بایگانی برچسب‌ها ‌

تفاوت نامه‌ی مهندس با نامه‌ی آیت‌الله

پنج شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۱

گاهی طلسمی به سراغ وبلاگ می‌آید، و انسان نمی‌تواند به راحتی مطلبی را منتشر کند. خیلی بد دردی است. این وبلاگ هم به آن درد دچار است. دوست داشتم این مطلب را در زمان جدی‌تر بودن موضوع منتشر کنم. اما به آن دلیل که نامه‌نگاری‌ها و دعوا را درست نمی‌دانستم و کمک به آن فضای مشوش صحیح نیست، منتشر نشد. اما شاید بد نباشد آن نکات امروز منتشر شود. اما حیف که نشد متن را کامل کرد.

* * * * *

محمود احمدی نژاد و صادق آملی لاریجانی

یک. رئیس‌جمهور بعد از رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. مطابق نص قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی است. رئیس قوه مجریه است. (اصل ۱۱۳) در بسیاری از شوراها و مجامع ملی و بین‌المللی عضویت یا ریاست دارد؛ از شورای بازنگری قانون اساسی گرفته تا ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست شورای عالی فضای مجازی، ریاست شورای عالی امنیت ملی  (اصل ۱۷۶) و … وی در قبال عملکرد خود و عملکرد هیئت وزیران (اصل ۱۳۴) در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. (اصل ۱۲۲) بودجه، امور اداری و استخدامی (اصل ۱۲۶) و نیز ریاست هیئت وزیران و نظارت بر عملکرد آنها (اصل ۱۳۴) را در اختیار دارد.

دو. در بازنگری سال ۶۸ در قانون اساسی، با حذف مقام نخست‌وزیری چند اتفاق پدید آمد: اول آن‌که قدرت اجرایی کشور در ریاست‌جمهوری تمرکز یافت. و صلاحیت‌های نخست‌وزیر به رئیس جمهور اعطا شد. ثانیاً حوزه صلاحیت‌های فراقوه‌ای رئیس‌جمهور حذف شد. چرا که پیش از این وظیفه تنظیم روابط سه قوه با رئیس جمهور بود. ثالثاً امکان استیضاح رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی پدید آمد. به هرحال دو تمرکز ایجاد شد:

۱- تمرکز قدرت قوه مجریه در رئیس‌جمهور

۲- تمرکز صلاحیت‌های رئیس‌جمهور در قوه مجریه.

 سه. تعبیر «دومین مقام رسمی کشور» به چه معناست؟ اگر این تعبیر را به آن معنا بگیریم که بقیه مردم به جز رهبری موظف به تبعیت از او هستند، علی‌القاعده این امر با سایر اصول قانون اساسی در تعارض است. اصل ۵۷ از آن اصول است که سه قوه را مستقل و زیر نظر رهبری معرفی می‌کند. ضمن این‌که در چنین ساختاری این سئوال پیش می‌آید که چرا مقام سوم و چهارم تعیین نشده است؟ البته تحلیل اصل ۱۱۳ بدون توجه به سایر اصول هم فاقد ارزش حقوقی است.

به نظر می‌رسد بیش از آنکه دومین بودن در قیاس با سایر افراد باشد که رئیس جمهور از آنها بالاتر است، این را باید نشان دهد که رهبری از رئیس جمهور بالاتر است. البته تعبیر دومین مقام را می‌توان به این قیاس نیز گرفت که حوزه اختیارات او در نسبت با سایر افراد، بیشتر است و بعد از رهبری بیشترین حوزه صلاحیت و اختیار را دارد.

چهار. به تحلیل دیگر، رئیس‌جمهور حق دخالت در امور مرتبط با رهبری را ندارد. به خصوص اصل ۱۱۳ به هر تفسیری هم در نظر باشد، قوه قضائیه از حوزه صلاحیت رئیس‌جمهور خارج و نظارت بر او و عملکردش از حوزه صلاحیت رهبری است. از سوی دیگر قضاوت و اجرای احکام قضایی در فقه اسلامی و قانون اساسی تنها از سوی فقیه جایز است و اعمال نظر کسی در آن پذیرفته نیست، به‌خصوص اگر مداخله‌گر در این‌باره سوادی نداشته باشد و دکترای مهندسی عمران باشد!

پنج. قانون اساسی در اصل ۱۱۳ اجمال یا اشکال دارد. در دو اصل ۵۶ و ۱۵۶ قوای دیگر را مستقل معرفی می‌کند و در عین حال رابطه‌ی رئیس جمهور با آنها را به اجمال بیان می‌کند. هرچند تفسیر قانونی از قانون اساسی که برعهده شورای نگهبان است، حق نظارت و تذکر در مورد نحوه‌ی اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور برای دیگران را نمی‌پذیرد، اما دو رئیس جمهور اخیر (خاتمی و احمدی‌نژاد) با ادبیاتی مشابه این حق را برای خود می‌شناسند! جالب آن است که تعابیر هم مشابه است. اصلاح‌طلبان می‌گفتند رئیس‌جمهور تدارکات‌چی نیست و احمدی‌نژادی‌ها هم همین را تکرار می‌کنند. (به طور کلی الگوبرداری جریان حامی احمدی‌نژاد از اصلاح‌طلبان و حتی ضدانقلاب، جالب توجه است؛ مثلاً استفاده از تعبیر اقتدارگرایان یا محافظه‌کاران یا …)

شش. در تحلیل اصل ۱۱۳ ارجاع دادن به وقایع تاریخی قبل از ۶۸ و نیز تفاسیر شورای نگهبان در آن دوران علی‌القاعده خلاف منطق حقوقی است. و نیز اینکه مایه‌گذاشتن از آیت‌الله خامنه‌ای و شهید مطهری در این دعوی و ارجاع به دعاوی آنها و ارجاع به سخنان امام خمینی بلاوجه است. و ارزشی جز شانتاژ و ارزش ژورنالیستی (در وجه منفی) ندارد.

هفت. قوه قضائیه حق ندارد که راه نظارت بر عملکرد خود، به خصوص در مواردی که شأن قضایی ندارد و اجرایی است، ببندد. چه آنکه این فرد رئیس‌جمهور باشد و چه سایر افراد. اما حق دارد مصلحت‌های حقیقی سازمانی خود و مصالح نظام را در این امر مراعات کند. در هرحال حق ندارد مصلحت‌سنجی‌های خارج از حوزه صلاحیت را در کار لحاظ کند و حق ندارد در امور قوای دیگر دخالت بی‌جا کند.

هشت. شکستن احترام دیگر قوا و قانون اساسی که در جریان حضور رئیس جمهور در مجلس برای پاسخ به سئوال نمایندگان از وی رخ داد، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که دیگران هم زین پس نخواهند که حرمتی برای طرف مقابل قائل شوند و احترام رئیس جمهور را نگه دارند؛ تعارف بی‌تعارف!

نه. متن نظر رسمی شورای نگهبان درباره صلاحیت‌ها و اختیارات رئیس‌جمهور بدین شرح است:

«جناب آقای دکتر کدخدایی
عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان

عطف به نامه شماره ۴۶۹۰۹/ ۳۱/ ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۷ مبنی بر اظهار نظر تفسیری در خصوص اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

۲ـ مسئولیت رییس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

۳ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی، رییس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی»

 * * * * *

نکته‌ی انحرافی:

۱- یادش بخیر. زمستان ۸۳ بود. در یک شب در تهران ۴۰ نفر از سرما مردند و شهردار محترم (آقای احمدی‌نژاد) حتی حاضر به ارائه پاسخ به معترضین نشد که چرا از انجام مسئولیتش در قبال کارتن‌خواب‌ها و ایجاد گرمخانه ابا می‌ورزد. یادم هست که آن شب آقای مشایی (معاون اجتماعی ِ شهردار تهران) به جمع معترضین آمد و گفت که اینها معتاد بوده‌اند و به ما مربوط نیست!

۲- نمی‌دانم این‌طور باشد یا نه؛ اما بعید نیست نامه احمدی‌نژاد را آقای مرتضوی نوشته باشد یا ویرایش نهایی کرده باشد. هرچه هم که نباشد او در این زمینه‌ها خبره‌تر از احمدی‌نژاد است و مسئولیت داشته است. هنوز از تخلفات و جنایاتی که در کهریزک صورت پذیرفته است، دل ملتی خون است و علی‌رغم دستور رهبری برای رسیدگی، احمدی‌نژاد به یکی از متهمین اصلی این پرونده مسئولیت داده است و علی‌رغم حکم دادگاه مسئولیت تازه می‌بخشد.

۳- متن فوق به معنای تائید رویکرد قوه قضائیه در برخورد با درخواست رئیس‌جمهور نیست.

۴- پرونده اینجانب در قوه قضائیه هم‌نان مفتوح است و به اتهام نشر اکاذیب متهم هستم. کم‌کم پرونده‌مان یک‌ساله می‌شود. 🙂


بیانیه‌ی تحلیلی جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره‌ی وضعیت کنونی قوه‌ی قضائیه

یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۸

sv100568

در جریان یک محاکمه‌ی مطلوب، آنچه مهم است آن است که
اولاً هرچه زودتر کار تمام شود و طرفین سراغ کارهای دیگر خود بروند؛
ثانیاً آنکه ضررهای غیر مشروعی به طرفین نرسد؛
ثالثاً محاکمه طوری انجام شود که حتی‌الامکان حق به صاحبش برسد.
امام خمینی (ره)

مقدمه:
دستیابی به عدالت ِ همه‌جانبه بی‌توجه به عدالت قضایی میسورنیست، چرا که مبارزه با انواع فسادهای به وجود آمده، از طریق رسیدگی قضایی انجام می‌شود. عدم جدیت دستگاه قضایی در مجازات مجرمان و دفاع از حقوق مردمان باعث تجری متعدیان به حقوق مردم می‌شود.
در پایان دوره‌ی ده ساله‌ی ریاست فقیه فاضل آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه‌ی قضائیه بر آن شدیم تا فارغ از دغدغه های رایج سیاسی نگاهی به وضعیت کنونی قوه‌ی قضائیه داشته باشیم و کاستی‌ها و قوت‌های‌ش را از نظر بگذرانیم.

جایگاه قوه قضائیه:
اصل‏ پنجاه و هفتم قانون اساسی، ‎‎قوای‏ حاکم‏  در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ را که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ اعمال می‌شوند، قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه می‌داند که مستقل از یکدیگرند.
اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم، قوه‏ قضائیه‏ قوه‌ای‏ مستقل می‌داند‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏:
‎‎‎‎‎۱- رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.
۲- احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی های‏ مشروع‏.
۳- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.
۴- کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏.
۵- اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.
مشاهده می‌شود که موضوعات بسیار مهمی برعهده‌ی این قوه است که خدشه به هرکدام از این موضوعات می‌تواند ضربات جدی به عدالت و حقوق مردم بزند.

استقلال قضات و قوه‌ی قضائیه
یکی از مهم‌ترین توجهات آیت الله هاشمی شاهرودی در دوره‌ی مسئولیت‌ش توجه به استقلال دستگاه قضا بوده است. این موضوع مناقشاتی را هم به دنبال داشته است. تأسیس حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضائیه از جمله‌ی آثار این استقلال‌طلبی مضاعف است که نظارت بر قوه‌ی قضائیه را از صلاحیت سایر نهادها خارج کرده است.

مدیریت در قوه‌ی قضائیه
پاشنه‌ی آشیل دستگاه قضا در راه عدالت شیوه‌ی مدیریت این مجموعه است. لزوم اجتهاد ِ فقهی برای رئیس دستگاه قضا باعث شده است تا گزینه‌های ممکن برای این دستگاه محدود شود و مدیران ِ این قوه بیشتر بر سیستم ِ هیئتی (!) به اداره‌ی امور بپردازند و در نتیجه ی این سیستم فضایی فراهم شده است که ترفیع از طریق نزدیک کردن ِ خود به مدیران و چاپلوسی کردن صورت پذیرد.

سیاست‌زدگی قوه قضائیه
در حقوق بین‌الملل مناقشات را همیشه بر اساس این‌که سیاسی یا حقوقی است، تقسیم‌بندی می‌کنند و دعاوی سیاسی را خارج از موضوع حقوق بین‌الملل می‌دانند. اما در حقوق داخلی چنین تقسیم‌بندی وجود ندارد. از همین رو دعاوی سیاسی نیز وجهه‌ی قضایی می‌یابند. و به تبع منازعات سیاسی بعض پرونده سازی ها در قوه ی قضائیه صورت می گیرد. از سوی دیگر متأسفانه سیاست‌زدگی در دستگاه قضایی به شدت به چشم می‌خورد که مثلاً دادستان ِ فلان منطقه با فلان گروه سیاسی زد و بند دارد و رئیس فلان بخش دستگاه قضا، با گروه سیاسی دیگری هم‌پیمان است. و این برخورد سیاسی خود را در پرونده‌های مختلف نشان داده است و موجب بی‌عدالتی شده و می‌شود.

تحقیق و تفحص از قوه‌ی قضائیه
از نقاط برجسته‌ی مجلس هفتم تحقیق و تفحص‌هایی بود که از قوه‌ی قضائیه و وزارت علوم به عمل آورد. اما قوه‌ی قضائیه در برابر این تحقیق و تفحص که می‌توانست بسیاری از اشکالات را نشان دهد، با بی اخلاقی هرچه تمام‌تر راه توهین و بی‌قانونی پیمود. عدم همکاری قوه‌ی قضائیه در اجرای تحقیق و تفحص علی‌رغم دستور مقام معظم رهبری قبل از اجرا و نیز مصونیت‌شکنی نمایندگان مجلس با جوسازی، نشان از نقد ناپذیری ِ دستگاه قضا بوده است.

عدم توجه به اولویت‌ها
متأسفانه دستگاه قضا، به جای اصلاح نظام قضایی و نظامات موجب بی‌عدالتی و اطاله در دادرسی‌ها، به تدوین لوایح حقوقی و قضایی در بیشتر قوانین محتوایی (مدنی، مجازات اسلامی، آئین‌های دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری، تجارت، تعزیرات و …) پرداخته است. اما این امر روشن است که هرچند تنقیح قوانین در عدالت‌گستری مؤثر است، اما بی‌عدالتی‌های عمده امروز نه به خاطر محتوای قوانین که به خاطر نظامات غلط رخ می‌دهد.

مدرن شدن قضاء
یکی دیگر از ابعاد توسعه‌ی قضایی، توسعه‌ ی استفاده از ابزارها و سیستم‌های جدید بوده است. استفاده از امکانات و ابزارها در پزشکی قانونی و کشف جرم بوده است. همچنین استفاده از نرم‌افزار رایانه‌ای cms  (case management system) در محاکم بوده است. اما چون این امر همراه با آموزش لازم نبوده است، کارایی چندانی نداشته است.

اطاله
از معضلات عمده‌ی دستگاه قضائی در کشور ما، طول زمان رسیدگی و دادرسی‌ها ست. از زمان تشکیل پرونده تا قطعی شدن حکم و اجرای آن، معمولاً زمان زیادی طول می‌کشد و این موضوع جایگاه قضاء و دادگستری را به شدت متزلزل کرده است.
در سال‌های گذشته این موضوع وجهه‌ی همت مسئولان قضائی بوده است و اقدامات مختلفی در این زمینه انجام شده است. به موجب سیاست‌های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸ مهر۱۳۸۱ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است، قوه‌ی قضائیه لازم است تا مطابق بند یک و شش این سیاست‌ها، «اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی» و «کاهش مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب» باید مورد توجه باشد. از تشکیل شوراهای اختلاف گرفته تا ایجاد محاکم تخصصی و به‌کار گیری فن‌آوری‌های نوین، هدف کاهش طول مدت دادرسی را مدنظر داشته‌اند. همچنین قوه‌ی قضائیه دستورالعمل‌هایی را در همین زمینه تهیه کرده است. در این دستورالعمل‌ها راه‌کارهایی جهت تسریع در روندهای بروکراتیک، تغییر در فرم‌ها و رویه‌ها، نظام تشویق و تنبیه و نیز ساماندهی و تمرکزگرایی اموری که با دادرسی ملازمت دارند، پیش‌بینی شده است. از جمله‌ی این امور به تأسیس دفاتر زندان، بانک و ثبت در دادگستری‌ها می‌توان اشاره کرد.
دلایل عمده‌ی این امر را می‌توان در بالا بودن تعداد ورودی‌های پرونده به دادگستری، بی اطلاعای مردم از قوانین-که خود موجب بروز اختلاف و نیز خطا در طرح دعوی و … می‌شود- نبود الزام برای صدور سریع ِ حکم برای قضات، قطعی نشدن رأی و امکان فرجام و پژوهش و نقض حکم در موارد بسیار؛ ( چه از طرق عادی و چه در نهایت امر با حکم رئیس قوه‌ی قضائیه،) نبود ضمانت‌اجرای عملی برای استنکاف از صدور رأی و …  دنبال کرد.
طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها از جهات مختلف مشکل‌زا است. سرعت در صدور حکم و قاطعیت در اجرای قانون، به عنوان عاملی در پیشگیری از وقوع جرم کاربرد دارد. همچنین در دستیابی به عدالت قضایی، به خصوص در دعاوی مالی، زمان دریافت حقوق از دست رفته، در اصل حق اهمیت دارد و وجود تورم و نوسانات قیمتی، اصل ِ حق را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

مبارزه با مفاسد اقتصادی
علی‌رغم تأکیدات رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامات قوه‌ی قضائیه در این راستا بسیار ضعیف بوده است. رویکردهای غلط یکی از زمینه‌های این ضعف عمل‌کرد بوده است. آیت الله هاشمی شاهرودی مفسده‌ی اکبر را گم‌شدن سرمایه‌گذاری در کشور می‌داند و اختلاس و ارتشاء و رانت‌خواری را مفسده‌های اصغر می‌داند و مبارزه با مفسده‌ی اصغر را موجب مفسده‌ی اکبر شمرده است! این درحالی است که رهبری به صراحت این اندیشه را غلط دانسته است. قانون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری از محصولات این نگرش به مفاسد اقتصادی بوده است.
تاسیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از اقدامات دستگاه قضا در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است که متأسفانه نبود تعریف صریح و همچنین عزم جدی باعث شده است تا دانه درشت‌ها همچنان آزاد باشند و مفسدین خرده‌پا به غلیظترین شیوه‌ها نواخته شوند.

شورای حل اختلاف
شورای‌های حل اختلاف، نهادی غیرقضایی برای ایجاد صلح و رفع تخاصم است. این امر به عنوان راهکاری برای حل معضل کمبود محاکم و بالا بودن ورودی پرونده‌ها در برنامه‌ی سوم توسعه مطرح شد. تشکیل هزاران شعبه حل اختلاف در مدت کوتاه نشان از عزم جدی دستگاه قضا در اجرای این قانون بوده است.
همزمان دوره‌های آموزشی برای افرادی که در این دادگاه‌ها مشغول بودند، اجرا شد و کاهش نسبی تعداد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها را در پی داشت.
اما علی‌رغم این امر اشکالاتی نیز در مورد شوراهای حل اختلاف وجود دارد: تخلف از اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی، سپردن امر قضا به کسانی که سواد حقوقی ندارند، عدول از هدف اصلی این نهاد که ایجاد صلح و سازش است، موقتی بودن این راه‌کار و …
به نظر می‌رسد که نبود قاضی به تعداد مناسب و بالا بودن میزان دعاوی در اجتماع باید مرتفع شود، وگرنه مبارزه با معلول راهی برای حل این معضل نیست. تا زمانی که علت اصلی این معضل موجود باشد، همچنان معلول به وجود می‌آید و از آن گریزی نیست.

وکلا و کارشناسان
از تحولات قضایی ده ساله‌ی اخیر، تصویب ماده‌ی ۱۸۷ برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۱/۷۹ مبنی بر ایجاد تشکیلاتی برای کارشناسان حقوقی و نیز کارشناسان رسمی دادگستری تحت عنوان کانون کارشناسان رسمی دادگستری بود. این تشکیلات به موازات کانون وکلای دادگستری -که نهادی مستقل است- زیر نظر قوه‌ی قضائیه عمل می‌کند.
ایجاد این تشکیلات حمایت‌های حقوقی و دستیابی مردم به خدمات حقوقی را تسهیل کرد و از این طریق راه حفظ حقوق عموم را هموار ساخت. انحصار کانون وکلا را از میان بر داشت و طریق افزایش تعداد وکلا، عرصه‌ی خدمات حقوقی را رقابتی کرد و باعث کاهش حق‌الوکاله گردید. این امر زمینه را برای الزامی شدن وکالت فراهم می آورد.
اخیراً نیز با بخش‌نامه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه تا حدودی استقلال کانون وکلا تحدید شده است که البته لازم است تا مبانی حقوقی آن مورد مداقه قرار گیرد تا مخالفتی با قانون مؤسس کانون وکلا نداشته باشد.
اما در کنار آن محسنات نمی توان از این نکته چشم پوشید که این وابستگی وکلا به دستگاه قضایی خود موجب آن است که اهداف دادگستری عادلانه متحقق نشود. سطح سواد پائین کارشناسان دادگستری عامل دیگری است که باعث شده است که در کارآمدی این نهاد تشکیک شود. همچنین نبود نهاد مستقل برای رسیدگی به تخلفات کارشناسان از نقاط ضعف این نهاد است. تحمیل بودجه به بیت‌المال بدون آن‌که قانون آن را تجویز کند، در این دوره باعث شد تا اجرایی شدن این ماده با تخلف از قانون بودجه و تصرف در اموال عمومی همراه شود. عدم توجه به استانداردهای وکالت از جهت کمیت و کیفیت، در این تحولات از عمده معضلات است.

اتقان آراء
یکی از شاخصه‌هایی که رهبری در سال‌های اخیر به عنوان مطالبه‌ی جدی خود از قوه‌ی قضائیه مطرح کرده اند و در حکم انتصاب حجه ‌الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ صادق آمُلی لاریجانی نیز به آن تاکید شده است، اتقان آراست و آن عبارت از این است که آراء صادره از محاکم قضایی هرچه سریع‌تر قطعیت یابد و در مراحل عالی، رأی دادگاه‌های دانی نقض نگردد. در حالی که نقض آراء نشان از اشکال در دادگاه‌هاست، اما قوه‌ی قضائیه این موضوع را چندان به عنوان یک بیماری در دادگستری ندیده است و متاسفانه در طول سال‌های اخیر نه تنها این روند سیر مطلوبی را طی نکرده است، بلکه روز به روز این وضعیت رو به خرابی بیشتر گذاشته است.
فقدان این عنصر در دادرسی‌های قضایی ناشی از علل مختلفی است که برخی از آن‌ها عباتند از:
۱٫    عدم ابتنای آرای دادگاه‌ها بر مواد قانونی و صعوبت تسلط قضات بر تمام قوانین عام و خاص و ناسخ و منسوخ به دلیل پراکندگی و عدم تجمیع و تنقیح قوانین
۲٫    سلیقه‌ای بودن آراء محاکم و نبود ِ شیوه‌نامه‌ای برای تعیین نوع و میزان مجازات‌ها از میان موارد انتخابی در قانون
۳٫    عدم توجه دقیق به استنادات و ادله‌ی طرفین دعوا در صدور حکم و یا قید نشدن آن در حکم صادره و یا ابهام و کلی گویی در احکام
۴٫    عدم رعایت برخی مسائل شکلی در روند رسیدگی در دادگاه‌های بدوی
مشکلات بسیاری را  این عنصر در نظام قضایی باعث می‌شود. از جمله‌ی این نتایج آن است که ورودی پرونده ها بالا می‌رود، چرا که آراء محاکم قابل پیش‌بینی است و افرادی که ذی حق نیستند هم به خود اجازه می‌دهند تا شانس خود را بیازمایند تا شاید رأی دادگاه مطابق میل آنها باشد. ضمن این‌که روند دادرسی تا قطعی شدن رای به طور متوسط بالا می‌رود، چرا که محکوم‌علیه، با اعتراض و فرجام و تجدید‌نظر خواهی سعی می‌کند تا رأیی مطابق خواست خود بگیرد.
نتیجه‌ی ثانویه‌ی این امر از دست رفتن شأن قاضی است. زمانی که رأی قضات قاطع دعوا نباشد و همیشه احتمال نقض و رد آن رأی باشد، نظر قاضی ارزشی در نظر مردم نخواهد داشت. و این امر به نوبه‌ی خود بی‌اعتمادی به قوه‌ی قضائیه و نظام اسلامی را بیش‌تر می‌کند.

راه‌کارهای حل معضل عدم اتقان آراء:
۱-    تهیه‌ی شیوه نامه‌ی راهنمای صدور آراء برای قضات به خصوص در آراء کیفری که قضات می‌توانند در نوع و میزان مجازات، از موارد تعیین شده در قانون یکی یا ترکیبی از چند تا از آن را برگزینند. در قانون مجازات اسلامی نیز ملاک‌هایی جهت تشخیص قرار داده شده است، اما کلی بودن و احتمال دخالت نظر و روحیات شخصی قاضی باعث می‌شود تا در یک پرونده‌ی مشخص، بر اساس قاضی پرونده، نتایج متفاوتی به دست آید. و این امر مخالف عدالت است.
۲-    بالابردن سطح سواد قضات: معمولاً بی‌اطلاعی قضات از اصول قضاء و قانون، باعث شده است تا در بسیاری از موارد دادگاه‌های عالی به راحتی بتوانند مشکلات و نواقصی را در آراء دادگاه‌های مادون بیایند و مستمسک نقض آراء شود.
۳-    تعیین میزان استحکام آراء قضات در مراحل فرجام و پژوهش به عنوان شاخصه‌ی ارتقای قضات
۴-    بررسی و تحقیق جدی درباره ی علل نقض زیاد آراء در محاکم

اصلاح سیاست کیفری
سیاست کیفری جمهوری اسلامی در حال حاضر را باید حبس محور دانست، چرا که رایج‌ترین مجازاتی که برای جرایم مختلف در قوانین مختلف به صورت زندان در نظر گرفته شده است. لیکن در سال‌های اخیر با مطالعات صورت گرفته شده درجوامع مختلف و بررسی مشکلات مجازات زندان نظیر افزایش جمعیت کیفری زندانیان، کاهش فضای سرانه زندان‌ها به نسبت زندانیان، از هم‌پاشیدگی کانون خانواده زندانیان، هزینه اقتصادی زیاد زندان‌ها و زندانیان برای دولت‌ها، اجتماعی‌شدن زندانیان در فضای زندان با پذیرش فرهنگ زندان و نگاهی منفی جامعه به دارندگان سابقه حبس و … سبب ایجاد رویکرد حبس‌زدایی در قوانین کیفری در کشورهای مختلف مطرح گردیده است.
در ایران نیز، براین اساس در بند۱۴ سیاست های کلی قضایی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری این‌گونه بیان کرده است : «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.»
زندان‌زدایی یکی از مفاهیمی است که ریاست قوه قضاییه در سالهای اخیر بر آن تاکید فراوان داشته‌اند و این امر را در دو حوزه مختلف پیگیری شده است:
۱- بخش‌نامه‌ها: در حوزه عمل که بخشنامه‌های مختلف آیت الله شاهرودی در استقاده نکردن از حبس به عنوان یکی از مجازات‌ها و بهری گیری از سایر مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون یکی از این موارد است.
به طور مثال بر حسب مجوز قانون مجازات اسلامی امکان تغییر و تبدیل مجازات در قالب تخفیف مجازات وجود دارد، لیکن در عمل استفاده از این مجوز برای صدور احکام مجازات های جایگزین مورد استفاده قضات نبوده است.
و یا اقدامات گسترده برای آزادی زندانیان مالی جرایم غیرعمد که به علت ناتوانی در پرداخت دیه در جنایات غیرعمد، نفقه، مهریه و ناتوانی در زندان بوده‌اند. رییس قوه قضاییه زندان برای دیه و مهریه را، خلاف شرع بیّن دانسته بود و در راستای اصلاح قوانین و صدور بخشنامه برای جلوگیری از این مسایل تلاش کرده بود.
۲- لوایح قضایی: از سوی دیگر حسب وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه مبنی بر تهیه لوایح قضایی (اصل یکصد و پنجاه و هشتم) اقدام به تهیه و تنظیم لوایح مختلف در جهت تصویت قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود با مد نظر داشتن کاهش عناوین مستحق زندان و استفاده از مجازات های جایگزین حبس داشته است.
امری که در لوایح مختلفی که از مجلس ششم تاکنون در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و برخی به تصویب رسیده و برخی هنوز در انتظار و بررسی توسط نمایندگان مجلس می‌باشد که از مهم‌ترین ان ها در این حوزه لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان می باشد که در مجلس هشتم کلیات آن به تصویب رسیده است.
۳- اعطای مرخصی: امر دیگری که در قوه‌ی قضائیه برای کاهش آمار زندان به کار گرفته شده است، دادن مرخصی به زندانیان است. این امر نیز به شیوه‌ی بخشنامه ریاست قوه مطرح شده است. اما گزارش تحقیق و تفحص از قوه‌ی قضائیه نشان داد که در بررسی موردی مرخصی زندانیان ناشی از جرایم مواد مخدر «به قانون ماده واحده مصوب ۲۰/۱۰/۶۷ مجمع تشخیص نظام عمل نشده و مبنای قانونی اعطای مرخصی به این زندانیان معلوم نیست تا جائی‌که تنها در یازده استان کشور تعداد ۱۲۷۱ نفر قاچاقچی مواد مخدر به مرخصی رفته و متواری شده‌اند که تعداد ۶۱۶ نفر آنها محکوم به حبس ابد بوده یا محکومیت بالای ده سال داشته‌اند. از طرفی تعداد زیادی از اسناد وثیقه که از این قاچاقچیان برای مرخصی اخذ شده سند واهی و جعلی بوده است. تحقیقات به‌عمل آمده نشان می‌دهد عموم کسانی که پس از مرخصی متواری شده‌اند مجدداً به چرخه قاچاق مواد مخدر وارد شده‌اند.»

ارتباطات بین‌المللی
از اقدامات آیت الله هاشمی شاهرودی، تأکید بر همکاری‌های بین‌المللی حقوق و قضا به خصوص میان کشورهای اسلامی بوده است. برگزاری همایش‌های دادستان‌های کشورهای اسلامی، پزشکی قانونی کشورهای اسلامی و … از جمله‌ی این اقدامات بوده است. اما بعضی اقدامات بر اثر نشناختن جایگاه ریاست دستگاه قضا باعث شد تا رفتارهایی نیز صورت پذیرد که در حوزه صلاحیت قوه‌ی قضائیه نبوده است و تذکر رهبری را در پی داشته است.

احیاء دادسرا
دادستان از نهادهای مهم در راستای حفظ حقوق عامه و تصدی امور حسبه در جامعه است. متأسفانه در دوره‌ی مسئولیت آیت الله یزدی این نهاد مهم از دستگاه قضایی حذف شد و مسولیت او به رئیس دادگستری تفویض شد. اما به زودی معلوم شد که این نهاد تا چه اندازه مهم بوده است و در دوره‌ی مسئولیت آیت الله هاشمی شاهرودی دوباره احیا شد. اهمیت این نهاد به حدی است که اگر همین یک مورد هم در پرونده‌ی آیت الله هاشمی شاهرودی توانسته است در میان بسیاری از حقوقدانان از وی شخصیتی مصلحانه به یادگار بگذارد.
نبود دادسرا به دلیل عدم هماهنگی میان دکترین و ساختار قضائی موجب از میان رفتن ذخیره‌ی قضایی و دکترین حقوقی شد. اطاله دادرسی گسترش یافت. بی‌نظمی در رسیدگی‌ها توسعه یافت. افزایش بار پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌ها را موجب شد. باعث شد شأن قاضی به بازپرس تنزل بیابد. جایگزین شدن بازپرس، دادیار و دادستان با قاضی و ضابطان قضایی و سربازان و درجه داران انتظامی را به دنبال داشت و مفسده‌های بسیاری را در کنار خود به همراه آورد.
دادستان به عنوان مدعی‌العموم پرونده را معد صدور حکم می‌کند، کیفرخواست صادر می‌کند، پرونده‌های جزایی را به دادگاه می‌فرستد یا با قرار مناسب، ادعاهای واهی را از گردونه قضایی حذف می‌کند و اصل برائت را به اجرا در می‌آورد. دادستان می‌تواند در صورت صدور حکم قطعی در احکام کیفری تقاضای فرجام‌خواهی کند. در حقیقت قانون‌گذار، دادستان را یکی از کسانی می‌شناسد که حق فرجام‌خواهی دارند. علت هم این است که که دادستان وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد. نظارت بر آزادی مشروط، شکایت از تعلیق بدون توجه به شرایط و نظارت بر اجرای احکام کیفری بر عهده داستان است. دادستان در جریان کشف جرم نظارت مستقیم دارد و در پایان این مرحله با صدور قرار جلب به محاکمه متهم را به دادگاه معرفی می‌نماید و یا با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده را مختومه می‌نماید.

آثار  و فواید احیاء دادسرا
۱٫ رعایت حقوق متهم
از اشکالات مهم در دادگاه‌های عام، این بوده است که مقام تحقیق و تعقیب یکی بوده‌اند و این امر باعث می‌شده است که بی‌طرفی قضات در تصمیم‌گیری مخدوش باشد. چرا که از سویی قاضی باید نقش نمایندگی عموم جامعه را ایفاء می‌کرده و به دنبال احیاء حقوق عامه بوده باشد، و ایهام وارد کند. از سویی باید به عنوان نماینده‌ی دستگاه قضایی اصل برائت را اجرا می‌کرده است و متهم را بی‌گناه فرض کند. این دو امر معمولاً تأثیرات سوئی بر روند دادرسی داشته است و قاضی را در انتخاب راه‌حل عادلانه دچار خطا خواهد کرد.
پس از احیاء دادسرا دو مقام «تعقیب و تحقیق» و «قضاوت و حکم» از هم جدا شدند. در نتیجه دادستان مسئول حفظ و صیانت از حقوق عامه شد و در جایگاه مدعی العموم قرار گرفت و قاضی توانست با استقلال بیشتری به انشاء رأی بپردازد.
۲٫ رعایت حقوق عامه
یکی از اشتباهاتی که در حذف دادسرا نادیده گرفته شده است، اهمیت و نیز گسترگی حوزه‌ی عمل دادستان بود. این امر را در نبودِ دادسرا، رئیس دادگستری متکفل بوده است. در حالی که مسئولیت‌های گسترده‌ای بر عهده‌ی رئیس دادگستری است که این توسیعِ سِمت، مانعی برای پرداختن به تمام تکالیف محوله خواهد بود.
در نتیجه‌ی این امر یکی از مهمترین وظایف که حفظ حقوق عامه است، نادیده انگاشته می‌شود. ورود در پرونده‌ها و نیز تقاضای تجدیدنظر در احکام و نیز پیگیری پرونده‌ها امری است که نمی‌توانست به درستی توسط رؤسای دادگستری‌ها پیگیری شود.
این در حالی است که با وجود دادسرا، پیگیری تمام مراحل دادرسی، با دقت و تخصص کافی، و نیز با توان و نیروی مناسب‌تری دنبال شده و می‌شود. بازپرسان، دادیاران و دادستان‌ها به دقت مرحله‌ی تحقیق و تعقیب را انجام می‌دهند و با صدور قرارهای مناسب و حضور در جلسات رسیدگی، پرونده را تا صدور حکم پیگیری می‌کنند.
۳٫ رعایت اصل تقسیم کار
مقام تحقیق نیاز به توانایی و تخصص‌های خاص و نیز تجربه‌ی کافی دارد. از همین‌رو بازپرسی در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان رشته‌ی مجزا (Discipline) مورد توجه است. تعقیب متهمان از یک جهت با حقوق متهم سر و کار دارد و از سوی دیگر با کشف واقع و جلوگیری از فرار مرتکبین جرائم و از بین رفتن ادله‌ی اثبات جرم مربوط است. این پیچیدگی باعث شده است که برای این امر نیز نیاز به افرادی داشته باشد که تخصص لازم برای صدور قرار و کیفرخواست های لازم پیش از صدور حکم را دارا باشند. در دوران فترت دادسرا این امر بر عهده‌ی نیروهای انتظامی بوده است که صلاحیتی در این باره نداشته‌اند.
پیشگیری از وقوع جرم و بهداشت قضایی
سالانه حدود ۱۲ میلیون پرونده‌ی قضائی در محاکم دادگستری و شوراهای حل اختلاف در کشور تشکیل می‌شود که از این میان حدود هفت میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود و پنج میلیون پرونده سهم محاکم است.
وجود این میزان پرونده در دادگستری‌ها، نشان از وضعیتی بحرانی در سطح اجتماع دارد و به طبع هرگونه اصلاح و نگاه به قوه‌ی قضائیه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. چرا تعداد زیاد پرونده‌ها، نیاز به عناصر قضائی (از نیروی انسانی گرفته تا امکانات و ساختارها) را بیش از گذشته لازم می‌کند. چرا که دسترسی همگان به عدالت نیازمند این موضوع است.
قانون اساسی در اصل ۱۵۶، پیشگیری از وقع جرم را تکلیفی برای قوه‌ی قضائیه می‌داند. اما تاکنون نه تنها اقدام مؤثری در اجرای این اصل به وجود نیامده است، بلکه برخی از صاحب‌نظران این امر را خارج از حوزه‌ی وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه شمرده‌اند و تنها حوزه‌ی پیشگیری کیفری (به معنی جلوگیری از وقوع جرم از طریق ارعاب ناشی از اعلام یا اجرای کیفر) را در حدود صلاحیت قوه‌ی قضائیه دانسته‌اند.
قوه‌ی قضائیه با درک ضرورت توجه به میزان پرونده‌های ورودی، در سال ۸۷ بهداشت قضائی شعار خود قرار داد. منظور از این تعبیر نوپدید، این بود که در کشور ما نوعی بیماری اجتماعی وجود دارد که باعث بروز اختلافات و درگیری‌ها و در نهایت رجوع به دادگستری می‌شود. این بیماری در سطح قوانین جرم‌زا، ابهام در قراردادها و تفاسیر متناقض از متن آن، مناسبات اجتماعی نادرست و بسیاری عوامل می‌شود.

نبود آمار قضائی راه را بر پژوهش در زمینه‌ی مسائل دادگاه‌ها بسته است و ارائه‌ی راهکار را مشکل –وشاید هم غیرممکن- کرده است.
بی‌عدالتی در مناسبات اجتماعی -یا ناعادلانه دیدن نظام سیاسی و اجتماعی- عامل دیگری است که بر منازعات اجتماعی می‌افزاید. جامعه‌ای چون ایران که سال‌ها دستخوش نظامات استبدادی بوده است و منافع مردم و دولت در برابر هم قرار می‌گرفته است، مردم را به سمت دست‌اندازی به منافع عمومی کشانده است.
عدم اطلاع مردم از قوانین نیز باعث می‌شود که امر پیشگیری از منازعات هرچه کمتر رخ دهد. در انعقاد قراردادها، در موجهات مردم با نهادها و … هرکدام به شیوه‌ای زمینه‌های اختلاف‌برانگیز را به دنبال دارند و باید به آن توجه شود.
عدم امکان پیش‌بینی آراء دادگاه‌ها باعث شده است تا در پرونده‌ی واحد، نتوان رأی یکسانی را انتظار داشت. این امر به نوبه‌ی خود موجب تشکیل پرونده‌های بی‌بنیه و استدلال می‌شود و امیدهای واهی ایجاد می‌کند تا افرادی که ذیحق نیستند هم به طمع دست‌یازیدن به حقوق دیگران در دادگستری پرونده‌ای بگشایند تا شاید رأی قاضی به نفع‌شان صادر شود.
اصل دیگری که باید همچنان در نظر داشت، فراموش نکردن ویژگی اصلاح‌گرایانه‌ی مجازات‌ها ست. این امر عکس آن چیزی‌ست که اکنون در دنیای غرب و به خصوص در آمریکا مطرح شده است. ما همچنان معتقدیم که یکی از مهمترین کارکردهای مجازات‌ها اصلاح و درمان است و طرد و نفی مجرمین، تنها در مورد کسانی باید دنبال شود که خطرناکی‌شان اثبات شده باشد.

حقوق بشر و شهروندی
در اجرای دستورات رهبری، که «در نظام اسلامی، همه از حقوق شهروندی برخوردارند» تأکید رئیس قوه‌ی قضائیه، توجه به حقوق بشر و شهروندی بوده است. در همین راستا، قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی در این دوره به تصویب مجلس رسانده شد. تشکیل کمیسیون حقوق بشر نیز از جمله اقدامات مفید ِ دستگاه قضایی بوده است. اما متأسفانه تنها مدت کوتاهی فعال بود و تنها یک گزارش منتشر کردند که البته نشان‌دهنده‌ی وضعیت ِ بد حقوق شهروندی بوده است. نظارت ناپذیری نهادهای امنیتی و تنوع این‌گونه نهادها راه اصلاح را البته سخت و دشوار کرده است. تعطیلی بازداشتگاه کهریزک به دستور مقام معظم رهبری در سال ۸۸ همچنان نشانه‌ای از وجود مراکز ناقض حقوق شهروندی در کشور است.

ارتباط با مردم و دانشجویان
از ابتکارات آیت الله هاشمی شاهرودی، ارتباط مستقیم رئیس قوه با مردم بود که ایده‌ای والا و اسلامی است و باید حاجب میان مردم و مسئولان برداشته شود. اما نبود ِ سازمان درست برای این جلسات، مفاسد عمده‌ای را ایجاد کرد که مهم‌ترین آن فروش زمان دیدار از سوی برخی از افراد در قوه قضائیه بوده است.
همچنین تصمیمات عجولانه و بدون پشتوانه که تنها در یک یا چند دقیقه‌ی کوتاه از سوی رئیس قوه اتخاذ می‌شده است، باعث بی‌اعتباری احکام صادره از دادگاه‌های کشور می‌شد که بی‌اعتمادی را به دنبال داشته است. این بی‌پشتوانگی زمانی رخ می‌نماید که ببینیم که قریب به ۹۰ درصد مراجعان به رئیس قوه، به منظور خود نائل می‌شوند، اما همین آراء در بررسی مجدد، در قریب به ۸۵ درصد موارد رأی قبلی مجدداً صادر می‌شود و عملاً اثر فایده‌ای بر حکم رئیس قوه‌ی قضائیه مترتب نیست.
از سوی دیگر متأسفانه رئیس قوه‌ی قضائیه خود را از نخبگان علمی و نیز فضاهای دانشجویی و گفتگو با دانشجویان محروم کرد و دیوار بلند بی‌اعتمادی بیش از پیش افرشته ماند. ما معتقدیم که مسئولان کشور باید رهبری را در این موضوع به عنوان یک الگو در نظر داشته باشند و جلسات منظمی را با اساتید و دانشجویان داشته باشند و خود را از نقد و تبادل نظر فراتر ندانند.

جایگاه ریاست قوه
ما معتقدیم جایگاه قوه‌ی قضائیه بیش از آنکه جایگاه اجتهادات شخصی و روشن فکری ریاست قوه‌ی قضائیه باشد، منصبی مدیریتی است. آنچه در دوره‌های قبل شاهدش بوده‌ایم، توجه به جایگاه اجتهادی رئیس قوه و تأکید بر فرمایشات اجتهادی بوده است که برخی از آن ها (همچون حذف دادسرا با ادعای مخالفت با شرع) هزینه‌های بسیاری را بر دستگاه قضا وارد کرده است. امروز نظام کنونی قضایی ما، چنان گسترده و در هم پیچیده است که مدیریت قوی را می‌طلبد. کانون‌های فساد و سوء استفاده‌ای که گاه در برخی بخش‌ها -هرچند کوچک- وجود داشته‌اند باید شناسایی شوند که اگر چنین نشود، نمی‌توان انتظار صلاح از سایر دستگاه‌های اجرایی و مدیریتی کشور داشت.

پالایش کارشناسان غربزده
هرچند ما خود را از استفاده از آثار تعقل بشری محروم نمی‌کنیم، اما معتقدیم که قوه‌ی قضائیه نباید در برابر امواج غرب‌گرایی سستی کند و هر میراثی را از غرب بپذیرد و منابع عظیم فقهی و الهی خود را کنار بگذارد. گاهی شاهدیم که قوانین کشوری بر مبانی و مبادی تفکر غرب استوار می‌شود، در حالی که ما خود میراث‌خوار فقه عظیم جعفری هستیم که باید به آن اهتمام جدی داشت. همچنین اجتهادات روشمند و مبتنی بر مکتب فقه جواهری باید به عنوان منبع تنظیم لوایح قضایی مدنظر قرار گیرد.

کاداستر
از مهمترین پروژه‌های ملی که هنوز بر زمین مانده است، موضوع کاداستر است. کاداستر نقشه‌های هوایی بزرگی هستند که حدود مالکیت‌ها و منابع ارضی را معلوم می‌کند. با انجام چنین پروژه‌ای بسیاری از امور ثبتی کشور سامان می‌یابد و از زمین‌خواری جلوگیری می‌شود. اما با گذشت سال‌ها از آغاز این پروژه هم‌چنان پیشرفت چشمگیری در آن مشاهده نمی‌شود و این امر شائبه‌ی تعمد در این اهمال‌کاری را تقویت می‌کند.

جمع بندی
قوه‌ی قضاییه در آغاز دوره‌ی جدید بعد از فراز و فرودها و تجربیات گذشته و ثبات نسبی حاصل از آن، بیش از هر چیز احتیاج به عزم و ارده‌ی جدی برای برخورد بدون تبعیض با فاسدان و مفسدان در هر پست و جایگاه نیاز دارد. امروز لازم است تا شجاعت، اقتدار، صلابت و قاطعیت برای اجرای احکام اسلامی بدون مصلحت اندیشی‌های خیالی و تغییر رفتار از ترس فضاسازی‌های  سیاسی و بین المللی در دستور کار قرار گیرد.
انجام فعالیت‌های زیربنایی برای جلوگیری از تحقق فساد نظیر حل معضل نظام اراضی با به نهایت رساندن اجرای کاداستر از یک سو و از سوی دیگر فعال کردن جدی ساختار نظارتی و بازرسی خویش یعنی سازمان بازرسی است.
توجه به موضوع اتقان آراء می‌تواند به کاهش طول دادرسی‌ها و جلب اعتماد عمومی به استحکام احکام قضایی کمک کند و باید ملاک جدی در اصلاحات ِ پیش ِ روی قوه قضائیه باشد.
پالایش کارشناسان غرب زده و معدود قضات و کارگزاران قضایی متخلف و بعضا آلوده به فساد و نیز اولویت یافتن خط مشی‌های مشخص شده‌ی به وسیله‌ی رهبری نظام بر اجتهادات شخصی باید در رأس اصلاحات قرار گیرد. پذیرش قانون و استقبال از نقد منتقدین انقلابی و دانشجویان -به عنوان جریان پیش روی حرکت‌های اجتماعی- جزو مسائلی است که می‌تواند به تحول بنیادین در قوه قضاییه کمک کند.
در پایان تأکید می‌کنیم عدالتخواهان به عنوان سربازان انقلاب اسلامی و ولایت فقیه آماده‌اند تا در صورت مشاهده‌ی عزم جدی برای تحقق این امور از جانب مسئولان قضایی، با همه‌ی توان علمی و عملی به حمایت از مبارزه با فساد بپردازند و توصیه های برادرانه و مشفقانه‌ی خود را خدمت شما تقدیم کنند.

به امید ظهور عدالت‌گستر گیتی
جنبش عدالتخواه دانشجویی