مسأله‌ آخرالزمان و سرنوشت انسان‌ها، یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین مسائل در طول تاریخ بوده است. ادیان الهی و مکاتب بشری نتایج متفاوتی را برای آخرالزمان تبیین کرده‌اند. این نظریات به طور کلی انت‌های دنیا را خیر یا شر معرفی می‌کنند. مسأله صهیونیزم مسیحی در این میان بسیار مهم است. دلیل آن نیز تسلط آنها بر منابع سیاسی و اقتصادی جهان در کشورهای آمریکا و انگلیس می‌باشد.

در این مقاله سعی شده است با بررسی کلی پیرامون این نظریه راهی را برای پیش‌بینی اعمال دولت‌های مذکور فراهم آید. امیدوارم که مورد عنایت و توجه شما قرار گیرد.

 صهیونیزم چیست؟

جنبشی ملی و همگانی برای حضور یهودیان در فلسطین و دادن حق حاکمیت یهود بر کل سرزمین‌های خاور میانه (نیل تا فرات) است. آغاز این جنبش را ۱۸۹۷ با کنگره یهودیان در بازل می‌دانند. ولی قبل از آن نیز این جنبش به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کرده است.

 تاریخچه مسیحیت صهیونیستی:

با آغاز پروتستانیزم در اروپا یکی از بزرگ‌ترین انحرافات در دین مسیحیت ایجاد شد. مارتین لوتر در زمان زندگی خود بسیار تحت تأثیر کتاب عهد قدیم (تورات) بود. وی سعی می‌کرد تا تفسیری از کتاب عهد جدید (انجیل) ارائه کند که مطابق با نظریات تورات باشد. این در حالی است که انجیل باید مفسر تورات می‌بود نه بالعکس.

این مسأله در زمان خود لوتر نیز سروصدای بسیاری کرد. لوتر در کتاب خود تحت عنوان «مسیح یک یهودی، زاده شد» در سال ۱۵۲۳ م نوشت:

«یهودیان خویشاوندان خداوند ما (عیسی مسیح) هستند، برادران و پسر عموهای اویند. روی سخنم با کاتولیک‌هاست. اگر از اینکه مرا کافر بنامید خسته شده‌اید، بهتر است مرا یهودی بنامید».

آثار یهودیت در پروتستانیزم بسیار است. به عنوان مثال در حوزه اقتصاد، حلیت ربا و به وجود آمدن اقتصاد کاپیتالیستی را به دنبال داشت.

پس از لوتر، پروتستانیزم به ۳ دسته کلی تقسیم شد:

۱ـ پروتستانیزم سنتی (Mainline Protestans) این دسته از پروتستان‌ها معتقد به رفتار مهربانانه‌ با سایرین هستند و از بقیه پروتستان‌ها تعصب کمتری دارند. مهم‌ترین دسته‌های میان آنها مشیحایی‌ها، متدویست‌ها (یا مکتبی‌ها)، لوتری‌ها، کلیسای اصلاح‌طلب، اسقفی‌ها و … می‌باشند.

۲ـ انجیلی‌ها (Evangelicals)

افرادی بااحساس، از لحاظ مذهبی متعصب و متمایل به روش‌های نوین تفکر و اندیشیدن هستند.

۳ـ بنیادگرایان (Fundamentalists)

این افراد نیز در اعتقادات خود متعصب‌اند و تفکراتی بسیار نزدیک به یهودیان صهیونیست دارند. این گروه را در این مقاله مسیحیان صهیونیست می‌نامیم. فعالیت عمده این گروه پس از جنگ جهانی دوم مشهود شد.

رویکرد کلی این گروه در سیاست‌های آمریکا بسیار مؤثر است.

چهار رویکرد مهم این فرقه (که ۳ تای اولی در سیاست‌های آمریکا کاملاً مشهود است.) عبارتند از:

۱ـ احساس برگزیدگی الهی: آنها معتقدند خداوند آنها را برگزیده تا همه انسان‌ها را نجات دهند و راه نجات آنها از بلایای آخرالزمان پیروی از مسیحیت است. بوش در سخنان خود در این باره می‌گوید:

«ایالات متحده فراخوانده شده تا آزادی را که یکی از مواهب الهی است، به تمام مخلوقات در سراسر جهان ارزانی کند».

۲ـ احساس عمیق نسبت به اینکه اکنون در آستانه آخرالزمان هستیم: از سال ۱۹۱۶ رؤسای جمهور آمریکا با این مفهوم آشنا شدند و به آن معتقد شدند. اولین رئیس جمهور که به این مفهوم ایمان آورد، ویلسون بود. رؤسای جمهور دیگر نیز به صورت جدی دنبال می‌کردند. معروف است که می‌گویند آرزوی ریگان آغاز جنگ آرماگدون به دست او بوده است. در این باره بیشتر توضیح خواهم داد.

۳ـ تنها راه فهم و درک کامل و مطلق در بنیادگرایی است و سایرین در این باره در اشتباه‌اند.

 هفت مرحله در آخرالزمان:

مسیحیان صهیونیست معتقد به هفت مرحله یا هفت مشیت الهی هستند که در آخرالزمان به وقوع می‌پیوندد. این مراحل عبارت‌اند از:

۱ـ بازگشت یهودیان به فلسطین.

۲ـ ایجاد دولت یهود.

۳ـ موعظه شدن بنی‌اسرائیل و دیگر مردم دنیا به وسیله انجیل.

۴ـ حصول مرحله وجد یا سرخوشی (Rapture) یعنی به بهشت رفتن کلیه کسانی که به کلیسا ایمان آورده‌اند.

۵ـ دوره‌ ۷ ساله حکومت دجال (آنتی کراست ـ ضدمسیح) و فلاکت یهودیان و سایرین (به اصطلاح آنان مؤمنان)

۶ـ وقوع جنگ آرماگدون: در این باره در ادامه توضیح خواهم داد.

۷ـ شکست لشکریان دجال و حکومت مسیح به پایتختی قدس (اورشلیم). یهودیان در این دوره به مسیح ایمان می‌آورند.

 اهداف مسیحیان صهیونیست:

۱ـ تشویق و دلگرمی در گفت‌وگوهای یهودیان و مسیحیان.

۲ـ مقابله با افکار ضدیهودی

۳ـ آموزش با نگرش‌ به ریشه‌های یهودی دین مسیح: این برنامه در ۲۰۰ مدرسه با ۱۰۰۰۰۰ دانشجو اجرا می‌شود.

۴ـ اقدامات بشردوستانه در میان پناهندگان یهودی.

۵ـ مخالفت با مقامات یهودی میانه‌رو که به دنبال روش‌های مصالحه‌جویانه برای صلح در فلسطین هستند.

۶ـ سوءاستفاده از مسیحیت برای توجیه اعمال ضدحقوق بشر.

۷ـ آخرالزمان شناسی از کتاب مقدس در معرض تبدیل شدن به پیشگویی منجر به واقعیت.

برای اجرای بند هفتم با تبلیغ تفکرات تدبیرگرایی (یا مشیت‌گرایی ـ Dispensationalism) در میان عموم تلاش می‌کنند تا این باور را به وجود آورند که مسائلی که رخ می‌دهد همان است که در کتاب مقدس آمده و ما نباید با آنها مبارزه کنیم.

 آرماگدون (Armageddon)

مرحله ششم از مراحل هفتگانه آخرالزمان، جنگی همه‌گیر در جهان است که در آن همه زمین به سختی نابود خواهد شد. اصل این کلمه هارمجیدو (یا هارمگیدو) است. مکان وقوع این جنگ را صحرای مگیدو در شمال اسرائیل و کرانه غربی رود اردن است. در این مکان در گذشته شهری استراتژیک بوده که در مسیر عبور از شمال به جنوب و شرق به غرب بوده است. جنگ‌های زیادی در تاریخ در این مکان رخ داده است. در اینجا جنگ میان نیروهای خیر (یهودیان) و نیروهای شر (مسلمانان از ایران و روسیه) رخ می‌دهد و به همه دنیا کشیده می‌شود.

در صحیفه حزیقال نبی درباره آرماگدون آمده است: «باران‌های سیل‌آسا و تگرگ‌های سخت آتش و گوگرد، تکان‌های سختی در زمین پدید خواهد آورد. کوه‌ها سرنگون خواهند شد. صخره‌ها خواهند افتاد و جمیع حصارهای زمین منهدم خواهد شد».

در صحیفه زکریای نبی آمده است:

«گوشت ایشان در حالی که بر پاهای خویش ایستاده‌اند کاهیده خواهد شد و چشمان ایشان در جای خود گداخته خواهد شد و زبان‌هایشان در دهانشان کاهیده خواهد شد».

بنیادگرایان این عبارات را حمل بر استفاده بمب‌های اتمی و نوترونی در این جنگ می‌دانند. اعتقاد به این جنگ تأثیر زیادی بر سیاست‌های داخلی و خارجی داشته است. جیمز وات وزیر کشور اسبق ایالات متحده در کمیته مجلس نمایندگان اظهار داشت: «به علت ظهور دوباره و قریب‌الوقوع مسیح، نمی‌توانم خیلی در بند نابودی منابع طبیعی خودمان باشم». ریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز بسیار تحت تأثیر تعلیمات دینی که توسط مادرش نل ریگان دیده بود، قرار داشت. وی می‌گوید: «این نبی خشمگین حزیقال است که بهتر از هر کسی، قتل عامی را که عصر ما به ویرانی خواهد کشاند را، پیشگویی کرده است… این علامت آن است که فرا رسیدن آرماگدون، دور نیست».

 هزاره‌گرایی:

هزاره‌گرایی یکی از مسائل مهم در تاریخ و حوادث مربوط به آن بوده است. این تفکر بر این اساس استوار است که در ابتدای هر هزاره اتفاق مهمی رخ خواهد داد. «مجدد الف سنه» یکی از مهم‌ترین این آثار مسلمانان در این باره می‌باشد.

مسیحیان نیز به این تفکر معتقدند. آنها می‌گویند که جنگ آرماگدون در ابتدای هزاره‌ سوم رخ خواهد داد. یعنی تا سال ۲۰۲۶.

 رسانه‌ها و جریان صهیونیزم مسیحی:

برای تبلیغات تفکرات صهیونیستی (اعم از یهودی، مسیحی و مسلمان) ابزارهای فراوانی وجود دارد. ۸۵درصد سرمایه هالیوود متعلق به صهیونیست‌هاست. از این رو آنها به راحتی می‌توانند جهت رواج نظریات خود به فیلم‌های سینمایی متوسل شوند. (فیلم‌های آرماگدون، ماتریکس، شمارش معکوس تا آرماگدون، امگا کد (یا مگیدو) و…) بسیاری از کارگردانان و بازیگران معروف سینما صهیونیست هستند و در خدمت منافع اسرائیل فعالیت می‌کنند.

از میان ۱۴۰۰ رادیوی مذهبی در دهه ۹۰ در آمریکا، ۴۰۰ رادیو در دست بنیادگرایان پروتستان است که در آن ۸۰۰۰ کشیش پیرامون نظریات صهیونیستی خود تبلیغ می‌کنند. برنامه‌های تلویزیونی عامه‌پسند بنیادگرایان مسیحی حدود ۶۰۰۰۰۰۰۰ بیننده در آمریکا دارد. آنها در فعالیت‌های خود تبلیغ می‌کنند که صلح نتیجه‌ای در بر ندارد و باید به دنبال جنگ بود و با استناد به آیات انجیل اثبات می‌کنند که اکنون در آخرالزمان حضور داریم. (نظریه جنگ تمدن‌ها) آثار این تبلیغات در آمریکا به حدی است که ۲۵% مردم عملاً به این فرقه پیوسته‌اند و اکثریت مردم آمریکا معتقدند به برکت حمایت دولتشان از رژیم صهیونیستی است که خداوند به آنها روزی و نعمت می‌دهد.

سایر مردم جهان نیز از این تفکرات بی‌بهره نیستند. سربازان اسپانیا شرکت‌کننده در جنگ عراق خود را نمایندگان مسیح می‌دانند و از علائم جنگ‌های صلیبی استفاده می‌کنند.

——————————————————
این مطلب را پیش از این در سایت باشگاه اندیشه و موعود منتشر کرده بودم.

مقتضیات عصر ما ایجاب می‏کند که بسیاری از مسائل مجدداً مورد ارزیابی‏ قرار گیرد و به ارزیابی‌های گذشته بسنده نشود. “نظام حقوق و تکالیف‏ خانوادگی” از جمله این سلسله مسائل است. ولی از نظر ما، اساسی‏ترین مسأله در مورد “نظام حقوق خانوادگی” -و لااقل در ردیف مسائل اساسی- این‌ست که آیا نظام خانوادگی نظامی است‏ مستقل از سایر نظامات اجتماعی و منطق و معیار ویژه‏ای دارد جدا از منطق‌ها و معیارهائی که در سایر تأسیسات اجتماعی به کار می‏رود؟ یا هیچ‌گونه‏ تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحدها نیست؟ بر این واحد همان‏ منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاکم است که بر سایر واحدها و مؤسسات‏ اجتماعی؟

اینکه ما مدعی هستیم مسأله “نظام حقوقی زن در خانه و اجتماع” از مسائلی است که مجدداً باید مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابی‌های گذشته‏ بسنده نشود به معنی این‌ست که اولاً طبیعت را راهنمای خود قرار دهیم، ثانیاً از مجموع تجربیات تلخ و شیرین، چه در گذشته و چه در قرن حاضر، حداکثر بهره‏برداری نمائیم و تنها در این وقت است که نهضت حقوق زن به‏ معنی واقعی تحقق می‏یابد. قرآن کریم، به اتفاق دوست و دشمن، احیا کننده حقوق زن است. مخالفان، لااقل این اندازه اعتراف دارند که قرآن در عصر نزولش گامهای‏ بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشت. ولی قرآن هرگز به نام احیای‏ زن به عنوان “انسان” و شریک مرد در انسانیت و حقوق انسانی، زن‏ بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشی نسپرد. به عبارت دیگر، قرآن زن را همانگونه دید که در طبیعت هست. از اینرو هماهنگی کامل میان‏ فرمانهای قرآن و فرمانهای طبیعت برقرار است. زن در قرآن همان زن در طبیعت است . این دو کتاب بزرگ الهی یکی تکوینی و دیگری تدوینی با یکدیگر منطبقند. در این سلسله مقالات اگر کار مفید و تازه‏ای صورت گرفته‏ باشد. توضیح این انطباق و هماهنگی است.

در مورد حقوق زن در اجتماع نیز طبعا چنین تردید و پرسشی هست که آیا حقوق طبیعی و انسانی زن و مرد همانند و متشابه است یا ناهمانند و نامتشابه. یعنی آیا خلقت و طبیعت که یک سلسله حقوق به انسانها ارزانی‏ داشته است، آن حقوق را دو جنسی آفریده است یا یک جنسی؟ آیا “ذکوریت” و “انوثیت” در حقوق و تکالیف اجتماعی راه یافته است یا از نظر طبیعت و در منطق تکوین و آفرینش، حقوق یک جنسی است؟

در نهضت احقاق حقوق زن در غرب، آنچه ما آن‌را “مسأله اساسی در نظام حقوق خانوادگی” خواندیم، یعنی اینکه آیا این نظام بالطبع نظام مستقلی است و منطق و معیاری دارد جدا از منطق و معیار سایر مؤسسات اجتماعی یا نه؟ به‏ فراموشی سپرده شد. آنچه اذهان را به خود معطوف ساخته بود همان تعمیم‏ اصل آزادی و اصل تساوی در مورد زنان نسبت به مردان بود. به عبارت دیگر: در مورد حقوق زن نیز تنها موضوع بحث. “حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر” بود و بس. همه سخن‌ها در اطراف این یک مطلب دور زد که زن با مرد در انسانیت شریک است و یک انسان تمام عیار است، پس‏ باید از حقوق فطری و غیر قابل سلب بشر، مانند مرد، و برابر با او، برخوردار باشد.

زن و مرد در انسانیت “برابرند” ولی دو گونه انسان‌ند، با دو گونه‏ خصلت‌ها و دو گونه روانشناسی. و این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیائی و یا تاریخی و اجتماعی نیست، بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده. طبیعت‏ از این دوگونگی‌ها هدف داشته است و هر گونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت‏ عوارض نامطلوبی به بار می‏آورد. ما همان‌طور که آزادی و برابری انسان‌ها و از آن جمله زن و مرد را از طبیعت الهام گرفته‏ایم، درس، “یک گونگی‏” یا “دو گونگی” حقوق زن و مرد را و همچنین اینکه اجتماع خانوادگی، یک اجتماع لا اقل نیمه طبیعی است یا نه باید از طبیعت الهام بگیریم. این مسأله لا اقل قابل طرح هست که آیا دو جنسی شدن حیوانات و از آن جمله‏ انسان یک امر تصادفی و اتفاقی است یا جزء طرح خلقت است؟ و آیا تفاوت دو جنس صرفا یک تفاوت سطحی ساده عضوی است و یا به قول آلکسیس‏ کارل در هر سلول از سلولهای انسان شناسی از جنسیت او هست؟ آیا در منطق‏ و زبان فطرت هر یک از زن و مرد رسالتی مخصوص به خود دارند، یا نه؟ آیا حقوق یک جنسی است یا دو جنسی؟ آیا اخلاق و تربیت دو جنسی است یا یک جنسی؟ مجازاتها چه طور؟ و همچنین مسؤولیتها و رسالتها.

یکی از سناتورهای ایالت کارولینای شمالی به نام “جی اروین” بعد از مطالعه جامعه امریکائی زنان و مردان متساوی الحقوق پیشنهاد می‏کند… قوانین خانوادگی همه باید تغییر کند، دیگر مردان نباید مسؤول‏ قانون تأمین مخارج خانواده باشند …” این مجله می‏نویسد: “خانم مک دانیل می‏گوید: یکی از زنان به علت‏ برداشتن وزنه‏های سنگین دچار خونریزی داخلی شده است ما می‏خواهیم به وضع‏ سابق برگردیم، دل‌مان می‏خواهد مردان با ما مثل زن رفتار کنند نه مثل یک‏ کارگر. برای طرفداران آزادی زنان این موضوع خیلی ساده است که در اتاق‌های مجلل خود بنشینند و بگویند زنان و مردان با هم برابرند، زیرا تا کنون گذارشان به کارخانه‏ها نیافتاده است. آنها خبر ندارند که بیشتر زنان مزدبگیر این کشور باید مثل من در کارخانه‏ها کار کنند و جان بکنند. من این برابری را نمی‏خواهم، زیرا انجام کارهای مخصوص مردان از عهده‏ام‏ برنمی‏آید. مردان از نظر جسمی از ما قویترند و اگر قرار باشد که ما با آنها رقابت شغلی داشته باشیم و کارمان نسبت به کار آنها سنجیده شود من‏ به سهم خودم ترجیح می‏دهم که از کار برکنار شوم. امتیازاتی را که زنان‏ کارگر ایالت اهایو از دست داده‏اند به مراتب بیش از آن مزایائی است‏ که توسط قانون حمایت کارگران کسب کرده‏اند. ما شخصیت زن بودن‏ را از دست داده‏ایم، من نمی‏توانم بفهمم از آن وقتی که آزاد شده‏ایم چه‏ چیزی عایدمان شده است، البته امکان دارد عده معدودی از زنان وضع‌شان‏ بهتر شده باشد ولی مسلما ما جزء آنها نیستیم”.

استفاده از توقیف و بازداشت به عنوان یکی از قرارهای تأمینی در دادرسی کیفری امری مرسوم و متداول است. به طوری که گاه در میان مردم کمترین اطلاعی از سایر تأمین های قضایی نظیر التزام با قول شرف یا کفالت وجود ندارد. این امر از دو جنبه باید دیده شود: یکی قانونی و دیگری اجرایی. در یکی به متون و نصوص رجوع شود در دیگری به آنچه در عمل رخ می دهد.

اهداف مختلفی صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد. از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
یک- جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم
دو- جلوگیری از امحای آثار جرم
سه- بازداشت متهم به عنوان اقدامی تأمینی
چهار- شدت مجازات قانونی.

البته باید توجه داشت که به صِرف ِشدت ِمجازات، قانون بازداشت موقت را تجویز یا اجبار نمی کند، بلکه این امر باید مقرون به یکی از سه هدف اولیه بازداشت موقت نیز باشد. از این رو باید توجه داشت که این بازداشت مجازات نیست و باید رویکردها و مسائل مربوط به فرد بازداشت شده با فردی که به مجازات حبس محکوم شده است، متفاوت نگریسته شود.

قانون آئین دادرسی کیفری در ماده ۳۲ بیان می دارد:
در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف) جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب) جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس است.
ج) جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
د) در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین وافعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند؛ همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
هـ) در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز
تبصره ۱) در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره ۲) رعایت بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است.

اما انتقادات زیادی به این سیستم تأمینی وارد شده است که تا حدود زیادی در جهت محدود کردن آن تلاش کرده است. برخی از این اشکالات ِمطرح شده عبارتند از:
یک- تعارض با اصل برائت: همانگونه که معلوم است، صدور قرار بازداشت موقت پیش از صدور حکم قطعی است و آزادی را محدود می کند، بی آنکه جرمی برای او اثبات شده باشد.
دو- تعارض با برخی از نهادهای کیفری: زندان به عنوان مرسوم ترین مجازات در اکثر نظام های کیفری دارای نهادهای مرتبطی است که بتواند تا در مسیر اجتماع پذیر شدن ِمجدد ِمحکوم تلاش می کند. اما در بازداشت موقت نه تنها بسیاری از آن کارکردهای مفید از میان می رود، بلکه آفات دیگری را نیز در پی خواهد داشت. مثلاً امکان اصلاح و برنامه ریزی برای کسانی که به عنوان مجرم در زندان هستند بیشتر فراهم است. طبقه بندی و معاینات دقیق و دوره ای برای فراهم شده و اجباری است. در حالی که این امر برای متهمان وجود ندارد. از سوی دیگر مؤانست با مجرمان و افراد خطرناک دیگر از یک متهم (که علی الاصول هنوز بنابراصل برائت، فارغ از مسئولیت کیفری محسوب می شود،) یک فرد خطرناک خواهد ساخت. اِشکال دیگر را در شکسته شدن هیبت و ترس زندان در وجود یک نفر باید جستجو کرد که فرد را مستعد انجام جرم خواهد کرد.
سه- تأثیر بر سرنوشت دعوا: آمار نشان داده است که کسانی که در طول مدت دعوا در بازداشت به سر برده اند، احتمال برخوداری شان از تعلیق مجازات یا اغماض کمتر از افرادی است که آزاد بوده اند. (هرچند این احتمال نیز وجود دارد که خطرناکی این متهمان بوده است که آنها را به بازداشت کشانده است و از همین روست که در نهایت نیز به محکوم شدن شان در دادگاه می انجامد.)

اما با همه ی این انتقادات، ضرورت استفاده از این مجازات را نمی توان انکار کرد. به خصوص در مواردی که مجرم خطرناک و احتمال فرار وی از مجازات زیاد باشد. اما در سایر موارد، باید سعی کرد تا استفاده از این قرار به حداقل کاهش یابد.

امر ارشادی و مولوی را بارها در سخنان سیاسیون شنیده ایم که در برابر سخنان ولی فقیه، آن را به این دو نوع تقسیم و فقط اطاعت را در احکام و اوامر مولوی لازم می دانند و آن را در اوامر ارشادی فقط به عنوان یک پیشنهاد و راهنمایی تلقی می کنند.

اما باید ریشه این تقسیم بندی را در فقه یافت. اوامر شرعی بر دو که مستنط از عقل اند و اوامر شرعیه ای که عقل بدون شرع به آنها دست نمی تواند پیدا کند؛ درفقه اسلامی اولی را ارشادی و دومی را مولوی می نامند. ارشادی را به این دلیل ارشادی گفته اند که شرع به اتباع عقل ارشاد و راهنمایی می کند.  مخالفت با اوامر ارشادی به عنوان یک امر شرعی گناه نیست و عقاب ندارد، بلکه به این دلیل ثواب و عقاب بر آن مترتب است که مخالفت یا موافقت با عقل را نشان می دهد. اما اوامر مولوی را با عقل نمی توان یافت و فقط به این دلیل به حسن و قبح متصف می شوند که شرع به آن حکم یا از آن نهی کرده است.

مثلاً «اطیعوا الله» یک امر ارشادی است. چرا که اطاعت از خدا را فقط به دلیل شرعی نپذیرفته ایم. یعنی اولاً و بالذات با عقل قابل درک است و عقل به آن حکم می کند. پس پاداش و جزایش به دلیل متن شرعی نیست، بلکه به خاطر موافقت یا مخالفت با عقل است.

اما «اقم الصلوه» یک امر مولوی است. چرا که اگر شرع به آن حکم نکرده بود، عقل به تنهایی به آن حکم نمی کرد، بلکه عقل به این دلیل آن را لازم می شمارد که اطاعت از امر الهی لازم است. عقاب و ثواب آن نیز بر نظر شرع متفرع است.

با این مقدمات دو ملاحظه را باید لحاظ کرد:

نخست آن که در اسلام، اصالت با عقل است نه با اوامر شرع. بدین معنا که هر امر یا نهیی را نخست به عقل ارجاع می دهیم. اگر بالذات به آن حکم یا از آن نهی کند، امر یا نهی ارشادی و ثواب و عقاب هم متفرع بر حکم عقل است. اما اگر عقل به آن حکم به وجوب یا حرمت نداد، سپس به متون شرعی رجوع می کنیم.

نکته ی دوم آن که تنها خداست که می تواند حکم مولوی صادر کند.
«و أحکامه – تعالی – انما تصل الینا بالوحی الی رسله و انبیائه، فیجب علینا اطاعتهم بما انهم وسائط أمره و مبلغوا رسالاته، و لکن اطاعتهم من هذه الجهه لیست امرا وراء اطاعه الله – تعالی -. و الاوامر الصادره عنهم فی هذا المجال لیست مولویه بل أوامر ارشادیه نظیر أوامر الفقیه الصادره عنه فی مقام بیان احکام الله – تعالی – فکأنها اخبار بصوره الانشاء.»
یعنی: «چون احکام خداوند سبحان توسط وحی و به وسیله پیامبرانش برای ما فرستاده شده، وجوب اطاعت از پیامبران الهی و کتب آسمانی در این زمینه بدین جهت است که آنان ناقل احکام و دستورات خداوند هستند و به همین جهت در واقع اوامر آنان در این زمینه اوامر مولوی نیست. بلکه اوامر ارشادی است، نظیر اوامری که از فقها در مقام بیان احکام خداوند صادر می کنند، که در این صورت گرچه بیان به صورت انشاء است، ولی در واقع یک نوع اخبار از حکم خداوند است.»
(حسینعلی منتظری – دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه – جلد اول – صفحه ۲۹)

نکته سوم که در ابتدا نیز به آن اشاره رفت، استفاده از یک لفظ در غیر معنای اصلی است که در اینجا از معنا و فلسفه ی وضع اش دور شده است. (همچون نظارت استصوابی و استطلاعی که بی اطلاع از ریشه های فقهی آن در وقف و وصیت در بازارهای سیاست هرروز در دعواها به کار می رود.) کاش سیاستمداران وسیاست بازان نیز همچون حقوقدانان و فقها به معنای کلمات و مفاهیم آن دقت می کردند تا به این شکل در معانی تحریف نکنند و آن را از مسیرش دور نگردانند!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطلب‌ذیل، مقدمه‌ی یک‌تحقیق‌مفصل
درباره‌ی حق‌دسترسی‌آزاد به اطلاعات است
که هنوز چاپ نشده است. فعلاً مقدمه‌اش را
منتشر کردم. کاملش باشد برای بعد!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر در اسناد حقوقی ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. هر شهروند حق دارد با استفاده از مطبوعات و تکنیک‌های جدیدِ نشر عقاید و افکار به درست‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی و تحولات جهان دسترسی داشته باشد. این حق از سال‌ها پیش مورد توجه تئوریسین‌های حقوقی و سیاسی بوده است و از آن رو که از سویی با جایگاه و حدود دولت و از سوی دیگر به مردم مربوط می‌شده است، در حقوق عمومی مورد بحث و توجه بوده است. همواره سانسور به عنوان ابزاری در دست حاکمان زورگو و خودکامه بوده است و بر انتشار آنها نظارت داشته‌اند و از اطلاع و آگاهی مردم ترسیده‌اند. چرا که پایه‌ی حکومت استبداد بر جهل و فقر مردم استوار است و اگر این دو پایه بلغرد، ستون‌های حکومت جور فرو خواهد ریخت.

اسلام از ابتدای بعثت نبی اسلام (ص) جایگاه آگاهی، علم و تعقل را تقدیس و تکریم کرده است و مردم را به مشاهده، شنیدن و علم‌آموزی دعوت کرده است و راه یافتن حقیقت و سعادت را در شنیدن نظرات مختلف و تبعیت از احسنِ اقوال، دعوت کرده است: «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» در بسیاری از کتب حدیث نیز در باب اول به عقل و جهل پرداخته است.

اما این اهمیت به آزادی بیان و مطبوعات در طول تاریخ با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است و گاه حد این آزادی به شدت ضیق و گاه وسعت شدیدی یافته است. اما همگان بر این امر واقف و متفق‌اند که این حق نیز همچون سایر حقوق انسان دارای حدود و استثنائات است. اخلاق عمومی، نظم اجتماعی، حقوق دیگران برخی از این استثنائات هستند که همه‌ی دولت‌ها بر آن اتفاق نظر دارند.

با گسترش رسانه‌ها و ابزارهای اطلاع‌رسانی این بعد از حقوق انسانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از شکل بسیط و اولیه‌ی آن به صورت قوانین و آئین‌نامه‌های تخصصی در حوزه‌ی رسانه‌های مختلف در آمده است. قوانین مطبوعات، قانون ‌اداره‌ی صدا و سیما، قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و نیز آئین‌نامه‌ی ساماندهی سایت‌های اینترنتی بخشی از قوانینی هستند که در باره‌ی رسانه‌ها، حدود و اختیارات‌شان مصوب گشته‌اند.

میان حق بیان و عقیده و حق دسترسی به اطلاعات ربط بسیار وثیقی است و باید گفت که دو روی یک سکه‌اند و دو بعد از یک حق کلی‌ترند که همانا حق آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات (۱) است. بسیاری از محققان فرانسوی ماده‌ی یازده اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندی را قابل انطباق بر تمام امکانات و وسایل ارتباطی شناخته‌اند و آن را معرف آزادی ارتباطات به صورت عام (آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی مطبوعات، آزادی اطلاعات و …) دانسته‌اند. (۲) حق دسترسی بدون حق انتشار و بیان و حق انتشار و بیان بی‌آنکه حق دسترسی وجود داشته باشد، عبث و مهمل خواهد بود. از همین روست که در دسته‌بندی حقوق بشر، حق وصول به حقایق و اخبار و اطلاعات را زیر مجموعه‌ی حق آزادی فکر، عقیده و بیان (در معنای اعم آن) می‌آورند. (۳) برخی دیگر نیز آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی را برای انتشار و دسترسی به اطلاعات به عنوان بخشی از آزادی‌های سیاسی و ابزار نظارت مردم بر دولت می‌دانند (۴) و برخی دیگر آن را جزء آزادی‌های فردی می‌دانند. (۵)

با همه‌ی این اوصاف، امروزه جایگاه این آزادی بسیار اهمیت یافته است و هرساله کنفرانس‌های مختلفی که در حوزه‌ی رسانه‌ها برگزار می‌شود، نگاهی به وضعیت حقوقی آزادی جریان اطلاعات در جهان دارد. تقریباً در تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز این آزادی مورد بحث و توجه بوده است و سانسور و فیلترینگ را امری غیر انسانی و سرکوبگرانه تلقی کرده‌اند.

این تحقیق بر آن است تا با بررسی ابعاد این حق، به بررسی موردی برخی از رسانه‌ها و قوانین و مقررات مربوط به آنها بپردازد و تحلیلی را از آنها ارائه کند.

کلمات کلیدی: حق دسترسی به اطلاعات، حقوق ارتباطات، آزادی اطلاعات، آزادی بیان، حقوق مطبوعات، حقوق رسانه‌ها

ارجاعات:

۱  . La liberté de la communication (Art 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (26 août 1789))
۲ . معتمدنژاد، کاظم -ارتباطات الکترونی و حق آزادی بیان  – Http://iranwsis.org/Default.asp?C=IRAR&R=&I=125#BN125
۳  . طباطبائی مؤتمنی، منوچهر – آزادیهای عمومی و حقوق بشر – صفحه ۹۹
۴  . هاشمی، سید محمد – حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران – ج اول – صفحه ۲۵۷ و تروتابا، لوئی و ایزوآر، پل – حقوق عمومی – جلد اول – ترجمه دکتر سید محسن شیخ‌الاسلامی – صفحه ۱۵۴
۵  . جعفری لنگرودی، محمدجعفر – ترمینولوژی حقوق – صفحه ۳۲

مرتبط:
اطلاعات را آزاد کنید؛ محمدصالح مفتاح؛ فردانیوز

مساله قضا و قضاوت یکی از مسایل مهم و اساسی است که هم از بعد دینی و شرعی و اجتماعی در مقام ما از حساسیت مضاعفی برخوردار بوده و از جمله اهداف بلند قانون اساسی به شمار می آید. عدالت و احقاق حق به عنوان اصلی ترین نیاز بشری مطرح است و هیچ مساله ای به اندازه عدالت مهم نبوده و همه فعالیت ها برای رسیدن به این هدف والا است که هر چه عدالت بیشتر تبیین شود، خود جامعه مترقی تر و برتر خواهد بود. امتیاز انسان و جوامع بشری به اجرای عدالت و احقاق حق است و وقتی اسم قاضی می آید ذهن انسان به سوی عدالت و احقاق حق می رود.

کار قاضی از یک مرجع تقلید حساس تر است زیرا مرجع فتوا می دهد اما قاضی حکم می کند. در نظام قضایی کشور علاوه بر یکسری اختیارات قوه قضاییه، مسوولیت بیشتری بر دوش دستگاه قضا گذاشته شده است که شاید در خیلی از قانون های اساسی کشورهای دنیا به این شکل نباشد. به طور مثال، سازمان بازرسی کل کشور عمدتا در کشورهای جهان تحت نظر قوه مجریه است که در قانون اساسی کشور ما این سازمان زیر نظر رییس قوه قضاییه قرار گرفته تا در صورت مشاهده تخلفات و تضعیف حقوق برای احقاق حقوق عامه قوه قضاییه وارد عمل شود.

نظام قضایی کشور بر مبنای اسلام و در چارچوب قانون اساسی است و مسوولیتی سنگین تر و حساس تر از سیستم های قضایی کشور پیشرفته بر عهده ما قرار دارد که برگرفته از مبانی و تعاریف اسلامی است.

مسایل روز سیاسی رسالت بزرگی بر دوش مسوولین و ملت قرار داده و باعث افتخاری برای ملت شده است که امروزه در دنیا حرف تازه ای را بیان کرده و می کنیم و پای حرف های خود ایستاده ایم. باید مدل و طرح کشور داری را به بیگانگان و اصحاب علم و دانشمندان و صاحب نظران ارایه دهیم. این همان عزت هایی است که خدا به این ملت داده است و اگر این چالش ها بازگسترش پیدا کنند پیروزی قطعا با نظام و ایده های اسلام و امام است.

امروزه ایران در منظر همه جهانیان قرار گرفته و نظام قضایی اسلامی ما هم در همه ابعاد مورد توجه عموم است. ولی در آن سو جنایت، ظلم، با دروغ سازی بوسیله وسایل تبلیغاتی حق جلوه داده می شود اما روزی در نظام حق ،برای همه مردم عملکرد زشت آنها افشا می شود. یکی از علت های پیشرفت اسلام در صدر اسلام اجرای حق از سوی حکومت بود و وقتی در مدینه حق در مقابل دیگان انجام شد خود تبلیغی برای اسلام بود.

در اکثر کشورهای مسلمان تنها در احوال شخصیه از اسلام استفاده می کنند.  آنهایی که ادعای اسلام دارند فقط احوال شخصیه آنها اسلامی است و بقیه قسمت های حقوقی آنها مانند دیگر کشورهای جهان است. با توجه به اینکه نظام و محاکم ما اسلامی و شرعی است از مسایل و پیشرفت های روز در تشریفات حقوقی استفاده می کنیم اما ماهیت اسلامی خود را نیز حفظ می کنیم.

برای رسیدن به اهداف والا باید دو کار را مد نظر قرار گرفت: یک گسترش دیدگاه های حقوق اسلامی و قضایی وکاربر روی آنها که باعث احیا روح عدالت می شود دوم تربیت اشخاصی که باید این را اجرا کنند. اگر بر روی مسایل حقوقی کار صورت پذیرد ولی افراد برای اجرا کردن تربیت نشوند نمی توانند ایده های نهفته و روح آن قوانین را دریابند.

۱ـ ابو عبداللّه برقى از امام على(علیه السلام) چنین نقل مى کند:

«یَجِبُ عَلَى الاِْمامِ اَنْ یَحْبِسَ الْفُسّاقَ مِنَ الْعُلَماءِ، وَ الْجُهّالَ مِنَ الاَطِبّاءِ، وَ الْمَفالیسَ مِنَ الاَْکْریاءِ. قالَ: وَ قالَ(علیه السلام): حَبْسُ الاِْمامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ(وسائل الشیعه، جلد ۱۸، ابواب کیفیّه الحکم، باب ۲۲، حدیث ۳); بر حاکم شرع واجب است دانشمندان فاسق (که به علم خود عمل نمى کنند،) و طبیبان ناآگاه (که بدون دانش کافى طبابت مى کنند،) و صاحبان وسائل نقلیّه کرایه اى که فقیرند را زندانى کند. سپس فرمودند: زندانى کردن مجرم پس از اجراى حدّ شرعى ظلم محسوب مى شود.»

سؤال: چرا حضرت دستور مى دهد صاحبان وسائل نقلیّه کرایه اى، که از سرمایه کافى برخوردار نیستند را زندانى کنند؟

پاسخ: مى توان به دو احتمال اشاره کرد:

نخست این که کرایه کش فقیر و مستمند، گاه به وسائل مسافرین خود دستبرد مى زند، و به اجرت و کرایه اى که به وى مى دهند قناعت نمى کند. براى پیشگیرى از این جرم دستور حبس چنین افرادى داده شده است.

احتمال دوم این که وسیله نقلیّه در مسیر سفر نیازهاى متعدّدى دارد، و راننده نیازمند قادر بر تأمین آن نیازها نمى باشد، و این مسأله باعث آزار و زحمت مسافرین مى گردد. براى جلوگیرى از این مشکلات، چنان حکمى صادر شده است. در هر حال روایت مذکور دلالت بر حبس و زندان تعزیرى دارد.

۲ـ غیاث بن ابراهیم از امام صادق(علیه السلام)، و آن حضرت از پدرش، و او از پدرانش، چنین روایت مى کند:

«اِنَّ عَلِیّاً(علیه السلام) کانَ اِذا اَخَذَ شاهِدَ زُور فَاِنْ کانَ غَریباً بَعَثَ بِه اِلى حَیِّه وَ اِنْ کانَ سُوقِیّاً فَطیفَ بِه ثُمَّ یَحْبِسُهُ اَیّاماً ثُمَّ یُخَلّى سَبیلَهُ (وسائل الشیعه، جلد ۱۸، ابواب الشهادات، باب ۱۵، صفحه ۳); سیره حضرت على(علیه السلام) در مورد کسانى که به دروغ شهادت مى دادند این بود که اگر غریب بودند آنها را از محلّ سکونتشان به وطن و قبیله آنها تبعید مى کرد، و اگر بازارى بودند آنها را در بازار مى چرخاند، و سپس زندانى نموده، و پس از چند روزى آزاد مى کرد.»

سؤال: چرا چنان مجرمانى را در محلّ کارشان مى چرخاند؟

پاسخ: احتمال دارد که هدف از این کار شناسایى آنان براى سایر مردم باشد تا بار دیگر در دام آنها گرفتار نشوند، و عملا جلوى تکرار جرم آنها گرفته شود. و بعید هم نیست که این خود نوعى تعزیر باشد، در این صورت، روایت مذکور مشتمل بر سه نوع تعزیر است:

۱ـ زندانى کردن ۲ـ تبعید نمودن ۳ـ در محلّ کسب چرخاندن.

۳ـ روایت زیر را دعائم الاسلام از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کند:

«لا یُقْطَعُ الطَّرّارُ وَ هُوَ الَّذى یَقْطَعُ النَّفَقَهَ مِنْ کُمِّ الرَّجُلِ اَوْ ثَوْبِه، وَ لاَ الْمُخْتَلِسُ وَ هُوَ الَّذى یَخْتَطِفُ، وَ لکِنْ یُضْرَبانِ ضَرْباً شَدیداً وَ یُحْبَسانِ (مستدرک الوسائل، جلد ۱۸، ابواب حدّ السرقه، باب ۱۳، حدیث ۲); دست جیب بر و کیف بر، بریده نمى شود. ولى شدیداً مجازات بدنى گردیده، سپس زندانى مى شوند.»

۴ـ به روایت دیگرى که از حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام) نقل شده توجّه بفرمایید:

«اُتِىَ بِرَجُل اخْتَلَسَ دُرَّهً مِنْ اُذُنِ جارِیَه، فَقالَ: هذِهِ الدَّغارَهُ الْمُعْلَنَهُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ (وسائل الشیعه، جلد ۱۸، ابواب حدّ السرقه، باب ۱۲، حدیث ۴); مردى را که گوشواره دخترکى را از گوشش ربوده بود به خدمت حضرت على(علیه السلام) آوردند، تا در مورد او قضاوت کند. حضرت فرمود: این کار، هجوم آشکار و وحشیانه اى است، سپس او را مجازات بدنى کرد، و حبسش نمود.»

نتیجه این که مجازات تعزیرى برخى از گناهان، که حدّ شرعى ندارد، حبس و زندان مى باشد.

در حالی که معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری چندی پیش خبر داده بود که “لایحه‌ی جرم سیاسی در قوه‌ی قضاییه است و معاونت حقوقی و توسعه‌ی قضایی در حال کار بر روی این لایحه است”، وزیر دادگستری درباره‌ی وضعیت لایحه‌ی جرم سیاسی می‌گوید که “ندیده‌ام در دستور کار قوه‌ی قضاییه باشد”.

اظهارات غلامحسین الهام در حالی مطرح می‌شود که وزیر پیشین دادگستری -مرحوم جمال کریمی‌راد- در اواخر سال ۸۴ از نهایی شدن لایحه جرم سیاسی و تعریف آن در قوه قضاییه خبر داده بود و فروردین ۸۵ در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرده بود که به زودی این لایحه به دولت ارائه خواهد شد.

چندی پیش نیز میرکوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان این‌که لایحه‌ی جرم سیاسی هنوز در قوه‌ی قضاییه است به خبرنگار ایسنا گفت: معاونت حقوقی و توسعه‌ی قضایی در حال کار بر روی لایحه‌ی جرم سیاسی است و پس از اتمام کار باید در جلسه‌ای با حضور رییس قوه‌ی قضاییه مورد بازنگری قرار گیرد.

جرم سیاسی سال‌های طولانی است که در شرف تعریف است اما ظاهرا هنوز عزمی راسخ در تعریف قانونی آن وجود ندارد. در حالی که نزدیک به سه دهه از تصویب قانون اساسی می‌گذرد و اصل ۱۶۸ این قانون، مشخصا بر لزوم رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه تاکید کرده است، هنوز این جرم در قانون عادی تعریف نشده است و هر دولت و هر مجلسی که بر سر کار می‌آید سعی دارد با نگاه خود تعریفی از این دسته جرایم در قالب طرح و لایحه داشته باشد، البته هنوز هم هیچ گروهی در این زمینه موفق نبوده است.

دولت هشتم به ریاست سیدمحمد خاتمی و نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی به طور جداگانه در لایحه و طرحی سعی در تعریف جرم سیاسی داشتند که هر دو طرح و لایحه بی‌نتیجه ماند و فرجام طرح مجلس ششم در مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم زده شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۴ طرح جرایم سیاسی موضوع اختلافی طرح شده در این جلسه را در حضور رییس قوه‌ قضاییه و وزرای کشور و دادگستری مورد بحث و بررسی قرار داد و با توجه به اینکه در برنامه چهارم توسعه از قوه قضاییه خواسته شده که لایحه جرم سیاسی را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بفرستند، مجمع از قوه قضاییه و دولت خواست تا در انجام این کار تسریع شود.

درحالی که طرح جرم سیاسی هنوز در مجمع تشخیص مصلحت بود، عبدالعلی میرکوهی، معاون پارلمانی وزیر دادگستری در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۴با بیان اینکه ارائه تعریف مشخص از جرم سیاسی سبب رعایت بیشتر حقوق شهروندی افراد می‌شود خبر داد: بناست معاونت حقوقی قوه‌ی قضاییه لایحه‌ای مبنی بر تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی تهیه کند.

میرکوهی به ایسنا گفت: در دستگاه قضایی درباره‌ی جرم سیاسی و تعریف آن صحبت شده است اما بنا بود معاونت حقوقی قوه لایحه‌ای مبنی بر تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی تهیه کند زیرا اقدام در این زمینه باید از سوی دستگاه قضایی انجام شود.

وی با بیان اینکه درباره‌ی جرم سیاسی باید لایحه‌ای در قالب ماده واحده‌ تهیه و در آن جرم سیاسی طبق قانون عادی تعریف شود، تصریح کرد: جرم سیاسی باید مانند جرم مطبوعاتی، مشخص و تعیین شود که چه اقداماتی مصداق جرم سیاسی هستند؛ مثلا اگر کسی علیه دولت انتقاد کرد جرم گروهکی محسوب نمی‌شود و جرم سیاسی است که باید با حضور هیات منصفه به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی با این‌که گفته شود شما ضد انقلاب و گروهکی هستید و علیه امنیت نظام اقدام کردید تفاوت دارد و باید حد و حدود آن تعیین شود.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری با تاکید بر این‌که تعریف جرم سیاسی باید دقیق باشد، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی نیز در قوانین عادی خود تعریفی مشخص از جرم سیاسی ندارند؛ ممکن است در قانون اساسی آنها مانند ایران به این مساله اشاره شده باشد اما آنها در دادگاه جرایم معمولی خود هم هیات منصفه دارند. ما به غیر از جرایم مطبوعاتی در حال حاضر هیات منصفه نداریم.

پس از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنگوی قوه‌ی قضاییه و وزیر وقت دادگستری خبر داد که به زودی لایحه‌ی جرم سیاسی به مجلس ارائه خواهد شد؛ مرحوم کریمی‌راد عنوان کرد که در این لایحه سعی شده است که مصادیق جرم سیاسی هم تعیین شود.

وی اظهار داشت که دولت و قوه‌ی قضاییه برای تنظیم این لایحه هماهنگی دارند و کارهای مقدماتی برای تهیه لایحه‌ی جرم سیاسی در قوه‌ی قضاییه انجام شده است. نظر مراجع دیگری را در تنظیم این لایحه خواهیم داشت و به زودی به دولت ارسال خواهد ‌شد.

مرحوم کریمی‌راد به ایسنا گفته بود: محور لایحه، «تعریف» جرم سیاسی خواهد بود و علی رغم تعریف مصادیق را هم در مواردی مطرح می‌کند.

وزیر وقت دادگستری تاکید کرده بود: برخی از مواردی که در طرح مجلس ششم آمده بود در حال حاضر حاصل شده است؛ مثلا مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی، تعیین و پیش‌بینی شده که در دادگاه کیفری استان و با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود.

به گزارش ایسنا، کریمی‌راد همچنین در شهریور سال ۸۵ از تعریف جرم سیاسی خبر داده و گفته بود: این لایحه در نوبت رسیدگی در جلسه مسوولان عالی قضایی است. قانون اساسی بحث تعریف جرم سیاسی و هیات منصفه را مطرح کرده که هیات منصفه را داریم و در حال حاضر نیز دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم سیاسی در تشکیلات قضایی وجود دارد و تنها تعریف جرم سیاسی باقی مانده است. در لایحه‌ای که ارایه می‌شود به نحوی به مرجع قضایی و هیات منصفه اشاره خواهد شد. آنچه در لایحه جرم سیاسی مدنظر قرار گرفته تعریف جرم سیاسی است. این لایحه و تعریف جرم سیاسی باید در جلسه مسوولان قضایی مطرح شود و مورد تایید رییس قوه‌ی‌ِ قضاییه قرار گیرد تا جزییات آن را اعلام کنیم.

معاون اول قوه‌ی قضاییه نیز در تابستان۸۵ به خبرنگار ایسنا گفته بود که دستگاه قضایی در حال انجام کاری دقیق‌تر بر روی لایحه جرم سیاسی است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رییسی خبر داده بود: بررسی این لایحه از قبل صورت گرفته بود و لایحه‌ای در دستگاه قضایی در این زمینه تدوین شد که نواقص آن برطرف خواهد شد. این لایحه در حال حاضر نیاز به بررسی در دولت و دستگاه قضایی دارد و هم اکنون دستگاه قضایی کار دقیق‌تر و همه جانبه‌تری را بر روی آن آغاز کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، مشاور رییس قوه قضاییه نیز مشکل در تهیه لایحه جرم سیاسی را تعریف این دسته جرایم عنوان کرده و به ایسنا گفت: هر گاه قوه قضاییه و دولت برای تعریف جرم سیاسی وارد شدند، به دلیل این‌که جرم سیاسی بر اساس مطالعات ما در هیچ یک از مجامع حقوقی دنیا تعریف جامع، کامل و مانعی ندارد، موفق به ارایه‌ تعریفی در این رابطه نشدند.

وی که از بر جای ماندن اصل تعریف جرم سیاسی ابراز تاسف می‌کرد، ادامه داد: با توجه به شرایط اصل مذکور،‌ نیازمند کار کارشناسی برای تعریف جرم سیاسی هستیم. تعریف جرم سیاسی دشوار است، بدین معنا که باید ابعاد و حد و مرز تعریف جرم سیاسی مدنظر قرار گیرد.

تعریف اصل ۱۶۸ قانون اساسی همواره از نگاه حقوقدانان و وکلای دادگستری یکی از ضروریات بوده و همواره بر لزوم در اولویت قرار گرفتن تعریف این جرم از سوی وکلا تاکید شده است.

در ابتدای سال ۸۶ نیز موضوع تعریف هر چه سریع‌تر جرم سیاسی در دیدار برخی از نمایندگان با رییس قوه قضاییه مطرح و مورد تاکید قرار گرفت.

دیوان عدالت اداری و دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در بهمن ماه سال جاری همایش مشترکی تحت عنوان «دیوان عدالت اداری، چالش های دادرسی اداری و راهکارها» برگزار می نمایند بدین وسیله از همه اساتید، صاحب نظران و پژوهشکران جهت ارائه مقاله بر اساس محورها و موضوعات زیر دعوت به عمل می آید:

جایگاه دیوان عدالت اداری:
۱. دیوان عدالت اداری و جایگاه آن در نظام مبتنی بر تفکیک قوا
۲. دیوان عدالت اداری در نظام های مختلف حقوقی
۳. مفهوم دولت در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و انعکاس آن در صلاحیت های دیوان عدالت اداری
۴. صلاحیت های دیوان عدالت اداری در ایران و نهادهای مشابه در سایر کشورها

نقش دیوان عدالت اداری:
۱. دیوان عدالت اداری و صیانت از حقوق عمومی
۲. دیوان عدالت اداری و صیانت از حقوق شهروندی
۳. دیوان عدالت اداری و صیانت از حقوق عامه
۴. نقش دیوان عدالت اداری در توسعه قضایی
۵. نقش دیوان عدالت اداری در اصلاح مقررات و ساختارهای اداری کشور

قانون جدید دیوان عدالت اداری:
۱. رسیدگی شکلی و ماهوی نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اداری از سوی دیوان عدالت اداری
۲. قانون دیوان عدالت اداری؛ نوآوری ها، نارسایی ها
۳. مجازات ها در قانون دیوان عدالت اداری

دادرسی اداری:
۱. اصول حاکم بر دادرسی اداری
۲. حل اختلاف از طریق شوراهای حل اختلاف تخصصی
۳. دستور موقت در دیوان عدالت اداری
۴. آثار متقابل تصمیات و آرای دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی
۵. ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری
۶. ویژگی های آیین دادرسی اداری

راهنمای شرکت در همایش

راهنمای تنظیم و ارسال خلاصه مقالات:
با توجه به این که خلاصه مقالات در صورت پذیرش از سوی کمیته علمی در کتاب خلاصه مقالات چاپ خواهد شد. خواهشمند است در تهیه و تنظیم آن به نکات زیر توجه فرمایید:
• خلاصه مقالات در نرم افزار Word 97,2000 (Xp2003) حداکثر در ۳ صفحه با فونت زر (Zar) شماره ۱۴ در یک فلاپی یا CD تهیه و به همراه یک نسخه کپی آن ها به انضمام فرم تکمیل شده ثبت نام ارسال گردد. خلاصه مقالات به گونه ای تنظیم گردد که به ترتیب شامل: عنوان مقاله، مقدمه و اهداف روش تحقیق و نتایج بحث باشد.
• ثبت نام و ارسال خلاصه مقاله از طریق فرم ارسال مقالات انجام شود.
• برای ارسال خلاصه مقالات، فرم را تکمیل نموده، آن را به نشانی پست الکترونیک، یا به نشانی پست همایش ارسال فرمایید.
(آدرس پست الکترونیک همایش: Hamayesh@divan-edalat.ir)
• همچنین یک نسخه از خلاصه مقالات با حذف اسامی ارائه دهندگان و محل انجام تحقیق به همراه فلاپی یا CD حاوی فایل خلاصه مقاله ضمیمه گردد.
(لطفاً بر روی دیسکت نام و نشانی خود را ذکر فرمائید).
• از ارسال مقالاتی که قبلاً در سمینارها و همایش های دیگر ارائه گردیده یا در کتاب یا نشریه ای چاپ شده است، خودداری فرمائید.
• در صورت نیاز به اسلاید برای ارائه مقاله، لازم است اسلایدها با نرم افزار Microsoft power point تهیه شوند.
(چنانچه نرم افزار دیگری مورد نیاز باشد تهیه نرم افزار به عهده صاحب مقاله است).

یادآوری:
۱. مقالات ارسالی به هیچ وجه عودت داده نمی شوند.
۲. ملاک قبول یا رد مقالات، نظر هیأت داوران است.
۳. مقالات پذیرفته شده در ویژه نامه همایش چاپ خواهند شد.
۴. آثار برتر در همایش ارائه و جوایزی به آن ها تعلق خواهد گرفت.
۵. از علاقه مندان به شرکت در همایش دعوت می شود تا فرم زیر را تکمیل و به دبیرخانه همایش ارسال فرمایند.