بایگانی دسته‌ای ‌

سازمان ملل متحد و حق دسترسی ازاد به اطلاعات

پنج‌شنبه 3 آوریل 2008

تأسیس سازمان ملل متحد زمینه‌ی تدوین حقوق بشر را هموار کرده است. همچنین باعث شده است تا حقوق بشر از شکل ابتدایی و جزئی آن به جامعیت برسد و نیز به عنوان امری بین‌المللی تلقی گردد.  قطعنامه‌ی آزادی اطلاعات از اولین قطعنامه‌های حقوق بشری ملل متحد است که دو سال پیش از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تدوین شده است. در این اعلامیه، آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است: «آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری و… سنگ بنای تمام آزادی‌هایی است که سازمان ملل متحد وقف آن است. » اعلامیه آزادی اطلاعات به دولت‌ها توصیه می‌کند که آنچه در توان دارند بعمل آورند تا حق مخبرین در جمع‌آوری و مخابره‌ی آزادانه و صحیح اخبار محفوظ بماند و در ایجاد تسهیلات برای اطلاعات سازمان ملل متحد و پشتیبانی از فعالیت مراکز اطلاعات ملل متحد مساعی خود را به کار برند.

این قطعنامه همچنین از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست تا کنفرانسی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات تشکیل دهد. این کنفرانس در سال ۱۹۴۸ در ژنو تشکیل شد و سه طرح مقاوله‌نامه جمع‌آوری و پخش اخبار، مقاوله‌نامه حق بین‌المللی تصحیح و مقاوله‌نامه بین‌المللی کسب اطلاعات تهیه و تقدیم داشت. دو طرح اول در سال ۱۹۴۹ به تصویب مجمع عمومی رسید و طرح سوم در سال ۱۹۶۲ به صورت یک اعلامیه توسط شورای اقتصادی و اجتماعی صادر و اعلام گردید.

ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  (مصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸) به عنوان پایه‌ای‌ترین سند بین‌المللی حقوق بشر به صراحت آزادی اطلاعات را به عنوان یکی از حقوق انسانی بیان داشته است: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. »

ماده‌ی ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶) در بند دوم خود آزادی بیان را رسمیت مجدد بخشیده است و جستجو، تحصیل و نشر عقاید و نظر را در ابعاد و اشکال مختلف خواه شفاهی و خواه کتبی، به صورت نوشته یا چاپ یا آثار هنری مورد حمایت خود قرار داده است.


دغدغه های آیت‌الله سیستانی درباره اوضاع فرهنگی، فکری ایران

جمعه 28 مارس 2008

احمد مسجدجامعی، وزیر سابق ارشاد که چندی پیش در سفری به عراق ملاقاتی هم با آیت الله سیستانی داشته، به شرح این دیدار و نقل مباحث دقیق ایشان پرداخته است. ظرایف این گزارش، نوع برخورد متواضعانه و همچنین احاطه دقیق ایشان به مباحث علمی و فکری روز ایران را نشان می دهد. از این رو مناسب دیدم تا با بازنشر این مطلب دیگران را نیز از این مطلب مطلع کنم. این مطلب در ویژه‌نامه‌ی نوروزی روزنامه اعتماد ملی درج شده است.

ـــــدغدغه های آیت‌الله سیستانی درباره اوضاع فرهنگی، فکری ایرانــــــــــ
ـــــــــاحمد مسجدجامعیـــــــــ

آنچه می‌خوانید، حاصل دیداری است با آیت‌الله سیستانی در سفر اخیرم به عراق. این گفت‌وگو ضبط‌شده نیست و فکر نمی‌کردم روزی آن را بنویسم. گفته‌های ایشان را نقل به مضمون کرده‌ام، هرچند کوشیده‌ام عین عبارات ایشان تا جایی که ممکن است محفوظ بماند.

از بازارچه‌ای شلوغ وارد کوچه‌ای تنگ می‌شویم؛ با خانه‌های قدیمی. منزل آیت‌الله سیستانی در همین کوچه قرار دارد.

فکر می‌کنم با توجه به وضعیت ویژه عراق باید تدابیر شدید امنیتی برای ورود به آن خانه حاکم باشد، اما نشانی از تدابیر سخت نیست. احترام می‌کنند و بی‌آنکه کسی از ما درباره همراه‌داشتن موبایل یا چیزهای مشابه دیگر سوال کند، وارد منزل می‌شویم.

در اینجا روحانیون کشورهای مختلف حضور دارند. هرچند زبان غالب عربی است، اما حضور زبان فارسی را هم حس می‌کنم و می‌توان با این زبان هم گفت‌وگو کرد. یکی، دو نفر همراهی می‌کنند، تا دقایقی بعد وارد اتاق آیت‌الله بشویم.

اتاق بسیار ساده است و ایشان دو زانو در کنجی نشسته‌اند. انتظار می‌رفت مطابق روال معمول وسایل و تجهیزاتی از قبیل دوربین و ضبط صوت و غیره در اتاق پیش‌بینی شده باشد، اما چنین نیست، تشریفاتی به چشم نمی‌خورد و جز پتوی کنار اتاق تجمل دیگری وجود ندارد. اینک در محضر ایشان نشسته‌ایم و آشنایی‌های اولیه حاصل شده است.

قاعده این است که آقای سیستانی بپرسند و ما پاسخ دهیم، اما با فروتنی و ادب تمام ایشان سخن را آغاز می‌کنند و گزارشی کوتاه از وضعیت عراق امروز می‌دهند و می‌افزایند: ما اینجا به ابتلا‌ئات سخت آزمایش می‌شویم و البته گلا‌یه‌ای هم نیست و خدا را شکرگزاریم. ائمه ما هم به ابتلا‌ئات سختی دچار بودند. آنها پیشوایان ما هستند. ما خدا را شاکریم که برای این مشکلا‌ت در عراق انتخابمان کرد و این لیاقت را در ما و مردم عراق دیده و اینگونه امتحان می‌کند.

اگر با من نبودش هیچ میلی
چرا ظرف مرا بشکست لیلی

شما در اینجا به زیارت آمده‌اید، قبول باشد؛ ولی ما در جوار حرم مطهر امیرالمومنین(ع) هستیم و توفیق تشرف نداریم.
من در این سال‌ها به واسطه شرایط دشوار امنیتی، فقط یک بار موفق به زیارت در حرم شده‌ام؛ آن هم زمانی بود که پس از معالجات از خارج به اینجا برگشتیم و قبل از آمدن به خانه به زیارت حرم مطهر موفق شدیم.

شما از کشتارهای شیعیان و مردم عراق خبر دارید؛ از ظلم‌هایی که به مردم ما می‌شود، کم و بیش اطلا‌ع دارید؛ از ضربه‌هایی که به ما وارد می‌شود، قدری شنیده‌اید، ولی ما باید تحمل کنیم:

مرد آن است که در کشاکش دهر
سنگ زیرین آسیا باشد
من به آینده عراق خوشبین هستم و امیدوارم که ما از این امتحانات و ابتلا‌ئات سربلند بیرون بیاییم.

شما هم قدر امنیت را در کشورتان بدانید. الا‌ن در افغانستان، پاکستان و عراق که همسایه شما هستند، ناامن است و شما مراقب این امنیت در کشورتان باشید. در مثل است که مرگ فقط برای همسایه نیست.

این گزارش ما بود؛ حالا‌ شما که مشکلا‌تی از این نوع ندارید، از اوضاع ایران بگویید؛ از اوضاع فرهنگی و فکری ایران بگویید؛ شما در برابر نظرات جدید و دیدگاه‌های فکری غرب چه کارهایی کرده‌اید؟

واقعیت این بود که من آمادگی چنین پرسشی از ناحیه ایشان را نداشتم. غافلگیر شده بودم. تصویری که تاکنون از ایشان در ملا‌قات با ایرانی‌ها نقل می‌شد، حول محورهای دیگری بود: بحث درباره آرای فقهی و تاکید اهمیت حدیث و کمی هم مباحث سیاسی و البته مسائل مستحدثه را هم مطرح می‌کردند.

یکی از دوستان از ایشان پرسیده بودند که چرا دوره درس خارج شما این‌قدر طولا‌نی است و پاسخ شنیده بود که من مقید هستم به مسائل خلا‌ف و نظرات اهل سنت در مباحث فقهی بپردازم، اما این بار بحث لونی دیگر داشت و از حوزه دیگری آغاز شده بود؛ پرسش در باب فرهنگ و مبانی فکری و نظری بود.

پرسش آقای سیستانی، پرسش ساده‌ای نیست، بلکه دغدغه مهمی است که همه ما درگیر آنیم.

در پاسخ به ایشان می‌گویم یکی از رویدادهای مهم فرهنگی در سال‌های پس از انقلا‌ب در ایران رواج و شکوفایی دانشنامه‌نویسی است. بیش از دو دهه است که ما در این حوزه کار می‌کنیم، می‌کوشیم با منابع و نگاه‌های جدید که منطبق با شرایط امروز عالم باشد، مباحث و مطالب مختلف را به صورت مقالا‌ت دایره‌المعارفی تالیف و تدوین کنیم تا به سهولت در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار گیرد و پاسخگوی پرسش‌های آنها باشد. البته اینگونه کارها لزوما جنبه گروهی و سازمانی دارد و کاری فردی نیست.

آیت‌الله سیستانی در تایید می‌گویند امروز دیگر کارهای بزرگ فردی چندان معنایی ندارد و چنین کارهایی باید لجنه‌ای باشد و بعد بحثی را پیش می‌کشند که بیشتر باعث تعجب و شوق من می‌شود. هیچ انتظار آن را نداشتم. 

ایشان با همان لحن آرام و سخن بی‌پیرایه می‌گویند: من برخی از این کار‌ها را دیده‌ام و وقتی با تسلط تمام به نقد و بررسی برخی از مدخل‌های این دایره‌المعارف‌ها اشاره می‌کنند تعجب و حیرتم بیشتر می‌شود. 

آیت الله به مدخل «ابن تیمیه» و «ابن‌سینا» به عنوان نمونه‌هایی که دیده‌اند، اشاره می‌کنند و درباره آنها نظر می‌دهند. 

مدخل ابن تیمیه نوشته مرحوم آقای زریاب خویی است. ایشان بی‌آنکه اشاره‌ای به نام پدیدآوردنده داشته باشند، می‌گویند که این مقاله طولا‌نی و خوب است؛ ولی بعضی از ابعاد و آثار مهم ابن‌تیمیه دیده نشده است و در برداشت‌ها و استنباط‌ها نظرات ویژه‌ای که بدیع باشد، ارائه نشده است؛ من هنوز از از تامل در این سخن بیرون نیامده‌ام که به مدخل بعدی می‌پردازند. 

مدخل ابن‌سینا را مثال می‌زنند. این مقاله را مرحوم آقای شرف خراسانی تالیف کرده‌اند؛ ایشان این بحث را با مدخل ابن‌سینا در دایره‌المعارف جدیدی در مصر، که نام آن را نبردند، مقایسه می‌کنند و کار مصری‌ها را منسجم‌تر و با ایده‌ای روشن‌تر ارزیابی می‌کنند؛ هر چند مدخل ابن‌سینا در دانشنامه ایران منابع بیشتری را ارائه داده و اطلا‌عات و حجم مطالب آن گسترده است ولی می‌توانست جنبه تحلیلی بیشتری داشته باشد. 

پس از آن به مدخل، «اعتباریات»، می‌پردازند؛ این مدخل به قلم آقای سروش است و درباره آن می‌گویند که این مقاله گاهی به نظرات میرزای نائینی و گاهی به آرای مرحوم کمپانی نزدیک می‌شود؛ هر چند انسجام و ایده روشنی در آن نمی‌توان یافت.

سپس تاکید کردند که البته در بین دانشنامه‌های فارسی فقط دایره‌المعارف بزرگ اسلا‌می را دیده‌اند و ترجمه عربی برخی از مجلدات آن را نیز دارند. سر ویراستار این دانشنامه سیدمحمدکاظم موسوی بجنوردی است و پدر ایشان از بزرگان حوزه نجف بوده‌اند. 

در اینجا از طرحی سخن گفتم که چند سال پیش برای ارزیابی مدخل‌های اسلا‌می دایره‌المعارف‌ها و اظهار‌نظر در باب رتبه‌بندی بهترین آنها در این زمینه انجام دادیم. 

سپس آیت‌آلله سوال کردند که این کار‌ها البته خوب و ارزشمند است ولی عمدتا جنبه عمومی و اطلا‌عات کلی دارند. در حوزه‌های تخصصی و تحلیلی چه کار‌هایی شده است؟
معلوم بود سوال ایشان قراردادی نیست؛ پرسش‌های اساسی و دغدغه‌های فکری گسترده‌ای دارند و از باب نقش و تظاهر و تفاخر به این مباحث روی نیاورده‌اند. 

تاملی کردم و از چند موسسه پژوهشی و انتشاراتی تخصصی نام بردم؛ مرکز تدوین کتاب‌های درسی حوزه و دانشگاه‌ها، مرکز نشر دانشگاهی و سمت (سازمان مطالعات و تحقیقات) و تاریخچه شکل‌گیری آنها را همراه با گزارشی کوتاه از فعالیت‌هایشان ارائه دادم.

سپس با این پرسش دقیق آیت‌الله روبه‌رو شدم که این کارها خوب است اما آیا محصول این کار‌ها تاثیر‌گذار بوده و مورد توجه جوانان و دانشگاهیان قرار گرفته است. ایشان به‌دنبال تاثیرات اجتماعی این آثار هم هستند و در باب اجماع استادان در باب این مباحث و با توجه به محافل علمی و فکری معارض دقت‌نظر‌های ویژه‌ای دارند. 

واقعیت این است که تاکنون نظام ارزیابی کیفی در این حوزه‌ها نداشته‌ایم و گزارش‌ها جنبه کلی‌گویی و یا آماری داشته‌اند. نمی‌توانیم پاسخی صریح و مستند بدهم؛ از این رو ترجیح دادم که ادامه سخن را به ایشان واگذار کنم. آیت‌الله سیستانی این بار صریح‌تر طرح موضوع کردند. 

من با افکار و آثار برخی از شخصیت‌ها مثل آقای مطهری آشنا هستم. ایشان شخصیتی تاثیرگذار بودند؛ ولی بیش از سه دهه از زمان تالیف آن آثار می‌گذرد. هر چند هنوز هم قابل استفاده هستند، آیا شما شخصیت‌هایی تربیت کرده‌اید که مثل ایشان باشند؟

سپس خود ایشان ادامه می‌دهند که با افکار بعضی از شخصیت‌های ایرانی آشنا هستم و به آنها علا‌قه‌مندم؛ اما نمی‌دانم تاثیر این افکار و آرا در بین گروه‌های تحصیلکرده و جوانان دانشگاه‌دیده چقدر است؟ 

به ناگزیر اشاره‌ای به نسل جدید نویسندگان و پدیدآورندگان دارم و گزارشی از بعضی بحث‌های فکری امروز ارائه دادم. اما ایشان همچنان به‌دنبال پاسخ برای سوالا‌ت اساسی خود بودند و هر بار به نحوی به تبیین پرسش خود می‌پرداختند. 

مشخصا از آقای جوادی‌آملی نام بردند و اظهار داشتند: من چند بار صحبت‌های ایشان را شنیده‌ام و پرسیدند آیا همانطور که ما شنیده‌ایم و به مذاق ما خوش آمده است، مخاطبان دیگر هم از این بیانات استفاده و استقبال می‌کنند؟ 

ایشان سپس افزودند بعضی آثار آقای مصباح یزدی را هم خوانده‌اند و مشابه این سوال را در مورد تالیفات ایشان نیز دانستند که آیا پاسخگوی نیاز‌های نسل امروز و مفهوم و مقبول آنها هست؟ 

من درباره نحوه آشنایی ایشان با آثار آقایان پرسیدم؛ پاسخ دادند یکی – دو بار از طریق صدا و سیما مطالب ایشان را شنیده‌ایم، بعضا آثار آقایان را هم خوانده‌ام. 

پاسخ این بود که این بحث‌ها برای بعضی گروه‌ها پاسخگوست و آنگاه به تنوع و تکثر هویت‌های فکری در ایران اشاره می‌کنم که به حدی است که در شرایط فعلی نمی‌توان از دیدگاه غالب نام برد و بلا‌فاصله می‌افزایم هرچند شخصیت‌های دیگری هم هستند که به دلا‌یل مختلف چندان رسانه‌ای نیستند، اما از تاثیر‌گذاری و مقبولیت برخوردار هستند. 

در لا‌به‌لا‌ی این مباحث صحبت از فلسفه پیش می‌آید و آیت‌الله به موضوع جالبی اشاره می‌کنند. قبلا‌ فلسفه در بین ما به همه ساحت‌های زندگی و علم توجه داشت؛ اما کم‌کم محدود به ماوراء‌الطبیعه شد و رابطه‌اش با زندگی روزمره و با علم قطع شد، در همین بحث از ابن‌سینا یاد می‌کنند، به‌عنوان کسی که در آثارش صرفا به ماوراءالطبیه محدود نیست و حتی حوزه موسیقی را هم دربر دارد و از ابن‌خلدون نام می‌برند که در آثارش به فلسفه اجتماعی می‌پردازد.

سپس آیت‌الله بحث را به حوزه دیگری هدایت می‌کنند و از وضعیت گروه‌های فکری جدید می‌پرسند. در این میان اشاره‌ای به کتاب سیاستنامه آخوند خراسانی می‌شود. این کتاب تالیف آقای کدیور است و سراغ جلد دوم آن را می‌گیرند و توضیح می‌دهند برخی از مطالب و سندها به جلد بعدی ارجاع شده است. 

آیت‌الله این کتاب را با دقت خوانده‌اند و ایرادهایی به فصل‌بندی و نمایه‌سازی آن دارند و می‌گویند ارجاعی را که در فهرست به متن کتاب داده شده نتوانستند بیابند.

بحث به حوزه مباحث تاریخی کشیده می‌شود و از ازدیاد رویکرد به مباحث تاریخی در ایران می‌پرسند. این مباحث و این شیوه بحث چقدر پاسخگوی نیاز امروز ماست و اشاره دارند که مباحث تاریخی در ایران عموما با نگاه به انقلا‌ب اسلا‌می است. حالا‌ یاله یا علیه و ظاهرا این نحوه تاریخ‌نگاری را چندان قابل قبول نمی‌دانند؛ و بر این نظرند که تاریخ هر دوره را باید باتوجه به شرایط و وضعیت حاکم بر همان دوره نوشت و ارزیابی کرد. 

چون فکر نمی‌کنم جلد دوم کتاب آقای کدیور منتشر شده باشد؛ لذا به اثر دیگری اشاره می‌کنم که در باب آرای آخوند خراسانی است و گروهی از طلبه‌های مشهد در حال تهیه کردن آن هستند و ایشان علا‌قه‌مند هستند که آن را هم ببینند. 

جلسه از زمان تعیین‌شده طولا‌نی‌تر شده است و فرزند بزرگوار ایشان از ابتدای جلسه همچنان ایستاده در جمع ما حضور دارند و ادب ایشان باعث نگرانی بیشتر در باب تاخیر در برنامه‌ها می‌شود. به‌رغم آن‌که دوست داشتم همچنان پای سخنان ایشان بنشینیم، آماده رفتن می‌شوم؛ اما گویی ایشان هنوز مطالبی دارند که بی‌شک برای ما مهم و ارزشمند است؛ آیت‌الله در باب کتاب‌هایی که از قم برایشان ارسال می‌شود می‌گویند در این آثاری که اخیرا می‌بینند توجه زیادی به مسائل مربوط به کرامات است و اظهار می‌دارند که این قبیل کتاب‌ها چاپ‌های مختلف و متعددی دارد و سپس به نمونه‌ای از این کتاب‌ها اشاره می‌کنند که در شمارگان بالا‌ به بازار آمده است. 

در پاسخ به ایشان من هم حرفی برای گفتن ندارم و نمی‌توانم این همه کرامات و عوام‌زدگی را که حتی در حوزه خواص هم راه پیدا کرده است انکار کنم. 

ترجیح می‌دهم در این مورد سکوت کنم. سپس به بعضی کارهای این دین‌پژوهان اشاره می‌کنم و از تاثیرات علمی راه‌اندازی کتابخانه‌های تخصصی در حوزه‌های فلسفه و کلا‌م و حدیث و قرآن و تاریخ و ادبیات و فقه که چند سالی است در قم کار خود را آغاز کرده، نکاتی را بیان می‌کنم و نشریه آینه پژوهش از دفتر تبلیغات اسلا‌می را معرفی می‌کنم که منبع قابل اتکایی برای بررسی وضعیت کتاب‌های دینی در ایران است. 

سپس یادی از مرحوم میرزاعلی آقای فلسفی می‌شود و به کتابی که درباره انسان خوانده‌اند اشاره می‌کنند. من به معرفی کتاب دیگری درباره آقای فلسفی می‌پردازم که توسط شاگردان ایشان تهیه شده و در دست انتشار است. 

به همین مناسبت نامی از آقای مهدوی‌دامغانی به میان می‌آید. ایشان این خاندان را می‌شناسند و بلا‌فاصله می‌گویند احمد مهدوی‌دامغانی که در آمریکا است؟ یادم می‌آید که در شرحی از آقای مهدوی‌دامغانی خوانده‌بودم که ۶۰ سال پیش در مشهد مقدس آیت‌الله سیستانی نزد مرحوم حاج شیخ سیف‌الله ایسی شرح منظومه می‌خواندند. بحث حوزه خراسان است و یادی از برخی بزرگان می‌شود نامی از آقای حکیمی هم به میان می‌آید، آیت‌الله علا‌قه بسیار و تاکید بر اهمیت حدیث دارند و از کتاب‌های آقای حکیمی هم برخی را خوانده‌اند و از اینکه آثار ایشان مورد توجه است اظهار رضایت دارند. 

از سخنان آیت‌الله و احاطه همه‌جانبه‌ای که به مباحث حوزه‌های فکری و فرهنگی دارند می‌شود دریافت که ایشان با آثار دانشمندان دیگر کشورها آشنا هستند؛ اما در عین حال می‌پرسم: آیا شما آثار نویسندگان دیگر کشورها را هم دنبال می‌کنید؟ 

پاسخ می‌دهند بله، آثار عربی دیگر کشورها را می‌خوانم؛ اما با زبان‌های اروپایی آشنا نیستم و از ترجمه‌های عربی آنها استفاده می‌کنم. دوستان خصوصا از بیروت این کتاب‌ها را تهیه می‌کنند. 

آیت‌الله کتابخانه‌ای دارند که در آن ده‌ها جلد کتاب فارسی به چشم می‌خورد و می‌گویند بعضی از کتاب‌ها را دوبار خوانده‌ام و بخش‌هایی از کتاب‌ها را چند بار. ایشان اظهار می‌دارند درباره ایران کتاب‌هایی را که دیگران در کشورهای دیگر هم نوشته‌اند می‌خوانند. 

آیت‌الله ابراز تمایل می‌کنند که آثار ارزشمندی را که در ایران چاپ شده است برایشان بفرستیم و بلا‌فاصله اضافه می‌کنند البته بهای آن را خودم می‌پردازم تا به شما فشاری وارد نشود. در پاسخ کمی مکث می‌کنم و ایشان ادامه می‌دهند که شما نگران نباشید، من از وجوهات شرعی استفاده نمی‌کنم؛ پولی برای این خریدها در اختیار ما هست و من خوشحالم که بتوانم خدمتی انجام دهم. 

خیلی بیشتر از زمان پیش‌بینی شده در خدمت ایشان بوده‌ایم و دیگر وقت خداحافظی است. 

از جا برمی‌خیزم. ایشان هم برخاسته‌اند. برای خداحافظی نزدیک می‌شوم؛ اما ظاهرا هنوز مطالب دیگری ناگفته مانده است. 

ایشان برخی دوستان و بزرگان را نام می‌برند و درباره مطالب و نامه‌هایی که برای ایشان ارسال شده توضیحی می‌دهند و اضافه می‌کنند که من برای ایران کمتر مطلبی می‌نویسم یا نامه‌ای را پاسخ می‌دهم، چون من چیزی می‌نویسم اما چیز دیگری خوانده و فهمیده می‌شود. در پایان به آقای خاتمی سلا‌م ‌رساندند و ابراز تمایل می‌کنند که آثار ایشان را ببینند. ‌ در پایان اینچنین عذرخواهی می‌کنند: ببخشید شما را خسته کردیم؛ می‌خواستم قدری بیشتر بدانم.

من شرمنده می‌شدم؛ این شرمندگی وقتی بیشتر می‌شود که ایشان چند‌قدمی ما را مشایعت می‌کنند و از محضرشان مرخص می‌شوم. از آن خانه ساده و صمیمی پا بیرون می‌نهم و دوباره از همان کوچه تنگ و قدیمی می‌گذرم. بانگ اذان ظهر از گلدسته‌های حرم مطهر در فضا طنین‌انداز می‌شود. آستان مبارک مولا‌ی متقیان در پیش‌رو دیده می‌شود. سلا‌م می‌کنم؛ صلی‌الله علیک یا امیرالمومنین و به راه خود ادامه می‌دهم.


سال ۸۷ مبارک

پنج‌شنبه 20 مارس 2008

 

به «نوآوری» کوش در زندگی
که سالت شود سال بالندگی

«شکوفایی» و حُسن حاصل شود
که این سال «مهدی»ست به فرخندگی


بررسی اقدامات عام قوه‌ی قضائیه در کاهش طول محاکمات

دوشنبه 17 مارس 2008

گستردگی و وابستگی اطاله به عوامل و عناصر متعدد باعث می‌شود که بدون تغییرات اساسی و بنیادین نتوان بر این موضوع فائق آمد. به خصوص آنکه از مهمترین شاخصه‌های عدالت قضایی، رسیدگی فوری و کاهش مدت آن است. از سوی دیگر، نتیجه‌ی بسیاری از فعالیت‌های سازمان‌ها و نهادهای صف و ستاد در قوه‌ی قضائیه، در طول مدت دادرسی نمود می‌یابد. اصلاحات و تغییرات اساسی در ساختارها و نهادهای این قوه را می توان ذیل این بخش مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. در این بخش به اقدامات قوه‌ قضائیه در جهت کاهش طول مدت دادرسی اشاره خواهد شد.

۱٫ اصلاح قوانین و تهیه‌ی لوایح قانونی
قوه‌ی قضائیه در راستای اصول ۱۵۸ و ۱۵۶ قانون اساسی، موظف به تهیه و تدوین قوانین متناسب را بر عهده دارد. به موجب سیاست‌های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸ مهر۱۳۸۱ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است، قوه‌ی قضائیه لازم است تا مطابق بند یک و شش این سیاست‌ها، «اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی» و «کاهش مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب» باید مورد توجه باشد. این سیاست‌ها در تدوین قوانین مورد توجه قرار گرفته است که بیشترین بروز و ظهور آن در تدوین قوانین آئین دادرسی مورد توجه بوده است. تدوین آئین دادرسی کیفری و تدوین دوباره‌ی آئین دادرسی مدنی در دوره‌ی اخیر ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی دلیلی بر این مدعاست.

۲٫ بالا رفتن میزان تحصیلات کارکنان
بالا رفتن کیفیت منابع انسانی، یکی از عواملی است که می‌تواند به تسریع دادرسی کمک کند. انجام صحیح وظایف و جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها و خطای نیروی انسانی قضایی و ارباب رجوع، از آثار گزینش صحیح و بالابردن سطح نیروی انسانی است. به طوری که درصد کارمندان زیر دیپلم قوه قضائیه از، از ۶۷/۲۸ درصد در سال ۱۳۷۸به ۱۲/۱۴ درصد در سال ۱۳۸۵ کاهش یافته است. و در مدت مشابه تعداد کارمندان دارای مدرک دکترا به بیش از دو برابر افزایش یافته است. همچنین برگزاری دوره‌های پودمانی نیز می‌تواند به بالا رفتن توانایی‌ها و آگاهی‌های کارمندان کمک کند.

جدول زیر مقایسه جمع کل ساعات آموزش اجرا شده در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ را نشان می‌دهد:

سال جمع کل آموزش
۱۳۷۸ ۶۲۷۱۶۹
۱۳۷۹ ۸۷۱۳۲۷
۱۳۸۰ ۱۶۹۷۵۶۰
۱۳۸۱ ۲۴۳۷۱۴۶
۱۳۸۲ ۵۴۵۷۶۴۶
جمع کل ۱۱۰۹۰۸۴۸

چنانچه ملاحظه می‌شود روند رو به رشدی در ساعات آموزشی اجرا شده مشاهده می‌شود که از رشد قابل توجهی نیز برخوردار است.

۳٫ تحصیلات قضات و کارمندان دفتری
نخبه‌گزینی برای سمت‌های قضایی، می‌تواند ابتدائاً باعث بالا رفتن دقت و صحت آراء و قرارها گردد و به صورت غیر مستقیم ضرورت پژوهش‌خواهی در آراء را کمتر کند و با کاهش یک مرحله‌ی دادرسی، سریع‌تر می‌توان به حکم نهایی و قطعی دست یافت. رویکرد نخبه‌گزینی در استخدام کارمندان و قضات، توانسته است متوسط سطح تحصیلات را بالا ببرد. به طوری که تعداد قضات دارای مدرک دکترا و اجتهاد، از ۱۷ نفر در سال ۱۳۷۸ به ۲۷۳ نفر در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است.

۴٫ بالا رفتن سطح فرهنگ و آگاهی‌های حقوقی
افزایش آگاهی‌های قضایی، از سه راه می‌تواند به کاهش مدت زمان دادرسی کمک کند. اول آنکه از بروز اختلاف جلوگیری می‌کند و افراد را از قرارگرفتن در معرض اختلاف و نزاع بر حذر خواهد داشت. دوم آن‌که از مطرح‌شدن دعاوی بدون پشتوانه در دادگستری جلوگیری می‌کند. سوم در مراحل دادرسی به مراجعان دادگستری کمک می‌کند تا با مراجعه به نهادهای صالح در مسیر احقاق حقشان، نزدیک‌ترین راه را بپیمایند.

۵٫ به‌کارگیری کارشناس در دعاوی
امروزه دعاوی بسیار متنوعی در محاکم دادگستری مطرح می‌شود که رسیدگی به آن‌ها نیاز به کمک کارشناسانِ آن موضوع دارد. این یاری و مساعدت باعث می‌شود که دادرس، بهتر بتواند موضوعِ دعوی را بفهمد و حکم متناسب را به بهترین شیوه اتخاذ کنند. ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به قوه‌ی قضائیه این اختیار را داده است تا در جهت تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، نسبت به صدور پروانه‌ی کارشناسی اقدام کند. قانون «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۸۱، این بستر را فراهم کرده است. بر اساس همین قانون، در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶، تعداد ۱۶۰۲۰ نفر در آزمون‌های کارشناسی پذیرفته شده‌اند که اقدام مناسبی برای تسهیل دادرسی بوده است.

۶٫ گسترش فرهنگ به‌کارگیری وکیل در دعاوی
حق استفاده از وکیل در دعاوی به اندازه‌ای دارای اهمیت که در اصل ۳۵ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است و در قوانین دیگر نیز همین مسئله مورد تأئید قرار گرفته است. استفاده از این حق دارای چند اثر جداگانه است. یکی جلوگیری از طرح دعاوی بی‌اثر یا حل مسأله پیش از رسیدگی قضایی و دیگر اجرای صحیح موازین آئین دادرسی. از طرف دیگر تجارب وکلا می‌تواند در تسریع روند رسیدگی نیز دادگاه را یاری کند و با تکمیل پرونده و مستندات از طولانی شدن روند دادرسی کاسته شود. ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، این موضوع را پیش‌بینی کرده است.

۷٫ تخصصی شدن محاکم
از جمله‌ی رویکردهای اساسی در دوره‌ی کنونی آیت الله هاشمی شاهرودی در تقسیم وظایف و صلاحیت‌های محاکم بوده است. با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عملاً رسیدگی تخصصی از سازمان قضایی ایران برچیده شد. برای جبران این نقص بزرگ در لایحه جدید محاکم تخصصی شدند و علاوه بر این محاکم حقوقی و کیفری از هم جدا شدند. حتی محاکم حقوقی نیز به تشخیص رئیس حوزه‌ قضایی برای رسیدگی به دعاوی خاصی تخصیص یافتند و همین وضعیت در مورد محاکم کیفری هم اتفاق افتاد. بعلاوه دادگاه خانواده به دلیل اهمیت و حساسیت دعاوی خانواده تشکیل گردید.
تخصصی‌شدن محاکم می‌تواند با بالا بردن تجربه و دقت قضات و کارمندان دفتری دادگاه‌ها، روند رسیدگی را تسریع و از بروز خطا جلوگیری کند. همچنین این تقسیم مسئولیت‌ها به افزایش روحیه و کارایی نیروهای اداری نیز کمک می‌کند.

۸٫ پیشگیری از وقوع جرم
اجرای صحیح سیاست‌های مربوط به پیشگیری از وقوع جرم، می‌تواند با کاهش تعداد جرائم به کمتر شدن تعداد پرونده‌های ورودی کمک کند. و کاهش تعداد پرونده‌ها، باعث فراغت بیشتر دادرسان و درنتیجه کم شدن فواصل رسیدگی‌ها و تسریع در امر دادرسی خواهد شد.

۹٫ نظارت و ارزشیابی مستمر باعث خواهد شد تا مستخدمین قوه‌ی قضائیه (خواه قضات و خواه سایر کارمندان) بر اجرای صحیح وظایف خود همت گمارند و در صورت تخطی مورد بازخواست قرار گیرند.

۱۰٫ استفاده از فناوری‌های مدرن در امر دادرسی
اجرای الکترونیکی و مبتنی بر فناوری بسیاری از ابزارهای روز، علاوه بر اتقان تصمیمات (مثلاً در پزشکی قانونی)، می‌تواند به تسریع عملکردها نیز منجر شود. ایجاد سامانه‌ی ابلاغ الکترونیک، ایجاد شبکه‌ی نقطه به نقطه‌ی محاکم و زندان‌ها، کلینیک حقوقی و … از جمله‌ی اقدامات قوه‌ی قضائیه در این بخش می‌باشند که اجرای صحیح آنها، رفع اطاله‌ی دادرسی را در پی خواهد داشت.

۱۱٫ گسترش عناصر قضایی و افزایش دسترسی‌ها به محاکم
از جمله‌ی حقوق مندرج در اسناد حقوق بشر، حق دسترسی به محکمه‌ی عادلانه و بی‌طرف است. این گستردگی و در دسترس بوده، علاوه بر آنکه اصل حق و احقاق آن را تضمین می‌کند، می‌تواند به کاهش مدت زمان دادرسی نیز منجر شود. چرا که طولانی بودن مسافت و کمبود نیروی کارآمد می‌تواند به افزایش و احتمالاً تجدید قرارها و زمان‌های رسیدگی منجر شود.

۱۲٫ تشکیل شوراهای حل اختلاف
رویکرد قوه‌ی قضائیه در احیای عدالت مردم محور و مبتنی بر صلح توانسته است با کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها -به‌وسیله‌ی عهده‌دار شدن بخشی از صلاحیت‌های محاکم- به فراغت قضات و دادرسان کمک و آنها را در دقت و سرعت در سایر پرونده‌ها یاری رساند. همچنین تأکید بر صلح و سازش می‌تواند از تشکیل و ارجاع بسیاری از پرونده‌ها به دادگاه جلوگیری کند و افراد را در احقاق سریع‌تر حق‌شان یاری رساند.


کابوس‌های حقوقی

شنبه 15 مارس 2008

شب امتحان مدنی‌هفت بود. تب شدیدی داشتم. مدتی بود که از لحاظ روحی، حسابی به هم ریخته بودم. اون شب هم حسابی سرم درد می‌کرد. سعی می‌کردم روی مباحث تمرکز کنم. اما نمی‌شد.

چند نفر از دوستان نمونه‌ی سئوالاتی را که استاد در ترم‌های گذشته داده بود را حل می‌کردند. آنقدر پیچیده بود که نمی‌شد صریحاً به نتیجه رسید. قانون هم در آن موضوع مسکوت بود و باید دکترین را ملاک قرار می‌دادیم.

یک حواله را با عاره و ودیعه و چند عقد وکالت و چند عقد معین و نامعین قاطی کرده بود و نتیجه می‌خواست. هرچه فکر می‌کردم نتایج متفاوت‌تر می‌شد. آخرش هم حل نشد. نه نظر واحدی به دست آمد و نه کسی به جواب دیگری قانع شد.

شب تا صبح نتوانستم بخوابم. همان سئوالات را خواب می‌دیدم. انگار مسائل برایم در عالم واقع رخ داده بود و من باید فکری به حالشان می‌کردم. خواب می‌دیدم که پول این‌ها (آقایان یا خانم‌های الف و ب و ج و د، در فرض این مسأله) دست من است و باید سریع‌تر وضعش معلوم شود. تا چشمانم گرم می‌شد، دوباره دلشوره و ترس مرا از رختخواب بلند می‌کرد. جواب‌ها جلوی چشمانم رژه می‌رفتند!

صبح هم با اعصابی آشفته و به هم‌ریخته در جلسه امتحان شرکت کردم. آخرش هم نفهمیدم حق با کی بود و این پول را چه کسی باید به کی پرداخت می‌کرد.

نتیجه: قضاوت خیلی سخته!!


لیست پیشنهادی برای انتخابات

سه‌شنبه 11 مارس 2008

فصل انتخابات دوران پر دلهره‌ای است برای آنانی‌که دلشان برای مملکت‌شان می‌تپد. به خصوص این دلهره در شهرهای بزرگ بیشتر به چشم می‌آید. لیست‌های رنگارنگ و اندیشه‌ها گونه‌گون همه را متحیر می‌کند و از همین روست که بسیاری از اندیشمندان، امکان ایجاد حکومتی که رأی مردم در آن اصل باشد را منکر می‌شوند.

این مشکل برای خودم نیز وجود داشته و دارد و از همین رو تصمیم گرفتم تا لیستی را برای دوستان تهیه کنم و به سواد کم خود افرادی را پیشنهاد دهم. این لیست محصول تجربه‌های سیاسی و آشنایی و تحقیق مدتی است که با فضای سیاسی کشور آشنا بوده و ارتباط داشته‌ام. تقریباً اکثر لیست‌ها دیده‌ام و این افراد را برگزیده‌ام. امیدوارم که شما نیز با نظرات خود بنده را در تکمیل این لیست یاری کنند.

دکتر غلامعلی حدادعادل
دکتر محمد خوش‌چهره
دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم
رضا طلایی‌نیک
سعید ابوطالب
حجت‌الاسلام سید محمود دعایی
دکتر حسین میرمحمدصادقی
حجت‌الاسلام مجید انصاری
دکتر سید قهرمان صفوی
دکتر سید علی ریاض
دکتر الهام امین‌زاده
دکتر احمد توکلی
دکتر حمیدرضا کاتوزیان
دکتر عادل آذر
پرویز کاظمی


چند فیلم پیشنهادی

یکشنبه 2 مارس 2008

آخر هفته‌ی گذشته نزدیک به ده فیلم خارجی دیدم که چندتایش را
گلچین کردم. شاید برای شما هم جالب باشد.

Osama

چهارشنبه گذشته، طی برنامه‌ای که از قبل اعلام شده بود، فیلم
اسامه (۲۰۰۱) در فرهنگسرای رسانه نمایش داده شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
کارگردان این فیلم صدیق برمک است و فیلم او را به عنوان فیلم‌های اسلام‌ستیز
می‌دانند. احتمالاً وزارت ارشاد اسلامی ایران نیز همکاری‌هایی نیز در تهیه‌ی آن
داشته است، چرا که در انتهای فیلم از آن وزارتخانه نیز تشکر می‌شود. اسامه پیش از
یازدهم سپتامبر و با هدف تشریح وضعیت افغانستان و وضعیت زنان و کودکان آن کشور
ساخته شد والبته نامش ارتباطی با اسامه بن لادن ندارد. این فیلم داستان دختری است
که به دلیل فشارهای ناشی از حکومت طالبان، برای حضور در اجتماع و اشتغال، مجبور
می‌شود تا لباس پسرانه بپوشد و کار کند… اسامه از نام‌های مشترک میان زن و مرد در
افغانستان است.

برخی جوایز این فیلم:
جایزه گلدن گلوب بهترین
فیلم خارجی (۲۰۰۴)
جایزه دوربین طلایی جشنواره کن (۲۰۰۳)

 

No country for
old man

این فیلم، اسکار بهترین فیلم را برای کارگردانی، بهترین
بازیگر نقش اول مرد و … را دریافت کرده است. خشونت بالای موجود در این فیلم
اعتراضات شدیدی را درپی داشته است.
در این فیلم، یک شکارچی به صورت اتفاقی پس از
درگیری قاچاقچیان به پول‌های معامله دست می‌یابد. اینجاست که نمی‌تواند از آن
پول‌ها دست بشوید و خود را رها کند. به همین خاطر با پول‌ها می‌گریزد و صاحبان آنها
در پی او روانه می‌شوند…

 

City
hall

فیلم‌های آل‌پاچینو همیشه رنگ و بوی حرفه‌ای دارند و حس طبیعی
بودن را به بیننده القا می‌کند. در این فیلم معاون شهردار نیویورک که بازوی رئیسش
محسوب می‌شود، در پیگیری پرونده‌ی یک درگیری و قتل یک کودک دست‌های بسیاری در کار
بوده است. اینجاست که فیلم زهر خود را به سیاستمداران می ریزد و معلوم می‌شود که
شهردار پشت پرده‌ی همه‌ی این جریان‌هاست…

 

Sicko
کار اخیر مایکل
مور درباره‌ی وضعیت دارو و درمان و نیز بیمه‌ها در آمریکاست و به شیوه‌ی مستند تهیه
شده است. مایکل مور در این فیلم هیلاری کلینتون و بیل کلینتون و نمایندگان سنا را
متهم کرده است که از شرکت‌های بیمه رشوه‌های سنگینی گرفته‌اند. همچنین در این فیلم
موضوع درمان و بیمه در کشورهای مختلفی همچون کانادا، انگلستان، فرانسه و کوبا مورد
بررسی قرار داده است. بخش آخر این فیلم از جالب‌ترین ایده‌های این کارگردان است:
سفر جمعی از آمریکا به مقصد کوبا برای درمان!


الا البلاغ!

پنج‌شنبه 21 فوریه 2008

پرده یک.
استاد حقوق (۱): قوانین کشوری را می‌توانید در این سایت ببینید: دبلیو دبلیو دبلیو دات کام قوانین!

پرده دو.
دانشجو: استاد ای‌دی‌تون جی‌میله؟
استاد حقوق (۲): نه، ایمیله!

آنچه در بالا آمد، دو گفتگوی واقعی در کلاس‌های حقوق در دانشگاه است. از دو استاد تقریباً جوان که از فناوری‌ها بهره می‌بردند. هر دو نیز درس‌خوانده‌ی خارجه‌اند! و مدعی کار پژوهشی در کشور!

از آفت‌هایی که متوجه حقوق در کشور ما بوده و هست، عدم توجه به تحولات جهانی در موضوعات مختلف است. عدم استفاده و حتی توجه به تکنولوژی‌های ارتباطاتی مؤید این ماجراست. حتی اساتید ما که باید در پژوهش مربی و معلم ما باشند، خود به کمترین و ابتدائی‌ترین بخش‌های آن بی‌آگاهند، چه انتظاری می‌توان از نسل جدید داشت که در راهی قدم بگذارند که پژوهش مقدم بر آموزش باشد. (البته تقدم رتبی مطرح است، و الّا تقدم زمانی را کسی منکر نیست.)

نباید فراموش کرد که این سخنان دو جنبه دارد. استفاده از فناوری‌های مدرن برای دسترسی به اطلاعات و نیز برای انتشار اندیشه‌ها و یافته‌ها. ما در هر دو بعد نیازمند به‌کارگیری رسانه‌های نوین هستیم. حقوق هم از این علوم مستثنا نیست. نمی‌توان به دلیل ریشه داشتن سئوالات و مسائل در تاریخ و نظرات پیشینیان، توجه به اندیشه‌های جدید را نادیده انگاشت.

در حال حاضر در کشور ما قدیمی بودن، خود یک ارزش شده است. مثلاً اگر کتاب مورد مطالعه مربوط به صدها سال پیش باشد، چاپ بدتری داشته باشد، صفحاتش پاره باشد، یک نقطه‌ی مثبت برای آن فرد محسوب می‌شود. اما اگر مطلب تازه‌ای از اینترنت دریافت کنی که کسی نکته و سخن ارزشمندی گفته باشد، به بی‌اهمیتیو نداشتن سخن تازه محکوم و منکوب‌اش می‌کنند.

هدف از طرح این مسأله آن نیست که سابقه و صبغه‌ی تاریخی مسائل را نفی کنم یا بگویم که باید مقهور غرب شد؛ هرگز چنین نیست! اما مگر می‌توان بدون شناخت گفتمان غالب بر دنیا دست به نظریه پردازی زد و نیازهای زمانه را پاسخ گفت؟ مگر می‌شود به کلیات و برخی سخنان تاریخ مصرف‌دار در کتب و مکاتب بسنده کرد و خود را بی‌نیاز از تجربه‌ی بشری پنداشت؟

این مقدمه‌ای است برای ما، اگر بخواهیم دنیای امروز را از سخنان و اندیشه‌های خود بهره‌مند گردانیم. تمدن امروز بشر، مملو از سئوالات، ابهامات و راه‌های نامکشوف است. کشوری همچون ما که مدعی سخانان تازه در عرصه‌ی حقوق و عدالت در میان بشر در تمام ابعاد و گستره‌های آن است، باید خود را به درون این دریای مواج اندیشه‌ها بیاندازد و سخنان خود را به صاحبان اندیشه عرضه کند. آنانی که گوهر شناسند، ارزش این امور را خواهند یافت. مهم این است که ما به وظیفه‌ی بلاغ درست عمل کنیم.


تحلیل حکمیت به داوری

دوشنبه 18 فوریه 2008

صلاحیت محکم برای تحکیم در امور کیفری، یکی از موضوعاتی است که در فقه امامیه، پاسخ یگانه‌ای دریافت نکرده است. برخی از فقها رأی به جواز عام در صدور حکم داده‌اند و قاضی تحکیم را حتی در امور کیفری نیز صالح دانسته‌اند.

محقق (قده) در شرایع الاسلام، نظر به صلاحیت عام دارد و صاحب جواهر، صاحب مسالک الافهام و نیز سید مرتضی و شیخ طوسی نیز به همین رأی حکم داده‌اند و صاحب مسالک نیز این رأی را به ظاهر اصحاب منسوب می‌دارد.

از ادله‌ی این دسته از فقها، حدیثی از امام صادق علیه السلام است منقول از حفص بن غیاث: «إقامه الحدود الی من الیه الحکم » (۱)

اما از سوی دیگر، نظر دیگری نیز در فقه وجود دارد که حکمیت را فقط در حقوق الناس جاری می‌داند و عقوبات و حقوق الله را محل ورود قاضی تحکیم نمی‌داند. از جمله‌ی این اصحاب این نظر علامه حلی است که در کتاب القواعد می‌گوید: «ان قاضی التحکیم، یحکم فی حقوق الناس؛ و اما فی موارد الجزاء و العقوبات، او مجرد حقوق الله او حقوق الله و حقوق الناس، فلیس فیها محلٌ لقاضی التحکیم » (۲)

در پاسخ به نظر اخیر، گفته شده است که اطلاقات و عمومات ادله‌ی مشرِّعِ حکمیت، اقتضا دارد که تفاوتی میان این دعاوی نباشد. امااین امر زمانی که حق شخصی‌ای در میان نباشد، محل اشکال خواهد بود و تعیین قاضی تحکیم و تراضی به حکم او، در این صورت محال است و قاضی تحکیم در این موارد قابل تصور نخواهد بود.

اما تحلیل دیگری نیز می‌توان از این نظر ارائه داد. یکی تحلیل حقوق جزا و تحاکم کیفری در دوران قدیم است و دیگری تحولات اخیر در حوزه‌ی حقوق جزا. در هر دو تحلیل جایگاه بزهدیده و افراد حقیقی در حقوق جزا بیشتر نمایان شده و حقوق و صلاحیت‌های بیشتری به آنها داده شده است.

مبحث اول: دوره‌ی دادگستری خصوصی
پیش از ظهور دولت‌ها و تجمیع قدرت، دادگستری خصوصی رواج بسیاری داشته است. در این دوران هریک از افراد، با حفظ پیوند خانوادگی به منزلت و قدرت خانواده می‌افزودند و در برابر، برای حفظ خود به قدرت جمعی پشت داشتند. همبستگی قومی و مسئولیت مشترک به هنگام تعدی و تجاوز دشمنان در میان آنها بسیار قوی بود. اگر فردی از یک قبیله به حقوق فردی ازقبیله دیگر تجاوز می‌کرد، افعال او تعدی به تمام قبیله به شمار می‌آمد. در این صورت ستم‌دیده حق داشت در پناه قبیله‌ی خود به دادخواهی برخیزد و ستمکار را به سزای اعمال خود برساند. این دوران را دادگستری فردی نامیده‌اند. (۳)

اما در دوران بعد از آن، در دوره‌ی دادگستری خصوصی است. در این دوران به سازش و توافق اهمیت بسیار داده شد. در آغاز نرخ خون‌بها نیز به توافق طرفین تعیین می‌شد. اما بعدها نقش دولت در تعیین مجازات‌ها بیشر شد و حاکمیت‌ها جایگاه خود را در مجازات‌ها تثبیت کردند.

شاید بتوان صلاحیت عام داوری را نیز با توجه به آموزه‌های این دوره از تحولات حقوقی تحلیل کرد که عدم وجود مقام صالح برای رسیدگی به دعاوی و نداشتن قدرت کافی برای اجرای احکام جزایی، و اصولاً عدم صلاحیت دولت‌ها برای مداخله در امور افراد جامعه، علت اصلی صلاحیت عام نهاد داوری و تراضی بزه‌کار و بزه‌دیده برای تعیین حَکَم ذکر کرد. (۴)

مبحث دوم: قراردادی شدن حقوق کیفری
از تحولات اخیر در حقوق کیفری، روند قراردادی شدن مجازات‌ها می‌باشد. در حقیقت ما در امور کیفر شاهد یک نوع عدالت تحمیلی هستیم و این مطلق‌انگاری در حقوق جزا، راه را برای جبران خسارت و تشفی خاطر بزه‌دیده و نیز اصلاح بزهکار بسته است.

بر همین اساس، تحول تازه‌ای در حقوق کیفری (به خصوص حقوق فرانسه) رخ نموده است  و مطابق قوانین آن، حدود دخالت بزه‌دیده‌گان در روند دادرسی مورد توجه قرار گرفته است. هرچند نظام کیفری فرانسه در پذیرش رضایت شاکی در تحقیقات مقدماتی مردد بوده است، اما در قوانین اخیر (مشهور به پِربِن که نام وزیر دادگستری فرانسه است) شاهد نوعی عدالت مذاکره‌ای، مصالحه‌ای یا سازشی هستیم.

این شیوه به عنوان راهکاری برای بازاجتماعی‌کردن مجرمین و اصلاح آنان در پیش گرفته شده است و بر مبنای آن می‌توان بر اساس نظر بزه‌دیده، اعمال مجازات یا نوع آن را مورد بازنگری یا تعطیلی قرار داد.

در قانون پِربِن، توسل به میانجی‌گری نیز به عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین ترمیمی پذیرفته شده است. میانجی گری نوعی داوری است که در آن طرفین دعوت می‌شوند تا برای رسیدن به توافق مذاکره کنند. این روش نوعی عدالت توافقی است که دعوی با توافق دو طرف از فرآیند کیفری خارج می‌شود. (۵)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱  . الوسائل الشیعه؛ جلد ۴؛ صفحه‌ی ۵۱؛ حدیث ۱
۲  . مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه؛ م.۱؛ صفحه‌ی ۳
۳  . اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی؛ صفحه‌ی ۶۲
۴  . همان
۵  . بوریکان، ژاک (Jacques Borricand) ؛ قراردادی شدن حقوق کیفری؛ صفحه‌ی ۵۸


حقوق شهروندی از منظر امام خامنه‌ای

رهبر فرزانه‌ی انقلاب اسلامی بارها رعایت شئون انسانی را در برخورد با مردم، چه در دستگاه قضا و چه در سایر نهادهای کشور تأکید کرده‌اند و مسئولین را به رعایت حقوق شهروندی فراخوانده‌اند. نام‌گذاری سال ۸۲ به نام سال «نهضت خدمت‌رسانی به مردم» و سال ۸۳ به نام سال «پاسخگویی سران سه قوه»، از توجه رهبری به حقوق مردم در برخورد با نهادهای دولتی حکایت دارد.

در دیدگاه مقام معظم رهبری، همه‌ی مردم از حقوق شهروندی برخوردارند. این امر به ویژه در مورد اقلیت‌ها و حتی در مورد افرادی که به نظام اسلامی اعتقادی ندارند، به صراحت آمده است.

آیت الله خامنه‌ای در دیدار نمایندگان هموطنان مسیحی و شماری از اسقف های اعظم کلیساهای ایران با ابراز خشنودی از احساس آرامش، امنیت و آسایش اقلیتهای دینی اعم از مسیحی، یهودی و زرتشتی در ایران افزوده‌اند: «در نظام اسلامی، همه از حقوق شهروندی برخوردارند.»

همچنین ایشان در دیدار اعضای مجلس خبرگان، با تأکید بر اینکه اکثریت مردم و مسئولان به اصول نظام و انقلاب معتقدند، تصریح کرده‌اند:‌ «این اصول باید مبنای همکاری و اتحاد ملی قرار گیرد و اقلیتی هم که این اصول را قبول ندارند، به عنوان «شهروند» از حقوق عمومی برخوردار هستند.»

در لسان رهبر معظم انقلاب، حقوق شهروندی نباید به عنوان یک امر وارداتی تلقی گردد و نباید آن را به یک امر افراطی فرو کاست: «تأمین حقوق شهروندی و آزادی نیز به شکل صحیح و منطقی و نه «افراطی و تقلیدی» باید بعنوان دیگر شاخص های چشم انداز حرکت دهساله نظام و برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گیرد.»