درازای عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند. در کتب تاریخی و نیز دینی از حبس سخن به میان آمده است. داستان یوسف نبی علیه‌السلام از شواهدی است که می‌توان ارائه کرد. او را به خاطر تهمت‌ها سال‌ها در زندان عزیز مصر نگه داشتند.

اما این که می‌گوئیم عمر طولانی دارد نشان از یک سیر خطی ندارد. در دوره‌هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است. در برخی از دوره‌ها مجازات‌های جسمی بیشتر بوده است و زندان کمتر به عنوان مجازات به کار رفته است. (به عکس زندان که مجازاتی برای روح و آزادی انسان است). در دوره‌هایی نیز بیش از آنکه زندان به عنوان مجازات باشد، برای نگه‌داری افراد در انتظار محاکمه به کار رفته است. مثلاً در قرون وسطی چنین هدفی برای زندان مدنظر بوده است. اولپین، حقوقدان مشهور رومی در همین باره گفته است: «زندان برای نگهداری و نه برای کیفردهی»

پند اولپین تا سالها به عنوان مانیفست زندان‌زدائی، تا سال‌ها مدنظر حقوقدانان و قضات در اروپا بوده است. اما باید ریشه‌های زندان به عنوان یک کیفر در تأسیس دادگاه‌های تفتیش عقاید جستجو کرد. این دیوان‌ها در سال ۱۲۰۳ و با فرمان پاپ اینوسان سوم تأسیس شد و تعقیب، محاکمه و مجازات مخالفان کلیسای رم، در صلاحیت آنها قرار گرفت. و بدین سان همراه با این دادگاه‌های غیرانسانی، مجازات زندان به عنوان فرزند نامشروع این دادگاه‌ها، وارد سیستم کیفری اروپا شد. البته در کنار مجازات روح‌گداز حبس، مجازات‌های جسم‌گداز نیز همچنان فراگیر بوده است.

البته تولد جزای حبس را باید به آمریکایی‌ها نسبت داد. جمهوری‌خواهان آمریکایی، پس از استقلال از استثمار انگلیس در ۱۷۷۶ و صدور اعلامیه‌ی استقلال، اعلام کردند: «اعدام و کیفرهای بدنی، فرزند نامشروع حکومت‌های سلطنتی است» و در حکومت ما جایی برایش وجود ندارد. از طرفی، از آنجا که جامعه‌ی آزاد آمریکا بزرگترین آزادی‌ها را به شهروندان می‌بخشد در آن جامعه، سلب آزادی مجازاتی کمتر از اعدام نخواهد بود. انقلاب بزرگ فرانسه در ۱۷۸۹ نیز در تشدید این فکر بی‌تأثیر نبود و آن را سرعت بخشید. این امر در قانون‌نامه‌های کیفری فرانسه در ۱۸۱۰ و ایالت باواریای آلمان در ۱۸۱۳ کاملاً مشهود است. از همان زمان است که کیفر حبس به عنوان مجازات اصلی در سطحی وسیع به کار گرفته شد. این مصوبات در قانون‌گذاری‌های روسیه‌ی تزاری، ترکیه‌ی عثمانی، یونان، مصر و ایران اثرات عمیقی گذاشت.

و این چنین بود که کیفر حبس جای پای خود را در میان مجازات‌ها باز کرد و به عنوان یک مجازات مهم در قوانین کیفری کشورهای مختلف سایه افکند.

سخنگوی قوه قضائیه: زندان‌ها پس از انقلاب اسلامی تغییراتی عمیق و زیربنایی داشته‌اند

دکترعلیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، روز گذشته پس از بازدید خبرنگاران داخلی و خارجی از زندان اوین، در نشستی خبری با عرض تسلیت به مناسبت رحلت آیت‌الله مروی، ریاست دادگاه عالی قضات کشور و با ابراز امیدواری از آنکه این جلسه بتواند در زمینه انعکاس وضعیت زندان‌های کشور موثر باشد، اظهار کرد: ما در هفته گذشته، لایحه آئین دادرسی دیوان عالی عدالت اداری را به مجلس فرستادیم و این اولین باری است که این لایحه به این شکل تنظیم شده و شیوه رسیدگی آن به شکل منظمی در آمده است.

وی در ادامه گفت: این رسیدگی در دیوان عالی عدالت اداری به شکلی تخصصی در ٩۶ ماده دنبال شده و در صدد ایجاد انسجام و در دسترس‌بودن دیوان در سراسر کشور است.

جمشیدی ادامه داد: با توجه به آنکه این لایحه ظرف مدت ۶ ماه تلاش پیاپی جهت رفع معضلات در قوه قضائیه تدوین شده، امید است مجلس نیز با سرعت بیشتری به بررسی و تصویب آن بپردازد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به لایحه حمایت از خانواده اشاره کرد و یادآور شد: این لایحه بسیار مهمی بود که تغییرات اجمالی در آن توسط دولت انجام شد و نکاتی چون افزایش اختیار همسر در خصوص ازدواج مجدد مرد را در بر گرفته است.

جمشیدی خبر داد: آیت‌الله هاشمی شاهرودی و حجت‌الاسلام کروبی، با موضوع برگزاری سالم انتخابات مجلس شورای اسلامی و وظایف قوه قضاییه با هم دیدار می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود روبه‌رو گفت: در هیچ جای دنیا بازدید از زندان‌ها به سهولت صورت نمی‌گیرد، اما زندان‌های ما پس از انقلاب شاهد تغییرات عمیق و زیربنایی بوده و رشد قابل توجهی داشته است.

جمشیدی در تکمیل سخنان خود گفت: زندان اوین در زمان شاه به معضلی تبدیل شده بود و در سه دهه گذشته در آن شکنجه‌های قرون وسطایی صورت می‌گرفت و امروز قریب به ۵٠ بخشنامه جامع و همه‌جانبه از سوی ریاست قوه قضائیه صادر شده و سبب گردیده زندان‌های ما فراتر از چیزی که در دنیا با عنوان حقوق زندان‌ها مطرح است، با زندانیان برخورد کند.

سخنگوی قوه قضاییه به تحولات زندان‌ها طی سال‌های اخیر اشاره نمود و تصریح کرد: برچیدن سلول انفرادی از زندان‌ها، رعایت دستورالعمل حقوق شهروندی زندان‌ها، تشکیل واحدهای صلح حین اجرای احکام، حذف لباس زندانی، توسعه وضعیت بهداشتی درمانی و اشتغال زندانیان از جمله اقداماتی است که در این مدت در زندان‌ها صورت گرفته است.

جمشیدی با توجه به ملاقات خبرنگاران با کیان تاجبخش در زندان اوین بخش دیگری از سخنان خود را به این پرونده اختصاص داد و گفت: کیان تاجبخش طی روزهای آینده با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه از زندان آزاد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در هیچ جای دنیا بازدید از زندان‌ها به سهولت صورت نمی‌گیرد اما زندان‌های ما پس از انقلاب شاهد تغییرات عمیق و زیربنایی بوده و رشد قابل توجهی داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از دیدار آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه و حجت‌الاسلام والمسلمین کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی خبر داد و موضوع این دیدار را برگزاری سالم انتخابات مجلس شورای اسلامی و وظایف قوه قضاییه دانست و عنوان کرد: کارها و برنامه‌های دیگری نیز در این راستا در قوه قضاییه انجام شده است.

وی در پایان در پاسخ به خبرنگارانی که جویای دلیل اتهام ایران به پرداخت دو میلیون دلار خسارت در هفته گذشته در دادگاه‌های امریکا شدند، گفت: ایران این اتهام را غیر حقوقی دانسته و این اتفاقات نیز به دلیل مسائل سیاسی و خارج از مدار حقوقی اتفاق افتاده و غیر قانونی است.

محمد صالح مفتاح عضو هیئت مؤسس مجمع وبلاگ‌نویسان مسلمان نیز با تأکید بر تأثیرات مثبت جشنواره تسما و حمایت دولت از تولیدکنندگان، استقبال مردمی از این جشنواره را بسیار کم دانست و افزود: از لحاظ تبلیغات و اطلاع‌رسانی میان مردم دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ضعیف عمل کرده است.

وی ادامه داد: مردم با عنوان این جشنواره آشنایی ندارند و شاید اگر در این زمینه اطلاع رسانی و تبلیغ صورت می‌گرفت استقبال آنها از نمایشگاه نیز افزایش پیدا می‌کرد.

وی حضور مؤسسات دینی در فضای مجازی و محتوای الکترونیک را جدی دانست و کمبود مخاطب را از مشکلات این بخش عنوان کرد و افزود: حلقه توزیع و مصرف در زمینه دینی باید تعریف شود. تولید‌کنندگان فعالیت خوبی دارند اما حلقه واسطی وجود نداشته که تولید کنندگان و مخاطبان را به هم متصل کند.

وی در نهایت وجود این گونه جشنوار‌ها را موجب تقویت ارتباطات میان نهادهای دینی فعال در حوزه محتوای الکترونیکی دینی بیان کرد.

منبع: گفتگو با ایکنا

اگر می‌خواستیم سخت‌گیری کنیم می گفتیم سایت‌ها باید مجوز بگیرند

در مراسم تشییع جنازه‌ی استاد دوانی وزیر را دیدم که در حال صحبت با اطرافیان است. فرصت را غنیمت شمرده سئوالاتی از ایشان داشتم که از نظرتان می‌گذرد.

****

● فکر نمی‌کنید که آئین‌نامه‌ی ساماندهی سایت‌های اینترنتی خلاف قانون اساسی است؟ مصداق سانسور نیست؟
◊ مگر فرض بر این است که هیچ نوع حدی برای آزادی وجود ندارد؟

● محدود بودن آزادی را می‌پذیرم. مصادیق و حدود آن هم در قانون مشخص است. دروغ، افترا، تشویش و … اما این که کار شما مبنای قانونی برای تدوین این آئین‌نامه نداشته‌اید، این محل مناقشه است.
◊ عرض من این است که اگر حدی هم وجود داشته باشد و آن هم قانونی باشد، ما هم پای همان قانون ایستاده‌ایم.

● کدام قانون؟
◊ آئین‌نامه. آئین‌نامه‌ی دولت در حکم قانون است.

● آئین‌نامه با قانون متفاوت است. این دو در یک سطح نیستند. ضمن این‌که در قانون اساسی نیز سانسور نفی شده است. آیا ف ی ل ت ر ی ن گ مصداق سانسور نیست؟
◊ نه، فرض ما بر این است که افراد آزادند که هرچه می‌خواهند منتشر کنند، مگر این‌که مخل مبانی اسلام و آزادی‌های دیگران باشد، اهانت به دیگران باشد.

● مخل مبانی خیلی کلی است. به نظرم دولت در مصادیق آن بسیار سخت گیری می‌کند.
◊ اگر می‌خواستیم سخت‌گیری کنیم، می‌گفتیم که هرکس می‌خواهد سایتی راه‌اندازی کند، بیاید و مجوز بگیرد. اما ما این‌کار را نکرده‌ایم. مگر ما این کار را کرده‌ایم؟

● نه، اما خودشما هم قبول دارید که چنین نباید باشد.
◊ خوب دیگر! فرض ما هم بر این است که همه دارند کارشان را درست انجام می‌دهند. اما اگر دروغ‌پراکنی کردند و کسی گفت که این‌ها دروغ گفته‌اند خوب طبیعی است که باید پاسخ‌گو باشند.

● پاسخ‌گویی در برابر شکایات دیگران را می‌پذیرم. ما قوانینی در این باره داریم که کافی است. مصادیق را هم بیان کرده است. مصادیق سلب آزادی دیگران احصا شده است.
◊ این کارها (ف ی ل ت ر ی ن گ) زیر نظر کمیته‌ای انجام می‌شود که وزارت دادگستری هم عضو آن است….

این‌جا بود که یکی از خبرنگاران آمد و وزیر را دست من نجات داد و الا…