بایگانی برچسب‌ها ‌

مسئله‌ای که دیگر‌ مجازی نیست

چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲

بازخوانی رویدادهای فضای مجازی در سال ۹۲

محمدصالح مفتاح:

اگر مسئله هسته‌ای نبود، بیراه نبود اگر چالش دولت درباره فضای مجازی را از مهم‌ترین اتفاقات سال بدانیم.

چه از نظر وسعت افراد درگیر و چه از نظر حجم خبر. حتی بعضی‌ها گفته‌اند که دولت برای جبران کاستی‌ها در بخش‌های دیگر نگاهی به فضای مجازی دارد تا سرمایه اجتماعی خود را از این طریق افزایش دهد. درسالی که آخرین روزهایش را پشت سر می‌گذاریم،پس از آنکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، حکم به مسدود‌سازی‌ نرم‌افزار وی چت داد، واعظی معترض شد و اعلام کرد که وزارتخانه متبوع وی، با این کار مخالف است. اما چنان که معلوم است نمایندگان قوه مجریه در کارگروه، این نظر را نداشته‌اند وگرنه این اتفاق نمی‌افتاد. از طرف دیگر با انتقاداتی که از این تصمیم شد، قرار بر این شد که نرم‌افزارهای مشابه تا ایجاد یک بستر ملی و تقویت جایگزین‌ها به تأخیر بیفتد. بنابراین فعلاً از فیلترشدن وایبر و تانگو و اسکایپ و… خبری نخواهد بود.

جلسه صادق با نمایندگان ۶ وزارتخانه

فاطمه رهبر، از برگزاری جلسه محمدرضا صادق (مشاور رئیس‌جمهور) با نمایندگان وزارتخانه‌ها در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پرده برداشت. هرچند محتوایی از این جلسه منتشر نشد، اما به‌نظر می‌رسد دولت نتوانسته است نگاه کارشناسی را به نفع رفع فیلتر برخی سرویس‌دهندگان شبکه‌های اجتماعی متقاعد کند.

حضور در شبکه‌های اجتماعی

از روزهای اولیه دولت، حضور مسئولین دولتی در فیس‌بوک حاشیه‌ساز بود. برخی به استناد اینکه این شبکه‌ها در ایران مسدود است، آنها را از حضور منع کردند و برخی هم حضور آنها را طلیعه تغییر شیوه برخورد حاکمیت با شبکه‌های مجازی می‌دانستند.

به جز رئیس‌جمهور، محمدجواد ظریف، بیژن زنگنه، اسحاق جهانگیری، حسام‌الدین آشنا و معصومه ابتکار به‌طور رسمی در این شبکه‌ها عضویت دارند و البته وزیر ارشاد هم بارها گفته است که در این شبکه‌ها حضور و فعالیت دارد.

از همه فعال‌تر وزیر امور خارجه است که با ادبیات خاصی از فعالیت‌های خود گزارش می‌کند.

ساماندهی می‌کنیم

الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با فارس تأکید کرده که منع قانونی فیس‌بوک را بررسی خواهد کرد. امین‌زاده همچنین گفته که عضو فیس‌بوک نیست. این خبر یک روز بعد از آن منتشر شد که خبرگزاری‌ها با انتشار خبری، به عضویت الهام امین‌زاده در فیس‌بوک اشاره کرده‌اند. وی همچنین گفته‌ است: «کمیته‌ای در این‌باره در نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شده است تا به این مسئله رسیدگی کند.» البته خبری هم از این کمیته نشد.

فیس‌بوک، صهیونیست و جاسوس است

اما عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با یادآوری ماهیت صهیونیستی فیس‌بوک به این موضوع واکنش نشان داد. او به فارس گفت که نمی‌توان میان محتوای مجرمانه و غیرمجرمانه فیس‌بوک مرزی قائل شد و تأکید کرد: «علاوه بر این، مشکل فیس‌بوک قبل از اینکه به محتوایش برگردد، مربوط به ماهیت و عملکرد آن است، چرا که این سایت بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات برای سازمان‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل به شمار می‌رود.»

این دولت نیست!

صفحات جعلی بلای دولتی‌ها شد. خبرسازترین آنها هم صفحه‌ای بود که با نام خانم افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه تاسیس شد. چندی بعد «صفحه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت تدبیر و امید» خبر روزنامه شرق شد. اما تا تکذیب خبر، یک روز بیشتر طول نکشید. اکانت‌های جعلی با نام سایر اعضای دولت هم در یک بازه زمانی کوتاه ایجاد شد. طیب‌نیا، رحمانی فضلی، پورمحمدی، آخوندی، علوی، واعظی، دهقان و… هم دارای اکانت جعلی هستند.

ظریف هک شد

۲۳ شهریورماه، یعنی درست در همان زمانی که فیس بوک ظریف در اوج بود، مطلبی در فیس‌بوک او منتشر شد که به سرعت هم حذف شد. اما خبر آمد که صفحه وی هک شده است و نفوذگران این مطلب را در آن منتشر کرده‌اند. این پیام سیاسی تحذیری بود تا وزیر امور خارجه بداند که آسیب‌پذیری این فضا کم نیست و حتی ممکن است این ابزار علیه او هم به‌کار گرفته شود.

هر چند حضور مستمر وزیر به مذاق خیلی‌ها شیرین بود، اما منتقدان ظریف معتقدند وزیر خارجه پیش از آنکه به شبکه‌های اجتماعی بپردازد، باید به وظایف ذاتی خود و سایت‌های رسمی وزارتخانه متبوع خود توجه کند. چرا که بسیار ضعیف است و حتی برخی سایت‌های اقماری آن هنوز دکتر صالحی را به‌عنوان وزیر خارجه معرفی می‌کنند.

حضور وزیر ارتباطات در شبکه‌های داخلی

اما برخلاف بسیاری از دولتمردان، وزیر ارتباطات شبکه‌های اجتماعی وطنی را تجربه کرد. او در چند نوبت در شبکه‌های کلوپ و زیگورات و آپارات و چند شبکه دیگر حاضر شد و با کاربران آنها گفت‌وگو کرد. او چند روز بعد که این تجربه را به رئیس‌جمهور هم منتقل کرد، قرار شد حجت‌الاسلام روحانی هم در این شبکه‌ها حضور پیدا کند.

جای خالی اخلاق در فضای مجازی

اخلاق گمشده فضای مجازی است. نه بزرگ‌تری هست و نه دولت برای فرهنگ‌سازی کاری کرده است. در سالی که گذشت، درپی همگروه شدن ایران و آرژانتین در جام جهانی موج توهین به مسی در شبکه فیس‌بوک به راه افتاد. این موج که از یک کل‌کل کوچک شروع شده بود به بی‌اخلاقی منجر شد.

برای جبران این بی‌اخلاقی‌ها اعلام شد که جمشید مشایخی به پیشنهاد علی فتح‌الله‌زاده و با هزینه باشگاه استقلال به اسپانیا خواهد رفت تا با لیونل مسی دیدار کند و بابت توهین فیس‌بوکی برخی کاربران ایرانی از وی عذرخواهی کند. همزمان هم برخی از کاربران دیگر ایرانی، به صفحه مجری برنامه قرعه‌کشی تیم‌ها خانم «فرناندا لیما» حمله بردند و چیزهایی نوشتند که آن زن مدل برزیلی از شرم و عصبانیت صفحه‌اش را بست‌.

ما جین‌پوشیم

نتانیاهو هرگز فکر نمی‌کرد که گفت‌وگویش با یک شبکه دولتی انگلیس برای مخاطبان فارسی‌زبان اینقدر مورد توجه باشد. از آن همه حرف‌های او علیه ایران و ایرانی، مخاطبان فضای مجازی این بخش را برجسته کردند که گفته بود در ایران آزادی برای پوشیدن جین و موسیقی غربی نیست!

این حرکت کاربران ایرانی، به مجموعه‌ای از طنز و پیام‌های سیاسی بدل شد که انزجار مردم را از توهین‌های صهیونیست‌ها نشان داد و نشان داد با همه انتقادات از دولت و مملکت، باز هم جایی برای اسرائیل وجود ندارد.

آنقدر نوشتند که به نظر می رسد این تجربه مواجهه مستقیم ایرانیان با مقام‌های رژیم صهیونیستی برای آنها درس عبرتی باشد که دیگر مردم را دست‌کم نگیرند حتی در فضای مجازی.

آن مردی که جز با دختر پلوسی گفت‌وگو نکرد!

یکی از خبرسازترین اخبار درباره حضور دولت در فضای مجازی گفت‌وگوهای ظریف با دختر نانسی پلوسی (رئیس سابق سنا و رهبر دمکرات‌های مجلس سنای آمریکا) و گفت‌وگوی روحانی با مدیر توییتر است.

انتشار پیام تبریک وزیر امور خارجه ایران به مناسبت تبریک عید «روش هشانا» سال نو میلادی عبری با واکنش دختر یکی از سیاستمداران آمریکا مواجه و به‌طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد.

در واکنش به این توییت، کریستی پلوسی، (دختر نانسی پلوسی که رئیس سابق مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا بوده) در پاسخ به تبریک وزیر خارجه کشورمان نوشت: «متشکرم، سال جدید اگر شما به انکار هلوکاست از سوی ایران پایان دهید شیرین‌تر خواهد شد.»

ظریف نیز در پاسخ نوشت: «ایران هیچگاه هلوکاست را انکار نکرده است، فردی که هلوکاست را انکار کرد، رفت. سال جدید مبارک.»

گفت‌وگوی رئیس‌جمهور با مدیر توییتر

جک دورسی، بنیانگذار توییتر در صفحه توییتر روحانی نوشت: «عصر‌بخیر آقای رئیس‌جمهور! آیا مردم ایران قادر به خواندن توییت‌های شما هستند؟»

این سؤال کنایه‌آمیز دورسی که حاکی از فیلتر بودن شبکه‌های اجتماعی چون فیس‌بوک و توییتر در ایران است، با این پاسخ روحانی مواجه شد: «عصربخیر جک! همانطور که من در مصاحبه با کریستین امانپور تأکید کردم تلاش‌های من در جهت آن است که مردم (ایران) به راحتی قادر باشند به‌عنوان یک حق به همه اطلاعات جهانی دسترسی داشته باشند.»

شورای‌عالی فضای مجازی

در آخرین روزهای سال۹۰ به تدبیر رهبر معظم‌انقلاب‌ امیدی در دل‌ها پدید آمد که اوضاع آشفته فضای مجازی بسامان برسد. در حکم تاسیس این شورا آمده است: «گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به‌وجود آید. به این مناسبت شورای‌عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست ِرئیس‌جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود.» با این شورای‌عالی قرار بود که همه‌چیز درباره اینترنت و فضاهای دیجیتال سامان یابد. اما عدم‌تعهد دولت‌ها برای فعال کردن این ابزار و به حاشیه‌راندن شورا با ایجاد شوراهای موازی و عدم‌تشکیل جلسات و… باعث شده است تا همچنان آشفته‌بازار فضای مجازی نابسامان بماند.

منتشر شده در: همشهری

 


شورایی که هست؛ شورایی که باید باشد / مرثیه‌ای بر شورای‌عالی فضای مجازی

پنج شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۲

شورای عالی فضای مجازی

تریبون مستضعفین؛ محمدصالح مفتاح- از عمر شورای‌عالی فضای مجازی قریب به دو سال می‌گذرد و علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری درباره جایگاه این این شورا و مرکز ملی فضای مجازی، هنوز نتوانسته است به «نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» تبدیل شود.

این در حالی است که با حکم رهبر معظم انقلاب «کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه» هستند و شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی، تبدیل به دبیرخانه‌ای مختصر و کم‌کار و حاشیه‌ای شده است. در حالی که تمهید ابعاد سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی فضای مجازی بر عهده این مرکز ملی است.

در طول این مدت نه ساختار و چارت شورا تعیین شده است و نه بودجه کافی برای اداره این مجموعه اختصاص یافته است!و به نظر می‌رسد همان روندی که دولت احمدی‌نژاد در قبال شورای‌عالی فضای مجازی داشت در دولت فعلی با سرعت و سکوت بیشتر پیگیری می‌شود.

دولت احمدی نژاد در سال گذشته تنها یک میلیارد تومان را برای بودجه این مرکز در نظر گرفته بود که البته در مجلس اصلاح شد. به نظر می‌رسد که این رفتار ناشایست برای حذف این مرکز مهم، اکنون هم در حال پیگیری است. در حالی که تهیه و تدوین بودجه طرح‌های کلان و فرادستگاهی و توزیع آن بر عهده مرکز و شورای‌عالی است. و باید با همکاری دولت و مجلس، بودجه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های این مرکز به سرعت تصویب می‌شده است.

برگزاری تنها دو جلسه در پنج ماه

عدم اهتمام رئیس، دبیر و اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به برگزاری منظم و موثر جلسات باعث شده است که فقط دو جلسه شورا تشکیل شود و مرکز هم به دلیل نبود دستور کار، معطل بماند. از این دو جلسه هم در یک جلسه دبیر تعیین شد و در جلسه دوم الزامات شبکه ملی اطلاعات بحث شده است.

اگر این موضوع را به شعارها و سخنرانی‌های مدیران دولتی (که از قضا خودشان هم عضو این شورا هستند) بگذارید می‌فهمید که ضرورت تنظیم برنامه‌ها و سیاست‌ها در این قرارگاه است و نه در رسانه‌ها و کنفرانس‌های خبری. مثالش را هم در سخنان وزیر ارشاد و وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ و پاسخ‌های سخنگوی قوه قضائیه پیگیری کنید.

عدم آگاهی از فضای مجازی

چندی پیش سخنان محمود واعظی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) که واحد اندازه‌گیری اینترنت را به جای گیگابایت، «گیگاهرتز» گفت خبرساز شد و عدم آشنایی وی با فضای مجازی سوژه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شد. در روزهای اخیر گاف جدید وزیر ارتباطات که معنی مرورگر را از سیستم عامل تمیز نداده بود، خبرساز شد. وی در پاسخ خبرنگار تسنیم که درباره مرورگر ملی پرسیده بود، گفت: «آن چیزی که در دست ماست، مرورگر زمین است که کارهای مقدماتی آن انجام شده و قرار است به‌عنوان پایلوت در یکی از دانشگاه‌ها تست شود. پس از حل مشکلات احتمالی این مرورگر، اگر جواب داد، این مرورگر وارد بازار خواهد شد.»

این در حالی است که پروژه زمین، مربوط به سیستم عامل است و ربطی به مرورگر ندارد!

احیای ساختارهای موازی؛ تعطیل بازوهای مرکز

در روزهای اخیر وزیر ارتباطات از تشکیل نخستین جلسه شورای‌عالی فناوری اطلاعات به ریاست معاون اول رئیس جمهور اطلاع داد و گفت: شورای‌عالی فناوری است که برای سال‌ها تعطیل شده بود. آقای رییس جمهور آقای جهانگرد را به عنوان دبیر این شورا تعیین کردند و اولین جلسه آن روز سه شنبه (۱۷ دی) به ریاست جهانگیری معاون اول رییس جمهور تشکیل شد.

این در حالی است که با تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی، عملاً به دلیل قانون و حکم لاحق این قانون منسوخ است و نمی‌توان بار دیگر آن را احیا کرد. در حکم رئیس جمهور از جهانگرد خواسته است تا «بستر لازم جهت ارتقاء و توسعه هر چه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور» را فراهم آورد. اختیارات و وظایف شورای‌عالی فناوری اطلاعات عبارت است از:

۱- تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور

۲- سیاست‌گزاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

۳- تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف کشور در نظام جامع مذکور

۴- تدوین مقررات و آئین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات

۵- تدوین برنامه‌های همکاری ارتباطات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات

همزمان با این وقایع (احیای ساختارهای موازی) بازوی پژوهشی شورا هم تقریبا تعطیل و تابلوی آن پایین کشیده شد.

عدم همکاری نهادهای دیگر

دعوا بر سر ساختمان شورای‌عالی که در دوره احمدی نژاد به جنجال رسانه‌ای انجامیده بود، در سکوت رسانه‌ای در دولت روحانی مسیر دولت قبلی پی گرفته شد. ساختمان این مرکز بار دیگر به وزارت ارتباطات برگشت و مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشکده تابعه آن هم تحدید شد.

باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی هم در صلاحیت شورای‌عالی فضای مجازی در تقنین قوانین و مقررات مرتبط با فضای مجازی تشکیک کرده و گفته است: «اخیراً هم شورای‌عالی فضای مجازی ادعای قانون‌گذاری دارد که باید سریع‌تر صلاحیت نهادها برای قانون‌گذاری مشخص شود.» این در حالی است که در حکم رهبری برای تاسیس شورای‌عالی فضای مجازی به صراحت بر الزام‌آور بودن مصوبات و تصمیمات این شورا تاکید شده است.

اولویت محتوا بر زیرساخت فراموش شده است

نه در دوره دکتر احمدی‌نژاد و نه در دوره دکتر روحانی، دبیر شورا فردی مرتبط یا آشنا با محتوا نبود. چه در آن زمان که متخصص مخابرات بود و چه دبیر فعلی که متخصص ماهواره است. اگر اعضای جدید شورای‌عالی از جمله مهندس تقی‌پور و اخوان را هم لحاظ کنیم، قطعاً غلبه‌ی اعضا با افرادی است که دغدغه‌های فنی و زیرساخت دارند و محتوا طفیلی این شورا شده است.

کاربرانی که جایگاهی ندارند

علی‌رغم این‌که تحقق اهداف و برنامه‌های شورای‌عالی فضای مجازی جز با حضور و همکاری کاربران و فعالان این عرصه امکان‌پذیر نیست، و علی‌رغم تاکیدات رهبری بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و حزب‌اللهی در فضای رقابتی برای مقابله با تهدیدات، تولید قدرت نرم، تولید و ارائه خدمات در جهت گسترش و تعمیق اسلام ناب محمدی و گفتمان انقلاب اسلامی اما هنوز هیچ برنامه‌ای در این خصوص تحقق نیافته است و طراحی و ساماندهی برای کاربران جود ندارد.

سکوت اعضای حقیقی و حقوقی شورای‌عالی نسبت به عملکرد خلاف

درست در زمانی که برخی از مسئولین با ارائه وعده‌های گوناگون، انتظارات کاذب ایجاد می‌کنند و از ده برابر شدن پهنای باند کشور در یکسال آینده خبر می‌دهند و اولویت‌هایی همچون شبکه ملی اطلاعات و محتوا و ظرفیت‌های مردمی مغفول مانده است، اعضای حقیقی و حقوقی شورای‌عالی فضای مجازی مهر سکوت بر لب زده‌اند و نه از اصل شورایعالی دفاع می‌کنند و نه به رفتارهای خلاف سازمان‌ها و نهادهای دیگر انتقادی وارد می‌کنند.

بنا بر حکم مقام معظم رهبری: «اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس جمهور (رئیس شورای‌عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای حقیقی: حجج اسلام و آقایان: دکتر حمید شهریاری، دکتر سیّدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاه‌میرزایی می باشند که برای مدت سه سال تعیین می‌شوند.»


حقوق کاربران اینترنت چگونه تامین می‌شود؟

جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۲

همکاری - چندجانبه گرایی

۱- کاربران اینترنت تعداد قابل توجهی را شامل می‌شوند. آمار کاربران اینترنت در ایران عددی چند ده میلیونی است. اما در حالی که بیشترین تاثیر اینترنت بر این افراد است و حقوق و تکالیف آنها را جابجا می‌کند، راهی برای آنها نیست که از حقوق خود دفاع کنند یا در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داشته باشند.

۲- در تحولات حقوق کار در جهان مفهوم سه جانیه‌گرایی (tripartism) به معنای تعامل نمایندگان دولت، سازمان های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسایل و امور مربوط به کارجا افتاده است. مشارکت نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی یعنی سازمان های کارفرمایی و کارگری برای تصمیم‌سازی در زمینه مسائل کار، ناشی از اعمال اصل سه جانبه‌گرایی است.

۳- تصمیم‌گیری درباره اینترنت و فضای مجازی تا کنون بسیار فراز و نشیب داشته است. از شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای تاسیس کرد و شورایعالی اطلاع‌رسانی هم بر تعیین مصادیق نظارت می‌کند. وزارت فرهنگ و ارشاد، آئین‌نامه ساماندهی نوشت و برای نظارت بر سایت‌ها قانون نوشت. مجلس قانون جرائم رایانه‌ای نوشت و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را تاسیس کرد تا زیر نظر دادستانی کل کشور موظف شد بر محتوای اینترنتی نظارت کند. با حکم مقام معظم رهبری شورایعالی فضای مجازی آمد تا میان تصمیم‌گیران این حوزه هماهنگی ایجاد کند و راهبردهای اساسی را به وسیله هماهنگی همه نهادها پیگیری کند. اما با این همه، کاربران، فعالان و تولیدکنندگان در این فضا چه جایگاهی در تصمیم‌گیری دارند؟ آیا تصمیم‌گیران به دنبال احقاق حقوق کاربران هستند؟

۴- متاسفانه نه در کمیته سابق و نه در کارگروه فعلی که تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ و مصادیق مجرمانه را بررسی می‌کند، جایگاهی برای کاربران و فعالان وجود ندارد و حتی ارتباط سیستماتیک نیز با کاربران نیست که دغدغه‌های آنها را به اعضای کارگروه انتقال دهند و تنها به ارتباطات شخصی آنها بستگی دارد. تجربه نشان داده است بسیاری از تصمیم‌گیران، تنها چیزی که باعث می‌شود به کاربران فکر کنند این است که آیا ممکن است در مقابل تصمیم‌های آنان آشوب کنند یا نه. اما مشارکت کاربران (یا نماینده آنها) در تصمیم‌گیری باعث می‌شود همراهی بیشتری داشته باشند و هم حقوق آنها و مشکلات آنها بیشتر مراعات شود. کما اینکه بسیاری از تصمیماتی که تاکنون گرفته شده است و مورد اعتراض کاربران بوده است، با مشارکت آنها و حتی به فرض عدم تحقق نگاه‌های آنها موردانتقاد کمتری واقع خواهد شد و اعتماد دو طرفه را نیز بیشتر خواهد کرد. البته به شرط آنکه بپذیریم که آنها هم می‌فهمند.

۵- یکی از مسائلی که قانون کار کشور ما و سازمان بین‌المللی کار ILO برای تامین منافع کارگر و کارفرما، الزامی می‌داند، ایجاد تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی است. این تشکل‌ها حقوق موکلان خود را پیگیری می‌کنند و در این تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند. به تعداد مساوی نمایدگان دولت و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی در نشست‌های سازمان بین‌المللی کار شرکت می‌کنند و در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند.

۶- این‌ها مقدمه بود که بگویم برای تحقق حضور فعالان مجازی در تصیم‌گیر‌ها یا تصمیم‌سازی‌ها نیاز به تشکیل انجمن‌های صنفی وجود دارد که متاسفانه جای تشکل‌های مردمی-صنفی خالی است. و نبود این تشکل‌ها باعث شده است که دستور رهبر معظم انقلاب برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی-حزب‌اللهی ِ فعالان فضای مجازی در شورایعالی فضای مجازی روی زمین مانده است و کسی حتی احساس دغدغه نمی‌کند که در این مسیر فعال شود.

 * * * * * *

پی نوشت: نوشته‌ی قبلی وبلاگ درباره گام‌های لازم قبل از فیلترشدن گوگل است و کاملاً مشخص است که تا زمانی که آن مقدمات نباشد، کسی از فیلتر شدن گوگل حمایت نمی‌کند. بنده در سطح استراتژی با کسانی که موضوع برخورد با سرویس‌دهندگان خارجی که حاضر به تعامل با دولت ملی ما نیستند را مطرح می‌کنند موافقم. یعنی اگر سرویس دهندگان خارجی حاکمیت ملی ما را مخدوش کند، باید فعالیتش محدود شود، اما معتقدم این کار مقدماتی دارد که در صورت عدم تحقق آن جبهه فیلترینگ به جای مقابله با سرویس‌هندگان خاطی به جبهه تقابل با کاربران داخلی تبدیل می‌شود. اما چون معتقدیم «مقدمه واجب، واجب است» باید موانع آن را نیز از میان برداشت و آنها نیز واجب است.


همه چیز برای پایان فرا آماده است!

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

خیلی دوست دارم برای «مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی» یا به قولی «فرا» آرزوی موفقیت کنم، اما همه چیز برای یک پایان ناخوش برای این گروه تازه تاسیس فراهم است.

شاید اولین بار، دو ماه پیش بود که از فعالیت‌هایی که بعدش نام مجمع به خود گرفت، مطلع بودم. در حد چند اسم که دارند ذیل یک نهاد حاکمیتی فعالیت می‌کنند. پیشنهادی از یکی از دوستان رسید که برای جذب حمایت سراغ ِ آنها برویم. اما احساس نکردم که آینده روشنی برای این حرکت متصور است.

یک شروع بد!
همه چیز از خیانت در امانت شروع شد!

اطلاعات کاربران در ساماندهی برای جذب مخاطب برای فرا مورد سوء استفاده قرار گرفت. رانت خواری و ویژه خواری شاخ و دم ندارد. سوء استفاده از اطمینان کاربران که اطلاعات خود را در ساماندهی ثبت کرده بودند، باعث از بین رفتن اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود. هرچقدر هم که فرا بخواهد خوب باشد، خسارت بی‌اعتمادی مردم به حکومت را نمی‌تواند بپردازد. البته این جز آن است که این کار جرم است و باید آن را مورد تعقیب قضایی قرار داد.

یکی از مدیران فرا با خنده می‌گفت که از او پرسیده بودند «چطور برای فلانی دعوتنامه فرستادید؟ او که آدرسش را به کسی نمی‌داد!» و البته با افتخار اعلام می‌کرد که ما اطلاعات کاربران را داریم.

در این باره به یکی از مسئولین دادستانی زنگ زدم و در این باره پرسیدم آیا وظیفه دادستانی است که در این موضوعات ورود کند؟ و پاسخ داد: حالا مگر با اطلاعات چه کرده‌اند؟ شما حزب اللهی هستید و آنها هم حزب اللهی. چه اشکالی دارد؟

فکر نمی‌کنم عزمی برای صیانت از حریم خصوصی کاربران وجود داشته باشد. برادر هابیل! امیدوار نباش! (این مطلب را بخوانید)

به دروغ رسید: سایت هک نشده است!

نمی‌دانم چرا واهمه داریم که کمترین خطا و اشتباه را در کار خود بپذیریم. سایت فرا هک شد و در آن مطلبی مبنی بر این موضوع نوشته شد. این موضوع به سرعت در سایت ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بسیاری افراد هم آن را دیدند. من هم دیدم. مدیر عامل فرا به وبلاگ نیوز گفت: «سایت مجمع “فرا” به هیچ وجه هک نشده است.» همزمان به برگزاری همایش، باز هم سایت فرا هک شد. و بعد از آن باز هم هک دیگر برای سایت فرا رخ داد.

پیش از آن نیز جلسات را به عنوان شورای عالی فضای مجازی، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد و یا مرکز تحقیقات مخابرات برگزار شده بود. (این خبر را بخوانید) تماس‌هایی هم که با فعالان گرفته می‌شده است، همه به عنوان بخش دولتی بوده است. حتی برخی از کسانی که در ویژه نامه‌ی فرا با آنها مصاحبه شده بود، گفتند که این مصاحبه ها را با مرکز تحقیقات مخابرات یا مرکز توسعه فناوری اطلاات و رسانه های دیجیتال گرفته بودند! (نوشته مدیر بلاگفا را بخوانید)

البته این کمترین حد دروغ بود، حرف‌هایی از این دست که این یک مجمع خصوصی است هم فاصله‌شان تا واقعیت تقریباً شبیه آن است که بگوئیم فرا به هیچ وجه هک نشده است.

اگر لازم شد، مجوز قانونی هم می‌گیریم!

به همین راحتی هرکجا دستمان برسد، قانون را نادیده می‌گیریم. مثلاً تا همین چند روز پیش آئین نامه تصویب کردند که نفس کشیدن دیجیتال هم مجوز می‌خواهد، اما به خودشان که رسید، دیگر قانون لازم نیست؛ اگر لازم شد، مجوز قانونی می‌گیرند. این اظهار نظر جالب نیست؟ (این هم مشابه ِ همان است)

دولتی شدن آرمان‌ها

فرا خود را بی‌نیاز می‌بیند از کاربران. بی‌نیاز از فعالان. مجمعی شده است از بخش حاکمیتی اینترنت. خود را خصوصی معرفی می‌کند اما در اولین همایش نام نهادهای عمومی و حکومتی به عنوان حامیان در پوسترها و بنرها درج می‌شود. بودجه زیادی هزینه می‌شود و همه می‌دانیم داستان NGO در ایران چقدر اسف بار است.

البته این فقط درد ما نیست و همه کشورهایی که به نفت وابسته اند، شبیه این وضعیت را دارند و این اصلاً خوب نیست. دقیقاً شبیه همه راهپیمایی های ماست که دولت برگزار کننده است و مردم فقط در حد شرکت کننده اثر دارند. اما در زمان انقلاب و اوایل دوران جمهوری اسلامی مردمی بودن آرمان‌ها بسیار به چشم می‌آمد. امروز کسانی که خود را متعهد بدانند که برای فلسطین در بخش مردمی کاری کنند، کم شده است. نه این که با این آرمان مخالف باشند، بلکه به این دلیل که دولت را متولی این موضوع می‌دانند و با این استدلال از خود سلب مسئولیت می‌کنند.

مقایسه کنید راهپیمایی کاملاً مردمی نه دی را با راهپیمایی‌هایی که دولت برای برگزاری آن هزینه‌های بسیار می‌پردازد. مردم همان مردم هستند، اما احساس وظیفه و تکلیف در آن دو متفاوت است.

جای خالی فعالیت‌های داوطلبانه انقلابی

بعد از ۸۸ بخش اینترنت و آرمانخواهی در فضای مجازی نیز به همان دردی دچار شد که سایر بسترهای آرمانخواهانه به آن مبتلا شدند. ورود بخش دولتی باعث شد تا کاربران احساس کنند که آرمانخواهی وظیفه‌ی حکومت است و هموست که باید برای این فعالیت‌ها هزینه بپردازد. چنین شد که بسیاری از معتقدین به انقلاب و آرمان‌ها نیز راه خود را در پیش گرفتند و دولت سعی کرد با هزینه کردن و دولتی کردن جای خالی فعالیت داوطلبانه را پر کند که نتوانست و نمی‌تواند! (البته نقدهایم به مدیریت ِ مدیرعامل ِ فرا قبلاً در برنامه تلویزیونی راز به طور زنده گفته‌ام: متن | فیلم)

انبانی پر از تجربیات شکست خورده

مجمع وبلاگ نویسان حزب الله شکست خورد؛ مجمع وبلاگ نویسان مسلمان شکست خورد؛ دینی بلاگ شکست خورد؛ شورای هماهنگی فعالان سایبری انقلاب اسلامی شکست خورد؛ حزب الله سایبر شکست خورد.

به نظرم مجمع فعالان فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی هم شکست خواهد خورد. و این هم بر تجربیات امت حزب الله افزوده خواهد شد. کاش لااقل گوش شنوایی بود تا کمی از آسیب شناسی تشکل‌های قبلی بشنود. درست است که جای تشکل فراگیر ِ فعالان خالی است، اما ایجاد تشکل دولت‌ساخته هرگز نمی‌تواند جایگزین آن باشد. {این روزها فکر می‌کنم آیا وجود یک تشکل فراگیر برای فعالان اینترنتی ممکن است؟ اگر ممکن هم باشد آیا مطلوب است؟}

لااقل این را می‌توانم بگویم که حتی اگر شکست (ظاهری) نخورد، مجبور است به زور ِ پول و تبلیغ و کمک مسئولین قوام بیابد. اما اگر قرار است واقعاً شانی در حد عنوان خود داشته باشد، از همین الآن می‌توان پایان  ِ فرا را اعلام کرد.

جای خالی فعالان فضای مجازی!

هیچ جای رسمی برای اثرگذاری فعالان بر سیاست‌های حاکمیتی بر اینترنت وجود ندارد. نه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به طور سیستماتیک با کاربران، مدیران سایت‌ها و وبلاگ‌نویسان تعامل دارد و نه سایر کسانی که برای اینترنت تعیین تکلیف می‌کنند.

برداشت ِ شخصی ِ من این است که زین پس شورای عالی فضای مجازی یا مرکز ملی فضای مجازی، اگر بخواهد با فعالان تعامل داشته باشد، از مسیر این مجمع تعامل خواهد کرد. چرا که معتمد است و سعی دارد جای خالی دیگران را پر کند. در حالی که آنها معمولاً جز سابقه مدیریت دولتی، هیچ گاه به عنوان فعالان این عرصه شناخته نمی‌شده‌اند و اکنون هم چندان شانی در این باره ندارند.