بایگانی برچسب‌ها ‌

در باب حریم خصوصی؛ سرک کشیدن ممنوع!

سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۸
حریم خصوصی

حریم خصوصی

هرکس در زندگی فردی و اجتماعی خود رازهایی دارد و کارهایی می‌کند که نمی‌خواهد دیگران از آن مطلع شوند. اطلاعاتی که نمی‌خواهد فاش شوند و چیزهایی که نمی‌خواهد دیگران بدانند یا ببینند. این اطلاعات می‌تواند اطلاعات علمی یک محصول باشد یا عکس‌های خانوادگی یک هنرپیشه یا نامه‌های عاشقانه‌ی یک سیاست‌مدار.
کنجکاوی و علاقه‌مندی خوانندگان و بینندگان یک رسانه به دانستند زوایای پنهان یک شخصیت محبوب یا منفور باعث می‌شود تا رسانه‌ها دست به افشای اطلاعاتی از این دست بزنند. یا آنکه رسانه‌ها برای دست‌یابی به منافع گروهی یا فردی اطلاعاتی را افراد منتشر کنند تا حیثیت او را لکه‌دار کنند.
قانون اجازه‌ی چنین دخالتی نمی‌دهد. چرا که حس امنیت روانی و حق بر محرمانگی از حقوق اولیه‌ی انسان است. چرا که آرامش روحی فرد، مهمترین سرمایه‌ی اوست و نبودش موجب می‌شود که فرد نتواند زندگی عادی خود را پیگیری کند.
این‌ها بخشی از تعریفی است که از حریم خصوصی ارائه شده است. حریم خصوصی را حق بر محرمانگی و پنهان ساختن برخی امور، حق بر تنها ماندن، توانایی ایجاد محدودیت برای افراد در دسترسی به انسان، کنترل بر اطلاعات شخصی و حفظ کرامت تعریف می‌کنند. اما واضح است که با این تعاریف حدود حریم خصوصی را چندان راحت نمی‌توان شناخت.
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ماده‌ی دوازده می‌گوید: «هیچ‌کس در امور خصوصی، خانوادگی، اقامتگاه و مکاتبات نباید مورد مداخلات خودسرانه قرار گیرد… هرکس حق دارد در برابر این‌گونه مداخلات مرد حمایت قانون قرار گیرند.»
در اصل بیست و پنجم قانون اساسی برخی از مصادیق حریم‌شکنی خصوصی را ممنوع می‌شمارد: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»
معمولاً در کنار حریم خصوصی، اسرار خانوادگی را هم ذکر می‌کنند که به نظر می‌رسد رابطه‌شان عموم و خصوص مطلق است و می‌توان اسرار خانوادگی را در دل حریم خصوصی جای داد.

افشای اسرار
در انگلستان هرچند عنوان مجرمانه‌ای با عنوان هتک حریم خصوصی وجود ندارد، اما قضات با استناد به رویه‌هایی آن را ممنوع می‌شمارند. در افشای اسرار قاضی مگاری در «قضیه کوکو» در مقابل «شرکت مهندسان آ.ان. کلارک» سه عنصر لازم برای تحقق جرم افشای اسرار ذکر می‌کند: اولاً آنکه ذات اطلاعات محرمانه باشد؛ ثانیاً استفاده‌ی غیر مجاز به ضرر دارنده‌ی اصلی اتفاق افتاده باشد؛ و ثالثاً آن اسرار و اطلاعات باید در حال حاضر هم محرمانه باشد.
افشای اسرار تجاری علاوه بر مسئولیت کیفری و جرم بودن، مسئولیت مدنی را نیز به دنبال دارد و فرد را مکلف به پرداخت ضرر و زیان‌های ناشی از آن رفتار می‌کند. در حال حاضر این جرم عقاب شدیدی را به دنبال دارد، چرا که معمولاً عامل رشد و پیشرفت‌ها در بسیاری موارد همین اطلاعات و رانت‌هایی است که در اختیار یک فرد یا سازمان قرار دارد و دیگران دسترسی به آن ندارد. اما اگر رقبا به اطلاعات یکدیگر دست یابند، به راحتی می‌توانند منافع او را مورد تهاجم قرار دهند.

استثنائات
اصل ۷۹ هرچند در شرایط اضطراری اعلام حکومت نظامی را ممنوع می‌داند، اما اجازه می‌دهد تا دولت محدودیت‌هایی را برقرار کند. این محدودیت‌ها باید ضروری باشد و موقت با تصویب مجلس برقرار شود. اطلاق این اصل می‌تواند دخالت در برخی حریم‌های خصوصی را هم شامل شود. حداکثر زمان برقراری این محدودیت سی روز است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم وقوع شرایط ویژه‌ای ازجمله جنگ و آشوب را به عنوان مجوزی برای برخی محدودیت‌ها می‌شمارد.
قانون آئین دادرسی کیفری هدف کشف جرم را مخصص ممنوعیت‌های افشای حریم خصوصی ذکر می‌کند. برای این امر بازپرس باید نظارت جدی بر این امر داشته باشد و یا قاضی حکم به این تفتیش، نظارت یا بازرسی کند. کنترل تلفن افراد هم جز در مواردی که به امنیت ملی مربوط است، و بدون حکم قاضی ممنوع است. در ماده‌ی ۱۰۴ این قانون مراسلات پستی و مخابراتی و صوتی و تصویری را که در کشف جرم موثر است را توقیف کند و در حضور متهم اعلام وصول شود.

حریم‌ها و آزادی اطلاعات
ممنوعیت افشای اسرار و اطلاعات خصوصی با آزادی گردش اطلاعات منافات می‌یابد. از این رو که بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی با استناد به این‌که این موضوع مشمول ممنوعیت حریم‌شکنی است، از نشر  آن ممانعت به عمل می‌آوردند یا مرتکبان این رفتارها را عقاب می‌کنند.
این در حالی است که گاهی اوقات منافع عمومی اقتضا می‌کند تا برخی از اطلاعات مربوط به برخی افراد افشا شود. به خصوص در مورد افرادی که سعی می‌کنند تا با ارائه‌ی چهره‌ای مزورانه مناصب مهم کشوری یا اجتماعی را کسب کنند. اما در حقیقت به دنبال منافع خود هستند و صلاحیت لازم برای این امر را ندارند.
البته منافع عمومی لفظی مجمل است و باید درباره‌ی حدود و ثغور و ملاکات آن دقت به عمل آورد. همیشه این ترس وجود دارد که منافع عمومی به عاملی برای مشروع دانستن تجاوز به حریم افراد تلقی می‌شود و حقوق افراد نادیده گرفته شود. البته باید توجه داشت که گاهی موارد شکستن حریم اخلاق فردی، لازمه‌ی اصلاح معضلی است که از راه دیگر قابل اصلاح نیست.

اسلام و حریم خصوصی
قرآن کریم با نگاهی اخلاق به مؤمنان سفارش می‌کند که در امور مربوط به دیگران نه گمان بد ببرند و نه در آن تجسس کنند: ای کسانی که ایمان آورده‌اید از گمان بسیار بپرهیزید که بعضی از این گمان‌ها گناه است و تجسس نکنید. (حجرات-۱۲) از سوی دیگر اسلام بیان می‌دارد که برای ورود به منزل دیگران از در وارد شوید و از سرک شیدن به حریم‌های خصوصی و خلوت‌های دیگران اجتناب کنید. همچنین بیان می‌دارد که برای ورود به منزل دیگران از آن‌ها اجازه بگیرید و به اهالی آن اطلاع دهید. (نور-۲۷ و ۲۸)
بر اساس نظر قرآن کریم امنیت از خصوصیات مؤمن است که خداوند به او مرحمت می‌کند. (فتح-۴) بنابراین هرچیزی که به این هدف خدشه وارد کند، از نظر اسلام شر محسوب می‌شود.
بند ۳ ماده ۱۸ اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام مسکن هر فرد حرمت دارد و نمی‌توان بی‌اجازه‌ی او به آن وارد شد یا آن را خراب کرد و یا آن را مصادره کرد.