یک شهر که شهرداری آن را حفظ می‌کند و مصالح مربوط به کشور و مصالح مربوط به دانشگاه و یا وقف عام یا صغار و غائبان.

تعبیر دیگری که در قانون آمده است، تعبیر «حقوق عمومی» است و مطبوعات و نشریات مخل به آن را محدود می‌کند.  این تعبیر بسیار بی‌ملاحظه و بدون توجه به معنای اصطلاحی به کار رفته است و متضمن معنایی غیر از معنای مصطلح است. چرا که حقوق عمومی به معنای شاخه‌ای از علم حقوق که دارای موضوع و روش علمی خاص خود است، به کار نرفته است.

شاید بتوان این لفظ به معانی دیگری تأویل کرد. یکی از این معنای حقوق به معنی جمع حق است که در زبان انگلیسی به آن «Rights» و در عربی «الحقوق» و در فرانسه «Droits» می‌گویند. در این صورت این اصطلاح به حقوقی که اجتماع دارد تأویل می‌شود. در نتیجه هیچ‌کس نمی‌تواند حق فردی خود را وسیله‌ی تجاوز به منافع و حقوق اجتماع قرار دهد.

معنای دیگری که می‌توان تصور کرد، تعبیر حقوق عمومی افراد است که این اصطلاح به انواع آزادی‌ها و مساوات و اقسام آن گفته می‌شود، مانند آزادی شغل و کار و آزادی عقاید مذهبی و آزادی عقاید سیاسی و آزادی تعلیم و تربیت و تساوی در برابر قانون و تساوی در برابر دادگاه‌ها و تساوی در پرداخت مالیات و تساوی در تصدی مشاغل رسمی و غیره.

شاید هم «حقوق عمومی» به جای نظم عمومی به کار رفته است. نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام  و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد. خواه در امور داخلی یک کشور باشد، خواه در روابط بین‌المللی. 

در نقد این الفاظ و معنا آن است که تفاسیر متعدد را به دنبال دارد و گاه در تفسیر دچار اشتباه می‌شویم. به خصوص آنکه معمولاً حقوق‌دانان ما همه‌چیز را با نظم عمومی توجیه می‌کنند و به تعبیر استاد جعفری لنگرودی (کثرالله امثاله) نظم عمومی کامیونی است اضافه ظرفیت دارد.

نقد دیگر آنکه وضع سیاسی و اقتصادی جامعه، همیشه در حال تغییر و تحول است و ممکن است در زمان‌های مختلف معانی متفاوتی د اشته باشد.  وانگهی یکی از منابع مهم نظم عمومی اخلاق حسنه و احساسات عمومی است. تجربه نشان می‌دهد که اخلاق به آرامی و احساسات عمومی با سرعت بیشتر تغییر می‌کند.  ولی نمی‌توان حقوق دیگران را به امری محدود کرد که تفسیر پذیر است و هرکس معنای خاص خودش را به آن منسوب می‌کند.
البته به نظر می‌رسد که همان تعبیر مصالح عمومی بیشتر به کار آید. چرا که با اماره‌ی اصل ۱۷۵، می‌توان محدودیت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را این امر دانست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ارجاعات:
۱ . جعفری لنگرودی، محمدجعفر – ترمینولوژی حقوق – صفحه ۶۶۵
 ۲ . اصل ۲۴ قانون اساسی
 ۳ . اصل ۴۰ قانون اساسی: «هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.»
 ۴ . جعفری لنگرودی، محمد جعفر- همان – صفحه ۲۳۸
 ۵ . همان – صفحه ۷۱۷
 ۶ . جعفری لنگرودی، محمدجعفر – روش تحقیق در علم حقوق – ۵۸
 ۷ . کاتوزیان، ناصر – مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران – صفحه ۱۶۰
 ۸ . کاتوزیان، ناصر – حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها – جلد اول – صفحه ۱۶۴

نخستین شماره‌ی نشریه‌ی دانشجویی صبا منتشر شد. در این شماره می‌خوانید:

رویکرد‌های مختلف به وحدت حوزه و دانشگاه/ آیت‌الله عمید زنجانی: رئیس دانشگاه تهران روحانی نیست!

جنبش دانشجویی، نقطه‌ی عطف در تاریخ معاصر / دکتر عماد افروغ

دانشگاه ابزار قدرت این و آن نشود / استاد مصطفی دلشاد تهرانی

داد و ستد میان حوزه و دانشگاه / شهاب‌الدین حکمت

نقد پاک / حامد کرمی

شب‌نامه / به قلم شبگرد

لازم به ذکر است این نشریه به صاحب امتیازی محمدصالح مفتاح، و مدیر مسئولی محسن علیزاده، و زیر نظر شورای سردبیری انتشار می‌یابد.

نسخه‌ی متنی | نسخه‌ی پی‌دی‌اف